فاس –عن وكالة المغرب العربي للأنباء
سلم رئيس مجلس جهة فاس -مكناس السيد امحند العنصر، أمس الخميس، 22 حافلة للنقل المدرسي لفائدة 22 جماعة ترابية تابعة للجهة خصصت لها اعتمادات مالية تقدر بعشرة ملايين درهم.
وأضاف السيد فارس، صباح اليوم الخميس بمحكمة النقض خلال حفل افتتاح السنة القضائية 2018، بأن استقلال السلطة القضائية كان دائما أحد المواضيع الكبرى التي يحرصون على تكريسها والعناية بها.
مؤكدا، بأن تاريخ القضاء بالمغرب ووثائقه، مليء بالشواهد على أن هذه الأرض الطيبة المِعطاء أنْجبت ولا تزال، قاضيات وقضاة يحملون الأمانة بكل وطنية ومسؤولية لا يخافون في الله لَوْمَة لائم، يستمدون جُرأتهم في الحق من قوة القانون وسلطانه، وعَدْلِهم من النور الكامن في ضمائرهم، مُوقِنين في كل ذلك أن عَدْلَ ساعة خَير من عبادة سِتِين سنة وأن المقسطين منهم على منابر من نور عن يمين الرحمان وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا.
مبرزا بأن سنة 2017 كانت حافلة بالاحداث، وستبقى من السنوات الهامة المفصلية في تاريخ المؤسسة القضائية بالمغرب.
ليضيف قائلا: “شهدت سنة 2017 عدة متغيرات لها ارتباط بكيان السلطة القضائية من خلال حدث تنصيب جلالة الملك نصره الله لأعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوم 6 أبريل، و حدث تسليم رئاسة النيابة العامة لمؤسسة الوكيل العام لدى محكمة النقض، استكمالا لاستقلال السلطة القضائية وتفاعلا مع مطالب كافة الحقوقيين والأكاديميين والمهنيين، وتتويجا لما وصلنا إليه اليوم من نتائج الأوراش والإصلاحات العميقة في بنية العدالة ببلادنا وما راكمته من إنجازات حقوقية وخبرات قانونية وقضائية وفقهية، ساهم فيها الجميع بكل مسؤولية ووطنية على امتداد سنوات طوال”.
وعن أهم ما ميز سنة 2017، تحدث السيد فارس عن كثير من العمل الجاد والضمير المسؤول والابتعاد عن المقاربات الضيقة التجزيئية والأحكام المسبقة السلبية لتكريس آليات استقلال حقيقي في بعده المؤسسي والفردي لضمان التوازن والتعاون مع باقي السلط.
وخلال كلمته، تحدث الرئيس الأول لمحكمة النقض، عن مرحلة التأسيس، التي أكد بأنها تطلبت أكثر من 40 اجتماعا وساعات طوال من العمل كمجموعة أو داخل اللجان الخمس الدائمة أو اللجان الموضوعاتية الأخرى من أجل وضع أسس النظام الداخلي للمجلس وتفاصيله وبنود القوانين المؤطرة للموظفين العاملين بالمؤسسة ووضع هياكلها في انتظار استكمال مشروع البناية التي تسمح بالعمل في ظروف ملائمة تليق بالمكانة الاعتبارية لهذا المجلس.
أما السيد محمد عبد النبوي، الوكيل العام لمحكمة النقض، فأوضح خلال كلمته، بأن النموذج المغربي لاستقلال السلطة القضائية، يتميز بشموله لقضاء الحكم وقضاء النيابة العامة على السواء، وهو ما جعل تفعيل استقلال رئاسة النيابة العامة يحظى بنقاش مجتمعي واسع ويثير تساؤلات شتى حول حدود هذا الاستقلال ومدى الخضوع للمساءلة والمحاسبة الدستورية.
مؤكدا بأن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض المعهود إليه بترؤس النيابة العامة، يظل مسؤولاً عن كيفية تنفيذه للسياسة الجنائية، أمام السلطة التي عينته المتمثلة في رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية (جلالة الملك)، وكذا أمام المجلس الذي يتعين أن يقدم إليه تقارير دورية بشأن تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، بالإضافة إلى المساطر المقررة لتصحيح الأخطاء القضائية وللتظلم من قرارات أعضاء النيابة العامة أو للطعن فيها.
