hakikanews.net

أفاد بلاغ لوزير الداخلية  أنه في إطار الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الجمعة 7 أكتوبر 2016 لانتخاب أعضاء مجلس النواب، وعملا بأحكام المرسوم المؤرخ في 29 يناير 2016 والصادر بالجريدة الرسمية ليوم فاتح فبراير 2016 في شأن تحديد تاريخ انتخاب أعضاء مجلس النواب، فإن وزير الداخلية يذكر كافة المواطنات والمواطنين أن الفترة المخصصة لإيداع التصريحات بالترشيح ستبتدئ يوم الأربعاء 14 سبتمبر 2016 وستستمر إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) من زوال يوم الجمعة 23 سبتمبر 2016.

ويتعين على وكيل أو وكيلة كل لائحةترشيح أن يودع بنفسه لائحة ترشيحه في ثلاثة نظائر، مرفقة بالوثائق المطلوبة،لدى المكاتب الإدارية التي ستخصص لهذا الغرض بمقار العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات بالنسبة للترشيحات الخاصة بالدوائر الانتخابية المحلية، وبمقر اللجنة الوطنية للإحصاء بالنسبة للترشيحات الخاصة بالدائرة الانتخابية الوطنية.

أما الحملة الانتخابية، فستبتدئ، طبقا لأحكام المرسوم السالف الذكر، في الساعة الأولى من يوم السبت 24 سبتمبر 2016 وتمتد إلى غاية الساعة الثانية عشرة (12) ليلا من يوم الخميس 6 أكتوبر 2016.

يتذكر المغاربة سنوات مرت عليهم كالجحيم وبقيت راسخة في التاريخ إلى درجة أن أهل البوادي يؤرخون من خلالها لحياتهم وميلادهم ووفاة ذويهم، من قبيل عام “القملة” وعام “بوهيوف” وعام “البون”، وبعد سنوات سيتحدثون عن عام “بنكيران”، عام تم فيه عصر الناس عصرا حتى أصبح القوت مثل السيف الذي يطارد المواطن في يقظته ومنامه وأحلامه.

والفرق بين تلك الأعوام وعام بنكيران، هو أن الأولى تسببت فيها الكوارث والأوبئة والطبيعة، حيث يؤرخ عام “البون” للجفاف الضارب، الذي أتى على الأخضر واليابس حتى لم يعد يجد المغربي ما يأكله، ولا اعتراض لدى المغربي، ذو العقيدة الأشعرية، على قضاء الله وقدره، لكن عام “بنكيران” هو بما كسبت أيدي الناخبين، الذين وثقوا في خطاب هؤلاء الملتحين، الذين وعدوهم بالجنة فوق الأرض فعاثوا في الأرض فسادا وأذاقوهم سوط العذاب.

والكارثة العظمى أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة والأمين العام للعدالة والتنمية، يصور عام الجوع الذي فرضه على المغاربة، وكأنه إنجازات عظمى، فالإجهاز على صندوق المقاصة يعتبر إصلاحا، وهو الصندوق، الذي رفضت كل الحكومات المساس به بما في ذلك حكومة الراحل المعطي بوعبيد، التي جاءت لتطبيق برنامج التقويم الهيكلي، لأنه صندوق يمول قوت الفقراء.

ومن أبشع إبداعات بنكيران وأثرياء الدين هو إلغاء الدعم العمومي للمواد الاساسية، وإخضاع الأسعار للمقايسة، دون أن تتوفر الأرضية اللازمة لذلك، مما أشعل النار في الأسعار، بدءا بالمحروقات، حيث جاء بنكيران، بوجه احمر، واستولى على بلاطو ثلاث تليفيزيونات ليبرر زيادة درهمين في أثمنة المحروقات، لكن عن طريق حساب “الخشيبات”.

لكن هذه الزيادة لما دخلت في الدورة الاقتصادية ألهبت أسعار باقي المواد الغدائية وغير الغدائية لارتباطها بارتفاع أسعار النقل، فاختفت الكثير من المواد من الأسواق وأخرى انتقلت من الاساسيات للكماليات نظرا لغلائها، ولأول مرة في تاريخ المغرب اختفى المثل المغربي القائل “ما تسواش بصلة” حيث وصل ثمن البصل إلى 20 درهم فأكثر.

