طانطان .. توقيف موظف شرطة اعتدى على زميله في الشارع العام

hakikanews.net

أوقفت مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بطانطان، زوال يوم الأحد، موظف شرطة برتبة حارس أمن، يوجد في فترة استيداع مرضي طويل الأمد جراء معاناته من مرض نفسي، وذلك بعد تعريضه مقدم شرطة لاعتداء بالسلاح الأبيض أثناء أدائه لمهامه بالشارع العام.

وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه بتعريض الضحية لاعتداء بالسلاح الأبيض على مستوى العنق، دون سبب ظاهر أو معروف، بشارع الحسن الثاني بنفس المدينة، أسفر عن إصابة هذا الأخير بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى المستشفى قصد تلقي العلاجات الضرورية.

وأضاف البلاغ أنه تم توقيف المشتبه فيه ووضعه رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الظروف والملابسات المحيطة بهذا الاعتداء.

وخلص البلاغ إلى أن المدير العام للأمن الوطني قد أصدر تعليماته للمصالح المختصة قصد التكفل بكل مايتعلق بعلاج موظف الشرطة الضحية، مع تحمل كافة النفقات والمصاريف الناتجة عن التدخلات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية.
 

المصدر : ميدي1تيفي ومع



أخطرنصاب في يد رجال الأمن بطنجة

أخطرنصاب في يد رجال الأمن بطنجة

الصورة تعبيرية

 

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب أفعال النصب وانتحال صفة ينظمها القانون.

وأبرزت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ، أن عمليات التفتيش التي أجريت بمنزل المشتبه فيه، وكذا داخل سيارته الخاصة، أسفرت عن ضبط أصفاد معدنية مهربة من الخارج، و 12 جهازا للاتصال اللاسلكي، و 45 بطاقة مزيفة خاصة بممارسة مهنة الصحافة والانتماء لرابطة الشرفاء ومتابعة الدراسة بكلية الحقوق، و 6 طوابع بريدية مزورة، و 17 بطاقة تتعلق بجمعيات مدنية وهمية، بالإضافة إلى 6 شواهد ودبلومات جامعية مزورة تتضمن هويته.

 

وأضاف البلاغ أنه تم العثور بحوزة المشتبه فيه على قبعة خاصة بزي عسكري، و طابع إداري في اسم طبيب، بالإضافة إلى العشرات من الأجهزة الإلكترونية والمعلوماتية، التي تتنوع ما بين لوحات إلكترونية، وحواسيب محمولة، وهواتف نقالة.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، ورصد جميع الأفعال الإجرامية التي يحتمل أن يكون قد اقترفها أو شارك في اقترافها.




أمير المومنين يوجه رسالة سامية إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى

أمير المومنين يوجه رسالة سامية إلى وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة

الرباط –
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن أمير المومنين صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، وجه رسالة سامية إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، ورئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، ضمنها جلالته توجيهاته الرشيدة بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص ..

“في إطار العناية الموصولة، التي ما فتئ مولانا أمير المؤمنين صاحب الجلالة، الملك محمد السادس، نصره الله، يوليها للحقل الديني، ولاسيما قطاع الأوقاف، وجه جلالته أعزه الله، رسالة سامية إلى كل من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والسيد رئيس المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف، ضمنها توجيهاته الرشيدة بشأن مواصلة إصلاح الأوقاف العامة، من أجل الحفاظ عليها وتثمينها وحسن تدبيرها، وذلك اعتبارا لأهدافها النبيلة، ولإسهامها القوي في النهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، فضلا عن رمزيتها الروحية، ومكانتها في مجال الأعمال الخيرية وترسيخ التضامن الاجتماعي.

وبهذه المناسبة، ذكر أمير المؤمنين بالمبادرات التي اتخذها جلالته، من منطلق مهامه الدينية والدستورية، للارتقاء بمؤسسة الأوقاف، سواء في ما يتعلق بإطارها القانوني، أو بآليات التسيير والمتابعة الخاصة بها، ومن ضمنها إصدار مدونة الأوقاف، وإقامة المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة.

ومما جاء في هذه الرسالة السامية، على وجه الخصوص : “وتحقيقا لهذه الغاية، نذكركم بداية بالأهداف الأساسية لهذا الإصلاح، ألا وهي الحفاظ على أملاك الأوقاف العامة، والرفع من مردوديتها، والنهوض بها، لضمان إسهامها بقدر أكبر في التنمية المستدامة للبلاد، وذلك وفقا لمقتضيات مدونة الأوقاف ولروح الوقف”.

