عبدالقادر الوالي يمثل أمام هيئة المحكمة الموقرة بإقليم تازة
وزير الداخلية المفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة للمالية
الأحد 26 نوفمبر 2017
زنقة 20 . الرباط
طلب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية موافاته بأسماء الجمعيات التي استفادت من تمويلات متكررة على المشاريع نفسها من ميزانيات جماعات ترابية مختلفة و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يعد هدراً واضحاً للمال العام و تحريفاً لأهداف الشراكة مع هيآت المجتمع المدني.
و تسلم وزير الداخلية قبل أيام تقارير لجان و الإفتحاص المشكلة من المفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة للمالية التي حلت بعدد من الولايات و العمالات للتدقيق السنوي للعمليات المالية و المحاسباتية.
و قالت مصادر أن أطر وزارتي الداخلية و المالية كشفت عدداً من الإختلالات و التجاوزات في مجالات مختلفة ترتبط بتدبير الموارد البشرية و الهياكل الإدارية و الممتلكات و عقود الأكرية لفائدة الموظفين و حضيرة السيارات كما سجلت عدداً من الملاحظات وصفتها مصادر نفسها بالقاسية بخصوص تمويل الجمعيات المشتغلة في برامج التنمية البشرية و الإجتماعية و أساساً التلاعب في المنح و المشاريع و التقارير المنجزة حولها.
و قالت المصادر نفسها حسب “الصباح” أن وزير الداخلية وجه استفسارات إلى رؤساء مجالس حضرية و مجالس عمالات و مجالس جهات بخصوص إجراء جرد بأسماء الجمعيات و هيآت المجتمع المدني سواء المستفيدة من صفة المنفعة العامة أو غير المستفيدة منها التي تحايلت على الجماعات الترابية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للحصول على تمويلات متكررة لأوراق المشاريع نفسها من ميزانيات مختلفة.
و أحدثت ملاحظات وزارة الداخلية حرجاً كبيراً لعدد من رؤساء المجالس المنتخبة الذين برروا ذلك بغياب التنسيق بين مختلف المصالح و اللجان المكلفة بدراسة الملفات و المشاريع و المقارنة بينها و الحسم في صيغة التمويل و الجهة المخول لها ذلك حسب طبيعة المشروع و الفئات المستهدفة.
و كشفت عملية الإفتحاص أن أغلب الجماعات الترابية لا تولي أهمية كبيرة إلى التنسيق في مجال توزيع المنح و الجمعيات المؤهلة للإستفادة منها ما يستغله عدد منها في الترامي على المال العام و التصرف فيه بصيغ لا علاقة لها بالتنمية المحلية كما لا تنجز أي تقارير حول البرامج و المشاريع المنجزة ووثائق محاسباتية تضبط أوجه الصرف
توضيح مهام اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع واللجن العمالاتية أو الإقليمية للمقالع
صادق مجلس الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2017 على مشروع مرسوم رقم 369-17-2 القاضي بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع. و للتذكير فإن هذا القانون المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 يوليوز 2015 شكل ورشا من أوراش الإصلاحات التي سهرت عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التي تروم تنظيم وتطوير وتنمية قطاع استغلال المقالع التي تزود مشاريع البناء والأشغال العمومية بالمواد اللازمة بمختلف أنواعها وتوزيعها الجغرافي بجهات المملكة.
فالمغرب عرف خلال العشريات الأخيرة استقطابا هاما للاستثمار في قطاع المقالع بالنظر إلى أهميته في تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية الذي عرف طفرة كبيرة من خلال إنجاز برامج كبرى للتجهيزات الأساسية كالطرق السيارة والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمناطق اللوجستيكية وبرامج فك العزلة على العالم القروي إضافة إلى السدود وبرنامج السكن الاجتماعي والمدن الجديدة والمخطط الأزرق ومختلف التجهيزات العمومية.
غير أن التشريع الحالي المتعلق باستغلال المقالع و الذي يعود إلى ظهير5 مايو 1914 لا يعطي أهمية للبيئة المرتبطة باستغلال المقالع و يتميز بسلطات محدودة لمراقبة المقالع وحماية الوسط الطبيعي نظرا لطابعه الزجري الغير الرادع، كما أن منشور الوزير الأول رقم 2010/06 بتاريخ 14 يونيه 2010 المنظم لهذا القطاع، ليس له قوة القانون.
