تغير على مستوى التوقيت..مراسيم تحية العلم الوطني بمقر العمالة

 

المملكة المغربية

وزارة الداخليـة

عمالـة إقليـم تــازة

ــــ الديـــوان  ـــ

مصلحة الإعلام والتواصل

                              

 

 

 

 

 119_0046

 

 البرنامج الرسمي لأنشطة عيد العرش المجيد.

 

            

سلام تام بوجود مولانا الإمام

وبعد، فعلاقة بالموضوع والمرجع المشار إليهما أعلاه، يشرفني أن أخبركم أن برنامج الانشطة الرسمية الخاصة بتخليد الذكرى السابعة عشرة لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده على عرش أسلافه الغر الميامين ليوم السبت 30 يوليوز 2016 قد طرأ عليه تغير على مستوى التوقيت.

 

وعليه، فإن البرنامج على الشكل التالي :

 

الساعة الثامنة و 45 دقيقة صباحا :

ـــ التجمع بمقر العمالة.

الساعة التاسعة و 15 دقيقة صباحا :

ـــ مراسيم تحية العلم الوطني بمقر العمالة.

الساعة العاشرة صباحا :

ـــ الإنصات إلى الخطاب الملكي السامي؛

ـــ توزيع الأوسمة على بعض المنعم عليهم؛

ـــ تسليم مفتاحي سيارتي النقل المدرسي لفائدة جماعتي مغراوة والربع الفوقي.

ـــ تسليم مفتاح سيارة النقل المدرسي لفائدة جماعة بوشفاعة، ممولة من طرف صندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية




رئيس المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

رئيس المكتب الجهوي لرابطة قضاة المغرب
لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

