عبدالحق خرباش.. 23.01.2022

البوح سيكون أمام جناب السيد الوكيل بتازا.

عشت آلام مصنوعة ، وبيد عصابة بشرية ، تنتمي للأحزاب السياسية ، بدأ الجراح يتعمق ، منذ أحداث تازا الآليمة ، بفعل التصاريح للصحافة ، 2M القناة الثانية ، وتصريح للجريدة الإلكترونية هسبريس ، وكل ما أدليت به ، كان من بين الأسباب الواقعية لحقد العصابة علي ، وعلى كل تحركاتي .
في السياق المتصل ، محاكمات لوبيات الفساد الإنتخابي ، أيضا زادت في تحريك العصابة ضدي ، بفعل حضوري الميداني بالمحاكم المغربية لمتابعتها ، وكذلك ملف من أكبر الملفات تعقيدا ، يهم مهاجر مغربي بإسبانيا ، سلبت منه أمواله ، وتدخلت وزارة العدل في هذا الأمر إيجابيا لصالح المهاجر .
تكالب منبر إعلامي مشهور بتازا علي منذ 2007 إلى متم 2020 ، وكانت أبرز محطاته العدوانية ، يوم الحادثة الآليمة ، أعطيت له الكلمة من طرف العصابة ، وكتب الإعلامي عبدالحق خرباش يصطدم بسيارة خفيفة ، ….؟ هدفه كان هو توريطي في الحادثة ….؟؟؟ والواقعة إلى اليوم مجهولة …؟؟؟؟ وولجت المستشفى ، وزارني المسئول الأول عن الإقليم بمعية المندوب الإقليمي ومدير المستشفى ، أصبت إصابة بليغة جدا ، بتر الطحال على إثر عملية جراحية ، وكذلك أصبت في أنحاء جسدي ، سجلت دعوى بتازا ، خذلت فيها ….؟؟؟؟ والنتيجة 0000000000000 درهم ؛؛؛؛؛
لم تهدأ الأمور ، توصلت ب ورقة ضريبية فيها مبلغ خيالي إلى المنزل ، كان الغرض أيضا ، إزعاج الأسرة ؟؟؟؟ وثبت لي بعد التمعن في الوثيقة ، أن رقم البطاقة لشخص آخر يحمل نفس الإسم العائلي والشخصي ، إستدعاءات مرت عليها أكثر من 10 سنوات ؟؟؟؟؟ زائد أمور لا يتقبلها العقل .
حرمت من أي تعويض ؟؟؟؟؟؟
جاءت الضربة القاضية ، وفاة الأب ، ووفاة أخي محمد خرباش ، إبان الثلاثة الأشهر الأخيرة ، زادت المشاكل الداخلية ؟؟؟؟؟ ولم تتوقف .
كل هذا جعلني ، أحس بالغبن ، والحقد ، والتمييز ، والدونية ، وإهتز كياني من الداخل ، بدأت ألج لأماكن لأرتاح ، لكن زادت المحن ، توقفت عن البوح ، وفكرت في تغيير الأماكن بالمرة ، وقصد أي جهة أو مكان يوفر لي الراحة النفسية ، الجسدية ، الإستقرار ، وهذا من حقي …
لكن العصابة مهتمة من جديد لإعدامي ، وتنصيب المشنقة ، وفي الأخير هل سترتاح الأخيرة من دفني حيا إن إقتضى الأمر ؟؟؟؟
كل هذا سيجعلني أقدم شكاية غدا للسيد جناب وكيل الملك بالمحاكم بتازا ، لأرتاح ، والبوح سيكون أمام جناب السيد الوكيل .

