تجربة الاحتراف المسرحي في المغرب لم تؤسس بعد فقط يوجد متفرغون

عبد المجيد فنيش يسلط الضوء على الحركة المسرحية في ندوة بالرباط

اكد الباحث المسرحي عبد المجيد فنيش أن الجانب الثقافي هو الذراع الأمني الحقيقي للاستقرار، مبرزا قيمة المهرجان الجهوي الأول للمسرح بالرباط، والذي يساهم بشكل كبير في إرساء أسس تنمية ثقافية حقيقية.

وقدم فنيش امس الاربعاء خلال ندوة فكرية حول “الممارسة والتنشيط المسرحي بجهة الرباط سلا القنيطرة”، عقدت بالرباط مداخلة قيمة حول تاريخ الحركة المسرحية، التي طبعت كل مدينتي الرباط وسلا والقنيطرة،  حيث أكد في البداية على ان المواطن بالجهة لا يحتاج إلى فعل ثقافي بل إلى روح الهوية والوجدان، في ظل هذا الاحتقان العالمي الذي افقد الحياة جوهرها بهذا التطرف القاتل.

وسلط فنيش في الندوة التي شارك فيها مدير المهرجان عبد الإله الدغمي، ورئيس المهرجان ورئيس جمعية السواعد الشعبية للمسرح عبد العزيز مشرف، والممثل والمؤلف المسرحي العلوي الصوصي، الضوء على البدايات الأولى التي طبعت الحركة المسرحية، والتي سبقتها الكثير من الأشكال الفنية كالبساط وعبيدات الرما، واحيدوس والهيت ومال إلى ذلك، مبرزا أن الخصوصية المسرحية في الجة تأتي من ماضيها التليد والمتنوع، تنوع جغرافيتيها ومكوناتها الترابية.

ولفت إلى أن الرباط تميزت بهويتها الفنية المميزة من خلال فن الأندلسي والطرب الغرناطي وفنون السماع والمديح، فضلا عن تراث البساط الذي ميز الحركة الفنية قبل ظهور المسرح، على غرار سلطان الطلبة في فاس، في حين أن القنيطرة تميزت بخصوصيتها الفنية الغرباوية، وهو ما خلق نوعا من عدم التوازن، وهو الأمر الذي أعطى في العمق خصوبة وثراء فنيا ينضاف إلى التراث الأندلسي والموريسكي، ويخلق نوعا من الفسيفساء، في حين أن الثقافة الحسانية تشكل هوية ثقافية وفنية لوحدها، لما لها من خصوصية راقية، كما أن الحلقة في القنيطرة مثلا، كانت تختلف عما كان يقدم في الرباط وسلا قبل ظهور الحركة المسرحية.

وأكد فنيش في مداخلته أن المسرح كمؤسسة وكفضاء وجمهور انطلق مع العقد الثالث من القرن الماضي، من مدينة فاس في ظل الحركة الوطنية، حيث كان المسرح رفيقا ومساندا للحركة الوطنية ووسيلة للنضال السياسي، وذلك من خلال عدد من التجارب من بينها تجربة محمد القري والذي يأتي في مقدمة المؤلفين المسرحيين الأوائل، حيث التقطت الرباط وسلا تلك الإشارات والاشراقات المسرحية الأولى من فاس، وتأسست الفرق التمثيلية والأجواق في أحضان الحركة الوطنية، وانطلقت على أساس أن المسرح وسيلة للنضال السياسي وليس للفرجة، مستذكرا مسرحية صلاح الدين الأيوبي التي كانت تشكل ساعتها النموذج المسرحي الجديد في العالم العربي، والذي يعبر عن أفق انتظار الكثير من الجماهير للانعتاق من ربقة المعمر، والنضال من اجل نيل الحرية.

وأوضح أن مدينة القنيطرة لم تعرف أي جوق للمسرح قبل 1953، موضحا أن التمثيليات آنذاك كانت تقدم باللغة العربية الفصحى كإشارة للجمع ولم الناس، وليس بالدارجة التي ترمز إلى التشتت والانقسام، كما لامس بالمناسبة الكثير من المحطات المسرحية منها ظهور تجربة مسرح الشعب والمسرج الاجتماعي من خلال تجربة عبد الله شقرون عميد المسرح المغربي، فضلا عن تجربة قسم التمثيل بالإذاعة والتلفزة، ومركز التكوين بالمعمورة والذي كان يؤطره فرنسيون، فضلا عن مهرجان الوطني لمسرح الهواة، وتجربة الاقتباس التي ميزت الممارسة المسرحية بالقنيطرة في السبعينات من القرن الماضي، حيث تم مغربة المسرح، وكان من بين ابرز الذين خاضوا هذه التجربة ونجح فيها هو المرحوم الطيب لعلج موليير العرب، ثم ظهور المسرح الوطني محمد الخامس كفضاء تاريخي ومعلمة لعرض أهم انتجات وإبداعات مسرحيي الجهة، إضافة  قاعة امحمد باحنيني والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وسينمات النهضة والملكي بالرباط، والمنصور بسلا وبلاص بالقنيطرة.

