عبدالقادر الوالي يمثل أمام هيئة المحكمة الموقرة بإقليم تازة
وزير الداخلية المفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة للمالية
الأحد 26 نوفمبر 2017
زنقة 20 . الرباط
طلب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية موافاته بأسماء الجمعيات التي استفادت من تمويلات متكررة على المشاريع نفسها من ميزانيات جماعات ترابية مختلفة و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ما يعد هدراً واضحاً للمال العام و تحريفاً لأهداف الشراكة مع هيآت المجتمع المدني.
و تسلم وزير الداخلية قبل أيام تقارير لجان و الإفتحاص المشكلة من المفتشية العامة للإدارة الترابية و المفتشية العامة للمالية التي حلت بعدد من الولايات و العمالات للتدقيق السنوي للعمليات المالية و المحاسباتية.
و قالت مصادر أن أطر وزارتي الداخلية و المالية كشفت عدداً من الإختلالات و التجاوزات في مجالات مختلفة ترتبط بتدبير الموارد البشرية و الهياكل الإدارية و الممتلكات و عقود الأكرية لفائدة الموظفين و حضيرة السيارات كما سجلت عدداً من الملاحظات وصفتها مصادر نفسها بالقاسية بخصوص تمويل الجمعيات المشتغلة في برامج التنمية البشرية و الإجتماعية و أساساً التلاعب في المنح و المشاريع و التقارير المنجزة حولها.
و قالت المصادر نفسها حسب “الصباح” أن وزير الداخلية وجه استفسارات إلى رؤساء مجالس حضرية و مجالس عمالات و مجالس جهات بخصوص إجراء جرد بأسماء الجمعيات و هيآت المجتمع المدني سواء المستفيدة من صفة المنفعة العامة أو غير المستفيدة منها التي تحايلت على الجماعات الترابية و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية للحصول على تمويلات متكررة لأوراق المشاريع نفسها من ميزانيات مختلفة.
و أحدثت ملاحظات وزارة الداخلية حرجاً كبيراً لعدد من رؤساء المجالس المنتخبة الذين برروا ذلك بغياب التنسيق بين مختلف المصالح و اللجان المكلفة بدراسة الملفات و المشاريع و المقارنة بينها و الحسم في صيغة التمويل و الجهة المخول لها ذلك حسب طبيعة المشروع و الفئات المستهدفة.
و كشفت عملية الإفتحاص أن أغلب الجماعات الترابية لا تولي أهمية كبيرة إلى التنسيق في مجال توزيع المنح و الجمعيات المؤهلة للإستفادة منها ما يستغله عدد منها في الترامي على المال العام و التصرف فيه بصيغ لا علاقة لها بالتنمية المحلية كما لا تنجز أي تقارير حول البرامج و المشاريع المنجزة ووثائق محاسباتية تضبط أوجه الصرف
توضيح مهام اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع واللجن العمالاتية أو الإقليمية للمقالع
صادق مجلس الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2017 على مشروع مرسوم رقم 369-17-2 القاضي بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع. و للتذكير فإن هذا القانون المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 يوليوز 2015 شكل ورشا من أوراش الإصلاحات التي سهرت عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التي تروم تنظيم وتطوير وتنمية قطاع استغلال المقالع التي تزود مشاريع البناء والأشغال العمومية بالمواد اللازمة بمختلف أنواعها وتوزيعها الجغرافي بجهات المملكة.
فالمغرب عرف خلال العشريات الأخيرة استقطابا هاما للاستثمار في قطاع المقالع بالنظر إلى أهميته في تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية الذي عرف طفرة كبيرة من خلال إنجاز برامج كبرى للتجهيزات الأساسية كالطرق السيارة والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمناطق اللوجستيكية وبرامج فك العزلة على العالم القروي إضافة إلى السدود وبرنامج السكن الاجتماعي والمدن الجديدة والمخطط الأزرق ومختلف التجهيزات العمومية.
غير أن التشريع الحالي المتعلق باستغلال المقالع و الذي يعود إلى ظهير5 مايو 1914 لا يعطي أهمية للبيئة المرتبطة باستغلال المقالع و يتميز بسلطات محدودة لمراقبة المقالع وحماية الوسط الطبيعي نظرا لطابعه الزجري الغير الرادع، كما أن منشور الوزير الأول رقم 2010/06 بتاريخ 14 يونيه 2010 المنظم لهذا القطاع، ليس له قوة القانون.
