” التكنولوجيا في خدمة البيئة” محور يوم دراسي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس
” التكنولوجيا في خدمة البيئة” محور يوم دراسي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس
تماشيا مع الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2015-2030، وتجسيدا للتوجهات الاستراتيجة للوزارة الرامية إلى إدماج وتعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المجال التربوي، نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس – مكناس بتنسيق مع المديرية الإقليمية بفاس وبتأطير من مفتشيمنسقية وحدة الرياضيات والنشاط العلمي لمفتشي التعليم الابتدائي، يوما دراسيا حول موضوع “دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعبئة والتوعية حول التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة” وذلك يوم الثلاثاء 11أكتوبر 2016 بفضاء المدرسة الابتدائية محمد السادس بفاس.
اللقاء الذي عرف حضور كل من المدير الإقليمي للوزارة بفاس والمكلف بالمركز الجهوي لمنظومة الإعلام بالأكاديمية والطاقم المرافق له وبعض مفتشي التعليم الابتدائي، استهدف بالأساس أستاذات وأساتذة مؤسسات التجريب بفاس للمنهاج المنقح بالسنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي بالإضافة إلى مدراء هذه المؤسسات المعنية، حيث ثمن فيه السيد عبد القادر حاديني المدير الإقليمي للوزارة بفاس، جهود كافة الأطر الإدارية والتربوية خلال هذه المحطة الهامة من تجريب المنهاج للمساهمة إلى جانب الوزارة في إرساء مدرسة الغد التي يتطلع لها الجميع، كما أكد على أهمية إدماج التكنولوجيات التربوية في الممارسات الصفية وخصوصا لخدمة قضايا البيئة،
السيد فريد بودرار المكلف بالمركز الجهوي لمنظومة الإعلام أشار إلى أن اللقاء يعتبر محطة هامة في تنزيل التدابير ذات الأولوية خاصة مشروع دور المدرسة ووظائفها في نشر تكنولوجيا الإعلام والاتصال، معتبرا أن إدماج هذه التكنولوجيات في المدرسة يمثل اليوم شرطا حاسما في تجديدها والارتقاء بها، ولأجل ذلك-يضيف المكلف بالمركز- سطرت الأكاديمية برنامجا تربويا مندمجا شرعت في تفعيله بالمؤسسات التعليمية يتضمن أنشطة وورشات تطبيقية تفاعلية وندوات ومسابقات جهوية مرتبطة بالتكنولوجيا في خدمة البيئة.
بدورها السيدة صديقة ﯕاوﯕاو المستشارة الجهوية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أوضحت بأن اللقاء يعتبر حلقة ضمن البرنامج السنوي للأكاديمية في مجال إدماج التكنولوجيات الحديثة في المدرسة، والذي يتضمن كذلك القيام بجولات للتعريف بالدلائل البيداغوجية لإدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التدريس بالإضافة إلى تنظيم مباراة جهوية حول المنتوجات الرقمية التي تخدم قضايا البيئة وذلك تزامنا مع تنظيم المغرب للقمة العالمية للمناخ، وكذا رصد وتحفيز وتثمين الممارسات التربوية الجيدة المدمجة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في التعليم…
فقرات اللقاء تضمنت عرضا للأستاذة بدرية من مجموعة مدارس الضيعة بفاس بواسطة برنام عرض الشرائح (PPT) تحت عنوان: “الاحتباس الحراري”، تضمن المحاور التالية: التعريف، الأسباب، الانعكاسات والحلول أو البدائل المقترحة للتخفيف من حدته، تلته مناقشة بيداغوجية للعرض يسر فقراتها السيد محمد مكواز مفتش التعليم الابتدائي بالمديرية الإقليمية بفاس بمعية: السيد أحمد الجناتي والسيدة فاطمة الكمراوي، وانصب النقاش فيها حول تعميق المفهوم من الناحية العلمية وكيفية تناوله ديدكتيكيا مع التلاميذ، تلا ذلك تقديم تدريب على استعمال البرنام المجاني للبرمجة المعلوماتية “سكراتش SCRATCH” من طرف المؤطر السيد عز العرب حسباني الإطار بالمركز الجهوي لمنظومة الإعلام .