كما أن الممارسة أبانت بشكل واضح أن الإطار القانوني ل1914 يتحمل نصيبا كبيرا من المسؤولية في ما آلت إليه الوضعية بهذا القطاع، حيث أن جل مقتضياته أصبحت متجاوزة وعاجزة عن توفير الأدوات والآليات اللازمة لمواجهة السلبيات التي عرفها هذا القطاع خلال قرن من الزمن و التي تتمثل أهمها فيما يلي :
– عدم التزام المستغلين بإرجاع حالة المقالع إلى ما كانت عليه، وعدم القيام بالتدابير الكفيلة بمحو الأضرار التي لحقت بالمحيط البيئي مما أدى في الكثير من الأحيان إلى أضرار فادحة بهذا المحيط حيث تحولت بعض المقالع إلى أماكن للنفايات التي أصبحت تهدد الصحة العمومية؛
– الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وما يخلف من آثار سلبية على مواقع الاستخراج؛
– تملص مستغلي المقالع من تأدية الضرائب المستحقة على الكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع.
هذا بالإضافة إلى وضع الوزارة في موقف حرج في الدفاع عن مصالح الدولة في العديد من القضايا وعدم استخلاص مبالغ جد مهمة لفائدة خزينة الدولة بسبب عدم وجود آليات ومساطر في هذا القانون والتي يخولها القانون رقم 27.13 الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم التطبيقي موضوع هذه التدوينة بالجريدة الرسمية.
يتضمن مشروع المرسوم إحدى عشر (11) بابا تتلخص فيما يلي:
– الباب الأول يتطرق للمخططات الجهوية لتدبير المقالع من حيث الإعداد والتصديق والتمثيل داخل اللجنة الجهوية التي يرأسها والي الجهة المعنية قصد إبداء رأيها حول مشروع المخطط الجهوي (المواد من 1 إلى 3)؛
– الباب الثاني يتناول التصريح بفتح واستغلال المقالع من حيث مكونات ملف التصريح والوثائق المرفقة به وإيداعه وآجال دراسته وكذا تسليم وصل التصريح (المواد من 4 إلى 11)؛
– الباب الثالث يحدد الشروط المتعلقة بالشروع في الاستغلال سواء من حيث التصريح بانتهاء أشغال تهيئة موقع المقلع والشروع الفعلي بالاستغلال وتحديد أبعاد المنحدرات والمدرجات والعمق والمسافة ومناطق الخطر وكذا تحديد الشروط التقنية لاستغلال مختلف المقالع (المواد من 12 إلى 19)؛
– الباب الرابع يشير إلى تغيير المستغل عبر إيداع تصريح مشترك للمفوت والمفوت له مرفق بكناش تحملات وتصميمان محينان (المادة 20)؛
– الباب الخامس يتناول انتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة الموقع من خلال إيداع تصريح بذلك مرفق بإقرار بالكميات المستخرجة خلال سنوات الاستغلال وكذا معاينة المصالح المختصة لأشغال إعادة التهيئة (المادتين 21 و22)؛
– الباب السادس يعالج المقتضيات الخاصة باستخراج مواد من طرف ملاكي الأراضي والتي لا تتعدى 50 م3 داخل مساحة لا تزيد عن 500 م2 وذلك لتلبية حاجياتهم الذاتية عبر إيداع تصريح إلى السلطة المحلية المعنية مرفق بوثيقة إثبات ملكية العقار المراد استخراج المواد منه مقابل تسليم وصل التصريح في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ إيداع التصريح (المادة 23)؛
– الباب السابع يتضمن مراقبة استغلال المقالع من خلال مسك الوزارة لسجل وطني لجرد المقالع وتوضيح مهام اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع واللجن العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، التي ينص على احداثهما قانون المقالع رقم 13-27، وكيفية تكوينهما وسيرهما ورئاستهما، وذلك من أجل تكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في المحافظة على البيئة والحرص على استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية والخزينة العامة للملكة والمترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من المقالع، (المواد من 24 إلى 32)؛
– الباب الثامن يتطرق للمقتضيات المتعلقة بمعاينة المخالفات عبر تحديد لائحة أدوات القياس أو الأجهزة التقنية التي تعمل بطريقة آلية (المادة 33)؛
– الباب التاسع يحدد المقتضيات الخاصة بالبحث العمومي التي وإن كانت تحدد وفق المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة فهناك بعض الخصوصيات تتعلق بكيفيات إجرائها بالنسبة للمقالع (المادة 34)؛
– الباب العاشر يتناول الأحكام الانتقالية المتعلقة بالمقالع المقدم في شأنها تصريح بوجه قانوني قبل دخول القانون رقم 27.13 حيز التنفيذ قصد إخضاعهم لمقتضياته داخل أجل لا يتعدى 3 سنوات، وكذا الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغار (المواد من 35 إلى 37)؛
– ثم الباب الحادي عشر خاص بالأحكام المختلفة والنهائية (المواد من 38 إلى 48 ).
