عبدالحق خرباش.. 26.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.ne

زاكورة – تم، أمس الجمعة، بمقر عمالة إقليم زاكورة، تنظيم لقاء بمناسبة تخليد الذكرى الـ 65 للزيارة التاريخية لجلالة المغفور له محمد الخامس لمحاميد الغزلان يوم 25 فبراير 1958.

وفي كلمة له خلال هذا اللقاء، الذي حضره عامل إقليم زاكورة، فؤاد حجي، أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، مصطفى الكثيري، أن تخليد الذكرى ال65 للزيارة التاريخية التي قام بها بطل التحرير والاستقلال والوحدة جلالة المغفور له محمد الخامس إلى امحاميد الغزلان، تجسيد للروابط المتينة التي تجمع العرش العلوي بالشعب المغربي.

وأضاف أن القرار المتبصر لجلالة المغفور له الملك محمد الخامس، بزيارة هذه الربوع من المملكة، جسد حنكة جلالته وبعد نظره وبلور عزم المغرب المستقل على مواصلة مسيرته التحررية وثباته وإصراره ونضاله الوطني سعيا إلى استكمال وحدته الترابية.

وأبرز السيد الكثيري أن هذا الحدث شكل بداية لتعبئة وطنية شاملة من أجل تحقيق طموحات وتطلعات الشعب المغربي، بإجماع أطيافه وفئاته السياسية والاجتماعية والثقافية على تحقيق الوحدة الترابية للمملكة.

وأضاف أن زيارة جلالة المغفور له محمد الخامس لمحاميد الغزلان، تميزت بخطابه الملكي التاريخي الذي شكل محطة بارزة في مسار استكمال الوحدة الترابية، مضيفا أنه أكد حقيقة واحدة، لا يمكن لأي أحد إنكارها، هي مغربية الصحراء، وتشبث المغاربة بوطنهم.

وأشار المفوض السامي أن هذه الزيارة الملكية كانت أيضا دليلا على الروابط القوية التي جمعت بين القبائل الصحراوية والعرش العلوي المجيد، وتأكيدا على انخراطها القوي في مسيرة النضال والمقاومة ضد الاحتلال.

وأكد السيد الكثيري أن المعارك البطولية التي خاضها جيش التحرير بالجنوب المغربي، الذي شكل أبناء الأقاليم الصحراوية عموده الفقري، تظل منقوشة في السجل التاريخي للأمة المغربية بمداد الفخر والاعتزاز، مشيرا إلى أن هذه المعارك برهنت فيها ساكنة هذه الربوع من الوطن عن قدرة فائقة على الجهاد والتضحية.

وذكر السيد الكثيري، في هذا السياق، بزيارة جلالة المغفور له الحسن الثاني إلى هذه المنطقة سنة 1981 وخطابه بهذه المناسبة، الذي أكد فيه على الأهمية التاريخية العميقة لنضال المغاربة بالأقاليم الجنوبية من أجل الاستقلال.

وأكد السيد الكثيري أن هذين الحدثين التاريخيين يجسدان إرادة راسخة وتعبئة مسؤولة في سبيل الدفاع عن الثوابت الوطنية.

وخلال هذا الحفل، الذي جرى بحضور، أيضا، منتخبين وشخصيات مدنية وعسكرية، تم تكريم ستة أعضاء سابقين من أسرة المقاومة وجيش التحرير تقديرا لتضحياتهم من أجل استقلال البلاد.

كما تم تخصيص مساعدات مالية واجتماعية لفائدة 49 فردا سابقا من عائلة المقاومة وجيش التحرير وأرامل المتوفين منهم.

وعلى هامش هذا اللقاء، قام السيد الكثيري بزيارة لفضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بجماعة تزارين (إقليم زاكورة)، التي تم تدشينها في فبراير 2022.

وتم إنشاء هذا الفضاء في إطار اتفاقية شراكة وتعاون بين المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش، وإقليم زاكورة، والوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان ومجلس جماعة تازارين.

