L’ambassadeur de Russie en Turquie a été tué lundi par un homme armé qui a évoqué une vengeance pour la ville

syrienne d’Alep en passe de tomber aux mains du régime de Damas avec le soutien de Moscou, selon les autorités russes et un témoin.

L’homme qui a ouvert le feu sur le diplomate, Andreï Karlov, pendant qu’il visitait une exposition d’art à Ankara, était « de la police », a déclaré le maire d’Ankara, Melih Gökçek. Une information également relayée par le quotidien progouvernemental Yeni Safak, qui identifie le tireur présumé comme un membre des forces antiémeutes.

« Pendant que l’ambassadeur faisait un discours, un homme, portant un costume, a tiré d’abord en l’air, puis a visé l’ambassadeur », a raconté à l’AFP Hasim Kiliç, correspondant du quotidien Hürriyet dans la capitale turque présent sur les lieux au moment de l’attaque. « Il a dit quelque chose à propos d’Alep et d’une vengeance ».

Sur des images postées par des médias turcs, on voit l’ambassadeur allongé à terre et un homme armé d’un pistolet se tenir près de lui.

M. Karlov a succombé à ses blessures par balle, a annoncé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova.

« La personne qui a mené l’attaque à main armée contre (Andreï) Karlov a été neutralisée au cours d’une opération », a fait savoir l’agence de presse progouvernementale Anadolu, sans préciser si l’assaillant était mort ou vivant.Trois autres personnes ont été blessées dans l’attaque, ont annoncé les médias turcs.

الملك محمد السادس يزور كينيا بعد نيجيريا وزامبيا ابتداءا من يوم الجمعة 
     

ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” نقلا عن مصادر دبلوماسية قالت أنها مطلعة، أن الجولة الثالثة في اطار الزيارة الملكية لدول افريقية، تستهل يوم الجمعة المقبل من دولة نيجيريا، ثم تليها كينيا و بعدها زامبيا.

 زيارة العاهل المغربي لنيجيريا، وأن الأخيرة تتطوق لزيارة الملك محمد السادس، نظرا لما تحمله الزيارة من مشاريع عملاقة لهذه الدولة، رغم مواقفها الغير سليمة تجاه الوحدة الترابية للملكية.

حري بالذكر أن الجولة الأولى للملك محمد السادس لدول افريقيا، شملت كل من رواندا وتانزانيا والسنغال، فيما الجولة الثانية شملت أثيوبيا و مدغشقر، هذه الأخيرة التي لا يزال بها الملك، ومنها يتجه في اطار الجولة الثالثة الى كل من نيجيريا وكينيا ثم زامبيا.

اخر الساعة

في أول تعليق رسمي على جدل إلغاء مجانية التعليم، رد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، على التداول المكثف للعديد من المعطيات بخصوص التوصية المثيرة للجدل.

وأوضح المجلس الذي يرأسه المستشار الملكي، عمر عزيمان، في بلاغ توصلت جريدة “كشك” بنسخة منه، يومه الثلاثاء 29 نونبر، أنه تم تخصيص إحدى جلسات الجمعية العامة للدورة العاشرة للمجلس، المنعقدة يومي 21 و22 نونبر 2016، لإبداء رأيه في مشروع القانون الإطار لإصلاح المنظومة التربوية، بناء على طلب من رئيس الحكومة. و”تمثل الهدف الأساس في التأكد من مدى مطابقة مقتضيات هذا المشروع لمضامين وتوصيات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030″، مضيفاً “وهي الرؤية التي صادق عليها المجلس بالإجماع في شهر ماي 2015، وتمت تزكيتها من قبل الملك، والتزمت الحكومة باختياراتها ومضامينها، وعملت على صياغتها في مشروع قانون إطار يكرس المبادئ والاختيارات الاستراتيجية للرؤية، وينص على  رافعات الإصلاح المتضمنة فيها، بما في ذلك تمويل المنظومة التربوية وتنويع مصادره”.