التوصيات الخاصة بالمؤتمر الخامس والثلاثين لصحفيي الضفتين
التوصيات الخاصة بالمؤتمر الخامس والثلاثين لصحفيي الضفتين
المضيق تيفي
إن الوفد الصحفي المغربي المشارك في المؤتمر الخامس والثلاثين لصحفيي الضفتين، المنعقد بجبل طارق من الثالث والعشرين إلى غاية السادس العشرين من شهر نونبر 2017،الذي تمحور حول:”حاضر ومستقبل الثقافات بين الضفتين”، وبعد تثمينه للمجهودات الجبارة والمتميزة التي قامت بها جمعية صحفيي منطقة جبل طارق من أجل إنجاح هذه المحطة بفضل المشاركة الوازنة لمثقفين مرموقين من الضفتين بالمغرب واسبانيا، فضلا عن حضور ومشاركة المسؤول الحكومي ( الوزير الرئيس لجبل طارق)، فإن الصحفيين المشاركين وبعد التداول في الورشات المقدمة خلال فعاليات المؤتمر خلصوا إلى التالي :
1- الدعوة إلى تجويد الصناعة الثقافية، من خلال تنظيم ورشات العمل ضمن سلسلة تنمية القدرات لتسليط الضوء بين العاملين في المجال الثقافي؛
2- دعوة المؤسسات الاعلامية إلى بعث موفدين لتغطية التظاهرات الثقافية والفنية مباشرة عوض الاقتصار على البلاغات والقصاصات الاخبارية؛
3- تشجيع حركة ترجمة الأدب من طرف المؤسسات الثقافية المختصة، من شعر وقصة ورواية، من العربية إلى الاسبانية ومن الاسبانية إلى العربية مع ضرورة الاقتصار على ترجمة الأفراد التي تكون غير وافية في انتشار ثقافة البلدين؛
4- إن السياسات التي توضع والاختيارات والاقتصادية التي تمارس لا تغير المجتمع في عمقه لأن ما يغير هو الثقافة والابداع وبذلك فإن حكومتي البلدين مطالبتان بوضع سياسات ثقافية حداثية، مشتركة وواضحة تستشرف المستقبل؛
5- إن الصحفيين المغاربة يتساءلون عن الأسباب وراء تراجع دور المراكز الثقافية الاسبانية المتواجدة بالمغرب، في مجال الاشعاع الثقافي الاسباني والمغربي والتعريف بمزاياه المشتركة مع ضرورة تسهيل مأمورية الباحثين المغاربة في ولوج المعاهد والمدارس العليا على غرار باقي دول الاتحاد الأوروبي؛
6- الوفد الصحفي المغربي ومن خلال وقوفه على أهمية الموروث الثقافي المشترك فإنه يشدد على أن التراث المعماري والمراكز التاريخية يجب أن تلعب دورها الكامل في خدمة الثقافة بين البلدين؛
7- إن المؤتمر35 وقف على غياب المعلومة الكافية للمهرجانات الشعرية التي تنظم بالبلدين، وبالتالي فالمؤتمر يجدد دعوة المثقفين والمبدعين والاعلاميين إلى الانفتاح أكثر على الثقافة المغربية المتوسطية.
بركة: “الشعبوية” تُسَبب العزوف .. و”القطبية الحزبية” تهدد المغرب.
