شهدت تازة انتشارا امنيا في كل الأحياء ووسط المدينة وبالأماكن الحساسة ، وشكل وال الأمن النهاري ذكي إستراتيجية من أركان متعددة للسهر على الأمن وحماية الممتلكات بالمدينة ، على المستويين من جهة الغرب والشرق أقيما حاجزان عند مدخل المدينة للتحقيق من هوية الأشخاص ، كما عرفت المدينة دوريات راجلة بالأحياء ومكوكية مدعومة بالسيارات والدراجات النارية ، وباشر وال الأمن التنسيق مع كافة عناصر الامن ، كما شوهد بالسيارة وهو يجوب ارجاء المدينة ، ومرت الاجواء كباقي المدن المغربية ، ثم تسجيل حالة تهم السكر العلني وثم اعتقال أشخاص ، فيما عرفت المدينة حركة كخلايا النحل لرجال الامن ..

كما عرفت مدن المملكة عملية إعادة انتشار قواتها الأمنية في كامل أنحاء البلاد، تحسباً لأي مخاطر إرهابية، في

ظل إعلان عواصم العديد من بلدان العالم عن وجود تهديدات أمنية تزامنا مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وأفادت “المساء”، التي أوردت هذا الخبر، أن محمد حصاد، وزير الداخلية، دعا كافة الأجهزة الأمنية إلى رفع حالة التأهب الأمني إلى الدرجة القصوى، وتكثيف الوجود الميداني لوحدات أمنية من الشرطة والدرك والقوات المساعدة في عدة شوارع رئيسية وقرب المنشآت الحساسة والمؤسسات الفندقية لتأمين البلاد خلال احتفالات العام الجديد.

وحث وزير الداخلية الولاة وعمال الأقاليم على وضع مخططات مشتركة لحماية تنقل الأشخاص في المناطق السياحية والمؤسسات الفندقية والترفيهية عبر كامل التراب الوطني، مع الاعتماد على نشر أعوان السلطة والمخبرين بشكل سري في محيط المؤسسات الحيوية والاستراتيجية وأماكن الترفيه، وإخضاع جميع الأشخاص المشكوك فيهم لإجراء التحقق من الهوية والتأكد من أنهم لا يشكلون موضوع أي بحث في حقهم.

وقالت المصادر نفسها، إن اجتماعا أمنيا عقد، عشية الإثنين، على صعيد مدن المملكة، بتعليمات من الوزير حصاد، أشرف عليه رجال الإدارة الترابية وحضره مسؤولون ينتمون إلى أجهزة الشرطة والدرك والحرس الترابي والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لاتخاذ الإجراءات الأمنية المشددة بالمناطق التي تعرف توافدا كبيرا للمواطنين المغاربة والسياح الأجانب، ووضعها تحت المراقبة الصارمة مخافة تعرضها لاعتداءات محتملة.

وشددت تعليمات وزارة الداخلية على ضرورة مضاعفة الجهود للحفاظ على الأمن والنظام العموميين عبر تكثيف الوحدات الأمنية المتنقلة وتكثيف نقاط التفتيش والمراقبة وبرمجة دوريات مشتركة بمختلف محطات القطار والحافلات وسيارات الأجرة، وعدم التردد في مباشرة عمليات مداهمة فجائية للأوكار والأماكن المشتبه في احتضانها لأنشطة مريبة ومراقبة محاور الطرق، مع الحضور الدائم والمستمر في الميدان لعناصر أمن بالزي الرسمي بغية إعطاء شعور للمواطن بالطمأنينة والأمن وأضافت المصادر أن الإجراءات الأمنية المشددة المزمع اتخاذها وصفت بالنوعية والمتميزة في التعاون بين مختلف مصالح الأمن، نظرا لحجم التدفق البشري المنتظر أن يتوافد إلى المدن والمناطق السياحية بالمغرب لقضاء عطلة رأس السنة الجديدة، مؤكدا أن هذا التعاون يندرج في إطار خطة عمل ستفرض قواعد أمنية صارمة على جميع التنقلات من وإلى تلك الأماكن

L’ambassadeur de Russie en Turquie a été tué lundi par un homme armé qui a évoqué une vengeance pour la ville

syrienne d’Alep en passe de tomber aux mains du régime de Damas avec le soutien de Moscou, selon les autorités russes et un témoin.

L’homme qui a ouvert le feu sur le diplomate, Andreï Karlov, pendant qu’il visitait une exposition d’art à Ankara, était « de la police », a déclaré le maire d’Ankara, Melih Gökçek. Une information également relayée par le quotidien progouvernemental Yeni Safak, qui identifie le tireur présumé comme un membre des forces antiémeutes.