وتجدر الإشارة أن برنام “سكراتش SCRATCH” يسمح للتلميذات والتلاميذ بإنشاء ألعابهم وقصصهم التفاعلية من خلال لغة برمجة بسيطة، مجانية ومفتوحة المصدر، تستخدم الكائنات الرسومية بدل الأقنان المعقدة التي تستعمل عادة في لغات البرمجة الأخرى. ويمكن البرنام التلاميذ من اكتساب مفاهيم برمجية أساسية، ومهارات هامة كمهارة التحليل و التواصل و التعاون و التعلم مدى الحياة
.
المركز الجهوي لمنظومة الإعلام
أكاديمية فاس- مكناس للتربية والتكوين
الملك محمد السادس يدعو إلى قيام “ثورة إدارية” في المغرب
الجمعة 14 أكتوبر 2016 – 18:00
قال الملك محمد السادس، ضمن نص خطاب وجهه إلى أعضاء البرلمان برسم افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، اليوم الجمعة، إن افتتاح السنة التشريعية ليس مجرد مناسبة دستورية للتوجه إلى مخاطبة أعضاء البرلمان، وإنما هو منبر يتوجه من خلاله في الوقت نفسه إلى الحكومة والأحزاب، وإلى مختلف الهيئات والمؤسسات والمواطنين، مضيفا أن الموعد “لا يشكل فقط فرصة لتقديم التوجيهات، والنقد أحيانا، بخصوص العمل النيابي والتشريعي، بل هو منبر أستمع من خلاله لصوت المواطن الذي تمثلونه”.
وقدم الملك محمد السادس، في البداية، التهاني لأعضاء مجلس النواب على الثقة التي وضعها فيهم المواطنون، لتمثيلهم بالمؤسسة التشريعية، كما عبر عن “التقدير لما أبانت عنه السلطات العمومية، من التزام بروح المسؤولية الوطنية، في كل مراحل الانتخابات”، وزاد: “بصفتنا الساهر على صيانة الاختيار الديمقراطي، فإننا نؤكد تشبثنا بالتعددية الحزبية، التي وضع أسسها جدنا المقدس جلالة الملك محمد الخامس، ورسخها والدنا المنعم جلالة الملك الحسن الثاني، طيب الله مثواهما، وناضلت من أجلها الأجيال السابقة”.
“لقد انتهت الولاية التشريعية الأولى بعد إقرار دستور 2011، والتي كانت ولاية تأسيسية، لما ميزها من مصادقة على القوانين المتعلقة بإقامة المؤسسات. والمرحلة التي نحن مقبلون عليها أكثر أهمية من سابقاتها، فهي تقتضي الانكباب الجاد على القضايا والانشغالات الحقيقية للمواطنين، والدفع قدما بعمل المرافق الإدارية، وتحسين الخدمات التي تقدمها”، يقول الملك، قبل أن يزيد: “الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات هو خدمة المواطن؛ وبدون قيامها بهذه المهمة فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا. وقد ارتأيت أن أتوجه إليكم اليوم، ومن خلالكم لكل الهيئات المعنية وإلى عموم المواطنين، في موضوع بالغ الأهمية، هو جوهر عمل المؤسسات. وأقصد هنا علاقة المواطن بالإدارة، سواء تعلق الأمر بالمصالح المركزية، والإدارة الترابية، أو بالمجالس المنتخبة، والمصالح الجهوية للقطاعات الوزارية”.
وواصل الملك: “أقصد أيضا مختلف المرافق المعنية بالاستثمار وتشجيع المقاولات، وحتى قضاء الحاجيات البسيطة للمواطن، كيفما كان نوعها؛ فالغاية منها واحدة، هي تمكين المواطن من قضاء مصالحه في أحسن الظروف والآجال، وتبسيط المساطر، وتقريب المرافق والخدمات الأساسية منه. أما إذا كان من الضروري معالجة كل الملفات، على مستوى الإدارة المركزية بالرباط، فما جدوى اللامركزية والجهوية، واللاتمركز الإداري، الذي نعمل على ترسيخه منذ ثمانينيات القرن الماضي”.