عبدالحق خرباش.. 26.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.ne

اعتبر محامون مختصون في قضايا الأمن السيبراني من أمريكا الشمالية، أمس السبت بطنجة، أن “الأدلة الزائفة” الواردة في تقارير مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، بخصوص الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس” من قبل دول معينة ، غير مقبولة قانونيا .
وفي هذا السياق ذكر المحامي الأمريكي المنتمي لهيئة المحامين بنيويورك، تور إيكلاند، والذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن ما يسمى بالأدلة التي قدمها مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، “غير مقبولة” من طرف محكمة فيديرالية أمريكية، لأنها مبنية على “علم تافه” .
وقال إن “أول شيء تقوم به محكمة أمريكية عند فحص الأدلة العلمية، هو الوقوف على مدى احترام هذه الأدلة لمبدأ ” القابلية لتكرار النتيجة ذاتها”، غير أن نتائج مختبر “Citizen Lab”، لا يمكن بتاتا تكرارها ، وهو ما يشكل في حد ذاته “إشارة تحذير”.
وتابع أن “أول شيء لاحظته في هذه القضية، هو الطبيعة المبهمة والغامضة لاستنتاجات منظمة العفو الدولية ومن معها”.
وسجل السيد إيكلاند أن تقرير هذه المنظمات يكتفي بالحديث عن “آثار” وجود مفترض لبرنامج “بيغاسوس”، وذلك دون إعطاء أدنى تفسير لما تعنيه هذه الآثار .
وفي نفس الإطار أوضح المحامي الأمريكي، أن المفهوم الآخر الذي تعتمده المحاكم الأمريكية في فحص أي دليل علمي، هو مبدأ “القابلية للدحض”.
وأكد “أن ما تقوم به منظمة العفو الدولية ومختبر “Citizen Lab”، في رأيي، خطير للغاية، لأنهما يروجان لنوع من العلم التافه، ويوجهان اتهامات لا يمكن إثباتها، لأن طرفا آخر لم يقم بالاختبارات”.
وفي نفس السياق أوضح المحامي الكندي المقيم بنيويورك والمتخصص في تكنولوجيا المعلوميات، مكايل هاسارد، أنه عند تقديم الأدلة العلمية للتحليل، يمكن أن تكون غالبا موضوعا “للتحيز التأكيدي”.
وذكر أنه “عندما تم استخدام البصمات لأول مرة في الطب الشرعي، فإنها كانت موضوعا لهذا التحيز التأكيدي، ونفس الأمر حدث كذلك مع تحاليل الشعر، وسجلات الأسنان، وحتى تحاليل الحمض النووي”.
واستشهد في هذا الإطار بالكتاب الذي تناول هذا الموضوع، والذي نشره محامي المنظمة الأمريكية “The Innocence Project”، كريس فابريكون، تحت عنوان “Junk Science and the American Criminal Justice System”.
وسجل السيد هاسارد أن منهجية التحليل العلمي للأدلة في مجال الأمن السيبراني والمعلوميات، حديثة نسبيا، وما زالت بعيدة على أن تكون مضمونة النتائج.
وخلص المحاميان إلى أنه “من المهم وضع معايير أخلاقية عندما يتعلق الأمر بمنهجيات العمل في مثل هذه الحالات”.
وكان الخبير الأمريكي في الأمن السيببراني، جوناثان سكوت، قد سلط الضوء يوم الجمعة الماضي، على “العيوب المنهجية والعلمية” التي شابت المقاربة المعتمدة من طرف مختبر “Citizen Lab” و”أمنستي” وجمعية “Forbidden Stories”، والتي قادت إلى تبني استنتاجات هي “أقرب إلى الإدعاء منه إلى العلم” بخصوص الاستخدام المزعوم لبرنامج “بيغاسوس” من قبل دول معينة .
وأكد السيد سكوت، الذي استمعت إليه اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أن مزاعم مختبر “Citizen Lab”، “لا أساس لها على الإطلاق ” و” تفتقر إلى العناصر الأساسية التي يمكن أن تشكل دليلا .

