إذا كان جلالة الملك غاضبا علي فلا تتدخلوا في الموضوع وإذا طلب مني الرحيل سأرحل

أمين السالمي (الرباط)

في أول رد له على ما راج إعلاميا بخصوص الغضبة الملكية على رئيس الحكومة، قال عبد الاله ابن كيران: “إذا كان جلالة الملك غاضب علي فلا تتدخلو في الموضوع وإذا طلب مني الرحيل سأرحل، لكن كل ما هنالك أن جهات تروج لأخبار غير منطقية”.
وأورد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، خلال الملتقى الوطني لشبيبة العدالة والتنمية في نسخته الثانية عشرة في مدينة أكادير، اليوم الأحد (24 يوليوز): “اشتغلت مع جلالة الملك مدة خمسة سنوات ولم يظهر لهم الاختلاف إلا حين وشكت الولاية الحكومية على الإنتهاء، التحكم يزعجه ما أقول وتزعجه مصداقيتنا”.
وذكر عبد الاله ابن كيران أن “التحكم يعرف نكوصا وتراجعا واندحارا، وإيماننا بمرجعيتنا ليس لأنها مرجعية الوطن لكن لأنها قناعتنا، لا تجعلنا إلا مقتنعين بمواجهة التحكم والوقوف في وجه كل المحاولات التحكمية”.




المقر الرئيسي لولاية الامن بإقليم تازة .. الحموشي في التدشين

المقر الرئيسي لولاية الامن بإقليم تازة .. والحموشي سيعطي الانطلاقة

Digital StillCamera

Digital StillCamera

Digital StillCamera

11702_451430824935085_861317103_n

عرف اقليم تازة حركة مكوكية همت عناصر الامن وتحسين جودة البنايات بإقليم تازة في عهد رجل الظل والعمل الدءوب ونكرات الذات السيد النهاري الذكي الوالي المعين من قبل الحموشي رئيس المديرية العامة للأمن الوطني .

شغل هذا الرجل المتوازن في عمله والصارم ضد اي خدش يمس جهاز الأمن بالمغرب بمدينة تازة في السنين كنا آنذاك نعرفه عن قرب ، وتعين بالعاصمة الشرقية بوجدة ، وجاء إلى إقليم تازة مباشرة بعد الفوضى الغير خلاقة ، واشتغل على توحيد رجال الشرطة وتوفير العتاد وتنظيم العمل داخل الدوائر الأمنية بالإقليم ، وبعد جهد كبير خصص بقعة لانجاز مقر الولاية وهي من الطراز الرفيع لا تنتظر سوى اللمسات الأخيرة من المقاول، وحلول السيد المدير العام للأمن الوطني لتدشينه رفقة عامل اقليم تازة ، وهذا الحلم كان بعيد المنال لولا حنكة الوالي بتشارك تام مع عامل إقليم تازة ، لتنعم أسرة الأمن الوطني، وساكنة إقليم تازة بهذا الانجاز، الذي سيساهم لا محالة في الجودة والعطاء وتحسين الخدمة في سبيل المواطن .

في السياق نفسه ، دشن الوالي إستراتيجية جديدة بتنسيق مع رؤساء أقسامه في خلق مؤسسة اجتماعية بالإدارة تقدم خدمات لرجال الأمن بتازة . وكذلك العنصر النسوي قدم للخدمة في كنف هاته الإدارة وأصبح العنصر نشيط ، يبق على الإدارة العامة الدعم المعنوي ولخدماتي لرجال الأمن لتحسين التغطية الشاملة للاوكار الصعبة بالإقليم .

ينسق الوالي الجديد السيد النهاري مع كافة الأجهزة الأخرى، في اطار محاربة الجريمة بكل انواعها ،والشركاء هم  عمالة تازة ،والمديرية الجهوية للدرك الملكي بالاقليم ،ورؤساء المقاطعات، ويعمل بكل جدية لتصحيح مسار الأمن هنا بتازة.