كما أن الممارسة أبانت بشكل واضح أن الإطار القانوني ل1914 يتحمل نصيبا كبيرا من المسؤولية في ما آلت إليه الوضعية بهذا القطاع، حيث أن جل مقتضياته أصبحت متجاوزة وعاجزة عن توفير الأدوات والآليات اللازمة لمواجهة السلبيات التي عرفها هذا القطاع خلال قرن من الزمن و التي تتمثل أهمها فيما يلي :
– عدم التزام المستغلين بإرجاع حالة المقالع إلى ما كانت عليه، وعدم القيام بالتدابير الكفيلة بمحو الأضرار التي لحقت بالمحيط البيئي مما أدى في الكثير من الأحيان إلى أضرار فادحة بهذا المحيط حيث تحولت بعض المقالع إلى أماكن للنفايات التي أصبحت تهدد الصحة العمومية؛
– الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وما يخلف من آثار سلبية على مواقع الاستخراج؛
– تملص مستغلي المقالع من تأدية الضرائب المستحقة على الكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع.
هذا بالإضافة إلى وضع الوزارة في موقف حرج في الدفاع عن مصالح الدولة في العديد من القضايا وعدم استخلاص مبالغ جد مهمة لفائدة خزينة الدولة بسبب عدم وجود آليات ومساطر في هذا القانون والتي يخولها القانون رقم 27.13 الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم التطبيقي موضوع هذه التدوينة بالجريدة الرسمية.
يتضمن مشروع المرسوم إحدى عشر (11) بابا تتلخص فيما يلي:
– الباب الأول يتطرق للمخططات الجهوية لتدبير المقالع من حيث الإعداد والتصديق والتمثيل داخل اللجنة الجهوية التي يرأسها والي الجهة المعنية قصد إبداء رأيها حول مشروع المخطط الجهوي (المواد من 1 إلى 3)؛
– الباب الثاني يتناول التصريح بفتح واستغلال المقالع من حيث مكونات ملف التصريح والوثائق المرفقة به وإيداعه وآجال دراسته وكذا تسليم وصل التصريح (المواد من 4 إلى 11)؛
– الباب الثالث يحدد الشروط المتعلقة بالشروع في الاستغلال سواء من حيث التصريح بانتهاء أشغال تهيئة موقع المقلع والشروع الفعلي بالاستغلال وتحديد أبعاد المنحدرات والمدرجات والعمق والمسافة ومناطق الخطر وكذا تحديد الشروط التقنية لاستغلال مختلف المقالع (المواد من 12 إلى 19)؛
– الباب الرابع يشير إلى تغيير المستغل عبر إيداع تصريح مشترك للمفوت والمفوت له مرفق بكناش تحملات وتصميمان محينان (المادة 20)؛
– الباب الخامس يتناول انتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة الموقع من خلال إيداع تصريح بذلك مرفق بإقرار بالكميات المستخرجة خلال سنوات الاستغلال وكذا معاينة المصالح المختصة لأشغال إعادة التهيئة (المادتين 21 و22)؛
– الباب السادس يعالج المقتضيات الخاصة باستخراج مواد من طرف ملاكي الأراضي والتي لا تتعدى 50 م3 داخل مساحة لا تزيد عن 500 م2 وذلك لتلبية حاجياتهم الذاتية عبر إيداع تصريح إلى السلطة المحلية المعنية مرفق بوثيقة إثبات ملكية العقار المراد استخراج المواد منه مقابل تسليم وصل التصريح في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ إيداع التصريح (المادة 23)؛
– الباب السابع يتضمن مراقبة استغلال المقالع من خلال مسك الوزارة لسجل وطني لجرد المقالع وتوضيح مهام اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع واللجن العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، التي ينص على احداثهما قانون المقالع رقم 13-27، وكيفية تكوينهما وسيرهما ورئاستهما، وذلك من أجل تكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في المحافظة على البيئة والحرص على استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية والخزينة العامة للملكة والمترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من المقالع، (المواد من 24 إلى 32)؛
– الباب الثامن يتطرق للمقتضيات المتعلقة بمعاينة المخالفات عبر تحديد لائحة أدوات القياس أو الأجهزة التقنية التي تعمل بطريقة آلية (المادة 33)؛
– الباب التاسع يحدد المقتضيات الخاصة بالبحث العمومي التي وإن كانت تحدد وفق المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة فهناك بعض الخصوصيات تتعلق بكيفيات إجرائها بالنسبة للمقالع (المادة 34)؛
– الباب العاشر يتناول الأحكام الانتقالية المتعلقة بالمقالع المقدم في شأنها تصريح بوجه قانوني قبل دخول القانون رقم 27.13 حيز التنفيذ قصد إخضاعهم لمقتضياته داخل أجل لا يتعدى 3 سنوات، وكذا الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغار (المواد من 35 إلى 37)؛
– ثم الباب الحادي عشر خاص بالأحكام المختلفة والنهائية (المواد من 38 إلى 48 ).
