hakikanews.net

الانبوب المائي بشارع مولاي يوسف يتعرض لحادث عرضي بتازة

تكسر الأنبوب المائي لحادث عادي مساء اليوم ، على الساعة الخامسة مساء ، نتج عن ذلك صعود المياه من باطن الأرض ، مفعول التسرب كان قوي ، مما دفع المكتب الوطني للماء التابع للوكالة المستقلة للتوزيع ” قسم الصيانة ” التدخل لإصلاح العطب ، هذا ما حصل ، والأشغال جارية لإعادة الأمور إلى طبيعتها إلى ألان .

عبدالحق خرباش

hakikanews.net

ونرى سريان المبدأ لمن عليه مديونيات متراكمه لشركات المياه والاتصالات والغاز التى مرعليها اكثر من عام ..
فبجلسة 1/12/2015 وضعت محكمة النقض مبدأ هام وجديد {قد يستفيد منه من عليه مديونيات متراكمه لشركة الكهرباء نظير استهلاك التيار الكهربائى } مؤدى هذا المبدأ ان شركة الكهرباء تعد تاجرا فيما يتعلق ببيع وتوزيع الطاقه الكهربائيه وبالتالى تتقادم حقوقها بمضى سنه عملا بنص الماده 378 من القانون المدنى 
الطعن رقم 3316 لسة 78 ق جلسة 2/12/201
{تعليق من جانبنا}
تنص الماده 378 من القانون المدنى على انه تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية : (أ) حقوق التجار والصناع عن اشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء ، …….
ولما كانت شركات الكهرباء والاتصالات والمياه والغاز قد اصبحت شركات تجاريه بعد ان كانت هيئات عامه وتباشر نشاطها بقصد تحقيق ربح فتعد تاجرا وفقا للقانون ونرى سقوط حقوق هذه الشركات بمضى عام عن الكهرباء او المياه او الغاز او خدمات الاتصالات التى يوردونها للمواطنين …. عملا بنص الماده 378 من القانون المدنى ووفقا لمبدأ محكمة النقض سالف البيان

انعقدت الدورة العادية للمجلس الإقليمي بتازة ، اليوم ، 19.09.2016، بحضور السيد الكاتب لعمالة اقليم تازة ، وأدرجت ثماني نقط في جدول الأعمال ، ابرزها نقطتين أثارت نقاش داخل القاعة ، اقتناء دواء السعر والترياق من اجل معالجة سموم الأفاعي الكلاب ، بحيث ان خزان هذا الدواء لدى الجماعة أوشك على النهاية ، مما يتطلب التدخل العاجل لشرائه وجميع الحالات تأتي من القرى المجاورة وأحيانا في موجة الخطر ، مما جعل المديرية للصحة بتازة تدق وتقرع الجرس من اجل الانتباه والإسراع في ضخ ميزانية لشرائه في اقرب الآجال ، والامرهنا يتعلق بأرواح المواطنين ، مما استجاب له المجلس الإقليمي ورفع المساهمة الى 150 الف درهم . شاهد مداخلة المندوب الإقليمي للصحة على اليوتوب .

فيما يتعلق بانتخاب أعضاء لجنة السياحة ، اشتد النقاش وجعل جمال اقوضاض يحس بالمرارة للطريقة التي تعالج بها القضايا داخل المجلس ، وطبقا للمادة 46 بقيت الحالة على ماهية .. في حين خرج رئيس المجلس الإقليمي لقراءة القانون في هذا الباب ، كلام كثير دار بين الرئيس والمستشار فيما يخص ل لعالم القروي  في قرارات المجلس ، الرئيس يحمل المستشار التصويت لقراراته طيلة السنة وبإمضائه ، في حين يتشبث المستشار بكلامه ويهدد بالاستقالة ان اقتضى الحال ، شاهد الفديو على يسار الجريدة .

ثم المصادقة على سبعة نقط فقط ، فيما حضرت المادة 46 بقوة لتحول دون تكوين وانتخاب أعضاء لجنة السياحة ، في الختام تليت برقية الولاء من قبل المجلس للديوان الملكي .

