صحافيون مغاربة يدعون الاتحاد الاوروبي لمواجهة مغامرات “جنرالات الجزائر”
دوري حبي في الكرة الحديدية بمدينة تازة
دوري حبي في الكرة الحديدية بمدينة تازة
يجرى اليوم 14.02.2021 دوري حبي في الكرة الحديدية بمدينة تازة وذلك بفضاء ملاعب عمر البالي، تشارك فيه فرق وأندية منها حسنية جرسيف ، رباط الخير تاهلة ، تازة ./51 ث/
وتسلم المدير الشرفي عمر البالي والشريف محمد الوالي شواهد تقديرية من حسنية جرسيف عربونا وتقديرا لمجهوداتهم في إنجاح الدورات الحبية الخاصة بالكرة الحديدية داخل إقليم تازة .
الكرة الحديدية أو المِطَثَّة أو بيتانك (بالفرنسية: Pétanque) وتعرف كذلك ب لابوول، هي لعبة كرة تنافسية، واللعبة في شكلها الحالي قد نشأت في بلدية لاسيوتا في منطقة بروفنس الواقعة جنوب فرنسا في عام 1907. الرياضة تجمع بين التكتيكات والتنسيق الحركي ، وهي واحدة من الرياضات القليلة التي يسمح فيها الرجال والنساء على المنافسة في نفس المجموعة معا أو ضد.
تمارس لعبة البيتانك بعدد يصل إلى 17 مليون شخص في فرنسا، معظمهم خلال إجازاتهم الصيفية، وتشتهر اللعبة كذلك في إسبانيا. وتلعب أيضا في عدد من دول العالم مثل : الولايات المتحدة، كندا، لاوس، تايلاند، فيتنام، كمبوديا.
يرجع تاريخ هذه اللعبة إلى أن كل منطقة فرنسية لها قواعدها الخاصة، في جنوب فرنسا تلعب “la longue أو game of Provence” ، وهو تخصص حيث يتعين عليك اتخاذ ثلاث خطوات قبل رمي الكرة . في عام 1907 في La Ciotat ، بدأ “Lenoir” ، بطل اللعبة الذي يعاني من الروماتيزم وغير قادر على أداء قفزاته الثلاث، في رسم دائرة ولعب “pè” “tanca” أي القدمان معًا ملتصقتان ببعضهما البعض، هنا ولد اسم بيتانك. واليوم هي الرياضة العاشرة الأكثر ممارسة في فرنسا ويتم لعبها في أكثر من 78 دولة.
الشروق الجزائرية عبارات ازدراء ومساس بالكرامة الإنسانية
دردشة عبر الوسائط الإجتماعية ليس إلا .. هل سقط الرئيس في المحظور
دردشة عبر الوسائط الإجتماعية ليس إلا .. هل سقط الرئيس في المحظور
حقيقة نيوز.نت ..عبدالحق خرباش /12.02.2021
عبدالحق خرباش .
دخل الرئيس ومن معه في دردشات عبر الوسائط الإجتماعية في تناف تام لما هو معلوم قانونا وكأن لسان حالهما يقول نريد الفوضى وتشجيع الإشاعة لتبق الملفات الحقيقية في سر الكتمان ولا تصل الى الصحافة فمن أبرز التفاهات لخلق نقاش عقيم ليلهي الرأي العام عمدا الكلام عن نيفو ما يسمى ب مراسل في خرق واضح للخصوصية وأمام الشبكات العنكبوتية والرئيس يعلم أن الحائطين القصيرين من فعله وأنه يصرف لهما معاش …؟؟؟ وكان الأجذر مناقشة تحايل المجلس الإقليمي على إختصاص الجماعة الحضرية لتازة فيما يخص المحطة الطرقية بإقليم تازة والمال العام والمصلحة متوقفتان وهي مغلقة وهنا على الجهات المختصة إخراج إقليم تازة من السرية وكشف المستور وفتح متابعة قضائية أيضا ودائما في إطار التفاهة الفايسبوكية هل يستطيع الرئيسان الكشف عن مداخيل الدولة من ضرائب العقارات وغيرهما وتنوير الرأي العام عن الشركات محط كل الصفقات الخاصة بالمجالس وكشف الأرقام .