83893ba8-ef1b-4a1e-8a1a-97f74614fcd1

كثر الحديث بمجرد الاعلان عن نتائج المجلس الاعلى للسلطة القضائية عن منطق الرابح و الخاسر و عن الصالح و الطالح من قبل اقلام غير قضائية او قد نقول باقلام سودية في محاولة يائسة لزرع الفتنة بين مكونات الجسم القضائي الواحد و في استهداف واضح للحمة القضائية التي اجتمعت كلها واجمعت على ضرورة الاسهام في اصلاح حقيقي و فعال للقضاء و الرقي بالعدالة
وغير بعيد عن هاته النتائج وما واكبها الا ان الغريب في كل ذلك استهداف جمعية مهنية واحدة من اصل ستة جمعيات مهنية قضائية و تعليق شماعة النجاح او الخسارة بمعيار الحصول على مقعد داخل المجلس الاعلى للسلطة القضائية و كأن الامر يتعلق باحزاب سياسية من نوع جديد او ما اطلق عليه البعض الاحزاب القضائية لعلة المنهجية التي اتبعت في خلق شبيه للاغلبية و المعارضة داخل مكون قضائي يفترض في تجسيد مقومات مبدأ وحدة المؤسسة القضائية
كل ذلك يدفع لطرح تساؤلات عدة و منطقية …
متى كان المقعد التمثيلي مقياسا لنجاح جمعية مهنية او اخرى او بعبارة اخرى هل الجمعيات المهنية القضائية مرهونة بمدى حصولها على مقاعد انتخابية ..؟
هل تقدم القضاة للانتخابات بصفاتهم الجمعوية لاستحقاقات المجلس الاعلى للسلطة القضائية..؟
الم تتضمن غالبية برامج المرشحين تنصلا مباشرا او غير مباشر من انتماءاتهم و الوانهم الجمعوية مركزين في خطاباتهم على الصفة القضائية..؟
الم يتضمن كذلك خطاب غالبية المرشحين استعدادهم للدفاع عن كل القضاة بالرغم من اختلافاتهم العرقية او الجغرافية ..؟
هل عدم حصول ثلاث جمعيات مهنية قضائية على مقاعد داخل مؤسسة المجلس الاعلى للسطة القضضائية ينبئ بتخوف او تهديد للمسار المهني للقضاة المنضويين داخل هاته الجمعيات..؟
هل محاولة نشر مقالات او كتابات تؤسس لمنطق الغالب و المغلوب تدخل في باب التأثير او التأثر لزعزعة استقرار ثقة القضاة ..؟
هل من الطبيعي استهداف رئيس جمعية مهنية قضائية باسمه الشخصي دون الحديث عن باقي الجمعيات ..؟
اليس اقحام رابطة قضاة المغرب في شخص رئيسها الذي يتقدم اصلا للترشح فيه نوع من التحامل و مس خطير بمصداقية المواكبة و التحليل …؟
هل ظهور نفس الاقلام واستغلال مواقعها رغم اختلاف الازمنك هو محل الصدفة ام ضرب من الخيال..؟
هل من المقبول جدلا اعتماد سياسة تقسمية للقضاة في ظل التأسيس لمفهوم “سلطة قضائية مستقلة واحدة ” …؟
الم يصوت قضاة من رابطة المغرب على قضاة من خارج هاته الجمعية بل منهم من قاد حملات لهم ..؟هم قضاة حملوا هم المشاركة في الاستحقاقات بكل تجرد من اي لون و دافعوا عن تصوراتهم بكل ارحية دون ضغط او اكراه ..؟
نعم دعمنا قضاة بغض النظر عن اي مؤثرات خارجية او الوان جمعوية لكون ان صفة القاضي تسموا و لا يسمو عليها شئ
اما ان ترك الباب مفتوحا لخوارج عن هذا الجسم الشريف لزعزعة ثقة القضاة و محاولة زرع فتنة هذا امر مرفوض بالبتة و هنا اقولها و رسالتي لكل المرشحين الذين حجوا للدوائر القضائية هل واجهوا تضييقا او رفضا ممن هم منتمون للرابطة او وجدوا منهم كل الدعم
انتماءاتنا الجمعوية و توجهات الفكرية و المبدأية لا تعني الانتقاص من صفاتنا القضائية
بكثير من المضض قرأت كتابات بعيدة كل البعد عن ما يتحلى به المرأ من شهامة الرأي و مصداقيته عندما وجدت مغالطات تنحوا لاستهداف قاض من قضاة هذا البلد في ظل صمت رهيب
عندما اخترنا الانتماء للرابطة و ما شهدته من نجاح باهر لم يكن معلق آن ذاك لتوفرها على ممثلين داخل مؤسسة المجلس الاعلى للسلطة القضائية فهي لم تكن لها اية تمثيلية داخل مؤسسة المجلس الاعلى للقضاء فما بالك اليوم
النجاح الجمعوي يستكين لسلطة الاقناع و الاقتناع اما الانتخابات فهي رهينة بمحدودية المقاعد
عمر الرابطة الفتية و نجاحهها في افكارها و مبادئها الخلاقة و ممارستها هي التي جعلتها كجمعية مهنية مستهدفة في شخص رئيسها الذي لم يقد اية حملة مع المرشحين الذين ترشحوا بصفاتهم القضائية لا غير الى جانب زملائهم القضاة ولم يطرق ابواب المحاكم بل اخد مسافة من الجميع
اعتقد ان نجاحنا اليوم هو نجاحنا في نبذ و استنكار كل المحاولات اليائسة و البائسة لتقسيم القضاة و زرع الفتنة في صفوفهم لان استهداف قاض واحد هو استهداف لكل القضاة وكل من يصفق لمثل هاته الممارسة ادعوه بكل امانة و صدق لمراجعة اوراقه و اعادة ترتيبها لان صفاء الفكر من صفاء المبدأ و الوفاء للمبدأ من الوفاء لذلك  الفكر




فاجعة كانت ستهز المغرب

“شوف تيفي”

كشفت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء العناصر الأمنية أحبطت مخططات إرهابية في مراحل متقدمة في التحضير كانت تنوي استهداف بعض المؤسسات السجنية والأمنية بالمملكة واغتيال أمنيين وعسكريين وسياح، ‏بالإضافة إلى مواقع حساسة ومهرجانات فنية وأماكن ترفيهية بعدد من مدن المملكة.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ توصلت “شوف تيفي” بنسخة منه أن العملية الاستيباقية التي أحبطت هذه المخططات مكنت من حجز أسلحة نارية والعديد من الأسلحة البيضاء وكمية من الرصاص الحي، وعلب تحتوي على مسامير ومجموعة من المعدات والأسلاك الكهربائية التي تدخل في صناعة العبوات الناسفة.

