عبدالحق خرباش ..28.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
حقيقة نيوز . نت

دعا رئيس النيابة العامة حسن الداكي المسؤولين القضائيين، إلى الابتعاد عن المس بهيبة وسمعة القضاء، وإعطاء القدوة الحسنة؛ على اعتبار مواطن اليوم، لن يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله.
وجاء ذلك التصريح، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التكوينية، تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل؛ لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد والنواب الأولين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية.
وتندرج #الورشة_التكوينية، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.22.
كما تهدف إلى تنمية المهارات القيادية، وتعميق المدارك المعرفية في مجال #الإدارة_القضائية، لدى المسؤولين القضائيين ونوابهم الأولين.
وتأتي هته الدورة التكوينية حسب النائب العام للمملكة؛ في إطار سياق تطبعه عدة تحولات تعرفها العدالة بالمملكة، تتمثل في مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية، وغيرها من القوانين ذات الصلة بمجال العدالة.
فضلا عن مَا وَاكَبَهُ ذلك من تَعْدِيلٍ لبعض النصوص_القانونية، التي يطمح من خلالها المغرب، لبلوغ العدالة المنشودة المعتمدة أساسا على حسن التواصل مع المرتفقين، وكسب ثقتهم فيها.
بالإضافة إلى تيسير ولوجهم إليها وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التنمية، وحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، تجسيدا لما نص عليه الفصل 117 من الدستور.
وفي هذا الإطار، أكد حسن الداكي رئيس النيابة العامة أن تحقيق هذا الدور، رهين بالدور الذي يمكن أن يضطلع به المسؤول القضائي في هذه العملية، باعتباره قطب الرحى في المنظومة القضائية، وبالنظر للمهام المتعددة التي يباشرها.
باعتباره المسؤول الأول عن حسن تصريف الأشغال، وتوزيع المهام بالمرفق الذي يرأسه، مما بنبغي وضع استراتيجية العمل التي سَيَتَّبِعُهَا، من أجل تحقيق ذلك.
عبر السهر على ضبط العمل يضيف الداكي، وتطوير أساليبه، ورصد مختلف الصعوبات والمعيقات التي تعترض حسن تدبير مؤسسته، من أجل طرحها للنقاش مع باقي المتدخلين، بغية إيجاد الحلول المناسبة لها؛ تكريسا لمبدأ التعاون مع مختلف مكونات العدالة.
وأمام جسامة وتعدد المهام التي يضطلع بها المسؤول القضائي، قال الداكي أن #المجلس_الأعلى_للسلطة_القضائية، يولي لمسألة اختيار المسؤولين القضائيين، عناية خاصة تتمثل في المعايير التي وضعها لهذه الغاية والمؤهلات التي ينبغي توفرها في المسؤول_القضائي.
وهو ما انكب عليه المجلس في الدورات الأخيرة، والتي تعكس خياره الاستراتيجي في هذا المجال الرامي إلى التنقيب عن الكفاءات، وتشجيعها والرفع من مستوى أدائها القضائي، سواء كان مسؤولا قضائيا أو نائبا أولا له.
و استحضارا لثقل وتعدد المهام المنتظرة سواء من المسؤول القضائي باعتباره المخاطب #الأول بالمحكمة أو من نائبه الأول الذي يتولى تدبير المؤسسة نيابة عنه كلما كان لذلك ضرورة ، فإن النجاح في هذه المهام، يتطلب تملك قواعد وتقنيات التدبير الإداري.
فالمسؤول القضائي أو من ينوب عنه، مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من #أدوات_القانون، وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة المُدبر للمرفق الذي يرأسه.
حيث أن يَسْتَشْرِفُ المشاكل وَيَسْتَبِقُهَا بحلول ناجعة، تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة، وفق رؤية تعتمد تحديث آليات العمل وتصريف الحاجيات اليومية للمتقاضين بكل عناية.
فضلا عن حسن التواصل مع القضاة وأطر كتابة الضبط، والتركيز على تأطيرهم؛ سيما الشباب منهم وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تؤثر على عطائهم أو تنحرف بهم عن مسار النزاهة واستشعار الإحساس بالمسؤولية.