عبدالحق خرباش

خارج السياق وفي الشأن الحزبي ، سيبق حميد وفيا لمبادئ التقدم والاشتراكية وهو منضبط لقرارات الحزب الذي أعطى التزكية لرئيس جماعة تيزي واسلي ويتمنى لباقي اطر الحزب بالإقليم التقيد بالمبدأ أولا وأخيرا “”””” حميد بنصغير اقليم تازة

masadir

hakikanews.net

في اطار سعي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الرفع من الفعالية والأداء في تدبير الشأن السجني، من خلال التوظيف الأمثل للكفاأت وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة ونهج مقاربة ترتكز على مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص، تم خلال هذا الاسبوع اجراء حركة انتقالية جزئية في صفوف مديري المؤسسات السجنية حيث شملت مدراء 04 مؤسسات سجنية، وهي السجن المحلي بالقنيطرة ، سجن اوطيطية ، و السجن المحلي بتطوان ،والسجن المحلي الرماني .
وفي هدا الصدد تم تعيين مدير السجن المدني بالقنيطرة السيد عبدالاله حافة مديرا للسجن المحلي بتطوان خلفا للمدير السابق السيد مستقيم محمد الدي تم تعيينه بالرماني ، خلفا للسيد قدور الدي اسندت لم مهمة مديرا للسجن المحلي بتيفلت في حين التحق السيد التوزاني ادريس المدير السابق للسجن المحلي بسيدي قاسم وعين مديرا للسجن المدني بالقنيطرة .
وعلاقة بالموضوع نوهت فعاليات جمعوية بالقنيطرة بالخصال الحميدة التي اتسم بها السيد عبدالاله حافة خلال إدارته للسجن المدني بالقنيطرة وانفتاحه المتواصل مع الجميع حيث نوهوا به بما قدمه لهم في سبيل إشراكهم كفعاليات مساهمة في عملية الإدماج

هسبورت – عبد الصمد الراجي
الأحد 18 شتنبر 2016 – 16:09

تمكن العداء المغربي الأمين الشنتوف، من إحراز الميدالية الذهبية الثالثة للمغرب، في الألعاب “البارالمبية” المقامة حاليا في البرازيل (ريو دي جانيرو 2016)، حيث تمكن من الفوز بالمعدن النفيس خلال مشاركته اليوم في سباق المراثون (T11/12) الذي أنهاه بتوقيت ساعتين و 32 دقيقة و 17 ثانية.

ودخل الشنتوف في المركز الأول، رغم معاناته من الإصابة التي عاني منها فيما احتل الإسباني سواريز ألبيرتو المرتية الثانية، بزمن ساعتين و33 دقيقة و11 ثانية، وحل ثالثا الياباني أوكامورا ماساهيرو في المركز الثالث، بساعتين و33 دقيقة و59 ثانية، ليرتفع بذلك رصيد المغرب في حصد الميداليات في دورة الألعاب “البارالمبية” المقامة في البرازيل، بعد خيبة الأمل التي عرفتها المشاركة المغربية في الألعاب الأولمبية للمشاركين الأسوياء.

وتعد هذه هي الميدالية الثانية للعداء المغربي، لذوي الاحتياجات الخاصة، أمين شنتوف، وذلك بعد أن أحرز الميدالية الفضية لمسابقة 5000 متر لفئتي (تي 12- 13)، التي جرت يوم الخميس الماضي، على أرضية الملعب الأولمبي إينغينهاو، ضمن دورة الألعاب الأولمبية الموازية “البارلمبية”.

وهلل مغاربة “الفايسبوك”، للإنجاز الذي حققه الشنتوف، حيث طلب عدد منهم من المسؤولين عن القطاع، بالاهتمام أكثر بهذه الفئة من الرياضيين، الذين يحتاجون إلى عناية خاصة، ويعملون على رفع العلم الوطني في الاستحقاقات العالمية، مشرفين الرياضة المغربية، التي فشل “الأسوياء”، في تشريفها رغم الظروف التي خصصت لهم.

بلغ الى علمي وطبقا لاعراف التاريخ ، ان اسهل تجارة تجني منها الاموال ، هي تجارة الدين ، جاء في الحديث ” او في ما معناه ‎” اكنت جالسا في مكانك اكان يعطى لك ” بمعنى لولا الدين لما كان هؤلاء في البرلمان ، وسبب تازم البلدان العربية هي الولايات المتحدة الامريكية وذلك باعتمادها على الحركات الاسلامية لزعزعة الدول ، البلقان ، السودان ، سوريا، العراق ، ليبيا ، مصر، الجزائر ، وهلم جرا.