واعتبر الملك محمد السادس، بالمناسبة، أن تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير، ثم أردف: “مع كامل الأسف، يلاحظ أن البعض يستغلون التفويض الذي يمنحه لهم المواطن لتدبير الشأن العام في إعطاء الأسبقية لقضاء المصالح الشخصية والحزبية، بدل خدمة المصلحة العامة، وذلك لحسابات انتخابية، وهم بذلك يتجاهلون أن المواطن هو الأهم في الانتخابات، وليس المرشح أو الحزب، ويتنكرون لقيم العمل السياسي النبيل..فإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم ولا يهتمون بقضاء مصالح المواطنين، سواء على الصعيد المحلي أو الجهوي، وحتى الوطني، فلماذا يتوجهون إذن للعمل السياسي؟”.
“إن الالتزام الحزبي والسياسي الحقيقي يجب أن يضع المواطن فوق أي اعتبار، ويقتضي الوفاء بالوعود التي تقدم له، والتفاني في خدمته، وجعلها فوق المصالح الحزبية والشخصية. ولأن النجاعة الإدارية معيار لتقدم الأمم، وما دامت علاقة الإدارة بالمواطن لم تتحسن، فإن تصنيف المغرب في هذا الميدان سيبقى ضمن دول العالم الثالث، إن لم أقل الرابع أو الخامس”، يقول الملك محمد السادس.
وأضاف العاهل المغربي حين مخاطبته الحاضرين إلى مقر البرلمان: “يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات. وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما. أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم؛ ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟ .. الأكيد أنهم يلجؤون إلى ذلك بسبب انغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم، أو للتشكي من ظلم أصابهم”.
كما اعتبر الملك محمد السادس أن المرافق والإدارات العمومية تعاني من عدة نقائص تتعلق بالضعف في الأداء وفي جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين، وقال إنها “تعاني من التضخم ومن قلة الكفاءة، وغياب روح المسؤولية لدى العديد من الموظفين”، وإن “الإدارة تعاني، بالأساس، من ثقافة قديمة لدى أغلبية المغاربة.. فهي تشكل بالنسبة للعديد منهم مخبأ يضمن لهم راتبا شهريا، دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه”.. وزاد: “المسؤولية تتطلب من الموظف، الذي يمارس مهمة أو سلطة عمومية، والذي توضع أمور الناس بين يديه، أن يقوم على الأقل بواجبه في خدمتهم والحرص على مساعدتهم. والواقع أن الوظيفة العمومية لا يمكن أن تستوعب كل المغاربة، كما أن الولوج إليها يجب أن يكون على أساس الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص”.
“إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة، تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل، إلى معالجة الملفات والوثائق؛ بحيث أصبحت ترتبط في ذهنه بمسار المحارب. فمن غير المعقول أن يتحمل المواطن تعب وتكاليف التنقل إلى أي إدارة، سواء كانت قنصلية أو عمالة، أو جماعة ترابية، أو مندوبية جهوية، وخاصة إذا كان يسكن بعيدا عنها، ولا يجد من يستقبله، أو من يقضي غرضه”، يورد الملك محمد السادس، ثم يواصل: “من غير المقبول ألا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة، ومن حقه أن يتلقى جوابا على رسائله، وحلولا لمشاكله المعروضة عليها، وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون”.
وتطرق الملك للإشكاليات التي تطرحها مسطرة نزع الملكية قائلا: “العديد من المواطنين يشتكون من قضايا نزع الملكية، لأن الدولة لم تقم بتعويضهم عن أملاكهم، أو لتأخير عملية التعويض لسنوات طويلة تضر بمصالحهم، أو لأن مبلغ التعويض أقل من ثمن البيع المعمول به، وغيرها من الأسباب.. إن نزع الملكية يجب أن يتم لضرورة المصلحة العامة القصوى، وأن يتم التعويض طبقا للأسعار المعمول بها، في نفس تاريخ القيام بهذه العملية، مع تبسيط مساطر الحصول عليه. ولا ينبغي أن يتم تغيير وضعية الأرض التي تم نزعها، وتحويلها لأغراض تجارية، أو تفويتها من أجل المضاربات العقارية”.