هنيئا لتازة بهذا الانجاز العظيم ، يبق أن ظاهرة التشرميل محدودة جدا بالإقليم .

عبدالحق خرباش




الملك محمد السادس يصدر تعليماته السامية لمواجهة “التشرميل” بيد من حديد

وكالات
أصدر الملك محمد السادس تعليماته السامية لمواجهة “التشرميل”، إذ حث وزارة الداخلية ومختلف الأجهزة الأمنية، تحت وصايتها، على محاربة الظاهرة الإجرامية واستتباب الأمن ضمانا لسلامة وحرمة ممتلكات المواطنين.
جاء في بلاغ لوزارة الداخلية، اليوم الاثنين، أن الملك محمد السادس، أعطى توجيهاته السامية إلى كل من الوزير محمد حصاد، والوزير المنتدب في نفس الوزارة الشرقي الضريس، من أجل تكثيف العمل في مختلف جهات المملكة بين كل المنتمين إلى الأسلاك الأمنية والعمل على تثبيت الأمن والحفاظ على ممتلكات المواطنين.وتأتي ردة فعل أعلى سلطة في المملكة، بعدما تناسلت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول ما بات يعرف بظاهرة “التشرميل” والتي يعرض فيها شباب أسلحتهم البيضاء و أموالا يبدو أنهم غنموها من سرقات وتهجمات طالت ضحاياهم من المواطنين.
التصدي للجريمةوتدفع التعليمات الملكية السامية إلى مواجهة ظاهرة “التشرميل” بيد من حديد، بعدما أصبحت هذه الظاهرة تقض مضجع المواطنين، في تطور يفيد أن الجريمة ضربت أطنابها في المجتمع المغربي.ووفق بلاغ وزارة الداخلية فإن التعليمات الملكية السامية، تأتي في أعقاب “تنامي أعمال الشغب داخل الملاعب الرياضية ومحيطها، وترويج أخبار وصور عبر بعض المواقع الاجتماعية تظهر أشخاصا يحملون أسلحة بيضاء، ويستعرضون مبالغ مالية يتباهون بأنهم تحصلوا عليها بطرق ممنوعة، مما يعطي الانطباع بعدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين”.
وجوب تدارك الأخطاء التي تشوب مواجهة الجريمة في المملكة
وأصدر الملك محمد السادس تعليمات سامية تفيد بوجوب تدارك الأخطاء التي تشوب مواجهة الجريمة في المملكة، داعيا في نفس الوقت إلى تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الأمنية ضمانا للنجاعة الأمنية في التصدي لمختلف مظاهر الجريمة، مؤكدا على ما للولاة والعمال من دور يجب أن يتم تعزيزه إزاء التنسيق مع المصالح الأمنية في هذا الإطار.جلسات تعزيز التنسيق الأمنيواستهل محمد حصاد، منذ اليوم الاثنين، جلسات تعزيز التنسيق الأمني وهو الأمر الذي احتضنه مقر ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى، بحضور الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وخالد سفير والي جهة الدار البيضاء الكبرى، وبوشعيب أرميل المدير العام للأمن الوطني ووعمال عمالات ومقاطعات الجهة والمسؤولين المحليين لمختلف المصالح الأمنية (الدرك الملكي والقوات المساعدة).واستنادا إلى بلاغ وزارة الداخلية، فإن الوزير حصاد شدد في اجتماعه اليوم الاثنين على “ضرورة مضاعفة الجهود للسهر على استتباب الأمن للحد من ظاهرة عدم الإحساس بالأمن لدى المواطنين”، مؤكدا أن وزارة الداخلية وضعت إستراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الجريمة بكل أشكالها والحفاظ على إشاعة الإحساس بالأمن والطمأنينة بين المواطنين”.