الدين اي عبادة الله ، من سبق ، النبي “ص” ام الحركات الاسلامية ، ثم في السبعينات اكان الاجداد والاباء كفار ام ماذا ” وهل تغير حال المسلمون اليوم ، وهل تحررت فلسطين ، وهل هؤلاء على حق ليكفروا ويشمتوا في الاخرين .

السياسة والدين مصطلحان نقيضان ، فمن يريد السياسة عليه ان لا يتاجر في الدين ويتقمص دور التقاة ، والسياسة والسياسي يمارس دوره بعيدا عن استغلال الدين ، وجميع وقفات الحركات الاسلامية في الشارع تمول من داخل الاخوان وخارج الاخوان ، وبالتالي من حق المدارس ان تقف ضد تقسيم الامة بدافع هذا مؤمن وهذا زنديق وغيرهما من القوالب .

من يعمل ومن يعمل ، والنية افضل من العمل ، نريد بناء الانسان وليس بناء الاحجار بالملايير والفرد جائع .

عبدالحق خرباش

.

اعلان لكل الاحزاب لجهة فاس مكناس

نخبر السادة رؤساء اللوائح الانتخابية لجهة فاس مكناس تازة  ان الجريدتين ،حقيقة نيوز ، واحداث تازة ، ستنفتح على جميع المرشحين ، وللراغبين في نشر برامجهم الانتخابية ، وخطاباتهم التواصلية مع الناخبين .

مراسلتنا على البريد الاكتروني tazi8870@gmail.com

رقم الهاتف 0650553761.0669963250

المهنية وايصال الخبر بسرعة قصوى

عبدالحق خرباش .اسماعيل الحيولي

المملكة المغربية الشريفة

 hakikanews.net

يقوم الملك محمد السادس في هذه الأثناء بجولة خاصة على متن سيارته بعدد من شوارع مدينة مراكش، وحسب الموقع الجهوي “كش24” فإن الملك وخلال قيامه بجولته كان مرفوقا بالحاجب الملكي شملت عددا من شوارع مدينة النخيل.

وأضافت ذات المصادر أن المراكشيين اغتنموا الفرصة وأخدول بعض الصور التذكارية مع الملك محمد السادس ، فيما البعض فضل متابعة الموكب الملكي بواسطة الدراجات النارية.

وجاءت زيارة الملك إلى مراكش قبل أيام قليلة على احتضان المدينة الحمراء قمة المناخ cop 22 والتي ستعرف حضور وزراء وشخصيات معروفة من مختلف بقاع العالم.

hakikanews.net

كشف مصدر مطلع من داخل حزب “الإستقلال” لـ”بديل”، ” أن اللائحة الوطنية للشباب التي ستقدم للانتخابات التشريعية المقبلة، قد تم حسمها من طرف القيادي النافذ في ذات الحزب، حمدي ولد الرشيد، والذي وضع صهره الشيخ ميارة، وكيلا لها”.

وبحسب ذات المصدر فإن “ترتيب اللائحة النهائي لم تراعَ فيه أية محددات من تلك التي تم اعتمادها في انتخابات 2011، وتم الاعتماد فقط على محدد القوة والنفوذ في الحزب، حيث كان لولد الرشيد الكلمة الفصل في الترتيب النهائي لهذه اللائحة، والذي سيكون على الشكل التالي: الشيخ ميارة، وكيلا للائحة، عبد المجيد الفاسي الفهري، وصيفا له، نوفل شباط، في المركز الثالث، و خالد الكورشي، المدعوم من طرف قيوح رابعا”، حسب مصدر “بديل”، الذي يضيف “أن اللائحة تنتظر فقط تأشير شباط عليها لتقديمها حتى من دون أن تجتمع اللجنة التنفيذية للنظر فيها”.