عبدالحق خرباش.. 23.01.2022

مذكرة للولاة والعمال لعزل المنتخبين ورؤساء الجهات والجماعات والأقاليم
وزير الداخلية يوجه مذكرة للولاة والعمال لعزل المنتخبين ورؤساء الجهات والجماعات والأقاليم
حددت دورية وزير الداخلية الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى عزل منتخبي مجالس الجماعات الترابية بصفتهم الفردية والمساطر التي يجب إتباعها بهذا الخصوص. ومن أهم الحالات الموجبة لتفعيل مسطرة العزل، “التداول بشكل متعمد في كل نقطة مدرجة في جدول الأعمال والتي كانت موضوع تعرض تم تبليغه إلى رئيس المجلس وإحالته على القضاء الاستعجالي بالمحكمة الإدارية ولم يتم بعد البث فيها”.
إضافة إلى “ارتکاب رئيس المجلس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل” وكذا “ارتکاب عضو بمجلس الجماعة الترابية غير الرئيس، أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة الترابية وربط عضو بالمجلس لمصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو هيئاتها أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تضارب المصالح”.
من الحالات الموجبة للعزل، سجلت الدورية، “ممارسة عضو بالمجلس، باستثناء أعضاء المكتب، خارج دوره التداولي، المهام الإدارية للجماعة الترابية التي ينتمي إليها أو أن يوقع على الوثائق الإدارية أو أن يدير أو يتدخل في تدبير مصالح الجماعة الترابية التي هو عضو بمجلسها”، وأيضا “امتناع نائب رئيس مجلس الجماعة الترابية، دون عذر مقبول، من القيام بأحد المهام المنوطة به أو المفوضة له وفق المقتضيات المنصوص عليها في القوانين التنظيمية السالفة الذکر”.
ومن موجبات العزل، كذلك “رفض رئيس مجلس الجماعة تقديم استقالته استجابة لملتمس ثلثي أعضاء المجلس المزاولين مهامهم واتخاذ المجلس مقررا بأغلبية ثلاث أرباع الأعضاء المزاولين مهامهم يقضي بتقديم طلب إلى عامل العمالة أو الإقليم من أجل إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس، غير أن هذه الحالة يشترط في تفعيلها مرور ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس (دوريتي عدد 17830 بتاريخ 2018/10/04)”.

وبخصوص الإجراءات القانونية الواجب إتباعها من أجل مباشرة مسطرة عزل المنتخبين، فقد نبهت دورية وزير الداخلية إلى أنه “بالنسبة لرئيس المجلس، فإنه يتعين مراسلته قصد تقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه والتي يجب على هذا الأخير تقديم الجواب بشأنها، مع إرفاقه بالوثائق الإثباتية إن اقتضى الحال، وذلك داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بطلب الإيضاحات المذكور”.
بالنسبة لباقي أعضاء المجلس، ذكر المصدر ذاته، أنه يجب تطبيق نفس المسطرة المنصوص عليها في الفقرة السابقة مع الحرص على توجيه طلب الإيضاحات الكتابية إلى العضو المعني عن طريق رئيس المجلس وليس مباشرة، مضيفا أنه في حالة عدم التوصل بجواب الرئيس أو النائب أو العضو المعني عن طلب الإيضاحات الكتابية بعد انصرام الأجل المذكور، فإنه يمكن إحالة ملف المعني بالأمر على المحكمة الإدارية المختصة قصد طلب عزل الرئيس أو النائب من عضوية المكتب أو المجلس أو عزل العضو من انتدابه بالمجلس.
غير أن الدورية، أوضحت أنه “لا يجوز في جميع الحالات اللجوء إلى المحكمة الإدارية إلا بعد إعطاء المعني بالأمر حق الرد من خلال مراسلته لتقديم إيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه وأن تكون إجابته غير مقنعة ولا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي كما أن طلب العزل يجب أن يقتصر على الأفعال التي وردت في طلب الإيضاحات الكتابية الموجه إلى المعني بالأمر هذا”.
وبحسب وزير الداخلية، فإنه “يمكن تأسيس طلب العزل على الخروقات المرتكبة من طرف المنتخبين المعنيين والواردة بالتقارير المنجزة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية سواء بصفة فردية أو مشتركة مع المفتشية العامة للمالية، وكذا تقارير المراقبة المنجزة من طرف كل هيئة أخرى مؤهلة قانونا لذلك”.
وتابع أنه “في حالة ما إذا تبين أنه من شأن سريان دعوى العزل المقدمة أمام المحكمة الإدارية داخل الأجل القانوني العادي أن يؤدي إلى الإخلال بحسن سير مجلس الجماعة الترابية وباستمرارية مرافقها أو بالمصالح اليومية للمواطنات والمواطنين، يمكن إحالة الأمر إلى قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية الذي يبت فيه داخل أجل 48 ساعة من تاريخ توصله بالطلب”