وأوضحت الوزارة أنه تم خلال هذه الحملة الاستباقية اعتقال 143 شخصا من بنيهم 52 من المشتبه فيهم سيتم تقديمهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجرى معهم من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والفرقة الوطنية للشرطة القضائية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني تحت إشراف النيابة العامة المختصة.




تقييم انتخابات أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية

  • 9296b889-d1b2-45c2-9cf5-6495193f018a11702_451430824935085_861317103_n
  • الرابطة هي أول من نادى بشفافية الانتخابات و أخذت ضمانات من وزارة العدل تجلت في تثبيت كاميرات و
  • حضور مراقبين عن كل المترشحين إلا أنه أثناء الحملة الانتخابية و خصوصا في تجمعات أكادير و فاس و الدار البيضاء ووجدة و غيرها من المحطات حيث صرح المرشحين المحسوبين على رابطة قضاة المغرب أثناء حملاتهم أن خروقات كبيرة طالت هذه العمليات منها تدخل مسؤولين قضائيين بارزين رغم دورية وزير العدل و تدخل أحد رؤساء الجمعيات في كافة المحاكم على مرمى من عين جميع المرشحين ضاربا بعرض الحائط التزامه أمام رؤساء الجمعيات بأخذ مسافة من الانتخابات كما فعلت الجمعيات الأخرى الشيئ الذي أساء إلى مصداقيته حسب هؤلاء المترشحين. و قد أفاد رئيس الرابطة بأن المكتب المركزي سوف ينظم ندوة صحفية وطنية رفقة مجموعة كبيرة من المترشحين و المترشحات لإطلاع الرأي العام الوطني على الظروف الحقيقية التي مرت فيها هذه الانتخابات بالحجج و الشهادات الدامغة و ليس الأقوال و ان الحكم الأخير هو للمواطن المغربي الذي يعتبر المجلس في خدمته . كما أشار رئيس الرابطة إلى ما تتناوله بعض وسائل الإعلام المحسوبة على الودادية من إقحام اسمه في الانتخابات دون اسماء أخرى سوف يكون موضوع إجراءات قانونية مستبعدا أن يكون قد ترشح شخصيا أو أن جمعيته رشحت أو زكت أحدا من المرشحين لأن مبادئها لا تقوم و لن تقوم على اعتبار الجمعيات قواعد انتخابية كما فعلت إحدى الجمعيات المعروفة و رئيسها الذي ساند علنيا و كأن الأمر يتعلق بشأن سياسي مما انعكس سلبا على إرادة المشرع في حرية انشاء جمعيات مهنية و على طموحات قضاة المملكة بأن يكون ممثلوهم ممثلين لكل القضاة و ليس لجمعية معينة مما سوف يشكل خطورة على من صوت أو ترشح ضد جمعية معينة ، و انه لم يثبت خلال الحملة الانتخابية أن ساند رئيسها و لا مكتبها المركزي أحد المرشحين سواء بالخطب أو احراج المسؤولين القضائيين أو النيابة عن أعضاء شرفيين أو استغلال اي نفود مادي أو معنوي من أجل التأثير على الإرادة الحرة للقضاة التي و ان كانت وزارة العدل مشكورة على ضمان شفافيتها داخل مكاتب التصويت فإن كواليسها سوف تفضح من طرف كل من أساء إليها مهما علا شأنه أو تخبأ من وراء ستار معين كما جرى في انتخابات رئاسة الودادية في نونبر
  • 2014



إذا كان جلالة الملك غاضبا علي فلا تتدخلوا في الموضوع وإذا طلب مني الرحيل سأرحل

أمين السالمي (الرباط)

