القيادة الجهوية للدرك الملكي تعتقل عصابة منظمة تتاجر بمادة الكوكايين بإقليم تازة
خاص…………. عبدالحق خرباش
القيادة الجهوية للدرك الملكي تعتقل عصابة منظمة تتاجر بمادة الكوكايين بإقليم تازة
في السياق نفسه ، ثم اعتقال أربعة أشخاص ، كانوا يعترضون سبيل المارة ، بإقليم تازة ، حيث قاموا باعتراض سائق على مثن الطريق ، وثم تهديده وخطف سيارته ، وكذا مرافقيه .
بفعل محاربة الجريمة والجهود الكبيرة للمركز الترابي للدرك الملكي بتازة ، تحت القيادة للقائد الجهوي بإقليم تازة وبتنسيق محكم بين جميع أجهزة الدرك الملكي ، تمكن المركز الترابي بتازة من وضع يده على عصابة تقوم بالتزوير لمحررات رسمية بما فيها وثائق إدارية .
بيان توضيحي..المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة
بيان توضيحي..المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة
إحتجاج السكان بإحدى قرى الزراردة.. إقليم تازة
عبدالق خرباش..hakikanews.net
على إثر نشر مقال بجريدة هسبريس ، حول إحتجاج السكان بإحدى قرى الزراردة التابعة لدائرة تاهلة عمالة إقليم تازة ، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 ، تحت عنوان ، أزمة الماء تتفاقم، توصلت الجريدة hakikanews.net ببيان توضيحي جاء فيه ، أن الطبيبة كانت في مهمة ضمن الحملة الوطنية للصحة المدرسية برسم الموسم الدراسي 2017/2018.
وأفاد البلاغ التوضيحي من لدن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة ، بأن رئيسة المركز الصحي بجماعة الزراردة كانت تتنقل رفقة الممرض الرئيسي للمؤسسات التعليمية للكشف عن التلاميذ وذلك طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الثلاثاء.
ويصادف يوم الثلاثاء بمنطقة الزراردة ، يوم سوق ، وتواجد الطبيبة ضروري لتقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة . وأفاد بلاغ المندوبية بأن الخبر عار من الصحة ويفتقد الى المعطيات الصحيحة .
الجمعية الإفريقية للخصوبة والاتحاد العالمي لجمعيات الخصوبة.
hakikanews.net
بعد النجاح الذي حققه مؤتمر ميرك في كل من ألمانيا وكينيا وساحل العاج، فإن مؤسسة ميرك الخيريه تابعة لميرك ألمانيا تحضر لإصدارها الرابع من مؤتمرها السنوي “MERCK Africa Asia Luminary” في الرابع والعشرين والخامس والعشرين من أكتوبر 2017، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي المصرية والبحوث العلمية والجمعية الإفريقية للخصوبة والاتحاد العالمي لجمعيات الخصوبة.
وقد أكد البروفسور فرانك ستانغينبرغ-هافركامب رئيس المجلس التنفيذي والمجلس العائلي لشركة ميرك : “ميرك هي شركة مدفوعة بالقيم وهذا أحد الأسباب التي تجعل ميرك من خلال مؤسستها الخيريه ملتزمة بدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا وآسيا والبلدان النامية من خلال زيادة كفاءة الرعاية الصحية وتأمين المنافذ العادلة والمبتكرة للرعاية الصحية في القارة”.
وأكدت الدكتورة رشا كلج الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الخيريه قائلة: ” سوف تستقدم ميرك أكثر من 450 طبيب وأعضاء برلمان وأكاديمي وباحث من أفريقيا وآسيا ورابطة الدول المستقلة للاستفادة من جلسات التعليم والتنمية الاجتماعية القيمة التي يديرها أهم الخبراء العالميين في مجال داء السكري والخصوبة والأورام وأمراض القلب وصحة المرأة والبحث العلمي، بهدف تطوير علاج الأمراض والكشف المبكر والوقاية وتطوير كفاءات البحث العلمي والرعاية الصحية وتأمين الوصول لحلول الرعاية الصحية العادلة والمبتكرة في البلدان النامية”.
وأضافت الدكتورة كلج: “نحن فخورون جداً بوجود شخصيات قيادية نسائية ملهمة لافتتاح المؤتمر مثل: معالي السيدة الأولى لجمهورية غينيا كوند ديجين كابا ومعالي السيدة الأولى لغامبيا فاتوماتا باه-بارو و معالي السيدة الأولى لنيجيريا أسيساتا إيسوفو ماهامادو ومعالي السيدة الأولى لتشاد هيندا ديبي إتنو ومعالي السيدة الأولى لجمهورية أفريقيا الوسطى بريجيت توديرا. حيث سيعلنون انطلاق مبادرة ُMERCK MORE THAN A MOTHER”” لمساعدة النساء غير القادرات على الإنجاب في الحصول على المعلومات والصحة وتغيير العقليات في بلدانهم وبقية أفريقيا”.
