حميد الهزاط رئيس جماعة أترابية سابقا يوارى الثرى بمقبرة الرحمة بتازة

عاشت مدينة تازة ، نهار اليوم 02.03.2021 حزنا على فراق أحد من أبنائها ، ويتعلق الأمر بالمرحوم حميد الهزاط رئيس جماعة أترابية سابقا ، كان قيد حياته أستاذا بسلك التربية الوطنية بالمغرب .
أدى المشيعون الصلاة بمسجد الإمام مالك بتازة ، وأقام الإمام الصلاة بالمسجد ، ثم خرج جثمان المرحوم من المسجد وأتجه المشيعون للمقبرة ، حيث ثم دفن المرحوم حميد الهزاط رئيس جماعة أترابية سابقا .
رفعت أكف الضراعة من المشيعيين دعاءا لله للمرحوم بأن يرحمه ويرزق أهله الصبر والسلوان .
في السياق المتصل ، عرفت الجنازة حضورا كثيف من أبناء إقليم تازة ، وأصدقاء المرحوم وعائلته بالإظافة لسلك المحاماة ورؤساء الجماعات وأطر عمالة إقليم تازة ورجال الصحافة بالمدينة .

16 سنة سجنا لرئيس جماعة في تازة ومتهمين آخرين في ملف يتعلق بالتزوير وسرقة وثائق حمزة المتقي .

مقر العمل تازة .
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /2.25.2021
16 سنة سجنا لرئيس جماعة في تازة ومتهمين آخرين في ملف يتعلق بالتزوير وسرقة وثائق
حمزة المتقي .
جماعة باب مرزوقة

قضت غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في تازة، أمس الاثنين، بالسجن 16 سنة في حق رئيس جماعة في تازة، ونائبه، وموظفين آخرين، بتهم “التزوير، وإقحام كتابة في السجلات العمومية، والتحريف عن علم في السجلات العمومية…”.
وقررت محكمة الاستئناف في مدينة تازة إسدال الستار على محاكمة دامت أكثر من سنة، و15 جلسة في ملف الرئيس الأسبق لجماعة باب مرزوقة، ومتهمين آخرين، حيث قضت بإدانة حكيم السبع بن محمد بست سنوات سجنا نافذا وغرامة نافذة قدرها (100.000)درهم، ونائبه عبد الرحمان بوجط بأربع سنوات حبسا نافذا، وموظفة بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (100.000) درهم، وحارس الجماعة بسنتين حبسا نافذا، وموظف بسنتين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها (100.00) درهم.
وكانت النيابة العامة قد تابعت رئيس مجلس باب مرزوقة السابق ب”جناية إقحام كتابة في السجلات العمومية، والتحريف عن علم في السجلات العمومية، وجناية المشاركة في إخفاء، وستر عن علم وثيقة عامة (سجلات عمومية) من شأنها تسهيل البحث عن جنايات، وجنح، وكشف أدلتها، والمشاركة في محاولة إتلاف، وتبديد سجلات عمومية، وإحراقها، وجنحة إهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وكسر، وتعييب شيء مخصص للمنفعة العامة”.
وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في تازة قد أمر بالتحقيق في شكاية رئيس جماعة باب مرزوقة، غير أن التحريات كشفت تورطه في اختفاء السجلات، التي أكد أنها تعرضت للسرقة، وهو ما جر للمساءلة، أيضا، الحارس الليلي للجماعة، وأحد نواب الرئيس، بالإضافة إلى موظفتين بذات الجماعة، حيث تبين أن الجميع ساهم في العملية، ما أوجب اعتقالهم جميعا، وتقديمهم أمام الوكيل العام، في 23 أبريل 2020، في حالة اعتقال.

بنشعبون: تعميم الحماية الاجتماعية سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا ميدي1 نيوز و(و.م.ع)

مقر العمل تازة .

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /2.22.2021

بنشعبون: تعميم الحماية الاجتماعية سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا

ميدي1 نيوز و(و.م.ع)

قال محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، اليوم الاثنين بالرباط، إن تعميم الحماية الاجتماعية بالمملكة سيكلف حوالي 51 مليار درهم سنويا.

وأوضح السيد بنشعبون خلال تقديمه لمشروع القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، أن هذا الغلاف المالي يتتوزع على تعميم التغطية بالتأمين الاجباري عن المرض (14 مليار درهم)، وتعميم التعويضات العائلية (20 مليار درهم)، وتوسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد (16 مليار درهم)، وتعميم الولوج للتعويض عن فقدان الشغل (مليار درهم).

وأضاف أن تمويل هذا الإصلاح يعتمد على آليتين تهم الأولى الاشتراك (28 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في تمويل التغطية الاجتماعية، والثانية تقوم على التضامن (23 مليار درهم) بالنسبة للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم القدرة على المساهمة في التمويل.