بركة: “الشعبوية” تُسَبب العزوف .. و”القطبية الحزبية” تهدد المغرب.
شخّص نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أسباب عزوف الشباب عن المشاركة السياسية وتراجع دور الأحزاب في استقطاب المواطنين إلى العمل الحزبي والحياة السياسية بصفة عامة، خلال حلوله ضيفاً على مؤسسة “علال الفاسي”، مساء اليوم الجمعة بالرباط.
نزار بركة، الذي تحدث بلغة أكاديمية غير مألوفة لدى كثير من الزعامات السياسية، حول موضوع “رؤية جديدة للممارسة السياسية”، قال إن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الماضية في المدن الكبرى لم تتعد 20 في المائة، مشيرا إلى أن آخر الأرقام تؤكد أن 70 في المائة من الشباب لا يثقون في الأحزاب السياسية.
ودعا الأمين العام لحزب “الميزان” النخب السياسية إلى ممارسة جديدة للفعل السياسي تُعيد الثقة في الأحزاب، وأكد على ضرورة تغيير “الممارسة التقليدية للعمل السياسي التي نعيشها اليوم حتى نكون في مستوى تطلعات المواطنين، ونشجعهم من جديد على الانخراط في السياسة”.
وتحدث نزار بركة، في الندوة التي غاب عنها حميد شباط، الأمين العام السابق للحزب، عن بعض الظواهر السلبية في الحياة السياسية المغربية، التي أدت إلى فقدان الثقة في العمل السياسي، وأبرزها ظاهرة “الخطاب الشعبوي”، التي كرستها العديد من الزعامات الحزبية، وشخصنة التدافع السياسي بدل الدفاع عن مشروع سياسي ذي حمولة فكرية، بالإضافة إلى الفساد السياسي، الذي ربطه بتراجع ثقة المغاربة في أحزابهم.
ومن بين الأسباب السلبية في المناخ السياسي المغربي، يقول نزار بركة، “محاولة تكريس قطبية ثنائية مصطنعة بين الإسلاميين والحداثيين، وبين خط التحكم وخط الإصلاح”. ودعا إلى تجاوز ذلك “لأن هذا التوجه يهدف إلى تقسيم المجتمع ويهدد استقرار البلاد برمتها”.
ولتجاوز الوضع الراهن، أشار زعيم “الاستقلاليين”، إلى ضرورة الانتقال من مرحلة القول إلى مرحلة الفعل والابتعاد عن الوعود الكاذبة والشعارات الفارغة والمزايدات السياسية، في مقابل تملك رؤية واضحة في القطاعات الحيوية، من قبيل: إصلاح التعليم، والجهوية المتقدمة، والصعود الاقتصادي، والتشغيل، والتوزيع العادل للثورة.
“نعيش اليوم تحولا مجتمعيا كبيرا وسريعا يؤدي إلى انحصار العمل السياسي وبروز أشكال جديدة من الوساطة مع المواطن”، يُضيف بركة، الذي أكد على ضرورة مراعاة التغييرات المجتمعية “حتى تستطيع الأحزاب الإجابة عن الأسئلة المؤرقة المرتبطة بالمعيش اليومي والأزمات”.
وأوضح الأمين العام لحزب “علال الفاسي” أنه رغم غياب الثقة في الفاعل السياسي؛ فإن الوعي السياسي للمغاربة بات مرتفعاً بفضل تطور وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن أزيد من 13 مليوناً يمتلكون اليوم حسابا على موقع “فايسبوك”، ويُساهمون في خلق نقاشات سياسية.
الخبير الاقتصادي لفت الانتباه إلى ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، وقال إن “الجميع يُريد تحقيق المكتسبات في حينها، وهو الأمر الذي يخلق تحديات كبيرة للدولة”. وأضاف أن مليونين ونصف مليون شاب اليوم عاطلون عن العمل وبدون أي تكوين.
ورغم وجود حزبه في المعارضة، فقد ابتعد نزار بركة كثيراً عن خطاب التراشق السياسي والانتقاد شديد اللهجة للعمل الحكومي، ودعا في المقابل إلى تطوير النقاش العمومي ومصالحة المغاربة مع السياسة وربط القول بالفعل واحترام الوعود المقدمة إلى المواطن.