كما تحدث فنيش عن الاكراهات التي رافقت انجاز بعض الفضاءات المسرحية، وعن تاريخ المسرح وتراكم المنشآت وعن الخريطة المسرحية التي أنجزت على عجل، وكذا عن مسارح المختبرات والتي بدأت مع خريجي المعهد في التسعينيات من القرن الماضي، وعن تجربة التوطين المسرحي، وعن الهوية والخصوصية المسرحيتين، التي يجب أن تتوفر في العروض المسرحية التي تقدم على صعيد الجهة.

كما تطرق الى الممارسة المسرحية التي واكبت العمل المسرحي منذ البدايات، معتبرا ان الدكتور حسن المنيعي لعب دورا كبيرا في التجربة النقدية المعاصرة، وشكلت كتاباته أولى الوثائق النقدية في هذا الجانب، وأكد ان تجربة الاحتراف المسرحي في المغرب لم تؤسس بعد، فقط يوجد متفرغون يشتغلون على هواهم، وان بطاقة الفنان مكسب للفنان المسرحي، وأن الهواة طبعوا البهاء على المسرح المغربي، وغيرها من القضايا التي تهم المسرح، داعيا في الأخير إلى تنظيم ندوات ولقاءت وفتح نقاش واسع مع المهنيين والمسؤولبين للتفكير جميعا في إعداد وثيقة للمعنيين بالأمر، تبرز عن اي ثقافة ومسرح نريد. وتم في النهاية فتح نقاش مع الحضور، والإجابة على أسئلتهم، التي همت بالخصوص تجربة الهواة على صعيد الجهة، والدور الذي يلعبه المسرح بشكل عام في تحقيق التنمية، وفتح أفاق واعدة للشباب المسرحي.

يشار أن الدورة الأولى التي تحمل اسم الراحل الطيب الصديقي من المهرجان الجهوي للمسرح بالرباط، تقام منذ ال 26 من شهر فبراير الجاري، وحتى يوم غد الجمعة، تحت شعار” من أجل ممارسة مسرحية جادة”، حيث تعرف فقرات متنوع من عروض وورشات وتكريمات وغيرها.

تلكسبريس- خاص

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بخصوص الصحافة الرقمية، أن 2015  تميزت بتتويج مسار ابتدأ سنة 2012، حيث تم الاعتراف القانوني بهذا القطاع وإرساء الضمانات القانونية لحرية الصحافة الرقمية، مبرزا أن مؤشرات سنة 2015 سجلت تزايدا ملحوظا في عدد الصحف الرقمية التي أودعت تصريحا بالإحداث، إذ انتقل الرقم من 0 موقع سنة 2012 إلى 21 موقعا رقميا سنة 2013 ثم 113 موقعا رقميا برسم سنة 2014 ليصل الرقم إلى 254 موقعا رقميا سنة 2015.

وارتباطا بهذا المسار التصاعدي، يضيف الخلفي، لدى تقديمه أمس الأربعاء بالرباط للتقرير السنوي الرابع حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2015، ان عدد الصحافيين المشتغلين في الصحافة الرقمية الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية التي تحمل اسم الموقع الذي يشتغلون به، انتقل من 46 صحافيا سنة 2014 إلى 98 صحافيا برسم سنة 2015، وهو ما يعزز الحماية المهنية للصحافيين المشتغلين في هذا القطاع.

وفي ذات السياق، قال الوزير، إستنادا إلى التقرير الذي قدمه أمس والذي يشمل خمسة محاور تتعلق بالحرية والتعددية والاستقلالية والحماية والمرأة في الاعلام، إن السنة المنصرمة تميزت بانطلاق الدعم العمومي للصحافة الرقمية حيث ارتفعت الاستثمارات الاشهارية في هذا القطاع بنسبة 42 بالمائة برسم سنة 2015 مقارنة مع 2014.