وأكد المصدر “أن العناصر الذين تم اختيارهم في المراتب الأولى لا ينشطون في أي فرع من منظمة الشبيبة الاستقلالية ولا في أي من الجمعيات الست العاملة تحت لوائها”، موضحا أن ما تحكم في هذه العملية هو “نظام محاصصة عائلي، لكون ولد الرشيد يعتبر القوة الموجهة لاختيارات حزب الاستقلال، ففرض صهره، زوج ابنته الصغرى، الشيخ ميارة وكيلا للائحة، وتم منح المرتبة الثانية لابن عباس الفاسي، الأمين العام السابق لنفس الحزب، نظير وقوفه إلى جانب شباط في الصراع الذي كان دائرا بينه وبين تيار لا هوادة، وهو (عباس الفاسي) أول من طالب بولاية ثانية لشباط، فيما منحت المرتبة الثالثة لابن شباط، جزاء عدم معارضته لاختيارات ولد الرشيد، والمرتبة الرابعة للكورشي المدعوم من طرف قيوح الذي يعتبر قوة الحزب بسوس ماسة”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته “أن ولد الرشيد هو من عارض وبشكل قوي وضع الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، عمر العباسي، على رأس لائحة الشباب، لاعتبارات قبلية، ووظف لذلك كل قوته، إلى درجة إثارته نزعات عنصرية، ووصفه للعباسي بالحرطاني، مهددا بأن الصحراويين الموالين له (ولد الرشيد) لن يصوتوا على هذه اللائحة إذا ما وضع العباسي على رأسها”.

السلطوية الانتخابية وديمقراطية الواجهة

الدكتور جواد الرباع

باحث في العلوم السياسية

ومهتم بقضايا التنمية والسياسات العامة

تعتبر الانتخابات في التقاليد الديمقراطية لحظة سياسية مهمة ورهاناً سياسياً حقيقياً للمواطن في تغيير  واقعه السياسي والاجتماعي، بل تعد من أهم وسائل المشاركة السياسية بما في ذلك مساهمة المواطن في صناعة القرار العام وصنع السياسات العامة، غير أن هناك فرقاً شاسعاً بين الانتخابات في فضاء ديمقراطي برهانات وتنافس سياسي حقيقي مرتبط بتعدد البرامج والرؤى، وبين انتخابات تجرى في فضاء سلطوي وغير ديمقراطي،بل إن الأحزاب السياسية ستصبح مقاولات سياسية تقتسم الريع السياسي بمشاركتها في لعبة سياسية غير ديمقراطية وكآلية لتوزيع الكسب السياسي دون رهانات سياسية.

وما نلاحظه هذه الأيام، مع اقتراب الموعد الانتخابي 07 أكتوبر 2016 وهي عاشرَ انتخابات  برلمانية عرفها المغرب منذ تنظيم أول اقتراع  تشريعي في مايو 1963. أن الرهان الذي تجتمع عليه الدولة والأحزاب السياسية، هو المشاركة وتفادي استمرار العزوف الانتخابي عن العملية الانتخابية، خصوصا أن هذا العزوف عن المشاركة فضلا عن فقدان الثقة لدى المواطن في العمل السياسي يمس شرعية الدولة والأحزاب معا، ناهيك عن نمط الاقتراع الذي لا ينتج أغلبية منسجمة بل يؤدي إلى مزيد من البلقنة للمشهد السياسي.

وإذا كان دستور 2011 والقوانين التنظيمية المكملة له، تحدثت عن مجموعة من المستجدات الدستورية، إلا أن هناك مجموعة من المعوقات البنيوية على مستوى الفضاء السياسي العام التي تحول دون تحقيق انتخابات ديمقراطية، ولعل أهمها: أولا، السلطوية الانتخابية؛ ثانيا، نمط الاقتراع وإشكالية البلقنة السياسية؛ ثالثا، سؤال الثقة والعزوف الانتخابي؛رابعا،منطق اللوبيات الانتخابية وظاهرة الترحال السياسي (الميركاتو الانتخابي)؛خامسا، منظومة الفساد وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة،سادسا، المنظومة الحزبية وطبيعة البرامج الحزبية (أي غياب برامج ورؤى).

