ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.

وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.

وبعد عرض شريط مؤسساتي حول مختلف المبادرات التي أطلقها جلالة الملك في المجال الاجتماعي، ألقى وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، السيد محمد بنشعبون، كلمة بين يدي جلالة الملك، أكد فيها أن هذا المشروع ينسجم تماما مع التوجيهات الملكية السامية التي تضمنها خطاب العرش المجيد، وكذا خطاب افتتاح السنة التشريعية 2020، بإطلاق ورش إصلاحي كبير يتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.

صون كرامة المغاربة ودعم قدرتهم الشرائية وإدماج القطاع غير المهيكل

وأضاف السيد بنشعبون أن “هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالتكم، يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية”.

ويشكل تنزيل هذا المشروع المجتمعي الهام نقطة بداية لتحقيق تطلعات صاحب الجلالة في ما يخص الاستجابة لتحدي تعميم الحماية الاجتماعية على كافة فئات المجتمع المغربي، كما يمثل رافعة لإدماج القطاع غير المهيكل في نسيج الاقتصاد الوطني، بما يوفر الحماية للطبقة العاملة ويصون حقوقها، ومنعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك.

وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، أكد الوزير أن الحكومة حرصت على إعداد القانون الإطار الذي تم تقديم خطوطه العريضة بين يدي جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 11 فبراير 2021، وصادق عليه مجلسا البرلمان.

وأضاف السيد بنشعبون أن “هذا القانون يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ رؤية جلالتكم السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددتموها، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وتابع الوزير أن القانون سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، مذكرا بأن الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.

ويتعلق الأمر ثانيا، يضيف السيد بنشعبون، بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.

أما النقطة الرابعة، فأكد الوزير أنها تهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

مبالغ مهمة مخصصة لنجاح هذا الورش

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.

وأكد السيد بنشعبون، في هذا السياق، أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.

وأبرز أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.

فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية والاستثمار الأجنبي

وأضاف أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.

ويقتضي الأمر، على الخصوص، اتخاذ إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.

وأضاف السيد بنشعبون أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.

وبهذه المناسبة، ترأس صاحب الجلالة، نصره الله، توقيع ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وتتعلق الاتفاقية -الإطار الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.

ووقع هذه الاتفاقية السادة عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وخالد آيت الطالب وزير الصحة، ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والسيدة نادية فتاح العلوي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني، وشكيب لعلج رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وحسين عليوة النائب الأول لرئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، وسيداتي الشكاف رئيس جامعة غرف الصناعة التقليدية.

أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط، فقد وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وخالد آيت الطالب، والسيدة نادية فتاح العلوي والسادة محمد أمكراز، وشكيب لعلج، وسيداتي الشكاف.

وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط، ووقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وخالد آيت الطالب، ومحمد أمكراز، وشكيب لعلج، والحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.

22 مليون مستفيد إضافي خلال 2021 و2022

وبحسب السيد بنشعبون، سيستفيد حوالي 3 ملايين منخرط من التجار، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين، ومهنيي الصناعة التقليدية، والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أي أن عدد المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من هذا التأمين سيبلغ حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة لدى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة، ويتعلق الأمر بمهنيي النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين …

وبذلك، يسجل الوزير، “سيستفيد 11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2021″، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين 11 مليون مواطن من الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية “راميد”، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من 2022.

وخلص الوزير إلى أن حوالي 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام.

حضر هذا الحفل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ورئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي، ورئيس مجلس المستشارين السيد حكيم بن شماش، ومستشارو جلالة الملك السيد فؤاد عالي الهمة والسيد ياسر الزناكي، وعدد من أعضاء الحكومة.

كما حضرها رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي السيد أحمد رضا الشامي، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب عثمان بنجلون، والمدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسن بوبريك، والمدير العام للوكالة الوطنية للتأمين الصحي السيد خالد لحلو، وممثلون عن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

مشروع صحي بمواصفات عالمية بالمستشفى الإقليمي إبن باجة بتازة
تغطية أولية خاصة .. عبدالحق خرباش ..