وبخصوص قضية فرض رسومات على المغاربة مقابل التعليم، قال “مجلس عزيمان”، إن الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، أوصت مستندة في ذلك، بالأساس، إلى الميثاق الوطني للتربية والتكوين، بما يلي:

• اعتبار الإنفاق على المدرسة استثمارا في تأهيل الإمكان البشري وتنمية البلاد، فضلا عن كونه إنفاقا على خدمة عمومية، مع ملاءمة غلافه المالي مع الحاجيات المستقبلية للمدرسة، والاختيارات الاستراتيجية للمغرب؛

• تحمل الدولة القسط الأوفر من التمويل مع تنويع مصادره؛

• ضمان مجانية التعليم الإلزامي، بأسلاكه الثلاثة الأولي والابتدائي والإعدادي، باعتباره واجبا على الدولة؛

• عدم حرمان أي أحد من متابعة دراسته بعد التعليم الإلزامي لأسباب مادية، إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة لذلك؛

• تفعيل التضامن الوطني والقطاعي في تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، على نحو يمكن من إسهام باقي الأطراف المعنية والشركاء، ولاسيما الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص؛ والموارد الذاتية والمداخيل المحصلة من قبل مؤسسات التربية والتكوين والبحث.

أما بخصوص إحداث رسوم التسجيل في التعليم ما بعد الإلزامي، في إطار تنويع مصادر تمويل المنظومة التربوية، فأوضح المجلس الأعلى للتعليم، أن مداولات الدورة العاشرة للمجلس، أوصت في تطابق مع الرؤية، إلى المصادقة على ما يلي:

• الإعفاء الآلي للأسر المعوزة؛

• تدقيق معايير وشروط إحداث هذه الرسوم؛

• اعتماد التدرج في الإقرار والتطبيق، بموازاة مع التقدم في تفعيل مقتضيات الإصلاح، ولاسيما ما يهم الارتقاء بجودة التربية والتكوين ؛

• إنجاز دراسة حول مقدرة الأسر على المساهمة، تتوخى تحديد الإعفاءات، وسقف رسوم التسجيل، إعمالا لمبدأ التضامن والتكافؤ، مع تضمين نتائج هذه الدراسة وآليات تنفيذها في نص قانوني.

وأشار المجلس، أن رسوم التسجيل هي مجرد شكل من أشكال التضامن الوطني، يتجلى في مساهمة الأسر الميسورة في حسن سير المدرسة ونجاعة أدائها. ومن ثم، فهذه الرسوم لا تشكل بأي حال من الأحوال المقابل المالي لتكاليف الدراسة، ولا تفيد أي تراجع عن مجانية التعليم والتكوين.

وذكر المجلس، أنه من “المفيد التذكير بأن التوصيات الاستشرافية أعلاه تندرج في صميم مهام المجلس ودوره باعتباره هيئة استشارية مستقلة، وقوة تقييمية واقتراحية، وفضاء للتفكير الاستراتيجي في كل القضايا الوطنية والسياسات العمومية، والبرامج الإصلاحية التي تهم ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي”.

 السابع من أكتوبر الماضي انتخب المغاربة أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى) البالغ عددهم 395 نائبا، لكن بسبب الأزمة السياسية التي ما زالت تحول دون تشكيل الحكومة في المغرب فإن البرلمان بغرفتيه معطل، وأعضاء الغرفتين الأولى والثانية بدون عمل، ومع ذلك يتلقون أجورهم الشهرية بانتظام.

ويبلغ عدد البرلمانيين المغاربة في الغرفتين 671 عضوا، وكل برلماني يتقاضى 36 ألف درهم شهريا، أي ما يعادل 3,734 يورو، دون احتساب التعويضات عن التنقل والإقامة ورئاسة الفرق واللجان، ومجموع ما يصرف للبرلمانيين المغاربة شهريا هو 24,156,000 درهما مغربيا أي ما يعادل 2,263,900 يورو.

