الحاج لهمس في سباق مع الزمن من اجل انقاد مرضى السرطان بتازة

اقبل الحاج الهمس على بناء مركز لمعالجة مرضى السرطان بتازة ، البناية في أطوارها النهائية ، توجد داخل المستشفى الإقليمي ابن باجة وتطل على حديقة قرب المقر الإقليمي للوقاية المدنية .

الحاج عبدالسلام لهمس من رجال المال والأعمال ، ينحدر الرجل من أصول امازيغية بإقليم تازة ، قيدوم في السياسية وله تجربة طويلة في الانتخابات ، ينتمي إلى حزب الجرار بعدما كان في حزب التجمع سابقا ، له ابناء ، كريم الهمس مستشار بالقبة الثانية ، ومراد الهمس مقاول ، وآخرون بالديار الأوروبية ، الرجل محب لفعل الخيرات وترك المنكرات ، كان السبب في اظهار وجوه وإخراجها لعالم المال والسياسة .

وتشير تقارير ، إن الرجل أصبح قريب من الاعتزال السياسي ، ولربما سيخلفه أبناءه في هذا المجال ، وتزكية البرلمان هي من نصيب أسرة الهمس ، وعبدالواحد المسعودي صرح بأنه لم يترشح للبرلمان ، ومعلمة البنايات التي تشيد داخل المستشفى ألان هي لهؤلاء الرجال .

فهنيئا لإقليم تازة ، والله يقوي أصحاب الحسنات ويهدي آخرين لبناء مرافق عمومية ، هذه هي المواطنة المحقة ، والله يقويها في قلوب المغاربة أمين يا رب العالمين .

عبدالحق خرباش

إعـــــــــــــــلان

يعلن المكتب الوطني للكهرباء و للماء الصالح للشرب – قطاع الكهرباء- بتازة إلى لزبنائه، أنه بسبب أعمال الصيانة، سيتم قطع التيار الكهربائي يوم الأحد 22 ماي 2016، ابتداء من الساعة الثامنة صباحا (08h00mn) إلى غاية الثانية عشرة وزالا (12h00mn)، على كل من حي بيت غلام وحي الربايز وحي المنازل الصحية وحي وريدة “س” وحي ساحة الطيران بلوك 2،3 و 4، بمدينة تازة.

و من المعلوم أن الساعات المذكورة أعلاه إنما هي تقريبية وأنه من الممكن استرجاع التيار الكهربائي في أي وقت عند انتهاء الأشغال و يجب اعتبار الأسلاك كأنها مكهربة بدون انقطاع.

وشكرا على تفهمكم.

المملكة المغربية :الرباط

تحت الرعاية المولوية لعاهل البلاد حفضه الله،تنظم وزارة الشباب والرياضة المنتدى العربي للشباب التكامل الافتصادي ،ودلك أيام 22،23،24 ماي الجاري بالعاصمة المغربية الرباط .ويأتي تنظيم هده التظاهرة  للمجهودات الجبارة التي ما فتئ عاهل البلاد يبدلها في إطار تكريس ثقافة الرياضة في خدمة التربية من اجل مجتمع متماسك ،الشي الدي تلقته وزارة الشبيبة والرياضة بامعان و خلصت الى ترجمته على ارض الواقع كون الرياضة قبل كل شيء هي سلوك واخلاق وتربية .

وفي اطار هده التظاهرة العربية استدعي لها صحافيون من انحاء المغرب وضمنهم جرائد مشهود لها بالمواكبة والتتبع والسهر على اظهار الكفاءات والتجرد من الانانية .

Hakikanews.net و ahdathetaza.com في قلب التظاهرة … 

 Nous avons le plaisir de vous inviter au Forum Arabe pour l’’Intégration Economique des Jeunes organisé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports dans le Cadre de Rabat Capital Arabe de la Jeunesse. Cette Manifestation aura lieu à la Bibliothèque Nationale du Royaume du

Maroc à Rabat les 23, 24 et 25 Mai 2016.