في أول رد له على ما راج إعلاميا بخصوص الغضبة الملكية على رئيس الحكومة، قال عبد الاله ابن كيران: “إذا كان جلالة الملك غاضب علي فلا تتدخلو في الموضوع وإذا طلب مني الرحيل سأرحل، لكن كل ما هنالك أن جهات تروج لأخبار غير منطقية”.
وأورد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية في نسخته الثانية عشرة في مدينة أكادير، اليوم الأحد (24 يوليوز): “اشتغلت مع جلالة الملك مدة خمسة سنوات ولم يظهر لهم الاختلاف إلا حين وشكت الولاية الحكومية على الإنتهاء، التحكم يزعجه ما أقول وتزعجه مصداقيتنا”.
وذكر عبد الاله ابن كيران أن “التحكم يعرف نكوصا وتراجعا واندحارا، وإيماننا بمرجعيتنا ليس لأنها مرجعية الوطن لكن لأنها قناعتنا، لا تجعلنا إلا مقتنعين بمواجهة التحكم والوقوف في وجه كل المحاولات التحكمية”.




المقر الرئيسي لولاية الامن بإقليم تازة .. الحموشي في التدشين

المقر الرئيسي لولاية الامن بإقليم تازة .. والحموشي سيعطي الانطلاقة

Digital StillCamera

Digital StillCamera

Digital StillCamera

11702_451430824935085_861317103_n

عرف اقليم تازة حركة مكوكية همت عناصر الامن وتحسين جودة البنايات بإقليم تازة في عهد رجل الظل والعمل الدءوب ونكرات الذات السيد النهاري الذكي الوالي المعين من قبل الحموشي رئيس المديرية العامة للأمن الوطني .

شغل هذا الرجل المتوازن في عمله والصارم ضد اي خدش يمس جهاز الأمن بالمغرب بمدينة تازة في السنين كنا آنذاك نعرفه عن قرب ، وتعين بالعاصمة الشرقية بوجدة ، وجاء إلى إقليم تازة مباشرة بعد الفوضى الغير خلاقة ، واشتغل على توحيد رجال الشرطة وتوفير العتاد وتنظيم العمل داخل الدوائر الأمنية بالإقليم ، وبعد جهد كبير خصص بقعة لانجاز مقر الولاية وهي من الطراز الرفيع لا تنتظر سوى اللمسات الأخيرة من المقاول، وحلول السيد المدير العام للأمن الوطني لتدشينه رفقة عامل اقليم تازة ، وهذا الحلم كان بعيد المنال لولا حنكة الوالي بتشارك تام مع عامل إقليم تازة ، لتنعم أسرة الأمن الوطني، وساكنة إقليم تازة بهذا الانجاز، الذي سيساهم لا محالة في الجودة والعطاء وتحسين الخدمة في سبيل المواطن .

في السياق نفسه ، دشن الوالي إستراتيجية جديدة بتنسيق مع رؤساء أقسامه في خلق مؤسسة اجتماعية بالإدارة تقدم خدمات لرجال الأمن بتازة . وكذلك العنصر النسوي قدم للخدمة في كنف هاته الإدارة وأصبح العنصر نشيط ، يبق على الإدارة العامة الدعم المعنوي ولخدماتي لرجال الأمن لتحسين التغطية الشاملة للاوكار الصعبة بالإقليم .

ينسق الوالي الجديد السيد النهاري مع كافة الأجهزة الأخرى، في اطار محاربة الجريمة بكل انواعها ،والشركاء هم  عمالة تازة ،والمديرية الجهوية للدرك الملكي بالاقليم ،ورؤساء المقاطعات، ويعمل بكل جدية لتصحيح مسار الأمن هنا بتازة.

هنيئا لتازة بهذا الانجاز العظيم ، يبق أن ظاهرة التشرميل محدودة جدا بالإقليم .

