أرجأت اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات الكشف عن أسماء مترشحين ضمنهم فائزون وراسبون في استحقاق سابع أكتوبر، تم ترصدهم متلبسين بالفساد الانتخابي عن طريق التنصت إلى حين تشكيل الحكومة، حتى لا تتهم بخدمة طرف على حساب آخر في التوازنات التي ستتحكم في المفاوضات الخاصة بتوزيع الحقائب.

وقالت «الصباح» التي أوردت هذا الخبر في عدد الخميس أن عدد المعنيي يفوق 15 وكيلا للائحة، جرى التنصت عليهم، أغلبهم فازوا في الانتخابات فيما عدد قليل منهم لا يتجاوز ثلاثة أعضاء، لم يكتب لهم النجاح، رغم أنهم انخرطوا في ممارسات غير قانونية، بعاقب عليها القانون.

• فبراير. كوم

عبر فيسبوكيون عن أملهم في أن يتم تعيين المدير العام للأمني الوطني، عبد اللطيف الحموشي، وزيرا للداخلية خلال الولاية الثانية من حكومة العدالة والتنمية.

وبرر هؤلاء هذا الإختيار بما أسموه المجهودات الجبارة التي باشرها الحموشي منذ تعيينه بهذا المنصب من أجل عودة الأمن إلى العديد من المدن التي كانت تعيش في السابق تحت قبضة « المشرملين » واللصوص.

وكتب أحدهم في تعليق على ترشيح الفيسبوكيين للحموشي ليكون وزيرا للداخلية في الحكومة المقبلة: « قرار سديد ان يعين كبير الأمن ، الرجل الخلوق المنظبط السيد عبد اللطيف الحموشي وزيرا للداخلية ».

hakikanews.net

لا يوجد في تاهلة  كما يزعمون انفلات امني وبالمستوى وبالدرجة التي يروجون ومن قال هذا فكأنه يقصد بأننا في هذه المدينة يضرب بعضنا رقاب بعض، وان الرجل منا لا يأمن حتى على حياته وممتلكاته واننا نعيش في خطر بالليل كما هو بالنهار وهذا محض افتراء اعلامي لا غير. 

هناك عشرات الاسئلة التي تطرح نفسها ويتوجب الاجابة عليها للوصول الى تعريف موحد حول مفهوم الانفلات الامني، وعلى سبيل المثال لا الحصر: هل هو بمدى انتشار السلاح بايدي المواطنين؟ ام بانتشار السرقات؟ ام عمليات النصب والاحتيال؟ ام انتشار جرائم القتل والاعتداءات؟ ام تخريب الممتلكات العامة او الخاصة؟ ام انتشار المخدرات؟ ام اخذ القانون باليد؟ ام انتشار التهريب والمتاجرة بالمواد المهربة؟ ام الغش في الاغذية والمواد؟… وغيرها الكثير الكثير التي تزيد من حيرة المواطن الذي يرى ويعايش الكثير من الظواهر السابقة، وربما يكون ضحية لبعضها ايضا

أحــــداث تـــازة: حيولي اسماعيل

بعد حفل الافتتاح الذي ترأسه صاحب السموالملكي الامير مولاي رشيد  الخميس الماضي بمحطة الرباط -أكدال ، معرض “قطار المناخ” سيحل بمدينة تازة يوم الأربعاء 26 أكتوبر 2016، ومن المنتظر أن يقام حفل بالمناسبة على الساعة العاشرة صباحا بمحطة القطار بمدينة تـــازة .

ويعتبر معرض “‘قطار المناخ” إحدى مبادرات مخطط العمل الذي أعده المكتب الوطني للسكك الحديدية لمواكبة الدورة الــ 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) الذي سينعقد بمراكش ما بين 7 و18 نونبر القادم.

وتعد مبادرة “قطار المناخ”بمثابة معرض متنقل ترفيهي وبيداغوجي يعمل على تحسيس المواطنين بجدوى وضرورة الحفاظ على المناخ.

الياس العماري يستقيل ..؟

يعلق كل الفاشلين في تدبير اقتصاد البلاد لينعم المواطن القروي وتزدهر القرى النائية ،عوض عواصم المملكة، فشلهم في شخص الياس العماري ، وكان باقي الأحزاب هي من رحم الشعب وانتخب أباطرتها بالاقتراع المباشر .