بركة: “الشعبوية” تُسَبب العزوف .. و”القطبية الحزبية” تهدد المغرب.
بركة: “الشعبوية” تُسَبب العزوف .. و”القطبية الحزبية” تهدد المغرب.
شخّص نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أسباب عزوف الشباب عن المشاركة السياسية وتراجع دور الأحزاب في استقطاب المواطنين إلى العمل الحزبي والحياة السياسية بصفة عامة، خلال حلوله ضيفاً على مؤسسة “علال الفاسي”، مساء اليوم الجمعة بالرباط.
نزار بركة، الذي تحدث بلغة أكاديمية غير مألوفة لدى كثير من الزعامات السياسية، حول موضوع “رؤية جديدة للممارسة السياسية”، قال إن نسبة مشاركة الشباب في الانتخابات الماضية في المدن الكبرى لم تتعد 20 في المائة، مشيرا إلى أن آخر الأرقام تؤكد أن 70 في المائة من الشباب لا يثقون في الأحزاب السياسية.
ودعا الأمين العام لحزب “الميزان” النخب السياسية إلى ممارسة جديدة للفعل السياسي تُعيد الثقة في الأحزاب، وأكد على ضرورة تغيير “الممارسة التقليدية للعمل السياسي التي نعيشها اليوم حتى نكون في مستوى تطلعات المواطنين، ونشجعهم من جديد على الانخراط في السياسة”.
وتحدث نزار بركة، في الندوة التي غاب عنها حميد شباط، الأمين العام السابق للحزب، عن بعض الظواهر السلبية في الحياة السياسية المغربية، التي أدت إلى فقدان الثقة في العمل السياسي، وأبرزها ظاهرة “الخطاب الشعبوي”، التي كرستها العديد من الزعامات الحزبية، وشخصنة التدافع السياسي بدل الدفاع عن مشروع سياسي ذي حمولة فكرية، بالإضافة إلى الفساد السياسي، الذي ربطه بتراجع ثقة المغاربة في أحزابهم.
ومن بين الأسباب السلبية في المناخ السياسي المغربي، يقول نزار بركة، “محاولة تكريس قطبية ثنائية مصطنعة بين الإسلاميين والحداثيين، وبين خط التحكم وخط الإصلاح”. ودعا إلى تجاوز ذلك “لأن هذا التوجه يهدف إلى تقسيم المجتمع ويهدد استقرار البلاد برمتها”.
ولتجاوز الوضع الراهن، أشار زعيم “الاستقلاليين”، إلى ضرورة الانتقال من مرحلة القول إلى مرحلة الفعل والابتعاد عن الوعود الكاذبة والشعارات الفارغة والمزايدات السياسية، في مقابل تملك رؤية واضحة في القطاعات الحيوية، من قبيل: إصلاح التعليم، والجهوية المتقدمة، والصعود الاقتصادي، والتشغيل، والتوزيع العادل للثورة.
“نعيش اليوم تحولا مجتمعيا كبيرا وسريعا يؤدي إلى انحصار العمل السياسي وبروز أشكال جديدة من الوساطة مع المواطن”، يُضيف بركة، الذي أكد على ضرورة مراعاة التغييرات المجتمعية “حتى تستطيع الأحزاب الإجابة عن الأسئلة المؤرقة المرتبطة بالمعيش اليومي والأزمات”.
وأوضح الأمين العام لحزب “علال الفاسي” أنه رغم غياب الثقة في الفاعل السياسي؛ فإن الوعي السياسي للمغاربة بات مرتفعاً بفضل تطور وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن أزيد من 13 مليوناً يمتلكون اليوم حسابا على موقع “فايسبوك”، ويُساهمون في خلق نقاشات سياسية.