وهو ما يدفع المجلس، إلى إخضاع المسؤولين القضائيين ونوابهم، للتكوين في مجال الإدارة القضائية، بُغْيَةَ تملك آلياتها؛ لذلك فهم مدعوون اليوم لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها.
وذلك من أجل الانخراط التام بكل جدية وفعالية، لتحقيق #النجاعة_القضائية التي أضحت أمرا لا مندوحة عنه، وهو ما يتطلب منهم إجادة آليات الإنصات والتواصل مع المتقاضين، وتصريف الأشغال بتنسيق مع رؤسائهم المباشرين والمركزيين.
مع الحرص على بناء علاقة تعاون وطيدة مع محيطهم الخارجي والداخلي (رئاسة ونيابة عامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة)، وتكريس مبدأ التعاون والتكامل في إطار دراسة الصعوبات والمشاكل، التي قد تؤثر على في التدبير اليومي بشكل مشترك، مع كافة المتدخلين من هيئة الدفاع ومختلف مساعدي القضاء.
وهي مهام جسيمة ومتعددة، تقتضي امتلاك المسؤول القضائي سِعَةَ الصدر، وتملك مهارة الاستماع والتمسك بروح القانون، بكل حزم وتجرد؛ واكتساب المهارات، وإنتاج الآليات الكفيلة بالتدبير الأمثل للإجراءات المسطرية والملفات القضائية.
مع احترام آجال معقولة، بما ينعكس إيجاباً على نجاعة الأداء القضائي، وتملك الأدوات المرتبطة بالتواصل، والرفع من مستوى تأطير باقي القضاة، ونسج علاقات يسودها الاحترام والتقدير المتبادل بين مختلف مكونات العدالة.
والابتعاد عن كل ما يمكن أن يمس بهيبة وسمعة القضاء، والحرص على إعطاء القدوة الحسنة والمثالية، على اعتبار أن مواطن اليوم، لا يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله.
بالإضافة إلى حياده في إطار الأمانة التي تطوقه؛ فضلا عن ضرورة استحضار التقاليد والأعراف القضائية الراسخة، وتدبير الأزمات وحسم الخلافات بهمة عالية.
وبتواصل مُتزن ومتميز، والتمسك بمنظومة القيم والسلوك المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية؛ باعتبارها من المرتكزات الأساسية لكسب رهان العدالة.
وعليه فإن التدبير الأمثل لمرفق العدالة وفقا لـ رئيس_النيابة_العامة لحسن الداكي اليوم، هو تحقيق النجاعة، والرفع من جودة أداء العمل القضائي، لا يتوقف فقط على ما سبق بسطه من ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية والتوفر على المهارات التدبيرية والكفاءة القانونية.
بل إن عماد النجاح يبقى رهينا بضرورة اعتماد #الجدية في العمل، وفرضها كمنهج متكامل يربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقا لما أكد عليه #جلالة_الملك في خطابه العرش الرابعة والعشرين.
وإلى جانب هذه المقومات التي ينبغي أن يتحلى بها قضاء القضاء_المغربي، يقول الحسن الداكي أن النجاح في مجال تدبير الإدارة القضائية، يتطلب من المسؤول القضائي وضع برنامج للعمل، يربط فيه تحقيق النتائج بالأهداف.
مستحضرا في نفس الوقت الإمكانيات المتوفرة والإكراهات المطروحة واستشراف المستقبل، وهو ما يقتضي التوفر على لوحة قيادة، تُحدد المهام والمسؤول عنها وآليات التنفيذ وآجالها.
مع وضع مؤشرات يستطيع من خلالها قياس مستوى الأداء، ومعرفة مستوى النجاح الذي تحقق، ونقط الضعف التي تؤثر على عمله، قصد تلافيها مستقبلا؛ بالإضافة إلى ترصيد المكتسبات والمنجزات المحققة، في إطار التخطيط المستقبلي.
ولا عُدَّةُ المُدَبِّر الإداري في هذا المجال وفقا لتصور النائب العام، إلاّ بامتلاك أدوات التواصل؛ لأن الإدارة القضائية تقوم على علاقات متشابكة مع القضاة، ومع مصالح كتابة الضبط، وهيئة الدفاع، وكل مساعدي العدالة والسلطات العمومية والمحلية والاعلام.
أما بالنسبة للنيابة العامة، يُضاف إلى ذلك كيفية ضبط العلاقة مع ضباط الشرطة القضائية، بمختلف أصنافهم؛ وكذا مع فعاليات المجتمع المدني وغيرهم.
افتتاح أشغال الدورة التكوينية تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد والنواب الأولين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية

عبدالحق خرباش ..23.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
حقيقة نيوز . نت

لاهاي ..جلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس يخدم لصالح القضية الفلسطينية

أكد المغرب التزام جلالة الملك محمد السادس ، رئيس لجنة القدس ، لصالح القضية الفلسطينية ، في جلسات الاستماع الجارية أمام محكمة العدل الدولية، في حالة طلب فتوى بشأن العواقب القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشاركت المملكة ، ممثلة بسفير جلالة الملك في لاهاي ، محمد البصري ، في جلسات استماع محكمة العدل الدولية ، التي عقدت في الفترة من 19 إلى 29 فبراير. وفي هذا السياق ، حضر السفير المغربي كداعم أساسي للعرض الفلسطيني ، الذي عقد في 19 فبراير ، إلى جانب الوفد الفلسطيني إلى المحكمة ، والذي ترأسه رياض المالكي ، وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين.

حضور المغرب للمرافعات الشفوية في هذه القضية، يندرج في المشاركة المستمرة والنشيطة للمملكة في هذا الملف أمام المحكمة الدولية. في هذا السياق ، قدم المغرب إلى محكمة العدل الدولية التماسا خطيا أخذته المحكمة بعين الاعتبار.

و أكدت المملكة المغربية في هذه المرافعة، بلسان صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، من جديد عزمها على “العمل بكل الوسائل القانونية المتاحة لها ، لحماية المركز القانوني والتاريخي والسياسي والروحي للمدينة المقدسة، والحفاظ على طابعها الفريد كمدينة سلام ولقاء للمؤمنين من جميع الديانات التوحيدية”.

كما أكدت المملكة من جديد ” التزامها الدائم باحترام القانون الدولي وتعزيز السلام في الشرق الأوسط، وهو ما يتطلب إيجاد حل عادل وشامل ودائم يقوم على مبدأ وجود دولتين: دولة فلسطينية مستقلة على أساس حدود 04 يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس / القدس الشرقية ، وتعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل، في سلام وأمن، وفقا للشرعية الدولية، وقرارات الأمم المتحدة بشأن السلام في الشرق الأوسط ، بما في ذلك مبادرة السلام العربية”.

واستندت المرافعة المغربية إلى المبادئ المنصوص عليها في” نداء القدس ” ، الموقع في 30 مارس 2019 بين جلالة الملك محمد السادس-أمير المؤمنين – والبابا فرانسيس. وتؤكد هذه الوثيقة الرئيسية، على وجه الخصوص ، على أنه “من المهم الحفاظ على مدينة القدس القدس كتراث مشترك للبشرية، وقبل كل شيء، لمؤمني الديانات التوحيدية الثلاث، كمكان لقاء ورمز للتعايش السلمي، لتعزيز الاحترام المتبادل والحوار. ولهذا الغرض ، يجب الحفاظ على الطابع الخاص المتعدد الأديان والبعد الروحي والهوية الخاصة للقدس وتعزيزها. وعبرت المملكة عن أملها في أن تتمتع المدينة المقدسة بكل الحقوق في ضمان حرية الوصول الكاملة لمؤمني الديانات التوحيدية الثلاث إلى معابدهم المقدسة، وحق كل منهم في ممارسة عبادته الخاصة، بحيث ترتفع الصلاة من جانب مؤمنيهم فيها إلى الله، خالق الجميع، من أجل مستقبل يسوده السلام والأخوة على الأرض”.

وبالإضافة إلى ذلك ، أشارت المرافعة المغرب إلى “توافق آراء المجتمع الدولي بشأن الوضع القانوني للمستوطنات الإسرائيلية التي أقيمت في أجزاء معينة من الأرض الفلسطينية المحتلة – بما في ذلك القدس الشرقية” ، مؤكدا أنها “تشكل عقبة أمام السلام وتنذر بجعل حل الدولتين مستحيلا: دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة داخل حدود عام 1967 ، تعيش جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل ، في سلام وأمن”.

“إن تسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال الحوار والتفاوض ، وفقا لإطار الأمم المتحدة التفاوضي ، ولا سيما قراري مجلس الأمن 242 و 338 ، لا تزال حجر الزاوية للسلام والاستقرار الدائمين في الشرق الأوسط” ، تضيف المرافعة المغرب.

الالتزام المغربي ظهر جليا أيضا من خلال، العمل المتواصل للمملكة على الصعيدين الثنائي والمتعدد الأطراف داخل منظمة الأمم المتحدة – كجزء من عمل الجمعية العامة ولجانها الرئيسية الست من أجل إيجاد تسوية نهائية لهذا النزاع، وأيضا من خلال تواجده ضمن التجمعات الإقليمية التي تمثل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والتي يتولى فيها جلالة الملك محمد السادس رئاسة لجنة القدس”.