والشعب المغربي يعلم كل الحقيقة عن الأحزاب والنقابات منذ عهد السي إدريس رحمه الله ، واختزلت الأحزاب في أشخاص لم يعرفوا تاريخ تكوين الجماهير أو بالأحرى التقيد بالقانون الداخلي لكل حزب على حدا ، فاختزال النقاش بين حزبين في المغرب مضيعة للوقت ، الديمقراطية نجحت بفعل حنكة الملك ، وهنا نفتح القوس ونقول للعدالة والتنمية ماذا لو صوت مغاربة العالم وحاملي السلاح ، الجيش ، والدرك ، والقوات المساعدة وآخرين .

إذن ، على الياس العماري أن يبتعد عن السياسة هذا هو ديدانهم ليزفتوا قنوات التلفزة بتصريحاتهم ، والكل يقول بان هذا الحزب غير مقبول ؟ ماذا عن أشخاص كثر داخل الأصالة والمعاصرة مشهود لهم بالاستقامة ؟ ماذا عن باقي التنظيمات الأخرى الموازية للحزب ؟ أليس هؤلاء هم طينة هذا البلد ؟ لو افترضنا كل منتمي لهذا الحزب قدم استقالته ؟ ورجع إلى أحزاب الاستقلال ، الاتحاد ، .. هل سيبق الكلام هو أم سيتبدل كما يقع مع حزب العدالة الان .

هل العدالة والتنمية واعية الان بتقرب أباطرة منها لتقلد مناصب وزارية ام لا ؟ ما هو الحل ؟

طبقا للأعراف الديمقراطية وصناديق الاقتراع المانحة الفوز النسبي للعدالة والتنمية بحكم العزوف ، على رئيس الحكومة أن يختار وزراء لهم لغات اقلها لغتين ، الحنكة والتجربة ، ان يعزف عن ترشيح وزراء عمروا طيلة الحكومات السابقة ولم يفعلوا أي شئ طيلة انتدابهم ، إبعاد رؤساء الجهات والمدن والمجالس الإقليمية .

وان اقتضى الحال البحث عن أشخاص بالجامعات وآخرين بالدواوين ورجال الأعمال مشهود لهم بالاستقامة ، وزارة العدل ، الخارجية ، الداخلية ، الوظيفة العمومية ، مجلس النواب ، وزارة الاتصال ، التجهيز والنقل ، التعليم ، المالية ، وزير دولة يكون محط احترام الجميع للتنسيق في اخذ أي قرار .

إذن الياس ليس هو المشكل ؟ واستقالته ستزيده قوة ؟ وهل سيستقيل لتوريط الحكومة ؟ كل هذه الأسئلة يجب على حزب العدالة والتنمية أن يعيها ويعمل للمستقبل ؟

أما عودة الأحزاب لجديتها تتطلب العمل السياسي اليومي بكل قطاعات المملكة والانفتاح والتقرب للمواطنين وتعبئتهم داخل الهياكل التنظيمية لكل حزب .

يتبع في الأسبوع القادم .. عبدالحق خرباش

العنوان مجرد تكهن ونريد معرفة ماذا بعد ؟

الداخلية تعطي الحق وترفع التكبيل عن أيادي العمال والولاة بالمملكة

عبدالحق خرباش .. hakikanews.net
مباشرة بعد الخطاب الملكي المتميز والمنصف لخدمة الإدارة وجعل المواطن شريك في تحسين جودتها ، أعطت وزارة الداخلية الحق الدستوري للعمال والولاة لممارسة صلاحياتهم كاملة طبقا للفصل 145 من الدستور ، وأعطت كذلك تعليمات إستثناية بالتخلص من واجب التحفظ ، خصوصا والعلاقة مع مندوبي الوزراء ورؤساء الجهات والمنتخبين.
وخرج الولاة من مكاتبهم في بعض الجهات لمقارعة رعونة بعض المنتخبين في اجتماعات علنية معلنين نهاية البلوكاج ، والتحفيز وجعل أسلوب المحاسبة والعقاب وارد في كل اختلال إداري للنهوظ بالخدمة لصالح البلاد الذي يستفيد منها الجميع دون استثناء ، وينص الفصل على أن الوالي أو العامل يمثل السلطة المركزية ويعمل باسم الحكومة .
المزيد في عدد اليوم لجريدة الصباح ، المقال في الصفحة الأولى ، عدد 5133 ليوم الجمعة 21-10-2016

دعـــــــــــــــــــــــــوة

اجتماع الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية.