مبرزا بأن النيابة العامة باتت اليوم، أمام منعطف جديد يؤرخ لنوع مستحدث من الأداء المهني على مستوى القمة التي لم يعد وزير العدل هو محورها، بعد نقل سلطاته إلى الوكيل العام للملك
قافلة طبية لجماعة تيزي اوسلي ..إقليم تازة
تعرف منطقة دائرة أكنول ، جماعة تيزي اوسلي ، يوم السبت 10.02.2018 ، عمالة إقليم تازة ، قافلة طبية متعددة التخصصات ضمن قوافل سبقتها لمناطق جبلية داخل نفوذ عمالة إقليم تازة ، وطبقا للتعليمات الملكية لملك المغرب محمد السادس ، تجندت وزارة الداخلية بمعية أطرها والشركاء التتبع عن قرب ، وخلق مركز قيادة استثنائي خاص، يرأسه وزير الداخلية، يعمل بتنسيق مع العمال والسلطات الإقليمية وعدد من القطاعات الوزارية في مقدمتها وزارات النقل والتجهيز واللوجستيك، والصحة، والتربية الوطنية، والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
وأشاد الوزير الأول بالدور الذي يقوم به كافة المتدخلين في هذه الظرفية الحرجة التي أملتها أحوال الطقس، موضحا أنه رغم المجهودات المبذولة، هناك صعوبات في بعض المناطق تتجلى أساسا في عدم كفاية عدد آليات إزاحة الثلوج، مما استدعى الاستعانة بامكانيات مناطق أخرى.
وعلى الرغم من هذه الصعوبات، شدد على أن هذا “لا تثنينا عن التدخل، وفق برنامج مسطر تقوم السلطات المعنية بتنفيذه إلى حين انتهاء فصل التساقطات، وهو برنامج لا يرتكز فقط على فك العزلة عن المناطق التي تعرف كثرة الثلوج، بل يضم تدخلات مرتبطة بالمجال الصحي والتعليمي وغيرهما”.
وفي هذا الصدد، أشار السيد العثماني إلى “تعبئة الأطر الصحية بمساهمة أكثر من 600 طبيب وأزيد من ألفي ممرض، ناهيك عن تشكيل فرق طبية متنقلة للتنقل إلى المناطق إما التي كانت معزولة وفكت عنها العزلة، أو التي هي بحاجة إلى تدخل، واستفادة المناطق المعنية بكثرة الثلوج من المؤن الغذائية والأغطية، ومن احتياطات تهم المستوى التعليمي، إذ تم توقيف الدراسة مؤقتا في حوالي 900 مؤسسة تعليمية، إلى جانب تزويد السكان بأعلاف الماشية في المناطق المتضررة”.
وأكد رئيس الحكومة استمرار التعبئة إلى حين عودة أحوال الطقس إلى طبيعتها، منوها بكل الذين يشرفون على فك العزلة عن المناطق المتضررة ويقومون بإغاثة المواطنين، “هؤلاء يشتغلون في ظروف صعبة ويعانون ونحن ننوه بعملهم، وأقول لهم إن عملكم عمل وطني نبيل، وندعمهم”.
مركز قيادة استثنائي خاص، يرأسه وزير الداخلية، يعمل بتنسيق مع العمال والسلطات الإقليمية وعدد من القطاعات الوزارية في مقدمتها وزارات النقل والتجهيز واللوجستيك، والصحة، والتربية الوطنية، والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية.
المحطة الجديدة للحافلات تقطع أشواط مهمة في الأشغال بإقليم تازة
مرت سنوات عجافية مادية في حقب تعاقب على تسيير مدينة تازة ، أقدم وأصغر منتخب ، جالس الوزراء وتربع على كرسي مجلس المستشارين لحقبتين متتاليتين ، كما هو الشأن بالنسبة لبلدية تازة .
سانده في تشكيلة أغلبية مجلس تازة ، فريق العدالة والتنمية منذ 2008 ، يشغل كوسكوس حميد عضو الآن ببلدية تازة ، ورئيس الموظف بقبة مجلس المستشارون بمجلس النواب ، ونائب لحكيم بنشماس بالمجلس عندما يغيب بعذر شأنه شأن باقي النواب .