وذكر السيد بنشعبون بأن هذا المشروع يرتكز على محاور الإصلاح والجدولة الزمنية كما حددها جلالة الملك محمد السادس وهي تعميم التغطية الصحية الإجبارية خلال سنتي 2021 و2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء، وتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، لتشمل حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025 لفائدة خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة التي لا تتوفر على حق التعاقد، وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار.

وتابع أنه لتنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير، يتطلب في جميع مراحله ضمان التوازن المالي لأنظمة الحماية الاجتماعية حيث من الطبيعي أن تضطلع وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بدور رائد في تنزيل هذا الإصلاح في شموليته بالتنسيق مع كافة المتدخلين، مشيرا إلى أن الحرص على التوازن المالي لهذه الأنظمة هو ما جعل فرنسا مثلا تعدل دستورها سنة 1996، للتأسيس لقوانين تمويل الحماية الاجتماعية، التي تخضع لمسطرة مصادقة مماثلة لقوانين المالية (القانون التنظيمي لسنة 2005).

وأبرز الوزير أن الحماية الاجتماعية في مدلول القانون-الإطار ترتكز على أربعة محاور تتمثل في الحماية من مخاطر المرض، والحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة وتخويل تعويضات جزافية لفائدة الأسر التي لا تشملها هذه الحماية، والحماية من المخاطر المرتبطة بالشيخوخة، والحماية من مخاطر فقدان الشغل.

وبخصوص، تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أكد السيد بنشعبون أنه سينم توسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وتحقيق التنزيل التام للتأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليعم كل الفئات المعنية، واعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا التأمين.

وأضاف أن الربع الأول من 2021 سيشمل 800 ألف تاجر وصانع، والربع الثاني والثالث سيشملان دمج 1,6 مليون فلاح و500 ألف صانع، قيما يشمل الربع الثالث والأخير دمج حرفيي قطاع النقل (220 الف شخص)، ودمج أصحاب المهن الحرة والمقننة (80 ألف شخص)، على أن يتم في 2022 الدمج الكلي للفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية (11 مليون مستفيد).

وعلى مستوى تعميم التعويضات العائلية، أورد الوزير أنه سيتم تعميم التعويضات العائلية، من خلال إرساء التعويضات المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والتعويضات الجزافية المنصوص عليهما في هذا القانون-الإطار، عبر القيام، على الخصوص بإصلاح برامج الدعم الموجه للأسر للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة.

وبخصوص، توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، أفاد السيد بنشعبون بأنه سيتم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد ليشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تحقيق التنزيل التام لنظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، من خلال اعتماد الآليات اللازمة لهذا الغرض، لاسيما تبسيط مساطر أداء وتحصيل الاشتراكات المتعلقة بهذا النظام.

وفيما يتعلق بتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، أكد أنه سيشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون-الإطار يعتبر أولوية وطنية، ومسؤولية مشتركة بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين.

وينص مشروع القانون-الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.

كما يتطلب تنزيل القانون-الإطار ، وفقا للمسؤول الحكومي ، مراجعة مجموعة من النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبالمنظومة الصحية الوطنية مع مراعاة هذه الجدولة الزمنية، ولاسيما القانون رقم 65.00 الخاص بمنظومة التغطية الصحية الأساسية، والقانون رقم 98.15 المتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، والقانون رقم 17.02 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، والقانون الإطار رقم 34.09 المتعلق بالمنظومة الصحية وبعرض العلاجات.

وتابع أن التسريع بالمصادقة على هذه القوانين، يتطلب الانخراط القوي للمؤسسة التشريعية حتى يتم تنزيل هذا الإصلاح المجتمعي الكبير وفق الجدولة الزمنية التي حددها جلالة الملك ونص عليها هذا القانون-الإطار.

يذكر أن مشروع القانون-الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية تمت المصادقة عليه خلال مجلس وزاري ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، مؤخرا ، بالقصر الملكي بفاس، والذي خصص للمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

في الندوة .. تدبير الإلتزامات المالية للأسرة بين النص والواقع بتازة

في الندوة .. تدبير الإلتزامات المالية للأسرة بين النص والواقع بتازة
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /2.19.2021