تعزية ..  وفاة اخ المستشار نعمان بتازة

علمت الجريدة . أن المشمول بعفو الله اخ المستشار الجماعي نعمان والاستاذ بثانوية علي بن بري . توفته المنية . وبهذه المناسبة المشفوعة برحمة الله . يتقدم العبد الضعيف عبدالحق خرباش بالتعازي لعائلة الفقيد واصدقائه ودويه . إنا لله وانا اليه راجعون

عبدالحق .. عبدالحق خرباش

خلدت أسرة الأمن الوطني في حفل نظم عشية الاثنين 16 ماي بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، الذكرى ال 60 لتأسيسها.

وفي مستهل الحفل، استعرض محمد حصاد وزير الداخلية والشرقي اضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وعبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني والمدير العام لإدارة مراقبة التراب الوطني، تشكيلة من مختلف أفواج الشرطة الذين يتلقون تكوينهم بالمعهد.

وبهذه المناسبة، ألقى مدير المعهد الملكي للشرطة عبد المجيد الشاذلي ،كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، أكد فيها على أن احتفال أسرة الأمن الوطني بالذكرى الستين لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني على يد المغفور له جلالة الملك محمد الخامس ، “هي مناسبة زاخرة بالمعاني الوطنية الصادقة نتذكر فيها الماضي التليد لتضحيات العرش والشعب، ونستشرف فيها المستقبل الواعد في كنف صاحب الجلالة الملك محمد السادس حاملين لواء خدمة الوطن والمواطنين”.

واستعرض الشاذلي الخطوط العريضة للاستراتيجية الأمنية الجديدة التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة المنصرمة والتي تستلهم مبادئها من التوجيهات الملكية السامية والتطلعات المستقبلية للمواطنين والتي تروم ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية وتوطيد آليات الرقابة والتخليق داخل المرفق العام الشرطي. 

كما تتوخى الاستراتيجية، حسب الشاذلي، النهوض الهيكلي بمصالح الأمن وتحسين أوضاع العاملين به ، وتجويد الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين ودعم انفتاح المؤسسة الأمنية على الفاعلين المؤسساتيين ، وطنيين ودوليين ، وكافة مكونات المجتمع المدني ،فضلا عن تحسين القدرات الميدانية لمصالح الأمن وتدعيمها بالوسائل التكنولوجية والعلمية لتدبير الأزمات ومواجهة التهديدات الإجرامية والإرهابية. 

فعلى مستوى ترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة ، أشار الشاذلي إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني بادرت إلى اعتماد مخطط استعجالي للنهوض بتدبير مواردها المالية واللوجستيكية ضمانا لنجاعة وفعالية تسييرها ، حيث تمت المسارعة إلى تسوية كافة المتأخرات والمستحقات المترتبة عن الخدمات المنجزة برسم سنوات 2012، 2013 و 2014 والتي فاقت في مجموعها مبلغ 315 مليون درهم .

وبالمقابل يضيف المسؤول الأمني ، تمت برمجة مشاريع مهيكلة كبرى وتجديد اسطول الشرطة بأكثر من ألف مركبة ودراجة نارية من مختلف الأنواع وتغيير الزي الرسمي لموظفي الأمن الوطني في أفق نهاية شهر أكتوبر المقبل بشكل يتلاءم والمعايير الجديدة ، ومشاريع لتهيئ مقرات جديدة لمصالح الأمن أو إعادة تأهيلها لتحسين ظروف استقبال المواطنين وأنسنة ظروف الاعتقال ، إلى جانب تخصيص وعاء عقاري على مساحة 20 هكتار بحي الرياض بالرباط من أجل تشييد مقر جديد للمديرية العامة للأمن الوطني بمواصفات عالية والذي يتم التحضير حاليا لانطلاقه.