المنتخب حميد كوسكوس ، فاته مشروع محطة الحافلات ، ومنذ ذلك الوقت ، تركن الحافلات القادمة من الشرق والعكس صحيح بالمجان في عقار تابع لأملاك الجماعة قرب مارجان ، مما فوت على خزينة الدولة ملايين بحكم التسعيرة الخاصة بدخول الحافلات للمحطة الطرقية ، وتعتبر حقبته عجافية بالنسبة لاستخلاص أموال جبائية ، كما هو الحال الآن لمركب تجاري بسوق مليلية .
بعد إنتخاب عبدالواحد المسعودي رئيسا لمجلس الإقليمي وجمال المسعودي رئيسا لبلدية تازة ، وصعود محمد بودس نائبا برلمانيا عن دائرة إقليم تازة ورئيس فريق المعارضة بالمجلس ، ثم إختيار عقار مناسب للمحطة الطرقية وثمت المصادقة عليه من قبل سلطة الوصاية والمجلسين ، والآن الأشغال في أطوارها النهائية .
توجد المحطة الجديدة بالطريقة الوطنية في اتجاه الشرق ، ويشكل الفضاء الجديد ، فرصة لإنعاش صندوق الدولة من جهة ، وتوفير فرص الشغل ، وتحريك عجلة التجارة للتاكسيات ، وشعورالمسافر المواطن بالراحة من كل النواحي .
عبدالحق خرباش
عرف مقر بلدية تازة ، صباح اليوم ، 07/02/2018 ، إنزال للمواطنين ، للأغراض تهمهم ، مما جعل رئيس الجماعة يلجأ الى السلطات الأمنية لحفظ الأمن ، وتسهيل مأمورية المجلس في عقد الدورة العادية للمجلس ، وقدم رجال السلطات الأمنية الى عين المكان ، واهتدى رئيس الجماعة الحضرية الى تطبيق فصل يهم القانون التنظيمي للجلسات ، وأعلن الجلسة مغلقة ، مما مكن المجلس الجماعي عقد الدورة ، وهي مستمرة الى حد كتابة هاته السطور .
تكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة واشراك المواطن عمل المشرع على جعل جلسات الدورات مفتوحة في وجه العموم وحتى يتسنى له ذلك يتم تعليق تواريخ انعقادها وجدول اعمال الدورة بمقر الجماعة الا انه اذا تبين ان ذلك قد يخل بالنظام العام فانه يمكن ان تكون مغلقة اما بطلب من الرئيس او ثلث الاعضاء او بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من يمثله.
يعقد المجلس لزوما حسب المادة 33 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات ثلاث دورات عادية في السنة وذلك خلال شهر فبراير وشهر ماي وشهر اكتوبر حيث يجتمع المجلس في الأسبوع الأول من الشهر المحدد لعقد الدورة العادية .
ب ــ مدة الدورات العادية و تمديدها:
تتكون الدورة من جلسة او عدة جلسات ويحدد لكل دورة جدولة زمنية والنقط التي سيتداول في شانها وتحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخلي للمجلس.
و حسب المادة 34 من نفس القانون فانه لا يمكن ان تتجاوز مدة كل دورة عادية 15 يوما متتالية إلا انه
يمكن تمديد هذه المدة مرة واحدة بقرار لرئيس المجلس على ان لا يتعدى هذا التمديد 7 ايام متتالية من أيام العمل ويجب على رئيس المجلس تبليغ قرار التمديد إلى عامل العمالة أو الإقليم او من ينوب عنه فور اتخاذه.
ت ـ جدول اعمال الدورات:(المواد 38ـ39ـ40ـ41 )
يقوم رئيس المجلس بإعداد جدول أعمال الدورات بتعاون مع أعضاء المكتب ويبلغ جدول الأعمال إلى عامل العمالة أو الإقليم 20 يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الدورة.
وإذا ما اقترح العامل او الإقليم او من ينوب عنه نقطا إضافية فإنها تدرج بحكم القانون في جدول أعمال الدورات على ان يتم إشعار الرئيس بها داخل اجل 8 أيام ابتداء من تاريخ توصل العامل بجدول الأعمال.