شهد مقر هيئة المحامون بإقليم تازة بمحكمة الإستئناف صباح اليوم 2.19.2021 ندوة تحت عنوان تدبير الإلتزامات المالية للأسرة بين النص والواقع بتازة .، نظم الندوة تحت إشراف جمعية المحامين الشباب بتازة وبتنسيق مع م البحث في الفلسفة والقانون والمجتمع وبشراكة مع هيئة المحامين بتازة ومركز سايس لحماية الأسرة والطفولة بالمغرب ومركز الدراسات القانونية في القضايا المجتمعية والوطنية .
حضرها ثلة من المحامين بهيئة تازة وخارج تازة بالإظافة للدكاترة كما عرفت قدوم رئيس قضاء الأسرة بفاس ومهتمون آخرون .
على صعيد محكمة الإستئناف بإقليم تازة حضر رئيس غرفة الجنايات ونائب وكيل الملك ورئيس كتابة كتابة الضبط وهيئات قضائية بالمحكمة .، الندوة إفتتحت بآيات من الذكر الحكيم من طرف القارئ ش إدفعوا إليهم أموالهم ومن كان غنيا فاليستعفف ومن كان فقيرا فاليأكل بالمعروف صدق الله العظيم .
في المنصة الشرفية ذ. كريمة مثقي السيد النقيب الممارس عبدالله التازي ذ. أم كلثوم شكري ذ. سعاد التيالي مقدم الندوة عبدالحي الوردي أيضا بمشاركة ذ محمد ناصر مشكوري أستاذ التعليم بفاس س التيالي كلية الحقوق بفاس عمر لمزرع أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس ذ ادريس ج أستاذ التعليم العالي بمكناس ذ عبدالكريم الخطابي نائب وكيل الملك بتازة كريم متقي أستاذ مؤهل بكلية الحقوق بفاس ذ أم كلثوم شكري محامية بهيئة تازة ذ عبدالوهاب مطيش عضو مجلس هيئة المحامين بتازة ذ الوردي عبدالحي محام بتازة ذ سعيد الوردي باحث بكلية الحقوق فاس إدريس السبعاوي طالب باحث بمركز الدكتوراه بكلية الحقوق فاس .
السيد النقيب الممارس عبدالله التازي إعتبر اللقاء فرصة لصلة الرحم وقال بفضل جمعية المحامون الشباب إكتملت لوحة جميلة حيث يحضر الندوة الحقوقي ، التربوي ، القانوني ، الجمعوي .، من إقليم تازة وخارجه .
في السياق المتصل تحدث عن خصال مدينة تازة النظالية ورجالاتها وقال أعطت الكثير على مختلف الأصعدة وأبناءها مشهود لهم في أنحاء العالم وبالمغرب العظيم بالتضحية .
كما أصبح الآن للهيئة على مستوى الجامعة من يمثلها من إقليم تازة في شخص المحامي عبدالحي الوردي ، وذكر السيد النقيب الحضور بأن هيئة تازة منفتحة وستبق كذلك في وجه زملاؤها دون إستثناء وخاصة خارج مدينة تازة .
بالنسبة للعمل الثقافي هناك في الآت من الأيام مجلة ستصدر باسم الهيئة وطالب كل المثقفين المساهمة فيها .، وأعتبر السيد النقيب حضوره شرفي وشكر الجميع .
فيما تواصلت المداخلات والبرنامج حافل بالعطاء في المجال وسيخرج اللقاء بتوصيات .
اللقاء إبتدأ من العاشرة وسينتهي مع السادسة وقسم لجلستين علميتين .

دود الفعل المستنكرة لـتطاول قناة “الشروق” الجزائرية على العاهل المغربي الملك محمد السادس

إيلاف من الرباط ..حقيقة نيوز .نت/2.16.2021

مقر العمل تازة..عبدالحق خرباش

تتواصل في المغرب ردود الفعل المستنكرة لـتطاول قناة “الشروق” الجزائرية على العاهل المغربي الملك محمد السادس .

في غضون ذلك، قالت “رابطة الجمعيات الجهوية”، في بيان استنكاري ، إنها تلقت كباقي أفراد الشعب المغربي بـ”امتعاض كبير إساءة قناة( الشروق )الجزائرية الوقحة ضاربة بعرض الحائط كل القيم الأخلاقية التي يتأسس عليها الإعلام المتحضر”.

وعبر بيان الرابطة عن موقف 21 جمعية، هي جمعية رباط الفتح للتنمية المستدامة، ومؤسسة منتدى أصيلة، وجمعية أنجاد المغرب الشرقي، وجمعية الصويرة موغادور ، وجمعية حوض الأبيض المتوسط، وجمعية تاونات ورزغ للتنمية، وجمعية آل سيدي عبد الوافي بن أحمد الفكيكي، وجمعية الدار البيضاء كريال سنطرال، والجمعية الثقافية والاجتماعية للشاوية، والجمعية الإسماعيلية الكبرى، وجمعية تافيلالت، وجمعية أحمد الحنصالي، وجمعية حوض أسفي، وجمعية جبل العياشي، وجمعية دكالة، وجمعية أبي رقراق، وجمعية زعير للتنمية، وجمعية تطوان أسمير، وجمعية فاس سايس، وجمعية الأطلس الكبير، وجمعية إيليغ.

وقالت الرابطة في بيانها: “لئن عبرت هذه القناة الجزائرية عن حقدها الدفين وعن ما يملأ جوفها من مرض وكراهية اتجاه شعب كان ولايزال يسمو بمواقفه وسلوكاته بعيدا عن الرعونة والدونية، فإننا ندين بقوة هذا المنحى الإعلامي الرسمي الهمجي والحملة الممنهجة التي تقودها شرذمة من الصعاليك للمس بالمغرب ومقدساته”.