عبدالحق خرباش.. 15.01.2022

جماعة كلدمان تدخل لخدمة المصلحة العامة مع جماعة تازا
صادق المجلس الحضري لتازا ، الذي عقد دورة إستثنائية ، يوم الجمعة 14.01.2022 ، حضرها ممثلوا المصالح الخارجية ، عن الوكالة الحضرية ، وأيضا كانت جماعة كلدمان ممثلة بالنائب الأول ، السيد ع ، وثم إدراج النقطة الخاصة للمجلسين ، وتهم إعداد الدراسة وإنجاز الطريق المداري الذي ينطلق من الطريق الوطنية رقم 6 قبالة سوق الجملة للسمك إلى حدود سويقة السعادة .
ثم تدخل الناطق الرسمي ، والمفوض بإسم جماعة كلدمان ، للحضور داخل الدورة ، السيد ع ، الذي أشاد بالتعاون الإيجابي بين الجماعتين ، لخدمة المصلحة العامة ، وأكد لجماعة تازا ، الإنخراط التام ، في كل قضايا ساكنة إقليم تازا ، خدمة لها ، في إنسلاخ عن البعد والثوب السياسي ، كون قضايا الأمة ، وخاصة ، الطرق ، الإنارة ، التزفيت ، النقل المدرسي ، ….؟ تتطلب من الكل المساهمة ، للرفع من الخدمات الإجتماعية لمغرب أفضل .
ثمت المصادقة بالإجماع على الإتفاقية ، وبدوره السيد رئيس بلدية تازا بموافقة أعضائه ، أبانوا عن سمو أهدافهم لخدمة الساكنة ، وإخراج هذا المشروع الحيوي للوجود .

…………………………………………………………………………………………….
عقد مجلس جماعة تازة يومه الجمعة 14 يناير 2022 دورة استثنائية، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة تازة ، وصادق على كل نقط جدول أعماله .
– المصادقة على إقتناء قطعة أرضية مساحتها حوالي 1 هكتار 83 آر و 84 سنتيار، تابعة للرسم العقاري عدد 21/2784في ملكية أحد الخواص بطريق الحسيمة والموافقة على ثمن الإقتناء المحدد من طرف اللجنة الإدارية للتقييم .
– المصادقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطريق العامة الجماعية بتعديل جزء من مسار طريق التهيئة رقم 462 ،قرب مقبرة سيدي عبد الجليل وتعيين العقارات اللازمة لذلك.
– المصادقة على مشروع مراجعة بعض مقتضيات ضابطة التهيئة لمدينة تازة والمناطق المحيطة بها.
– المصادقة على تحويل بعض اعتمادات ميزانية التجهيز.
– المصادقة على مشروع إتفاقية شراكة بين جماعة تازة وجماعة كلدمان ،من أجل إعداد الدراسة وإنجاز الطريق المداري الذي ينطلق من الطريق الوطنية رقم 6قبالة سوق الجملة للسمك إلى غاية سويقة السعادة.
– المصادقة على اكتراء بناية من طرف الجماعة لغرض إداري .