كوارث عظمى تسبب فيها بنكيران ومآسي اجتماعية ستبقى في ذمته إلى يوم الدين، فهو الذي عمد إلى إجراءات ضريبية خطيرة تسببت في إغلاق مقاولات صغرى ومتوسطة، ونتج عن ذلك فقدان العديد من مناصب الشغل بما يعني تشريد الكثير من الأسر، التي تعد بالآلاف.

لم تعد الأسواق المغربية أسواقا عادية، فالداخل إليها يظن أنه في بلد الحد الأدنى للأجر فيه لا يقل عن تسعة آلاف درهم، فلم يبق منتوج محلي أو مستورد إلا والتهبت أثمنته إلى درجة لم تعد العائلات قادرة على توفير الحاجيات، أما الكماليات فهي من ترف العيش.

لقد جاء بنكيران وإخوانه من حركة دعوية كانت تضم مجموعة من الدراويش، ومباشرة بعد دخولهم غمار السياسة أصبحوا من الأثرياء ولهذا فهم ينتقمون من ماضيهم البئيس عن طريق قهر الشعب المغربي،

شوف تيفي

لعلها فضيحة بجلاجل.. أو ربما هي أم الفضائح السياسية التي تورط حزب العدالة والتنمية في قضية “لا أخلاقية”، تتعلق أساسا بما يمكن وصفه بـ”ابتزاز مرشح حزب آخر” للترشح باسمه في انتخابات 7 أكتوبر المقبلة.
الفضيحة هنا، موثقة بأدلة قطعية، حصلت عليها “شوف تيفي” حصريا، وتكشف إلى أي حد استعمل “البيجيدي” نفوذه من أجل ترشيح مناضل لحزب الاتحاد الدستوري (عبد الرحمان حرفي) كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي قاسم. وهي العملية التي أقام الاتحاد الدستوري الدنيا ولم يقعدها، بعدما تبين له “أن الأمر يتعلق بصفقة ذات طابع لا أخلاقي مؤكد، قادها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري، كانت عائلة السيد الحرفي قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظ بالموافقة، مقابل قبول السيد عبد الرحمان حرفي الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية”. ويتعلق الأمر وفق ما حصلت عليه “شوف تيفي” بطلب استغلال رخصة بإحداث محطة بنزين بجماعة توغليت بإقليم سيدي قاسم تقدمت به عائلة الحرفي لوزارة اعمارة.
ولأن التهمة ثقيلة جدا، لم ينتظر عبد الرحمان حرفي وكيل لائحة البيجيدي في سيدي قاسم طويلا، مستغربا مما وصفها بـ”الاتهامات المجانية” التي ضمنها بيان الاتحاد الدستوري، قبل أن ينفي أن تكون هناك صفقة ذات طابع لا أخلاقي تواطأ فيها بنكيران ووزيره اعمارة، من أجل مقايضة قبول ترشحه مقابل حصول عائلته على رخصة استغلال ذات طابع تجاري..