وأعلنت الرابطة تجنب “السقوط في مستقنع الكراهية والحقد والتفرقة بين الشعبين”، وأنها ستبقى متشبثة بقوة بــ”الدفاع عن حرمة الوطن وأراضيه وكرامته بالتئام قوي حول ملكنا الرائد ومؤسساته”، مع الاستمرار في “بناء الوطن الموحد على أسس من الحرية والعدالة والديمقراطية”.

مؤسسة ورزازات

من جهتها ، ادانت مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمیة المستدامة ، التي يرأسها محمد رشدي الشرايبي ، ھذا الأسلوب ، الذي لا یمت إلى مھنة الصحافة ومواثیقھا بأیة صلة.

وقال بيان تلقى “إيلاف المغرب” نسخة منه إن المؤسسة بكل ھیاكلھا، تعتبر أن مثل ھذه السلوكات ، إنما ھي ” محاولة لالهاء الشعب الجزائري بمشاكل خارجیة وھمیة، یعلق علیھا صناع القرار في تلك البلاد فشلھم الاقتصادي والسیاسي،خاصة في أفق قرب استئناف الحراك الشعبي الجزائري یوم 22 من الشھر الجاري”.

واشار البيان الى انه بعد الانتصارات الدیبلوماسیة والمیدانیة المتلاحقة ” التي حققتھا المملكة المغربیة في الدفاع عن الوحدة الوطنیة. وبعد كنس جنودنا الأشاوس، لبیادق الجزائر، وإعادة فتح معبر الكركرات، في ملحمة تاریخیة متزنة غیر مسبوقة. جندت الجارة الشرقیة مختلف وسائلھا الإعلامیة ،في محاولات یائسة ، لخدش المسار التنموي المغربي، بالتضلیل تارة، وبالكذب المكشوف تارة أخرى”.

تنديد “كتاب المغرب”

من جهته ، قال اتحاد كتاب المغرب، إنه تابع باستغراب شديد واستهجان بالغ، ومعه الرأي العام الثقافي الوطني ونخبه ومختلف أطيافه الفكرية والإبداعية والفنية، ما اقترفته القناة الجزائرية، مشددا على أن ما تجرأت عليه هذه القناة، التي “أعلنت جهارا ما يفيد أفول خطها التحريري الذي تسطره طغمة عسكرية في قصر المرادية، من هفوات وسقطات، هو فقط من أجل إلهاء شعب شقيق، يتوق إلى أبسط حقوقه في الحرية والديموقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وزاد البيان أن “المغرب، الذي حقق بحكمة ملكه وتبصر رؤيته لتسريع وتيرة نمو بلده وازدهاره، بكثير من الإصرار الناجم عن خطط رائدة، نوهت بها أرقى المنابر في عواصم القرار السياسي في العالم، لن يلتفت إلى فحوى خطاب إعلامي مسعور، يغترف من معجم الضغائن والأحقاد، تثيره منجزات كبرى لبلد جار يعبر الزمن بإيقاع فائق السرعة”.

وبعد أن كرر استنكاره وشجبه لهذا السلوك الذي وصفه بـ”الأرعن”، الذي “لجأ إليه الإعلام الحربي في قناة “الشروق”، أعلن الاتحاد عن تمسكه الدائم باستقرار بلاده وبرمز وحدتها، الذي “ما فتئ يبسط، ببصر وبصيرة، يد الأخوة والسلم والأمان لجار، ما فتئ نظامه العسكري يحن إلى شعارات جوفاء تعود إلى أزمنة استبدادية غابرة”.

كما لم يفت الاتحاد أن يعبر عن “صادق اعتزازه بالمواقف الشجاعة للأصدقاء الأدباء والمبدعين الجزائريين الشرفاء، الذين أدانوا هذا السلوك الجبان واللامسؤول واللا أخلاقي، في تأكيدهم في أكثر من مناسبة، عن خيارهم الوحيد والأوحد في انصهار آمال الشعبين الشقيقين، من أجل تحقيق السلم والأمن والتقارب وحسن الجوار، بما يتوافق وينسجم مع عديد المواقف والنداءات والبيانات، التي سبق لاتحاد كتاب المغرب أن عبر عنها في مناسبات ثقافية ومحطات تاريخية وطنية ومغاربية”، ذكر منها: “نداء وجدة” سنة 2014، في شأن الدعوة إلى فتح الحدود وترسيخ قيم حسن الجوار وتوطيد أواصر الأخوة بين الشعبين الشقيقين، و”بيان طنجة الثقافي” سنة 2015 بمناسبة تنظيم “المناظرة الوطنية حول الثقافة المغربية” وتوقيع وثيقة “إحياء اتحاد الكتاب المغاربيين” ببيت الصحافة، فضلا عن “بيان الكركرات” سنة 2020، الذي دعا فيه الاتحاد الكتاب والمثقفين والمبدعين في المنطقة المغاربية والعالم إلى مواصلة نصرة قيم السلام والإخاء والتضامن والتعايش السلمي وتعزيزها بين الشعوب.