تنغير : المشاريع المنجزة اوفي طور الانجاز محور اجتماع بعمالة الاقليم

تنغير : المشاريع المنجزة اوفي طور الانجاز محور اجتماع بعمالة الاقليم

11702_451430824935085_861317103_n

 احتضنت  قاعة الاجتماعات بمقر عمالة اقليم تنغير ، صباح اليوم الجمعة  22 يوليوز 2016، اجتماع ترأسه  السيد عبد الحكيم النجار عامل  الاقليم، وحضره  الكاتب العام للعمالة ورئيس المجلس الاقليمي  والمدير العام لمجموعة العمران باكادير ومدير مجموعة العمران بورزازات، ورئيس مصلحة المسح الطبوغرافي بورزازات، والمدير الاقليمي للماء الصالح للشرب والكهرباء ” قطاع الماء ” ومتدخلين اخرين ، حول المشاريع المنجرة  او في طور الانجاز من طرف شركة العمران باقليم تنغير.

      وشكل هذا الاجماع مناسبة لمدير مجموعة العمران بورزازات من اجل اعطاء فكرة شاملة بخصوص مشاريع الشركة بالإقليم و كذا العراقيل التي تحول دون إتمام انجاز بعضها و وعد ببذل قصارى الجهود لإذابة هذه المشاكل في اقرب الآجال .

   وفي هذا الصدد أكدت السلطة الإقليمية عزمها على تقديم كل المساعدات الممكنة في إطار القانون من اجل تجاوز هذه العقبات المعيقة للمشاريع التنموية بالإقليم . 




مجلس درعة تافيلالت يشرع في تصفية نحو ( 2 مليار ) من الديون

مجلس درعة تافيلالت يشرع في تصفية نحو ( 2 مليار ) من الديون

11702_451430824935085_861317103_n

 

اكد ت مصادر داخل مجلس جهة درعة تافيلالت  ان المجلس  شرع في تصفية الديون الموروثة من الجهتين السابقتين مكناس تافيلالت وسوس ماسة درعة والمقدرة بنحو ملياري سنتيم، تهم كهربة العالم القروي والطرق وتأهيل المدن والمراكز الحضرية وبرامج الاستثمار، وتشمل هذه المشاريع العديد من الأقاليم من خارج درعة تافيلالت من بينها تيزنيت الحاجب خنيفرة وإفران.

واوضحت ذات المصادر ان هذه الميزانية تهم،  بناء وتاهيل  وتوسيع الطرق والمسالك القروية بالجهتين السابقتين سوس ماسة درعة ومكناس تافيلالت، بمبلغ يقدر بـ 4 ملايين و692 ألف و545 درهم، وتاهيل عدد من المراكز القروية والحضرية، من بينها تأهيل المجال الحضري للرشيدية والمركز الحضري الريش وعدد من المراكز القروية بإقليم ميدلت، بأزيد من 3 ملايين و4900 درهم.

وتبين وثيقة الديون التي شرعت مجلس الجهة في تصفيتها كهربة ما عدده 165 دوارا في إطار برنامج( PERG)   بمبلغ إجمالي يقدر بـحوالي مليونين و820 ألف درهم وكهربة ما مجموعه 107 دواوير في أقاليم خنيفرة وميدلت وإفران والحاجب، بنحو 789 321 درهم.

ووفق المصدر ذاته، تشمل هذه الميزانية، بالإضافة إلى برامج للاستثمار بميزانية تقدر بأزيد بمليون و886 ألف درهم، وصيانة الشبكة الطرقية  بأقاليم الجهتين السابقتين بمبلغ يقدر بـ 4 ملايين و644 ألف درهم، وبناء سوقين للسمك بكل من زاكورة وتيزنيت بحوالي 4.5 مليون درهم.

 

يذكر أن مجلس جهة درعة تافيلالت قد صادق خلال دورته العادية المنعقدة يوم 15 يوليوز الجاري على حوالي 450 مليار لفك العزلة عن أقاليم الجهة تهم بناء وتأهيل 1500 كلم من الطرق الجهوية والوطنية، وأول طريق سريع بين قطبي الجهة ( الرشيدية وورزازات ) بطول 300 كلم، والترافع ضمن البرنامج الوطني الثاني للطرق السيارة من أجل مشروع الربط السيار بين مكناس والرشيدية على مسافة 270 كلم.