وزراء أفريقيون هامون يشاركون في جلستي نقاش عاليتي المستوى:
تم إجراء جلستي نقاش عاليتي المستوى أيضاً تضم وزراء صحة وشؤون جنسية لمناقشة التحديات والحلول لتحسين منافذ رعاية السرطان والخصوبة.
جلسة النقاش الوزارية الأولى الهامة كانت حول “دور مبادرة ميرك أكثر من مجرد أم في تحديد التدخلات من أجل كسر وصمة العار حول موضوع الخصوبة في أفريقيا وآسيا”. وكانت بمشاركة كل من معالي السادة المحترمين: زوليتاو كوبر، وزير الصحة والنظافة في سيرا ليون ، وسوزان شابانغو وزيرة المرأة في جنوب أفريقيا، وبيتي أمونغي وزيرة الإسكان والأراضي والتنمية الحضرية في أوغندا، وذلك برئاسة الدكتورة رشا كيليج الرئيس لمؤسسة ميرك.
جلسة النقاش الوزارية الثانية كانت حول “دور مؤسسة ميرك بالتعاون مع الحكومات لتحسين الوصول إلى حلول رعاية صحية عادلة في أفريقيا وآسيا”. وقد تضمنت كل من معالي السادة المحترمين: تشيلاتو تشيلوفيا وزير الصحة في جمهورية زامبيا وجولييتا كافاتونا نائب وزير الصحة والخدمات الاجتماعية في ناميبيا وسافي لوي سيساي وزير الصحة في غامبيا وإدي إلاسو ميناسارا وزير الصحة في النيجر ونغارمباتينا أوديمبي سوكيت وزير الصحة في تشاد وجوسلين فرناندي دجينغبوت وزيرة الصحة في جمهورية أفريقيا الوسطى وعبد الرحمن ديالو وزير الصحة في غينيا. كما تضمنت الجلسة شخصيات أخرى مثل: رئيس الاتحاد العالمي للنسائية والتوليد والبروفيسور الدكتور كيلاش شارما مدير مركز تاتا ميموريال في الهند والبروفيسور ديليب مهيسيكار نائب رئيس جامعة ماهاراشترا للعلوم الصحية في الهند والدكتورة رشا كيليج الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك التي ترأست الجلسة.
تتضمن البلدان المشاركة كل من: كينيا وأوغندا وتنزانيا وموزمبيق وأنغولا وجنوب أفريقيا وزامبيا وزمبابوي ورواندا وغانا ونيجيريا وسيرا ليون وإثيوبيا وكونغو والسينغال وساحل العاج وليبيريا والكاميرون وجمهورية أفريقيا الوسطى ومالي ومالاوي والمغرب وتونس والسودان وغامبيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد وبوروندي وغينيا الاستوائية وروسيا وأوزباكستان وسيري لانكا وبنغلاديش والنيبال والهند وأندونيسيا.
العاهل المغربي يستقبل الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات وهذه قائمة الإعفاءات التي طالت مجموعة من المسؤولين السامين والوزراء
ذكر بلاغ للديوان الملكي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبل الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.
وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص ..
“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.
وخلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الأول للمجلس أمام جلالته تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.
وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.
كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.
وفي ما يخص الحكامة، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير 2017، أي حوالي 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة.
ويضيف التقرير أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية.
ونظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتبع، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته.
أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي.
– ونهوضا من جلالة الملك، أعزه الله، بمهامه الدستورية، باعتباره الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم،
– وتفعيلا لأحكام الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة،
– وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للنظر المولوي السديد، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر جلالة الملك، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.
وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :
• محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة
• محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛
• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛
• السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ؛
كما قرر جلالته إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
إما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :
• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛
• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛
• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛
• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛
• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.
إثر ذلك، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.
أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.
ومن جهة أخرى، أبرزت نتائج وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه إثر التعليمات السامية التي أصدرها جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو 2017، فقد تم تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز المشاريع.
وفي هذا الصدد، إذ يشيد جلالة الملك بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، فقد أصدر جلالته توجيهاته السامية لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة.
كما جدد جلالة الملك الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.
وكما هو معروف عند الجميع، فإن جلالة الملك، منذ توليه العرش، يحرص شخصيا على متابعة كل المشاريع التي يعطي انطلاقتها، معتمدا منهجية خاصة، تقوم على النجاعة والفعالية والإسراع في التنفيذ، وعلى ضرورة احترام الالتزامات.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.
وفي هذا السياق، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.
كما وجه جلالته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار”.
تأسيس فرع الإقليمي لمنظمة المرأة التجمعية بتازة بحضور رئيسة منظمة جهة فاس مكناس
تأسيس فرع الإقليمي لمنظمة المرأة التجمعية بتازة بحضور رئيسة منظمة جهة فاس مكناس
أشرفت س . ل رئيسة المنظمة للمرأة التجمعية لجهة فاس مكناس ، رفقة المنسق بإقليم تازة لحزب التجمع الوطني للأحرار ،ب، على أشغال إنتخاب العاليا هشام رئيسة الفرع بمدينة تازة ، يوم الأحد22 أكتوبر 2017.