وإذا علمنا أن البرلمان المغربي شبه عاطل عن العمل منذ نهاية دورته الربيعية الماضية، يمكن أن نقدر عدد الأيام والشهور التي قضاها البرلمانيون المغاربة في عطالة تامة، وبالمقابل احتساب المبالغ المالية الكبيرة التي تهدر من أموال دافعي الضرائب. في الولاية الحكومية المنتهية، والتي قادها حزب “العدالة والتنمية”، يفتخر قادته بأن أحد أهم إنجازاتهم هو تطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل” ضد الموظفين المضربين عن العمل والمتغيبين، وهم من يوصفون في المغرب بـ “الموظفين الأشباح”، أي الذين لا يداومون ومع ذلك يتقاضون أجورا شهرية دائمة.

والوضع الذي يوجد عليه البرلمانيون المغاربة الآن يجعلهم في حالة عطالة تامة ومع ذلك تُصرف لهم أجورهم الشهرية بدون أي عمل، بل أن بعض أعضاء مجلس النواب المنتخبين في شهر أكتوبر الماضي لم تطأ أقدامهم مبنى البرلمان إلا يوم الافتتاح الرسمي للموسم التشريعي، والحضور يكون فيه إلزاميا على جميع البرلمانيين بما أن الملك هو من يفتتح دورة البرلمان رسميا، ومن بين هؤلاء البرلمانيين 125 عضوا من أعضاء حزب “العدالة والتنمية” الذي يفتخر قادته بتطبيق مبدأ “الأجر مقابل العمل”، بل ومن بينهم وزراء في الحكومة السابقة ممن عملوا على تطبيق هذا المبدأ على موظفي الوزارات والإدارات التي رأسوها من خلال إعمال آلية الاقتطاع القسري من أجرة الموظفين المعاقبين من المصدر.

هناك من سيعتبر أن مبدأ “الأجر مقابل العمل” لا يسري على البرلمانيين، بما أنهم ليسوا موظفين وبالتالي ليسوا أجراء حتى يحتسب أجرهم بناء على عملهم، كما أن علاقتهم بالمؤسسة البرلمانية تختلف عن علاقة الموظف بالإدارة التي هي علاقة نظامية.

لكن علاقة البرلماني بالمؤسسة التي ينتمي إليها، والمفروض أنها تمثل نواب الشعب، هي علاقة تعاقدية، وبالتالي فهي أكبر من العلاقة النظامية التي تربط الموظف بإدارته. والتعاقد في حالة البرلماني تجاه الشعب، الذي يٌفترض أنه يمثله أو ينوب عنه، ذو طبيعة سياسية وأخلاقية بالدرجة الأولى، وهو أيضا تعاقد مادي يقوم على برنامج البرلماني الانتخابي، وتعاقد قانوني يجعله يخضع للفصل 723 من قانون “الالتزامات والعقود” المغربي الذي يُعرِّف إجارة الخدمة أو العمل بأنها عقد يلتزم أحد طرفيه بأن يقدم خدماته الشخصية للطرف الآخر، نظير أجر يلتزم هذا الأخير بدفعه له.

والمبدأ العام هو أن الأجير لا يستحق الأجر إلا عن العمل المنجز فعلا، وعن الخدمة المؤداة فعلا. وفي هذه الحالة فإن “البرلماني” (الأجير) بما أنه يتلقى أجرا مقابل إنابته عمن ينوب عنهم، أخل بجانب تعاقده، بما أنه لم يقدم الخدمة التي تعهد بها أمام المواطن، وبالتالي يكون قد أخل بالتزامه ولا يستحق أجره، ومن حق طالب الخدمة الذي هو المواطن أن يطالب بإيقاف التزامه بدفع الأجر للمدة التي توقف فيها مقدم الخدمة عن أدائها، خاصة وأن الأجر في هذه الحالة يٌدفع من خزينة الدولة ومن أموال دافعي الضرائب.