عبدالحق خرباش.. 08.01.2022

أطنان من النفايات بقنطرةأقبان تجمع في إطار ورشة للنظافة بمكناسة الغربية إقليم تازا
قامت جمعية المستقبل للتنمية والبيئة ، صباح اليوم 08.01.2022 ، على الساعة التاسعة صباحا ، التوجه لقنطرة أقدان بمكناسة الغربية بإقليم تازا ، في إطار ورش بيئي ضمن سلسلة من الأوراش تهم النظافة للأماكن السوداء داخل تراب الجماعة القروية .
يتقدم الجمعية السيد طارق الشارف ، رفقة أعضاء الجمعية ، بالتكفل بالأوراش التطوعية من أجل إعطاء رونق وجمالية للمنطقة .
في السياق المتصل ، تعتبر البيئة الرئة والشرايين للإنسان ، فمزيدا من التعاون والتكافل والمساهمة في هكذا عمل يرمز للنبل والشعوربالمسئولية الأخلاقية إتجاه الجماعة ومحيطها وهوامشها البعيدة والقريبة .

عبدالحق خرباش.. 07.01.2022

سعاد السبع إمرأة فرضت نفسها بكل إصرار وثبات في الملتقيات الدولية والوطنية

إستطاعت سعاد السبع ، أن تصل للعمل الإحترافي في مجالها ، وقبل ذلك ، مرت بمراحل في تعاملها مع تحقيق الهدف .، شاركت في المؤتمرات و القمم الدولية باستمرار ، ممثلة المملكة المغربية الشريفة في اكثر من مناسبة . إقليميا، جهويا، وطتيا و كذلك دوليا .

سعاد السبع ، شغوفة بالمطالعة ، تعمل مؤطرة في التنمية الذاتية ، كوتش ممارس و استشارية أسرية و تربوية ، وموظفة في مصلحة التواصل بمؤسسة عمومية. صنفت من بين النساء الرائدات في عالمنا العربي ، بفعل إنفتاحها وتميزها العملي ، وناشطة في الحقل التواصلي عبر السوشل ميديا بامتياز . مجال التنمية الذاتية و الاستشارة بالمغرب ، مجال تتقنه ، ولها باع طويل فيه ، بفعل حبها له . تقول سعاد السبع ، يوجد أحيانا عائق أو حاجز يحول دون الوصول للهدف من قبل الرائدات من النساء ، من بينهما العائق الأسري … التدريب رافعة إنسانية ، ورسالة نبيلة ، ودخلت مجال التنمية الذاتية و الاستشارة للرفع من الجودة .، وأقوم بالدورات التدريبية ، من تأطيري ، بصفة منتظمة في المراكز، المعاهد ، الجامعات ، المدارس ، الجمعيات ، ومنخرطة في تقديم إستشارة أسرية ، في المجال التربوي وشخصي معا . المجتمع المغربي ، يعيش تحول مما يجعل المرأة تنخرط بجانب الرجل في كل الميادين ، لتحقيق أهداف التنمية والمساهمة في تطوير المجتمع . المرأة المغربية الطموحة تطمح إلى احتلال مراتب عليا في المجتمع و تتقلد مناصب مرموقة في في كل المجلات ببلادنا . دور الإستشارة كبير جدا في التوجيه و تصحيح المعتقدات و المساعدة في حل المشاكل أحيانا ، الدعم الأسري ساعدني كثيرا لأبصم إسمي كمدربة و كوتش و استشارية في مدينتي والجهة ، والمغرب عامة .، وبفعل الناس وصلت نحو التميز. التنمية البشرية و الذاتية في المجتمع المغربي ، تنوعتا الآن وهناك إنخراط قوي للمرأة في المجالين ، . يبق على المجتمع تقديم الدعم بكل أنواعها للمرأة في كل الميادين ، وخاصة المتعثرة لتدخل وتجعلها قيمة مضافة لخدمة المجتمع بجانب شقيقها الرجل ، في الختام يتطلب كل مجهود كيفما كان ، الصبر ، البذل ، العطاء ، التضحية .. سعاد السبع ، تحب مجالها ، وحبها للمجال هو سبب تفوقها ، ولا زالت تطمح للمزيد لتمكين المرأة من القيادة في شتى المجالات .، المجال لا يخلو من أعداء النجاح و تثبيط العزيمة ، لكن نواصل بثبات بإذن من الله تعالى .

