اعلان لكل الاحزاب لجهة فاس مكناس
.
.
hakikanews.net
يقوم الملك محمد السادس في هذه الأثناء بجولة خاصة على متن سيارته بعدد من شوارع مدينة مراكش، وحسب الموقع الجهوي “كش24” فإن الملك وخلال قيامه بجولته كان مرفوقا بالحاجب الملكي شملت عددا من شوارع مدينة النخيل.
وأضافت ذات المصادر أن المراكشيين اغتنموا الفرصة وأخدول بعض الصور التذكارية مع الملك محمد السادس ، فيما البعض فضل متابعة الموكب الملكي بواسطة الدراجات النارية.
وجاءت زيارة الملك إلى مراكش قبل أيام قليلة على احتضان المدينة الحمراء قمة المناخ cop 22 والتي ستعرف حضور وزراء وشخصيات معروفة من مختلف بقاع العالم.
hakikanews.net
كشف مصدر مطلع من داخل حزب “الإستقلال” لـ”بديل”، ” أن اللائحة الوطنية للشباب التي ستقدم للانتخابات التشريعية المقبلة، قد تم حسمها من طرف القيادي النافذ في ذات الحزب، حمدي ولد الرشيد، والذي وضع صهره الشيخ ميارة، وكيلا لها”.
وبحسب ذات المصدر فإن “ترتيب اللائحة النهائي لم تراعَ فيه أية محددات من تلك التي تم اعتمادها في انتخابات 2011، وتم الاعتماد فقط على محدد القوة والنفوذ في الحزب، حيث كان لولد الرشيد الكلمة الفصل في الترتيب النهائي لهذه اللائحة، والذي سيكون على الشكل التالي: الشيخ ميارة، وكيلا للائحة، عبد المجيد الفاسي الفهري، وصيفا له، نوفل شباط، في المركز الثالث، و خالد الكورشي، المدعوم من طرف قيوح رابعا”، حسب مصدر “بديل”، الذي يضيف “أن اللائحة تنتظر فقط تأشير شباط عليها لتقديمها حتى من دون أن تجتمع اللجنة التنفيذية للنظر فيها”.
وأكد المصدر “أن العناصر الذين تم اختيارهم في المراتب الأولى لا ينشطون في أي فرع من منظمة الشبيبة الاستقلالية ولا في أي من الجمعيات الست العاملة تحت لوائها”، موضحا أن ما تحكم في هذه العملية هو “نظام محاصصة عائلي، لكون ولد الرشيد يعتبر القوة الموجهة لاختيارات حزب الاستقلال، ففرض صهره، زوج ابنته الصغرى، الشيخ ميارة وكيلا للائحة، وتم منح المرتبة الثانية لابن عباس الفاسي، الأمين العام السابق لنفس الحزب، نظير وقوفه إلى جانب شباط في الصراع الذي كان دائرا بينه وبين تيار لا هوادة، وهو (عباس الفاسي) أول من طالب بولاية ثانية لشباط، فيما منحت المرتبة الثالثة لابن شباط، جزاء عدم معارضته لاختيارات ولد الرشيد، والمرتبة الرابعة للكورشي المدعوم من طرف قيوح الذي يعتبر قوة الحزب بسوس ماسة”.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته “أن ولد الرشيد هو من عارض وبشكل قوي وضع الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الاستقلالية، عمر العباسي، على رأس لائحة الشباب، لاعتبارات قبلية، ووظف لذلك كل قوته، إلى درجة إثارته نزعات عنصرية، ووصفه للعباسي بالحرطاني، مهددا بأن الصحراويين الموالين له (ولد الرشيد) لن يصوتوا على هذه اللائحة إذا ما وضع العباسي على رأسها”.
السلطوية الانتخابية وديمقراطية الواجهة
الدكتور جواد الرباع
باحث في العلوم السياسية
ومهتم بقضايا التنمية والسياسات العامة
تعتبر الانتخابات في التقاليد الديمقراطية لحظة سياسية مهمة ورهاناً سياسياً حقيقياً للمواطن في تغيير واقعه السياسي والاجتماعي، بل تعد من أهم وسائل المشاركة السياسية بما في ذلك مساهمة المواطن في صناعة القرار العام وصنع السياسات العامة، غير أن هناك فرقاً شاسعاً بين الانتخابات في فضاء ديمقراطي برهانات وتنافس سياسي حقيقي مرتبط بتعدد البرامج والرؤى، وبين انتخابات تجرى في فضاء سلطوي وغير ديمقراطي،بل إن الأحزاب السياسية ستصبح مقاولات سياسية تقتسم الريع السياسي بمشاركتها في لعبة سياسية غير ديمقراطية وكآلية لتوزيع الكسب السياسي دون رهانات سياسية.