من ناحية المبدأ العام وفي جميع العلاقات التعاقدية وكيفما كانت طبيعتها نظامية أو تعاقدية أو حتى ذات طبيعة خاصة، فإن ما يبرر الأجر هو العمل المنجز، وهذا هو المبدأ الأساسي الذي استندت عليه الحكومة المنتهية ولايتها لتطبيق الاقتطاعات من أجور الموظفين المتغيبين عن عملهم، وقد عمدت إلى تنفيذ هذا المبدأ حتى في حالة الإضراب عن العمل، رغم أن هذا حق دستوري وكوني تنص عليه وتحميه جميع المواثيق الدولية ذات الصلة بالحق في العمل.

سياسيا وأخلاقيا يصعب على البرلمانيين المغاربة أن يبرروا أمام من يفترض فيهم أنهم يمثلونهم أو ينوبون عنهم تلقي أجورهم من أموال دافعي الضرائب بدون مقابل، بل وبدون حضور أو تمثيل أو إنابة! يحدث هذا في بلد تُعد فيه أجور البرلمانيين الأكبر في المنطقة (للمقارنة فقط البرلماني التونسي يتقاضى تعويضا شهريا رمزيا يعادل ألف يورو مقابل 3,734 يورو شهريا للبرلماني المغربي)، ويعد فيه عدد البرلمانيين الأكبر من حيث العدد حتى على المستوى العالمي (عدد أعضاء الغرفة الأولى في ديمقراطية كبيرة مثل الهند يعادل سكانها 1.2 مليار نسمة محدد بـ245 نائبا مقابل 395 نائبا في مجلس الغرفة الأولى للبرلمان المغربي، والذين يٌفترض أنهم يمثلون 33 مليون مغربي!). 

وأخيرا يحدث هذا في بلد لا يتجاوز فيه الحد الأدنى للأجور، ونادرا ما يحترم، مائة وخمسين يورو، و15 بالمائة من سكانه يطالهم الفقر، ونصف هؤلاء يعيشون تحت عتبة الفقر المطلق، ونحُو ستِّين بالمائة منهم يقطنُون في الأرياف، فيمَا يوجد 25 بالمائة من المغاربة في دائرة المهددين بالفقر!

مرادجي مساعد نجار عمل في ورشة والد عبدالهادي بلخياط

ولد الرجل الذي عاشر ثلاثة ملوك يوم 25 دجنبر 1939 في درب ازمور بالمدينة القديمة الدار البيضاء ، شجعه والده رحمه الله على امتهان حرف في سن مبكرا ، بدا بحرفة إصلاح الدراجات الهوائية ، بعد ذلك انتقل الى حرفة النجارة ، مع والد المطرب الذي رافق المصور مرداجي لمدة طويلة في حياته ، كان المحترف في فن الكاميرا يقدر على مواجهة الصعاب ، بدا يمارس هواية التصوير بعدما قطع مع الحرف السالفة الذكر ، كان يتعقب شخصيات المجتمع ويقتحم مجال الصورة من بابها الواسع .

التقط صور للمجاهد وملك المغرب محمد الخامس رحمه الله واسكنه فسيحة جناته ، وكانت الذكرى تسليم شقق لقاطني كاريان سنطران بالدار البيضاء ، كانت فرصة لميلاد مصور مغربي جديد ، ومن اللحظة كان يتابع تحركات الملك ويوثق صوره ، نال رضي الوالدين والرجل ألان أصبح ذاكرة في مجال توثيق الصورة بالمغرب.