هسبريس – عبد الرحيم العسري
الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة .مراقبة يومية
سعيد أهمان –
قال محمد عبد النبوي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة إن هناك إشاعات كثيرة حول التعذيب في المغرب، فالدستور جرمه والقانون يحضره، وهناك حالات حقيقية لم نغمض عليها عيننا وعوقب مرتكبوها.
وأوضح عبد النبوي في لقاء مفتوح مع طلاب كلية الحقوق بأكادير ، مساء أمس الجمعة، أن الفرق بين عهد سنوات الجمر والرصاص واليوم، أنه في الماضي لم تكن هناك محاسبة ولم نكن معرف بدقة مايجري، أما اليوم فهناك مراقبة يومية حيث نظمنا 13 ألف زيارة لنحو 600 مخفر للشرطة، بمعدل زيارتين كل أسبوعين، ولأول مرة سنصل لزيارة مركز 24 مرة في السنة، لنزاهن على تحد 15 ألف عملية مراقبة لمخافر الشرطة مع متم السنة الجارية 2017″.
ومضى قائلا: الناس ما بقاوش كايسكتو على التعذيب، ونسمع 2 إلى 3 في المائة عن حالات تعذيب. وبينما أكد رئيس النيابة العامة أن التعذيب “نسمع عنه في الملفات التي يتابعها الاعلام، وفي الملفات ذات الحساسية السياسية، تأسف على أن “هناك قضايا تمر عليها سنة قبل أن يخرج البعص ليزعم أنه تعرض للتعذيب، مع العلم أن القانون يمنحه الحق في الفحص الطبي منذ أول جلسة.
معجزات قسم .. عمل بطولي لأسرى جنود مغاربة في سجون الغزي والعار إقليم تازة
معجزات قسم .. عمل بطولي لأسرى جنود مغاربة في سجون الغزي والعار
إقليم تازة
.. تكريم أسرى مغاربة شربوا الحنطل دفاعاعن الوطن
عرفت قاعة المسرح بتازة العليا ، مساء يوم الجمعة، 24.11.2017 على الساعة الخامسة والنصف ،
حدث لما للكلمة من معنى حقيقي ، تجلى ذلك في عرض فيلم وثائقي ، أبطاله جنود مغاربة وقعوا في أيدي عصابة المرتزقة مدعمة من جنيرالات الجزائر ، ألم ، بكاء، الضرب بحبل الكهرباء، النوم في حفر ، إحراق الجثة بالكازول ، أعمال شاقة من طلوع الشمس حتى منتصف الليل، ساعتين للنوم.
التعذيب والإستنطاق من طرف العسكر الجزائري ، كل هذا من أجل الراية الحمراء، والوطن ، والعرش العلوي المجيد ،ولينعم أبناء المغرب بالحرية ، والإستقلال، درس للأجيال الحالية ليعلموا ، أن القوات المسلحة الملكية ، والدرك ، والأمن ، والقوات المساعدة ،وكل حاملي السلاح تحت القيادة الرشيدة للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية محمد السادس أيده الله بنصره والملوك العلويين ، المغفور له محمد الخامس والحسن الثاني رحمهما الله شيدوا لأبناء المغرب الحديث ، مغربا مبني على الوفاء بالعهد والإخلاص بين الراعي والرعية .
مهما قيل في حق الأسرى قليل ، لكن حب الوطن أقوى ، وهنا لابد أن نشير ونعتز بكل جندي مغربي استشهد في سبيل وطنه وملكه وعزة بلاده.
معجزات قسم ، فيلم وثائقي ، أبطاله كلهم من تازة ، كان في التقديم على خشبة المسرح ، الفنان المسرحي محمد بالهيسي ، كلمات للرؤساء أجمعت على الإفتخار بالجيش والدرك والأمن والقوات المساعدة تحت القيادة للقائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية .
المدير الإقليمي لوزارة الثقافة والإتصال ، كان في الموعد ، وذكر بخصال الجيش والأسرى وما بذلوه في سبيل عزة المغاربة ، حكومة وملكا وشعبا.
بدوره ، أشاد رئيس باب مرزوقة ومدير المجلس الإقليمي لتازة ، ومخرج الفيلم وأبطاله بما قدمه الجندي الأسير في سبيل الوطن.