صحافيون مغاربة يدعون الاتحاد الاوروبي لمواجهة مغامرات “جنرالات الجزائر”

إيلاف من الرباط ..حقيقة نيوز .نت/2.16.2021

مقر العمل تازة..عبدالحق خرباش

صحافيون مغاربة يدعون الاتحاد الاوروبي لمواجهة مغامرات “جنرالات الجزائر”

إيلاف من الرباط: دعت مجموعة من الصحافيين المغاربة، اليوم الثلاثاء، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل عاجل للتصدي لمناخ التوتر الدائم السائد بجنوب البحر الأبيض المتوسط في أعقاب “مغامرات “جنرالات الجزائر” الذين سينتهي بهم الأمر يوما إلى الزج بمنطقة المتوسط برمتها في دوامة من النار والدم”.

وأبرز الموقعون على العريضة أن آخر حلقات “الاندفاع المتهور” الذي يمارسه نظام الجنرالات، لضمان استمراره وبقائه، إقدامه على شن حملة دعائية مسعورة، تهاجم بشكل غير لائق ومهين المملكة المغربية ورموزها المقدسة، حيث تتمادى بعض وسائل الإعلام المأمورة في نشر الاستفزازات والتحريضات العسكرية في المناطق الحدودية في الشرق والجنوب الغربي.

وأبرز موقعو العريضة أن مثل هذا الوضع هو جزء من ثقافة الصدام، ومن شأنه أن يثير القلق بشأن ظروف الاستقرار والسلام والأمن في المغرب العربي وجنوب البحر الأبيض المتوسط، محذرين من أن أي مماطلة من جانب الاتحاد الأوروبي “الذي يتحمل مسؤولية إزاء المنطقة المتوسطية”، من شأنه أن يخدم “لعبة الجنرالات الجزائريين الشائخين، المعتمدين على ريع الغاز، والمتبنين لسياسة الأرض المحروقة”.

وأكدوا أن سياسة الهروب إلى الأمام ” التي يمارسها النظام العسكري الجزائري المتهالك، ستنتهي بالزج بمنطقة المتوسط برمتها في دوامة من العنف لا نهاية لها لن يسلم من بأسها لا الشمال ولا الجنوب”، مذكرين بأن هذا النظام فقد شرعيته بسبب عجزه إزاء دينامية اجتماعية واسعة مناهضة معبأة من أجل نظام جديد.. نظام يؤسس لدولة الحق والقانون والحريات والديمقراطية.

وأضاف الموقعون أن “الأمر الذي يوجد على المحك هو نهاية سلب الاستقلال ومصادرة الموارد الوطنية. كما أن الأمر يتعلق بأسس وصياغة مشروع مجتمعي جديد يستند إلى مرجعية الحرية والعدالة الاجتماعية والمواطنة الكاملة وضمان الكرامة والتقدم الاجتماعي ورفاهية الجميع”. ولفتوا إلى أن الجنرالات الطاعنين في السن المتحكمين في السلطة بالجزائر، منذ عام 1962، والذين سلبوا استقلال البلاد وصادروا مواردها على نطاق واسع، اختاروا خيار الحرب لصرف انتباه الجزائريين عن المشاكل الحقيقية للبلاد، مشيرين إلى أن الشعب الجزائري يطالب اليوم بتقرير المصير من أجل إقامة دولة مدنية، وديمقراطية حقيقية، وطبقة سياسية مستقلة ومسؤولة”.

وتابع موقعو العريضة أن الأمر يتعلق بركائز أساسية لمجتمع مدني نشيط، واقتصاد حر وشفاف، وتنوع ثقافي يحترم الاختلافات، وسياسة جوار مغاربية طموحة مفعمة بالأمل.

وشددوا على أنه “إذا كان الجميع يعتبر خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية حلا دائما وعادلا وذا مصداقية، لتسوية قضية الصحراء المغربية، تحت رعاية الأمم المتحدة، فإنه بات من الملح أن يعترف الاتحاد الأوروبي بدوره على غرار الولايات المتحدة، بسيادة المغرب على صحرائه لإطلاق مفاوضات بشكل ملموس بشأن هذا الحكم الذاتي وإعلان نهاية حالة الحرب المستمرة منذ 45 عاما.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النداء من أجل التعقل والمسؤولية في جنوب البحر الأبيض المتوسط حمل توقيع كل من رئيس الفيدرالية المغربية للاعلام، الصحافي كمال لحلو، والصحافي والأستاذ الجامعي مصطفى السحيمي، والكاتب الصحافي، الرئيس السابق للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، رئيس جمعية أصدقاء غوتنبرغ، والمدير العام لوكالة المغرب العربي للأنباء، خليل الهاشمي الإدريسي، والصحافية الرئيسة السابقة للفدرالية المغربية لناشري الصحف، مديرة أسبوعية “لوروبورتور- Le reporter”بهية العمراني.