عبدالحق خرباش




الملك محمد السادس يصدر تعليماته السامية لمواجهة “التشرميل” بيد من حديد

وكالات
أصدر الملك محمد السادس تعليماته السامية لمواجهة “التشرميل”، إذ حث وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية، تحت وصايتها، على محاربة الظاهرة الإجرامية واستتباب الأمن ضمانا لسلامة وحرمة ممتلكات المواطنين.
جاء في بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن الملك محمد السادس، أعطى توجيهاته السامية إلى كل من الوزير محمد حصاد، والوزير المنتدب في نفس الوزارة الشرقي الضريس، من أجل تكثيف العمل في مختلف جهات المملكة بين كل المنتمين إلى الأسلاك الأمنية والعمل على تثبيت الأمن والحفاظ على ممتلكات المواطنين.وتأتي ردة فعل أعلى سلطة في المملكة، بعدما تناسلت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما بات يعرف بظاهرة “التشرميل” والتي يعرض فيها شباب أسلحتهم البيضاء و أموالا يبدو أنهم غنموها من سرقات وتهجمات طالت ضحاياهم من المواطنين.
التصدي للجريمةوتدفع التعليمات الملكية السامية إلى مواجهة ظاهرة “التشرميل” بيد من حديد، بعدما أصبحت هذه الظاهرة تقض مضجع المواطنين، في تطور يفيد أن الجريمة ضربت أطنابها في المجتمع المغربي.ووفق بلاغ وزارة الداخلية فإن التعليمات الملكية السامية، تأتي في أعقاب “تنامي أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية ومحيطها، وترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء، ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة، مما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين”.
وجوب تدارك الأخطاء التي تشوب مواجهة الجريمة في المملكة
وأصدر الملك محمد السادس تعليمات سامية تفيد بوجوب تدارك الأخطاء التي تشوب مواجهة الجريمة في المملكة، داعيا في نفس الوقت إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية ضمانا للنجاعة الأمنية في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة، مؤكدا على ما للولاة والعمال من دور يجب أن يتم تعزيزه إزاء التنسيق مع المصالح الأمنية في هذا الإطار.جلسات تعزيز التنسيق الأمنيواستهل محمد حصاد، منذ اليوم الاثنين، جلسات تعزيز التنسيق الأمني وهو الأمر الذي احتضنه مقر ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، بحضور الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وخالد سفير والي جهة الدار البيضاء الكبرى، وبوشعيب أرميل المدير العام للأمن الوطني ووعمال عمالات ومقاطعات الجهة والمسؤولين المحليين لمختلف المصالح الأمنية (الدرك الملكي والقوات المساعدة).واستنادا إلى بلاغ وزارة الداخلية، فإن الوزير حصاد شدد في اجتماعه اليوم الاثنين على “ضرورة مضاعفة الجهود للسهر على استتباب الأمن للحد من ظاهرة عدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين”، مؤكدا أن وزارة الداخلية وضعت إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها والحفاظ على إشاعة الإحساس بالأمن والطمأنينة بين المواطنين”.



تنغير : المشاريع المنجزة اوفي طور الانجاز محور اجتماع بعمالة الاقليم

تنغير : المشاريع المنجزة اوفي طور الانجاز محور اجتماع بعمالة الاقليم

11702_451430824935085_861317103_n

 احتضنت  قاعة الاجتماعات بمقر عمالة اقليم تنغير ، صباح اليوم الجمعة  22 يوليوز 2016، اجتماع ترأسه  السيد عبد الحكيم النجار عامل  الاقليم، وحضره  الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الاقليمي  والمدير العام لمجموعة العمران باكادير ومدير مجموعة العمران بورزازات، ورئيس مصلحة المسح الطبوغرافي بورزازات، والمدير الاقليمي للماء الصالح للشرب والكهرباء ” قطاع الماء ” ومتدخلين اخرين ، حول المشاريع المنجرة  او في طور الانجاز من طرف شركة العمران باقليم تنغير.

      وشكل هذا الاجماع مناسبة لمدير مجموعة العمران بورزازات من اجل اعطاء فكرة شاملة بخصوص مشاريع الشركة بالإقليم و كذا العراقيل التي تحول دون إتمام انجاز بعضها و وعد ببذل قصارى الجهود لإذابة هذه المشاكل في اقرب الآجال .

   وفي هذا الصدد أكدت السلطة الإقليمية عزمها على تقديم كل المساعدات الممكنة في إطار القانون من اجل تجاوز هذه العقبات المعيقة للمشاريع التنموية بالإقليم . 