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد، وفي إطار تهيئ برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية برسم سنة 2016، نتشرف بدعوتكم حضور أشغال اجتماع الهيئة الإقليمية للتنمية البشرية لتازة الذي سينعقد بمقر العمالة، يوم الجمعة 21 أكتوبر 2016، على الساعة الثالثة بعد الزوال، ويتضمن جدول أعماله النقط التالية:

• الدراسة والمصادقة على مشاريع البرنامج الأفقي برسم سنة 2016؛

• الدراسة والمصادقة على مشاريع برنامج محاربة الفقر بالوسط القروي برسم سنة 2016؛

hakikanews.net

أجلت محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية بالدار البيضاء مجددا صبيحة أمس، النظر في قضية الاستقلالي امحمد كريمين النائب البرلماني الفائز خلال الانتخابات الاخيرة بالدائرة الانتخابية ابن سليمان ورئيس جماعة بوزنيقة ومن معه من أجل تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والمشاركة في اختلاس وتبديد اموال عمومية.

وأوردت (اﻷحداث المغربية) في عددها لليوم الاربعاء، ان الغياب المتكرر للبرلماني الاستقلالي دفع بممثل النيابة العامة للمطالبة بإحضار المتهمين بالقوة حيث قررت هيئة المحكمة تأجيل الملف الى جلسة 10 نونبر القادم.

وكان من المنتظر ان يمثل المتهم صبيحة امس الثلاثاء في حالة سراح امام محكمة الجنايات الابتدائية للجرائم المالية في رابع جلسات محاكمته بتهم من بينها اختلاس وتبديد اموال عمومية.

hakikanews.net : هؤلاء أغضبهم خطاب الملك بخصوص أعطاب الإدارة

خطاب الملك ليوم الجمعة الثانية من أكتوبر لهذه السنة بعد انتخابات 7 أكتوبر كان بشهادة الجميع قويا وصادقا في تشخيصه لواقع الإدارة المغربية وتأكيده على ضرورة تجاوز الأعطاب والإختلالات التي تعاني منها خدمة للمواطن الذي يجب أن يكون في صلب اهتمامات الإدارة لا أن يكون عنصرا ثانويا تتقاذفه المصالح والمساطر واابيروقراطية كما هو واقع الحال الآن.

إذا كان الخطاب الملكي أثلج بوضوحه وصدقيته صدور المغاربة لكونه كان شاملا وموجها لما يجب أن تكون عليه الإدارة المغربية، فإنه أغضب بدون شك فئة ليست بالهينة من موظفي هذه الإدارة التي تحدث عنها الملك وسيكون وقعه كالصاعقة عليهم لأنهم وبكل بساطة يستفيذون من الوضع الحالي ويعيثون فيه فسادا ويستغلون كل شيء لتكون هذه الإدارة في خدمة مصالحهم الشخصية لا مصالح المواطنيين ولا ينوون المساهمة في الإرتقاء بوضعية الإدارة لتلعب دورها الأساسي المتمثل في خدمة الوطن والمواطنيين وجعلهم في جوهر المهام المنوطة بها.

هؤلاء هم شرذمة من الموظفين الذين حولوا الإدارة المغربية لمورد رزق حرام يبتزون به المواطنين ويجرونهم للدفع بكل الوسائل مقابل قضاء حوائجهم الإدارية رغم قانونيتها، ويماطلون في منحهم إياها كأسلوب لابتزازهم وسلبهم وقتهم وسكونهم وأموالهم والإغتناء على حساب المرفق العمومي الذي يلجه المواطن للحصول على وثائق إدارية يخولها له القانون ويفرض على الإدارة وموظفيها العمل على تيسير حصولهم عليها.