عبدالحق خرباش.. 26.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
مصادر متطابقة

تمكن نادي الجيش الملكي من الفوز على “فيوتشر” المصري بحصة 2-0، مساء اليوم الأحد على أرضية ملعب كرة القدم بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله في الرباط، ضمن اللقاء المبرمج لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثالثة في مسابقة كأس الكنفدرالية الإفرقية.

الجيش احتاج 31 دقيقة من الدعم الجماهيري، الصادر عن الحضور الغفير للأنصار في المدرجات، كي يهز الشباك المصرية بهدف وقعه اللاعب حمزة إغمان؛ وقد تأتى من تسديدة قوية عقب تنفيذ ضربة زاوية.

وجاء الهدف الثاني للجيش الملكي في الدقيقة الأخيرة من عمر المقابلة، وقد سجله اللاعب لامين دياكيطي بتسديد ضربة خطأ مباشرة؛ وقد اصطدمت الكرة بحائط الصد المصري لتخادع حارس المرمى.

وعقب هذا الفوز المغربي؛ يتصدر الجيش الملكي المجموعة برصيد 7 نقاط، متبوعا بنادي بيراميدز الجامع 5 نقاط، ثم “فيوتشر بنقطتين اثنتين وفريق “كارا” بنقطة واحدة.

وكان بيراميدز المصري قد فاز بصعوبة على ضيفه “أسكو كارا” التوغولي، اليوم الأحد، بهدف نظيف في المباراة التي تهم المجموعة الضامة أيضا فريقَي الجيش الملكي و”فيوتشر”؛ إذ تقمص المحترف التونسي فخر الدين بن يوسف دور البطولة بتسجيل هدف بيراميدز الوحيد في الدقيقة 28.

ويستقبل “فيوتشر” نادي الجيش الملكي برسم الجولة الرابعة، يوم 8 مارس القادم في مصر، بينما يستضيف “أسكو كارا” فريق بيراميدز ضمن مواجهة لاستعادة توازن ممثل كرة القدم التوغولية في “كأس الكاف”.

عبدالحق خرباش.. 25.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net

تازة.. بناية عمومية في أمس الحاجة للإصلاح قبل وقوع حادث عرضي ؟؟
إهتم مرتفق بالمشهد لخطورته ، وقام بتوثيق المظهر الخارجي للبناية قبل سقوط الرخام على المرتفقين ووقوع حادث لن نتمناه لأي مرتفق للإدارة الإقليمية للضرائب بمدينة تازة .
في السياق المتصل ، تعرف الإدارة قدوم عدد كبير من المرتفقين لقضاء إحتياجاتهم الوثائقية ، وفي نفس السياق وقع تساقط للرخام ولطف الله حضر .
الإدارة تقع بتازا السفلى ، بجنب لكلينيك ببيت غلام ويتطلب الأمر الجدية لمعالجة سقوط أطراف الرخام على الأرض .؛ وهناك طلبات كثيرة تدعوا للجمالية بالنسبة للإدارات العمومية القديمة لتواكب ما ثم إنجازه في هذه الباب بمدينة تازة .

عبدالحق خرباش.. 25.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
تازة .. إحالة المتهم بالقتل على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتازة
تابعت الفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة ، تفاصيل العملية بمهنية عالية ، وثم إنجاز محضر للمتهم يعترف بكل تفاصيل الجريمة ، وسبق للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بتازة أن إعتقلته يوم 20 فبراير 2023 بناءا على تعليمات النيابة العامة المختصة .
في السياق المتصل ، ثمت إحالته على على أنظار النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بتازة من أجل القتل العمد .
تعود تفاصيل الجريمة عندما تلقت المصالح الأمنية مكالمة هاتفية من قسم المستعجلات بمستشفى ابن باجة تخبر من خلالها وصول سيدة في حالة وفاة بعد نقلها من قبل زوجها وهي تحمل آثار كدمات وخدوش متفرقة على مستوى وجهها ، ثم إشعار النيابة العامة المختصة بمدينة تازة ، في الحين أمرت بفتح بحث معمق في القضية .

