اليوم العالمي للسلامة الطرقية بالمغرب
إقليم تازة .. صور للأسبوع الإقليمي لإقليم تازة
الشركاء .. الدرك الملكي .. الأمن الجهوي .. الوزرة الوصي على القطاع .. القطاع الخاص مؤسسة أمين.. الجمعية ..
أقيم مساء اليوم 18.02.2018 بمدينة تازة ، نشاطا إشعاعيا بوسط المدينة ، خصص لتوزيعالخودات على الدراجات النارية والعادية ، مع تكريم لبعض الوجوه بالمدينة ، كما ألقى مدير التجهيز والنقل كلمة بالمناسبة ، وعرف اللقاء كذلك كلمة لرئيس جمعية فاعلة في المجال، تخلل اللقاء التعريف بمؤسسة تابعة للسياقة بإقليم تازة ، ونوه الجميع بكل ما تفعله لصالح السائق المهني .
الدرك الملكي والأمن الجهوي شركاء حقيقيون يتابعون عن كثب ما تقوم به الوزارة الوصي على القطاع ، كما تنخرط كل من مؤسسة الدرك الملكي والأمن الجهوي في التوعية المباشرة بمعية المؤسسات التعليمية بإقليم تازة ..
إليكم البلاغ ..

إعداد عبد الكريم شمسي –

الرباط-

تواصل حوادث السير في المغرب حصد مزيد من الأرواح رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة الوصية على القطاع وباقي المتدخلين من أجل مواجهتها والحد من حجم الخسائر في الأرواح البشرية التي تتسبب في إزهاقها والمادية الناجمة عنها .
وتكلف “حرب الطرق” أثمانا باهظة في الأرواح، إذ بلغ عدد ضحاياها ما مجموعه 4066 قتيلا خلال سنة 2011 و4055 سنة 2012 ، ناهيك عن آلاف الجرحى والمعاقين والمآسي الإجتماعية والخسائر الإقتصادية الجسيمة الناجمة عنها.
ووفقا لمدير النقل الطرقي والسلامة الطرقية بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك السيد محمد حكيم فإن سنة 2013 شهدت مصرع 3700 شخص في حوادث السير وهو ما يعني تسجيل “انخفاض مهم” في عدد الحوادث المميتة مقارنة مع سنة 2012 (ناقص 8,33 في المئة) وفي عدد المصابين بجروح بليغة (ناقص 6,77 في المئة).
وتبرز الاحصائيات، يضيف السيد حكيم، أن 30 في المئة من عدد قتلى حوادث السير يسجل خلال الفترة الصيفية، مشيرا إلى أن شهر غشت الماضي كان الأكثر خطورة، إذ ارتفعت خلاله عدد الحوادث ب 11 في المئة وعدد حوادث السير المميتة ب 12,74 في المائة، فضلا عن ارتفاع في عدد القتلى ب 13,51 في المئة و 23 في المئة في عدد المصابين بجروح خطيرة، يليه شهر أكتوبر الذي تزامن مع عيد الأضحى.
وذكر أن عدد القتلى الذين يلقون حتفهم مباشرة في أماكن حوادث السير يبلغ 62,72 في المئة، بينما يموت في الطريق نحو المستعجلات 20 في المئة، ويلقى 16,36 في المئة حتفهم في الأسبوع الموالي لتاريخ وقوع الحوادث.
وبحسب هذا المسؤول فإن جل حوادث قطاع النقل الطرقي العمومي للمسافرين التي عرفتها سنة 2013 تعزى إلى سلوك السائق والتعب والنوم وعدم احترام زمني السياقة والراحة دون إغفال الحالة الميكانيكية للعربات.
وعلى الرغم من انخفاض عدد قتلى حوادث السير في المغرب، الذي يخلد غدا الثلاثاء “اليوم الوطني للسلامة الطرقية”، ب9,25 في المائة وتراجع عدد المصابين بجروح بليغة ب 8,33 في المائة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، فإنه لا يبدو في الأفق أن هذه الحرب ستضع أوزارها في القريب العاجل، إذ أتت على أرواح 77 شخصا في الأسابيع الأربعة الأولى فقط من يناير 2014 وتسببت في جرح 4 آلاف و289 آخرين. كما تتسبب هذه الحوادث، بحسب وزارة التجهيز والنقل، في خسارة كبيرة للاقتصاد المغربي وتؤثر عليه سلبا وتعيق التنمية.
وتفيد أرقام اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير بأن الطرق المغربية عبارة عن “كمين” يقتل 14 مرة أكثر من فرنسا و23,3 مرة أكثر من السويد و11,7 مرة أكثر من الولايات المتحدة.
أما تقديرات منظمة الصحة العالمية، التي نشرتها وسائل الإعلام العام الماضي، فتشير إلى أن التكلفة الاجتماعية والاقتصادية لحوادث السير في المغرب تقدر ب 11,5 مليار درهم سنويا.
ويعزو المراقبون والمعنيون بهذا الملف حوادث السير إلى العديد من الأسباب أهمها السرعة المفرطة والتجاوز المعيب والسياقة في حالة سكر أو التعب الشديد وعدم احترام إشارات المرور وقانون السير وتردي البنية التحتية الطرقية في بعض المحاور وصعوبتها والحالة الميكانيكية للعربات فضلا عن الطرق المقامة فوق تضاريس بالغة الصعوبة (تيزي نتيشكا مثلا) واستعمال الهواتف المحمولة أثناء القيادة.