« Pendant que l’ambassadeur faisait un discours, un homme, portant un costume, a tiré d’abord en l’air, puis a visé l’ambassadeur », a raconté à l’AFP Hasim Kiliç, correspondant du quotidien Hürriyet dans la capitale turque présent sur les lieux au moment de l’attaque. « Il a dit quelque chose à propos d’Alep et d’une vengeance ».

Sur des images postées par des médias turcs, on voit l’ambassadeur allongé à terre et un homme armé d’un pistolet se tenir près de lui.

M. Karlov a succombé à ses blessures par balle, a annoncé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

« La personne qui a mené l’attaque à main armée contre (Andreï) Karlov a été neutralisée au cours d’une opération », a fait savoir l’agence de presse progouvernementale Anadolu, sans préciser si l’assaillant était mort ou vivant.Trois autres personnes ont été blessées dans l’attaque, ont annoncé les médias turcs.

الملك محمد السادس يزور كينيا بعد نيجيريا وزامبيا ابتداءا من يوم الجمعة 
     

ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلا عن مصادر دبلوماسية قالت أنها مطلعة، أن الجولة الثالثة في اطار الزيارة الملكية لدول افريقية، تستهل يوم الجمعة المقبل من دولة نيجيريا، ثم تليها كينيا و بعدها زامبيا.

 زيارة العاهل المغربي لنيجيريا، وأن الأخيرة تتطوق لزيارة الملك محمد السادس، نظرا لما تحمله الزيارة من مشاريع عملاقة لهذه الدولة، رغم مواقفها الغير سليمة تجاه الوحدة الترابية للملكية.

حري بالذكر أن الجولة الأولى للملك محمد السادس لدول افريقيا، شملت كل من رواندا وتانزانيا والسنغال، فيما الجولة الثانية شملت أثيوبيا و مدغشقر، هذه الأخيرة التي لا يزال بها الملك، ومنها يتجه في اطار الجولة الثالثة الى كل من نيجيريا وكينيا ثم زامبيا.

و.م.ع

الدوحة – حلت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى، مساء يوم الاثنين، بالدوحة لحضور أشغال مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية “ويش 2016 ” في نسخته الثالثة، الذي سينعقد غدا الثلاثاء وبعد غد الأربعاء، وذلك تلبية لدعوة من صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع.
وكان في استقبال صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى بمطار الدوحة الدولي، صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر، وسفير صاحب الجلالة بالدوحة، السيد نبيل زنيبر، وبعض أعضاء سفارة المملكة المغربية.
وتجدر الإشارة الى أن صاحبة السمو الملكي الأميرة للا سلمى تشارك في أشغال هذا المؤتمر بصفتها رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان.
ويعد مؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية أحد أبرز المبادرات العالمية التي أطلقتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، وأضحى في ظرف وجيز منصة دولية في قطاع الرعاية الصحية ترمي بالخصوص إلى إيجاد ونشر أفضل الأفكار والممارسات الصحية، وكذا عرض الابتكارات التي من شأنها أن تحدث تغييرا إيجابيا في مجتمعات الرعاية الصحية حول العالم.

جرسيف ” عناجر تهتف والبعض يرمي بالحجارة واصابة قائد هناك فديو

اخر الساعة

في أول تعليق رسمي على جدل إلغاء مجانية التعليم، رد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على التداول المكثف للعديد من المعطيات بخصوص التوصية المثيرة للجدل.

وأوضح المجلس الذي يرأسه المستشار الملكي، عمر عزيمان، في بلاغ توصلت جريدة “كشك” بنسخة منه، يومه الثلاثاء 29 نونبر، أنه تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة. و”تمثل الهدف الأساس في التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030″، مضيفاً “وهي الرؤية التي صادق عليها المجلس بالإجماع في شهر ماي 2015، وتمت تزكيتها من قبل الملك، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينص على  رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره”.

وبخصوص قضية فرض رسومات على المغاربة مقابل التعليم، قال “مجلس عزيمان”، إن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، أوصت مستندة في ذلك، بالأساس، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بما يلي:

• اعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب؛

• تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره؛

• ضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة؛

• عدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك؛

• تفعيل التضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص؛ والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث.

أما بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، فأوضح المجلس الأعلى للتعليم، أن مداولات الدورة العاشرة للمجلس، أوصت في تطابق مع الرؤية، إلى المصادقة على ما يلي:

• الإعفاء الآلي للأسر المعوزة؛

• تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم؛

• اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين ؛

• إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.

وأشار المجلس، أن رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها. ومن ثم، فهذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين.

وذكر المجلس، أنه من “المفيد التذكير بأن التوصيات الاستشرافية أعلاه تندرج في صميم مهام المجلس ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة، وقوة تقييمية واقتراحية، وفضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي”.