“المواطن يشتكي بكثرة من طول وتعقيد المساطر القضائية، ومن عدم تنفيذ الأحكام، وخاصة في مواجهة الإدارة. فمن غير المفهوم أن تسلب الإدارة المواطن حقوقه، وهي التي يجب أن تصونها وتدافع عنها. وكيف لمسؤول أن يعرقل حصوله عليها وقد صدر بشأنها حكم قضائي نهائي؟ كما أنه من غير المعقول ألا تقوم الإدارة حتى بتسديد ما بذمتها من ديون للمقاولات الصغرى والمتوسطة، بدل دعمها وتشجيعها، اعتبارا لدورها الهام في التنمية والتشغيل. كما أن المواطنين يشتكون أيضا من الشطط في استعمال السلطة والنفوذ على مستوى مختلف الإدارات، ومن تعقيد المساطر، وطول آجال منح بعض الوثائق الإدارية. إذ لا يعقل أن يسافر المواطن لطلب وثيقة، ويقدم كل الوثائق الضرورية، وينتظر أياما وأحيانا أسابيع للحصول عليها”، يورد العاهل المغربي.
وأثار الملك محمد السادس الانتباه إلى أن “العديد من القنصليات، مثلا، لا يتم فيها إخبار المواطنين بالأخطاء التي تقع في الوثائق، بسبب غياب آلية لمتابعة الملفات، إضافة إلى التعقيدات الإدارية التي يتطلبها تصحيح أي خطأ، وهو ما يكلف المواطن عناء وتكاليف التنقل إلى المغرب لإحضار وثائق الإثبات اللازمة لتصحيح هذا الخطأ، إضافة إلى غياب التنسيق بين الإدارات المعنية، ما يعطل عملية تسليم الوثائق”، واسترسل: “من بين القضايا الإدارية الأكثر انتشارا تلك التي تتعلق بتطبيق مدونة الأسرة، وما ينتج عن ذلك من مشاكل عائلية واجتماعية. فبعد مرور أكثر من 12 سنة على إطلاق هذا الإصلاح المجتمعي، هناك من لا يعرف إلى حد الآن مضمون هذا القانون، وما له من حقوق وما عليه من واجبات، وخاصة في أوساط المغاربة بالخارج ..لذا ندعو الحكومة وكافة المؤسسات المعنية، الإدارية والقضائية، إلى حسن تفعيله ومواصلة التوعية بمضامينه، ومواكبته بالإصلاح والتحيين، لتجاوز المشاكل التي أبانت عنها التجربة والممارسة”.
وشدد الملك محمد السادس على أن “المشاكل التي تواجه المواطن في الإدارة تتجسد بشكل واضح في العراقيل التي تعيق الاستثمار، رغم إحداث المراكز الجهوية واستعمال الشباك الوحيد لتبسيط المساطر وتسريع عملية اتخاذ القرار”، وقال: “صحيح أن بعض المستثمرين، في بعض الحالات، يقدمون ملفات غير كاملة، إلا أنه بدل أن يقوم الشباك بمساعدتهم وعرض قائمة من الحلول لتشجيعهم، يلاحظ أنه يتم تعقيد الأمور عليهم وتكبيلهم بسلسلة من القيود والعراقيل. وبهذه العقلية والتمادي في مثل هذه التصرفات، فإن الشباك الوحيد سيبقى دون جدوى. وقد أكدت أكثر من مرة، على ضرورة حل المشاكل، ومعالجة الملفات في عين المكان؛ كما أعطيت تعليماتي للحكومة، ووجهتها لاتخاذ الإجراءات الإدارية بهذا الخصوص. فما جدوى الرسالة التي وجهتها إلى الوزير الأول منذ 2002؟ وما فائدة الجهوية واللامركزية واللاتمركز ، إذا استمر الوضع القديم واستمرت المشاكل السابقة؟”.
وفي هذا الخصوص واصل العاهل المغربي: “هذا الوضع غير مقبول، ولا ينبغي أن يستمر.. فالمستثمر عندما لا يتلقى جوابا وإذا لم يتم حل المشكل الذي يواجهه، فإنه يرجع أمواله إلى البنك، إذا كان مقيما في المغرب؛ أما إذا كان من أبناء الجالية، وفضل الاستثمار في وطنه، فإنه يكون مجبرا على العودة بأمواله إلى الخارج، وبذلك يتم حرمان الوطن من فرص الاستثمار والتنمية، وحرمان المواطنين من فرص الشغل. إن الشباك الوحيد ليس إلا واحدا من الأوراش لمعالجة العراقيل التي تواجه الاستثمار. وإذا لم يتم إيجاد الحلول الناجعة لها، بعد كل هذه السنوات، فكيف سيتم تطبيق باقي النقط المهمة الواردة في رسالتنا إلى الوزير الأول، والتي تخص علاقة المواطن بالإدارة وتبسيط المساطر وتشجيع الاستثمار؟”.