كما وقع على هذا النداء نادية صلاح، صحافية، والرئيسة المؤسسة لمجموعة “إيكو ميديا”، رئيسة التحرير السابقة لجريدة «ليكونوميست»، و سميرة سيطايل، صحافية، مديرة الأخبار السابقة للقناة الثانية، ومستشارة إعلامية، و ثريا الصواف، صحافية، عضو المجلس الوطني للصحافة، و طالع سعود الأطلسي، صحافي، عضو سابق في المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي ، ورئيس اللجنة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني، التابعة لمنظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية.

ووقعه أيضا كل من نور الدين مفتاح، صحافي ، عضو المجلس الوطني للصحافة، رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف و عبد المنعم الدلمي، أستاذ جامعي، والرئيس المؤسس لمجموعة “إيكو ميديا”، عضو المجلس الوطني للصحافة، رئيس الجمعية المغربية للإعلام والناشرين، و يونس مجاهد، صحافي ، رئيس المجلس الوطني للصحافة، ونعيم كمال، صحافي، عضو سابق في المجلس الأعلى للاتصال المسموع والمرئي ، مدير الموقع الإخباري “كويد.ما”، و الصحافي محمد السلهامي ، عضو المجلس الوطني للصحافة رئيس “مكتب التحقق من روجان الصحف”، و محمد برادة، صحافي، مؤسس “سابريس” ، ورئيس “بروموبريس”، و محمد البريني، صحافي، مؤسس جريدة “الأحداث المغربية”.

Peut être une image de 1 personne et texte

Abdelhak Abdelhak Kharbache

دوري حبي في الكرة الحديدية بمدينة تازة

دوري حبي في الكرة الحديدية بمدينة تازة
يجرى اليوم 14.02.2021 دوري حبي في الكرة الحديدية بمدينة تازة وذلك بفضاء ملاعب عمر البالي، تشارك فيه فرق وأندية منها حسنية جرسيف ، رباط الخير تاهلة ، تازة ./51 ث/
وتسلم المدير الشرفي عمر البالي والشريف محمد الوالي شواهد تقديرية من حسنية جرسيف عربونا وتقديرا لمجهوداتهم في إنجاح الدورات الحبية الخاصة بالكرة الحديدية داخل إقليم تازة .
الكرة الحديدية أو المِطَثَّة أو بيتانك (بالفرنسية: Pétanque) وتعرف كذلك ب لابوول، هي لعبة كرة تنافسية، واللعبة في شكلها الحالي قد نشأت في بلدية لاسيوتا في منطقة بروفنس الواقعة جنوب فرنسا في عام 1907. الرياضة تجمع بين التكتيكات والتنسيق الحركي ، وهي واحدة من الرياضات القليلة التي يسمح فيها الرجال والنساء على المنافسة في نفس المجموعة معا أو ضد.

تمارس لعبة البيتانك بعدد يصل إلى 17 مليون شخص في فرنسا، معظمهم خلال إجازاتهم الصيفية، وتشتهر اللعبة كذلك في إسبانيا. وتلعب أيضا في عدد من دول العالم مثل : الولايات المتحدة، كندا، لاوس، تايلاند، فيتنام، كمبوديا.
يرجع تاريخ هذه اللعبة إلى أن كل منطقة فرنسية لها قواعدها الخاصة، في جنوب فرنسا تلعب “la longue أو game of Provence” ، وهو تخصص حيث يتعين عليك اتخاذ ثلاث خطوات قبل رمي الكرة . في عام 1907 في La Ciotat ، بدأ “Lenoir” ، بطل اللعبة الذي يعاني من الروماتيزم وغير قادر على أداء قفزاته الثلاث، في رسم دائرة ولعب “pè” “tanca” أي القدمان معًا ملتصقتان ببعضهما البعض، هنا ولد اسم بيتانك. واليوم هي الرياضة العاشرة الأكثر ممارسة في فرنسا ويتم لعبها في أكثر من 78 دولة.

الشروق الجزائرية عبارات ازدراء ومساس بالكرامة الإنسانية

مقر العمل تازة .

عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /2.13.2021

في شهر أبريل 2020 أصدرت سلطة الضبط للسمعي البصري في الجزائر، إنذارا لقناة الشروق الجزائرية عقب بث برنامج “تضمن عبارات ازدراء ومساس بالكرامة الإنسانية بسبب سلسلة “دار العجب” التي تناولت إحدى حلقاتها بـ”ازدراء” قضية الوديعة المالية التي كانت الجزائر وجهتها إلى تونس.

بدت الجزائر لنا حينها أن تمة سلطة تستطيع ضبط انزلاقات الإعلام الجزائري، وتنبهه إلى ضرورة “احترام المصالح الدبلوماسية للجزائر، واحترام قواعد المهنة وأخلاقياتها” كما جاء في ديباجة القرار الذي دفع إدارة القناة تقديم اعتذار للشعب التونسي ولمشاهديها عن بث تلك الحلقة، كما أعلنت عن حذف السلسلة من شبكة برامجها الرمضانية.