وما نلاحظه هذه الأيام، مع اقتراب الموعد الانتخابي 07 أكتوبر 2016 وهي عاشرَ انتخابات برلمانية عرفها المغرب منذ تنظيم أول اقتراع تشريعي في مايو 1963. أن الرهان الذي تجتمع عليه الدولة والأحزاب السياسية، هو المشاركة وتفادي استمرار العزوف الانتخابي عن العملية الانتخابية، خصوصا أن هذا العزوف عن المشاركة فضلا عن فقدان الثقة لدى المواطن في العمل السياسي يمس شرعية الدولة والأحزاب معا، ناهيك عن نمط الاقتراع الذي لا ينتج أغلبية منسجمة بل يؤدي إلى مزيد من البلقنة للمشهد السياسي.
وإذا كان دستور 2011 والقوانين التنظيمية المكملة له، تحدثت عن مجموعة من المستجدات الدستورية، إلا أن هناك مجموعة من المعوقات البنيوية على مستوى الفضاء السياسي العام التي تحول دون تحقيق انتخابات ديمقراطية، ولعل أهمها: أولا، السلطوية الانتخابية؛ ثانيا، نمط الاقتراع وإشكالية البلقنة السياسية؛ ثالثا، سؤال الثقة والعزوف الانتخابي؛رابعا،منطق اللوبيات الانتخابية وظاهرة الترحال السياسي (الميركاتو الانتخابي)؛خامسا، منظومة الفساد وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة،سادسا، المنظومة الحزبية وطبيعة البرامج الحزبية (أي غياب برامج ورؤى).
السلطوية الانتخابية
تقوم العملية الانتخابية في الأنظمة السياسية الديمقراطية على انتخابات نزاهة وشفافة تضمن التداول السلمي للسلطة والتي هي جوهر صناعة القرار السياسي، بحيث نجد هناك علاقة وطيدة بين العملية الانتخابية وقيام نظام سياسي ديمقراطي. ومن شروط الانتخابات الديمقراطية، نجد شرط المنافسة السياسية بين الأحزاب السياسية، وشرط النزاهة والشفافية، وشرط الوصول إلى مراكز السلطة وصناعة القرار السياسي والتداول فيه؛ كما أن العملية الانتخابية في الأنظمة الديمقراطية، تعتبر لحظة سياسية مهمة للشعب في تأكيد اختياراته والتقرير في شؤونه العامة عن طريق اقتراع عام شفاف ونزيه. على خلاف ذلك فإن وظيفة العملية الانتخابية داخل الأنظمة السلطوية تروم تجديد شرعية النظام القائم وتكريس ديمقراطية الواجهة، وبالتالي فإن التعددية الحزبية القائمة تكون تعددية شكلية داخل الحياة السياسية فحسب.
نمط الاقتراع وإشكالية البلقنة السياسية
لعل من أهم المؤاخذات التي وجهت للتجارب الجهوية التي عرفها المغرب منذ الاستقلال إلى اليوم، هو طبيعة التقسيم الترابي الذي يهمين عليه الطابع التحكمى والضبطي بدل المقاربة التنموية، حيث نجد أن التقسيم الترابي الجديد الذي يقسم المغرب إلى 12 جهة، لم يخرج عن المقاربات التقليدانية القديمة، حيث تم تغييب مجموعة من الاعتبارات الجغرافية والاجتماعية والثقافية والتنموية…، هذا إضافة إلى نمط الاقتراع باعتباره شرطا ضروريا من أجل تطوير فعال للمشاركة السياسية وإرساء دعائم الديمقراطية، لكن بالرجوع إلى القوانين التنظيمية للعملية الانتخابية، نجدها لا تسمح بوجود أغلبية مطلقة للحزب الذي حصل على أغلبية الأصوات الانتخابية، خصوصا مع تخفيض العتبة الانتخابية من 6 إلى 3بالمائة مما يسمح للسلطة المركزية من رسم وصنع الخريطة الانتخابية قبل أوانها، هذا من جهة؛ أما من جهة أخرى فان هذا الإجراء يعطي للسلطة صلاحية إضعاف أي حكومة تفرزها الانتخابات المقبلة 07 أكتوبر 2016، مما يفرض على الأحزاب، اللجوء إلى نسج تحالفات هجينة، تفتقد أية مرجعية أو برامج حزبية الأمر الذي يؤدي إلى بلقنة المشهد السياسي.