وفي سياق توطيد آليات الرقابة والتخليق داخل المرفق العام الشرطي ، فقد تم اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد ترتكز على تفعيل التكوين والتحسيس والتأطير والتنويه بكافة المبادرات الرامية إلى ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية فضلا عن تكثيف عمليات المراقبة لرصد كافة المخالفات للضوابط المهنية والأخلاقية .

ومن أجل تحديث النظام الهيكلي للمديرية العامة للأمن الوطني ، أكد مدير المعهد الملكي للشرطة على الأهمية التي أولتها المديرية لهذا المجال حيث يتم حاليا الإعداد لملاءمة مختلف المصالح المركزية والترابية مع ما تعرفه البلاد من تطورات عميقة في إطار تفعيل خيارها الاستراتيجي المتمثل في إرساء الجهوية المتقدمة وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا في هذا السياق إلى أن المديرية استجابة لطلبات المواطنين المتزايدة على خدمات المرفق الأمني ، قامت بإحداث تغيير جذري في نظام الاتصالات الهاتفية الواردة على الشرطة المعروفة اختصارا بالخط ( 19) حيث تم الارتقاء به ليصبح منظومة متكاملة للخدمات الأمنية الفورية ، قوامها توفير قاعات متطورة لتلقي اتصالات مكثفة في آن واحد يسهر عليها شرطيون متخصصون مرتبطون ميدانيا بوحدات أمنية متنقلة لشرطة النجدة.

وتطرق الشاذلي إلى المشاريع المهيكلة التي برمجتها المديرية العامة والتي تندرج في إطار رؤية استراتيجية تهدف الى تحديث وعصرنة آليات العمل من خلال تأمين الحوسبة الشاملة لمختلف أنشطة الشرطة والمساهمة في تعميم نظام المراقبة بالكاميرات وذلك في ظل ميثاق يحدد مساطر استعمال نظم المعلوميات ويضمن حمايتها ، بالمقابل يتم وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني الذي سيسهل للإدارات العمومية والهيئات الولوج الى معطيات الشفرة المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بالإضافة الى فتح المجال امام الشركاء المؤسساتيين لتدقيق قاعدة بياناتهم عن طريق مقارنتها مع قاعدة بيانات المديرية العامة للامن الوطني .

ولتقريب الشرطة من المواطنين ، تم خلق مصالح جديدة للأمن تستجيب للمعايير الوطنية والدولية بمدن الرباط ، والدار البيضاء ، وسلا وسلا الجديدة ، وفاس ومراكش والقنيطرة والناظور إلى جانب برمجة أخرى بكل من الرحمة بالدار البيضاء والمرسى التابعة للعيون . وبهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمغاربة المقيمين بالخارج يجري حاليا إطلاق نظام تدبير طلبات الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية بالتمثيليات الدبلوماسية بالخارج بدءا بالقنصلية العامة للمملكة ببروكسيل وأورلي .

ومن أجل تعزيز الأمن من خلال تكثيف العمل الاستباقي الهادف لمحاربة الإجرام العام والجرائم المتسمة بالعنف على الخصوص، أبرز الشاذلي ، أنه تم خلق ” مجموعات للبحث والتدخل ” بكل من فاس وسلا متخصصة في ملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم ورصد جميع الأفعال والجرائم الماسة بالإحساس بالأمن ومكافحة كل أنواع الجريمة بالشارع العام حيث أسفرت العمليات الأمنية التي قامت بها مصالح الأمن على الصعيد الوطني عن إيقاف ما يناهز 458 ألف شخص ضمنهم ما يفوق 24 ألف شخص متورطين في جرائم مقرونة بالعنف ، وتم بالمقابل حجز ما يقارب 10 آلاف سلاح أبيض من مختلف الأنواع والأحجام .