ويبذل المتدخلون في القطاع جهودا حثيثة للحد من مخلفات حوادث السير، إذ عرضت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، في 27 يناير الماضي، مخططها التواصلي برسم 2014 وأعلنت عن إطلاق برامج تلفزية جديدة تعالج مختلف المواضيع المتعلقة بالوقاية والسلامة الطرقية.
ويهدف هذا البرنامج إلى مواكبة التوجهات الاستراتيجية للحكومة في مجال السلامة الطرقية، وذلك وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني.
وسيتم في إطار هذه الاستراتيجية الجديدة بث وصلات تحسيسية تزامنا مع العمليات والحملات التواصلية التي ستنظم في أوقات محددة من السنة خلال الفترات التي تشهد ارتفاعا في وتيرة تنقل مستعملي الطريق، على أن يتم رفع وتيرة بث هذه الوصلات خلال الحملات على مستوى جميع القنوات التلفزية وفق برمجة وسائطية مدروسة، علاوة على وضع برامج خاصة بالوقاية والسلامة الطرقية بمختلف القنوات التلفزية، على شكل مواعيد قارة يومية وأسبوعية أو شهرية.
ومن المؤمل أن تفضي مواصلة الوزارة الوصية لتنفيذ محاور التوجهات الاستراتيجية للسلامة الطرقية 2013-2016، من خلال إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري على مستوى التدابير الوقائية، باعتباره أحد المداخل الأساسية التي يمكنها المساهمة بشكل فعال، وتخصيصها ل 3 ملايير درهم للفترة ما بين 2013-2014 لتحسين البنيات التحتية على مستوى المحاور الطرقية الخطيرة والطرق التي ترتفع بها حوادث السير، إلى تحقيق نتائج إيجابية في مجال السلامة الطرقية في الحد من نزيف هذه الحرب.
وتعتزم الوزارة، إضافة إلى ذلك، إنجاز برنامج لتحسين السلامة الطرقية على مستوى المحاور الطرقية التي ترتفع بها نسبة حوادث السير، والمحاور الطرقية الخطيرة في إطار برنامج يشمل تحسين الخصائص الجيومترية للمحاور الطرقية على مستوى الطول والعرض وتهيئة مسلك ثالث ببعض المقاطع الطرقية ومعالجة النقط السوداء وتجهيز المحاور الطرقية بالجدران الوقائية وتجهيزات السلامة الطرقية وتجانس التشوير، كما سيتم تعميم أجهزة تحديد قارعة الطريق العاكسة للضوء .
وعلى الصعيد الدولي، تفيد منظمة الصحة العالمية بأن 1,3 مليون نسمة يقضون نحبهم سنويا نتيجة حوادث المرور التي تمثل الإصابات الناجمة عنها أهم أسباب وفاة الشباب من الفئة العمرية ما بين 15 و 29 عاما. ويعاني ما بين 20 و50 مليون شخص من إصابات غير قاتلة. ومازال وباء الإصابات الناجمة عن تصادمات الطرق يتزايد في معظم أنحاء العالم.
وحسب المنظمة، فإن أكثر من 90 في المئة من الوفيات العالمية الناجمة عن حوادث الطرق تحصل بالبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، على الرغم من أنها لا تمتلك إلا أقل من نصف المركبات الموجودة في العالم.
وينتمي حوالي نصف (46 في المائة) من يموتون في طرق العالم تقريبا إلى فئة “مستخدمي الطرق المعرضين للخطر”، وهي فئة تشمل الراجلين وراكبي الدارجات والدارجات النارية.
وتقول المنظمة إن 15 في المئة من الدول فقط تملك قوانين شاملة تتعلق بخمسة عوامل خطر رئيسية هي السرعة، والقيادة تحت تأثير الكحول، وعدم استخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية وأحزمة الأمان وأحزمة ومقاعد الأطفال.