السلطوية الانتخابية

تقوم العملية الانتخابية في الأنظمة السياسية الديمقراطية على انتخابات نزاهة وشفافة تضمن التداول السلمي للسلطة والتي هي جوهر صناعة القرار السياسي، بحيث نجد هناك علاقة وطيدة بين العملية الانتخابية وقيام نظام سياسي ديمقراطي. ومن شروط الانتخابات الديمقراطية، نجد شرط المنافسة السياسية بين الأحزاب السياسية، وشرط النزاهة والشفافية، وشرط الوصول إلى مراكز السلطة وصناعة القرار السياسي والتداول فيه؛ كما أن العملية الانتخابية في الأنظمة الديمقراطية، تعتبر لحظة سياسية مهمة للشعب في تأكيد اختياراته والتقرير في شؤونه العامة عن طريق اقتراع عام شفاف ونزيه. على خلاف ذلك فإن وظيفة العملية الانتخابية داخل الأنظمة السلطوية تروم تجديد شرعية النظام القائم وتكريس ديمقراطية الواجهة، وبالتالي فإن التعددية الحزبية القائمة تكون تعددية شكلية داخل الحياة السياسية فحسب.

نمط الاقتراع وإشكالية البلقنة السياسية

لعل من أهم المؤاخذات التي وجهت للتجارب الجهوية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، هو طبيعة التقسيم الترابي الذي يهمين عليه الطابع التحكمى والضبطي بدل المقاربة التنموية، حيث نجد أن التقسيم الترابي الجديد الذي يقسم المغرب إلى 12 جهة، لم يخرج عن المقاربات التقليدانية القديمة، حيث تم تغييب مجموعة من الاعتبارات الجغرافية والاجتماعية والثقافية والتنموية…، هذا إضافة إلى نمط الاقتراع باعتباره شرطا ضروريا من أجل تطوير فعال للمشاركة السياسية وإرساء دعائم الديمقراطية، لكن بالرجوع إلى القوانين التنظيمية للعملية الانتخابية، نجدها لا تسمح بوجود أغلبية مطلقة للحزب الذي حصل على أغلبية الأصوات الانتخابية، خصوصا مع تخفيض العتبة الانتخابية من 6 إلى 3بالمائة مما يسمح للسلطة المركزية من رسم وصنع الخريطة الانتخابية قبل أوانها، هذا من جهة؛ أما من جهة أخرى فان هذا الإجراء يعطي للسلطة صلاحية إضعاف أي حكومة تفرزها الانتخابات المقبلة 07 أكتوبر 2016، مما يفرض على الأحزاب، اللجوء إلى نسج تحالفات هجينة، تفتقد أية مرجعية أو برامج حزبية الأمر الذي  يؤدي إلى بلقنة المشهد السياسي.

سؤال الثقة و العزوف الانتخابي

بالرجوع إلى الإحصاءات الأخيرة لوزارة الداخلية، يتضح أن هناك عزوف عام وخصوصا لدى الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية، حيث يرجع مجموعة من الشباب أن هذا العزوف راجع إلى مجوعة من الأسباب منها فقدان الثقة في السياسيين وفي الأحزاب السياسية وغياب الشعور بجدوى العملية السياسية، ترجمته نسب العزوف وضعف الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث يعتبر هذا الرقم من أضعف التسجيلات التي عرفتها الاستحقاقات الانتخابية الست الأخيرة، حسب بلاغ وزارة الداخلية أن العدد الإجمالي للطلبات الجديدة للقيد في اللوائح الانتخابية بلغ  500 ألف و305 طلبات فترة التسجيل، وهو رقم يكشف تدني نسبة المسجلين الجدد، وبالتالي فعدم المشاركة في العملية الانتخابية مرتبط بمشاكل سياسية واجتماعية وتعليمية، وفي مقدمتها غياب الديمقراطية على مستوى البيئة السياسية عامة ولدى والهيئات الحزبية والسياسية خاصة ، ثم سوء التوزيع وسوء التدبير على مستوى السياسات العامة وجعل الفوارق تشتد وتتسع بين أقلية محظوظة تحتكر السلطة والثروة وفئة عريضة تعاني جميع أشكال التهميش والهشاشة وغياب العدالة الاجتماعية.