الخبير الاقتصادي لفت الانتباه إلى ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية والاقتصادية للمغاربة، وقال إن “الجميع يُريد تحقيق المكتسبات في حينها، وهو الأمر الذي يخلق تحديات كبيرة للدولة”. وأضاف أن مليونين ونصف مليون شاب اليوم عاطلون عن العمل وبدون أي تكوين.
ورغم وجود حزبه في المعارضة، فقد ابتعد نزار بركة كثيراً عن خطاب التراشق السياسي والانتقاد شديد اللهجة للعمل الحكومي، ودعا في المقابل إلى تطوير النقاش العمومي ومصالحة المغاربة مع السياسة وربط القول بالفعل واحترام الوعود المقدمة إلى المواطن.
هسبريس – عبد الرحيم العسري
الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة .مراقبة يومية
سعيد أهمان –
قال محمد عبد النبوي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة إن هناك إشاعات كثيرة حول التعذيب في المغرب، فالدستور جرمه والقانون يحضره، وهناك حالات حقيقية لم نغمض عليها عيننا وعوقب مرتكبوها.
وأوضح عبد النبوي في لقاء مفتوح مع طلاب كلية الحقوق بأكادير ، مساء أمس الجمعة، أن الفرق بين عهد سنوات الجمر والرصاص واليوم، أنه في الماضي لم تكن هناك محاسبة ولم نكن معرف بدقة مايجري، أما اليوم فهناك مراقبة يومية حيث نظمنا 13 ألف زيارة لنحو 600 مخفر للشرطة، بمعدل زيارتين كل أسبوعين، ولأول مرة سنصل لزيارة مركز 24 مرة في السنة، لنزاهن على تحد 15 ألف عملية مراقبة لمخافر الشرطة مع متم السنة الجارية 2017″.
ومضى قائلا: الناس ما بقاوش كايسكتو على التعذيب، ونسمع 2 إلى 3 في المائة عن حالات تعذيب. وبينما أكد رئيس النيابة العامة أن التعذيب “نسمع عنه في الملفات التي يتابعها الاعلام، وفي الملفات ذات الحساسية السياسية، تأسف على أن “هناك قضايا تمر عليها سنة قبل أن يخرج البعص ليزعم أنه تعرض للتعذيب، مع العلم أن القانون يمنحه الحق في الفحص الطبي منذ أول جلسة.
بلاغ صادر عن المجلس الحكومي مخطط تدبير المقالع
بلاغ صادر عن المجلس الحكومي
صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، على مشروع مرسوم والذي يهدف إلى تحديد كيفية الإعداد والتصديق على مشروع مخطط تدبير المقالع وكذا الوثائق التي يتضمنها، بغاية تنظيم وعقلنة استغلال المقالع في إطار من الشفافية والمسؤولية، ويراعي حاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلدنا.
ويتضمن المشروع،حسب بلاغ صادر عن المجلس الحكومي، مقتضيات تهدف إلى تحديد الكيفية والشروط التطبيقية للقانون، ومن هذه المقتضيات، مخططات تدبير المقالع حيث تقدم مشاريعها من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتجهيز إلى لجنة جهوية خاصة يرأسها والي الجهة المعنية، وكذا اعتماد نظام التصريح بالاستغلال والحصول على وصل التصريح.
ومن المقتضيات أيضا الضمانات المالية بحيث يقوم المستغل ;الكفالة ;لضمان إعادة تهيئة موقع المقلع جزئيا أو كليا، بالإضافة إلى مراقبة استغلال المقالع ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة، واستعمال أدوات قياس أو أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية لمراقبة المقالع.
صلاة الإستسقاء بلاغ بأمر من أمير المؤمنين
صلاة الإستسقاء بلاغ
أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة، بمختلف جهات وأقاليم المملكة يوم الجمعة المقبل، على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بتعليمات من الملك.بعدما صار شبح الجفاف يهدد البلاد، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عن صلاة الاستسقاء بالمصليات والمساجد الجامعة، بمختلف جهات وأقاليم المملكة يوم الجمعة المقبل، على الساعة التاسعة والنصف صباحا، بتعليمات من الملك.