تقرير عن التنمية في منطقة ش الأوسط وش إفريقيا
البنك الدولي .. عبدالحق خرباش/06.01.2022

تُعتبر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) رابع أزمة تصيب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العِقد الذي أعقب الانتفاضات الشعبية أو ما يسمى بالربيع العربي، وانخفاضات أسعار النفط بين عامي 2014 و2016، وتجدد الاحتجاجات في 2019. وهي تختلف عن الأزمات الأخرى بسبب آثارها واسعة النطاق وتداعياتها على توزيع الدخل.

ولكن حتى قبل تفشي جائحة كورونا، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه عدداً من التحديات الاقتصادية الجسيمة، وهي: ارتفاع معدلات البطالة، وارتفاع معدلات العمل في السوق غير الرسمية، وتدني المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، وصعوبة بيئة الأعمال، وقلة الوظائف الجيدة، وانعدام الأمن الغذائي، وأوضاع الهشاشة والصراع (مع تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين).

يتساءل تقرير جديد صدر تحت عنوان “آثار جائحة كورونا على توزيع الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”: كيف تُؤثِّر جائحة كورونا على رفاهة الأفراد والأسر في المنطقة؟ وما هي القضايا الرئيسية التي ينبغي لواضعي السياسات التركيز عليها لتهيئة تحقيق تعافٍ اقتصادي سريع ومستدام؟ وثمة قيمة إضافية في تحليل البيانات الأولية التي جُمعَت حديثاً في المنطقة (معظمها من خلال استقصاءات هاتفية) وتُكمِّلها نماذج محاكاة مصغرة تتيح تقييم الآثار على الفقر وعدم المساواة.

تشير النتائج التي خلص إليها هذا التقرير إلى حدوث زيادة كبيرة في معدلات الفقر، واتساع رقعة عدم المساواة، وظهور مجموعة من “الفقراء الجدد” (أولئك الذين لم يكونوا فقراء في الربع الأول من عام 2020، لكنهم أصبحوا فقراء منذ ذلك الحين)، وتغيرات في سوق العمل (لاسيما كيف يعمل الناس بكد وما عدد من يعملون؟) وتتركَّز أبرز الخيارات على صعيد السياسات على توسيع نطاق برامج التطعيم، وإنعاش النشاط الاقتصادي، وإعادة التفكير في نهج التعامل مع قطاع الاقتصاد غير الرسمي، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الصدمات في المستقبل، وتحسين جودة البيانات وشفافيتها.

عبدالحق خرباش.. 05.01.2022

كشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة عن إعداد الوزارة لاستراتيجية تهم المجتمع المدني، تضم شقين أساسيين، القانوني منها والتشريعي، كما ستركز على مجال الشراكة، والهدف حسب الوزير هو دمقرطة الولوج إلى الدعم العمومي، وكيفية توفير مجموعة من المساطر المؤطرة له، مؤكدا في هذا الإطار على أهمية الشراكة مع المجتمع المدني.

عبدالحق خرباش.. 01.01.2022

تازة ..رئيس نادي الإتحاد الرياضي لكرة السلة يبلغ النيابة العامة بواسطة دفاعه عن القذف والتشهير

تقدم رئيس نادي الإتحاد الرياضي لكرة السلة ، بشكاية بأحد الأشخاص ، نتيجة إتهامه باقتحام قاعة رياضية بتازا العليا ، وأيضا بالسرقة …؟؟؟؟ ويضيف الرئيس أن سمعته تعرضت للإساء والتشهير ، عبر سوشيال ميديا ، وأحد المواقع الإلكترونية .، بصفته موظف بالإدارة العمومية ، وفاعل جمعوي، ورئيس الإتحاد .
الشكاية ؛ سجلت بالنيابة العامة بواسطة محامي بهيئة تازا ، تحت عدد 30 د 2021 / 3515/2021 /ضد شخص من المدينة ، ويتشبت المعني بالأمر بالمتابعة القضائية بواسطة دفاعه ، ضد شخص إستعمل وسائل تكنولوجية ، فايسبوك ، وموقع إلكتروني ، للتشهير به .
يطالب المشتكي بواسطة دفاعه ، من النيابة العامة المختصة ، إحالة الشكاية على الضابطة القضائية ، من أجل الإستماع إلى المعني الأمر ، وتقديمه للعدالة لتقول كلمتها في الموضوع .