كما أسفرت الجهود الرامية إلى محاربة المخدرات عن إيقاف أكثر من 143 ألف شخص وتم حجز أزيد من 141 طنا من مخدر الكيف والشيرا ، و320كلغ من الكوكايين وما يربو عن 710ألف قرص مخدر.

وفي مجال تعزيز التعاون الدولي في ميدان التكوين ، أشار المسؤول الأمني إلى استفادة مجموعة من الأطر الأمنية المغربية من دورات تكوينية بالمغرب أو بالخارج بمشاركة خبراء أجانب ، كما تمت بالمقابل برمجة عدة تداريب لفائدة عناصر شرطة منتمية لدول إفريقية وصينية .

وفي سياق ذي صلة ، تم تدعيم انفتاح مصالح الأمن على مكونات المجتمع المدني النشيطة في المجال التربوي والاجتماعي والسياحي وكذا مع الهيئات المهنية والنقابية ، حيث فاق عدد اللقاءات التواصلية 47 ألف لقاء كما تم إيلاء أهمية خاصة لحماية فضاءات المؤسسات التعليمية وتحصين مرتاديها مما أدى إلى إيقاف 1785 شخصا وحجز كميات مهمة من المخدرات بما فيها الأقراص المهلوسة والمخدرات القوية ، وهي جهود تمت مواكبتها بحضور فعلي لرجال الأمن للحملات التحسيسية داخل المؤسسات التعليمية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية والتي فاق عدد المستفيدين منها 880 ألف تلميذ .

من جهة أخرى تطرق المسؤول الامني للخدمات التي توفرها المديرية العامة للأمن الوطني على الصعيد الاجتماعي، وذلك بتعاون مع مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والتي شملت إحداث مجموعة من المرافق الطبية والصحية وضمان الولوج لعدد من الخدمات الاجتماعية، مشيرا إلى أنه تقرر ابتداء من فاتح يناير من السنة الجارية الزيادة في التعويضات الشهرية للموظفين بمبلغ 200 مليون درهم علاوة على الاستجابة ل1137 طلب انتقال من بينها 298 حالة اجتماعية وصحية .

وتميز هذا الحفل بتقديم رجال وضباط الشرطة المتدربين من الجنسين عروضا مختلفة ومتنوعة تبرز مدى المهنية والاحترافية والجودة العالية التي تطبع التدريبات والتكوينات الأساسية والتخصصية التي يتلقونها بالمعهد من أجل التمكن من الكفاءات والمهارات الضرورية لأداء واجبهم النبيل في حفظ أمن المواطنين واستقرارهم وفي سعيهم الدؤوب لتنفيذ القانون على أكمل وجه.

واختتم الحفل ، الذي حضره أعضاء من الحكومة، وعدد من سامي المسؤولين المدنيين العسكريين، بتوشيح صدور عدد من ضباط ورجال الأمن الوطني الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس بأوسمة بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الأمن الوطني، اعترافا بالمجهودات التي بذلوها في أداء مهمتهم في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار والسهر على حماية وضمان سلامة الأشخاص والممتلكات.

نجا ح متميز لنهاية البطولة الوطنية الرياضية 43 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية

المنظمة تحت شعار “الرياضة دعامة للتماسك الاجتماعي” بمدينة تازة .

احتفالا بالذكرى الثالثة عشرة لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن ، ، وتحت شعار ” الرياضة دعامة للتماسك الاجتماعي ” . نظمت مؤسسة التعاون الوطني ، من 12 إلى 16 ماي 2016 ، نهاية البطولة الوطنية الرياضية 43 للمؤسسات والمراكز الاجتماعية ، بمدينة تازة .