المجلس الأعلى للسلطة القضائية.. تاريخ 23 يوليوز 2016

في ظل انطلاق الحملة الانتخابية لتشكيلة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ,والتي حددت لها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تاريخ 23 يوليوز 2016 لانطلاق الاقتراع الذي سيوزع على 16 مكتبا في حين حدد تاريخ فاتح غشت من نفس السنة لنشر قائمة الترشيحات,و حدد تاريخ 24 من أكتوبر للإعلان عن النتائج.

11702_451430824935085_861317103_n

غير ان العديد من المتتبعين الإعلاميين للنقاش العمومي المرافق لهاته المحطة التاريخية بامتياز , ابدوا استغرابهم للتعتيم الإعلامي وغياب تغطيات جدية لهذه الانتخابات التي تعد شأنا مجتمعيا غير محصور على الجسم القضائي فقط، بقدر ما هو أمر يهم الشعب المغربي عامة فالعدل اساس النمو الاقتصادي و الاجتماعي، و الأمن المباشر للمواطن و سلامة الأفراد و الممتلكات و ضمان سيرورة الشأن العام الوطني سواء كان إداريا , حزبيا , نقابيا او اقتصاديا ناهيك عن ثقة السياح و المستثمرين،ما جعل ديننا الحنيف يعتبر العدل أساس الملك و بالتالي فسلامة السير العادي لبلادنا في اتجاه النمو الاقتصادي و الرفاه الاجتماعي و ضمان استمرار الاستثناء المغربي رهين بسلامة الجسم القضائي .

غير ان الملاحظ أن هذا الجسم الحساس و الاساسي اصبح يعرف حراكا كبيرا خصوصا بعد دستور 2011 الذي أتاح للقضاة إمكانية تأسيس جمعيات بل و اصبح العديد من القضاة حاضرين في الساحة عبر انشطة و ندوات فكرية، بادلين كل الجهد من أجل التعريف بمجهوداتهم،و نضالاتهم من اجل ضمان استقلاليتهم المادية و المعنوية و بالتالي الرقي بهدا الجسم الحساس، و تحقيق المصالحة بين المواطن و القضاء و الدي يعرف حاليا انتخابات مفصلية ستفرز مسؤولين ساهرين على تنزيل هده المطالب على ارض الواقع، نلاحظ تعتيما اعلاميا على الحدث و انعدام تغطيات بحجم الحدث و تاثيره على المباشر مستقبل الوطن ٠
فباستثناء مجهودات رابطة قضاة المغرب و التي نظمت ندوات صحفية في الموضوع معتبرة الامر حدثا دستوريا بامتياز سينزل بموجبه فقرة من فقراته القوية صوت عليها الشعب المغربي كما الدستور برمته , وكانت اخرها الندوة التي ترأس افتتاحها مصطفى الرميد وأشرف على أشغالها الاستاذ نورالدين الرياحي رئيس رابطة قضاة المغرب , و حج لها عدد مهم من قضاة المملكة , وغاب عنها بعض ممثلي باقي الجمعيات المهنية .