ليأتي بعد ذلك البرنامج الفاشل ستوري ويكاند الذي تبثه قناة الشروق الجزائرية، و المقتبس من القناة الفرنسية CANAL+ لتؤكد بالواضح الملموس أن مسؤولي القناة يحاولون جاهدين إرضاء جنرالات العصابة الحاكمة هناك الذين لا يترددون فب التطاول على الدول الجارة. وقد بلغ بها التطاول إلى السخرة من رمز المملكة المغربية، عاهل البلاد الضاربة في عمق التاريخ، والتي من قدرها أن تصنع فرنسا على حدودها دولة ابتلاها الله بحكام لا يتقنون إلا لغة الحرب والدسيسة والمتاجرة بكل القيم، بشهادة الجزائريين أنفسهم.

العصابة الحاكمة في الجزائر و عبر قنواتها الميليشياتية، أظهرت للعالم فقرها في كل الاشياء؛ فقرا في السخرية وفي السياسة وفي الخيال. وكشفت إعلاميوها أنهم بعيدون عن مصالح مواطنيهم، وعن مشاكله الاقتصادية والاجتماعية.

ولقد زادهم أسلوب الانحطاط والنذالة الذي نهجته هذه القناة انحدارا، خصوصا في تدخل في موضوع يتعلق بالسياسة الداخلية للمغرب.

إن الملكية هو موضوع مغربي مغربي، لا يحق لأي أجنبي التكلم عنه سواء بالانتقاد او حتى الثناء. والغريب أن هذه القناة في موضوع سخريتها البئيس لم تلتزم بقانون الإعلام الصادر عن الأمانة الحكومة الحكومة الجزائرية و الموقع من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة – Abdelaziz Bouteflika

و الذي تنص المادة 123: يعاقب بغرامة من خمسة وعشرين ألـف ديـنـار ( 25.000دج) إلــى مائة ألف دينار (100.000 ج) كل من أهان بإحدى وسائل الإعلام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي، رؤساء الدول الأجنبية وأعضاء

البعثات الدبلوماسية الـمعتمدين لدى حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. فهل ستتحرك السلطة القضائية بالجزائر لتطبيق القانون مثلما تحركت سلطة الضبط السمعي بالجزائر لما تجرأت قناة الشروق على جارتها تونس؟

حتى وإن عوقبت القناة، هل سيتوقف سير أكاذيبها وافتراءاتها التي عبث الكراهية بين شعبين شقيقين؟

فبعد فضيحتها امام العالم بإذاعتها التقارير الوهمية عن حرب لا تدور الا في أذهان العصابة الحاكمة والجبهة الوهمية، اتجهت إلى نهج سياسة جديدة وهي التطاول على شخص الملك لكن رب ضارة نافعة، فهذا الفعل الحقير جعلهم يرون بأم أعينهم مكانة الملك عند الشعب المغربي، و هذه هزيمة ثانية بعد الهزيمة التي بكى فيها المقبور و قال جملته الشهيرة حكرونا حكرونا.

احنا ما حكرناكمش انتم من ستعيشون في الحكرة و الذل و المهانة إلى الأبد.

Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎الجمهوريا الجمهورية زائرية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رناسة الجمهورية الأمانة العامه للحكومة العامة قادون الإحلام‎’‎

Abdelhak Abdelhak Kharbache

دردشة عبر الوسائط الإجتماعية ليس إلا .. هل سقط الرئيس في المحظور

دردشة عبر الوسائط الإجتماعية ليس إلا .. هل سقط الرئيس في المحظور
حقيقة نيوز.نت ..عبدالحق خرباش /12.02.2021
عبدالحق خرباش .

دخل الرئيس ومن معه في دردشات عبر الوسائط الإجتماعية في تناف تام لما هو معلوم قانونا وكأن لسان حالهما يقول نريد الفوضى وتشجيع الإشاعة لتبق الملفات الحقيقية في سر الكتمان ولا تصل الى الصحافة فمن أبرز التفاهات لخلق نقاش عقيم ليلهي الرأي العام عمدا الكلام عن نيفو ما يسمى ب مراسل في خرق واضح للخصوصية وأمام الشبكات العنكبوتية والرئيس يعلم أن الحائطين القصيرين من فعله وأنه يصرف لهما معاش …؟؟؟ وكان الأجذر مناقشة تحايل المجلس الإقليمي على إختصاص الجماعة الحضرية لتازة فيما يخص المحطة الطرقية بإقليم تازة والمال العام والمصلحة متوقفتان وهي مغلقة وهنا على الجهات المختصة إخراج إقليم تازة من السرية وكشف المستور وفتح متابعة قضائية أيضا ودائما في إطار التفاهة الفايسبوكية هل يستطيع الرئيسان الكشف عن مداخيل الدولة من ضرائب العقارات وغيرهما وتنوير الرأي العام عن الشركات محط كل الصفقات الخاصة بالمجالس وكشف الأرقام .
أما عن الإعلام بالنسبة للمجلسين فيما يخص المنح أو الصدقات هنا سقط الرئيس في المحضور ويتطلب المساءلة القضائية للتشهير بهم لأن من الدناءة محاسبة الإعلام على أمر لم يحدث ولا يتوفر أي أحد على الصفة للقيام بإدراج إسميهما عبر الوسائط ويعد قانونا تشهيرا وقذف صريحين راجع قانون الصحافة والنشر .
سلطة الوصاية لها دور فعال في التأشير على كل حسابات المجلس وبفضلها يتم إنجاز المشاريع والآمر بالصرف هنا هو الرئيس وتتحمل كل التبعات في شأن المال العام .