سبق وأن قلت أن ميدان الصحافة ليس مجال للأخبار الزائفة بل للمعلومة الصحيحة من المصدر ، وحين تحجب تعطى فرص للإشاعات المغرضة ، والصحفي هنا لا يحابي أحدا بحكم المعلومة ، وليس عدو بل هو ناقل للمعلومة .
سبق أن غطينا كل أعمال الحاج بنكمرة في مجال الإحسان بموضوعية تامة ، وبالحقائق والمعلومة الصحيحة .
كان لي صبيحة اليوم السبت 4.3.2021 ، زيارة ميدانية لمشروع كنت أمر عليه صباح مساء وسط مدينة تازة بالمستشفى الإقليمي بتازة ، المشروع يهم صحة المرأة والأطفال بإقليم تازة ، وجدت عبدالواحد المسعودي واقفا يتابع أشغاله بحكم هو الساهر عليه وبشراكة أيضا مع المجلس الإقليمي بإقليم تازة ، توجهت نحوه بحكم عملي الصحفي ، وبادر في التوجه رفقة الصحفي لداخل المشروع ، حقيقة صادقة أنقلها لساكنة إقليم تازة ، كلينيك سيكون سابقة في المغرب ، بالمجان هنا بإقليم تازة ، أكثر من 100 حجرة تهم قسم الأطفال وقسم النساء جناح الولادة ، سأصف لكم الحجرات ، الإقامة داخل كل حجرة تنسي المريض أو المقبلة على الولادة بأنها داخل القسم الصحي ، التشيد بواصفات دولية معترف بها في ميدان الطب الصحي ، حجرات للأطفال وأيضا للدكاترة أنفسهم ، مع الولوج عبر المصعد ، التكنولوجيا الحديثة حاضرة بقوة ، المساحة تزورها أشعة الطبيعة من كل جانب .
المشروع سيفتح قريبا ، كما صرح عبدالواحد المسعودي للجريدة حقيقة نيوز .نت اليوم ، وسيستدعي كما قال على لسانه المنابر الصحفية المحلية والجهوية والدولية للوقوف على هذا الإنجاز الصحي الذي سيكون بمثابة فتح صحي في متناول الطفل والمرأة بإقليم تازة بالمجان كأنهما بالعيادات الخاصة بحكم كل المواصفات الحديثة وستخرج مدينة تازة من ظائقة عمرت طويلا بقسم الولادة ، سيصبح بإمكان ثلاث نساء في حجرة كبيرة مجهزة أن تلدن في الوقت وتحت الرعاية الصحية ، ليصل المعدل الى 12 بحكم الحجرات ، هناك أيضا الحجرات الخاصة للعمليات تهم النساء .
المشروع زرته ميدانيا أبهرني وقلت في نفسي ، لماذا تحجب المعلومة عن الصحافة المهنية بإقليم تازة ؟؟؟ وكذلك عاتبت عبدالواحد المسعودي بشدة ، وقلت له بهاته العبارة ، الصحفي ليس له أطماع سياسية أو فئوية بل من واجب الصحافة المواطنة أن تزيح الستار عن كل ماهو مختبئ ، وإذا حصل الصحفي عن المعلومة فمن واجبه النشر ، وأقترحت عليه بفعل نجاعة هذا المشروع ، أن تحضر القنوات الرسمية من إذاعات ومنابر صحفية ووطنية وغيرهما ، ومصيبتنا بإقليم تازة كالتالي ، نخلط بين ماهو سياسي ، ونغيب ماهو إجتماعي وإنساني وتنموي ، ربما هناك ظعف في التواصل من جهات متعددة ، هنا الصحفي يطلب منكم المعلومة فقط ، وقلت مرارا إذا وجدت من يشتغل للمدينة وللوطن سأبق أصفق له ما دمت حيا . ، كيف تكون نفسيتي وأنا أتوصل بالمعلومة من أنحاء العالم وأحرم منها في مدينتي ، وهناك من يظن ظن السوء بنا ، أبدا المنبر وصفحاتي لسوشيل ميديا وكذلك الجريدة حقيقة نيوز.نت تتابع من قبل جمهور عريق بالعالم ، وأفضل المعلومة الصحيحة لنساعد في تعرية الوقائع ، وهناك جهات تعتمدها .
في الأخير.، قريبا ستقفون عن كل الحقائق داخل هذا المشروع الصحي السابقة في المغرب بالصوت والصورة مع صاحبه عبدالواحد المسعودي .
ختاما ، أنا عدو الكذب ، أنا عدو الإحتقار ، أنا عدو الكمائن التي تطيح بالرجال ظلما من قبل السياسيين ، لكن أنا مواطن أحب مدينتي ومملكتي وكل من يشتغل من أجلهما .، مشروع أنا تحت نعال من شيده لأنه سيبق للساكنة وتستفيد منه فئات فقيرة ويسهل على المدينة الكثير من المعاناة الصحية .، إذا دوبت الخلافات الشخصية والصبيانية هنا بإقليم تازة أقسم بالله ستكون مدينة تازة نموذجية في كل شيء ، أحيانا السياسة تحطم كل شيء ، لكن العطاء الدائم للإنسان في مجالات إجتماعية وبيئية وصحية ينسينا كل شيء .