وبهذه المناسبة، أصدر جلالة الملك، أمير المؤمنين حفظه الله، توجيهاته التالية:

 

1. نهيب بالإدارة المكلفة بتدبير هذه المؤسسة، إلى إعداد مشروع استراتيجية على المدى الطويل، تهدف إلى تحديث أساليب تسييرها، ورفعه إلى نظرنا السديد، داخل أجل ستة أشهر. ويجب أن يصاغ هذا المشروع في سياق يأخذ بعين الاعتبار، الإكراهات الملزمة والفرص المتاحة على حد سواء. كما ينبغي أن يكون مفصلا بما فيه الكفاية من حيث الأهداف المتوخى بلوغها، والوسائل المسخرة، ونوعية الأداء المنشود، مع تحديد جدول زمني دقيق للتنفيذ.

وينبغي أن تعتمد هذه الاستراتيجية، ضمن أولوياتها، على الجرد النهائي لمجمل الأملاك الوقفية العامة، فضلا عن التدابير الواجب اتخاذها للحفاظ عليها، سواء على المستوى القانوني أو المادي.

وبالإضافة إلى ذلك، يجب أن ترتكز هذه الاستراتيجية على سياسة طموحة وواقعية، لاستثمار وتثمين رصيد الأوقاف العامة، مع الحرص على أن تكون كل المشاريع لصالحها.

2. يجب أن تشكل هذه الاستراتيجية، بعد موافقة جلالتنا عليها، مرجعا ملزما للإدارة المكلفة حين وضعها للميزانيات السنوية المتعاقبة، وللمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، في التقييمات الدورية التي ينجزها.

3. لكي تصبح آراء المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، ذات الصلة باحترام الشريعة، ملزمة للإدارة المكلفة بتدبير الأوقاف العامة، فإنها ستخضع، من الآن فصاعدا، لمصادقة المجلس العلمي الأعلى، الذي سيتكفل بإبلاغ قراره لكل من إدارة الأوقاف والمجلس المكلف بالمراقبة.

4. يتعين على إدارة الأوقاف العامة أن تلتزم التزاما تاما بالمساطر وبالإجراءات المتعلقة بتنظيم الميزانية، وبمجال المالية والمحاسباتية، وكذا بتلك المرتبطة بالنفقات العمومية.

5. يجب أن تحرص الإدارة المسؤولة على تدبير الأوقاف العامة على الاستفادة من الملاحظات والتوصيات الوجيهة التي يقدمها المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة، والمتمخضة عن عمليات التدقيق والتقييم الموكولة إليه، قصد تصحيح الاختلالات وأوجه القصور التي يتم الكشف عنها.

6. يتعين على المجلس الأعلى لمراقبة ميزانية الأوقاف العامة، أن يعتمد، من الآن فصاعدا، قاعدة التعارض في تقريره السنوي الذي يرفع إلى نظرنا السديد، بتضمينه جزءا مخصصا لأجوبة الوزير المكلف بالأوقاف.

وفي ختام هذه الرسالة الملكية السامية، دعا أمير المؤمنين كلا من وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف للعمل سويا، كشركاء نموذجيين، في جو يطبعه التعاون التام، من أجل تأهيل الأوقاف العامة، وإنجاح عملية الإصلاح والتحديث التي تعرفها هذه المؤسسة العريقة.

كما أكد جلالة الملك على ضرورة احترام التوجيهات الواردة في هذه الرسالة، داعيا إلى تفعيلها الفوري، وإطلاع جلالته مستقبلا على نتائج التقارير السنوية في هذا الشأن، علما بأن التعديلات الضرورية التي ستعرفها الآلية القانونية ذات الصلة ستصدر عما قريب”.

 




الوزير الأول ينفي نفيا قاطعا الإشاعة المجانية .. يهم مجانية التعليم العالي

نفى رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، نفيا قاطعا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي.

وتأسف رئيس الحكومة، خلال افتتاحه الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد صباح يومه الخميس 4 يناير 2018، لكون البعض يروج بأن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي يتضمن تراجعا عن مجانية التعليم، مشددا على أن هذا الأمر “غير صحيح بالمرة، لأن النص الذي نعرضه اليوم في المجلس الحكومي سنشدد فيه على أن الأمر لا يتعلق بالتراجع عن مجانية التعليم، بل برسوم ستؤديها الأسر الميسورة، مع الإبقاء على الإعفاء بالنسبة للطبقات الفقيرة أو الهشة أو المتوسطة”.