في ذات السياق ، تم أخذ مجموعة من العينات البيولوجية من الهالكة بواسطة الشرطة التقنية بمسرح الجريمة ،وخضع المنزل للتفتيش ، على إثره تمت معاينة آثار وبقع الدم المتواجدة بغرفة النوم ، وتم حجزبذلة نسائية تحمل بقع الدم من أجل إحالتها على معهد العلوم والأدلة الجنائية التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، وبعد إجراء بحث أولي مع زوجها أفاد ان زوجته تعاني من مرض الصرع وانها ليلة الحادث وبعد مناقشة زوجية قامت بضرب رأسها مع حائط غرفة النوم وأصيبت بغيبوبة طيلة الليل فانتظر حتى الصباح على أن تسترجع وعيها لكن بدون جدوى فنقلها على متن سيارة خاصة إلى قسم المستعجلات وهي متوفاة ، وبعد التوصل بنتيجة التشريح الطبي المنجز من قبل الطبيب الشرعي بمستشفى الغساني بفاس بناءا على ارسالية الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتازة تبين أن الهالكة تحمل عدة كدمات وخدش متفرقة بوجهها وانتفاخ بجبينها كما أن رأسها يحمل آثار عنف تسبب في نزيف دماغي وخروج دم كثيف منه ، وبعد تعميق البحث ومواجهة الزوج بهذه الأدلة تراجع تلقائيا عن تصريحاته الأولية ، مفيدا أنه ليلة الحادثة دخل في مشاداة كلامية مع زوجته أدت به إلى ضربها على مستوى وجهها وضرب رأسها على مستوى حائط غرفة النوم بعدها سقطت مغمية عليها حينها قام بمحاولة تنظيف المكان وتغيير معالم الجريمة واختراع سيناريو مرضها بالصرع قصد أبعاد شبهة الضرب والجرح المفضي إلى الموت عليه .
المعني بالأمر تمت متابعته من قبل النيابة العامة والسيد قاضي التحقيق من أجل القتل العمد وتم إيداعه السجن المحلي بالمدينة .

عبدالحق خرباش.. 24.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
وليد أفرياض/أكادير

نظمت النيابة العامة باستئنافية أكادير، يوم أمس الخميس 23 فبراير، لقاء تواصليا مع ضباط الشرطة القضائية للدرك الملكي، خصص لموضوع شكليات الأبحاث التمهيدية ودور الضابطة القضائية في ضمانات المحاكمة العادلة.

وقد عرف هذا اللقاء، الذي احتضنه مركب الاصطياف لقضاة وموظفي وزارة العدل بأكادير، حضور وكلاء الملك، والكولونيل ماجور عبد العالي دحماني القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، إضافة إلى حضور ثلة من المسؤولين القضائيين ورجال الدرك.وشكل هذا اللقاء، الذي يعد ثمرة عمل مشترك بين النيابة العامة على مستوى الدائرة القضائية لاستئنافية أكادير وعناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، فرصة لتبادل الأفكار والرؤى حول العمل المشترك والتنسيق بين الطرفين على مستوى تدبير الأبحاث والإجراءات الجنائية، والرفع من مستوى التنظيم والتأطير لتجويد الأداء وتقديم خدمة أفضل للعدالة وللمواطن عموما ومرتفقي العدالة على وجه الخصوص.

وفي كلمة له بالمناسبة، قال الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بأكادير، عبد الرزاق فتاح، إن هذا اللقاء التواصلي التقييمي يأتي ثمرة للتوصيات التي تعمل مكونات النيابة العامة على المستوى الدائرة القضائية بأكادير، تحت إشراف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بأكادير ووكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لأكادير، وبتنسيق مع القائد الجهوي للدرك الملكي بأكادير، على تنزيلها تنفيذا لتوصيات اللقاءات التواصلية والتنسيقية السابقة بين النيابة العامة والأمن الجهوي والقيادة الجهوية للدرك بأكادير، والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز التعاون بين هذه المؤسسات، ومن أجل تذليل الصعاب التي تواجه عملهما المشترك.كما عرف اللقاء تقديم عرض بعنوان “شكليات الأبحاث التمهيدية ودور محاضر الضابطة القضائية في ضمانات المحاكمة العادلة”، قدمه الأستاذ عبد الله بلعسري، النائب الأول للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير.وقد تم التطرق في هذا العرض إلى تعريف عمل الضابطة القضائية والصلاحيات المخولة لضباط الشرطة القضائية وحدودها، من خلال المقتضيات المنصوص عليها قانونا في المسطرة الجنائية.