وتتوقع المنظمة الدولية أن تودي حوادث المرور بحياة نحو 1,9 مليون نسمة سنويا بحلول عام 2020 إذا لم يتم الاتخاذ أي إجراءات للحيلولة دون ذلك.

أفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، المتعلقة بتقديم المساعدات لساكنة المناطق التي عرفت انخفاضا شديدا لدرجات الحرارة وتساقطات ثلجية كثيفة وفك العزلة عنها، تجندت مصالح وزارة الداخلية وكافة القطاعات الحكومية والمصالح المعنية، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية، لاتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة، عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية لتقديم الدعم للمواطنين والتخفيف من تداعيات موجة البرد والتساقطات الثلجية الاستثنائية التي شهدها عدد من عمالات وأقاليم المملكة.

وأضاف البلاغ أنه وفي هذا الإطار، حرص مركز القيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية بتنسيق مع اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع، على التقييم المستمر للوضعية الميدانية وتوفير المعطيات الآنية واتخاذ الاجراءات الاستباقية والاحترازية الضرورية وتنسيق عمليات تدخل مختلف الأطراف للتخفيف من آثار موجة الاضطرابات الجوية على الساكنة.

وفي هذا الصدد، وفيما يخص المساعدات الإنسانية المقدمة، فقد استفادت 65.632 عائلة (أي ما يناهز 370.000 فرد) من مواد غذائية وأغطية.

أما فيما يتعلق بفك العزلة عن المناطق المتضررة، يضيف البلاغ، فقد تم فتح جميع الطرق المصنفة على امتداد 5.880 كلم، وغير المصنفة على امتداد 1.100 كلم، كما تم فك العزلة عن جميع الدواوير المعزولة التي بلغ عددها ما مجموعه 526 دوارا.

وفي شأن الخدمات الصحية المقدمة، فقد استفاد 34.825 شخص من خدمات المستشفيات الميدانية، من بينهم 25.902 مستفيد بكل من إقليم شيشاوة وإقليم تنغير، و8.923 مستفيد بإقليم ميدلت، كما تم كذلك تقديم 403.352 خدمة صحية عبر تنظيم 2.879 زيارة طبية للوحدات الطبية المتنقلة و83 قافلة طبية.

أما بخصوص تتبع وضعية النساء الحوامل، فقد جرى إحصاء ما مجموعه 3.742 امرأة حامل، تم التكفل بـــ 391 من المقبلات منهن على الولادة، كما جرى، من جهة أخرى، التكفل بـ 7.123 شخص بدون مأوى.