وأوضح رئيس الحكومة أنه ستتم الإشارة بوضوح إلى هذا التدقيق في نص المشروع “لأن هدفنا هو تحقيق تكافؤ الفرص، علما أن تطبيقه سيستند إلى نص تنظيمي سيخضع لدراسات ولحوار، وسنتواصل مع المواطنات والمواطنين، ونبلغ الرأي العام مضامين مشروع القانون الإطار، وفق خطة تواصلية، وذلك بمجرد المصادقة على النص النهائي في مجلس وزاري، وبعد إحالته على البرلمان قصد عرضه للنقاش والمصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة”.

إلى ذلك، اعتبر رئيس الحكومة أن مشروع القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي في المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس، “يعد من المشاريع التي طال انتظارها”، مبديا ارتياحه لكونها أول مرة سيتوفر فيها بلدنا على قانون إطار في هذا المجال، وهو مشروع، يقول رئيس الحكومة، “يتضمن عددا من الأمور المهمة والأساسية، كما أنه نتج عن حوار واسع داخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الذي قام بجهد كبير ومشكور، بين مختلف القوى الوطنية من أحزاب سياسية وخبراء ونقابات ومجتمع مدني، كلهم شاركوا في إعداد الرؤية التي سبق تقديمها على أنظار جلالة الملك، الذي أمر بتحويل الرؤية إلى قانون ملزم”.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن مشروع قانون الإطار الحالي يتضمن ما جاء في الرؤية التي سبق أن حازت على توافق من قبل الحكومة من خلال ممثليها في المجلس الأعلى.




رفض أي تعليمات تصدر من جهات أخرى من غير رئاسة النيابة العامة

دعا رئيس النيابة العامة وكلاء الملك في المحاكم إلى رفض أي تعليمات تصدر من جهات أخرى من غير رئاسة النيابة العامة سواء كانت كتابية أو شفوية، ولو تعلق الأمر بطلب معلومات حول ملفات قضائية أو قضايا رائجة بالنيابات العامة أو بالمحاكم، من طرف جهات غير مختصة أو غير معنية بتلك الملفات

وأضاف الوكيل العام للملك  في دورية الوكلاء العامين حول إحترام التسلسل الإداري  

 

وشدد رئيس النيابة العامة على ضرورة عدم مغادرة مقر العمل إلا في الحالات التي تكون الدعوات الموجه  إليكم تحمل تأشيرة الرئاسة، والتي يتعين  إشعارها كذلك بكل الدعوات الأخرى الموجهة إليكم وإلي باقي أعضاء النيابة العامة من أجل الحصول على إذن لتلبيتها مراعاة لإلتزاماتكم المهنية .

ويأتي قرار عبد النباوي بعد ملاحظته أن   بعض المسؤولين القضائيين على النيابات العامة يغادرون أماكن عملهم لحضور إجتماعات أو لقاءات أو المشاركة في لجن أو ندوات مختلفة بدعوات من جهات أخرى ولأسباب متعددة دون إشعار رئاسة النيابة العامة بذلك وهو ما يؤثر على سير العمل جراء تغيبهم عن مكاتبهم من جهة ويمس بالإنضباط التسلسلي لهياكل النيابة العامة من جهة أخرى ».

 

وفي ختام دوريته أكد على « أهمية هذه التعليمات في تجسيد إستقلال السلطة القضائية التي أنتم مؤتمنون عليه ولا سيما فيما يرجع لكيفية سير النيابة العامة وعلاقتها برئاستها، فإني أطلب منكم الحرص على تنفيذه بدقة وإشعاري بجميع ما يعترض تطبيقها من صعوبات ».

 




ثلاثة مشاريع تنموية في مجالات الماء الصالح للشرب والبنيات التحتية الطرقية

تستفيد جهة فاس مكناس ، من ثلاثة مشاريع تنموية في مجالات الماء الصالح للشرب والبنيات التحتية الطرقية، ستكلف غلافا ماليا إجماليا يناهز 104.91 مليون درهم.

وتتمحور هذه المشاريع التي شكلت موضوع اتفاقيات صودق عليها، هذا الأسبوع، خلال دورة استثنائية لمجلس جهة فاس-مكناس، حول تزويد دواوير الجماعات الترابية مولاي يوشتى وبوشابل واجبابرة بالماء الصالح للشرب انطلاقا من سد الوحدة بتاونات، بغلاف مالي يفوق 64.86 مليون درهم من تمويل كلي لمجلس جهة فاس-مكناس، وذلك في إطار برنامج التنمية القروية برسم سنة 2018.