كما تطرق العرض إلى دور ضباط الشرطة القضائية في قضايا النساء والأطفال ضحايا العنف، وعلاقة ضباط الشرطة القضائية بالنيابة العامة ودورها في استتباب الأمن في المجتمع.

كما قدم العرض تفاصيل حول القانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وآليات تتبع تنفيذ الأحكام الصادرة لفائدة الدولة والمؤسسات العمومية، إضافة إلى توضيحات بخصوص تنفيذ الأحكام القضائية.

وقد خلص العرض إلى أن المعطيات والإجراءات التي تم تقديمها، تهدف كلها الى تجويد عمل ضباط الشرطة القضائية وتوفير شروط المحاكمة العادلة وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، وتعزيز ثقة المواطن في العدالة بصفة عامة وفي مؤسسة النيابة العامة والضابطة القضائية بصفة خاصة.

عبدالحق خرباش.. 24.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
تازة .. المجلس الإقليمي بإقليم تازة يضع حافلة رهن فريق القدس لكرة القدم
وضع المجلس الإقليمي بإقليم تازة ، حافلة رهن فريق القدس الرياضي لكرة القدم بتازة المدينة ، وسيتوجه الفريق إلى مدينة السطات لإجراء مقابلته ضد النسمة السطاتية .
في السياق المتصل ، المجلس الإقليمي بإقليم تازة يرأسه عبدالإله بعزيز عن حزب التجمع الوطني للأحرار ، وأستحسنت الساكنة هاتة الخطوة النبيلة إتجاه فريق عريق يحصد نتائج إيجابية .
حافلة المجلس الإقليمي بإقليم تازة

عبدالحق خرباش.. 24.02.2023

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية hakikanews.net
وكالات

كلمة مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة في الندوة الوطنية المنظمة حول موضوع: “العمل القضائي وضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة” بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين

– السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

– السيد وزير العدل؛

-السيد المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان؛

-حضرات السيدات والسادة كل باسمه وصفته والتقدير والاحترام الواجب لشخصهيشرفني أن أتناول الكلمة نيابة عن السيد رئيس النيابة العامة الذي يتواجد في مهمة رسمية خارج أرض الوطن، فبمشاعر يطبعها السرور والاعتزاز، يشرفني أن أشارك بمعيتكم في أشغال الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة العلمية المتميزة المنظمة بشراكة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان والتي تجسد المبدأ الدستوري المتعلق بالتعاون بين السلط، هذه الندوة التي التئم لجمعها في هذا اليوم المبارك من شهر شعبان قامات وازنة من القضاة الممارسين والمحامين والأساتذة الجامعيين والحقوقيين من أجل تدارس ومناقشة موضوع له راهنيته بالنظر لتعلقه بدور القضاء في إعمال وتكريس ضمانات المحاكمة العادلة في ضوء الدستور وتحديات الممارسة.
وبهذه المناسبة يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لكل من ساهم من قريب أو بعيد في تنظيم هذا اللقاء المتميز وتيسير أسباب انعقاده.