سؤال الثقة و العزوف الانتخابي
بالرجوع إلى الإحصاءات الأخيرة لوزارة الداخلية، يتضح أن هناك عزوف عام وخصوصا لدى الشباب للمشاركة في العملية الانتخابية، حيث يرجع مجموعة من الشباب أن هذا العزوف راجع إلى مجوعة من الأسباب منها فقدان الثقة في السياسيين وفي الأحزاب السياسية وغياب الشعور بجدوى العملية السياسية، ترجمته نسب العزوف وضعف الإقبال على التسجيل في اللوائح الانتخابية، حيث يعتبر هذا الرقم من أضعف التسجيلات التي عرفتها الاستحقاقات الانتخابية الست الأخيرة، حسب بلاغ وزارة الداخلية أن العدد الإجمالي للطلبات الجديدة للقيد في اللوائح الانتخابية بلغ 500 ألف و305 طلبات فترة التسجيل، وهو رقم يكشف تدني نسبة المسجلين الجدد، وبالتالي فعدم المشاركة في العملية الانتخابية مرتبط بمشاكل سياسية واجتماعية وتعليمية، وفي مقدمتها غياب الديمقراطية على مستوى البيئة السياسية عامة ولدى والهيئات الحزبية والسياسية خاصة ، ثم سوء التوزيع وسوء التدبير على مستوى السياسات العامة وجعل الفوارق تشتد وتتسع بين أقلية محظوظة تحتكر السلطة والثروة وفئة عريضة تعاني جميع أشكال التهميش والهشاشة وغياب العدالة الاجتماعية.
اللوبيات الانتخابية و ظاهرة الترحال السياسي (الميركاتو الانتخابي)
في الوقت الذي كان ينتظر الباحثون والمهتمون، نقاشاً متعلقاً بالتنصيص على المستوى التعليمي لرئاسة الجماعة أو رئاسة الجهة،نجد القوانين التنظيمية للجماعات الترابية لم تنص على هذا الشرط خاصة أمام الاختصاصات والمهام الموكولة للرئيس لتدبير الشأن العام المحلي. والسؤال الذي يطرح ذاته بوضوح في هذا الاطار هو المتعلق بمهام كبرى واحترافية في صنع السياسات العمومية والمساهمة في صناعة التشريع القانوني أمي لا يعرف القراءة ولا الكتابة …إنه تكريس لمنطق الولاءات والقرابات العائلية، والإبقاء على ظاهرة الترحال السياسي التي اغتنت بالريع السياسي المفضي حتما إلى ريع اقتصادي.. وعلى بعد أسابيع قليلة عن الانتخابية التشريعية المزمع تنظيمها في السابع من أكتوبر 2016، نجد انتشار ظاهرة الترحال السياسي (الميركاتو الانتخابي) وهو ما يؤشر على هيمنة أجندة اللوبيات الانتخابوية وسلطة الأعيان والمال على الخدمة الحقيقية للمواطن. إنه منطق يكرس ممارسات سياسوية تؤدي إلى تمييع المشهد السياسي وبلقنته، وعاملا وراء عزوف المواطن عن العمل السياسي والحزبي عموما.
منظومة الفساد وغياب ربط المسؤولية بالمحاسبة
من نواقض الفعل الديمقراطي ومعاول تهديمه بالمغرب: استمرار ظاهرة الفساد السياسي والإداري بصوره المتعددة، والتي تأخذ أشكالا مختلفة من قبيل الرشوة أو نهب المال العمومي وظاهرة الريع الاقتصادي بالمغرب. فحسب مجموعة من المؤشرات والإحصاءات الرسمية،خصوصا تقارير المجلس الأعلى للحسابات التي تؤكد على الكثير من الاختلالات المالية، فإن تكلفة الفساد بمختلف تجلياته، كالرشوة و استغلال النفوذ، و الإثراء غير المشروع، والاختلاس، و الوساطة،و المحاباة، وتضارب المصالح، و الابتزاز ، وغيرها تفوق اثنين بالمائة من الناتج الوطني الإجمالي. ومما يؤكد بالملموس اختلال نمط الحكامة الاقتصادية والحكامة السياسية في تدبير المرفق العمومي وخدمة الصالح العام، مع هيمنة و سيادة مفاهيم الريع و الاحتكار و التركيز الاقتصادي وغياب تام لمبادئ الشفافية والمحاسبة ومعظم مبادئ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة، خصوصا القضايا الأخيرة التي تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي (تقاعد البرلمانين والوزراء و خدام الدولة،..)، التي دللت على استمرار عقلية الريع والفساد السياسي مع غياب لمبدأ المحاسبة و المراقبة.