يجوز أيضا لأعضاء المجلس المزاولين مهامهم ــ وقد حددت الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون المقصود بالأعضاء المزاولين مهامهم ــ ان يقدموا للرئيس بصفة فردية او جماعية طلبا كتابيا قصد إدراج كل نقطة تدخل في صلاحيات المجلس في جدول أعمال الدورات وفي حالة رفض الطلب يتعين تعليل ذلك وتبليغ الرفض الى المعنيين بالأمر كما يحاط المجلس علما عند افتتاح الدورة بموضوع الرفض ويدون ذلك وجوبا بمحضر الجلسة دون ان يكون هذا الرفض موضوع مناقشة .
أما في حالة ما اذا تقدم نصف أعضاء المجلس بطلب كتابي من اجل إدراج نقطة أو نقط تدخل في صلاحيات المجلس ضمن جدول الاعمال فإنها تسجل وجوبا.
تسجل وجوبا في جدول الأعمال ايضا العرائض المقدمة من طرف المواطنين والجمعيات التي تم قبولها وفقا لأحكام القانون وذلك في الدورة العادية الموالية لتاريخ البث فيها من لدن مكتب المجلس .
تسجل في جدول أعمال الدورة كذلك حسب الفقرة الأولى من المادة 46 الأسئلة الكتابية التي يكون موضوعها مرتبطا بمصالح الجماعة والتي يوجهها أعضاء المجلس بصفة فردية او عن طريق الفريق ( حالة نظام المقاطعات ) إلى رئيس المجلس شرط ان يتم التوصل بها قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل.
ث ــ التعرض على نقط جدول الأعمال :
يلزم القانون رئيس المجلس بالتعرض على مناقشة كل نقطة غير مدرجة في جدول الأعمال كما يمكن
لعامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه وفي إطار الصلاحيات المخولة له التعرض على كل نقطة تم ادراجاها في جدول الإعمال لا تدخل في اختصاصات الجماعة او صلاحيات المجلس على ان يكون التعرض معللا وداخل 8 ايام من تاريخ توصله بجدول الاعمال وعند الاقتضاء يحيل تعرضه الى القضاء الاستعجالي بالمحكمة الادارية للبث فيه داخل اجل 48 ساعة
ج ـ إجراءات الإخبار بموعد الدورة واجله:(المادة 35 )
يقوم الرئيس بإخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه اليهم 10 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال وبالجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بخصوصها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة.
وكما سبقت الإشارة يبلغ جدول الأعمال الى عامل العمالة او الاقليم 20 يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة
ح ـ حضورالدورات:(المواد 67ـ33ـ48)
يكون حضور أعضاء مجلس الجماعة إجباريا و كل عضو تغيب دون مبرر مقبول عن ثلاث دورات متتالية او عن خمس دورات ولكن بصفة منقطعة يعتبر مقالا بحكم القانون.
يحضر دورات المجلس أيضا عامل العمالة أو الاقليم او من يمثله الا انه لا يشارك في التصويت ويمكن له اما بمبادرة منه او بطلب من الرئيس او بطلب من اعضاء المجلس ان يقدم جميع الملاحظات والتوضيحات المتعلقة بالقضايا المتداول في شانها.
وباستدعاء من الرئيس يمكن للموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجماعة كذلك حضور الجلسات بصفة استشارية ،كما يمكن للرئيس عن طريق العامل او من ينوب عنه استدعاء موظفي واعوان الدولة او المؤسسات العمومية او المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجماعة من اجل المشاركة بصفة استشارية في اشغال المجلس.
خ ــ عمومية الجلسات :
تكريسا لقيم الديمقراطية والشفافية والحق في المعلومة واشراك المواطن عمل المشرع على جعل جلسات الدورات مفتوحة في وجه العموم وحتى يتسنى له ذلك يتم تعليق تواريخ انعقادها وجدول اعمال الدورة بمقر الجماعة الا انه اذا تبين ان ذلك قد يخل بالنظام العام فانه يمكن ان تكون مغلقة اما بطلب من الرئيس او ثلث الاعضاء او بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من يمثله.