البطولة التي عرفت نجاحا باهرا وتنظيما محكما هدفت الى ضمان اشعاع اكبر وتعريف بالرياضات الممارسة بالمؤسسات والمراكز الاجتماعية التابعة لمؤسسة التعاون الوطني من خلال الاشراك الوازن والمتميز لمختلف الفعاليات الجمعوية والرياضية المحلية

حفل افتتاح الدورة 43 للبطولة الوطنية تميز بحفل الافتتاح الذي حضره المدير العام للتعاون الوطني السيد عبد المنعم الدليمي والذي تضمن عروضا استعراضية من أداء أبناء المؤسسات والمراكز الاجتماعية إضافة إلى استعراض للفرق المشاركة  ناهيك عن تنظيم على هامش ذلك معرضا للمنتوجات اليدوية بساحة 20 غشت كما تميز أيضا بإجراء مباراة كاس التعاون  الوطني والذي فاز به فريق الياسمين لكرة القدم صنف إناث .

لتمر بعدها اطوار هذه البطولة في جو من الانضباط والمسؤولية حيث ضغطت عليها روح التباري والتنافسية الشريفة قبل ان تختتم  يوم يوم السبت 14 ماي 2016 بدار الطالب ساحة الطيران بحفل نظم على شرف الفرق المشاركة  والذي حضره  إلى جانب رئيس جماعة تازة السيد جمال مسعودي  مندوب التعاون الوطني السيد عبد الحكيم لعمارتي و مديرة دار الفتاة السيدة العاليا هيشام والسيد مدير دار الطالب ساحة الطيران عبد النبي اليعقوبي وقد تميز هذا الحفل الذي بكلمة لمدير البطولة والإطار بالتعاون الوطني  السيد خالد الصنهاجي  شكر خلالها كل المساهمين في إنجاح هذه البطولة من سلطة محلية ورئيس مجلس إقليمي  ورئيس جماعة تازة الذي انخرط يشكل في تحقيقها معتبرا أن ذلك مؤشر قوي على انخراط الجماعة في العمل الاجتماعي باعتباره أولوية بعيدا عن الحسابات السياسية ،وبتوزيع الجوائز على الفرق الفائزة  .
للإشارة فقد شارك في هذه البطولة الرياضية ، 22 مندوبية من مختلف ربوع المملكة في أنواع رياضية مختلفة وهي مندوبية تطوان ، سطات ، الراشدية ، تيزنيت ، تنغير ، أكادير ، مكناس ، قلعة السراغنة ، الصويرة ، الرباط ، بني ملال ، الفحص أنجرة ، الجديدة ، الدار البيضاء ، سيدي قاسم ، إفران ، تاونات ، كلميم ، ميسور ، خنيفرة ، شيشاوة ، بالإضافة إلى المدينة المستضيفة تازة.

منصف زهيني

مما لا شك فيه أن العمل السياسي الجاد والهادف هو أداة للنهوض بأوضاع المواطنين والمواطنات وذلك بطريقة مؤسساتية قادرة على تدبير الاختلاف بأسلوب سلمي و راق لبناء الوطن وفق قواعد تحفظ كرامة المواطن للوصول الى عدالة اجتماعية، الشيء الذي لن يتأتى فعليا إلا باستقطاب فاعلين سياسيين من طرف المؤسسات الحزبية، لما لهذه الأخيرة من دور في تأطير المواطنين والمواطنات دستوريا.

لكن واقع حال الأحزاب ببلادنا جعلها تفتح بابها على مصراعيه لاستقطاب الصالح و الطالح دون تمييز، لا لشيء إلا لسعيها الحصول على ريع سياسي والوصول إلى السلطة بأي شكل من الأشكال وبإمكانيات بشرية ناقصة التكوين والتأطير والتأهيل مما أنتج بالضرورة نخبا غير مؤهلة سياسيا وأخلاقيا وفكريا ووطنيا للدفاع عن مقومات الأمة، الشيء الذي نعاينه وبالملموس كل يوم من سب و قذف داخل أسمى المؤسسات التشريعية أي قبة البرلمان، التي من المفروض أن تحمل كل تجليات الهيبة و الاحترام و القدسية، لكنها أضحت مسرحا للظواهر الكلامية الشاذة المشينة، وكل ضرب من ضروب اللمز والهمز والتهكم وجميع أشكال التشرميل السياسي والتحكم و إخراس الآخر عن طريق القوة أو المال أو السلطة والسب والكذب والنفاق، مما يبخس العمل السياسي ويبعد المواطنة الحقة التي تغلب المصلحة العامة عن الخاصة، إذا استوعبوا بالكاد الرسائل القوية والعميقة الموجهة إليهم من طرف صاحب الجلالة في افتتاح البرلمان لدورة أكتوبر 2014، لكن كل هذا لم يستثني المؤسسات المنتخبة من جهات ومجالس جماعية وغرف مهنية .