عبدالحق خرباش

Pôle Industriel

Direction Régionale Distribution de Fès

Direction Provinciale Distribution TAZA

DI/ CDI/DR04/PT/83/2016                                                                                                                           TAZA, le 24/11/2016

Objet : Coupure de courant électrique

                   Monsieur,

      Honneur  vous informer que faisant suite aux travaux  d’aménagement et d’entretien de la ligne à22 kV, une coupure de courant électrique  aura lieu comme suite :

Le Samedi 26/11/2016 de 08h00mn à 15h00mn sur les quartiers de : Coucha extension, coucha urbanisme, coucha takadoum, Msila, école régionale, Station de traitement de la R.A.D.E.E.TA  

               Il est entendu que les horaires  indiquées sur le planning ne sont qu’approximatifs et que         le Courant pourrait être rétabli à n’importe quel moment.

 La ligne devra être considérée comme constamment sous tension.

            Nous vous prions de bien vouloir agréer, Monsieur, l’assurance de nos salutations distinguées.

أفادت وزارة الداخلية بأن الملك محمد السادس، أعطى تعليماته إلى كل من وزارتي الداخلية والصحة، وإلى القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن، قصد التجند لمواجهة الانخفاض الشديد الذي ستعرفه درجات الحرارة ببعض مناطق المملكة، وخاصة بالأطلس المتوسط والأطلس الكبير.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أنه طبقا للتعليمات الملكية، ستتم إقامة مستشفيات ميدانية بكل من أقاليم أزيلال وخنيفرة وميدلت، واتخاذ جميع الإجراءات، بتنسيق مع السلطات المحلية، لتقديم المساعدة اللازمة للسكان المعنيين، بما يضمن سلامتهم وطمأنينتهم، وكذا تعبئة جميع الوسائل والمعدات ووضعها في حالة تأهب للتدخل عند الضرورة.

الملك يحل البرلمان ويعلن إنتخابات سابقة لأوانيها …؟

يتكلم أمناء أحزاب بأن العفاريت والتحكم وعيشة قنديشة لاتتركهم لتشكيلة الحكومة ، نكت سخيفة هذه المرة لا تنطلي على الأغلبية الساحقة من الشعب المغربي ، لأن الشعب الأمريكي صوت لرجل أعمال أمريكي ترامب لينقذه من الفقر والزلط ، كون هذا

الأخير مول حملته الإنتخابات من ماله الخاص ، السياسيون كذابون هنا بالمغرب ، ويتنكرون للبرامج والوعود الإنتخابية ، وإذا كان حزب القنديل وقف في اسفل الجبل ولم يستطع تشكيل الحكومة هذا شأنه ، ويعيش المغرب الآن حكومة تصريف الأعمال ، وإذا ما قرر الملك أن يحل البرلمان ويعلن إنتخابات سابقة لأوانيها وحالة الإستثناء ويرسل التماسيح والعفاريت وعيشة قنديشة الى بيوتهم ويتكلف بتسيير البلاد لسنة أو أكثر فالمغاربة يصفقون له ، لأن الجميع إقتنع أن الطبقة السياسية الثرثارة الخاوية تنهك خزينة الدولة .
المغرب في أمس الحاجة لمن يخلق فرص الشغل عوض سياسي كذاب متملق ، طبقا للإحصاء لهذه السنة أن ٣٥برلماني لهم شهادة إبتدائية ، وكثير منهم خاوي ، أحزاب سياسية كانت مزلوطة وهي الآن تدير مقاولات في العقار ، المدارس الخصوصية ، المقاهي ، بيع الرمال … ، في حالة عدم تمكن حزب القنديل تشكيل الحكومة ، الفصل ٤١من الدستور يعطي الحق للملك صلاحية تسيير المؤسسات .
عدد الكتلة الناخبة مليون و٧٠٠ألف صوت لحزب القنديل ، مليون للجرار ، مليون آخر موزع بين باقي الأحزاب ، بمعنى أربع ملايين معنية بالإنتخاب ، ١٢مليون في سن التصويت لم تشارك في العملية الإنتخابية ، وهناك شعب الفايسبوك يقدر ب ١٦مليون لم يشارك ، عن أية أغلبية يتكلمون … ؟
عبدالحق خرباش