عبدالحق خرباش.. 28.12.2021

وزير الداخلية المغربي السيد لفتيت
الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية يتطلب توظيف الاستثمارات العمومية لتقوية جاذبية الجهات

الرباط –MAP
أكد وزير الداخلية ، السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، على أن رهان الحد من الفوارق المجالية والاجتماعية يتطلب توظيف الاستثمارات العمومية لتقوية جاذبية الجهات وتنافسيتها الاقتصادية.

وأبرز السيد لفتيت في معرض جوابه على سؤال محوري حول ” برنامج محو الفوارق المجالية والاجتماعية” بمجلس المستشارين، أن رهان الحد من الفوارق المجالية والإجتماعية لا يقتصر على تحويل المزيد من الاستثمارات العمومية لتدارك الخصاص فحسب، بل يتعين توظيف هذه الاستثمارات للرفع من قدرات الجهات على مستوى استقطاب الاستثمارات وتقوية جاذبيتها وتنافسيتها الاقتصادية.

وقال إن هذا البرنامج، الذي يبقى تکميليا للبرامج الحكومية الأخرى، له خصوصيته وظروف تنزيله، لافتا إلى أنه لا يحل محل برامج القطاعات الوزارية، بل فقط کمساهمة لسد النقص والاختلالات التي تم رصدها بين الجهات وداخل الجهة نفسها.

وأضاف الوزير أن مدة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي تشرف على نهايتها، حيث لم يتبق سوى إعداد مخطط العمل لسنة 2023.

لذا، يقول السيد لفتيت، يتعين التوقف عند النجاحات التي حققها هذا البرنامج من خلال إنجاز المشاريع في قطاعات التزويد بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وتأهيل البنيات التحتية لقطاعي التعليم والصحة، وكذا بناء وتهيئة وإصلاح الطرق والمسالك القروية، مما يمكن الساكنة القروية من تحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية وتوفير الشروط اللازمة لتعزيز وتنويع القدرات الاقتصادية للمناطق القروية والجبلية.

وأشار السيد لفتيت إلى أنه “منذ انطلاق برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية سنة 2017، تم إعداد 6 مخططات عمل سنوية جهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية (2017، 2018، 2019، 2020،2021 و2022) بقيمة إجمالية تناهز 41,36 مليار درهم، آخذا بعين الاعتبار كل مصادر التمويل، تم تحويل حوالي 33,5 مليار درهم منها”.

وبالنسبة لوضعية تقدم البرنامج على مستوى مخططات العمل، أبرز الوزير أن “الاعتمادات الملتزم بها بلغت، إلى غاية 15 دجنبر الجاري، حوالي 30,97 مليار درهم (بنسبة 95,5 بالمائة من المبالغ المحولة)، فيما بلغت الأداءات 21.64 مليار درهم (بنسبة 70 بالمائة من الاعتمادات الملتزم بها)”.

وبخصوص حصيلة الإنجازات التي تم تحقيقها، يبرز الوزير ، فيمكن تلخيصها في تأهيل الطرق والمسالك القروية، حيث تم بناء وصيانة 12.881 كلم من الطرق والمسالك القروية، وكذا بناء وتقوية 116 منشأة فنية.

وفي ما يتعلق بتأهيل قطاع التعليم، أشار الوزير إلى إنجاز 2176 مشروع بناء وتوسيع للمنشآت التعليمية، و539 عملية شراء واقتناء وسائل النقل المدرسي و 165 عملية اقتناء التجهيزات الأساسية المدرسية.

أما في ما يخص تأهيل قطاع الصحة، فقد تم بالخصوص إنجاز 533 مشروع بناء للمراكز والمستوصفات الصحية والمنازل الوظيفية و764 عملية شراء سيارات الإسعاف والوحدات الطبية وتجهيز المراكز الصحية.