وفيما يخص عمليات الإنقاذ والإغاثة، فقد بلغ مجموع التدخلات بالطائرات المروحية التابعة للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية ووزارة الصحة أزيد من 54 تدخل من أجل إجلاء الحالات الصحية المستعجلة وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل.

من جانب آخر، وفيما يهم أعلاف المواشي، فقد استفاد 29.380 فلاح من 93.186 قنطار من العلف المدعم، في حين تم الشروع في تنفيذ برنامج إضافي للدعم من طرف مصالح وزارة الفلاحة بالأقاليم ال 22 المحصي، بكمية تناهز 569.666 قنطار.

حصيلة: البرلمان صادق على 25 مشروع قانون خلال الولاية الأولى من السنة التشريعية الثانية
دوزيم 

نشر البرلمان، اليوم الأربعاء، حصيلة الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية، وذلك بمناسبة اختتام الدورة اليوم الأربعاء، إذ كشفت أن عدد مشاريع القوانين التي تم المصادقة عليها بشكل نهائي خلال الدورة المنتهية بلغ 25 نصا قانونيا.

وجاء في بلاغ صادر عن وزارة العلاقات مع البرلمان أن ” عدد مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها بصفة نهائية من طرف البرلمان خلال الدورة المنتهية بلغت 25 نصا؛ و71 نصا منذ انطلاق الولاية التشريعية، بالإضافة إلى 14 مشروع قانون تمت المصادقة عليها من أحد المجلسين. “

وهمت هذه النصوص الاقتصاد والمالية والقطاعات الإنتاجية والقطاعات الاجتماعية والبنيات والتجهيزات الأساسية وعلاقات المغرب الخارجية؛ وتتعلق هذه المشاريع أيضا بنصوص ترسخ وتهيكل وتُرَصِّدُ ثقافة حقوق الإنسان في أبعادها الجديدة كما يكرسها دستور 2011، وتَكْفُلُها المواثيق الدولية التي صادقت عليها بلادنا”.

وفي الشق الرقابي للبرلمان، بلغ عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة خلال الجلسات الأسبوعية للبرلمان 648 سؤالا، ينضاف إليها 77 سؤالا شفويا، أجاب عنه رئيس الحكومة في الجلسات الشهرية. واجابت الحكومة عن 1129 سؤالا، من أصل 2227 سؤالا، بنسبة 50.6 في المائة مقابل 33.8 في المائة خلال دورة أبريل 2017.

وبخصوص طلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي العام، أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 33 طلبا وأجابت عن 21 تمت برمجتها، مقابل 10 في دورة أبريل.

كما تضاعف عدد تعهدات الحكومة خلال أجوبتها عن الأسئلة الشفهية وكذا في الإجابة عنها حيث سجل 77 تعهدا أجابت الحكومة عن مآل تنفيذ29 منها، مقارنة مع 7 في دورة ابريل 2017.

كما استجابت الحكومة ل36 طلبا من أصل 78 عدد طلبات انعقاد اللجان الدائمة. وبخصوص المهام الاستطلاعية تفاعلت الحكومة مع 4 طلبات من أصل 6 في قضايا متعددة، منها ما يهم القيام بمهمة استطلاعية للمنطقة الحدودية ” بني نصار” بإقليم الناظور، ومهمة استطلاعية للسجنين المحليين بكل من آيت ملول وإنزكان،وأخرى لمقالع الرمال في القنيطرة والعرائش، وأسعار البيع للعموم وشروط المنافسة بقطاع المحروقات.

الرباط

تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بناء على معلومات أمنية دقيقة ومؤكدة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين، تقارب زنتها 541 كيلوغرام معبئة داخل حاوية للبضائع بميناء الدار البيضاء كانت قادمة من أمريكا الجنوبية.