الرخصة التي منحها الوزير اعمارة لعائلة عبد الرحمان حرفي في 23 غشت 2016

وبين اتهامات حزب الاتحاد الدستوري ونفي عبد الرحمان حرفي، تأتي الوثيقة التي حصلت عليها “شوف تيفي” لتكشف المستور.. لكن قبل بسط المعطيات المتوفرة لدينا، ينبغي الإشارة إلى أن طلب استغلال رخصة بإحداث محطة بنزين جوبه قبل أزيد من سنة بالرفض (مارس 2015)، رغم توسط حزب الاتحاد الدستوري بين عائلة حرفي وحزب العدالة والتنمية. لكن يقول مصدرنا، كان لتوسط عبد العالي حامي الدين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بين حرفي والبيجيدي مفعول السحر على هذه الرخصة. وحسب الوثيقة التي حصلت عليها “شوف تيفي”، يبدو أن وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة عبد القادر اعمارة، قد اهتم كثيرا بموضوع الرخصة التي تم رفضها سابقا، ليقرر في عز العطلة الصيفية (23 غشت الماضي)، منح الترخيص لفريد حرفي، إبن عبد الرحمان حرفي بإحداث محطة بنزين بجماعة توغليت بإقليم سيدي قاسم (انظر الوثيقة). وهذا يعني أن الوزير قد يكون افتراضا قطع عطلته الصيفية من أجل منح الترخيص لعائلة حرفي.. أي في عز تداول الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في شأن أسماء المرشحين.
الأكثر من ذلك، تفيد المعطيات المتوفرة لدينا، أنه لم يمض على وقت منح الرخصة لعائلة حرفي في 23 غشت الماضي سوى أسبوع واحد، حتى تم افتتاح محطة البنزين بجماعة توغليت بسيدي قاسم في 1 شتنبر الجاري ، رغم أنها لم تستجب للمعايير البيئية المتعارف عليها.. لكن الأدهى من كل ذلك، هو أنه في 2 شتنبر الجاري، أعلنت الأمانة العامة للبيجيدي بقيادة عبد الإله بن كيران عن لائحة جديدة بأسماء وكلاء المصباح برسم الدوائر المحلية للانتخابات التشريعية (اقتراع 7 أكتوبر 2016)، تضم اسم مناضل الاتحاد الدستوري عبد الرحمان حرفي كوكيل للائحة حزب العدالة والتنمية بإقليم سيدي قاسم. وهذا يؤكد ما جاء في بيان حزب الاتحاد الدستوري، من كون “الأمر يتعلق بصفقة ذات طابع لا أخلاقي مؤكد، قادها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية بتواطؤ مع وزيره في الطاقة والمعادن من أجل مقايضة منح رخصة للاستغلال ذات طابع تجاري، كانت عائلة السيد الحرفي قد تقدمت من قبل بطلب بشأنها لم يحظ بالموافقة، مقابل قبول السيد عبد الرحمان حرفي الترشح ضمن لوائح حزب العدالة والتنمية”.

محطة البنزين المثيرة للجدل التي قايض بها البيجيديون عبد الرحمان حرفي للترشح باسم العدالة والتنمية في سيدي قاسم

من جهة ثانية، وهذه فضيحة أخرى، قال عبد العالي حامي الدين القيادي في حزب العدالة والتنمية، ردا على بيان حزب الاتحاد الدستوري، إن عبد الرحمان حرفي كان سيترشح باسم البيجيدي في الانتخابات التشريعية لسنة 2011، لكن كان لحزبه التزام مع مرشح آخر (سمير عبد المولى)، فاقترح حزب العدالة والتنمية على حرفي أن يكون وصيفا لهذا المرشح، غير أن حرفي لم يستطع ذلك، وقرر أن يترشح باسم حزب آخر.
ويبدو من خلال المعطيات التي حصلت عليها “شوف تيفي” أن قيادي البيجيدي حامي الدين قد اقترف كذبة كبرى، في محاولة لشرعنة تغيير عبد الرحمان حرفي للونه الحزبي قبل أزيد من شهر فقط على استحقاقات 7 أكتوبر. كيف ذلك؟
بداية قد يتساءل البعض”علاش البيجيدي مرشحش عبد الرحمان حرفي في انتخابات 2011؟”،الجواب ليس كما جاء على لسان حامي الدين، الذي ربط الأمر بموقع الوصيف لسمير عبد المولى في سيدي قاسم، وإنما لأن حرفي حسب قرار للمجلس الدستوري، كان وقتها “فاقدا لأهلية الترشح لانتخابات 2011”.
ولرفع هذا اللبس على القيادي في البيجيدي عبد العالي حامي الدين، لا بد من التذكير التالي:
خلال أيام 19 و20 و21 شتنبر 2007، تلقت الأمانة العامة للمجلس الدستوري بعض العرائض من قبل بعض المرشحين، يطلبون من خلالها إلغاء انتخاب مرشحين آخرين.. ضمن هؤلاء، “عبد المنعم المدني” بصفته مرشحا، يطلب إلغاء انتخاب عبد الرحمان حرفي في انتخابات شتنبر 2007، فكان أن تم إسقاط أهلية الترشح عنه” ونجاح طعنه في حق المنتخب حرفي. “إيوا علاش هاذ الطعن؟”.
من خلال وثيقة صادرة عن الأمانة العامة للمجلس الدستوري، جاء في المأخذ “المتعلق بعدم أهلية عبد الرحمان حرفي للترشح “أن المطعون في انتخابه السيد عبد الرحمان حرفي لم يكن مؤهلا للترشيح للانتخابات التشريعية المجراة في 7 سبتمبر 2007 بسبب فقدانه لأهلية الترشيح، بعد أن اختل فيه أحد الشروط المطلوبة ليكون ناخبا، بناء على مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، على إثر القرار الصادر بتاريخ 7 يونيه 2001 عن محكمة الاستئناف بطنجة في الملف الجنحي عدد 4685 -95-16 الذي أدانه بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة 500 درهم من أجل جنح السرقة واستعمال محرر بنكي مزور والنصب والاحتيال، هذا القرار الذي أصبح نهائيا بعدما قضى المجلس الأعلى في 5 دجنبر 2001 في الملف الجنائي عدد 20360/2001 برفض طلب النقض المقدم من طرف المطعون في انتخابه المذكور، وطبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من القانون التنظيمي رقم 97-31 المشار إليه أعلاه، فإن مانع الأهلية لا يرفع عنه إلا بمرور عشر سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الحكم نهائيا، وبما أن هذا الأجل لن ينقضي إلا في 5 دجنبر 2011، فإن المانع يبقى قائما، ويكون فوز المطعون في انتخابه المذكور باطلا، ويتعين لذلك إعادة الانتخاب جزئيا بهذه الدائرة”. انتهت الفقرة.