تنظم الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس ستنظم الدورة الثالثة للمعرض الجهوي للمنتجات الفلاحية المحلية بتازة، تحت شعار ” الفلاحة المستدامة ضمان لاستدامة تنوع وثراء المنتجات الفلاحية المحلية “ وذلك يوم الخميس 01  دجنبر 2016 ، وبفعل غزارة المؤهلات الفلاحية باقليم تازة تشرف زوار معارضها كل موسم بمنتوجات تنال رضى الساكنة ، يفتتح المعرض رسميا من قبل عامل الاقليم فكونوا في الموعد .

عبدالحق خرباش

 ”شوف تيفي”

الصورة تعبيرية

دمرو اسر وبسبابهم انتحروا بزاف

علمت ”شوف تيفي” أن القاعة رقم 2 للمحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء، شهدت اليوم محاكمة شيخ متورط في ابتزاز خليجيين بنشر فيديوهات وصور خاصة بهم وهم في أوضاع جنسية.

وحسب مصدر ”شوف تيفي” فإن المعني بالأمر تورط رفقة شخصين آخرين مبحوث عنهما، في ابتزاز خليجيين ومطالبتهم بمبالغ مالية، وذلك بعد الإطاحة بهم في الفخ بالاعتماد على الانترنيت، حيث يعمدون إلى التواصل مع هؤلاء الضحايا ثم استدراجهم للتعري وأخذ وضعيات جنسية لهم من خلال إيهامهم بواسطة فيديوهات لفتيات عاريات.

وأضاف المصدر ذاته بأن المصالح الأمنية، تمكنت من إيقاف شخص واحد بعد أن تم نصب كمين له خلال قيامه بتسلم مبلغ مالي من وكالة بنكية بعد ابتزازه لضحيته الخليجي.

وطالبت النيابة العامة في مرافعتها خلال جلسة اليوم الاثنين بالمحكمة المذكورة القاضي بإدانة المعني بالأمر بأقصى العقوبات.

و.م.ع

تمت الأسبوع الماضي، إقامة مستشفى عسكري بمنطقة أنفكو التابعة لإقليم ميدلت، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية من أجل التعبئة لمواجهة الانخفاض الشديد في درجات الحرارة بعدة مناطق من المملكة.

وعلم، اليوم الاثنين لدى ولاية جهة درعة تافيلالت، أن مؤسسة محمد الخامس للتضامن قد شرعت في أعمال ومبادرات إنسانية في المناطق المتضررة من موجة البرد بإقليم ميدلت.

وأضاف المصدر ذاته أن السلطات المحلية، وبتنسيق مع المصالح الوزارية المعنية قامت أيضا بعمليات للإيواء لفائدة الأشخاص بدون مأوى بمراكز الاستقبال التابعة لجهة درعة- تافيلالت.

وأشار المصدر إلى أن مختلف المصالح المعنية بالولاية تعبأت من أجل تقديم المساعدة اللازمة للسكان المتضررين وضمان سلامتهم وراحتهم.

 السابع من أكتوبر الماضي انتخب المغاربة أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى) البالغ عددهم 395 نائبا، لكن بسبب الأزمة السياسية التي ما زالت تحول دون تشكيل الحكومة في المغرب فإن البرلمان بغرفتيه معطل، وأعضاء الغرفتين الأولى والثانية بدون عمل، ومع ذلك يتلقون أجورهم الشهرية بانتظام.

ويبلغ عدد البرلمانيين المغاربة في الغرفتين 671 عضوا، وكل برلماني يتقاضى 36 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل 3,734 يورو، دون احتساب التعويضات عن التنقل والإقامة ورئاسة الفرق واللجان، ومجموع ما يصرف للبرلمانيين المغاربة شهريا هو 24,156,000 درهما مغربيا أي ما يعادل 2,263,900 يورو.

وإذا علمنا أن البرلمان المغربي شبه عاطل عن العمل منذ نهاية دورته الربيعية الماضية، يمكن أن نقدر عدد الأيام والشهور التي قضاها البرلمانيون المغاربة في عطالة تامة، وبالمقابل احتساب المبالغ المالية الكبيرة التي تهدر من أموال دافعي الضرائب. في الولاية الحكومية المنتهية، والتي قادها حزب “العدالة والتنمية”، يفتخر قادته بأن أحد أهم إنجازاتهم هو تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل” ضد الموظفين المضربين عن العمل والمتغيبين، وهم من يوصفون في المغرب بـ “الموظفين الأشباح”، أي الذين لا يداومون ومع ذلك يتقاضون أجورا شهرية دائمة.