المنظومة الحزبية وطبيعة البرامج الحزبية
وتعد إشكالية صناعة النخب من إشكاليات المشهد السياسي المغربي والمرتبطة بشكل كبير بطبيعة المنظومة الحزبية وطبيعة التعددية الحزبية، هذه الأخيرة التي تبقى تعددية حزبية شكلية وليس سياسية على أساس الرؤى والبرامج، ناهيك عن غياب الديمقراطية الداخلية وضعف الولاء الإيديولوجي والالتزام السياسي نتيجة التمكين للأعيان وظاهرة الترحال السياسي، عوامل اجتمعت مع أخرى موضوعية ترتبط بالمناخ السياسي العام المزكوم أدت إلى انعدام الثقة وغياب الفاعلية وجاذبية العمل السياسي والحزبي. مما يزيد من اتساع الهوة بين المواطن والشأن السياسي بشكل عام.
ختاما، نقول، صحيح أن الوثيقة الدستورية لسنة 2011 جاءت بمجموعة من الصلاحيات والاختصاصات الجديدة مقارنة مع دستور1996، لكن لا يكفي، في السياق المغربي أن نتوفر على وثيقة دستورية مكتوبة متقدمة عن سابقتها، كما لا يكفي، وجود انتخابات دورية، ولكن لابد من دستور ديمقراطي في طريقة وضعه وشكله ومضمونه، ولابد من وجود فاعليين ديمقراطيين وثقافة سياسية ديمقراطية، ذلك أن الممارسة العملية تكشف عن وجود تصرفات تتجاوز الدستور ومنطوقه بشكل مباشر، وهو ما يعني أن هناك معوقات بنيوية تعوق التأسيس لدستور ديمقراطي وممارسة سياسية سليمة وانتخابات ديمقراطية.
مجموعة من نشطاء الإنترنت المنحدرين من منطقة الريف نددوا بتصريح بنكيران الذي اعتبروا أنه بصفته رئيساً للحكومة المغربية فإنه يمثل جميع المغاربة من شمالها لجنوبها و من شرقها لغربها و ملزم بتجنب ما أسموه التصريحات العنصرية و الإقصائية التي ترجع لزمن بائد.
ينضاف هذا كله إلى الجدل الذي كان قد أثير حول سخرية رئيس الحكومة من اللغة الأمازيغية قبل توليه رئاسة الحكومة حيث شبهها بـ”الشينوية”.
شوف تيفي
أفاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي انتخب حديثا ولم يشرع في عمله بعد، توجد بين يديه ملفات قضاة معروفين ، من المقرر أن تصدر في حقهم عقوبات تأديبية بسبب الإشتباه بتورطهم في إطلاق سراح متهمين أو إصدار أحكام بالبراءة في حق متهمين متابعين بتهم ثقيلة.
هذا ومن بين الملفات المتواجدة بين أيدي المجلس الأعلى للسلطة القضائية،حسب يومية المساء، ملف قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالبيضاء، وذلك بسب عدم التصريح بمصدر ثروته الكبيرة، كما يتابع بتهمة عدم متابعة متهمين معروفين بتجارتهم للمخدرات.
وفي هذا السياق، سبق وأن تم عزل ثلاثة قضاة وإقصاء أربعة قضاة من العمل مؤقتا و توبيخ قاض واحد، هذه القرارات جاءت بعد أن اتهم المجلس الأعلى القضاة بتهم مختلفة منها قضايا الإنحراف والفساد والخالفات المهنية.