“رغم السلبيات والنقائص التي تعاني منها بعض المرافق العمومية فهذا لا يعني أن الوضع أسود، وأن الإدارة لا تقوم بواجبها، بل إنها تتوفر على مؤهلات مهنية وتقنية عالية، وتعرف تحسنا ملحوظا؛ وخير دليل على ذلك الأوراش الكبرى التي يتم إنجازها والسياسات القطاعية والوطنية الناجحة التي غيرت وجه المغرب، وكان لها دور كبير في تحقيق تقدم ملموس في مختلف المجالات. ولكن طموحنا أكبر، وتطلعات المواطن تفوق ما تقدمه الإدارة. كما أن التطور الذي يعرفه المغرب، يقتضي الرفع من مردوديتها. إننا نؤمن بأن النجاعة الإدارية تساهم في النهوض بالتنمية، وفي جلب الاستثمار الوطني والأجنبي، وتعزيز الثقة التي يحظى بها المغرب، لذا ندعو الجميع، حكومة وبرلمانا، أحزابا ونقابات، جمعيات وموظفين، إلى التحلي بروح الوطنية والمسؤولية من أجل بلورة حلول حقيقية للارتقاء بعمل المرافق الإدارية، والرفع من جودة الخدمات التي تقدمها للمواطنين”.
وضمن توجيه لإصلاح الأوضاع التي تضمنها الخطاب الملكي قال العاهل محمد السادس: “إصلاح الإدارة يتطلب تغيير السلوكات والعقليات، وجودة التشريعات، من أجل مرفق إداري عمومي فعال في خدمة المواطن.. فالوضع الحالي يتطلب إعطاء عناية خاصة لتكوين وتأهيل الموظفين، الحلقة الأساسية في علاقة المواطن بالإدارة، وتمكينهم من فضاء ملائم للعمل، مع استعمال آليات التحفيز والمحاسبة والعقاب. كما يتعين تعميم الإدارة الإلكترونية بطريقة مندمجة، تتيح الولوج المشترك للمعلومات بين مختلف القطاعات والمرافق.. فتوظيف التكنولوجيات الحديثة يساهم في تسهيل حصول المواطن على الخدمات في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ، وهو ما سبق أن أكدنا على ضرورة محاربته في مفهومنا للسلطة”.
وختم الملك محمد السادس خطابه بالتشديد على أن “الجهوية المتقدمة، التي أصبحت واقعا ملموسا، تشكل حجر الزاوية الذي يجب أن ترتكز عليه الإدارة في تقريب المواطن من الخدمات والمرافق ومن مركز القرار”، وزاد: “كما نشدد في السياق نفسه على ضرورة بلورة وإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري يستجيب لمتطلبات المرحلة.. فعلى الجميع مواكبة التطور، والانخراط في الدينامية المؤسسية والتنموية التي نقودها ببلادنا، والكل مسؤول على نجاعة الإدارة العمومية والرفع من جودتها باعتبارها عماد أي إصلاح وجوهر تحقيق التنمية والتقدم، الذي نريده لأبناء شعبنا الوفي..’إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب’، صدق الله العظيم”.
