رأي على هامش القانون في قضية قائد الدورة

إن تدخل رئيس الحكومة في قضية قائد الدورة يجعل المتتبع للشأن العام السياسي المغربي يحار أمام مستوى مؤسسة رئاسة الحكومة ومدى ممارسة أدوارها من مؤسسة استراتيجية حكومية تعنى بالملفات الكبرى للبلاد إلى واقعها الحالي كدكان انتخابي يقف عند تفاصيل ملفات روتينية.

فمن الناحية القانونية، فإن قائد الدورة تم عزله وتحملت وزارة الداخلية كامل مسؤوليتها في ذلك، حيث آخذته على خطئه الإداري وطبقت معه مسطرة العزل طبقا للقانون وتركت للقضاء المجال في الفصل قانونيا في الدعوى المدنية بين طرفين لهما كامل الحق في الدفاع المتبادل وفي الإثبات والنفي، وبهذا أعطت وزارة الداخلية نموذجا للمؤسسات التي تطبق القانون.

لكن عندما يصبح الخطاب موجها لربح نقاط انتخابية مفترضة بواسطة مؤسسة رئاسة الحكومة نصبح أمام إشكالية الشعبوية والوصولية التي تفرغ العمل المؤسساتي والسياسي والنقابي من معناه.

القائد المعزول اليوم أصبح مواطنا عاطلا عن العمل، وقد يكون من اللذين حضروا تجمعكم المبروك، وربما كان يأمل خيرا من تفهمكم لملفه، ولكن تدخلكم قد يكون صدمه وصدم عائلته الصغيرة وصدم أصدقائه القدامى والحاضرين بينكم، اللذين خلصوا إلى أنه في السياسة لا وجود للمشاعر ولا للأخلاق في حين أن رجل الدولة يجب أن يكون كبيرا ويترك المؤسسات تشتغل في صمت.

بقلم: كريم مومني

تازة    تحتضن تظاهرة رياضية كبرى

نهاية البطولة الوطنية الدورة     43التعاون الوطني

يشهد إقليم تازة ، يوم 12و 16ماي تظاهرة رياضية كبرى ، وذلك بمناسبة نهاية البطولة الوطنية الدورة 43،  ستشارك في التظاهرة 22عمالة وإقليم ممثلة بفرقها المنتمية لوزارة التضامن الاجتماعي ، تهدف التظاهرة الى تكريس روح المؤسسات الاجتماعية والخروج بها من ميدان الإيواء والأكل إلى ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والمشاركة الفعالة في كل مقومات النجاح والانخراط الفعلي في الحياة العامة للمجتمع ،

ستعرف البطولة النهائية مشاركة متنوعة للفرق في مختلف الرياضيات ، الكرة المصغرة ، كرة السلة ، كرة القدم ، السباق على الطريق ، ورياضات أخرى .

وسبق لمدينة تازة ان خاضت مباريات التصفية بين فرق أخرى وحازت فرقها على التأهل للنهائي ، وحازت تازة سنة 1980على تتويج في بطولة اليد .

للإشارة ،ستشارك فئات عمرية من الجنسين ، وموازاة مع التظاهرة ،ستنظم رحلات استكشافية للفرق للتعريف بكنز تاريخ تازة التاريخي ، اكد السيد المندوب الإقليمي للتعاون الوطني خلال الندوة الصحفية التي أقامها يوم الجمعة على شرف المنابر الإعلامية بالإقليم بان الاستعداد على قدم وساق لإنجاح هذا العرس الرياضي المتميز ، الإيواء والتغذية والتنشيط في أحسن صورة ، كما طالب من الجميع المشاركة والدعم لإعطاء الصورة الحقيقة للرياضة بالإقليم ، شاطره مدير الدورة خالد الصنهاجي في كل ما يتعلق بالتظاهرة ، واعتبر السيد المندوب الإقليمي أن التظاهرة مفخرة للإقليم ،وأثنى على عامل إقليم تازة لما قام به ويقوم به من اجل ساكنة إقليم تازة للنهوض به ليتبوأ مكانته بين المدن .