الحاج الكازينو الشيوعي والتحكم هاكم رفاهيته إرضاء للفرج
سبق وان قلنا أن الشيوعي كان مفلس أيام التهامي الخياري رحمه الله ، يعني كان حا.. ولم يجد دراهم لإتمام فيلته ، وهاهو يتباهى في عطلته على ظهر باخرة يوجد بداخلها ، كازينو للقمار وروسيات رشيقات ، وقضية بنعبدالله ابد الدهر لم تكن فكرية ولا شي من هذا القبيل ، ودسن حزب علي يعتة وارجع لنفسه قضية الحزب وتحكم في مبادئه وصار الشيوعي بنع خبزيا وفولكلوريا وبجانبه الفرج دائما الذي يموت من اجله ، هاك يكونو العيالات ولالا ، والفرج يحب أن يكون الفروج وزيرا ولو يمسح الحزب وثقافته ، لان ملكة الجمال تريد الحبة ولا شئ يعلوا فوق البينكة .
ملكة الجمال هي من تسير الحزب ، واستطاع تدبير الأمانة العامة للحزب وحصل عليها بفضل الشخص المعروف ، وجعل تحت إبطه مجموعة الشلاهبية منهم ، فوزيرة الماء مثلا شرفة افيلال مشتق الاسم من الفيلات ، انهت ولا يتها بحرمان القرى من الماء تاونات نموذج ، وزير الصحة كذلك جعل المرأة تلد في التاكسي وأمام بوابة المستشفيات ، ووزير الثقافة ولد الباشا لم يكلف نفسه لمرتين الحضور إلى تازة لافتتاح مسرح الطفل تحت الرعاية السامية لعاهل البلاد اعز الله وأذل الشلاهبية والشفارة من الوزراء الذين حرموا الفقراء من العلاج والثقافة والماء والشغل ، ووزير البطالة المصاب بالإسهال والبكاء ، والوزير الشيوعي الذي كان السبب في سقوط عشرات العمارات على رؤوس عباد الله . هذا هو التحكم في المناصب الذي توزعها ملك الجمال وتجني أطنان المليارات ، ونطلب من مدير بنك المغرب تمكيننا من رصيد ملك الجمال زوجة الشيوعي الحاج قريبا لننشرها إلى الرأي العام .
وألان نحيلكم على الأشخاص الذي ثمة تزكيتهم ، كريم التاج على رأس المفتشية للوزارة ، الحليب في الرخص ، ،،،
حزب عريق حوله بنعبدالله الى حزب خبزي
عبدالحق خرباش
الجبهة الوطنية
لمناهضة التطرف والإرهاب
إلى السيد الامين العام لحزب……………………………،
الموضوع: دعوة لحظور مهرجان توقيع ميثاق شرف بين الأحزاب السياسيةحول مناهضة التطرف والارهاب يوم 23 شتنبر 2016 على الساعة السابعة مساء بالدارالبيضاء في ساحة محمد الخامس قرب النصب التذكاري لشهداء 16 ماي 2003 ضحايا الإرهاب،
تحية طيبة،
تنظم الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب مهرجان توقيع ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية حول مناهضة التطرف والإرهاب يوم 23 شتنبر 2016 على الساعة السابعة مساء بالدار البيضاء في ساحة محمد الخامس قرب النصب التذكاري لشهداء 16 ماي 2003 ضحايا الإرهاب،
و كما تعلمون السيد الامين العام فقد راسلت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب كافة الأحزاب بدون استثناء ووجهت لهم مذكرة لحثهم بالالتزام في برامجهم بمناهضة التطرف والارهاب و نود اعمال مضامين المذكرة من خلال ميثاق شرف بين الأحزاب السياسية حول مناهضة التطرف والارهاب . الميثاق اقترحناه للتوقيع من طرف الأحزاب قصد الالتزام بترجمة مضمون مطالب المذكرة. وسيكون المهرجان الذي سننظمه يوم 23 شتنبر 2016 فرصة لكافة الأحزاب كي يشاركونا في هذا النشاط وان يحضروا ليوقعوا على الميثاق.