د ـ النصاب القانوني للمداولات:( المادة 42 )
لا تعتبر مداولات المجلس صحيحة إلا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة ــ حددت الفقرة الثانية من المادة 9 من هذا القانون المقصود بهم ــ وفي حالة عدم اكتمال النصاب يوجه استدعاء ثان في ظرف 3 أيام على الأقل و5 أيام على الأكثر بعد اليوم المحدد للاجتماع الأول ويعد التداول صحيحا بحضور أكثر من نصف عدد الأعضاء المزاولين مهامهم عند افتتاح الدورة وإذا لم يكتمل النصاب في هذا الاجتماع يجتمع المجلس بالمكان نفسه والساعة نفسها بعد اليوم الثالث الموالي من ايام العمل بحيث تعتبر مداولاته صحيحة بمن حضر.
ذ ــ المصادقة على المقررات :
تنص المادة 6 من القانون التنظيمي على اعتماد التصويت العلني كقاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس وقصد المصادقة عليها تحتاج بحسب ما تنص عليه المادة 43 من نفس القانون إلى أغلبية الأصوات المعبر عنها .
في حين يشترط القانون الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم قصد اعتماد المقرارات المتعلقة ببرنامج عمل الجماعة و بشركات التنمية المحلية وبالتعاقد مع القطاع الخاص وبطرق تدبير المرافق العمومية التابعة للجماعة وبالعقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخيرة إلى الجماعة وفي حالة ما إذا تعذر بلوغ ذلك النصاب تكفي لاعتمادها في التصويت الثاني الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها.
ر ــ محاضر الدورات ومقررات المجلس : ( المواد 23ـ47 ــ 116 ــ 273 )
يعهد الى كاتب المجلس بتحرير محاضر الجلسات وحفظها حيث يشتمل محضر الجلسات على المقررات
التي اتخذها المجلس ويضمن المحضر في سجل للمحاضر يرقمه ويؤشر عليه الرئيس وكاتب المجلس
توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها
وفي إطار قواعد الحكامة المنصوص عليها في القانون التنظيمي يقوم رئيس المجلس بتسليم نسخة من
محاضر الجلسات لكل عضو من اعضاء المجلس داخل اجل 15 يوم الموالية لاختتام الدورة وفق مسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس.
يتم ايضا وفي ظرف 8 ايام تعليق المقررات بمقر الجماعة كما يحق لكل المواطنين والمواطنات والجمعيات ومختلف الفاعلين ان يطلبوا الاطلاع على المقررات طبقا للتشريع الجاري به العمل
ويتعين كذلك تبليغ نسخ من محاضر الدورات ومقررات مجلس الجماعة الى عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه داخل اجل لا يتعدى 15 يوما من ايام العمل الموالية لتاريخ اختتام الدورة وذلك مقابل وصل
ز ــ تنفيذ مقررات المجلس :
يقوم رئيس المجلس بتفيذ مداولات المجلس ومقرراته ويتخذ جميع التدابير اللازمة لذلك( للمزيد من التفاصيل الرجوع الى المادة 94)
ــ مقررات تحتاج الى تأشير: ( المادة 118)
بعض مقررات المجلس لا تكون قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم
او من ينوب عنه داخل اجل 20 يوم من تاريخ التوصل بها من رئيس المجلس وهي :
ــ المقرر المتعلق ببرنامج عمل الجماعة
ــ المقرر المتعلق بالميزانية
ــ المقرر القاضي بتنظيم إدارة الجماعة وتحديد اختصاصاتها
ــ المقررات ذات الوقع المالي على النفقات أو على المداخيل
ــ المقرر المتعلق بتسمية الساحات والطرق العمومية عندما تكون تشريفا عموميا او تذكيرا بحدث تاريخي
ــ المقرر المتعلق باتفاقيات التعاون اللامركزي والتوأمة التي تبرمها الجماعة مع الجماعات المحلية أو الأجنبية
ــ المقررات المتعلقة بإحداث المرافق العمومية الجماعية وطرق تدبيرها
يعتبر عدم اتخاذ اي قرار في شان هذه المقررات بعد انصرام الأجل بمثابة تأشيرة
ــ مقررات يتم التأشير عليها من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية 
المادة 118)
وذلك داخل اجل 20 يوم من تاريخ التوصل بها ويتعلق الأمر ب:
ــ المقررات المتعلقة بالتدبير المفوض للمرافق والمنشئات العمومية الجماعية
ــ المقررات المتعلقة بإحداث شركات التنمية المحلية
يعتبر عدم اتخاذ اي قرار في شان هذه المقررات بعد انصرام الاجل بمثابة تأشيرة
2 ــ الدورات الاستثنائية :
كما سبقت الاشارة بالإضافة الى الدورات العادية يمكن للمجلس طيلة مدة الانتداب عقد دورات استثنائية كلما دعت الضرورة الى ذلك وفق شروط واجراءات معينة.