عبدالحق خرباش

القاضي عادل فتحي يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة

أوضح القاضي عادل فتحي، أن جمعية الامم المتحدة والمملكة المتحدة بلندن قد توفقت، وكانت على صواب عندما وضعت يدها على أزمة الأمم المتحدة، وطالبت كحل جزئي في الوقت الراهن بضرورة تعديل قانون انتقاء الامين العام لذات المنظمة، حيث كانت عملية الترشح تمر بشكل سري وغير ديمقراطي وغير شفاف، مما أعاق ولوج المرأة لهذا المنصب، علما أن الامناء العامون الثمانية كلهم ذكور.
وأضاف الأستاذ فتخي، أن ما يزكي طرح جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة بلندن على مستوى بلدنا سلسلة من القضايا، التي طفت على السطح في الاونة الاخيرة، عبر وسائل الإعلام من قبيل قضية مي فتيحة بالقنيطرة، وقضية سهام بالدروة، وقضية نائبة وكيل الملك هند نصرالدين لدى ابتدائية برشيد.
وللإشارة، فقد رفض القاضي عادل فتحي التعليق على القضايا الثلاث السالفة الذكر، نظرا لكونها محطة جدال ونقاش من طرف جهات أخرى، بما في ذلك القضاء والذين يتوفرون على معطيات دقيقة يجهلها غيرهم، إلى جانب أنها موضوع مزايدت سياسية لا داعي للخوض فيها، مما يسب تعقيدها.
وختاما أكد القاضي عادل فتحي، أن الحديث عن حرب عالمية ثالثة أضحى مألوفا في الوفت الراهن، وأن ما ستسفر عنه نتائج انتخابات الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر نوفمبر، هي التي ستحدد الإعلان عنها بشكل غير رسمي أوتفاديها.

المركز المغربي لحقوق الإنسان

فرع دار ولد زيدوح

بيان

بخصوص ظاهرة قضاء الشارع بالجماعة الترابية بدار ولد زيدوح

لازالتآفة قضاء الشارع ترخي بظلالها بالجماعة الترابية بدار ولد زيدوح بدائرة بني موسى الغربية باقليم الفقيه بن صالح، على الرغم من تجريم الظاهرة من الناحية القانونية، حيث أقدم مجموعة من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بدار ولد زيدوح، يومه الثلاثاء 03 أبريل 2016 بملاحقة حافلة للنقل العمومي التابعة لشركة “بريما باص”ونصبوا لها حاجزا بسيارات الأجرة، ليتم إيقافها بالقوة وعلى متنها مجموعة من المواطنين،وهو الأمر الذي خلف موجة استياء عارمة في صفوف المواطنين، الذين أدانوا هذا السلوك الهمجي، الصادر عن أشخاص لا يمكن تبرير فعلتهم بأي حال من الأحوال، لكون فعلتهم تنطوي على استخفاف بمبادئ دولة الحق والقانون،وضربا خطيرا لمبدأ الاحتجاج السلمي المشروع، حتى في حالة الشعور بالظلم أو الحيف، لكون هذا التصرف يضرب في العمق مفهوم دولة المؤسسات، مهما كانت دوافع اقترافه ومبرراته،حيث كان حريا بأصحاب  سيارات الأجرة، رفع تظلمهم إلى الجهات المسؤولة، بدل إقدامهم على إنفاذ القانون بأنفسهم،حيث ماذا سيكون ردهم، لو عمد خصومهم إلى مواجهتهم، أليس نذير فوضى وتسيب، وهل يمكن ضمان حقوق  وواجبات أي طرف، عن طريق هذه السلوكيات الهوجاء، وكيف ستصان فيها كرامة المواطن.

جدير بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها بدار ولد زيدوح، فقد سبق لمجموعة من المواطنين،أن عمدوا  إلى إنفاذ القانون بعدما تم تجييشهم وقاموا بإفراغ العجلات المطاطية  لسيارة قائددار ولد زيدوح من الهواء، والتي تعود ملكيتها إلى الدولة، كما قاموا بإحاطتها بالحواجز(les barrières)،في سلوك يحيلنا إلى عهد السيبة، وقانون الغاب والفوضى، مما يجعلنا ندق ناقوس الخطر إزاء الوضع الأمني بالمنطقة، و عواقبه الوخيمة الحتمية على تطلعات الشعب المغربي نحو الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، إزاء تنامي ظاهرة قضاء الشارع،في مقابل صمت رهيب للجهات المسؤولة، محليا وإقليميا، والتي غالبا ما تتهرب من الأمر الواقع، وتصرح بكون هذه الأمور لا تعدو أن تكون مجرد حالات معزولة، وهي التي كان من المفروض أن تعمل على تنفيذ القانون، باعتباره أسمى تعبير عن دولة الحق والقانون.

وعليه فإننا في الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح نعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

• إدانتنا الشديدة لمثل هذه السلوكيات المستهجنة، التي تمس في جوهرها مصلحة الساكنة والمنطقة على حد سواء،وتضع هبة مؤسسات الدولة على المحك.
• دعوتنا السلطات الأمنية والقضائية إلى عدم التساهل مع كل من خولت له نفسه إنفاذ القانون وترتيب الجزاءات في حق كل من بث تورطه في الموضوع.
• دعوتنا أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة وأصحاب حافلات النقل إلى ضرورة التقيد بالقوانين والتشريعات المعمول بها.
• دعوتنا وزارة الداخلية إلى ضرورة التدخل لوضع حد لقضاء الشارع بالمنطقة والتي تحولت في الآونة الأخيرة إلى بؤرة توثر،وذلك من أجل رد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة، التي لا نقبل أن تمس،لما في ذلك من مس بحقوق ساكنة دار ولد زيدوح، والشعب المغربي عموما في الأمن والاستقرار.