والوضع الذي يوجد عليه البرلمانيون المغاربة الآن يجعلهم في حالة عطالة تامة ومع ذلك تُصرف لهم أجورهم الشهرية بدون أي عمل، بل أن بعض أعضاء مجلس النواب المنتخبين في شهر أكتوبر الماضي لم تطأ أقدامهم مبنى البرلمان إلا يوم الافتتاح الرسمي للموسم التشريعي، والحضور يكون فيه إلزاميا على جميع البرلمانيين بما أن الملك هو من يفتتح دورة البرلمان رسميا، ومن بين هؤلاء البرلمانيين 125 عضوا من أعضاء حزب “العدالة والتنمية” الذي يفتخر قادته بتطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، بل ومن بينهم وزراء في الحكومة السابقة ممن عملوا على تطبيق هذا المبدأ على موظفي الوزارات والإدارات التي رأسوها من خلال إعمال آلية الاقتطاع القسري من أجرة الموظفين المعاقبين من المصدر.

هناك من سيعتبر أن مبدأ “الأجر مقابل العمل” لا يسري على البرلمانيين، بما أنهم ليسوا موظفين وبالتالي ليسوا أجراء حتى يحتسب أجرهم بناء على عملهم، كما أن علاقتهم بالمؤسسة البرلمانية تختلف عن علاقة الموظف بالإدارة التي هي علاقة نظامية.

لكن علاقة البرلماني بالمؤسسة التي ينتمي إليها، والمفروض أنها تمثل نواب الشعب، هي علاقة تعاقدية، وبالتالي فهي أكبر من العلاقة النظامية التي تربط الموظف بإدارته. والتعاقد في حالة البرلماني تجاه الشعب، الذي يٌفترض أنه يمثله أو ينوب عنه، ذو طبيعة سياسية وأخلاقية بالدرجة الأولى، وهو أيضا تعاقد مادي يقوم على برنامج البرلماني الانتخابي، وتعاقد قانوني يجعله يخضع للفصل 723 من قانون “الالتزامات والعقود” المغربي الذي يُعرِّف إجارة الخدمة أو العمل بأنها عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقدم خدماته الشخصية للطرف الآخر، نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له.

والمبدأ العام هو أن الأجير لا يستحق الأجر إلا عن العمل المنجز فعلا، وعن الخدمة المؤداة فعلا. وفي هذه الحالة فإن “البرلماني” (الأجير) بما أنه يتلقى أجرا مقابل إنابته عمن ينوب عنهم، أخل بجانب تعاقده، بما أنه لم يقدم الخدمة التي تعهد بها أمام المواطن، وبالتالي يكون قد أخل بالتزامه ولا يستحق أجره، ومن حق طالب الخدمة الذي هو المواطن أن يطالب بإيقاف التزامه بدفع الأجر للمدة التي توقف فيها مقدم الخدمة عن أدائها، خاصة وأن الأجر في هذه الحالة يٌدفع من خزينة الدولة ومن أموال دافعي الضرائب.

من ناحية المبدأ العام وفي جميع العلاقات التعاقدية وكيفما كانت طبيعتها نظامية أو تعاقدية أو حتى ذات طبيعة خاصة، فإن ما يبرر الأجر هو العمل المنجز، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي استندت عليه الحكومة المنتهية ولايتها لتطبيق الاقتطاعات من أجور الموظفين المتغيبين عن عملهم، وقد عمدت إلى تنفيذ هذا المبدأ حتى في حالة الإضراب عن العمل، رغم أن هذا حق دستوري وكوني تنص عليه وتحميه جميع المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في العمل.

سياسيا وأخلاقيا يصعب على البرلمانيين المغاربة أن يبرروا أمام من يفترض فيهم أنهم يمثلونهم أو ينوبون عنهم تلقي أجورهم من أموال دافعي الضرائب بدون مقابل، بل وبدون حضور أو تمثيل أو إنابة! يحدث هذا في بلد تُعد فيه أجور البرلمانيين الأكبر في المنطقة (للمقارنة فقط البرلماني التونسي يتقاضى تعويضا شهريا رمزيا يعادل ألف يورو مقابل 3,734 يورو شهريا للبرلماني المغربي)، ويعد فيه عدد البرلمانيين الأكبر من حيث العدد حتى على المستوى العالمي (عدد أعضاء الغرفة الأولى في ديمقراطية كبيرة مثل الهند يعادل سكانها 1.2 مليار نسمة محدد بـ245 نائبا مقابل 395 نائبا في مجلس الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، والذين يٌفترض أنهم يمثلون 33 مليون مغربي!). 

وأخيرا يحدث هذا في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور، ونادرا ما يحترم، مائة وخمسين يورو، و15 بالمائة من سكانه يطالهم الفقر، ونصف هؤلاء يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق، ونحُو ستِّين بالمائة منهم يقطنُون في الأرياف، فيمَا يوجد 25 بالمائة من المغاربة في دائرة المهددين بالفقر!