فقرة من قرار المجلس الدستوري

إذن كان يلزم مرور 10 سنوات، من تاريخ 5 دجنبر 2001 إلى 5 دجنبر 2011، حتى يرفع مانع الأهلية عن عبد الرحمان حرفي للترشح مرة أخرى.. ونحن نعلم أن الاستحقاقات السابقة مرت في تاريخ 25 نونبر 2011، أي أنها مرت والسي حرفي فاقد لأهلية الترشح، وهذا يعني أن حزب العدالة والتنمية كان يعلم بأن عبد الرحمان حرفي غير مأهول للترشح. إذن كيف يقوم حامي الدين والتصريح بأن حزبه كان على أهبة ترشيح حرفي في انتخابات 2011 لولا وجود التزام مع مرشح آخر..؟ إنها كذبة كبرى، يقترفها قيادي في البيجيدي يا حسرة، في محاولة للتخفيف من حدة بيان حزب الاتحاد الدستوري الذي اتهم حزب العدالة والتنمية بـ”سرقة مرشحه”، بناء على صفقة “ذات طابع لا أخلاقي”.
هنا يطرح السؤال: أليس ما قام بيه البيجيدي في هذه النازلة هو “التحكم” بعينه، ما دامت النازلة فيها استغلال صريح للنفوذ..؟

كيفاش
قال الباحث المتخصص في الشأن الاسلامي، رشيد بن الزين، إن الملك محمد السادس، بوصفه أميرا للمومنين، نزع “الشرعية عن تنظيم الدولة الإسلامية بخصوص إعلان الجهاد”، في خطابه بمناسبة الذكرى 63 لثورة الملك والشعب.
وأضاف بن الزين، في حديث نشره الموقع الفرنسي (أطلس أنفو)، أن الملك محمد السادس جدد التأكيد، على صلاحياته في ما يتعلق بفهم وتأويل كلمات مثل “الجهاد”، قائلا: “إننا كنا في حاجة لصوت يحظى بمصداقية لاغبار عليها، لكي يقول كلمات قوية، وينزع الشرعية عن تنظيم من خلال الاستناد الى آيات قرآنية، والسنة النبوية”.
وأشار رشيد بن الزين إلى أن الملك جدد التأكيد، في خطاب 20 غشت، على نموذج المغرب من خلال جانبين أولهما القدرة على الدفاع عن عقيدة سمحة، منفتحة، وتعددية، وتدبير الشأن الديني بطريقة فعالة.
وأكد أن الخطاب الملكي عزز موقع المغرب كنموذج، وهو ما ينسجم مع الدبلوماسية الدينية التي يتم نهجها منذ سنوات، والمدعوة الى التوسع أكثر، خاصة وأن المغرب أضحت كلمته مسموعة.
وأشار الى أن الخطاب الملكي اهتم أيضا بمسلمي أوروبا، مبرزا أن مغاربة فرنسا ثمنوا عاليا مضامين هذا الخطاب.

abdelhak kharbache

بلاغ توضيحي  من جهة درعة تافيلالت 

 .