أ ــ طلب عقد دورة استثنائية : ( المواد 36ـ37ـ22)
يمكن للمجلس عقد دورات استثنائية اما بمبادرة من رئيس المجلس او بطلب من ثلث الاعضاء المزاولين مهامهم على الاقل وفي حالة رفض الرئيس لهذا الطلب وجب عليه تعليل قرار الرفض وتبليغه الى المعنيين بالأمر داخل اجل اقصاه 10 ايام من تاريخ توصله بالطلب.
تنعقد الدورة لزوما بطلب من الاغلبية المطلقة ،وتنعقد بحكم القانون بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه كما تنعقد بحكم القانون ايضا بدعوة من رئيس المجلس قصد اصدار مقرر بإقالة نائب او نواب الرئيس المنقطعين عن مزاولة مهامهم لمدة شهرين دون مبرر مقبول .
ب ـ اجراءات الاخبار بموعد الدورة واجله :
يجتمع المجلس في الدورة الاستثنائية بالكيفيات المنصوص عليها في المادة 35 حيث يقوم الرئيس بإخبار اعضاء المجلس بتاريخ وساعة ومكان انعقاد الدورة بواسطة اشعار مكتوب يوجه اليهم 10 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة، يكون الإشعار مرفقا بجدول الأعمال وبالجدولة الزمنية لجلسة او جلسات الدورة والنقط التي سيتداول بخصوصها خلال كل جلسة وكذا الوثائق ذات الصلة.
وكما سبقت الإشارة يبلغ جدول الأعمال الى عامل العمالة او الاقليم 20 يوما على الاقل قبل تاريخ انعقاد الدورة
وفي حالة عقد دورة استثنائية بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه تنعقد خلال 10 ايام من تاريخ تقديم الطلب يوجه الرئيس الاستدعاء مرفق وجوبا بجدول الاعمال الى الاعضاء 3 ايام على الاقل قبل تاريخ انعقادها
ت ـ النصاب القانوني لعقد دورة استثنائية المواد 36 ـ 37 )
يخضع النصاب القانوني لمقتضيات المادة 42 المشار اليها عند الحديث عن الدورات العادية
الا انه في حالة انعقاد الدورة بطلب من عامل العمالة او الاقليم او من ينوب عنه اذا لم يكتمل النصاب المتمثل في نصف الاعضاء المزاولين مهامهم تؤجل الدورة الى اليوم الموالي من ايام العمل وتنعقد بمن حضر.
ث ـ اختتام الدورة الاستثنائية:( المادة 36 )
تختتم الدورة عند استنفاذ جدول اعمالها وفي جميع الحالات تختتم داخل اجل لا يتجاوز 7 ايام متتالية من ايام العمل ولا يمكن تمديد هذه المدة.
يعقد مجلس جماعة تازة دورة استثنائية
– المصادقة على احداث هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
– مناقشة وضعية املاك الدولة داخل تراب جماعة تازة.
– الغاء المقرر عدد 77/2017 المتعلق بعقد الاتفاقية المبرمة بين جماعة تازة والمحامي .
– تمديد عقد الامتياز المتعلق بالنقل الحضري لمدة استثنائية لمدة 6 اشهر على الاكثر تنتهي بتاريخ 30 يونيو 2018.
– تحيين مقرر المجلس المتخذ في دورة تكتوبر 2012 المتعلق باخراج قطعة ارضية مساحتها 34 متر مربع من الملك الجماعي العام ( تجزئة القدس 2) وترتيبه بالملك الخاص وتفويته لمالك القطعة رقم 164 مكرر – تجزئة القدس2- لتسوية التداخل في الملك العمومي الجماعي .