وخلال كلمة رئيسة المنظمة لجهة فاس مكناس بالمناسبة تطرقت ، إلى السياق ودواعي تأسيس الفرع المحلي بتازة، وذلك من أجل توحيد الرؤى وعرض الأهداف التي جاء من أجلها تأسيس الفروع المحلية للمنظمة ، وكذا على مستوى الجهة، كما بسطت رئيس المنظمة التجمعية بالجهة ونائبة رئيس جماعة مكناس أهم الخطوط العريضة لخطة عملها المستقبلية.
من جهته، شددت على أهمية تأسيس هذا الإطار التنظيمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتازة، ودوره في تكريس سياسة القرب من المواطنين .
ثم تزكية العاليا هشام رئيسة فرع المنظمة بتازة، وتورية الغياتي نائبة لها، وفيما يلي باقي تشكيلة
الرئيسة……العاليا هشام
نائبة الرئيسة ……تورية الغياتي
المقررة ……حنان سربوت
أمينة المال ……أمينة لقراطش
المستشارات ……. إخلاص د.. سمية ص..حفيظة ح … رفيعة ب … رفيعة داموس
عبدالحق خرباش
الاتجاه المعاكس للتطور المؤسساتي والاقتصادي الذي عرفه إخواننا الأفارقة في جميع المجالات”.
اتهم وزير الشؤون الخارجية الجزائري أمس الجمعة 20 أكتوبر 2017 “الأبناك المغربية بتبييض أموال الحشيش”. و”القطاع البنكي المغربي برمته ينتفض بشكل قوي ضد هذه الادعاءات الخطيرة والكاذبة” حسبما أكد التجمع المهني للأبناك في بلاغ له اليوم السبت. وأضاف المصدر ذاته أن “هذه الادعاءات تدل على الجهل التام والفاضح بقواعد الحكامة والأخلاقيات التي تسير أنشطة الأبناك المغربية في العالم، وبطبيعة الحال في القارة الإفريقية”، مشيرا إلى أن “هذه التصريحات نفسها تندرج بشكل كلي في الاتجاه المعاكس للتطور المؤسساتي والاقتصادي الذي عرفه إخواننا الأفارقة في جميع المجالات”.
وأكد أنه “باعتراف الهبئات الدولية خاصة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والمجموعة الحكومية المعترف بها عالميا (مجموعة العمل المالي) ووكالات التنقيط ومراقبي الملاءمة في العالم ، يعد القطاع البنكي المغربي مرجعا في منطقة “مينا” وإفريقيا بفضل قوته وأدائه واحترامه لقواعد الحذر الأكثر تقدما خاصة منها قواعد بال 2 و3 وإ.إف.إر.إس….”.
وأضاف المصدر ذاته أن القطاع البتكي المغربي “معترف به أيضا بفضل حكامته الجيدة، وشفافيته وعمله على مكافحة تبييض الرساميل وتمويل الإرهاب طبقا لقواعد مجموعة العمل المالي الذي يعد المغرب عضوا مؤسسا فيها، وذلك علاوة على مختلف الالتزامات الدولية للملاءمة ومبادلات المعلومات المالية التي ينخرط فيها المغرب”.
وأوضح البلاغ أن المؤسسات البنكية المغربية المرتبطة بأبناك دولية مرموقة مؤطرة بتشريع بنكي من أكثر التشريعات عصرية مع قواعد متقدمة لمكافحة تبييض الرساميل ، وتخضع لإشراف بنكي صارم ومتواصل من البنك المركزي للمغرب (بنك المغرب).
وأشار إلى أن الأبناك المغربية تطبق هذه الصرامة في الملاءمة في مجال تطورها على الصعيد الدولي بما في ذلك في إفريقيا من خلال استراتيجية معرفة بشكل واضح ونموذج شفاف في جميع جوانبه الاقتصادية والمالية والتقنية والبشرية والاجتماعية، مضيفا أن “القطاع البنكي المغربي، القوي بكل هذه المزايا، يثق في قارتنا الإفريقية وينخرط في الميدان في تطورها لفائدة ساكنتها واقتصادها، وذلك منذ عقود”.
وقال المصدر “سنبقى حذرين ومعبئين من أجل الحفاظ وتعزيز حضورنا وإسهامنا في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا، في إطار الاحترام الدقيق والمتواصل للممارسات الدولية الفضلى وكذا القواعد والمعايير الأكثر حداثة”.
وخلص البلاغ إلى أن التجمع المهني لأبناك المغرب يحتفظ بجميع حقوق الرد على التصريحات الخطيرة لوزير الشؤون الخارجية الجزائري.
المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)
حملة تواصلية تتعلق بخدماته الرقمية ، تمتد شهرا كاملا .