وأوضح المكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في بلاغ، أن هذه العملية تندرج في إطار التعاون الدولي والجهود المتواصلة التي يبذلها المكتب، الرامية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تنشط في مجال النقل والتهريب الدولي للمخدرات القوية، مشيرا إلى أنه تم إرسال عينة من الكمية المحجوزة إلى مختبر الشرطة العلمية لتحديد درجة تركيز مخدر الكوكايين.

مجلس جهة فاس مكناس يسلم 22 حافلة للنقل المدرسي للجماعات الترابية التابعة للجهة

فاس  –عن وكالة المغرب العربي للأنباء

سلم رئيس مجلس جهة فاس -مكناس السيد امحند العنصر، أمس الخميس، 22 حافلة للنقل المدرسي لفائدة 22 جماعة ترابية تابعة للجهة خصصت لها اعتمادات مالية تقدر بعشرة ملايين درهم.

قافلة طبية لجماعة تيزي اوسلي ..إقليم تازة

تعرف منطقة دائرة أكنول ، جماعة تيزي اوسلي ، يوم السبت 10.02.2018 ، عمالة إقليم تازة ، قافلة طبية متعددة التخصصات ضمن قوافل سبقتها لمناطق جبلية داخل نفوذ عمالة إقليم تازة ، وطبقا للتعليمات الملكية لملك المغرب محمد السادس ، تجندت وزارة الداخلية بمعية أطرها والشركاء التتبع عن قرب ، وخلق مركز قيادة استثنائي خاص، يرأسه وزير الداخلية، يعمل بتنسيق مع العمال والسلطات الإقليمية وعدد من القطاعات الوزارية في مقدمتها وزارات النقل والتجهيز واللوجستيك، والصحة، والتربية الوطنية، والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية.

المحطة الجديدة للحافلات تقطع أشواط مهمة في الأشغال بإقليم تازة

مرت سنوات عجافية مادية في حقب تعاقب على تسيير مدينة تازة ، أقدم وأصغر منتخب ، جالس الوزراء وتربع على كرسي مجلس المستشارين لحقبتين متتاليتين ، كما هو الشأن بالنسبة لبلدية تازة .
سانده في تشكيلة أغلبية مجلس تازة ، فريق العدالة والتنمية منذ 2008 ، يشغل كوسكوس حميد عضو الآن ببلدية تازة ، ورئيس الموظف بقبة مجلس المستشارون بمجلس النواب ، ونائب لحكيم بنشماس بالمجلس عندما يغيب بعذر شأنه شأن باقي النواب .
المنتخب حميد كوسكوس ، فاته مشروع محطة الحافلات ، ومنذ ذلك الوقت ، تركن الحافلات القادمة من الشرق والعكس صحيح بالمجان في عقار تابع لأملاك الجماعة قرب مارجان ، مما فوت على خزينة الدولة ملايين بحكم التسعيرة الخاصة بدخول الحافلات للمحطة الطرقية ، وتعتبر حقبته عجافية بالنسبة لاستخلاص أموال جبائية ، كما هو الحال الآن لمركب تجاري بسوق مليلية .

بعد إنتخاب عبدالواحد المسعودي رئيسا لمجلس الإقليمي وجمال المسعودي رئيسا لبلدية تازة ، وصعود محمد بودس نائبا برلمانيا عن دائرة إقليم تازة ورئيس فريق المعارضة بالمجلس ، ثم إختيار عقار مناسب للمحطة الطرقية وثمت المصادقة عليه من قبل سلطة الوصاية والمجلسين ، والآن الأشغال في أطوارها النهائية .
توجد المحطة الجديدة بالطريقة الوطنية في اتجاه الشرق ، ويشكل الفضاء الجديد ، فرصة لإنعاش صندوق الدولة من جهة ، وتوفير فرص الشغل ، وتحريك عجلة التجارة للتاكسيات ، وشعورالمسافر المواطن بالراحة من كل النواحي .