أكد الخلفي أن 2015 شكلت سنة متميزة في مجال النهوض بحرية الصحافة بالمغرب واحترام استقلاليتها وتعزيز التعددية وإرساء ضمانات الحماية، مقرا في الوقت ذاته بوجود “تحديات ورهانات، تستدعي من الجميع الانخراط الفعال في مواصلة دينامية الإصلاحات بمقاربة تشاركية وإرادة جماعية”.

وقال الوزير إن سنة 2015 تميزت من الناحية القانونية بمصادقة الحكومة على مشروع قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ومصادقة البرلمان على مشروع قانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة كهيئة منتخبة ومستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، وكذا على مشروع قانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأبرز أن هذا المسار انطلق منذ سنة 2012، بناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية، ووفق مقاربة تشاركية واسعة شملت الهيآت المهنية والجمعيات والمؤسسات والقطاعات المعنية، مضيفا أنه كما حصل بالنسبة لقانون المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، فإن الحكومة تظل منفتحة على أية ملاحظة معقولة من شأنها ترسيخ الضمانات الواردة في الدستور، بالنسبة لمشروع قانون الصحافة والنشر والقانون المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومشروع قانون تعديل القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

وذكر الوزير بأن السنة المنصرمة شكلت محطة لإرساء منظومة الدعم الجديدة للصحافة، مشيرا في هذا الإطار الى زيادة الحجم الإجمالي للدعم المالي المباشر الموجه للصحف بنسبة 50 بالمائة بين سنتي 2012 و2015، حيث انتقل حجم الدعم من 42 مليون درهم سنة 2012 إلى 60 مليون درهم سنة 2015. وسجل أن هذه المساهمة ليست إلا جزءا من المساهمة المطلوبة لدعم المقاولات الصحفية التي تواجه عددا من التحديات على مستوى النموذج الاقتصادي تهدد استقلالية خطوطها التحريرية وتمس بمبدأ التعددية وبحق المواطن في الخبر.

كما تعد 2015 كذلك سنة الانخراط العملي في تعزيز الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، حيث تم إرساء نظام الدعم التكميلي من خلال التوقيع على اتفاقية مع جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة الى جانب اعتماد الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، باعتباره هيئة مستقلة ومنتخبة وفق المعايير الأممية المتعلقة باستقلالية هذه المجالس والمنصوص عليها وفق مبادئ باريس.

و في هذا السياق، أعرب الوزير عن مشاطرته لرأي الهيآت المهنية بخصوص التحديات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، خاصة فيما يتعلق بعدم المس بالحياة الخاصة والحق في الصورة، وعدم احترام الأخلاقيات المرتبطة بنشر حق التصحيح والرد، معتبرا أن هذه الهيآت تبقى هي المسؤولة أولا عن النهوض بهذه الأخلاقيات.

وعلى المستوى القضائي كانت 2015 سنة تعزيز الضمانات القضائية لممارسة حرية الصحافة، مسجلا بإيجابية تراجع عدد الأحكام الصادرة في القضايا ذات الصلة بمجال الصحافة والنشر إلى 24 حكما فقط، مقارنة ب 56 حكما سنة 2014. وأشار إلى أن من ضمن الأحكام ال 24 هناك 14 حكما بالبراءة والبطلان وبعدم المتابعة وبعدم الاختصاص.

وثمن في هذا الإطار مسار إرساء غرف متخصصة في قضايا الصحافة على مستوى كل من الدار البيضاء والرباط، كما نوه بمجهود وزارة العدل في تكوين القضاة في المادة الصحفية، وبالمجهود المبذول على مستوى إتاحة المعلومة القضائية.

كما أكد أن دور القضاء في حماية حرية الصحافة سيتعزز باضطلاعه، إلى جانب المجلس الوطني للصحافة، باختصاص سحب بطاقة الصحافة سواء بالنسبة للصحافة الوطنية أو الصحافة المعتمدة.

ومن السمات المميزة لسنة 2015 على هذا الصعيد، يضيف الوزير، تبني القضاء خيار اعتماد غرامات معتدلة في قضايا الصحافة والنشر ماعدا في حالات استثنائية. أما فيما يتعلق بما يثار حول الإكراه البدني في حق الصحافي في حالة عدم سداده للغرامة، فاعتبر الوزير أن الأمر غير مطروح بمقتضى قانون المسطرة الجنائية، مجددا التأكيد على أنه “من غير المقبول تطبيق الإكراه البدني في قضايا تهم حرية الرأي والتعبير”.