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.22.2021
مقر العمل .. تازة ..
السيد محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، استقبل بالقصر الملكي بفاس السيد محمد عبد النباوي، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كما استقبل الملك محمد السادس، وفق ذات البلاغ، السيد الحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة.

واستقبل الملك محمد السادس السيدة زينب العدوي، وعينها في منصب الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

وبهذه المناسبة، زود الملك الرئيسة الجديدة بتوجيهاته السامية، قصد الحرص على قيام هذه المؤسسة بمهامها الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة.

وأورد بلاغ الديوان الملكي أن الملك استقبل أيضا السيد أحمد رحو، وعينه رئيسا لمجلس المنافسة.

ويأتي هذا التعيين بعد رفع تقرير اللجنة الخاصة المكلفة من قبل جلالة الملك بإجراء التحريات اللازمة، لتوضيح وضعية الارتباك الناجمة عن القرارات المتضاربة لمجلس المنافسة، بشأن مسألة وجود توافقات محتملة في قطاع المحروقات، الواردة في المذكرات المتباينة، التي تم رفعها إلى العلم السامي للملك في 23 و 28 يوليوز 2020.

وطبقا للمهمة الموكولة إليها من قبل الملك، حرصت اللجنة على التأكد من احترام القوانين والمساطر المتعلقة بعمل مجلس المنافسة، وبسير الإحالة التنازعية. وقد خلصت إلى أن مسار معالجة هذه القضية شابته العديد من المخالفات المسطرية، ووقفت على تدهور ملحوظ في مناخ المداولات بالمجلس.

وأخذا بعين الاعتبار للمعطيات المرفوعة، أمر الملك بإحالة توصيات اللجنة إلى رئيس الحكومة، وذلك بهدف إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني الحالي، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية، وترسيخ مكانتها كهيئة مستقلة، تساهم في تكريس الحكامة الجيدة، ودولة القانون في المجال الاقتصادي، وحماية المستهلك.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه اللجنة الخاصة لم يكن من اختصاصها دراسة جوهر هذه القضية الخلافية المعروضة على مجلس المنافسة، ولا أن تحل مكان المجلس في معالجتها.

“وتندرج هذه المقاربة المعتمدة في إطار الحرص الملكي القوي على استقلالية مؤسسات الرقابة والحكامة الجيدة، وعلى حسن سيرها” يورد بلاغ الديوان الملكي.

المصدر أورد أيضا أن الملك استقبل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، بالقصر الملكي بفاس، وعين الأعضاء الخمسة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذين يخول الدستور حق تعيينهم بهذه المؤسسة الدستورية.

ويتعلق الأمر بكل من السيد أحمد غزالي، والسيد محمد أمين بنعبد الله، اللذين تفضل الملك بإعادة تعيينهما أعضاء بالمجلس، والسادة محمد زاوك، ومحمد نصار، وخالد لعرايشي، الذين عينهم كأعضاء جدد بهذا المجلس.

وحضر هذا الاستقبال محمد عبد النباوي، رئيس محكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة.
أمير المؤمنين، صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يستقبل بالقصر الملكي بفاس السيد محمد عبد النباوي، وعينه رئيسا أول لمحكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا منتدبا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
والسيد الحسن الداكي، وعينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة رئيسا للنيابة العامة
(بلاغ من الديوان الملكي)

حوار حصري وخطير حول الإنتقام وفضائح عمارة النرجس 2 بتازة
الصحفي عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.16.2021