أعلن مسؤولو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، الخميس بالدار البيضاء ، أن الصندوق سيطلق ابتداء من 23 أكتوبر الجاري حملة تواصلية تتعلق بخدماته الرقمية ، تمتد شهرا كاملا .
وأضافوا خلال ، لقاء صحافي خصص للإعلان عن إطلاق هذه الحملة التواصلية ، أن هذه الأخيرة ستشمل مختلف وسائل الإعلام من قنوات تلفزية ومحطات إذاعية، وكذا الصحافة المكتوبة والرقمية .
وفي هذا السياق أكد السيد سعيد أحميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، على الأهمية الكبيرة التي تكتسيها هذه الحملة في ما يتعلق بتقريب المواطنين أكثر من الخدمات الرقمية للصندوق ، التي تتم عبر استعمال وسائل الاتصال الحديثة .
ولفت في هذا السياق إلى أن بوابة ”ضمانكم” ، التي أطلقها الصندوق منذ سنة 2003 ، تتيح للمقاولات المنخرطة التصريح بأجرائها وأداء الاشتراكات عن بعد من خلال نظام جد آمن، حيث بلغ عدد المقاولات المنخرطة المصرحة 150 ألف و66 مقاولة.
وقال السيد أحميدوش إن الصندوق اعتمد – ومنذ سنوات مضت في تطوير خدماته والرقي بها – على محور استراتيجي ألا وهو تكنولوجيا المعلومات والاتصال الحديثة ، مشيرا في هذا السياق إلى أن بوابة ”ضمانكم” تعد تجربة إلكترونية غير مسبوقة في خدمة المقاولات المنخرطة
وحسب المدير ، فإن الخدمات الرقمية لها انعكاسات إيجابية على العمليات الإجرائية ، من حيث تقليص تكاليف التسيير، والتحكم في آجال معالجة الملفات، وتحسين دقة المعطيات، وكذا تقريب الإدارة من المواطن، مما يسهم فعليا في تبسيط المساطر بالنسبة للمؤمن لهم وأرباب العمل.
ومن هذا المنطلق، يضيف السيد أحميدوش، قام الصندوق بتطوير خدمات متعددة القنوات تتمثل في تقديم باقة من الخدمات الإلكترونية لفائدة زبنائه، سواء كانوا مشغلين أو مؤمن لهم، وتهم أيضا شركاءه، وذلك بهدف الحفاظ على التواصل الآني معهم.
وتابع أنه بفضل انطباعات هذه المقاولات على الخدمات الموجودة ، وبعد جرد احتياجاتها، قرر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إطلاق عملية إعادة تصميم البوابة لإثرائها بوظائف جديدة من أجل جعلها أكثر سهولة في الاستخدام، وأكثر ثراء في الخدمات وأكثر سرعة في الولوج.
وبناء عليه ، فإن بوابة ”ضمانكم” ، كما قال السيد أحيدوش، تتوفر حاليا على خصائص جديدة كالانخراط عن بعد ؛ والاطلاع على تفاصيل وضعية المقاولة تجاه الصندوق ؛ وتدبير حساب المقاولة؛ و تسجيل الأجراء عن بعد.
وذكر في هذا السياق بحصول هذه البوابة على جائزة امتياز المقدمة من قبل قطاع إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية كأحسن بوابة سنة 2005، بالإضافة إلى جائزة الممارسات الجيدة الممنوحة من طرف الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي سنة 2008.
وفي إطار تطوير خدمات الكترونية أخرى لفائدة المؤمن لهم ، لفت مسؤولون آخرون تابعون للصندوق ، إلى أن هذا الأخير واصل تعزيز علاقته اللامادية مع زبنائه من خلال إطلاق مجموعة من البوابات، بما في ذلك بوابة ‘ ‘المؤمن لهم” التي أطلقت سنة 2011، والتي تمكن المؤمن لهم من الاطلاع على موجز المسار المهني المصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاطلاع كذلك على وضعية مختلف ملفات التعويض المودعة، وعلى أداء المعاشات والتعويضات العائلية.
وأضافوا أنه بالموازاة مع ذلك، ومن أجل تعزيز سياسة القرب من المؤمن لهم، تم إحداث تطبيق (ما سي ني إيس إيس ) منذ سنة 2014، والذي يصنف من بين التطبيقات المهنية الأولى في المغرب ، حيث سجل بالنسبة لهذا التطبيق ، أكثر من 3 ملايين تحميل على الهاتف الذكي.
وحسب هؤلاء المسؤولين ، فإن هذا التطبيق يتيح الولوج لمختلف الخدمات كالإطلاع على التصريح بالأجور، وتتبع معالجة وأداء ملفات التعويض، بالإضافة إلى خدمات أخرى كتحديد المواقع الجغرافية لتمثيليات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاطلاع كذلك على المستجدات.
وأشاروا إلى أن كل هذه الخدمات الالكترونية خضعت لإعادة تصميم شامل من أجل تعزيز الأمان في الولوج للاطلاع على الميزات الجديدة ، بما في ذلك الاطلاع على المسار الكامل للتصريحات بالأجور الشهرية، و وضعية ملفات التعويض.