hakikanews.net ..هل تنقذ الدول العربية مواطنيها امراة تدافع عن العجم هام جدا
قضايا وأراء ” بنعزوز يتكلم بلغة واقعية والاتحاد يجلد وحزب الاستقلال يداهن وحزب القنديل يخشى من كشف خطته
قضايا وأراء ” بنعزوز يتكلم بلغة واقعية والاتحاد يجلد وحزب الاستقلال يداهن وحزب القنديل يخشى من كشف خطته
متابعة ” عبدالحق خرباش
انفعل حزب القنديل من تدخل بنعزوز لأنه أصاب في تدخله ، حينما قال ان حزب القنديل جاء ليفقر الفقير والطبقة المتوسطة والدليل الدين الخارجي ، وإصلاح المقاصة جعل الطبقتين تؤدي ديون حكومة القنديل لصندوق النقد الدولي ، وفي معلومة خطيرة حول الدعم المالي أصاب بنعزوز وذهل حزب القنديل ، لان جميع تدخلات حزب القنديل إبان الحملة الانتخابية كانت تنقل مباشرة على الجزيرة مباشر وهنا واضح أن إرهاب حزب القنديل للدولة بائن للعيان ، ويضيف بنعزوز أن حزب القنديل كان يتهم وزير الداخلية قبل الانتخابات بالتدخل وألان يقول الأمور في أحسن الأحوال ، وزاد قائلا أن فكر الإخوان لا يفاجئني لأنه مبني على التناقضات وهذا هو حالهم ، لان فكرهم السري هو الانقضاض على الدولة ، وبالنسبة للجناح الدعوي لحزب القنديل الإصلاح والتوحيد له ارتباط بالفكر الاخواني العالمي وذكر الحزب بالفتن والحضور بتركيا قبل الانتخابات ، وزاد قائلا أن الفقراء واستغلالهم من قبل لاميا للتصويت رهبن بإعطاء حولي العيد وقفة الزيت وألتاي والبكاء والتظليل والشكوى .. ونسبة العزوف لا تعط الحق لحزب القنديل بالتكلم باسم المغاربة ، وخلاصة اللقاء ان تدخل يونس مجاهد وبنعزوز كانت تصب في ما يلج في صدور النخبة والمثقفين ، أما بنحمزة كان يراوغ وهو يعلم كل شئ عن القنديل وعن وضع الحزب ، سي عادل حزب القنديل استعمل ابشع الصور ضد الأحزاب في حملته الانتخابية من تشكيك المغاربة في رموزهم ورمز أحزابهم ، ختاما اعطيني جلابة وطربوش” نطلع للجبل ونتكلم بالدين نمسح عقول ونحشيهالم وندي لمسروف ““
بنعزوز في المعارضة وهذا شي ليخس يكون “ يجب على كل الأحزاب أن تعود للتا طير من ألان بكل الأقاليم وتكوين مجتمع قوي يحاسب حزب القنديل ومن والاه .
الملف الصحفي للمعتقل العربي التادلوي
تبنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان ملف المقاول المغربي الشاب العربي التادلاوي مسير سابق بشركة “منجع اتلانتيك بيش بارديز” والموجود حاليا رهن الاعتقال في السجن المحلي بطنجة لازيد من 8 أشهر.
أسباب اعتقال المقاول الشاب
تم اعتقال السيد العربي التادلاوي بناء على “طلب” وزير الداخلية محمد حصاد والذي سبق وسلم بعض الرخص للمقاول عندما كان واليا لجهة طنجة وجهه لوزير العدل والحريات والذي بموجبه اعتقل المقاول التادلاوي, بعد قيام بعض زبناء العربي التادلاوي بتنظيم وقفة احتجاجية امام السفارة المغربية بلندن, وفي غياب أي شكاية او دعوى قضائية من طرف الزبناء.
أسباب بعض التأخر في الأشغال
رغم الحديث عن التأخر في الأشغال فلا بد أن نسجل أن شركة التادلاوي قد سجلت تقدما كبيرا في أشغال البناء وفق شهادة لجنة المتابعة المحلية والحكومية والذي تمت الإشارة إليه في الاتفاقية الاستثمارية لشهر أبريل 2015.
العراقيل التقنية التي تسببت تأخر المشروع
لقد واجه مشروع العربي التادلاوي مجموعة من العراقيل التقنية المرتبطة ب”امانديس” وبعض المصالح الحكومية نلخصها في:
غياب تام للبنية التحتية الاساسية وبالأخص التطهير السائل والماء والكهرباء في جهة بوخالف هوارة كما أشار إلى ذلك تقرير نورتن روز فولبرايت.
يؤكد محضر لجنة المتابعة الصادر يوم 29 ماي 2009 أن الدولة لم تلتزم بتعهداتها فيما يخص إنشاء البنيات الأساسية في المنطقة التي اقيم فيها المشروع الواردة في الإتفاقية.
الشركة العامة العقارية (التي تم تعيينها كمشرفة منتدبة على أشغال البناء في يناير 2014 من طرف البنك الشعبي أقدمت على إلغاء العقد نهاية 2014 تبعا للفضيحة العقارية التي شهدتها مدينة الحسيمة.
المفاوضات مع البنك الشعبي من أجل تعيين شركة جديدة للإشراف على أشغال إنجاز المشروع والحصول على تمويل إضافي لتدارك التأخر الحاصل في إنجاز المشروع والحصول على تمويل إضافي لم تنته وتؤدي إلى إبرام عقد جديد إلا في نونبر 2015.