 

ويتمثل المشروع الثاني في إنجاز محاور طرقية بعمالة مكناس وإقليم صفرو في إطار برنامج التنمية القروية للسنة المقبلة، وسيكلف استثمارا إجماليا قيمته 5، 32 مليون درهم. أما المشروع الثالث فيهم تزويد الشطر الأول من مركز عين لحنوش (إفران) بالماء الشروب بغلاف مالي يناهز 7.55 مليون درهم، وسينجز بشراكة مع مجلس الجهة الذي سيساهم بما مجموعه 3.77 مليون درهم.




مكناس إعفاء المسؤولين

كشفت عمليات فحص وتفتيش قامت بها كتابة الدولة المكلفة بالنقل لأحد مراكز تسجيل السيارات بمكناس، عن وجود أكثر من 90 بالمائة من المرشحين لامتحان الحصول على رخصة السياقة، لا تتوفر فيهم الشروط القانونية. مما أسفر عن إحالة المسؤولين عن تلك الخروقات إلى التحقيق.

 

في إطار تتبع سير امتحانات الحصول على رخص السياقة،  ذكر بلاغ صادر اليوم الثلاثاء، بأن لجنة عن كتابة الدولة المكلفة بالنقل، قامت بزيارة إلى مركز تسجيل السيارات بمكناس قصد افتحاص وتدقيق الملفات المبرمجة. وأسفرت النتائج الأولية عن وجود العديد من الخروقات التي شابت عملية اجتياز امتحان الحصول على رخصة السياقة بهذا المركز خلال الأيام الأخيرة.

ويضيف البلاغ أن أكثر من 90 في المئة من المرشحين لا تتوفر فيهم الشروط القانونية المعمول بها. وعلى هذا الأساس، قررت الوزارة إعفاء المسؤولين عن هذه الخروقات وإحالتهم على التحقيق، إضافة لاستكمال مجريات التحقيق للوقوف على كافة الاختلالات القانونية والمسطرية التي اعترت هذه العملية، بحسب البلاغ ذاته.

وبناء على ذلك، يضيف البلاغ أنه تقرر”اتخاذ كافة التدابير الجزائية والانضباطية في حق المتورطين في هذه الخروقات وفق المقتضيات القانونية، عبر إحالة الملفات على القضاء في حالة ثبت لديها وجود خروقات تستدعي متابعة قضائية”.

من جهة أخرى، تعلن وزارة التجهيز والنقل أنه سيتم ابتداء من يوم الأربعاء 3 يناير 2018 الإعلان عن لائحة المرشحين لاجتياز الامتحان النظري، والذين تتوفر فيهم الشروط القانونية الجاري بها العمل.




شركة التنمية الإقليمية بتازة 

شركة التنمية الإقليمية بتازة 
أسست الشركة بناء على ظهائر شريفة ، تحت عدد 1.75.168 المتعلق باختصاصات العامل ، وظهير 15.84 المتعلق بالعمالات والأقاليم .
لتمكين الجماعات الترابية التابعة للإقليم ، من إنجاز المشاريع المبرمجة في إطار ميزانيتها ، من أجل بناء المسالك والطرق بالجماعات .
إنخرطت ا لجماعات في الشركة من أجل الإستفادة من خدماتها ، ج كلدمان ،ج أولاد أشريف ، ج أولاد أزباير ، ج بني لنت ، برارحة ، الطايفة ، ج أجزناية ج، كاف الغار ، مطماطة ، غ الغربية .
تتكون الشركة من مجلس إداري يدير أشغالها، ولها مقر رئيسي بتازة السفلى .
تخول الشركة للمتعاقدين طبقا لبرنامج التعاقد اللجوء للتحكيم في حال نزاع ، إما للعامل ، أو القضاء .
عبدالحق خرباش

 

ثانويات الزيتون التأهلية بإقليم تازة في أمس الحاجة للإنصات
توصلت الجريدة بشكاية ، تطلب من الجهات المختصة، ملئ الخصاص ، بعدما ثم الإتفاق بين السلطة ، والمدرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بإقليم تازة ، والجماعة الترابية أولاد ازباير .
يتعلق الأمرب ، منصب حارس عام ، مقتصد ، حارس للأمن ، تسييج الصور المحيط بالمؤسسة .
عبدالحق خرباش

 




الخدمة في كافة المؤسسات . الكاليزاسيون

لم يعد تصحيح الإمضاء ـ الكاليزاسيون،مقتصرا على الجماعات الحضرية والقروية،إذ بات ممكنا الحصول على هذه الخدمة في كافة المؤسسات . 