فالمتتبع للشأن المحلي رغم الترسانة القانونية الجديدة التي خولت لهاته الهيئات المنتخبة اختصاصات جديدة، و منحتها آليات إدارية متطورة في إطار إعمال حكامة جيدة، لكن كل تلك الآليات تبقى بعيدة المنال أمام الفقر المعرفي و الفكري والسياسي للمنتخب الذي انخرط في خلق خنادق لنقاشات هامشية وضحلة في المس بأعراض الناس والكذب و السب والتشهير والخوض في أمور تافهة لتقزيم الآخر وإبادته وترهيبه وتركيعه، في حين أن نبل العمل السياسي كما أكدنا آنفا هو الاشتغال والعمل على صون كرامة المواطن الذي أدلى بصوته الانتخابي لأشخاص ظانا انه سيكافؤ عن ذلك بخدمته وتأهيل مدنه والسهر على هيكلة وإنجاز مشاريع تنموية ذات قيمة إضافية نفعية وعامة بتيسير الخدمات و خلق فرص شغل وقيما إضافية ستؤثث لعلاقات جديدة وعميقة داخل المجتمع، لكن الاستمرار في التراشق بين مختلف هاته المؤسسات و بأسلوب غير لائق يؤسس لمجتمع غير ديمقراطي لا يتحمل النقد و الفكر الآخر .

فهذا يعطي الانطباع بأننا نفهم فلسفة الاختصاصات والقوانين الجديدة التي يجب أن ترد الى القانون و إلى إعمال العقل وليس إلى الأنا والتحكم.

إن هذا السجال الذي نشهده على الصعيد الوطني الذي يعمد إلى استعمال أساليب الاشتغال على النواقص والانتقاد الجزافي والتشدد في تصيد العيوب ليصرفنا عن الاشتغال عما هو أساسي واستغلال الفرص الإيجابية المتاحة في النصوص القانونية الجديدة، وكذا الإمكانيات المالية التي وضعت رهن إشارة هاته المؤسسات المنتخبة لبلورتها فيما هو إيجابي وترجمتها عبر مشاريع تنموية مؤسسة قابلة للإنجاز وفق برامج عمل و آليات تنفيذية لتدارك النواقص ودعم المتواجد من البنيات التحتية أو إعادة هيكلتها.

أن نضيع الوقت في إنشاء صفحات فيسبوكية وخلق كتائب إليكترونية في العالم الافتراضي لتصدير الصور الحميمية والمساس بأعراض الأفراد والجماعات هو مضيعة للوقت، وشر من شرور المساس بأمن واستقرار الوطن والزج بالمواطن في التشبع بثقافة الانتقام والأحقاد والتخريب، عوض الانصهار في المواطنة الحقة والإيجابية والتي سيستمدها من ثقافة الثقة المتبادلة بين المؤسسات، حتى نرى مدننا مدنا ذكية نظيفة مطمئنة قابلة للعيش المشترك الذي أساسه تحمل البعض للبعض الآخر والعمل على تقليص المختلف فيه، لأن العنف اللفظي اليوم هو الذي أضحى يؤرق راحة وأمن المواطن الإيجابي وخلف ظواهر غريبة عن المجتمع من العنف في الملاعب والعنف الأسري وأشكال اخرى أعنف مما نتصور خلخلت الروابط والعلاقات الانسانية والأسرية و المؤسساتية .