دكتور بالمستشفى الإقليمي يعمل بالمستعجلات وقسم الطب النفسي يعاني .
إقتحمت الجريدة حقيقة نيوز.نت ، اليوم 3.16.2021 ، ب عمارة النرجس 2 بتازة ، موضوع خاص ، يستحق من كل مسئول أن يطلع عليه ، وكذلك يحطنا أمام مسئوليتنا الذي أدينا على القسم بالمملكة المغربية الشريفة .
الشاكي ليس إنسان عادي ، بل من إحترمهم المغاربة جميعا إبان جائحة كورونا ، الدكتور حسن سليمان رتبه خارج الدرجة أورو شيل ، متزوج وله طفلتان ، يحكي بمرارة ما وثقه من دعاوى وشكايات حول عمارة النرجس 2 بتازة ، بصفته وكيل الإتحاد للعمارة حسب ما يدعي ، بداية المعاناة بدأت بتشتيت كتبه الطبية ، وإنتقلت لضرب إبنته الحاصلة على مدة العجز من طبيب المستشفى الرئيسي إبن باجة ومدة الشهادة الطبية 30 يوم .
يقطن بالعمارة المذكورة ، بها 18 شقة و 5 مكاتب ، وتتوفر على مكتب للإتحاد وهنا مربط الفرص ، القانون الأساسي يقر بالمكتب ولا يجوز نقله أو هدمه أو الإعتداء عليه ، وتفاجأ الإتحاد بأعمال بالمكتب الخاص بالعمارة ، مما جعله يوقف الأشغال ويباشر الشكايات للجهات المختصة بعمالة إقليم تازة ، شكاية بتاريخ 03 نوفمبر 2020 وأخرى بتاريخ 31 ديسمبر 2020 باسم وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة النرجس بتازة ، شارع علال بن عبدالله رقمه الخاص 0661326669 .
حسب تصريحه لم تفعلا ، بإيفاد لجنة مختصة من قسم التعمير بعمالة إقليم تازة ، الأمر الذي جعله يقصد مرة ثالثة عمالة إقليم تازة ، وثم إستقباله من طرف الكاتب العام لعمالة إقليم تازة ، قال الوكيل للإتحاد بأن الأمر أعطي للجنة المختصة للخروج لمعاينة الخروقات داخل العمارة من تسقيف الهواء والعبث بمحتويات المكتب وشوهد المكتب من قبل مصور الجريدة وعاين ماذكر .
كل ما فعله الدكتور لم يشفع له ، ولم يلق أي جواب بإيفاد لجنة للعمارة ، وهنا سيضطر الى رفع شكاية للقضاء معزز بوثائق تثبت كل إدعاءاته حول ما قيل بالنسبة للعمارة .
محضر معاينة بتاريخ 29.07.2020 .، منجز من قبل الأستاذ احمد بن ازكاغ مفوض قضائي لدى المحكمة إ بتازة .، محضر معاينة واستجواب قضائي بتاريخ 24.12.2020 منجز من قبل ع الغفور الجوهاري مفوض قضائي محلف لدى المحاكم بتازة .
هناك محضرين آخرين في نفس الموضوع لسنة 2021 واحد بتاريخ 14.01.2021 هنا يتضح أن المعني يلجأ لرد الحالة لما كانت عليه بالإثبات ، كما وعده مالك العمارة حسب قوله بحضور شهود عيان .

المحكمة قالت كلمتها ، لكن السلطات العمومية واللجان المختصة بالبناء غابتا من الوهلة الأولى الى اليوم ، مما يطرح أكثر من سؤال ، هل من قام بالهدم وأراد إستغلال العمارة وترويع الآمنين من درجة وطينة أخرى وغير مشمول بما ذكر ، وهنا كان لزاما للسلطات العمومية الوقوف عند الأشغال وتحرير كل شيء في محضر رسمي وتبليغ ذلك للنيابة العامة المختصة .
أيضا تبين من السانديك أن هناك أمرا غير عادي يستوجب بحث دقيق ضمن المصلحة العامة والخاصة للسكان ، هناك إشكاليات المرآب أصبح سويقة والموقع على ذلك المجلس الجماعي لتازة والرئيس السابق هو من يتحمل المسؤولية ، أيضا محل كان خاص للبيع اللحوم الحمراء وتحول الى محلبة .، هنا كل الوثائق بيد الدكتور الوكيل للإتحاد .
يحكي الدكتور أن الأمر تحول الى إنتقام منه ومن إبنته وزوجته ، وشوهد إبنته من قبل مدير الجريدة وهي في حالة كسر من إحدى رجليها ، قال أبوها بأن شرطي يشتغل بالولاية هنا بتازة هو من قام بالإعتداء عليها وله شهود إثبات في قضيته ، ورفع شكاية في الموضوع ويطالب بتسريع الإستماع للضحية والشهود دون إستثناء ، تكمل المرارة حسب روايته بأن يحسن بالغبن والحكرة وقال إذا تطلب الأمر وبقي الحال هكذا سأغادر المغرب ، حقيقة أن الكاميرا لن تهاب أي أحد ، هنا إذا كان ما يدعي هو وإبنته إدعاء كاذب فوجب سجنه رغم أنه دكتور ، وإذا كان العكس يجب متابعة الجناة .
القضية هنا لاتتعلق بإهانة السانديك ، بل هو إختبار حقيقي لتطبيق القانون من لدن لجان التعمير وإعادة الحالة لما كانت عليها بالنسبة للعمارة ، وأيضا مواجهة إبنة الدكتور مع الشرطي والفصل للقانون .
هناك شكاية أخرى تتعلق بخيانة الأمانة والإختلاس مسجلة بتاريخ 15.02.2021 تتعلق بالبحث من قبل الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بتازة ضد الدفلاوي أحمد بصفته نائب وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة النرجس 02 .، يبق المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
في ختام التصريح هناك ١ ملف العمارة ويتعلق الأمر بخرق القانون الأساسي والإعتداء على ملك الغير من مالكها ، أيضا العمل دون رخصة ، المرآب حتى لا تتكرر ظاهرة طنجة ، دعوى مرفوعة ضد شرطي ، أيضا نائب وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة النرجس 02 .