عبدالحق خرباش

عرف مقر بلدية تازة ، صباح اليوم ، 07/02/2018 ، إنزال للمواطنين ، للأغراض تهمهم ، مما جعل رئيس الجماعة يلجأ الى السلطات الأمنية لحفظ الأمن ، وتسهيل مأمورية المجلس في عقد الدورة العادية للمجلس ، وقدم رجال السلطات الأمنية الى عين المكان ، واهتدى رئيس الجماعة الحضرية الى تطبيق فصل يهم القانون التنظيمي للجلسات ، وأعلن الجلسة مغلقة ، مما مكن المجلس الجماعي عقد الدورة ، وهي مستمرة الى حد كتابة هاته السطور .

تكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة واشراك المواطن عمل المشرع على جعل جلسات الدورات مفتوحة في وجه العموم وحتى يتسنى له ذلك يتم تعليق تواريخ انعقادها وجدول اعمال الدورة بمقر الجماعة الا انه اذا تبين ان ذلك قد يخل بالنظام العام فانه يمكن ان تكون مغلقة اما بطلب من الرئيس او ثلث الاعضاء او بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من يمثله.
يعقد المجلس لزوما حسب المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ثلاث دورات عادية في السنة وذلك خلال شهر فبراير وشهر ماي وشهر اكتوبر حيث يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية .

ب ــ مدة الدورات العادية و تمديدها:

تتكون الدورة من جلسة او عدة جلسات ويحدد لكل دورة جدولة زمنية والنقط التي سيتداول في شانها وتحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.

و حسب المادة 34 من نفس القانون فانه لا يمكن ان تتجاوز مدة كل دورة عادية 15 يوما متتالية إلا انه

يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس على ان لا يتعدى هذا التمديد 7 ايام متتالية من أيام العمل ويجب على رئيس المجلس تبليغ قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم او من ينوب عنه فور اتخاذه.

ت ـ جدول اعمال الدورات:(المواد 38ـ39ـ40ـ41 )

يقوم رئيس المجلس بإعداد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ويبلغ جدول الأعمال إلى عامل العمالة أو الإقليم 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.

وإذا ما اقترح العامل او الإقليم او من ينوب عنه نقطا إضافية فإنها تدرج بحكم القانون في جدول أعمال الدورات على ان يتم إشعار الرئيس بها داخل اجل 8 أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال.

يجوز أيضا لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم ــ وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون المقصود بالأعضاء المزاولين مهامهم ــ ان يقدموا للرئيس بصفة فردية او جماعية طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات وفي حالة رفض الطلب يتعين تعليل ذلك وتبليغ الرفض الى المعنيين بالأمر كما يحاط المجلس علما عند افتتاح الدورة بموضوع الرفض ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة دون ان يكون هذا الرفض موضوع مناقشة .

أما في حالة ما اذا تقدم نصف أعضاء المجلس بطلب كتابي من اجل إدراج نقطة أو نقط تدخل في صلاحيات المجلس ضمن جدول الاعمال فإنها تسجل وجوبا.

تسجل وجوبا في جدول الأعمال ايضا العرائض المقدمة من طرف المواطنين والجمعيات التي تم قبولها وفقا لأحكام القانون وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البث فيها من لدن مكتب المجلس .

تسجل في جدول أعمال الدورة كذلك حسب الفقرة الأولى من المادة 46 الأسئلة الكتابية التي يكون موضوعها مرتبطا بمصالح الجماعة والتي يوجهها أعضاء المجلس بصفة فردية او عن طريق الفريق ( حالة نظام المقاطعات ) إلى رئيس المجلس شرط ان يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل.