علينا ان نشتغل جميعا على ثقافة الإيجابي ،ثقافة أن الآخر ليس بالضرورة عدوا أو خصما يجب ان نشتغل على الثقة المتبادلة التي نحتاجها جميعا في حياتنا اليومية وإلا سنصاب بهلع دائم قد يصل غلى مرض عضال و هو الريبة و الشك المستحكم في علاقتنا اليومية .

نحتاج إلى الثقة، لأننا قد نمرض وعندما لن تكون لدينا الثقة في الطبيب المعالج فإننا لن نشفى وعندما تكون الثقة بيننا وبيت التاجر فإننا سنثق في خدماته وعندما نتعايش ونحن في زحمة الطريق سنصل حتما سالمين.

إن الريبة التي بدأت تتسلل عبر تصيد المواقف و الصور والتشوهات واخراجها عن السياق في استغلال سافر ستخلق مجتمعا مفككا وعندما تفك اللبنة الأولى فإنه سيصعب رأب الصدع.

عثمان الصالحي

الاختلاف بين المؤسسات رحمة لكن …

مما لا شك فيه أن العمل السياسي الجاد والهادف هو أداة للنهوض بأوضاع المواطنين والمواطنات وذلك بطريقة مؤسساتية قادرة على تدبير الاختلاف بأسلوب سلمي و راق لبناء الوطن وفق قواعد تحفظ كرامة المواطن للوصول الى عدالة اجتماعية، الشيء الذي لن يتأتى فعليا إلا باستقطاب فاعلين سياسيين من طرف المؤسسات الحزبية، لما لهذه الأخيرة من دور في تأطير المواطنين والمواطنات دستوريا.

لكن واقع حال الأحزاب ببلادنا جعلها تفتح بابها على مصراعيه لاستقطاب الصالح و الطالح دون تمييز، لا لشيء إلا لسعيها الحصول على ريع سياسي والوصول إلى السلطة بأي شكل من الأشكال وبإمكانيات بشرية ناقصة التكوين والتأطير والتأهيل مما أنتج بالضرورة نخبا غير مؤهلة سياسيا وأخلاقيا وفكريا ووطنيا للدفاع عن مقومات الأمة، الشيء الذي نعاينه وبالملموس كل يوم من سب و قذف داخل أسمى المؤسسات التشريعية أي قبة البرلمان، التي من المفروض أن تحمل كل تجليات الهيبة و الاحترام و القدسية، لكنها أضحت مسرحا للظواهر الكلامية الشاذة المشينة، وكل ضرب من ضروب اللمز والهمز والتهكم وجميع أشكال التشرميل السياسي والتحكم و إخراس الآخر عن طريق القوة أو المال أو السلطة والسب والكذب والنفاق، مما يبخس العمل السياسي ويبعد المواطنة الحقة التي تغلب المصلحة العامة عن الخاصة، إذا استوعبوا بالكاد الرسائل القوية والعميقة الموجهة إليهم من طرف صاحب الجلالة في افتتاح البرلمان لدورة أكتوبر 2014، لكن كل هذا لم يستثني المؤسسات المنتخبة من جهات ومجالس جماعية وغرف مهنية .