حقائق مرة وصادمة لن نرتاح في بلاد القانون حتى نشاهد عقليتنا تتقبل وتتشبع بالقيم كلها ، ونصفق لمن يقدم مصلحة المواطن على كل ما من شأنه أن يدنس القوانين المعمول بها في مجال البناء ولو كان قارونا .
الصحافي يتوفر على كل الوثائق المتعلقة بالعمارة مسلمة من قبل الحسن سليماني وكيل الإتحاد ، هنا إعترف وأقر بأنه المسئول الوحيد عن كل ما أدلى به للجريدة ، ويتحمل كل تبعاته القانونية بصفته المهنية وصفة أخرى وبذلك يكون الصحافي نقل الوقائع من شخص ، ويبق قانون الصحافة فوق رؤوسنا ويعطي الحق لكل شخص ذكر حق الرد بالصوت والصورة .

مقر العمل تازة
حقيقة نيوز.نت /3.12.2021

أكدت النيابة العامة أن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية، منبهة إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير التحقيق، أو استقلالية القضاء، تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية.
وأضافت في بيان توصلت الوكالة الموريتانية للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن النيابة العامة ستواكب إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
وفيما يلي نص البيان:
“أحالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية يوم الثلاثاء 09-03-2021، إلى النيابة العامة المعني بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي، في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني.
شملت عمليات البحث الابتدائي تعقب وجمع ودراسة واستغلال آلاف الوثائق، والاستماع لعشرات الأشخاص، ومواجهة بعضهم ببعض، والقيام بمعاينات في أماكن مختلفة في انواكشوط وانواذيبو والترارزة وإينشري، فضلا عن جمع كم كبير من المعلومات من هيئات رسمية، ومكاتب مهن قانونية، ومؤسسات خصوصية.
وقد كشفت نتائج البحث، عن تورط عدد من الأشخاص بينهم موظفون سامون سابقون ورجال أعمال، وآخرون، في ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة. كما كشفت عن مشاركة مسؤولين سابقين في ارتكاب تلك الأفعال من خلال المساعدة في ارتكابها.
ومكنت التحقيقات المالية الموازية من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين.
وقد تمثلت تلك الأموال في شركات تنشط في مجالات مختلفة، ومصانع، وعمارات ومنازل، وحظائر سيارات، وأرصدة بنكية، ويتعلق الأمر هنا بما عثر عليه في موريتانيا حتى الآن.
وحسب التقديرات الأولية تجاوزت تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية قديمة، تعود 29 مليارا منها وزيادة لواحد من المشتبه بهم، وتسعة مليارات أوقية قديمة وزيادة منها لشخص على صلة مصاهرة به، وحوالي مليارين وسبع مائة مليون، لمدير سابق لإحدى الشركات الوطنية بناء على ذلك، وبعد استجواب المشتبه بهم، قرر قطب مكافحة الفساد بالنيابة العامة متابعة كل من:

1- محمد ولد عبد العزيز
2- يحيى ولد حدمين
3- محمد سالم ولد البشير
4- محمد عبد الله ولد أداعه
5- الطالب ولد عبدي فال
6- حسنّ ولد أعل
7- المختار ولد اجاي
8- محمد سالم ولد إبراهيم فال
9- محمد ولد الداف
10- محمد ولد أمصبوع
11- محمد الأمين بوبات
12- محمد الأمين آلكاي
13- محيي الدين محمد السالك أبوه
بالتهم المفصلة أدناه:
– تبديد ممتلكات الدولة العقارية والنقدية الحصول على مزايا مادية غير مستحقة من مجموعة عمومية التدخل في أعمال تجارية تنافي الصفة الوظيفية عن طريق أخذ وتلقي فوائد من عقود ومزايدات.
– منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع-إخفاء العائدات الإجرامية- إعاقة سير العدالة- غسل الأموال- طبقا للمواد: 164-165-169-379 من قانون العقوبات، والمواد 6-10-13-14-16-17-18 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 2-36-37-38 من قانون غسل الأموال/ بحق المتهم الأول.
– المشاركة في ارتكاب جرائم: تبديد ممتلكات الدولة- منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع/ طبقا للمواد 6-10-13-14-16 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 379-167-164-54-53 من قانون العقوبات/ بحق المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع.
– إساءة استعمال أموال شركة وطنية- استعمال السلطة المخولة استعمالا يتعارض مع مصالح الشركة الاقتصادية/ طبقا للمواد 688 فقرتين 3-4 من مدونة التجارة/ بحق المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس.
– استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع- إخفاء عائدات إجرامية- المشٍاركة في ارتكاب جريمة منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية/ طبقا للمواد 6-13-14-16-17 من قانون مكافحة الفساد، والمادتين 53-54 من قانون العقوبات/ بحق المتهم الثامن.
– تبديد ممتلكات الدولة العقارية- استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- أخذ فوائد من مزايدات كان له الإشراف عليها/ طبقا للمواد 10-13 -14 من قانون مكافحة الفساد، والمواد 53-54-164-167-169 من قانون العقوبات/ بحق
المتهم التاسع/ والمشاركة في ذلك، طبقا للمادتين 53-54 من قانون العقوبات/ بحق المتهم الثاني عشر.
– استغلال النفوذ- إساءة استغلال الوظيفة- الإثراء غير المشروع- إخفاء عائدات إجرامية- المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع/ طبقا للمواد 13-14-16 -17 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم العاشر.
– إخفاء عائدات إجرامية- المساهمة في التستر على ثراء غير مشروع- إعاقة سير العدالة/ طبقا للمواد 16-17-18 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم الحادي عشر.
– المشاركة في تبديد ممتلكات الدولة العقارية- الاستفادة بصفة غير مستحقة من سلطة وتأثير موظفين عموميين/ طبقا للمواد 53-54-164 من قانون العقوبات، والمادتين 6 و10 من قانون مكافحة الفساد/ بحق المتهم الثالث عشر.
وقد أحيل المتهمون الذين يشملهم الملف رقم النيابة 001-2021 إلى قطب التحقيق المعني بمكافحة الفساد مع طلب:
– فتح تحقيق قضائي في الوقائع مع المتهمين، وكل فاعل محتمل.
– إصدار أمر بالقبض في حق المتهم 9.
وتقديرا للوقت الذي تتطلبه مثل هذه التحقيقات وكذا إجراءات عمليات استرداد الأموال، وضرورة أن يجري كل ذلك خارج الضغط الذي تشكله عادة آجال الحبس الاحتياطي المحددة مسطريا بدقة، طلبت النيابة العامة وضع المتهمين الآخرين تحت تدابير المراقبة القضائية المشددة.
وتم حفظ الدعوى عن مشتبه بهم، لأسباب مختلفة منها: عدم كفاية الأدلة، غياب العنصر الجزائي في بعض الوقائع، عدم ملاءمة المتابعة بعد ضمان مصالح الدولة الاقتصادية والمالية.
وسيشرع على الفور في إحالة الأموال المجمدة والمحجوزة إلى مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية، لمباشرة ولايته القانونية عليها، طبقا للقانون.
وستواكب النيابة العامة إجراءات التحقيق القضائي في الملف، بتقديم ما يلزم من طلبات تكفل متابعة كل من يكشف التحقيق عن ضلوعهم في الجرائم المذكورة، وتضمن تتبع الأموال المتحصل عليها بشكل غير مشروع، واستردادها بكل الطرق القانونية، بما فيها تلك التي تتيحها آليات التعاون القضائي الدولي في هذا المجال.
هذا وتذكر النيابة العامة بأن السلطة القضائية هي وحدها المختصة بتحديد الوصف القانوني للوقائع، وتقدير الأدلة، وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وتنبه إلى وجوب الكف عن نشر أي تعليقات من شأنها التأثير على حسن سير لتحقيق، أو استقلالية القضاء، تحت طائلة التعرض للعقوبات المقررة في القوانين الجنائية.
حرر بتاريخ 11 مارس 2021
النيابة العامة