توصلت الجريدة ببلاغ توضيحي من رئيس جهة درعة تافيلالت الحبيب الشوباني، حول ما نشرته ، تحت عنوان ” هكذا خطط الشوباني للسطو على 200 هكتار”،واعتبر البيان ان الخبر جزء لا يتجزأ     ” بادوات  التحكم ”  لصناعة مناخ مشحون 

و اوضح البلاغ ان الخبر يتضمن ثمانية  كذبات كاملة الاركان تؤكد الطابع اللا مهني وغير النزيه في علاقته باحترام قداسة الخبر وحق المواطنين في الولوج الى المعلومة الصحيحة وذلك من خلال، تحويل “طلب كراء ارض ” الى عملية “تخطيط للسطو ” ،  مؤكدا انه سبق و ان كذب وفضح هذا الافتراء في البيانات السابقة.

و استغرب الشوباني في ذات  البلاغ الى ربط  مبادرة تأسيس مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين بهذا العبث، واصفا اياه بالكذب وافتراء ويثير الاشمئزاز  لدى كل من عاش هذا الحدث العلمي والديمقراطي الكبير وتابع اطوار المؤتمر  الذي حضره 1000 خبير وباحث، جاؤوا لخدمة الجهة  والتعاون على تنميتها.

هذا واكد البلاغ  ان اتخاذ مؤسسة درعة تافيلالت للخبراء والباحثين فندقا مقرا لها لا اساس له من الصحة ،بالاضافة الى ان الحديث عن اللجوء الى مسطرة الصفقات العمومية في خدمات الاطعام والاقامة التي تقدمها الفنادق  كذب وافتراء ولا اساس له من الصحة ،مشيرا الى  كون مثل هذه الخدمات يعتمد على الاتفاقيات  معتبرا هذا السلوك القانوني هو المعتمد مع الفنادق في عدة مدن بالجهة.

وكذب البلاغ ايضا  استضافة  الدكتور اليشيوي على نفقة الجهة لأغراض الاستثمار ، موضحا ان حضوره جاء باعتباره خبيرا اصوله من تافيلالت من جهة والدته ، بالاضافة الى كونه مؤتمرا حيث قدم ورقة علمية في اليوم الاول وشارك في  تأسيس مؤسسة الخبراء في اليوم الثاني.

واضاف البلاغ ان ” تعويم مؤسسة  درعة تافيلالت للخبراء والباحثين ” في جدول اعمال دورة يوليوز ضمن 33 نقطة  في جدول الاعمال، لا اساس له من الصحة، للان المجلس يضيف البلاغ صادق على 5 اتفاقيات شراكة مع 5 جمعيات حاملة لمشاريع جهوية همت الاشخاص في وضعية اعاقة ، ودعم التفوق الدراسي ، ودعم الصناعة الثقافية السنمائية، ودعم البحث العلمي ، ودعم رياضة  الكرة المستطيلة.

مؤكدا ان  قول تخصيص  دعم 300 مليوم للمؤسسة كذب وافتراء، لان المجلس صوت على قاعدة عامة وملزمة للتعامل مع جميع الجمعيات تقضي تمويل برامج متعاقد بشأنها دون تحديد اي سقف مالي ، بعددراستها في اللجن الدائمة المختصة ومصادقة مكتب المجلس وتقديم حامل المشروع لتقرير سنوي امام المجلس.

كما كذب دات البلاغ تجميد وزارة الداخلية للدعم المخصص ، موضحا ان الجهة  لم تتوصل بعد  ببرنامج اي جمعية من الجمعيات ال 5 المعنية بالتعاقد مع الجهة ، وبالتالي حسب البلاغ لم يتم بعد اعمال المسطرة التي اقرها المجلس في دورة يوليوز 2016، مشيؤا الى ان هذه المسطرة لا علاقة لها بوزارة الداخلية  بل بوزارة المالية  في شخص الخازن الجهوي المكلف بالرقابة على قانونية الالتزام والنفقات.