مجلس درعة تافيلالت يشرع في تصفية نحو ( 2 مليار ) من الديون

مجلس درعة تافيلالت يشرع في تصفية نحو ( 2 مليار ) من الديون

11702_451430824935085_861317103_n

 

اكد ت مصادر داخل مجلس جهة درعة تافيلالت  ان المجلس  شرع في تصفية الديون الموروثة من الجهتين السابقتين مكناس تافيلالت وسوس ماسة درعة والمقدرة بنحو ملياري سنتيم، تهم كهربة العالم القروي والطرق وتأهيل المدن والمراكز الحضرية وبرامج الاستثمار، وتشمل هذه المشاريع العديد من الأقاليم من خارج درعة تافيلالت من بينها تيزنيت الحاجب خنيفرة وإفران.

واوضحت ذات المصادر ان هذه الميزانية تهم،  بناء وتاهيل  وتوسيع الطرق والمسالك القروية بالجهتين السابقتين سوس ماسة درعة ومكناس تافيلالت، بمبلغ يقدر بـ 4 ملايين و692 ألف و545 درهم، وتاهيل عدد من المراكز القروية والحضرية، من بينها تأهيل المجال الحضري للرشيدية والمركز الحضري الريش وعدد من المراكز القروية بإقليم ميدلت، بأزيد من 3 ملايين و4900 درهم.

وتبين وثيقة الديون التي شرعت مجلس الجهة في تصفيتها كهربة ما عدده 165 دوارا في إطار برنامج( PERG)   بمبلغ إجمالي يقدر بـحوالي مليونين و820 ألف درهم وكهربة ما مجموعه 107 دواوير في أقاليم خنيفرة وميدلت وإفران والحاجب، بنحو 789 321 درهم.

ووفق المصدر ذاته، تشمل هذه الميزانية، بالإضافة إلى برامج للاستثمار بميزانية تقدر بأزيد بمليون و886 ألف درهم، وصيانة الشبكة الطرقية  بأقاليم الجهتين السابقتين بمبلغ يقدر بـ 4 ملايين و644 ألف درهم، وبناء سوقين للسمك بكل من زاكورة وتيزنيت بحوالي 4.5 مليون درهم.

 

يذكر أن مجلس جهة درعة تافيلالت قد صادق خلال دورته العادية المنعقدة يوم 15 يوليوز الجاري على حوالي 450 مليار لفك العزلة عن أقاليم الجهة تهم بناء وتأهيل 1500 كلم من الطرق الجهوية والوطنية، وأول طريق سريع بين قطبي الجهة ( الرشيدية وورزازات ) بطول 300 كلم، والترافع ضمن البرنامج الوطني الثاني للطرق السيارة من أجل مشروع الربط السيار بين مكناس والرشيدية على مسافة 270 كلم.




المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. تاريخ 23 يوليوز 2016

في ظل انطلاق الحملة الانتخابية لتشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ,والتي حددت لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ 23 يوليوز 2016 لانطلاق الاقتراع الذي سيوزع على 16 مكتبا في حين حدد تاريخ فاتح غشت من نفس السنة لنشر قائمة الترشيحات,و حدد تاريخ 24 من أكتوبر للإعلان عن النتائج.

11702_451430824935085_861317103_n

غير ان العديد من المتتبعين الإعلاميين للنقاش العمومي المرافق لهاته المحطة التاريخية بامتياز , ابدوا استغرابهم للتعتيم الإعلامي وغياب تغطيات جدية لهذه الانتخابات التي تعد شأنا مجتمعيا غير محصور على الجسم القضائي فقط، بقدر ما هو أمر يهم الشعب المغربي عامة فالعدل اساس النمو الاقتصادي و الاجتماعي، و الأمن المباشر للمواطن و سلامة الأفراد و الممتلكات و ضمان سيرورة الشأن العام الوطني سواء كان إداريا , حزبيا , نقابيا او اقتصاديا ناهيك عن ثقة السياح و المستثمرين،ما جعل ديننا الحنيف يعتبر العدل أساس الملك و بالتالي فسلامة السير العادي لبلادنا في اتجاه النمو الاقتصادي و الرفاه الاجتماعي و ضمان استمرار الاستثناء المغربي رهين بسلامة الجسم القضائي .