ث ــ التعرض على نقط جدول الأعمال :

يلزم القانون رئيس المجلس بالتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال كما يمكن

لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وفي إطار الصلاحيات المخولة له التعرض على كل نقطة تم ادراجاها في جدول الإعمال لا تدخل في اختصاصات الجماعة او صلاحيات المجلس على ان يكون التعرض معللا وداخل 8 ايام من تاريخ توصله بجدول الاعمال وعند الاقتضاء يحيل تعرضه الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الادارية للبث فيه داخل اجل 48 ساعة

ج ـ إجراءات الإخبار بموعد الدورة واجله:(المادة 35 )

يقوم الرئيس بإخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه اليهم 10 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال وبالجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بخصوصها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة.

وكما سبقت الإشارة يبلغ جدول الأعمال الى عامل العمالة او الاقليم 20 يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة

ح ـ حضورالدورات:(المواد 67ـ33ـ48)

يكون حضور أعضاء مجلس الجماعة إجباريا و كل عضو تغيب دون مبرر مقبول عن ثلاث دورات متتالية او عن خمس دورات ولكن بصفة منقطعة يعتبر مقالا بحكم القانون.

يحضر دورات المجلس أيضا عامل العمالة أو الاقليم او من يمثله الا انه لا يشارك في التصويت ويمكن له اما بمبادرة منه او بطلب من الرئيس او بطلب من اعضاء المجلس ان يقدم جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها.

وباستدعاء من الرئيس يمكن للموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة كذلك حضور الجلسات بصفة استشارية ،كما يمكن للرئيس عن طريق العامل او من ينوب عنه استدعاء موظفي واعوان الدولة او المؤسسات العمومية او المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة من اجل المشاركة بصفة استشارية في اشغال المجلس.

خ ــ عمومية الجلسات :

تكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة واشراك المواطن عمل المشرع على جعل جلسات الدورات مفتوحة في وجه العموم وحتى يتسنى له ذلك يتم تعليق تواريخ انعقادها وجدول اعمال الدورة بمقر الجماعة الا انه اذا تبين ان ذلك قد يخل بالنظام العام فانه يمكن ان تكون مغلقة اما بطلب من الرئيس او ثلث الاعضاء او بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من يمثله.

د ـ النصاب القانوني للمداولات:( المادة 42 )

لا تعتبر مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة ــ حددت الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون المقصود بهم ــ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف 3 أيام على الأقل و5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من ايام العمل بحيث تعتبر مداولاته صحيحة بمن حضر.

ذ ــ المصادقة على المقررات :

تنص المادة 6 من القانون التنظيمي على اعتماد التصويت العلني كقاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس وقصد المصادقة عليها تحتاج بحسب ما تنص عليه المادة 43 من نفس القانون إلى أغلبية الأصوات المعبر عنها .

في حين يشترط القانون الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم قصد اعتماد المقرارات المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة و بشركات التنمية المحلية وبالتعاقد مع القطاع الخاص وبطرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة وبالعقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجماعة وفي حالة ما إذا تعذر بلوغ ذلك النصاب تكفي لاعتمادها في التصويت الثاني الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.

ر ــ محاضر الدورات ومقررات المجلس : ( المواد 23ـ47 ــ 116 ــ 273 )

يعهد الى كاتب المجلس بتحرير محاضر الجلسات وحفظها حيث يشتمل محضر الجلسات على المقررات

التي اتخذها المجلس ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس

توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها

وفي إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي يقوم رئيس المجلس بتسليم نسخة من

محاضر الجلسات لكل عضو من اعضاء المجلس داخل اجل 15 يوم الموالية لاختتام الدورة وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس.