و في انتظار استقبالكم في فعاليات المهرجان تقبلوا تحياتنا واحترامنا
عن سيكريتارية الجبهة
المنسقان
ذ محمد الهيني
د مولاي أحمد الدريدي
البام والعدالة التنمية .. عبدالواحد المسعودي وجمال المسعودي
اعتبرت الانتخابات السابقة رهان من الرهانات ، وكانت الساكنة تحن الى البديل ، وكان اسم حميد كوسكوس يهيمن انذاك ، مما سهل الامر على المنتخب البامي الولوج الى الرئاسة الخاصة بالمجلس الاقليمي ، وخاض حربا دروسا مع حزبين العدالة والتنمية والحركة الشعبية ، وتمكن من تعاطف حزب الاستقلال بتازة ، اما الان اللعبة تختلف تماما ، حزب الاستقلال والنهضة يحضيان بتعاطف كبير مع الفارق طبعا ، ان النهضة لاول مرة يخوض يترشح الى البرلمان ، مما يجعل عبدالواحد المسعودي يلجا الى الحاج عبدالسلام الهمس لما يتمتع به هذا الرجل باكنول ، زد على خصم ليس بالسهل وهو كذلك سيزاحمه كوسكوس حميد مع انه اصبح صديق لعبدالواحد ، وخمسة مرشحين بالدوائر ، واد امليل عبدالخالق القروطي ولبزيزي ، تاهلة ، تيزي اوسلي ، عبدالهادي اوراغ ، عزوز الهرماك .
عبدالواحد المسعودي والمسعودي جمال والحركة الشعبية تطلب الله يضمنوا مقعد هذا تنبا والله اعلم
شاهد الاصدقاء الاعداء فديو . الانتخابات الجماعية السابقة
عبدالحق خرباش
الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب تستنكر ترشيح حماد القباج وتحمل حزب العدالة والتنمية والسلطات العمومية لمسؤوليتها إزاء قبول هذا الترشيح وتحمل حزب العدالة والتنمية والسلطات العمومية لمسؤوليتها إزاء قبول هذا الترشيح غير الدستوري -المخالف لروح وجوهر الدستور
لقد تلقت الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والإرهاب بأسف شديد نبأ تقديم حزب العدالة والتنمية رسميا لترشيح ” حماد القباج ” بدائرة جليز بمراكش بالحسرة والأسى عما وصل إليه الانحطاط والتدهور أخلاقي في جوانب رئيسية تتصل بالبيئة السياسية الراهنة تمس بصفة مباشرة بماهية حقيقة تدبير الشأن العام والمشاركة في السلطة الموكولة للأحزاب السياسية وفقا للفصل 7 من الدستور من خلال هذا الترشيح الذي يبدو معاديا لدولة المؤسسات والاختيار الديمقراطي وسماحة الدين الاسلامي طبقا للفصل 175 من الدستور الذي حصنها وجعلها غير قابلة للمراجعة مطلقا .
إن السيد حماد القباج معروف عنه مواقفه المتشددة والمتطرفة، والتي تتعارض مطلقا مع سماحة الدين الإسلامي والقيم الإنسانية وحقوق الإنسان بصفة عامة.
وحيث إن مثل هؤلاء، إذا ما أصبحوا ممثلين للأمة عن طريق البرلمان، فقد يشكلون خطرا على الديمقراطية وعلى المسار الذي عرفه المغرب في مجال حقوق الإنسان، وبالخصوص حقوق المرأة والطفل، لأن القباج كان اليد اليمنى للشيخ محمد بن عبد الرحمن المغراوي المشهور بفتوى تزويج البنت القاصر ذات التسع سنوات،فضلا عن فتاويه الخطيرة المتطرفة الشهيرة الداعية إلى الارهاب وقتل اليهود و التنكيل بهم و وصفهم بالأنجاس و الأجراس ، و هو بخطابه هذا يكرس الانقسام بين المغاربة و يشيع خطاب الحقد و الكراهية ، و يسوق أيضا صورة سلبية عن المغرب في الخارج ،و التعايش السلمي في الداخل ، علما أن الدستور الجديد لسنة 2011 في تصديره أقر بأن اليهود المغاربة شكلوا عبر التاريخ أحد روافد الهوية الوطني.
إن الجبهة ترى أن أي فكر متطرف لا مجال له داخل المؤسسات التي ترتكز على سيادة القانون وإشاعة قيم التسامح .
وختاما فإن الجبهة تستنكر بشدة هذا الترشيح ،وتحمل حزب العدالة والتنمية والسلطات العمومية لمسؤوليتها إزاء قبول هذا الترشيح غير الدستوري -المخالف لروح وجوهر تصدير الدستور والفصلين 7و 175 منه- وغير الأخلاقي، والعمل على إلغائه وسحبه ،وتعلن أنها ستتصدى له مجتمعيا في إطار القانون بتحسيس مختلف الهيئات السياسية والنقابية والمدنية والحقوقية لخطورته وتداعياته على السلم المجتمعي وعلى دولة المؤسسات .
منسقا الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف والارهاب
مولاي أحمد الدريدي
محمد الهيني