أما عن الإعلام بالنسبة للمجلسين فيما يخص المنح أو الصدقات هنا سقط الرئيس في المحضور ويتطلب المساءلة القضائية للتشهير بهم لأن من الدناءة محاسبة الإعلام على أمر لم يحدث ولا يتوفر أي أحد على الصفة للقيام بإدراج إسميهما عبر الوسائط ويعد قانونا تشهيرا وقذف صريحين راجع قانون الصحافة والنشر .
سلطة الوصاية لها دور فعال في التأشير على كل حسابات المجلس وبفضلها يتم إنجاز المشاريع والآمر بالصرف هنا هو الرئيس وتتحمل كل التبعات في شأن المال العام .
ساكنة إقليم تازة لا تنتظر الصدقة من المجالس بل هناك دولة وسلطة الوصاية وما سميته بالإعلام العرضي الرأي العام ينتظر منك الكشف عن الأسماء التي ذكرت بأنها /حاصلة على النيفو تاسعة / ..؟؟؟ لن نترك الأمر يمر مرور الكرام القانون واضح المراسل أو غيره عليه الإدلاء بالبطاقة الصحفية والجهة المعتمدة لشخصه وليس المكرفون وإلا سنعتبر كل من له صفحة فايسبوكية صحافي أو إعلامي وإذا كان الغرض إشاعة الميوعة والفوضى من قبل الجهات المنتخبة ف الرأي العام ومركز القرار يعي لعبة الثعابين ..
عقدة الرابعة إعدادي ليست هي المشكلة الإزعاج والمهنية والإحتراف هو العقدة الحقيقية لمن يخشى من الصحافة ويلتجأ للدردشة عبر الوسائط لكي لا ينكشف المستور والسري .
ختام هناك سلطة القضاء المخول لها قانونا إستدعاء الأشخاص وأيضا النيابة العامة وتحت سلطتها يجرى البحث عند الضابطة القضائية وفي سرية تامة حفاظا على قرينة البراءة عوض تحكم المنتخب ومن معه في الخصوصية المقدسة للأشخاص ومحاكمتهم عبر الفايسبوك والتشهير بهم وأقول هنا أن المهني المعتمد أو المراسل وغيره الذي له الصفة القانونية يعتبر المهنة مقدسة ولا يجوزلأي شخص إعطاء رأيه في الخصوصية وعرضه للرأي العام ..
كنت أتمنى أن يعقدا المجلسين ندوة صحفية مع رجال المهنة لكن نعرف أن إشاعة الفوضى والإشاعة من إختصاصهما وعلى الرأي العام أن يعي اللعبة كبار المنتخبين يخلقون الفرجة بإقليم تازة عبر الوسائط ليتسنى لهم إبرام كل شيء سري .
حقية نيوز.نت .. عبدالحق خرباش /2.11.2021 مقر العمل .تازة الثورة الإجتماعية
تكريمات الدورة الرقمية الخامسة للمهرجان الدولي لسينما المقهى بتازة
طنجة .. فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة وسيتم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة
حقيقة نيوز.نت .. عبدالحق خرباش /2.8.2021
مقر العمل تازة .
المصدر ..العربي الجديد
طنجة .. فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة وسيتم تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة
لقي 28 عاملاً مصرعهم بمدينة طنجة، شمالي المغرب، الإثنين، إثر تعرضهم لصعقة كهربائية ناتجة عن غمر مياه فيضانات لآليات المصنع غير القانوني الذي يعملون فيه، في حين تم إنقاذ 10 آخرين، وتمكنت الشرطة، مساء الإثنين، من القبض على صاحب المصنع، في سياق التحقيقات لتحديد المسؤوليات عن الحادث المفجع.
وقالت مصادر محلية، لـ”العربي الجديد”، إنّ الفيضانات الناتجة عن الأمطار غمرت آليات العمل الكهربائية الموجودة في طابق تحت الأرض، ما تسبب في حدوث “ماس” كهربائي نتجت عنه وفاة العمال صعقا.
وكشفت السلطات المحلية لولاية جهة طنجة- تطوان- الحسيمة، أن الواقعة تتعلق بوحدة صناعية غير مرخصة للنسيج كائنة في مرأب تحت الأرض بفيلا سكنية عرفت، صباح الإثنين، تسرباً لمياه الأمطار، ما تسبب في محاصرة عدد من الأشخاص الذين كانوا يعملون بداخلها. وأفادت بأنّ مصالح الوقاية المدنية تمكّنت من إنقاذ 10 أشخاص، نقلوا إلى المستشفى الجهوي لتلقي الإسعافات الضرورية. فيما تستمر عمليات البحث لإنقاذ بقية الأشخاص المحاصرين.