وحرر بدار ولد زيدوح في :05/05/2016

عن المكتب المسير للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح

                                    Cmdh-zidouh@outlook.fr

زاكورة: المعارضة بجماعة تغبالت تطالب بتطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية في مادته 27

محمد ايت حساين / زاكورة

عقد المجلس الجماعي لتغبالت باقليم زاكورة ، امس الاربعاء 4 ماي 2016 دورته ألاستثنائية في اجواء سادها التوتر بين الاغلبية والمعارضة ،حيث طالب فريق المعارضة من رئيس المجلس التعجيل بتشكيل اللجن الدائمة، مع الحرص على تطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية في مادته 27 والتي تنص على تخصيص احدى اللجن الدائمة للمعرضة داخل المجلس الجماعي.

وفي هذا الاطار صرح محمد بن براهيم الرئيس السابق للمجلس وعضو الحالي بالمعارضة “للجريدة” ، ان المجلس الجماعي لتغبالت يتخبط في مشاكله الداخلية وهفواته الغير القانونية ، ولم يتمكن الى حد الان من تكوين لجنه الدائمة، موضحا ان بسبب عدم تشكل هذه اللجن بعبر المجلس عن جهله لكيفية تسيير وتدبير امور الجماعة.واوضح بن براهيم ان ساكنة تغبالت تنتظر من الرئيس الحالي البحث وإعداد وتنزيل برامج ومشاريع تنموية عوض مضيعة لوقت الساكنة في دورات ليس لها فائدة، واكد المتحدث ان الرئيس يتخبط واصبح يعيش نوع من الهلوسة بين تطبيق القانون وتلبية رغبة انصاره الذين يدعونه الى عدم التراجع في قراراته الاحادية والغير قانونية.

وتساءل محمد بن براهيم عن متى سيفي المجلس الجماعي الحالي بالوعود التي وعدها بها الساكنة،موضحا ان المشاريع التي بدأ في انجازها هي مشاريع تنموية مهمة تفوق تكلفتها ثلاث ملايير سنتيم برمجها المجلس السابق،متسائلا ايضا  متى سيقوم بالترافع من اجل الحصة المتبقية في اتفاقية شراكة بين الجماعة والمديرية العامة للجماعات المحلية التي يفوق مبلغها مليار و اربع مائة مليون سنتيم؟.

هذا وتطالب المعارضة مرة اخرى بتطبيق القانون وتحتج ضد ما تصفها بالتجاوزات  الغير القانونية التي تشل سيرها العادي ، محملة المسؤولية للجهات المختصة للتدخل لتطبيق القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية في مادته 27 والتي تنص على تخصيص احدى اللجن الدائمة للمعارضة داخل المجلس الجماعي مع العلم انه توصل بمراسلة  باعادة انتخاب هذه اللجن بشكل قانوني.

وعلى اثر هذه الصراعات القائمة بين الاغلبية والمعارضة بجماعة تغبالت ، تبقى ساكنة تغبالت هي الخاسرة وتترقب انفراج الاوضاع من طرف السلطات المسؤولة لوضع حد لهذه التصرفات القائمة بين الطرفين.

ملاحظة: حولنا الاتصال برئيس الجماعة من اجل اعطاء رأيه الا ان هاتفه ظل خارج التغطية.

فيديو .. مشاهد تدمي القلب وتبكي العين لضحايا “اكديم ازيك”

المراقب العام للأمن الوطني يترقى الى والي للأمن بالمغرب

الحفل الختامي للأندية البيئية بإقليم تازة … الأيادي البيضاء شاهد الصور
كاميرا … عبدالحق خرباش

المراقب العام للأمن الجهوي يترقى لوالي الأمن .. taza

رأس ألتران وقصة رأس تازة

حكي داخل الدورة العادية للمجلس الجماعي , أن رأس ألتران الذي هو صلب النقاش يتعلق برأس المواطن التازي , كون الشاربون صالح لهذا المواطن التازي نظرا لصلب وقسوحية الرأس , ولذلك القطار يغير رأس ألتران بفأس , وحكي أيضا بالدورة , ان كل شئ نقي للمواطن من فاس لهيه , هكذا قيل عن مدينة تازة خلال الدورة العادية لمجلس تازة ,

فهل يتحرك لخليع والوزير ديال القطار ويغير الشاربون بالضو, ونتساوو مع أهل فاس ,

عبدالحق خرباش