– تعديل كنتش التحملات الخاص بالسوق البلدي الجديد (المركب التجاري)
– اخراج قطعة ارضية مساحتها 6 متر مربع من الملك الجماعي العمومي ذي الرسم العقاري عدد 11287/21 لتجزئة اليعقوبي بحي المنتزه ومبادلتها مع قطعة ارضية مساحتها 33 متر مربع تابعة للرسم العقاري عدد 33608/21 بدون عوض لتسوية التصفيف مع طرق الجماعة .
سعيد العدواني – جدة
يعقد البرلمان العربي المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية يوم السبت 24 جمادى الأولى 1439 هجري الموافق 10 فبراير 2018م، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، ويسبق المؤتمر اجتماعاً تحضيرياً يومي الأربعاء والخميس 7 – 8 فبراير 2018م، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي مع ممثلي رؤساء المجالس والبرلمانات العربية والأزهر الشريف وأمانة مجلس وزراء الداخلية العرب، لمناقشة الوثيقة التي ستخرج عن المؤتمر.
وسوف يصدر عن المؤتمر هذا العام وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، بعد أن أصبحت ظاهرة الإرهاب المقيت خطراً داهماً يهدد الدول والمجتمعات العربية في حاضرها ومستقبلها. وسوف تُرفع الوثيقة بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس المقبل في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
ويسعى البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربي من خلال الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر إلى تقديم معالجة شاملة لظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وتدابير اجتماعية وفكرية واقتصادية وأمنية شاملة ضد كافة أشكال الإرهاب وفي كل بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً، ونشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الشراكات العربية-العربية ومع المنظمات الدولية والدول ذات القدرات المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب.
كما تعالج الوثيقة التحديات التي تواجه الأمة العربية في سبيل مكافحة الإرهاب، وخاصةً استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، وإنكارها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وسوف يصدر عن الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بيان مشترك بشأن تطورات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة.
ولي العهد مولاي لحسن يحضر النهائي لمقابلة منتخب المغرب ضد نيجيريا ..وتتويج المنتخب (شان المغرب 2018) ..4 ل0
فاز المنتخب المغربي على نظيره النيجيري بأربع أهداف لصفر في مباراة نهاية بطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين (شان المغرب 2018)، والتي جرت اليوم الأحد 04.02.2018بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.وكان المنتخب المغربي قد تأهل لمباراة النهاية في وقت سابق من اليوم الأربعاء بعدما تفوق على نظيره الليبي بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء بحصة ثلاثة أهداف لواحد، بعد الاحتكام إلى الأشواط الإضافية، إثر انتهاء الوقت القانوني للمباراة بالتعادل بهدف لمثله.
ترأست الأميرة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، اليوم الأربعاء بالمركز الصحي– دار الولادة الزرقطوني بحي المسيرة بمراكش، عملية تلقيح الأطفال وحفل تقديم حصيلة 30 سنة من العمل في خدمة حق الطفل في التلقيح.
ولدى وصول سموها إلى المركز الصحي الزرقطوني، استعرضت الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة، التي أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها وزير الصحة أناس الدكالي، وممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب مريم بيكاديلي، ووالي جهة مراكش آسفي وعامل عمالة مراكش بالنيابة محمد صبري، ورئيس مجلس جهة مراكش – أسفي أحمد اخشيشن، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش محمد العربي بلقايد.
كما تقدم للسلام على الأميرة للا مريم، رئيسة مجلس عمالة مراكش جميلة عفيف، ومندوبة وزارة الصحة لمياء الشاكري، ورئيس المركز الصحي الزرقطوني مصطفى التاجي، والمدير العام للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، البروفسور هشام نجمي، بالإضافة إلى بعض أعضاء المرصد الوطني لحقوق الطفل.
إثر ذلك، قدمت للأميرة للا مريم شروحات من طرف الدكتور خالد لحلو مدير مديرية السكان بوزارة الصحة، بخصوص برامج وحصيلة 30 سنة من عمل البرنامج الوطني للتمنيع على الصعيد الوطني والجهوي والآفاق المستقبلية لوزارة الصحة في مجال تلقيح الأطفال.