خطاب الملك لن يروق مسؤولي وموظفي الإدارة المغربية الذين يستغلون تعقيدات المساطر الإدارية وجهل المواطنين بها للإيقاع بهم وتحويلهم لفرائس وصيد ثمين يقصدون المصالح الإدارية مرغمين وهم مستعدون للأداء والدفع السخي مقابل خدمة إدارية تبدو لهم معقدة ومستحيلة ولا يستطيعون قضائها بدون مساعدة وتدخل هؤلاء الموظفين ومسؤوليهم لما يحوم حولها من تعقيدات وصعوبات تتطلب لا محالة وساطة وزبونية ومحسوبية هم في غنى عنها.

خطاب الملك لن يرتاح له من عهد العمل في بنيات إدارية متسخة ومتعفنة مبنية على شبكات وعلاقات مصلحية تتحكم فيها المصالح المتبادلة و القرابة والعلاقات العائلية والمال، ولن يعجب هؤلاء ممن لا يحترمون المواطنين في مساواتهم أمام القانون والخدمات الإدارية التي ينص عليها هذا القانون في شموليته، ولن يستسيغه سماسرة الإدارة ممن يكسبون رزقهم القذر من بيع الذمم وشراء الموظفين لصالح من يدفع أكثر وينتهكون مصالح ذوي الحقوق فقط لأن الأطراف التي تملك المال أو تملك العلاقات ستفوز وتقضى حوائجها أولا وليذهب المواطن البسيط والفقير للجحيم.

خطاب الملك في شقه المرتبط بالإستثمار لن يروق لأطراف عديدة في الإدارة تسترزق من الإجراءات الملتوية التي يتطلبها الحصول على رخص الإستثمار وتبتز كل مستثمر ينوي استثمار ماله ويساهم في تنمية البلاد وهو ما أكده الملك عندما تساءل عن جدوى مضامين الرسالة الملكية سنة 2002 التي وجهها للوزير الأول آنذاك والمرتبطة بالإستثمار وضرورة تسهيل المساطر لتمكين المستثمرين من ربح الوقت والجهد وبالتالي تمكينهم من إنجاز مشاريعهم بسرعة وخلق فرص الشغل وتنمية البلاد وذلك عبر إنشاء مراكز الإستثمار الجهوية.

 الملك وهو يتحدث عن ضرورة رقمنت الإدارة وتطوير الإدارة الإلكترونية مس عدد كبير من الموظفين الذين يخدمهم احتكاكهم المباشر بالمواطنين ودفعهم لتقديم رشاوى لهم مقابل تسهيلهم الحصول على خدمات إدارية مشروعة وفي الأصل مجانية. كما مس فئة الموظفين الذين حولوا الإدارة المغربية لضيعة خاصة يتحكمون في خيراتها كما يشاؤون ويستغلون وسائلها ومبانيها ومواردها البشرية لخدمتهم وخدمة ذويهم وأقاربهم وعائلاتهم والمحظوظين من المقربين منهم، ومس كذلك من يتعامل مع المواطنين عندما يلجون المصالح الإدارة  وكأنهم يلجون شركاتهم أو ضيعاتهم وباستطاعتهم التعامل معهم باستهتار وبقلة احترام وكأنهم في علاقة بين أجير ورب العمل أو سيد وعبده.

خطاب الملك أزاح ما يأرق المواطنين في علاقتهم مع الإدارة بتشخيصه الدقيق لواقع الإدارة وفتح بابا كبيرا لإصلاح اختلالاتها وأعطابها ونواقصها حتى يتمكن المواطنون من الحصول على حقوقهم المشروعة بفعالية ونجاعة أكبر وبالشكل الذي يحتمه منطق المصلحة العامة للجميع.

هو إذن خطاب سيكون له لا محالة تبعات إيجابية على علاقة الإدارة بالمرتفقين بصفة خاصة وعلى ثقتهم بالمؤسسات بصفة عامة وعلى مناخ الإستثمار والأعمال، كما أنه سيهزم، إذا ما تعبأت كل الأطراف المعنية بهذا الورش الكبير من حكومة وإدارات وأحزاب ونقابات ومجتمع مدني ومواطنين، الجيوب المقاومة للإصلاح والتغيير التي تستفيذ وتستغل الواقع المعطوب والمعقد والمتسخ للإدارة لخدمة مصالحهم الشخصية وبالتالي تحويل الإدارة لمرفق مواطن قريب من احتياجات وتطلعات المواطن لا أن تبقى وكرا للزبونية والمحسوبية والرشوة والبطء وضعف الخدمات والإستغلال.