مطالب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
· إطلاق سراح العربي التادلاوي على اعتباره ضحية وليس مسؤول عن التأخر في مشروعه السكني, خصوصا أن 50 في المئة من المالكين توصلوا بعقاراتهم, وأن مطالب المحتجين الانجليز الان هي إطلاق سراح العربي التادلاوي حتى يتمكن من استكمال إندجاز مشروعه.
· فتح تحقيق قضائي حول الجهات الحكومية التي لم تلتزم بمسؤوليتها في إنجاز البنيات التحتية المتعلقة بالمشروع.
بلاغ صحفي..جمعية التربية والتنمية بورزازات تحتفي بالمخرج هشام العسري بملتقى القصبة للفيلم القصير في دورته الثالثة.
تحت شعار “الفيلم القصير :من اجل وعي سينمائي متجدد” تنظم جمعية التربية والتنمية فرع ورزازات ، بشراكة مع المركز السينمائي المغربي،و المجلسن الاقليمي والبلدي بورزازات وبدعم من المندوبية الاقليمية لوزارة الثقافة والشركة الشريفة للدراسات المعدنية، الدورة الثالثة لملتقى القصبة للفيلم القصير أيام 26 و 27 و 28 و 29 اكتوبر 2016 بمدينة ورزازات. وتحتفي هذه الدورة بالمخرج الواعد “هشام العسري” أحد المبدعين السينمائيين المنتمين لجيل الموجة الجديدة في السينما المغربية، حيث سيكون لجمهور الملتقى موعد مع باقة من افلامه القصيرة خلال فعاليات افتتاح الدورة.
ويشارك في المسابقة مجموعة من الأفلام السينمائية الروائية القصيرة من طرف مجموعة من الشباب ،تتنافس من أجل الظّفر بجوائز الدورة الثالثة للملتقى :جائزة لجنة التحكيم ،جائزة احسن صوت وصورة ،جائزة احسن سيناريو ، وجائزة احسن ممثلة دور اول واحسن ممثل دوراول..
وتضمّ لجنة تحكيم الدورة كلّ من: الناقد السينمائي المغربي “حميد تباتو”، رئيسا للجنة التحكيم، الاستاذ “عبد اللطيف فردوس”، ،الفنان التشكيلي ” محمد شرف” والفنانة “سليمة بن مومن”..
ويكرّم المهرجان كلّ من : المخرج هشام العسري ضيف الدورة .الى جانب احد قيدومي السينيما محليا علالو باسو .”.
وسينضّم على هامش الملتقى ورشات تكوينية حول تقنيات المونتاج من تأطير الاستاذة نجود جداد وورشة تقنيات المكياج للأستاذ أكرم يوسف بالاضافة الى ورشة في الرسم السريع storyboard، ودرس سينمائي تحت اشراف الناقد السينمائي محمد شويكة ومخرج الدورة هشام العسري “،كما سيتم تنظيم ندوة حول موضوع : جماليات سينما الشباب من تأطير الأساتذة: بوبكر الحيحي ،عبد العالي معزوز،مبارك الحسني وتسيير الاستاذ محمد البوعيادي.وفي نفس السياق سيتم تنظيم مقهى سينمائي والذي من خلاله ستعمل الجمعية وادارة الملتقى على توقيع مجموعة من الاصدارات الدبية السينمائية ويتعلق الامر ب كتاب “التفكير في السينما ’التفكير بالسينما” للناقد محمد شويكة وكتاب “السينما المغربية اسئلة التأويل وبناء المعنى “للأستاذ محمد البوعيادي .
كما سيستقبل المهرجان العديد من نجوم الفنّ السابع من قبيل الفنّان المغربي “عزيز حطاب” و الفنّانة “الزاهية الزهيري”، و الفنّانة “بشرى أهريش”، والفنان “حسن بديدا” ،والفنانة “سليمة بن مومن”، والفنانة “هند بنموسى”،وبالموازاة مع فعاليات الملاتقى سيتم تنظيم معرض خاص بالكتب والاصدارات في المجال السينمائي الى جانب معرض للوحات تشكيلية لملصقات الاعمال السينمائية التي تم تصويرها بورزازات.وزيارات لضيوف الملتقى بكل من القصبة التاريخية ايت بن حدو .ومتحف السينما.