مقر العمل ..تازة..
عبدالحق خرباش .. حقيقة نيوز.نت /11.3.2021
حمزة بالكبير مدير المالية المحلية يترأس حفل تنصيب صفاء الريفي العمارتي مديرة عامة ل RADEEO

جرى صباح اليوم الأربعاء 10 مارس 2021، بمقر عمالة وجدة انكاد، حفل تنصيب السيدة صفاء الريفي العمارتي المديرة العام الجديدة للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة، خلفا للسيد حنفي بوكير الذي تم تعيينه مديرا عاما للوكالة بفاس.

الحفل، الذي ترأس اشغاله السيد حمزة بلكبير العامل مدير المالية المحلية بوزارة الداخلية، بحضور والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة انكاد، ورئيس جماعة وجدة و رؤساء المصالح الخارجية ؛ ثم الترحيب بالسيد المديرة الجديدة.
أثنى السيد العامل مدير المالية المحلية بالمجهودات الجبارة التي قام بها السيد حنفي بوكير خلال فترة توليه الإشراف على تسيير وتدبير الوكالة.
في المقابل حث السيدة المديرة على مواصلة النهج والعمل الدؤوب التي ابانت عليه خلال فترة إشراف ها على تسيير الوكالة بتازة، ودعوتها إلى الانفتاح والتنسيق مع مختلف المتدخلين والفاعلين ومعالجة قضايا الساكنة فيما يخص القطاع .

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.3.2021
مقر العمل .

الإنتخابات أصبحت بالمملكة المغربية الشريفة في متناول المناضلين ، وهنا من كان يجمع الملاييرمن المنتخبين ويجعلهما في جيبه بصفته إمبراطور الإنتخابات ، ويزكي من يريد ويمنع من يريد أصبح في مزبلة التاريخ ، هذا إصلاح يحسب للمغرب، وهنا لا مكانة للعزوف أو عدم الترشح والتصويت لكل فئات الشعب المغربي وهذا أهم ما ثم الإتفاق عليه .
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.3.2021
مقر العمل .
لجنة الداخلية تصادق بالأغلبية على:
* اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين .
* إلغاء العتبة .
* حذف اللائحة الوطنية للشباب
* توسيع حالات تنافي العضوية بمجلس النواب لتشمل رؤساء مجالس العمالات والأقاليم .
* رفض ترشح كل من سبق انتخابه / ها عضوا في مجلس النواب برسم الدائرة الانتخابية الوطنية (ترشحه/ ها ) للعضوية في مجلس النواب برسم الدوائر الانتخابية الجهوية.
* الغاء العتبة في انتخابات الجماعات الترابية .

حميد الهزاط رئيس جماعة أترابية سابقا يوارى الثرى بمقبرة الرحمة بتازة

عاشت مدينة تازة ، نهار اليوم 02.03.2021 حزنا على فراق أحد من أبنائها ، ويتعلق الأمر بالمرحوم حميد الهزاط رئيس جماعة أترابية سابقا ، كان قيد حياته أستاذا بسلك التربية الوطنية بالمغرب .
أدى المشيعون الصلاة بمسجد الإمام مالك بتازة ، وأقام الإمام الصلاة بالمسجد ، ثم خرج جثمان المرحوم من المسجد وأتجه المشيعون للمقبرة ، حيث ثم دفن المرحوم حميد الهزاط رئيس جماعة أترابية سابقا .
رفعت أكف الضراعة من المشيعيين دعاءا لله للمرحوم بأن يرحمه ويرزق أهله الصبر والسلوان .
في السياق المتصل ، عرفت الجنازة حضورا كثيف من أبناء إقليم تازة ، وأصدقاء المرحوم وعائلته بالإظافة لسلك المحاماة ورؤساء الجماعات وأطر عمالة إقليم تازة ورجال الصحافة بالمدينة .