نشر موقع هالة انفو صورة لاشخاص من اقليم تازة ” ولم يوضح ” صورة تعبيرية

تنبيه هام : الصورة تعود لشخص من تازة ودركي من تازة والطائرة تدخلت اثناء تهاطل الثلوج وهي اي صورة خارجة عن جوهر المادة ” عبدالحق خرباش

واقحامها في ضرر 

هالة أنفو.

إستعانت القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، مساء يوم الثلاثاء المنصرم، بمروحية تابعة للقيادة العامة للدرك الملكي، من أجل ملاحقة و توقيف تسعة متهمين قاموا بمحاولة إغتصاب ثلاثة فتيات ضواحي مدينة شفشاون.

وبحسب مصادر مطلعة، فإن القيادة الجهوية للدرك الملكي بتطوان، توصلت بإشعار من سرية الدرك بشفشاون، تؤكد تعرض عقيد في الجيش للإحتجاز والتعذيب من طرف تسعة أشخاص بوادي القنار التابع لجماعة أسيفان، دائرة بوأحمد إقليم شفشاون، مع محاولة إغتصاب بناته الثلاث.

وأضاف المصدر، أنه فور تلقي الإرسالية و بعد إشعار القيادة العامة للدرك الملكي، جندت مصالح الدرك الملكي فرقا أمنيا لتمشيط المنطقة، و التي كانت مدعومة بمروحية تابعة للدرك الملكي.

و أشار المصدر، أنه تم إعتقال المتهمين المفترضين التسعة، حيث تم إقتيادهم إلى مقر سرية الدرك الملكي بشفشاون، من أجل التحقيق معهم، في إنتظار إحالتهم على أنظار النيابة العامة المختصة.

وتعود فصول الحادث، عندما كان العقيد برفقة زوجته و بناته الثلاث في جولة سياحية بمنطقة تسمى واد القنار  جماعة أسفان، إقليم شفشاون، لتعترضهم عصابة مكونة من تسعة أشخاص، حيث تم إحتجاز و تكبيل العقيد و زوجته، وليعمدوا إلى إختطاف البنات الثلاث قصد إغتصابهن.

hakikanews.net

تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، على امتداد شهر يوليوز من السنة الجارية، من توقيف 42 ألف و806 أشخاص للاشتباه في تورطهم في ارتكاب أفعال ذات طبيعة جنائية، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الجريمة بمختلف صورها وأشكالها.  

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، الأربعاء، أن هذه الحصيلة تشمل ما مجموعه 29 ألف و765 شخصا في حالة تلبس بارتكاب مختلف الجنح والجنايات، من بينهم 2974 شخصا من أجل ارتكاب أفعال إجرامية ماسة بالسلامة الجسدية للأشحاص، فيما بلغ عدد الموقوفين على خلفية جرائم تمس بالممتلكات 2328 شخصا على الصعيد الوطني. 

كما تضمنت هذه الحصيلة، حسب البلاغ، توقيف 13 ألف و41 شخصا يشكلون موضوع مذكرات بحث صادرة عن السلطات القضائية المختصة، من بينهم 3118 شخصا من اجل ارتكاب جرائم ذات طبيعة اقتصادية ومالية، وكذا 2054 شخصا من أجل جرائم تتعلق بالعنف، مشيرا إلى أن عدد الموقوفين على خلفية التورط في جرائم ماسة بالممتلكات بلغ 1980 شخصا.  

وأوضح المصدر ذاته أنه باستقراء هذه المعطيات، فقد تمكنت مصالح الأمن من توقيف ما مجموعه 2645 شخصا لتورطهم في جريمة تتميز بتأثيرها المباشر على الإحساس العام بالأمن، من قبيل جرائم السرقات المشددة والضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض، أي بزيادة بلغت 23,43 بالمائة مقارنة مع عدد الموقوفين خلال الفترة نفسها من سنة 2015، علما أنه تم في نفس الإطار توقيف 2700 شخصا من أجل حيازة السلاح الأبيض من دون سند شرعي. 