وفي إطار تنويع قنوات الاتصال بزبنائه، قام الصندوق خلال مارس 2008، بإنشاء مركز للاتصال ”آلو الضمان” ليكون في الاستماع إلى زبنائه بهدف تقديم المشورة والمساعدة الآنية لهم بالعربية والفرنسية والأمازيغية.
وفي نفس السياق، وضع الصندوق رهن إشارة الزبناء مجيبا آليا متاحا في أي وقت وطيلة الأسبوع من أجل الإجابة على مختلف تساؤلاتهم حول الخدمات الاجتماعية والصحية التي يقدمها، وقد سجل 22 ألف و202 مكالمة هاتفية كمعدل شهري سنة 2017.
الدورة الثانية لمهرجان مكناس
hakikanews.net
بلاغ صحفي
عبدالحق خرباش
الدورة الثانية لمهرجان مكناس
تنظم جماعة مكناس، من 20 إلى 27 أكتوبر 2017،الدورة الثانية لـ “مهرجان مكناس” استثمارا لنجاح نسخته الأولى في التعريف بالمآثر التاريخية الهامة لمدينة مكناس المغربية والتي استحقت بها أن تسجل لدى منظمة اليونيسكو في قائمة التراث العالمي سنة 1996، وكذلك لتوظيف المناسبة الاحتفالية للترويج للمدينة سياحيا باعتبارها رافد من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
وستقام الدورة الثانية لــ “مهرجان مكناس” بشراكة مع المؤسسات العمومية المحلية والوطنية، وهيأت من المجتمع المدني، وبمتابعة منابر إعلامية دولية ووطنية ومحلية. وفق برنامج متنوع يضم ندوات فكرية وثقافية ومنتديات ومعارض للتعاونيات والجمعيات بالإضافة لأنشطة رياضية ومسرحية وعروض للأطفال والتلاميذ، وجولات سياحية.
وستعرف أمسيات “مهرجان مكناس” تنظيم سهرات تخلق الحدث من خلال مشاركة فنانيين مغاربة مرموقين وحضور للطاقات والمواهب الشبابية المحلية الواعدة، وسهرة أمازيغية، وأيضا من خلال مجموعات متعددة الألوان من فنون السماع الصوفي والأندلسي والملحون وعيساوة. حيث سيتم التعريف بتنوع المؤهلات التاريخية والثقافية للعاصمة الإسماعيلية.
ويطمح منظمو هذا المهرجان إلى التعريف بمدينة مكناس التي تزخر بتاريخ عريق معترف به كتراث عالمي، وإلى الحفاظ على الموروث الثقافي لهذه المدينة، مما يؤدي دورا هاما في الحفاظ على الهوية المغربية، ويساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضع مدينة مكناس المغربية في المكانة التي تليق بها.
الجدل الكبير.الشيخ السلفي المعروف
من فاطمة الزهراء كريم الله:
alquds
بعد الجدل الكبير الذي أثارته تصريحات شابة مغربية لعدد من وسائل الإعلام المغربية، قالت فيها إن الشيخ السلفي المعروف، محمد الفيزازي، تزوجــــها من دون عقـــد وبقراءة الفاتحة فقط، دون أي توثيق للاقتران كما هو معمول به قانونيا، ثم تركها بعد ذلك، وبعد تحول الحادث إلى قضية رأي عام، دخلت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على خط قضية الفيزازي وعلاقتـــه مع الفتاة التي تدعى حنان، باتخـــاذ قرار توقيف يبعد الشـــيخ عن منبر مسجد طارق بن زياد في مدينة طنجـــة، ويســــتبدله بإمام آخر، إلى أن يقول القــضاء كلمته في الدعوى القضائية المرفوعة ضده من لدن الشابة التي تتهمه، وإلى أن تتضح خيوط القضية التي باتت على ألسن الجميع. ولفت مصدر من داخل الوزارة، الانتباه إلى أن الإجراء العقابي جار العمل به مع جميع الأئمة، وليس حكرا على حالة الفيزازي.
ووصلت قضية الفيزازي والفتاة إلى القضاء، بعدما قامت جمعية الكرامة لحقوق الإنسان في تطوان بتوكيل المحامي أمين الحجاج لرفع دعوى قضائية ضد الشيخ على خلفية التطورات المثيرة التي شهدتها القضية، والتي استأثرت باهتمام الرأي العام. واتهمت الجمعية الفيزازي بالتغرير بالفتاة وبعائلتها، بعد أن تقدم لخطبتها، وقام بمضاجعتها من دون التوفر على عقد القران، وهو ما يشكل حسب الجمعية جريمة الخيانة الزوجية كما هو منصوص عليها في القانون الجنائي.