وبخصوص المؤشرات المتعلقة بتطور حرية الصحافة خلال سنة 2015 ، أفاد الخلفي بأنها تعززت أساسا بالقطع بشكل نهائي مع عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية لأسباب سياسية متعلقة بالرأي، مضيفا أنه لم تسجل خلال سنة 2015 أية حالة لحجب موقع إلكتروني أو مصادرة أو منع جريدة وطنية، فضلا عن التراجع الكبير في حالات الاعتداء على الصحافيين أثناء مزاولة المهنة، والتي بلغت سنة 2015 ست حالات فقط مقارنة ب 13 حالة سنة 2013، وفقا لتقارير النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وفيما يخص الحماية المهنية عن طريق بطاقة الصحافة، أبرز ارتفاع عدد الصحافيين المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية برسم سنة 2015 بحوالي 20 بالمائة مقارنة مع سنة 2014، حيث حصل على هذه البطاقة 2600 صحافي مقابل 2100 صحافي سنة 2014.

وعلى مستوى الاتصال السمعي البصري سجل الخلفي، أن المغرب يعرف تنوعا وفق تقارير الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، حيث ارتفعت نسبة حضور أحزاب المعارضة في البرامج الحوارية من 33,76 بالمائة سنة 2011 إلى 43,56 بالمائة سنة 2014. كما تم تعزيز الخدمة العمومية بقنوات الإعلام العمومي، عبر تثمين التنوع والتعددية الثقافية، وتقوية العرض الإخباري والبرامج الحوارية.

كما شهدت سنة 2015 إنجاح عملية الانتقال نحو البث التلفزي الرقمي، وفاء للالتزام الدولي للمغرب، وذلك عبر تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية والعمل على تمكين الأسر المغربية من أجهزة تحويل البث الرقمي، وتأهيل الإطار القانوني، وإطلاق حملة تواصلية وتحسيسية مكثفة حول الموضوع.

وقد شهدت سنة 2015، على مستوى النهوض بالمرأة في الإعلام، المصادقة على تعديل القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري من أجل محاربة التمييز وبث الصور النمطية السلبية ضد المرأة، بالإضافة إلى تطور حضور الشخصيات العمومية النسائية في وسائل الاتصال السمعي البصري والتي بلغت خلال الفصل الثاني من سنة 2015، 10.05 بالمائة مقابل نسبة حضور بلغت 9,83 في المائة سنة 2014 و5 في المائة مع نفس الفترة من سنة 2013، بحسب بيانات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وذلك بالإضافة إلى تفعيل المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.

كما شهدت 2015 أيضا إطلاق المرصد الإفريقي لحرية الصحافة بمناسبة انعقاد المنتدى الإعلامي حول القارة الإفريقية، بمدينة مراكش في دجنبر 2015، في إطار التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، والذي سيكون مقره بأبيذجان وبرئاسة مشتركة بين البلدين. كما تم الإعلان في نفس المنتدى عن إطلاق مبادرة المركز الإفريقي للتكوين بوجدة.

وخلص الوزير الى أنه على الرغم من حجم ومتانة الإنجازات التي تحققت في قطاع الإعلام والصحافة خلال السنوات الأخيرة فإن هناك صعوبات وتحديات “ما تزال مطروحة أمامنا جميعا” وإن تم تجاوز العديد منها “بفعل المقاربة التشاركية التي تم تبنيها وأيضا بفعل الإرادة الجماعية التي حكمت كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع”.

إلى السيد :      معالي وزير النقل و التجهيز و اللوجستيك

الموضوع :  شكاية من أجل التدخل

سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر و التأييد.

و بعد ،

نود سيدي الوزير المحترم أن نتقدم لسيادتكم  بشكايتنا هذه ، بخصوص طالبي تمديد خطوط سيارات النقل المزدوح داخل إقليم الحوز،بحيث أنهم لا يحترمون أصلا دفتر التحملات الخاص بهم { المسارات المرخصة لهم – عدد الركاب المسموح لهم به…..}.