اللوبيات الانتخابية و ظاهرة الترحال السياسي (الميركاتو الانتخابي)

في الوقت الذي كان ينتظر الباحثون والمهتمون، نقاشاً متعلقاً بالتنصيص على المستوى التعليمي لرئاسة الجماعة أو رئاسة الجهة،نجد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لم تنص على هذا الشرط خاصة أمام الاختصاصات والمهام الموكولة للرئيس لتدبير الشأن العام المحلي. والسؤال الذي يطرح ذاته بوضوح في هذا الاطار هو المتعلق بمهام كبرى واحترافية في صنع السياسات العمومية والمساهمة في صناعة التشريع القانوني أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة …إنه تكريس لمنطق الولاءات والقرابات العائلية، والإبقاء على ظاهرة الترحال السياسي التي اغتنت بالريع السياسي المفضي حتما إلى ريع اقتصادي.. وعلى بعد أسابيع قليلة عن الانتخابية التشريعية المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر 2016، نجد انتشار ظاهرة الترحال السياسي (الميركاتو الانتخابي) وهو ما يؤشر على هيمنة أجندة اللوبيات الانتخابوية وسلطة الأعيان والمال على الخدمة الحقيقية للمواطن. إنه منطق يكرس ممارسات سياسوية تؤدي إلى تمييع المشهد السياسي وبلقنته، وعاملا وراء عزوف المواطن عن العمل السياسي والحزبي عموما.

منظومة الفساد وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة

من نواقض الفعل الديمقراطي ومعاول تهديمه بالمغرب: استمرار ظاهرة الفساد السياسي والإداري بصوره المتعددة، والتي تأخذ أشكالا مختلفة من قبيل الرشوة أو نهب المال العمومي وظاهرة الريع الاقتصادي بالمغرب. فحسب مجموعة من المؤشرات والإحصاءات الرسمية،خصوصا تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تؤكد على الكثير من الاختلالات المالية، فإن تكلفة الفساد بمختلف تجلياته، كالرشوة و استغلال النفوذ، و الإثراء غير المشروع، والاختلاس، و الوساطة،و المحاباة، وتضارب المصالح، و الابتزاز ، وغيرها تفوق اثنين بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي. ومما يؤكد بالملموس اختلال نمط الحكامة الاقتصادية والحكامة السياسية في تدبير المرفق العمومي وخدمة الصالح العام، مع هيمنة و سيادة مفاهيم الريع و الاحتكار و التركيز الاقتصادي وغياب تام لمبادئ الشفافية والمحاسبة ومعظم مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا القضايا الأخيرة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي (تقاعد البرلمانين والوزراء و خدام الدولة،..)، التي دللت على استمرار عقلية الريع والفساد السياسي مع غياب لمبدأ المحاسبة و المراقبة.

المنظومة الحزبية وطبيعة البرامج الحزبية

وتعد إشكالية صناعة النخب من إشكاليات المشهد السياسي المغربي والمرتبطة بشكل كبير بطبيعة المنظومة الحزبية وطبيعة التعددية الحزبية، هذه الأخيرة التي تبقى تعددية حزبية شكلية وليس سياسية على أساس الرؤى والبرامج، ناهيك عن غياب الديمقراطية الداخلية وضعف الولاء الإيديولوجي والالتزام السياسي نتيجة التمكين للأعيان وظاهرة الترحال السياسي، عوامل اجتمعت مع أخرى موضوعية ترتبط بالمناخ السياسي العام المزكوم أدت إلى انعدام الثقة وغياب الفاعلية وجاذبية العمل السياسي والحزبي. مما يزيد من اتساع الهوة بين المواطن والشأن السياسي بشكل عام.

ختاما، نقول، صحيح أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 جاءت بمجموعة من الصلاحيات والاختصاصات الجديدة مقارنة مع دستور1996، لكن لا يكفي، في السياق المغربي أن نتوفر على وثيقة دستورية مكتوبة متقدمة عن سابقتها، كما لا يكفي، وجود انتخابات دورية، ولكن لابد من دستور ديمقراطي في طريقة وضعه وشكله ومضمونه، ولابد من وجود فاعليين ديمقراطيين وثقافة سياسية ديمقراطية، ذلك أن الممارسة العملية تكشف عن وجود تصرفات تتجاوز الدستور ومنطوقه بشكل مباشر، وهو ما يعني أن هناك معوقات بنيوية تعوق التأسيس لدستور ديمقراطي وممارسة سياسية سليمة وانتخابات ديمقراطية.