غير ان الملاحظ أن هذا الجسم الحساس و الاساسي اصبح يعرف حراكا كبيرا خصوصا بعد دستور 2011 الذي أتاح للقضاة إمكانية تأسيس جمعيات بل و اصبح العديد من القضاة حاضرين في الساحة عبر انشطة و ندوات فكرية، بادلين كل الجهد من أجل التعريف بمجهوداتهم،و نضالاتهم من اجل ضمان استقلاليتهم المادية و المعنوية و بالتالي الرقي بهدا الجسم الحساس، و تحقيق المصالحة بين المواطن و القضاء و الدي يعرف حاليا انتخابات مفصلية ستفرز مسؤولين ساهرين على تنزيل هده المطالب على ارض الواقع، نلاحظ تعتيما اعلاميا على الحدث و انعدام تغطيات بحجم الحدث و تاثيره على المباشر مستقبل الوطن ٠
فباستثناء مجهودات رابطة قضاة المغرب و التي نظمت ندوات صحفية في الموضوع معتبرة الامر حدثا دستوريا بامتياز سينزل بموجبه فقرة من فقراته القوية صوت عليها الشعب المغربي كما الدستور برمته , وكانت اخرها الندوة التي ترأس افتتاحها مصطفى الرميد وأشرف على أشغالها الاستاذ نورالدين الرياحي رئيس رابطة قضاة المغرب , و حج لها عدد مهم من قضاة المملكة , وغاب عنها بعض ممثلي باقي الجمعيات المهنية .

كما ثم رصد العديد من الإختلالات في أداء بعض القضاة لحملاتهم الانتخابية , تتأرجح بين ضعف الدعم المقدم لهم والذي لا يتجاوز تغطية مصاريف التنقلات إلى محاكم المملكة لتقديم وشرح البرامج المهيئة , مع ما يرافق ذلك من ملاحظات و إحراجات تخص طرق باب مكاتب القضاة المعنيين بالخطاب بعد قطع مسافات مضنية و ما يرافق ذلك من اكراهات و تحديات و التي كان اخرها تعرض الاستاد عز الدين الخو احد المرشحين و رئيس محكمة انزكان لحادثة سير خطيرة كادت تجعل منه شهيدا لاستقلالية السلطة القضائية لولا لطف الله , في حين و من جهة اخرى لوحظ ان قضاة مرشحين وصفوا بفئة خمس نجوم، و دلك لما تخللت حملاتهم من حفلات وولائم وحجز لفنادق فخمة تركت زملائهم في حيرة من أمرهم بل جعلت بعضهم يتسائلون عن مصادر تمويلها و جدواها و اهداف مموليها , و قد كان لبعض هاته الجلسات الفخمة الخارجة عن السياق قسط من الشكايات والإحتجاج في شأنها , حيث راسل أحد قضاة إبتدائية سيدي قاسم وزير العدل والحريات بخصوصها، ونبه إلى خطورتها قبيل الشروع في الإنتخابات , فأولى لها الوزير إهتمامه البالغ , وكانت من ضمن نقاط جدول الأعمال التي نوقشت أمامه مع المعنيين بالامر بمقر الوزارة٠
و تبقى نقطة الضوء المضيئة في مسار الحملة هي رابطة قضاة المغرب و التي اختارت ان تنزّل الاهداف التي ولدت من اجلها على ارض الواقع، إذ إلتزمت الصمت الواحب، و عدم الانحياز الى مرشحيها ضد مرشحي جمعيات اخرى، معتبرة أن جميع زملاء المهنة سواسية، و ان الاختيار للبرنامج و ليس للشخص و ان الجمعيات المهنية ليست قواعد انتخابية، بل ذهبت بعيدا في تجسيد افكارها على ارض الواقع، بتجميد وضعية جميع اعضائها المرشحين داخل مكاتبهم،و لم يتبث أن رئيسها القى كلمة في احدى ندوات منتخبيها، او عبّر عن رغبته في دعم موشّح ضد مرشّح آخر سواء من جمعيتهم او من جمعيات اخرى