كما نحيطكم علما سيدي بأننا وضعنا العديد من الشكايات لدى عامل إقليم الحوز والمديرية الإقليمية والجهوية للنقل و التجهيز و اللوجستيك والقيادتين الإقليمية و الجهوية للدرك الملكي للوقوف ضد هذه التجاوزات، و ان قبول أي تمديد لهذه المسارات سيدي الوزير، يعتبر مسا بمصالح مهنيي سيارات الأجرة بالإقليم كما انه لن يحقق المنافسة الشريفة التي جاء بها دستور 2011 ، كما أننا نسجل بقلق بالغ أن هذا النوع من النقل لا يستهدف المناطق النائية التي ينتشر فيها النقل السري بكثرة بل يلجؤون بوسائل مختلفة بالاشتغال بالمناطق الحضرية و شبه حضرية بالإقليم دون حسيب و لا رقيب ضاربين عرض الحائط بالقوانين الجزرية المنظمة للقطاع.

لذا قررنا مراسلتكم سيدي قصد التدخل و معالجة هذا الموضوع و ذلك بالأخذ بعين الإعتبار كل من المصالح الإجتماعية و الإقتصاديةلمهنيي قطاع سيارات الاجرة الكبيرة بإقليم الحوز.

و في الأخير تقبلوا منا سيدي فائق التقدير و الإحترام.

و السلام على رسول الله وعلى آله و صحبه.

الإمضاءات :

تم خلال يوم 2 مارس 2016 بعد الزوال وبتدخل من السلطة الإقليمية نقل أحد المرضى في حالة حرجة بدوار تيوزاريط بجماعة بويبلان بواسطة مروحية تابعة لوزارة الصحة، إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بتازة لتلقي العلاجات الضرورية.،

وأوضح بلاغ لقسم الإتصال بعمالة إقليم تازة ، ، كان المريض مرفوقا بطاقم طبي ، وذلك بعد تقديم الإسعافات الضرورية له من طرف طاقم طبي متعدد التخصصات.

يذكر بأن الملك محمد السادس كان قد أعطى الانطلاقة الرسمية لتشغيل مروحية النقل الطبي الاستعجالي المخصصة لجهة طنجةـ تطوان ـ الحسيمة يوم 14 أكتوبر الماضي ، و”لقيت هذه المبادرة استحسانا كبيرا لدى ساكنة المنطقة والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني ، خاصة أن التدخل الاستعجالي بواسطة المروحية الطبية بهذه الجهة سيؤثر إيجابا على التكفل بالحالات الطبية الحرجة أو الحالات التي تتطلب تدخلا طبيا من المستوى الثالث ، ومن شأنه كذلك أن يساهم في إنقاذ حياة المرضى والمصابين الذين يوجدون في حالة حرجة خاصة منهم المتواجدون بالمناطق النائية والصعبة الولوج” حسب البلاغ.

رؤساء اللوائح الإنتخابية للبرلمان المقبل بإقليم تازة

عبدالله البورقادي …………. حزب الإستقلال
عالرزاق منصور …………التقدم والإشتراكية
عبدالهادي أوراغ …………حزب التجمع الوطني
الغازي جطيو …………….الوحدة والديمقراطية
القروطي …………………حزب الوردة
الجرار ………………….الحاج ع السلام لهمس ــــ ع المسعودي
العدالة والتنمية ………..أحمد اليندوزي
الجبهة الديمقراطية ……لبزيزي
حزب السنبلة ……….. لخليل الصديقي
باقي الأحزاب تبحث عن مرشحين ….؟
عبدالحق خرباش

طنجة نيوز   hakikanews.net
في إطار أنشطتها المستمرة، والمسؤوليات الملقاة على عاتقها من أجل المساهمة في الرقي بقطاع الفحص التقني جهويا ووطنيا، نظمت جمعية البوغاز للفاحصين التقنيين للسيارات بالشمال بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وبتعاون مع النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، يوم دراسي – تكويني يوم الأحد الماضي بتطوان حول: “سند الملكية الخاص بالدراجات النارية”.

اللقاء التكويني، عرف حضورا مكثفا من عدة فعاليات، على رأسها الفاحصين التقنيين بالشمال ورؤساء مراكز الفحص التقني، ممثلين عن ولاية أمن تطوان، ممثلين عن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، خبراء محلفون لدى المحاكم في مجال السيارات وممثلين عن شبكات الفحص التقني. وقد عمل على تأطير اليوم التكويني في شقه النظري كل من عبد السلام البوقديدي أستاذ مكون بالمعهد الوطني للتكوين في مهن النقل الطرقي بالدارالبيضاء وحسن أحكان عن شبكة “دكرا” للفحص التقني، أما ما يخص الجانب التطبيقي، سهر عليه كل من بلال دافا المسؤول عن مراكز الفحص التقني بالمركز الوطني للتجارب والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وسعيد هيبي تقني بنفس المركز.