حضرات السيدات والسادة؛

إن انعقاد هذه الندوة يأتي في سياق تطبعه مجموعة من التحولات الحبلى بالعديد من المستجدات التي أسهمت في تقوية ضمانات المحاكمة العادلة ببلادنا، في مقدمتها دستور المملكة الذي عمل على دسترة مجموعة من المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة حيث نص بشكل صريح في الفصل 23 منه على أن قرينة البراءة والحق في محاكمة عادلة مضمونان، وهو ما أعاد الدستور التأكيد عليه في الفصل 120 والذي نص على أن لكل شخص الحق في محاكمة عادلة وما هذا التأكيد إلا دليل على محورية ضمانات وشروط المحاكمة العادلة في مجال العدالة، هذه المكتسبات الدستورية التي تعززت بصدور القانون المتعلق بالتنظيم القضائي رقم 38.15 والذي حملت مقتضياته مجموعة من المستجدات التي تتصل بحقوق المتقاضين والحق في الدفاع وتيسير الولوج إلى العدالة بما يضمن تحقيق الشروط العادلة للمحاكمة.
وكما لا يخفى على حضراتكم فموضوع المحاكمة العادلة والضمانات المتعلقة بها في الميدان الجنائي يعد من أهم الانشغالات الحقوقية في مختلف الدول وتتابعها العديد من الهيئات والآليات الدولية المهتمة بحقوق الانسان.ويأتي مصدر هذا الانشغال من كون مجال ونطاق المحاكمة العادلة يخص قضايا بالغة الدقة والخطورة، بالنظر لكونها تنصب على حقوق أصيلة وجوهرية، في مقدمتها الحق في الحياة والأمن والسلامة والحرية والكرامة الإنسانية باهتمام بالغ.
ولقد شاع تداول تعبير المحاكمة العادلة، حتى كادت تختزل في الميدان الجنائي فقط، وذلك بسبب آرتباطه في الأذهان بالمجالات ذات الصلة بالحرية وبتقييدها، علماً أن المحاكمة العادلة مطلوبة وضرورية في أي فرع من فروع العدالة، سواء كانت مدنية أو جنائية.
واستحضاراً للأهمية التي يحظى بها موضوع المحاكمة العادلة ضمن النقاشات القانونية والحقوقية، فقد أولى الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة حيزاً هاماً لهذا الموضوع، حيث شكل تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة أحد الأهداف الفرعية المُكًونَة للهدف الرئيسي الخاص بتعزيز حماية القضاء للحقوق والحريات.
كما حظي هذا الموضوع بحيز وافر من النقاش ضمن الندوات الجهوية التي عرفها الحوار، حيث تم تخصيص ندوتين جهويتين على غير العادة لموضوع تطوير العدالة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة مما يعكس الأهمية القصوى التي يحظى بها هذا الموضوع في علاقته بالعدالة الجنائية.
فالحق في المحاكمة العادلة يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون وهو الأمر الذي جعل هذا الحق يحظى بمكانة خاصة كرستها الصكوك الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بدءاً من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، مروراً بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي أكد في مادته 14 على مجموعة من المبادئ التي باتت تشكل اليوم مرجعا كونيا للأنظمة الجنائية الحديثة وجوهراً لكل محاكمة عادلة، وصولاً إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الإعلانات والقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وإذا كانت المحاكمة العادلة تختزل مجموعة من الحقوق والضمانات القانونية والقضائية التي ينبغي أن يتمتع بها أطراف الدعوى، فإن القضاء يظل المعول عليه لتفعيل هذه الضمانات، وهو ما فتئ جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده يؤكد عليه في العديد من ذرره الغالية، وفي هذا الإطار جاء في نص الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة افتتاح السنة القضائية بأكادير يوم 29 يناير 2003 ما نصه: (وتظل غايتنا إيجاد قضاء متخصص يكفل الفعالية في البت في المنازعات ويضمن الحق في المحاكمة العادلة ومساواة المواطنين أمام القانون في جميع الظروف والأحوال) انتهى النطق الملكي السامي.
حضرات السيدات الفضليات والسادة الأفاضل؛