يتم ايضا وفي ظرف 8 ايام تعليق المقررات بمقر الجماعة كما يحق لكل المواطنين والمواطنات والجمعيات ومختلف الفاعلين ان يطلبوا الاطلاع على المقررات طبقا للتشريع الجاري به العمل

ويتعين كذلك تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة الى عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه داخل اجل لا يتعدى 15 يوما من ايام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة وذلك مقابل وصل

ز ــ تنفيذ مقررات المجلس :

يقوم رئيس المجلس بتفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك( للمزيد من التفاصيل الرجوع الى المادة 94)

ــ مقررات تحتاج الى تأشير: ( المادة 118)

بعض مقررات المجلس لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم

او من ينوب عنه داخل اجل 20 يوم من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس وهي :

ــ المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة

ــ المقرر المتعلق بالميزانية

ــ المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها

ــ المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو على المداخيل

ــ المقرر المتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون تشريفا عموميا او تذكيرا بحدث تاريخي

ــ المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية أو الأجنبية

ــ المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها

يعتبر عدم اتخاذ اي قرار في شان هذه المقررات بعد انصرام الأجل بمثابة تأشيرة

ــ مقررات يتم التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 🙁 المادة 118)

وذلك داخل اجل 20 يوم من تاريخ التوصل بها ويتعلق الأمر ب:

ــ المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشئات العمومية الجماعية

ــ المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية

يعتبر عدم اتخاذ اي قرار في شان هذه المقررات بعد انصرام الاجل بمثابة تأشيرة

2 ــ الدورات الاستثنائية :

كما سبقت الاشارة بالإضافة الى الدورات العادية يمكن للمجلس طيلة مدة الانتداب عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة الى ذلك وفق شروط واجراءات معينة.

أ ــ طلب عقد دورة استثنائية : ( المواد 36ـ37ـ22)

يمكن للمجلس عقد دورات استثنائية اما بمبادرة من رئيس المجلس او بطلب من ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم على الاقل وفي حالة رفض الرئيس لهذا الطلب وجب عليه تعليل قرار الرفض وتبليغه الى المعنيين بالأمر داخل اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ توصله بالطلب.

تنعقد الدورة لزوما بطلب من الاغلبية المطلقة ،وتنعقد بحكم القانون بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه كما تنعقد بحكم القانون ايضا بدعوة من رئيس المجلس قصد اصدار مقرر بإقالة نائب او نواب الرئيس المنقطعين عن مزاولة مهامهم لمدة شهرين دون مبرر مقبول .

ب ـ اجراءات الاخبار بموعد الدورة واجله :

يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية بالكيفيات المنصوص عليها في المادة 35 حيث يقوم الرئيس بإخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه اليهم 10 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال وبالجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بخصوصها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة.

وكما سبقت الإشارة يبلغ جدول الأعمال الى عامل العمالة او الاقليم 20 يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة

وفي حالة عقد دورة استثنائية بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه تنعقد خلال 10 ايام من تاريخ تقديم الطلب يوجه الرئيس الاستدعاء مرفق وجوبا بجدول الاعمال الى الاعضاء 3 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقادها

ت ـ النصاب القانوني لعقد دورة استثنائية 🙁 المواد 36 ـ 37 )

يخضع النصاب القانوني لمقتضيات المادة 42 المشار اليها عند الحديث عن الدورات العادية

الا انه في حالة انعقاد الدورة بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه اذا لم يكتمل النصاب المتمثل في نصف الاعضاء المزاولين مهامهم تؤجل الدورة الى اليوم الموالي من ايام العمل وتنعقد بمن حضر.

ث ـ اختتام الدورة الاستثنائية:( المادة 36 )

تختتم الدورة عند استنفاذ جدول اعمالها وفي جميع الحالات تختتم داخل اجل لا يتجاوز 7 ايام متتالية من ايام العمل ولا يمكن تمديد هذه المدة.

سعيد العدواني – جدة

يعقد البرلمان العربي المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يوم السبت 24 جمادى الأولى 1439 هجري الموافق 10 فبراير 2018م، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ويسبق المؤتمر اجتماعاً تحضيرياً يومي الأربعاء والخميس 7 – 8 فبراير 2018م، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي مع ممثلي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والأزهر الشريف وأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب، لمناقشة الوثيقة التي ستخرج عن المؤتمر.