ساكنة إقليم تازة لا تنتظر الصدقة من المجالس بل هناك دولة وسلطة الوصاية وما سميته بالإعلام العرضي الرأي العام ينتظر منك الكشف عن الأسماء التي ذكرت بأنها /حاصلة على النيفو تاسعة / ..؟؟؟ لن نترك الأمر يمر مرور الكرام القانون واضح المراسل أو غيره عليه الإدلاء بالبطاقة الصحفية والجهة المعتمدة لشخصه وليس المكرفون وإلا سنعتبر كل من له صفحة فايسبوكية صحافي أو إعلامي وإذا كان الغرض إشاعة الميوعة والفوضى من قبل الجهات المنتخبة ف الرأي العام ومركز القرار يعي لعبة الثعابين ..

عقدة الرابعة إعدادي ليست هي المشكلة الإزعاج والمهنية والإحتراف هو العقدة الحقيقية لمن يخشى من الصحافة ويلتجأ للدردشة عبر الوسائط لكي لا ينكشف المستور والسري .
ختام هناك سلطة القضاء المخول لها قانونا إستدعاء الأشخاص وأيضا النيابة العامة وتحت سلطتها يجرى البحث عند الضابطة القضائية وفي سرية تامة حفاظا على قرينة البراءة عوض تحكم المنتخب ومن معه في الخصوصية المقدسة للأشخاص ومحاكمتهم عبر الفايسبوك والتشهير بهم وأقول هنا أن المهني المعتمد أو المراسل وغيره الذي له الصفة القانونية يعتبر المهنة مقدسة ولا يجوزلأي شخص إعطاء رأيه في الخصوصية وعرضه للرأي العام ..
كنت أتمنى أن يعقدا المجلسين ندوة صحفية مع رجال المهنة لكن نعرف أن إشاعة الفوضى والإشاعة من إختصاصهما وعلى الرأي العام أن يعي اللعبة كبار المنتخبين يخلقون الفرجة بإقليم تازة عبر الوسائط ليتسنى لهم إبرام كل شيء سري .

حقية نيوز.نت .. عبدالحق خرباش /2.11.2021 مقر العمل .تازة الثورة الإجتماعية

حقية نيوز.نت .. عبدالحق خرباش /2.11.2021

مقر العمل .تازة

الثورة الإجتماعية

في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية الواردة في خطابي العرش وافتتاح البرلمان، والقاضية بالعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون -إطار يتعلق بالحماية الاجتماعية.

ويشكل هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالة الملك، ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في وقت التقلبات الاقتصادية والمخاطر الصحية والطوارئ المختلفة.

كما أن مشروع القانون -الإطار يعد اللبنة الأساسية والإطار المرجعي لتنفيذ الرؤية الملكية السديدة في مجال الحماية الاجتماعية، وتحقيق الأهداف النبيلة التي حددها جلالته، وفي مقدمتها دعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى تحديد المبادئ والأهداف المرتبطة بإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، خلال الخمس سنوات القادمة، والتزامات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ومختلف الهيئات العامة والخاصة الأخرى والمواطنين، لتحقيق هذه الأهداف المتمثلة أساسا في ما يلي :

• تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين لتشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء ،

• تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية ؛

• توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.

• وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.

وينص مشروع القانون -الإطار على قيام السلطات العمومية بتنسيق عمل كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الاجتماعية، وتطوير الجوانب التدبيرية وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيأة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية، فضلا عن اتخاذ جميع التدابير ذات الطابع التشريعي والمؤسساتي والمالي التي تمكن من تفعيل هذا المشروع الاجتماعي الطموح.

وسيشكل تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير منطلقا لتحقيق تطلعات جلالة الملك لفائدة كل مكونات الشعب المغربي، في رفع تحدي تعميم الحماية الاجتماعية، ورافعة لإدماج القطاع غير المهيكل، في النسيج الاقتصادي الوطني، بما يوفر حماية الشغيلة وضمان حقوقها، وكذا منعطفا حاسما في مسار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة الاجتماعية والمجالية، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.

Vous et Abdlkrim Hariti