لقد بادرت بلادنا منذ مدة إلى الانخراط في المجهودات الرامية إلى تعزيز القيم الكونية لحقوق الإنسان من خلال دسترة مجموعة من الضمانات القانونية والقضائية التي تشكل جوهر المحاكمة العادلة، حيث شكل دستور 2011 طفرة نوعية في مجال حقوق الإنسان بالنظر للزخم الحقوقي الذي جاءت به الوثيقة الدستورية والتي ارتقت بالقضاء إلى سلطة أناطت بها مهمة حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي.
ولقد كان للقضاء المغربي بمختلف أصنافه ودراجته دور كبير في تكريس وإعمال المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة من خلال العديد من الأحكام والقرارات التي تنطق بمجموعة من المبادئ الكونية لحقوق الإنسان.
وإلى جانب الدور الذي يضطلع به القضاء في هذا المجال، أقر المشرع المغربي مجموعة من الضمانات الرامية إلى تعزيز شروط المحاكمة العادلة، من ذلك التنصيص على قرينة البراءة كأصل وتكريس الطابع الاستثنائي للتدابير السالبة للحرية وتعزيز الرقابة القضائية على أماكن الحرمان من الحرية، والحق في الدفاع والحق في المناقشة الحضورية لوسائل الإثبات والحق في التزام الصمت، إلى جانب ضمان الحق في السلامة الجسدية، وغيرها من الضمانات القانونية الأخرى التي يعمل القضاء على تفعيلها وحسن تنزيلها على أرض الواقع باعتباره المؤتمن دستوريا على حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي وفقا للفصل 117 من الدستور.

حضرات السيدات والسادة؛

إن رئاسة النيابة العامة واستحضاراً منها للمهام الدستورية والقانونية المنوطة بها تحرص إلى جانب قضاة النيابة العامة بمحاكم المملكة على ضمان تكريس شروط المحاكمة العادلة للجميع بصرف النظر عن المراكز القانونية لأطراف الدعوى.
كما تحرص أيضاً من خلال المهام التي تضطلع بها على مستوى تنفيذ السياسة الجنائية على جعل موضوع تفعيل ضمانات المحاكمة العادلة أحد أولويات السياسة الجنائية والتي تتجسد بشكل فعلي من خلال الدوريات التي وجهتها رئاسة النيابة العامة لقضاتها والتي تحثهم فيها على ضرورة السهر على تفعيل المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة التي يكفلها القانون للجميع، لاسيما في ما يتعلق بترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة والمقيدة للحريات واحترام الكرامة الإنسانية وتكريس حقوق الدفاع باعتبارها حقا دستوريا وقانونيا لفائدة المتهمين والضحايا على حد سواء، وتفعيل كافة الشروط المتطلبة للمحاكمة العادلة بوصفها أحد أهم الحقوق الأساسية للإنسان.
وسعياً لإذكاء الوعي الحقوقي لدى قضاة النيابة العامة وتملكهم للمعايير الكونية المتعلقة بشروط المحاكمة العادلة، بادرت رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى اعتماد برنامج تكويني يستهدف تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان حيث اشتمل هذا البرنامج على عدة وحدات للتكوين انصبت في جانب كبير منها على المبادئ الكونية للمحاكمة العادلة كما هو متعارف عليها دوليا بموجب الاتفاقيات والصكوك الدولية حيث استفاد من هذا البرنامج التكويني حوالي 922 قاض وقاضية من بينهم 203 مسؤولا قضائيا.

حضرات السيدات والسادة؛

إذا كانت المحاكمة العادلة حديث الأمس فإنها ستظل حديث اليوم والغد أيضاً وذلك بالنظر لما تحمله من القيم والمبادئ الإنسانية الراقية التي أصبحت راسخة في الضمير الإنساني على مر عقود من الزمن، وناضلت الشعوب من أجل ضمان تكريسها دستوريا وقانونيا وقضائيا، كما ستظل نَذْراً يحمل فيه القضاة مهمة حمايتها وتكريسها وضمان تمتع الأطراف بظلالها.
ولا يسعني في ختام هذه الكلمة إلا أن أجدد شكري لكل القائمين على هذا العرس العلمي المتميز.
والشكر موصول أيضا لكافة الأساتذة الذين سيؤطرون بمداخلاتهم القيمة النقاش على مدار يومين كاملين، سيتم خلالهما تناول مجموعة من المواضيع القانونية الدقيقة، وإني على يقين بأن هذه الندوة ستتمخض عنها مخرجات واقتراحات وأفكار خلاقة من شأنها الإسهام في تعزيز إعمال الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وتعزيز الحقوق والحريات بما يخدم العدالة ببلادنا لتكون في مستوى تطلعات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
وفقنا الله، جميعاً لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.