وبالنسبة للتزويد بالماء الشروب، أشار الوزير إلى إنجاز 436 منظومة التزويد بالماء الصالح للشرب، و16.853 مشروعا للتزود بالماء الصالح للشرب عبر الربط الفردي، والمختلط وعبر النافورات وأشغال تمديد شبكة التزود بالماء الصالح للشرب على طول 813 كلم.

أما في ما يخص الكهربة القروية، فقد تمت كهربة 627 دوار و 2707 كانون بمنظومة للطاقة الشمسية، وتمديد شبكة الكهرباء ذات الضغط المنخفض على طول 870 كلم.

على صعيد آخر، أشار الوزير إلى أنه نظرا للوضعية الصحية التي تعرفها المملكة بسبب انتشار جائحة كورونا ومع تطبيق حالة الطوارئ الصحية، عرف تنفيذ البرنامج بعض التغييرات المالية فيما يتعلق بالغلاف المالي المرصود لمخططات العمل برسم سنوات 2020، 2021 وكذا 2022، بالنسبة لمساهمات الوزارات المشرفة على قطاعات التدخل عبر صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية عرفت بعض الانخفاضات.

وبخصوص التقييم الأولي للبرنامج، أفاد السيد لفتيت، بأنه حرصا على بلوغ الأهداف المسطرة في إطار تنفيذ البرنامج، تم وضع نظام للمعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة بمختلف جهات المملكة، وكذا تقييم مخططات عمل برسم سنوات 2017، 2018 و2019، وذلك بواسطة تشخيص مجالي للجماعات المعنية، قصد تحديد مستويات التباينات بين الجماعات الترابية بمختلف الجهات والذي على أساسه تم تحديد الأولويات.

وبالتالي، يتابع الوزير، تم تصنيف الجماعات المستهدفة في فئات ذات أولوية حسب قطاعات التدخل المعتمدة في إطار البرنامج، مبرزا أن هذه المنظومة الرقمية تعتمد لاستهداف المناطق الأقل نموا على حوالي عشرين مؤشرا لقياس الفوارق المجالية والاجتماعية المتعلقة بقطاعات التدخل المعتمدة في إطار برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية بالوسط القروي.

وأضاف أن هذه المنظومة التي أنجزت على صعيد مختلف جهات المملكة مكنت من التحديد، بشكل أفضل، لحاجيات المواطنين، مع تحسين وتجويد الآليات لتحقيق الأهداف المعلنة بالتواريخ والآجال المحددة لها مسبقا، وبالتالي التوجيه الأمثل للاستثمارات العمومية المزمع إنجازها في إطار هذا البرنامج في أفق 2023.

وبحسب السيد لفتيت ، فإنه من خلال تتبع تنزيل البرنامج برسم مخططات العمل لسنوات 2020، 2021 وكذا أثناء إعداد مخطط العمل لسنة 2022، تتضح نجاعة العمل بنظام المعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة الذي يتم اعتماده في تنزيل البرنامج، وذلك بواسطة التشخيص المجالي للجماعات بحيث يتم توجيه الاستثمارات في اتجاه المناطق الأكثر فقرا وتهميشا تماشيا مع مبادئ وأهداف البرنامج.

وكشف أنه يتم حاليا، في إطار إعداد مخطط العمل لسنة 2022، دراسة مخططات العمل خلال اجتماعات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية التي تنعقد من 22 إلى 27 دجنبر الجاري، والتي رصد لها غلاف مالي يقدر ب6.67 مليار درهم.

وخلص السيد لفتيت إلى أن كل هذه الإنجازات، وكذا الخبرة المكتسبة من خلال منظومة تتبع وتقييم البرنامج عبر تنفيذ توصيات اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، وكذا نظام المعلومات الجغرافية وخرائط للجماعات والدواوير المستهدفة، إضافة إلى مسألة تقوية وتطوير القدرات والكفاءات البشرية التي تعمل على تنفيذ البرنامج، تشكل رصيدا هاما يمكن استثماره في تنزيل برامج مماثلة مستقبلا.