وحول ما تم تداوله عن التوصل إلى صلح مع أسرة محمد الفيزازي وأسرة حنان، نفى عبد الحليم الفيزازي، نجل الفيزازي ذلك، مشيرا إلى أن الملف أصبح بين يدي القضاء، بعد انتداب محام لرفع دعوى قضائية ضد حنان.
وقال الفيزازي الابن «لقد فشلنا مرات كثيرة في الصلح. ولا يمكن أن يكون هناك صلح إلا بشرط واحد ووحيد وهو اعتذار الأخت حنان عن تلفيقاتها وعن كذبها وعن خيانتها للرأي العام». مؤكدا أنه «لا يمكن أن يكون هناك صلح دون اعتذار بعدما تم نشر صور وفيديوهات وكتابات وصلت إلى وسائل إعلام عالمية».
وردا على الاتهامات الموجهة إليه، قال الشيخ محمد الفيزاوي إن «هناك جهات ذات إيديولوجية معينة هي التي تقف وراء الفتاة حنان، التي اتهمته بالزواج بها من دون عقد، مؤكدا أن هاته الجهات «تدعم حنان وتوجهها وتلقنها ما تقول وتفعل»، معتبرا ان «هذا الأمر قبيح للغاية ويمس بالوطن».
ونشر الفيزازي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» بيانا توضيحيا لم ينف في مضمونه أن الشابة كانت خطيبته، غير أنه نفى أن يكون قد تزوجها بالفاتحة، وقال إنه كان يسعى للحصول على عقد زواج والإذن في التعدد من محكمة الأسرة في طنجة، وأن تصريحاتها كذب وبهتان.
وعن الجدل المثار حول هذه القضية، قال الباحث المتخصص في الجماعات الإسلامية، ادريس الكنبوري لـ«القدس العربي»: «على كل حال، قضية الفيزازي فضيحة حقيقية لبعض السلفيين الذين يستعملون ما يسمى زواج الفاتحة لقضاء حاجاتهم. فمنذ أن خرج الفيزازي من السجن قبل سنوات قليلة وهو يخلق حوله الجدل باستمرار في علاقاته بالنساء، سواء عن الزواج أو بالتقاط الصور مع النساء ونشرها في الصحافة، حتى أصبح الرجل زير نساء، ما أثر ذلك على سمعته.
وأعتقد أن الدولة عليها انطلاقا من هذه الفضيحة أن تتخذ قرارا بمنع زواج الفاتحة، وبطرح قضية تعدد الزوجات على بساط النقاش العمومي في إطار القانون حتى لا يتم توظيف التعدد ضد حقوق النساء».
بداية مرحلة حاسمة.ربط المسؤولية بالمحاسبة
hakikanews.net
وكالات الجمعة 13 أكتوبر 19:14 – 2017
في ما يلي النص الكامل للخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الجمعة بمناسبة ترؤس جلالته لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة :
“الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
بمشاعر الفرح والاعتزاز، أجدد اللقاء بكم اليوم، ككل سنة، في افتتاح السنة التشريعية للبرلمان.
وتأتي هذه الدورة بعد خطاب العرش، الذي وقفنا فيه على الصعوبات، التي تواجه تطور النموذج التنموي، وعلى الاختلالات، سواء في ما يخص الإدارة، بكل مستوياتها، أو في ما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية.
إلا أن إجراء هذه الوقفة النقدية، التي يقتضيها الوضع، ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية هذا المسار.
وإنما هو بداية مرحلة حاسمة، تقوم على ربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل على إيجاد الأجوبة والحلول الملائمة، للإشكالات والقضايا الملحة للمواطنين.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إننا لا نقوم بالنقد من أجل النقد، ثم نترك الأمور على حالها. وإنما نريد معالجة الأوضاع، وتصحيح الأخطاء، وتقويم الاختلالات.
إننا نؤسس لمقاربة ناجعة، ولمسيرة من نوع جديد. فما نقوم به يدخل في صميم صلاحياتنا الدستورية، وتجسيد لإرادتنا القوية، في المضي قدما في عملية الإصلاح، وإعطاء العبرة لكل من يتحمل مسؤولية تدبير الشأن العام.
وبصفتنا الضامن لدولة القانون، والساهر على احترامه، وأول من يطبقه، فإننا لم نتردد يوما، في محاسبة كل من ثبت في حقه أي تقصير، في القيام بمسؤوليته المهنية أو الوطنية.
ولكن الوضع اليوم، أصبح يفرض المزيد من الصرامة، للقطع مع التهاون والتلاعب بمصالح المواطنين.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن المشاكل معروفة، والأولويات واضحة، ولا نحتاج إلى المزيد من التشخيصات. بل هناك تضخم في هذا المجال …
وقد وقفنا، أكثر من مرة، على حقيقة الأوضاع، وعلى حجم الاختلالات، التي يعرفها جميع المغاربة.
