اعلن منسق وسفير اللجنة الدولية لحقوق الانسان الدكتور هيثم ابو سعيد انه آن الوقت لمسعى جدي خارج الإطار السياسي في قضية النازحين السوريين في لبنان والعمل الفعلي لإرجاعهم الى بلادهم. واضاف الدكتور ابو سعيد انّه يتم تسييس هذا الملف من قبل الدول المنخرطة في النزاع الداخلي السوري حتى اصبح مقلقاً على المستويات الانسانية والاجتماعية والأمنية. كما انّ تخصيص مبلغ مليارين وثمانمائة مليون دولار من قبل الجهات الدولية للنازح السوري في لبنان لغاية ٢٠٢٠ قد يحيط فيه قضايا لا يستطيع لبنان تحمله على مستوى الديمغرافيا، وهذا بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه المجتمع اللبناني المنقسم أصلا على ذاته في توجهين مختلفين لمقاربة هذا الملف بأكمله. واشار الدكتور ابو سعيد انه تقدّم منذ اكثر من سنة بمشروع لإعادة السوريين الى ديارهم الى المناطق الآمنة على ان يتم التنسيق مع السلطات المحلية وتأمين حاجاتهم المالية وغيرها ضمن صندوق مشترك بين الهيئة الدولية لشؤون اللاجئين والوزارة المعنية السورية لكن هذا الامر لم يأخذ مساره الجدي من بداية الطريق نتيجة بعض الشروط التي طُرِحت ولا علاقة للشأن الانساني فيها. وآسف لوصول الوضع المزري للفرد السوري في مناطق تواجده في الدول المحيطة لسوريا حيث يدفع ثمن باهظ نتيجة الضغوطات التي مارسته عليه بعض الأجهزة والمؤسسات في تلك الدول واستغلاله في مشاريع اقليمية أودت بحياة الكثير منهم نتيجة تلك الظروف.

وفي سياق متصل اشار الدكتور ابو سعيد انّ اللجنة الدولية تدين الاعتداء على مطار المزّة من قبل اسرائيل مُعتبرين انّ الاعتداء سافرٌ ويتحدّى القانون الدولي الذي بات يُطبّق استنسابياً دون معايير موحّدة. واعتبرت ان الكيان الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل الأعراف الدولية ولا تقيم لها وزنا وهي تسعى في المحفل الدولي الى حشد تأييد لها ٓن اجل التملّص من المحاسبات القانونية الناتجة عن انتهاكاتها المستمرة في الدول العربية. وأبدى الدكتور ابو سعيد استغراب عدم تحرك جامعة الدول العربية التي لم تحرّك ساكناً ولم تتخذ اي اجراء تنفيذي جدي تجاه هذا الكيان لردعها عن تلك الإعتداءات على دولة عربية.

المكتب الإعلامي للشرق الأوسط / علاء حامد

انعقد المجلس الإقليمي لتازة  في دورته العادية لشهر يناير 2017، الجلسة العلنية الثانية وذلك يوم الاثنين 16 يناير 2017 على الساعة التاسعة صباحا بمقر عمالة الإقليم،  تمحور اللقاء حول نقطتين

• برمجة الفائض الحقيقي الناتج عن التدبير المالي لسنة 2016

• المصادقة على النظام الأساسي لشركة التنمية المحدثة من طرف المجلس الإقليمي لتازة.

• تراس الاجتماع ادريس الوجدي النائب الاول ، بحضور عامل اقليم تازة والسيد الكاتب العام للعمالة ، ومدير المجلس الإقليمي ورؤساء الأقسام بالعمالة والمنتخبون ورجال السلطة .

• صادق المجلس بالإجماع على برمجة الفائض الحقيقي برسم سنة 2016 ، كما صادق المجلس على النظام الأساسي لشركة التنمية المحدثة من طرف المجلس الإقليمي لتازة، الشركة رأسمالها 31020000.00 مقرها يقع بالمجلس الإقليمي ، تشكيلة الجمعية ، التأسيس المجلس الإقليمي ع المسعودي ، في الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ، رشيد الهيسوفي ، فؤاد لغريب رئيس التنمية القروية والحضرية وإنعاش الاستثمارات والطاقة والبيئة ، ع السلام حجاج عضو لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة .

• مراقب الحسابات السيد امحمد الجواهري بمدينة فاس .

• الشركة تعمل ب خمسة فرق ، ابرز مهامها المساهمة الميدانية في تقوية الطرق” التويزا” والتدخل في الأوقات العصيبة ، وبذلك يكون إقليم تازة أول إقليم يتوفر على خمس فرق للتدخل بالعالمين القروي والحضري ، وساهم عامل إقليم تازة ووزارة الداخلية بالقسط الأوفر لخلق هذه المنهجية الصحيحة بعمالة إقليم تازة

• المجلس الإقليمي .. عبدالحق خرباش

ملخص حوار الحق في الوصول إلى المعلومات كآلية لمحاربة الفساد

بدأت الإحتجاجات  في المنطقة العربية بعدما شعر المواطنون انهم بعيدون كل البعد عن اسس الشرعية والديمقراطية التي تضمن لهم الحق في الوصول الى المعلومات الأساسية، من كيفية اتخاذ القرارت في الإدارات العامة والرسمية، وسن القوانين والتشريعات التي تتحكم في حياتنا اليومية، والموازنات العامة وكيفية انفاق الأموال التي تجبيها الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

لا يمكن لنا في المنطقة العربية ان نكتفي بالمطالبة بأن تنضم الدول التي ننتمي اليها الى الإتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تضمن اقرار قوانين الحق في الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد، بل لا بد من تطبيق مفهوم المساءلة الإجتماعية الذي يحدد أسس العلاقة بين الحكام والمواطنين. من خلال هذا المفهوم يضمن الحكام للمواطنين الشفافية في العمل عبر اضطلاعهم الدوري على المعلومات الإدارية والمالية التي بحوزتهها من خلال اقرار قوانين الحق في الوصول الى المعلومات واستشارة المواطنين الدائمة قبل اتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر على حياتهم اليومية من خلال اجتماعات دورية دائمة يحدد اطارها الزماني والمكاني بالإتفاق مع المواطنين. بالمقابل يقوم المواطنون بأداء واجباتهم من خلال المشاركة بالإجتماعات ودفع الضرائب المتوجبة عليهم مما يساعدهم على محاسبة المسؤولين على اعمالهم من أجل تفعيل أطر الحكم الصالح. فالإنضمام الى الإتفاقيات هو امر اساسي غير أنه غير كافٍ لمكافحة الفساد كما ذكرنا سابقاً. فجميع الدول العربية صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ما عدا عمان والسودان وسوريا والصومال وجزر القمر بالإضافة الى فلسطين التي لا يمكنها الإنضمام الى الإتفاقية وانشأت هيئات مكافحة الفساد الوطنية غير أن الأساس يبقى من خلال ضمان حق الوصول الى المعلومات عبر القوانين بحيث أنه حتى الأن لم تقر سوى ثلاث دول عربية هذه القوانين وهي الأردن، تونس واليمن، ودولتان اقرت هذا الحق وفق دستورها وهي المغرب والسودان وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية

غير أن العبرة تبقى ايضاً في التطبيق كما ينص تقرير الشفافية الدولية السابق الذكر الذي يؤكد  ان الحصول على المعلومات ما زال محدوداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن البنود القانونية القائمة بالفعل والمتعلقة بالحصول على المعلومات لا يتم تنفيذها في معظم الدول. فقد جاء ترتيب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيفات دولية عديدة في النصف الأدنى، مما يشير إلى وجود قيود تحد من الشفافية والمساءلة.

أهمية الوصول للمعلومات للمواطن العادي وارتباطها بمكافحة الفساد

1- يعد حق المواطن في المعرفة والإطلاع احد أهم ركائز البناء الديمقراطي، وتمثل حق التعبير وحرية اتخاد القرارات المبنة على معلومات واضحة

2- معرفة الإقتصاد والمديونية للدولة بشكل شفاف

3- المعلومات تفيد الباحثين وأصحاب الدراسات

4- تمكن المواطن من تقييم أداء المسؤولين ومن ثم تعزز قدراته في اختيار من يمثله في الانتخابات بناء على تقييمه السابق المبني أصلا على المعلومات التي حصل عليها

5- تساعد على اثبات انتهاكات وتجاوزات الفاسدين وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم

6-  المشاركة بعملية  الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين

7- مراقبة الحكومات

8- كشف انتهاكات حقوق الانسان

9- تسهيل اقامة المشاريع الاقتصادية

10- زيادة ادراك الفرد ومعرفته بالقضايا المتعلقة بالفساد والفاسدين والحد من الرشوة وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة

دور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل القانون:

للدول التي لم يتم فيها سن مثل هذه القوانين أو تطبيقها تقوم مؤسسات أو منظمات المجتمع المدني بعمليات المناصرة والتشبيك من أجل الضغط على الحكومات والمجالس التشريعية بهدف سن هذا القانون الذي يمكن المواطنين من ممارسة حقهم في الحصوص على المعلومات التي يملكونها
أما بالنسبة للدول التي قد اصدرت هذا القانون فمنظمات المجتمع المدنية شريكة مع مكتب المفوض الخاص بالمعلومات في عملية التوعية بأهمية امتلاك المعلومة وطريقة تدفقها للمواطن

من هنا فإن دور مؤسسات المجتمع المدني ينحصر في دراسة القانون ومدى تطبيقاته على أرضية الواقع، وعلى توعية المواطن في حقه بالحصول على المعلومة وكسب تأييد من خلال تكثيف الجهود بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب والنقابات والبرلمان، حيث ان الجميع شركاء في عملية الإصلاح والتغيير والتطوير، اضافة الى تحريك الموضوع في الإعلام من خلال دعم الصحافيين وتعزيز قدراتهم على التحقيق في قضايا فساد

التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني والعاملين في هذا المجال:

1- ان المشاريع الممولة أحياناً تشتت الجهود، وتخلق المنافسة وليس التشاركية، هذا من جانب.

2- التوعية، من توعية المواطنين، والصحفيين، وحتى القضاة في استخدام القانون

3-  المدني القيود القانونية: المتمثلة في تواجد اللوائح الإدارية داخل المؤسسات التي تتعارض مع تنفيذ القانون

4- عدم معرفة معظم المواطنين بحقهم في الحصول على المعلومات أو بالقانون وطريقة تقديم الطلبات أو معرفة دور الجهات ووحدات المعلومات ومكتب المفوض العام للمعلومات

5-  ثقافة السرية المنتشرة داخل الجهات والهيئات والتي تدعي ملكية المعلومات للجهة المنتجة لها وبالتالي من حقها حجبها عن المواطنين

6- عدم كفاءة الأجهزة الإدارية المعنية بإنتاج وإتاجة المعلومات من حيث عن توافر الإمكانيات والخبرات اللازمة لجمع المعلومات والإحصاء وتصنيفها كذلك مع كفاءة الموظفين في التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات

7- الحاجة لتدريب عدد كبير جداً من المختصين في وقت قصير نسبيا، وعدم توفر عدد كافي من المدربين لتدريب المختصين، وعدم وجود كادر وطني كاف مختص بأمن المعلومات

8- تأهيل الجهات بالأنظمة والبرامج والإتصالات المناسبة (تطوير البرامج

9- إساءة إستخدام القانون (لم يحدد القانون أي شروط لطلب المعلومات كما لم يحدد أي عقوبات على مقدمي الطلبات)

10- إساءة استخدام المعلومات لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية، مثل الإبتزاز أو التجريح أو نشرها بطريقة تسبب الضرر لأفراد أو جماعات أو دول أو إعطاء معلومات “أمنية حساسة” لجهات خارجية.

جمعية النهضة باولاد ازباير لكرة القدم تطالب الوزارة بفتح تحقيق في اسلوب قدحي لاقصاء الاقليم

توصلت الجريدة بكل الوثائق من فريق النهضة الرياضية باولاد ازباير باقليم تازة ، الاقصاء اعتبر قدحي ومخالف لا عراف الرياضة والقانون ، عصبة الوسط الشمالي لها راي اخر ، وحسب الفريقءانه تلقى جواب من منها لا يليق بما يفعله المغرب الان من اصلاحات وانخراط في مسلسل ديمقراطي يضمن جميع الحقوق والواجبات للمغاربة .