فابتداء من يوم غد الثلاثاء، ستنتهي معاناة المواطنين مع “ليكاليزاسيون”، حيث من المقرر أن يدخل المرسوم الحكومي، المتعلق بكيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها حيز التنفيذ. 

وسيصبح بإمكان المواطنين، أو مرتفقي الإدارة، التي تقدم خدمة عمومية التصديق على نسخ الأصول من طرف الإدارة نفسها، التي أصدرت الوثيقة الأصلية، عوض التوجه إلى المقاطعة، أو الجماعة الحضرية، أو القروية لكي يشهد الموظف الجماعي على صحة، أو مطابقة الأصل للنسخ. 

وتنص المادة الأولى من المرسوم على أنه، بالإضافة إلى صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، المخولة بموجب النصوص التشريعية، أو التنظيمية، الجاري بها العمل لكل من رئيس مجلس الجماعة، والسلطات القضائية، والقنصلية، والإدارية، وغيرها من السلطات، والهيآت، وكل جهة أخرى، فإنها تؤهل الإدارة إلى القيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

وتقوم الإدارة بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، كلما تعلق الأمر بوثائق مطلوبة للحصول على خدمة عمومية، تقدمها هذه الإدارة، في حدود الاختصاصات الموكولة إليها، للمرتفقين، أشخاصا ذاتيين كانوا، أو اعتباريين. ويتم الاشهاد من قبل الإدارة على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، سواء كانت صادرة عنها، أو أي إدارة أخرى. 

ولا يمكن لأي إدارة مطالبة المرتفقين بنسخ من الوثائق المشهود بمطابقتها لأصولها، إلا إذا تعلق الأمر بتلك اللازم الإدلاء بها، من لدنها، من أجل الاستفادة من الخدمة العمومية المطلوبة، كما لا يمكن مطالبة أي إدارة من الإدارات بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، إذا كانت غير صادرة عنها، أو لا تتعلق بالخدمة العمومية، التي تقدمها، بحسب المصدر ذاته. 

ويروم هذا الإجراء تحسين الخدمات الإدارية من خلال الاستجابة للحاجيات الجديدة، والمتزايدة للمرتفقين، وكذا إعادة النظر في أشكال التسيير الإداري، وتحسين الإجراءات، والتدابير المعتمدة، لتقديم الخدمات العمومية الإجرائية، باعتماد إجراءات بديلة قادرة على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

وكان مجلس الحكومة قد صادق خلال اجتماعه الأسبوعي، شهر غشت من السنة الماضية، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني على مشروع مرسوم رقم 2-17-410، الذي يحدد كيفيات الاشهاد على مطابقة النسخ لأصولها، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية.




إحياء أمسية دينية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف بإقليم تازة

إحياء أمسية دينية احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف بإقليم تازة

حل مساء اليوم ، 30/11/2017عامل إقليم تازة رفقة الكولونيل ماجور للحامية العسكرية بإقليم تازة والكولونيل للقيادة الجهوية للدرك الملكي ووال الأمن بالنيابة والقائد الإقليمي للوقاية المدنية ، والقائد الإقليمي للقوات المساعدة ورؤساء المصالح الخارجية ، بمسجد التقوى بتازة السفلى .. بئر أنزران .

إحتفالا بذكرى عيد المولد النبوي الشريف لعام 1439 هجرية الموافق 30/11/2017 ميلادية .

أدى صلاة المغرب كل الحاضرين ، بعدها ، ثم تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم ، وتعظيما لشعائر الإسلام السمحة ، أتحفت الجمعية التازية لفني السماع والأمداح النبوية الحاضرين بأبيات تصلي وتسلم فيها على خير البرية ، إمام الجمعة بدوره ذكر المصلين والمحتفلين

بالذكرى بخصال النبي ص ، وعطفه على أمته ص ، في ختام الحفل ، رفعت أكف الضراعة الى العلي القدير بأن يحفظ الله أمير المؤمنين والشعب المغرب قاطبة ، وأن يجعل الله بلد المغرب آمنا مستقرا وبلاد المسلمين .

تازة السفلى عبدالحق خرباش.

لمزيد من الصور للذكرى الغالية على الصحفة الرئيسية للفايس بوك Abdelhak AbdelhakKharbache