أليس المطلوب هو التنفيذ الجيد للمشاريع التنموية المبرمجة، التي تم إطلاقها، ثم إيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق، للمشاكل الحقيقية، وللمطالب المعقولة، والتطلعات المشروعة للمواطنين، في التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها؟
وبموازاة ذلك، يجب القيام بالمتابعة الدقيقة والمستمرة، لتقدم تنفيذ البرامج الاجتماعية والتنموية، ومواكبة الأشغال بالتقييم المنتظم والنزيه.
ولهذه الغاية، قررنا إحداث وزارة منتدبة بوزارة الخارجية مكلفة بالشؤون الإفريقية، وخاصة الاستثمار، وخلية للتتبع، بكل من وزارتي الداخلية والمالية.
كما نوجه المجلس الأعلى للحسابات، للقيام بمهامه في تتبع وتقييم المشاريع العمومية، بمختلف جهات المملكة.
إن المغاربة اليوم، يحتاجون للتنمية المتوازنة والمنصفة، التي تضمن الكرامة للجميع وتوفر الدخل وفرص الشغل، وخاصة للشباب، وتساهم في الاطمئنان والاستقرار ، والاندماج في الحياة المهنية والعائلية والاجتماعية ، التي يطمح إليها كل مواطن.
كما يتطلعون لتعميم التغطية الصحية وتسهيل ولوج الجميع للخدمات الاستشفائية الجيدة في إطار الكرامة الإنسانية.
والمغاربة اليوم، يريدون لأبنائهم تعليما جيدا، لا يقتصر على الكتابة والقراءة فقط ، وإنما يضمن لهم الانخراط في عالم المعرفة والتواصل ، والولوج والاندماج في سوق الشغل ، ويساهم في الارتقاء الفردي والجماعي، بدل تخريج فئات عريضة من المعطلين.
وهم يحتاجون أيضا إلى قضاء منصف وفعال، وإلى إدارة ناجعة، تكون في خدمتهم ، وخدمة الصالح العام، وتحفز على الاستثمار، وتدفع بالتنمية، بعيدا عن كل أشكال الزبونية والرشوة والفساد.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إذا كان المغرب قد حقق تقدما ملموسا، يشهد به العالم، إلا أن النموذج التنموي الوطني أصبح اليوم، غير قادر على الاستجابة للمطالب الملحة، والحاجيات المتزايدة للمواطنين، وغير قادر على الحد من الفوارق بين الفئات ومن التفاوتات المجالية ، وعلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وفي هذا الصدد، ندعو الحكومة والبرلمان، ومختلف المؤسسات والهيئات المعنية ، كل في مجال اختصاصه ، لإعادة النظر في نموذجنا التنموي لمواكبة التطورات التي تعرفها البلاد.
إننا نتطلع لبلورة رؤية مندمجة لهذا النموذج، كفيلة بإعطائه نفسا جديدا، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطوره، ومعالجة نقط الضعف والاختلالات، التي أبانت عنها التجربة.
وسيرا على المقاربة التشاركية، التي نعتمدها في القضايا الكبرى، كمراجعة الدستور، والجهوية الموسعة، فإننا ندعو إلى إشراك كل الكفاءات الوطنية، والفعاليات الجادة، وجميع القوى الحية للأمة.
كما ندعو للتحلي بالموضوعية، وتسمية الأمور بمسمياتها، دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة ، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي.
إننا نريدها وقفة وطنية جماعية، قصد الانكباب على القضايا والمشاكل، التي تشغل المغاربة، والمساهمة في نشر الوعي بضرورة تغيير العقليات التي تقف حاجزا أمام تحقيق التقدم الشامل الذي نطمح إليه.
وإذ نؤكد حرصنا على متابعة هذا الموضوع، فإننا ننتظر الاطلاع عن كثب، على المقترحات، والتدابير التي سيتم اتخاذها، من أجل بلورة مشروع نموذج تنموي جديد.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن النموذج التنموي مهما بلغ من نضج سيظل محدود الجدوى ، ما لم يرتكز على آليات فعالة للتطور ، محليا وجهويا.
لذا ، ما فتئنا ندعو لتسريع التطبيق الكامل للجهوية المتقدمة، لما تحمله من حلول وإجابات للمطالب الاجتماعية والتنموية، بمختلف جهات المملكة.
فالجهوية ليست مجرد قوانين ومساطر إدارية، وإنما هي تغيير عميق في هياكل الدولة، ومقاربة عملية في الحكامة الترابية.
وهي أنجع الطرق لمعالجة المشاكل المحلية، والاستجابة لمطالب سكان المنطقة، لما تقوم عليه من إصغاء للمواطنين، وإشراكهم في اتخاذ القرار، لا سيما من خلال ممثليهم في المجالس المنتخبة.
وإدراكا منا بأنه ليس هناك حلولا جاهزة، لكل المشاكل المطروحة في مختلف المناطق، فإننا نشدد على ضرورة ملاءمة السياسات العمومية، لتستجيب لانشغالات المواطنين حسب حاجيات وخصوصيات كل منطقة.
ولإضفاء المزيد من النجاعة على تدبير الشأن العام المحلي نلح على ضرورة نقل الكفاءات البشرية المؤهلة والموارد المالية الكافية للجهات، بموازاة مع نقل الاختصاصات.