وأخيرا ، أشار المغرب ، في مرافعته ، إلى رسالة جلالة الملك بمناسبة الاحتفال ، في نوفمبر 2022 ، باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي أكد فيه الملك : “نؤكد مرة أخرى أن عرقلة العملية السياسية بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا تخدم السلام الذي نود أن نراه سائدا في المنطقة. وفي الوقت نفسه ، نشجع أي إشارة إيجابية وأي مبادرة جديرة بالثناء ، من شأنها أن تعيد مناخ الثقة وتفضل بدء مفاوضات مسؤولة تكون نتائجها تسوية عادلة وشاملة ودائمة للقضية الفلسطينية ، وفقا لقرارات الشرعية الدولية وعلى أساس الحل الواقعي القائم على وجود دولتين”.

عبدالحق خرباش ..23.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
حقيقة نيوز . نت

MAP
الرباط : الإعلان عن إحداث المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي

جرى ،اليوم الجمعة، التوقيع على “إعلان الرباط” الذي ينص على إحداث المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي، وذلك خلال حفل ترأسته السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

وتهدف هذه المنظمة إلى تيسير التعاون بين مؤسسات الرقابة ذات الاختصاص القضائي بالبلدان الأعضاء، وتطوير معايير العمل والممارسات الجيدة في مجال أنشطة الرقابة المالية والمحاسبة.

كما تروم تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين هيئات الرقابة المالية في الدول الأعضاء، والمساهمة في تطوير المبادئ والمعايير المهنية، ورفع التحديات المشتركة والطارئة في مجال الرقابة المالية.

وفي تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، الذي عرف حضور ممثلي 16 جهازا للرقابة العليا للمالية والمحاسبة من دول إفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا وآسيا، أكدت السيدة العدوي، أن إحداث هذه المنظمة، الذي يعد تتويجا دوليا للمهام التي يضطلع بها قضاة الحسابات، سيساهم في تعزيز العمل القضائي للأجهزة العليا للرقابة .

وأكدت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات على الدور الفعال لهذه المبادرة في تحسين أداء المحاكم المالية والرفع من مردوديتها، فضلا عن الدعم الفعلي لمبادئ الشفافية والنزاهة لفائدة الصالح العام بالبلدان الأعضاء.

من جهته، شدد رئيس منظمة الأنتوساي ورئيس محكمة الحسابات الفيدرالية بالبرازيل، برونو دانتاس، على أهمية الدور الذي ستضطلع به المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة ذات الاختصاص القضائي في تحسين أداء مؤسسات الرقابة المالية، والرفع من فاعلية أداء القطاع العمومي.

وأبرز أن هذه المنظمة الجديدة ستسعى إلى تعميق التشاور بين البلدان الأعضاء لوضع إطار مشترك للتعاون بغية تقوية التبادل المؤسساتي للخبرات والتجارب، وإرساء نموذج مشترك لعمل هيئات الرقابة المالية ذات الاختصاص القضائي.

من جانبه، سلط ممثل الرئيس الأول لمحكمة الحسابات الفرنسية، جيل ميلير، في تصريح مماثل، الضوء على الدور الهام الذي تضطلع به المؤسسات العليا للرقابة في ضمان ترشيد المال العام وترسيخ أسس الدولة الحديثة.

وأكد أن إحداث هذه المنظمة سيساعد على إرساء نموذج للتعاون الدولي بين مؤسسات الرقابة في البلدان الأعضاء وتثمين عملها وتحسين أدائها.

وكان المجلس الأعلى للحسابات قد نظم ،أمس الخميس، ندوة دولية في موضوع “نظام المسؤولية أمام الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، الحصيلة والآفاق”.

وعرفت هذه الندوة مشاركة عدد من المسؤولين والممارسين المنتسبين لمجتمع أجهزة الرقابة من مختلف جهات مجتمع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة .

عبدالحق خرباش ..21.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

حقيقة نيوز . نت
العمق

17 سنة لشبكة السمسرة في أجهزة طبية بمستشفى تازة

أدانت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأخيرة من يومه الثلاثاء، شبكة “السمسرة في التجهيزات الطبية” بمستشفى ابن باجة بتازة بالحبس النافذ والغرامة المالية.

وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، و4 سنوات لموظف بمستشفى ابن باجة وغرامة قدرها 10000، وثلاث موظفين بسنة ونصف وغرامة قدرها 10000 درهم،  وسنة موقوفة التنفيذ لحارس أمن خاص في حدود ثمانية أشهر، وسنة لموظفين آخرين موقوفة التنفيذ، فيما تم الحكم بـ6 أشهر نافذة في حق ثلاثة أشخاص يمتلكون مصحات خاصة، وغرامة قدرها 2000 درهم، و3 أشهر لتقني بالمستشفى وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وقرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، الحكم مصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، كما قرر تعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400000 درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.

وكان نائب الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بفاس، قد طالب بالحبس النافذ في حق المتهمين 12 في ملف السمسرة بأجهزة طبية عمومية، مشيرا إلى أن إصدار أحكام الردع ستكون عبرة لكل من سولت له نفسه التلاعب بأموال المواطنين.

يشار إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وبناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت بتاريخ 24 نونبر 2023، من توقيف 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وأوضح بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

وأضاف البلاغ أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.

وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.

عبدالحق خرباش ..13.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

حقيقة نيوز . نت
ترأس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، صباح يوم الإثنين 12 فبراير 2024، بمقر عمالة إقليم تاونات، أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم دورة سنة 2023، بحضور السيد والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، والسيد عامل إقليم تاونات، والسيد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وعدد من السيدات والسادة المنتخبين البرلمانيين، والسيدات والسادة أطر الوزارة.
ويهدف هذا الاجتماع الذي يأتي في ظرفية استثنائية تتسم بقلة التساقطات المطرية إلى حصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2022، وتقديم برنامج عمل ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، فضلا عن الوقوف على مدى تقدم انجاز ميزانية سنة 2023.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد نزار بركة، أن حكومة صاحب الجلالة تعمل على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، مستحضرة توجيهات جلالته السامية التي تهم مشاريع بناء السدود وشبكات الربط البيني بين الأحواض المائية وترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية والتدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة المياه، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء
وبخصوص المشاريع المائية الحالية بحوض سبو، تم التأكيد أن السنة الماضية تميزت بمواصلة أشغال إنجاز سد مداز بإقليم صفرو بسعة تخزين تصل إلى 700 مليون م3، ومواصلة أشغال إنجاز سد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 200 مليون م3، وكذا مواصلة أشغال إنجاز سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم، إضافة إلى مواصلة أشغال إنجاز سد الرتبة بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى مليار م3.
وفي السياق ذاته ذكر السيد الوزير أن الحكومة منكبة على تنزيل برامج هيكلية بحوض سبو، إذ تمت مواصلة إنجاز عدد من المشاريع أبرزها مشروع تقوية نظام التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينتي فاس ومكناس من خلال ربطهم بسد إدريس الأول، وإنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق والذي سيمكن من تحويل 300 إلى 400 مليون م3 في السنة، وكذا مواصلة إنجاز مشروع تحويل مياه سد مداز لسهل سايس، وذلك للحد من الاستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية لطبقة سايس.
وفي الأخير نبَّه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء إلى أن حالة الإجهاد المائي الذي تعرفه هذه الجهة يستدعي بالإضافة إلى إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات المائية، التتبع واليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في الماء، ومحاربة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للمياه.

عبدالحق خرباش ..07.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

حقيقة نيوز . نت

استضافت مدينة طنجة مؤتمرًا دوليًا حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعّالة وشمولية” بتاريخ 8 و9 فبراير 2024، بتنظيم من وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). شارك في المؤتمر ممثلون عن دول مختلفة وخبراء بارزون في مجال العدالة الرقمية ومنظمات دولية.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، ويسعى إلى إنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات. كما يشكل فرصة فريدة لتعميق الحوار حول فرص التحول الرقمي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

ناقش المؤتمر عدة مواضيع من بينها تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة، والإطار القانوني والتنظيمي، وخدمات العدالة الرقمية المرتكزة حول المرتفعات.

أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أن “التحول الرقمي في مجال القضاء هو رافعة أساسية للعدالة وهو في صلب الاستراتيجية الحكومية لتطوير فضاء الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. كل الجهود متظافرة من أجل نظام قضائي فعال وشمولي”.

يبرز المؤتمر دور التحول الرقمي كأساس لتحديث البنية التحتية والخدمات القضائية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. وأيضا دعما لخطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063.

يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة رقميًا، ويعكس التزام المغرب بتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال العدالة الرقمية وانخراطه في التطور الرقمي العالمي.