عبد السلام البوقديدي ومن خلال الورش الذي أطره، أعطى ملخصا حول قطاع الدراجات النارية بالمغرب وإنعكاسها على المجتمع المغربي، قائلا:” أن الدراجات النارية من القطاعات الغير المنظمة والتي تتطور بعشوائية وبشكل سريع، وتتميز بتنوع المنتوجات الواردة من جهات متعددة خاصة من الصين، كما تتميز بتعدد أصناف وأنواع هذه المركبات ذات القوة والأسطنة الغير المضبوطة نتيجة الانفتاح العشوائي للسوق والاستيراد المكثف للمركبات وقطع الغيار الجديدة أو المستعملة والغير المطابقة للقوانين المعمول بها”، مضيفا:” أن الوضعية تفاقمت مع استفحال ظاهرة التصريحات المزيفة، عند الاستيراد وأثناء عمليات البيع وذلك للتهرب، من أداء الواجبات الحقيقية للتعشير والتأمين وإعادة التأمين والتسجيل ومن إلزامية التوفر على رخصة السياقة بالنسبة للأصناف الخاضعة لها”. كما تطرق البوقديدي إلى المرجع القانوني لعملية إحداث سند الملكية الخاص بالدراجات النارية، والمستمد من مدونة السير قانون رقم 52-05، حيث قدم شروحات كافية ومفصلة للمستفيدين من الدورة التكوينية.

وعن أهداف وثيقة سند الملكية، قال حسن أحكان:” أنه تم وضع رهن إشارة مراكز المراقبة التقنية والمستعملين مسطرة مفصلة لمراقبة الخصائص التقنية للدراجات النارية، وذلك بهدف: تأمين تتبع حظيرة هذه الدراجات، ضمان سير مركبات تستجيب لمقتضيات مدونة السير، تأهيل وحدات الاستيراد والتركيب والبيع العاملة في القطاع، تأمين تحصيل واجبات الحقيقية المرتبطة بالتعشير والتأمين وإعادة التأمين، ضمان إلزامية التوفر على رخصة السياقة وشهادة التسجيل، وضع آليات لحماية المواطن وممتلكاته وضمان الأمن العمومي وتدبير الروابط بين المالكين ومراكز المراقبة التقنية والإدارة”.

من جهته قدم بلال دافا المسؤول عن مراكز الفحص التقني بمركز الوطني للتجارب والتصديق رفقة سعيد هيبي درسا تطبيقيا حول الطرق التي يمكن للفاحص التقني أن يقوم بها لتحديد مجموعة من المعطيات بدقة، منها على سبيل المثال الخصائص التقنية للدراجات وحجم الأسطنة ورقم الهيكل، وطريقة الاستعانة بالمنظومة المعلوماتية التي وضعتها الوزارة وغيرها من المعلومات التي بدون الرجوع إليها بدقة، لا يمكن للفاحص التقني أن يسلم سند وثيقة الملكية. كما قدم دافا العديد من الإجابات عن تساؤلات المشاركين في الدورة التكوينية بعد فتح باب النقاش.

وعلاقة بالتظاهرة بصفة عامة، صرح سعيد بورزكي رئيس جمعية البوغاز للفاحصين التقنيين للسيارات بالشمال، أن اليوم الدراسي- التكويني في غاية الأهمية، لأنه يلمس يتدارس قطاع جد حساس وتترتب عنه مسؤوليات تتوزع ما بين الفاحص التقني ومستعملي الدراجات النارية والوزارة الوصية، مضيفا “أن جمعية البوغاز تساير كل جديد يتعلق بمجال الفحص التقني والسلامة الطرقية في شقها المتعلق بالتوعية والتحسيس، وأن القانون المنظم لسند الملكية والرقم الترتيبي للدراجات النارية، هو قانون صدر ليقنن ويهيكل حظيرة المركبات، التي يجب أن تتوفر على ما يؤهلها لذلك”. وقال بورزكي :” أن الجمعية من خلال الأنشطة التي واكبتها منذ التأسيس، تسعى دائما إلى تكريس منطق وقواعد الاحترافية التي يجب أن يتحلى بها جميع العاملين في قطاع الفحص التقني، وأن من أسس هذا المبدأ هو التكوين المستمر فضلا عن تقديم الدعم والحماية للمنخرطين”.