فريق النهضة لاولاد ازباير يقر بان حصل على موافقة الرئيس مبدئيا ، لكل عقول اخرى ربما لها راي اخر ..؟ فهل اصبحت الرياضة جريمة في نظر البعض يا معالي الوزير ؟

عبدالحق خرباش

اعتقال 155 شخص وتحصيل 160 ألف درهم بإقليم تازة

القيادة الجهوية للدرك الملكي ..خلال اسبوع

عبدالحق خرباش

تحت إشراف القيادة الجهوية للدرك الملكي بإقليم تازة ، وبامر النيابة العامة ، باشرت عناصر الدركي باكنول تيزي اوسلي باب بودر باب مرزوقة مكناسة الشرقية كلدمان وبمعية باقي الفرق حملة واسعة لتوقيف أشخاص مبحوث عنهم ضمن عدة مذكرات بحث وطنية ، ثم اعتقال شخص مبحوث عنه من اجل إصدار شيك دون رصيد قيمته 20 م س ، وفي إطار محاربة ظاهرة المخدرات ، تمكنت القيادة من اعتقال 11 شخص .”الاتجار والاستهلاك “

قدم جميع المتهمين أمام النيابة العامة بمدينة تازة ، وحسب مصدر عليم ثم تحصيل مبالغ هامة لخزينة الدولة تقدر ب 160 الف درهم ، بالإضافة لاستخلاص قيمة الشيك ومبالغ أخرى .

تجدر الإشارة ، ان القيادة الجهوية للدرك الملكي تحارب ظاهرة الاتجار في المخدرات والحد من ظاهرة الإجرام بالإقليم وتمكنت في رقم قياسي تحديد أماكن لأشخاص كانوا محط شكايات متعددة للسكان,

المقال المغربي :

لمح منخرطون بتعاونية سكنية بمراكش، إلى تورط وزيرين، حالي وسابق، في واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال على مشروع سكني، ذهب ضحيتها 500 مواطن، ضمنهم محامون وقضاة ورجال أعمال وأساتذة جامعيون وعناصر في القوات المسلحة ورجال أمن، دفعوا أقساطا تجاوزت 12 مليارا.

ووفق ماجاء في يومية الصباح، فقد هدد المنخرطون بالكشف عن اسمي الوزيرين اللذين وقعا شهادة إعفاء من الضرائب لفائدة التعاونية السكنية (ن.ه) الكائنة بتجزئة مبروكة بأكيوض، والترخيص لها بالبناء الاقتصادي، دون التأكد من جميع البيانات والوثائق الأساسية، ومنح مسؤولي التعاونية فرصة من ذهب للإدلاء بهذه الشهادة لإسقاط مزيد من الضحايا في شرك النصب والاحتيال، علما أن عدد المنخرطين ال 500 قدموا دفعات مالية أولية وصلت إلى 20 مليونا للمنخرط.

لقاء تواصلي ” عبدالحق خرباش

التفاصيل اكثر يوم الاحد

لم نتبلغ بالاستدعاء عمدا” والواجب الوطني تجاه قضاياه تجعلني اواكب

احتضنت قاعة غرفة الخدمات بتازة السفلى ، نشاطا إشعاعيا حول مستجدات قانون التربية البدنية 30.09 والقانون النموذجي للجمعيات الرياضية ، حضر اللقاء الجمعيات الرياضية ، السيد النائب الإقليمي للتربية والتعليم ، رئيس جماعة تازة ، ممثل المجلس الإقليمي ، المديرة الإقليمية للوزارة بإقليم تازة .

كانا في تاطير اللقاء ، كل من محمد اولحاج رئيس مصلحة التظاهرات الرياضية بالوزارة” الشباب والرياضة ” ومحمد مطاش رئيس مصلحة المنتخبات الرياضية بالوزارة .المدير الجهوي لجهة فاس مكناس.

خمس عروض عرفت طريقها الى الجمهور الحاضر ، بالإضافة إلى مداخلة الجمعيات الرياضية ، والمندوب الإقليمي للتربية الوطنية .

تعقيدات القانون الجديدة 09.  30 كانت المحطة الأبرز ، والاعتماد المسلم من الوزارة كان محور مهم للفرق مع كيفية الحصول عليه ، الملاعب والمنح كانا محور ان في تدخلات الفرق.

عموما اللقاء عرف اقبالا مهم من الفرق الرياضية ، والتدخلات كانت محط مناقشة اكراهات الرياضة عموما .

صور توثق اللقاء لكاميرا “hakikanews.net