القيادة الجهوية للدرك الملكي تتمكن من حجز سلع مهربة ب قيمة 49 مليون س باقليم تازة
القيادة الجهوية للدرك الملكي تتمكن من حجز سلع مهربة ب قيمة 49 مليون س باقليم تازة
تمكنت عناصرالدرك الملكي بإقليم تازة ضمن سلسلات عملها الدؤوب خلال الاسبوع ،تحت اشراف الكولونيل الجهوي وبتنسيق محكم مع قائد سرية تازة ،من حجزسيارة من نوع 207 محملة بمجموعة من الاجهزة الرقمية ولوازم الكترونية ،وذلك بعد عملية تفتيش قامت بها عناصر الدرك الملكي للسيارة التي كانت قادمة من مدينة فاس.
وتم حجز عدد كبير من الاجهزة الرقمية(61 جهاز بث رقمي،2300 جهاز تحكم عن بعد،15 راديو صغيرو 30 راديو كاسيط من النوع الكبير …)، كما تم حجز لوازم الهاتف النقال(1850 بطارية هاتف،450 بطاقة هاتف ،3196 موزع كهربائي،230 قارئ بطاقة تخزين 2900لاقط صوتي ،280 رابط سلكي ) بالاضافة الى مستلزمات الحاسوب (818 فأرة …) وتبلغ قيمة المحجوزات 47.000.000 مليون سنتيم .
وفي السياق نفسه تم حجز السيارة ،في حين يوجد السائق في حالة سراح الى حين ان تقول العدالة كلمتها .
هذا وكانت عناصر الدرك الملكي بدائرة تايناست دوار الهبايلة جماعة بني فتح (قيادة باب المروج)، قامت بعملية تربص لشخص يتاجر في المخدرات (م,ح) ،حيث تمت مباغثثه لكنه تمكن من الفرار بينما تم العثور على كميات مهمة من المخدرات كانت بحوزته (55,5 كيلو من الكيف و0,5 كيلو من الشيرا ،4 كيلو من طابا) وتبلغ قيمة المجحوز 27.000 درهم
وفتحت عناصر الدرك الملكي تحت اشراف النيابة العامة مذكرة بحث وطنية في حق الضنين من أجل اعتقاله .
تجدر الاشارة ، ان القيادة الجهوية للدرك الملكي باقليم تازة ، تعمل من اجل الحد من عملية التهريب للمساهمة في تنمية المنتوج المغربي ، وسجلت القيادة ارقاما قياسية في تدخلاتها طوال السنة ، من حيث الكم والكيف ، كما تعمل للحد من الجريمة بكل اشكالها ضمن نفوذها الترابي بالاقليم .
رسميا : مزوار يغادر حزب الأحرار وأخنوش المرشح الأول لخلافته
شوف تيفي
أفادت مصادر مطلعة لشوف تيفي، أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حسم في قبول إستقالة رئيسه صلاح الدين مزوار عشية اليوم الأربعاء.
وأضافت ذات المصادر، أن أغلب قيادات الحزب أجمعت على قبول الإستقالة بعد رفضها في إجتماع المكتب السياسي المفتوح إلى غاية اليوم منذ إنعقاده مساء الأحد الماضي، بعد النتائج الغير متوقعة لإنتخابات 7 أكتوبر الماضي والتي حصد فيها 37 مقعدا برلمانيا في المرتبة الرابعة وراء كل من حزب العدالة والتنمية ب 125 مقعد وحزب الأصالة والمعاصرة ب 102 مقعد و حزب الإستقلال ب 46 مقعدا.
وكشفت ذات المصادر، عن شبه إجماع بين أعضاء المكتب السياسي، وقيادات حزب الحمامة عن تعيين عزيز أخنوش لقيادة الحزب في هذه الفترة التي تصادف المشاورات بين الفرقاء السياسيين سواء من أجل الدخول في التحالفات لتشكيل الحكومة أو التنسيق للتموقع في المعارضة.
وفي ذات السياق، يشهد مقر الحزب بالرباط في هذه الأثناء إجتماعا لمكتبه السياسي لدراسة نتائج الإنتخابات التشريعية وتحديد موقف الحزب من بعض المستجدات، حيث ينتظر أن يصدر الحزب بلاغا بعد الإجتماع وتعيين ناطق رسمي للحزب بعد إستقالة صلاح الدين مزوار.