وأبرزت المديرية أن هذه التدخلات الأمنية ستتواصل بفعالية بهدف مكافحة كل مظاهر الجنوح والانحراف، وذلك من خلال الجمع بين المقاربتين الوقائية والزجرية في توطيد الشعور بالأمن لدى المواطنين. 

أحـــداث تـــازة:

علمت “جريدة أحداث تازة “من مصادر بالجماعة الترابية ايت اسغروشن ،أن السيد عامل إقليم تازة عبد العالي الصمطي حل بالمنطقة رفقة موظفين بعمالة تازة وذلك أمس الاربعاء 03 غشت 2016.

وجاءت زيارة السيد العامل بعد احتجاجات لساكنة دوار تازورت على مشكل الماءوالكهرباء ،وبحسب نفس المصادر فقد وعد السيد العامل الساكنة بايجاد الحلول في الايام المقبلة.

حلول السيد العامل بالمنطقة ،أكد بالملموس  على تتبعه لمشاكل الاقليم واستجابته السريعة ،واضعا حدا لاي  ركوب سياسي وإعلامي على معاناة المواطنين .

hakikanews.net

مستهل الجرائد الوطنية الصادرة في عددها ليوم غد الخميس 04 غشت 2016، من جريدة “الصباح” التي أوردت أن استقلاليين يخططون للإطاحة بحميد شباط الأمين العام لحزب “الميزان” قبل الاستحقاقات الانتخابية المزمع تنظيمها في السابع من شهر أكتوبر المقبل.

وأضافت الجريدة بناء على مصادر إستقلالية أن أصواتا غاضبة عبرت عن تنديدها بسبب صمت القيادة بعد التحول الجذري في الموقف السياسي والهروب من المعارضة إلى الأغلبية، محملين إياها مسؤولية اندحار متوقع لحزب علال الفاسي في الانتخابات المقبلة، مع التذكير بأن الظرفية تستلزم عقد مؤتمر استثنائي، وذلك في تلميح صريح إلى إمكانية الإطاحة بشباط.

وذكرت “الصباح” أن دائرة الغضب الاستقلالي اتسعت لتشمل فريق الحزب بمجلس النواب، على اعتبار أن هناك أعضاء لا يترددون في التصريح بأن حصيلة الحزب في الانتخابات المقبلة ستكون كارثية.

وعلاقة دائما باستحقاقات السابع من أكتوبر، أبرزت اليومية الورقية ذاتها، أن محمد حصاد، وزير الداخلية، سيوزع في غضون الأسبوع المقبل، 2 مليار سنتيم على الأحزاب السياسية التي ستعلن مشاركتها في التشريعيات المقبلة، دفعة أولى تتساوى فيها الأحزاب قاطبة، ما يعني 75 مليون سنتيم لكل حزب.

ومن بين المواضيع التي شكلت اهتمام ” أخباراليوم”، ذلك الرقم الضخم من المغاربة الذين يعيشون بلا كهرباء، حيث ذكرت الجريدة أن أزيد من مليون و300 ألف مغربي ما زالوا محرومين من الربط بشبكة التيار الكهربائي.

وأضافت ذات الجريدة أن تقريرا أعدته لجنة بمجلس النواب كشف أن الشريحة المحرومة من التيار الكهربائي، والتي قدرها التقرير بقرابة مليون و300 الف، تتوزع بين فئات ثلاث، الاولى هي فئة البيوت التي تم ربطها بالشبكة لكنها بقيت بدون اشتراك، وفئة البيوت المبرمجة حاليا ثم فئة ثالثة وهي غير المبرمجة نهائيا.

إلى “المساء” التي أوردت في عدد الخميس، أن الأجهزة الأمنية المغربية، رفعت درجة التأهب، خاصة مع الحدود مع الجزائر، خشية تسلل مقاتلين من “داعش” في ليبيا، بعد تحذير تقرير دولي من أن قوة الضربات الأمريكية ستدفع مقاتلي التنظيم إلى التسلل خارج ليبيا، بعد أن سبق للضربات الجوية في كل من العراق وسوريا إن أجبرت عناصر التنظيم على الهروب إلى فرع التنظيم في ليبيا.