يحيا الملك ، عاش الملك ، والشعب المغربي من طنجة الى لكويرة عزيزا مكرما وليخسأ كل عدو ونحن له بالمرصاد أينما حل وارتحل في سبيل ما عاناه الجندي المغربي الأسير لإعلاء راية المغرب.
الحفل ، إبتدأ بالنشيد الوطني ، كان في دعم النشاط ، عمالة إقليم تازة ، جماعة باب مرزوقة ، مديرية الثقافة، مجلس تازة ، المجلس الإقليمي ، صحافة .. hakikanews.net
لاننسى من سهروا على الفيلم الوثائقي ..معجزات قسم بأن نقدم لهم خالص التحية والتقدير .
تازة العليا .. عبدالحق خرباش
الوالي عبدالقادر يمثل أمام المحكمة يوم 27.11.2017.التبليغ موقع من طرف عبدالقادر الوالي
الوالي عبدالقادر يمثل أمام المحكمة يوم 27.11.2017
توصل الوالي عبدالقادر مدير الحدث التازي ، طبقا للفصلين 38 و 39و من قانون المسطرة المدنية بتبليغ من طرف المحكمة بواسطة مفوض قضائي بالدائرة القضائية بتازة يوم 02.10.2017 للمثول أمام المحكمة الموقرة في ملف جنحي عدد 281/2602/670.
ويتعلق الأمر بدعوى رفعها عليه مهاجر بالديار الإيطالية تتعلق بالنصب والإحتيال ، وسبق لعبدالقادر الوالي أن ثبت في حقه أدلة كافية على ثبوت عناصر جنح النصب والتصرف في مال إضرار بمن سبق له التعاقد معه بشأنه وتبديد محجوز طبقا للفصول 540/542/524 من القانون الجنائي .
عبدالحق خرباش
مدير جريدة جهوية ينصب على مهاجر مغربي
عمالة إقليم تازة.. صلاة الإستسقاء
عمالة إقليم تازة.. صلاة الإستسقاء
بأمر من أمير المؤمنين حفظه الله ، أجتمع بباب عمالة إقليم تازة ، صباح اليوم 24.11.2017 ، على التاسعة صباحا ، طلاب مدرسة الإمام الزروقي للتعليم القرآني والفقه ، وطلاب مدرسة المشور للتعليم القرآني بتازة العليا ، وعامة الناس والعلماء والأئمة بإقليم تازة وحفظة كتاب الله .
ترجل عامل إقليم تازة والوفد المرافق له مشيا على الأقدام بمعية جموع الناس عبر ساحة أحراش ووصولا الى باب الريح بالمسجد الأعظم الجامع الكبير ، رفع الدعاء إقتداءا بسنة النبي ص الى الله عز وجل بأن يمطر عباده وبهيمته وينشر رحمته وطلبا للغيث والرحمة تضرع الجموع مستغفرين وتائبين لله عز وجل بأن يعم المطر على بلدنا.
أقيمت صلاة الإستسقاء بالجامع الأعظم ، وثم نقلها مباشرة على صفحاتنا بالفايس بوكAbdelhak Abdelhak Kharbache . ختم الجمع الصلاة بالإستغفار والدعاء طلبا للغيث والرحمة .
بلاغ صادر عن المجلس الحكومي مخطط تدبير المقالع
بلاغ صادر عن المجلس الحكومي
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم والذي يهدف إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع وكذا الوثائق التي يتضمنها، بغاية تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، ويراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
ويتضمن المشروع،حسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، مقتضيات تهدف إلى تحديد الكيفية والشروط التطبيقية للقانون، ومن هذه المقتضيات، مخططات تدبير المقالع حيث تقدم مشاريعها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز إلى لجنة جهوية خاصة يرأسها والي الجهة المعنية، وكذا اعتماد نظام التصريح بالاستغلال والحصول على وصل التصريح.
ومن المقتضيات أيضا الضمانات المالية بحيث يقوم المستغل ;الكفالة ;لضمان إعادة تهيئة موقع المقلع جزئيا أو كليا، بالإضافة إلى مراقبة استغلال المقالع ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة، واستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية لمراقبة المقالع.