فالمتتبع للشأن المحلي رغم الترسانة القانونية الجديدة التي خولت لهاته الهيئات المنتخبة اختصاصات جديدة، و منحتها آليات إدارية متطورة في إطار إعمال حكامة جيدة، لكن كل تلك الآليات تبقى بعيدة المنال أمام الفقر المعرفي و الفكري والسياسي للمنتخب الذي انخرط في خلق خنادق لنقاشات هامشية وضحلة في المس بأعراض الناس والكذب و السب والتشهير والخوض في أمور تافهة لتقزيم الآخر وإبادته وترهيبه وتركيعه، في حين أن نبل العمل السياسي كما أكدنا آنفا هو الاشتغال والعمل على صون كرامة المواطن الذي أدلى بصوته الانتخابي لأشخاص ظانا انه سيكافؤ عن ذلك بخدمته وتأهيل مدنه والسهر على هيكلة وإنجاز مشاريع تنموية ذات قيمة إضافية نفعية وعامة بتيسير الخدمات و خلق فرص شغل وقيما إضافية ستؤثث لعلاقات جديدة وعميقة داخل المجتمع، لكن الاستمرار في التراشق بين مختلف هاته المؤسسات و بأسلوب غير لائق يؤسس لمجتمع غير ديمقراطي لا يتحمل النقد و الفكر الآخر .

فهذا يعطي الانطباع بأننا نفهم فلسفة الاختصاصات والقوانين الجديدة التي يجب أن ترد الى القانون و إلى إعمال العقل وليس إلى الأنا والتحكم.

إن هذا السجال الذي نشهده على الصعيد الوطني الذي يعمد إلى استعمال أساليب الاشتغال على النواقص والانتقاد الجزافي والتشدد في تصيد العيوب ليصرفنا عن الاشتغال عما هو أساسي واستغلال الفرص الإيجابية المتاحة في النصوص القانونية الجديدة، وكذا الإمكانيات المالية التي وضعت رهن إشارة هاته المؤسسات المنتخبة لبلورتها فيما هو إيجابي وترجمتها عبر مشاريع تنموية مؤسسة قابلة للإنجاز وفق برامج عمل و آليات تنفيذية لتدارك النواقص ودعم المتواجد من البنيات التحتية أو إعادة هيكلتها.

أن نضيع الوقت في إنشاء صفحات فيسبوكية وخلق كتائب إليكترونية في العالم الافتراضي لتصدير الصور الحميمية والمساس بأعراض الأفراد والجماعات هو مضيعة للوقت، وشر من شرور المساس بأمن واستقرار الوطن والزج بالمواطن في التشبع بثقافة الانتقام والأحقاد والتخريب، عوض الانصهار في المواطنة الحقة والإيجابية والتي سيستمدها من ثقافة الثقة المتبادلة بين المؤسسات، حتى نرى مدننا مدنا ذكية نظيفة مطمئنة قابلة للعيش المشترك الذي أساسه تحمل البعض للبعض الآخر والعمل على تقليص المختلف فيه، لأن العنف اللفظي اليوم هو الذي أضحى يؤرق راحة وأمن المواطن الإيجابي وخلف ظواهر غريبة عن المجتمع من العنف في الملاعب والعنف الأسري وأشكال اخرى أعنف مما نتصور خلخلت الروابط والعلاقات الانسانية والأسرية و المؤسساتية .

علينا ان نشتغل جميعا على ثقافة الإيجابي ،ثقافة أن الآخر ليس بالضرورة عدوا أو خصما يجب ان نشتغل على الثقة المتبادلة التي نحتاجها جميعا في حياتنا اليومية وإلا سنصاب بهلع دائم قد يصل غلى مرض عضال و هو الريبة و الشك المستحكم في علاقتنا اليومية .

نحتاج إلى الثقة، لأننا قد نمرض وعندما لن تكون لدينا الثقة في الطبيب المعالج فإننا لن نشفى وعندما تكون الثقة بيننا وبيت التاجر فإننا سنثق في خدماته وعندما نتعايش ونحن في زحمة الطريق سنصل حتما سالمين.

إن الريبة التي بدأت تتسلل عبر تصيد المواقف و الصور والتشوهات واخراجها عن السياق في استغلال سافر ستخلق مجتمعا مفككا وعندما تفك اللبنة الأولى فإنه سيصعب رأب الصدع.

عثمان الصالحي