وأوضحت الوزارة في بلاغ أنه “جريا على سنة جده المصطفى، صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء كلما انحبس المطر، قرر الملك محمد السادس، إقامة صلاة الاستسقاء، تخشعا وتضرعا إلى الباري جلت قدرته، أن يسقي عباده وبهيمته وينشر رحمته، ويحيي بلده الميت، فهو سبحانه وتعالى الملاذ والمرتجى، “وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته”.وجاءت صلاة الاستسقاء هذه بعد انحباس هطول المطر ، و إحياء لسنة النبي ص كلما قل وانحبس المطر عن الناس واشتدت الحاجة إليه.
كيفية الصلاة أولا ينادى للصلاة ليس بالأذان و إنما بقوله : الصلاة جامعة و يكررها حتى يجتمع الناس في الفلاة ” في ساحة مفتوحة “. تصلى هذه الصلاة مثل صلاة العيد؛ حيث يصلي الإمام : الركعة الأولى فيبدؤها بتكبيرة الإحرام ثم يتبعها بسبع تكبيرات و بعدها يقرأ الفاتحة و سورة الأعلى، و بعدها يركع و يسجد كالمعتاد ثم يقوم للركعة الثانية فيكبر فيها خمس تكبيرات يتبعها بالفاتحة و سورة الغاشية و يُنهي الركعة الثانية بالتسليم. بعد الركعتين يخطب الإمام في الناس خطبة و بعد الخطبة يقلب رداءه و كذلك يفعل المصلون ثم يرفع يديه للسماء و كذلك يفعل المأمومون و يبالغون في رفعها تضرعا إلى الله تعالى. كما قال الشيخ النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني: (فإذا فرغ الإمام من الخطبة استقبل القبلة ندبا فحوّل رداءه بأن يجعل ما على منكبه الأيمن على الأيسر ويجعل ما على الأيسر على منكبه الأيمن، والسر في التحول المذكور التفاؤل بأن الله تعالى يحول ساعة الجدب بساعة الخصب وساعة العسر بساعة اليسر).
تاريخ 21.12.2017 لاجراء انتخابات جزئية وتكميلية بجماعة مكناسة الشرقية إقليم تازة
علمت hakikanews.net ان وزارة الداخلية حددت تاريخ 21.12.2017 لاجراء انتخابات جزئية وتكميلية بجماعة مكناسة الشرقية إقليم تازة ،الامر يتعلق ب 8 دوائر التي استقالوا منها بهدف الاطاحة بالرئيس برقي المنتمي لحزب التجمع .
و وفق مرسوم وزير الداخلية فإن وضع الترشيحات لملأ المقاعد الشاغرة سيبدأ ابتداء يمن التاريخ المعلوم ، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في وقتها ، اجراء الإقتراع يوم 21.12.2017.
وبالنسبة للدوائر التي ستشملها الانتخابات الجزئية وفق قرار وزير الداخلية في: 10دوار البوراحي ، حسني خالد وفريد لكرامي ..العدالة والتنمية ، 11 أولاد بريه عبدالقادر بنمريد الحركة الشعبية ، 2لبايجة راميد محمد ..الحركة الشعبية ، 3باب تيمالو .. الجيهاني الحركة الشعبية ، 7 القصبة لخليلي دائرة لخشنة حكيم ، 8 خالد الغرباشي ..العدالة والتنمية.
يبق سؤال للرأي العام ، هل يحق للمستقلين بأن يترشحوا …؟ وإذا كان كذلك …؟ لماذا استقلوا …؟ وهل العبث بالجماعات بدعوى الإستقالة من أجل الإستقالة في صالح الساكنة دون معرفة الأسباب الحقيقية وتعليلها ..؟أم أن الأمر يتجاوز المستقلين في بعض الجماعات الترابية دون غيرها..؟وهل المشرع المغربي على علم بما يجري ويدور لبعض المستقلين…؟أسئلة مطروحة تنتظر الحسم من قبل وزارة الداخلية للحسم في التلاعبات وتعطيل مصلحة المواطن بدافع الإستقالة المجانية لإرباك السير العادي للمؤسسات.
عبدالحق خرباش
شؤون الهجرة المهاجرين العالقين بليبيا
أكدت السلطات المغربية عزمها إعادة مجموعة كبيرة من المهاجرين المغاربة العالقين بليبيا، الذين يوجدون رهن الاحتجاز بمركز الإيواء التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بطرابلس الليبية.
وقال مصدر من الوزارة المنتدبة لدى وزارة الخارجية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ”إن المغرب سيعيد هؤلاء المهاجرين إلى وطنهم.”