لذا نوجه الحكومة لوضع جدول زمني مضبوط لاستكمال تفعيل الجهوية المتقدمة.
ونهيب بالمجالس المنتخبة وخاصة على مستوى الجهات لتحمل مسؤوليتها في تدبير شؤون كل منطقة واتخاذ المبادرات للتجاوب مع ساكنتها والاستجابة لمطالبها المشروعة.
كما ندعو لإخراج ميثاق متقدم للاتمركز الإداري، الذي طالما دعونا إلى اعتماده وتحديد برنامج زمني دقيق لتطبيقه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن التقدم الذي يعرفه المغرب لا يشمل مع الأسف كل المواطنين وخاصة شبابنا، الذي يمثل أكثر من ثلث السكان والذي نخصه بكامل اهتمامنا ورعايتنا.
فتأهيل الشباب المغربي وانخراطه الإيجابي والفعال في الحياة الوطنية يعد من أهم التحديات التي يتعين رفعها. وقد أكدنا أكثر من مرة ولاسيما في خطاب 20 غشت 2012 بأن الشباب هو ثروتنا الحقيقية ويجب اعتباره كمحرك للتنمية وليس كعائق أمام تحقيقها.
والواقع أن التغيرات المجتمعية التي يشهدها المغرب قد أفرزت انبثاق الشباب كفاعل جديد له وزنه وتأثيره الكبير في الحياة الوطنية.
ورغم الجهود المبذولة فإن وضعية شبابنا لا ترضينا ولا ترضيهم، فالعديد منهم يعانون من الإقصاء والبطالة ومن عدم استكمال دراستهم وأحيانا حتى من الولوج للخدمات الاجتماعية الأساسية.
كما أن منظومة التربية والتكوين لا تؤدي دورها في التأهيل والإدماج الإجتماعي والإقتصادي للشباب.
أما السياسات العمومية القطاعية والاجتماعية فرغم أنها تخصص مجالا هاما للشباب إلا أن تأثيرها على أوضاعهم يبقى محدودا لضعف النجاعة والتناسق في ما بينها وعدم ملاءمة البرامج لجميع الشرائح الشبابية.
واعتبارا للارتباط الوثيق بين قضايا الشباب وإشكالية النمو والاستثمار والتشغيل فإن معالجة أوضاعهم تحتاج إلى ابتكار مبادرات ومشاريع ملموسة تحرر طاقاتهم وتوفر لهم الشغل والدخل القار وتضمن لهم الاستقرار وتمكنهم من المساهمة البناءة في تنمية الوطن.
وأخص بالذكر هنا، على سبيل المثال، وضعية الشباب الذين يعملون في القطاع غير المهيكل، والتي تقتضي إيجاد حلول واقعية قد لا تتطلب وسائل مادية كبيرة، ولكنها ستوفر لهم وسائل وفضاءات للعمل في إطار القانون بما يعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع.
وعلى غرار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فإننا ندعو لبلورة سياسة جديدة مندمجة للشباب تقوم بالأساس على التكوين والتشغيل، قادرة على إيجاد حلول واقعية لمشاكلهم الحقيقية، وخاصة في المناطق القروية والأحياء الهامشية والفقيرة.
ولضمان شروط النجاعة والنجاح لهذه السياسة الجديدة، ندعو لاستلهام مقتضيات الدستور، وإعطاء الكلمة للشباب، والانفتاح على مختلف التيارات الفكرية، والإفادة من التقارير والدراسات التي أمرنا بإعدادها، وخاصة حول “الثروة الإجمالية للمغرب” و”رؤية 2030 للتربية والتكوين”، وغيرها.
وفي أفق بلورة واعتماد هذه السياسة، ندعو للإسراع بإقامة المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي كمؤسسة دستورية للنقاش وإبداء الرأي وتتبع وضعية الشباب.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين،
إن الاختلالات التي يعاني منها تدبير الشأن العام ليست قدرا محتوما. كما أن تجاوزها ليس أمرا مستحيلا، إذا ما توفرت الإرادة الصادقة وحسن استثمار الوسائل المتاحة.
وهذا الأمر من اختصاصكم، برلمانا وحكومة ومنتخبين. فأنتم مسؤولون أمام الله، وأمام الشعب وأمام الملك عن الوضع الذي تعرفه البلاد.
وأنتم مطالبون بالانخراط في الجهود الوطنية، بكل صدق ومسؤولية، لتغيير هذا الوضع، بعيدا عن أي اعتبارات سياسوية أو حزبية. فالوطن للجميع، ومن حق كل المغاربة أن يستفيدوا من التقدم، ومن ثمار النمو.
فكونوا، رعاكم الله، في مستوى المسؤولية الوطنية الجسيمة، الملقاة على عاتقكم، لما فيه صالح الوطن والمواطنين.
قال تعالى : “فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين”. صدق الله العظيم.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.