في غضون ذلك، طالب أعضاء من الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي)، خلال جلسة الأسئلة الأسبوعية لمراقبة عمل الحكومة، بفتح تحقيق متكامل، معتبرين أن العمال هم “ضحايا لقمة العيش في قطاع غير مهيكل، وسياسة اقتصادية غير موفقة”.
وسادت أجواء من الحزن والغضب بين أهالي الضحايا الذين هرع عدد منهم إلى مكان الحادث، وقال شقيق أحد عمال الشركة الذين تم إنقاذهم، لـ”العربي الجديد”، إن “من يتجول في أحياء طنجة السكنية سيلاحظ العديد من ورشات النسيج أسفل العمارات والفيلات، والتي يشتغل فيها مئات الأشخاص في مساحات ضيقة لا تحترم أدنى شروط السلامة. هناك أسئلة عدة تثار حول عدم تحرك السلطات قبل وقوع الكارثة”.
وأوضح أن “حصيلة الضحايا مرتفعة لأن المصنع يضم أكثر من 130 عاملا تراوح أعمارهم بين عشرين وخمسين سنة، كما تأخرت عمليات الإنقاذ، والعديد من أقارب العمال ما زالوا يجهلون مصير ذويهم”.
وبينما أعلنت السلطات فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة، للكشف عن ظروف وحيثيات الحادث، وتحديد المسؤوليات، أعادت الواقعة إلى الأذهان حوادث سابقة ذهب ضحيتها العديد من العمال نتيجة عدم الالتزام بمعايير السلامة في المنشآت الصناعية، وعدم مطابقتها لشروط الترخيص بمزاولة عملها.من جهته، اعتبر الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل (اتحاد عمالي)، علي لطفي، أن ما حدث يدق ناقوس الخطر بشأن استهتار وزارة الشغل والاندماج المهني بحقوق وأرواح الآلاف من العمال، رغم أن المسؤولية تقع على عاتقها في ما يخص مراقبة المصانع غير القانونية المنتشرة في العديد من المدن الكبرى. وأوضح لـ”العربي الجديد”، أن “مصرع 26 عاملا يقتضي تقديم وزير الشغل والاندماج المهني لاستقالته، لأن ما حدث لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ويقتضي أن يتحمل مسؤوليته في مراقبة ظروف العمل المتعلقة بالصحة المهنية”.
وأضاف لطفي أن “هناك استغلالا بشعا لليد العاملة واستهتارا بأرواحهم في المعامل والمصانع، وكذا الورشات الزراعية التي تعرف استغلالا لعاملات يشتغلن في ظروف صعبة ومحفوفة بالمخاطر نتيجة استعمال مواد كيماوية خطيرة”.وقال مصدر مسؤول إن التساقطات المطرية القياسية التي عرفتها المدينة، صباح اليوم، أدت إلى غرق عدد من الأحياء، وحدوث شلل كبير في الحركة، مع توقف اضطراري للدراسة في بعض المؤسسات التعليمية بالمدينة بسبب دخول المياه إلى الفصول.
تحقيق اللقب في نسختين متتاليتين . هنيئا للمملكة المغربية الشريفة .
المدير العام للأمن الوطني يصدر عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل
حقيقة نيوز نت .. عبدالحق خرباش /2.3.2021
مقرالعمل تازة .
المدير العام للأمن الوطني يصدر عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق مسؤول أمني برتبة قائد أمن، بعد استفادته من التلقيح الخاص بكورونا رغم عدم استيفائه لشرط السن
أصدر المدير العام للأمن الوطني عقوبة التوقيف المؤقت عن العمل في حق مسؤول أمني برتبة قائد أمن، يشغل منصب رئيس الهيئة الحضرية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة برشيد، وذلك بعد ثبوت استفادته من عملية التلقيح الخاص بوباء كوفيد-19 رغم عدم استيفائه لشرط السن المحدد من طرف السلطات المختصة.
وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم فتح بحث دقيق في هذه القضية، لتحديد ظروف وملابسات استفادة هذا المسؤول الأمني من الجرعة الأولى من التلقيح رغم عدم توافر شرط السن المحدد فيه، إذ لم يبلغ بعد سن 45 سنة الذي تشترطه السلطات العمومية، علاوة على رصد وتحديد كل الإخلالات المحتملة التي قد تكون سهلت ارتكاب هذا التجاوز المهني.