وأضاف المصدر في تصريح خص به وكالة أسوشييتد برس الأمريكية إن “العملية تستغرق بعض الوقت، لأنها تتطلب تدخل عدد كبير من الأطراف، لكننا نشتغل على ذلك،” مضيفا أن مسؤولي الوزارة عقدوا اجتماعات مع عائلات المهاجرين العالقين من أجل طمأنتهم.
وكانت وزارة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة قد قالت في بيان لها، يوم الخميس الماضي، إنها “تتابع عن كثب وضعية المغاربة العالقين بليبيا وتشتغل بجدية كبيرة وبتكامل تام مع كافة المؤسسات الأخرى المعنية بهذا الملف قصد إنجاح عملية ترحيل المواطنين إلى أرض الوطن في ظروف تحفظ سلامتهم”.
وأشار البيان إلى أن “عملية ترحيل المواطنين المغاربة من ليبيا تحظى بالأولوية”، مؤكدة حرصها أن “تتم هذه العملية وفق الآليات التي تضمن نجاحها”.
ويأتي هذا البيان بعد أن انتشر فيديو على الشبكات الاجتماعية يتحدث فيه شاب مغربي عما اعتبره معاناة لمهاجرين مغاربة وُضعوا في مركز إيواء بليبيا بعد توقيفهم خلال محاولتهم الهجرة نحو أوروبا.
ويصل عدد هؤلاء المهاجرين، حسب شهادة الشاب الذي يظهر في الفيديو، إلى 233 شخصا غادروا المغرب قبل 5 أشهر، محاولين الهجرة لأوروبا عبر ليبيا، لكن تم توقيفهم ووضعهم في مركز إيواء، لكنهم ما زالوا ينتظرون ترحليهم إلى بلادهم، في حين يتهمون الحكومة الليبية برفض نقلهم إلى المغرب.
ويقول المهاجر، الذي ظهر في الفيديو، إن أكثر من 200 مهاجر يخوضون إضرابا عن الطعام، منهم القاصرون والمرضى، احتجاجا على الوضع الذي يعيشونه، وبسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم، حسب قوله.
عزيز عليلو
بلاغ لوزارة الداخلية إقليم الصويرة
ذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه على إثر فاجعة التدافع التي وقعت أمس الأحد 19 نوبر، خلال عملية توزيع مساعدات غذائية على مستوى جماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، يتم حاليا إجراء تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة وكذا من قبل المفتشية العامة للإدارة الترابية.
وتابع البلاغ أن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته السامية لرئيس الحكومة، ولوزير الداخلية وكذا للقطاعات المعنية، بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية قصد التأطير الحازم لعمليات الإحسان العمومي وتوزيع المساعدات على الساكنة المعوزة.
وذكر البلاغ بأن ثقافة التكافل ظلت دائما راسخة في التقاليد المغربية كما كانت حاضرة بقوة في المجتمع المغربي، سواء على مستوى الدولة أو المنظمات غير الحكومية، أو الأشخاص، مبرزا أن الحملات الطبية وتوزيع المساعدات والمبادرات التكافلية والتضامنية تعد مكونا أصيلا ضمن هذه الثقافة. كما أن دينامية النسيج الجمعوي ومبادراته المعترف بها والفعالة، تشكل مبعث فخر ومحط تقدير بالنسبة للبلاد.
غير أن هذه المبادرات المحمودة في حد ذاتها، يشير البلاغ، لا ينبغي القيام بها دون تأطير متين يضمن أمن وسلامة المستفيدين والمحسنين على حد سواء، مضيفا انه لهذا السبب، فإن الإطار القانوني التنظيمي الذي أمر به الملك محمد السادس يبقى ضروريا من أجل حماية التقليد العريق للتضامن والتكافل وضمان الأمن. وأكد بلاغ وزاروة الداخلية أنه لا يجب تشويه الوقائع، في هذه الظروف المأساوية، ولا المزايدة من خلال التذرع بحاجيات الأشخاص المعوزين أو تضخيمها بشكل مفرط.
وخلص البلاغ أنه من جهة أخرى وتطبيقا للتعليمات الملكية السامية المتعلقة بالمحاسبة وبالمبادئ التي يتعين أن تحكم العلاقات بين الإدارة والمواطنين، فإنه سيتم الاستماع الى عامل إقليم الصويرة من قبل القضاء، في إطار التحقيق القضائي الذي فتحته النيابة العامة المختصة، في ظل الاحترام الدقيق للقانون.
المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)