كما قدم الدكتور محمد بنعزوز المسؤول عن البرنامج الوطني للتمنيع، للأميرة للا مريم، شروحات حول الجدول الوطني للتلقيح والآفاق المستقبلية للبرنامج. فيما قدم خالد الزنجري المدير الجهوي للصحة بجهة مراكش آسفي للأميرة للا مريم لمحة حول المعطيات المتعلقة بالجهة فيما يخص البرنامج الوطني للتلقيح.
بعد ذلك، أشرفت الأميرة للا مريم على عملية تلقيح الأطفال بإعطاء جرعة ضد مرضى التهاب الكبد الوبائي نوع ” ب” لمولود جديد.
وبهذه المناسبة، تم التقاط صورتين تذكاريتين للأميرة للا مريم مع الأطر الصحية للمركز – دار الولادة ، ومع المسؤولين عن البرنامج على الصعيد المركزي وعدد من أعضاء اللجنة العلمية.
تجدر الإشارة إلى أنه تحت العناية السامية للملك محمد السادس، نصره الله، وتحت الرئاسة الفعلية للأميرة الجليلة للا مريم، رئيسة المرصد الوطني لحقوق الطفل، يحتفل المغرب بمرور ثلاثين سنة على بداية العمل بالبرنامج الوطني للتمنيع تحت شعار “30 سنة في خدمة حق الطفل في التلقيح”.
ويهدف هذا الحدث إلى تحسيس مختلف الفاعلين بضرورة وأهمية التلقيح كتدخل صحي فعال وآمن لحماية صحة السكان، من خلال تثمين انجازات البرنامج الوطني للتمنيع واستشراف مستقبل ضامن لولوج منصف لجميع الأطفال.
وخلال هذه العقود الثلاثة، وتحت الانخراط و الإشراف الفعلي للأميرة للا مريم، أصبح المغرب من البلدان الرائدة في منطقة شرق المتوسط، التي تضمن للأطفال الحق في الصحة، وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي صادقت عليها المملكة في عام 1993.
وهكذا تمت مأسسة البرنامج الوطني للتمنيع سنة 1987 تحت رعاية وإشراف الأميرة الجليلة للا مريم، مما مكن من تم تسجيل نتائج مهمة لصالح صحة الأطفال والسكان، بفضل التلقيح. وعلى سبيل المثال، فقد تمت السيطرة على على عدد من الأمراض المستهدفة بالتلقيح حيث أنه لم تسجل أية حالة من شلل الأطفال والدفتيريا على التوالي منذ سنة 1987 وسنة 1991.
وفي سنة 2002، تم تتويج التزام المغرب في هذا المجال بحصوله على شهادة، من منظمة الصحة العالمية/ المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بخصوص القضاء على الكزاز الوليدي طبقا لتحديد وتعريف المنظمة. كما انخفضت حالات التهاب السحايا المسجلة إلى أكثر من 85 في المائة منذ إدخال اللقاح ضد هذا المرض سنة 2007.
وبالإضافة إلى ذلك ساهم التلقيح في المملكة في خفض وفيات الرضع والأطفال بنسبة 95 في المائة بالنسبة للكزاز الوليدي، و84 في المائة بالنسبة للحصبة، و86 في المائة بالنسبة للسعال الديكي لدى الأطفال من شهر إلى 12 شهرا.
كما عرف تعميم التلقيح ضد التهاب الكبد ( ب) في ال 24 ساعة الأولى بعد الولادة في جميع مؤسسات الولادة العمومية ، تطورا مهما يعد بتحقيق نسبة تغطية مماثلة للقاحات الأخرى للتمكن من الحد من نقل الفيروس من الأم للمولود.
وتوفر وزارة الصحة، حاليا، ومجانا وبشكل مستمر، 12 لقاحا ضد الأمراض المستهدفة بالتلقيح التي قد تؤدي مضاعفاتها للإعاقة أو الموت. وجميع هذه اللقاحات مؤهلة من قبل منظمة الصحة العالمية ويستفيد منها الأطفال طبقا للجدول الوطني للتلقيح المصادق عليه من طرف اللجنة الوطنية الاستشارية العلمية والتقنية. ويعرف هذا الجدول تكيفا مستمرا ليتجاوب مع التطورات العلمية والتغييرات الوبائية التي يعرفها المغرب.
المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)