كما ثم رصد العديد من الإختلالات في أداء بعض القضاة لحملاتهم الانتخابية , تتأرجح بين ضعف الدعم المقدم لهم والذي لا يتجاوز تغطية مصاريف التنقلات إلى محاكم المملكة لتقديم وشرح البرامج المهيئة , مع ما يرافق ذلك من ملاحظات و إحراجات تخص طرق باب مكاتب القضاة المعنيين بالخطاب بعد قطع مسافات مضنية و ما يرافق ذلك من اكراهات و تحديات و التي كان اخرها تعرض الاستاد عز الدين الخو احد المرشحين و رئيس محكمة انزكان لحادثة سير خطيرة كادت تجعل منه شهيدا لاستقلالية السلطة القضائية لولا لطف الله , في حين و من جهة اخرى لوحظ ان قضاة مرشحين وصفوا بفئة خمس نجوم، و دلك لما تخللت حملاتهم من حفلات وولائم وحجز لفنادق فخمة تركت زملائهم في حيرة من أمرهم بل جعلت بعضهم يتسائلون عن مصادر تمويلها و جدواها و اهداف مموليها , و قد كان لبعض هاته الجلسات الفخمة الخارجة عن السياق قسط من الشكايات والإحتجاج في شأنها , حيث راسل أحد قضاة إبتدائية سيدي قاسم وزير العدل والحريات بخصوصها، ونبه إلى خطورتها قبيل الشروع في الإنتخابات , فأولى لها الوزير إهتمامه البالغ , وكانت من ضمن نقاط جدول الأعمال التي نوقشت أمامه مع المعنيين بالامر بمقر الوزارة٠
و تبقى نقطة الضوء المضيئة في مسار الحملة هي رابطة قضاة المغرب و التي اختارت ان تنزّل الاهداف التي ولدت من اجلها على ارض الواقع، إذ إلتزمت الصمت الواحب، و عدم الانحياز الى مرشحيها ضد مرشحي جمعيات اخرى، معتبرة أن جميع زملاء المهنة سواسية، و ان الاختيار للبرنامج و ليس للشخص و ان الجمعيات المهنية ليست قواعد انتخابية، بل ذهبت بعيدا في تجسيد افكارها على ارض الواقع، بتجميد وضعية جميع اعضائها المرشحين داخل مكاتبهم،و لم يتبث أن رئيسها القى كلمة في احدى ندوات منتخبيها، او عبّر عن رغبته في دعم موشّح ضد مرشّح آخر سواء من جمعيتهم او من جمعيات اخرى




ابن كيران : لابد من الاهتمام بـ”اللي ما عندهم والو”

hakikanews.net

أكد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران الثلاثاء 19 يوليوز2016 على ضرورة الاهتمام بـ”لي معندهم والو” في إشارة إلى الفئات الفقيرة والمعوزة، مبرزا أنه في الوقت الذي يوجد فيه أشخاص يقدرون على العمل وبصحة جيدة، يوجد آخرون معوزون من الضروري العناية بهم.

وقال ابن كيران خلال تعقيبه على مداخلات الفرق النيابية بمجلس المستشارين خلال الجلسة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسية، أن الميزانية تسمح بإعطاء الدعم المباشر لمليون أسرة مغربية، “وعند تفعيل هذا الإجراء سيتم التخلص من صندوق المقاصة بشكل نهائي”.

وأردف “لقد تخلصت رقبة الدولة من حبل صندوق المقاصة” الذي اقترب أن يلتهم سنة 2012، 57 مليار درهم، متحديا الفرق النيابية أن تعلن أحزابها الآن، أنها ستتراجع عن السياسة التي اعتمدتها حكومته في هذا الصدد، إن قادت هي الحكومة القادمة، لأن الكل يدرك أن هذا إصلاح مهم.




الحركة الإنتقالية بالمندوبية العامة للسجون

hakikanews.net

أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على نتائج الحركة الخاصة بموظفيها برسم سنة 2016، وذلك عبر بلاغ عممته على مختلف وسائل الإعلام.

وقد شملت هذه الحركة 210 تنقيلا من مختلف السجون، هاته الحصيلة اعتبرها موظفوا المندوبية “هزيلة بالمقارنة مع عدد الطلبات التي تقدم بها الموظفين والتي فاقت 2000 طلب، أي تمت الإستجابة لنسبة 10% من مجموع الطلبات”.

وقد خلفت نتائج هاته الحركة تذمرا واستياء واسعين بين أوساط الموظفين الذين لم يستفيدوا منها والذين كانوا يعقدون أمالا في لم شملهم بعائلاتهم وأسرهم وكانوا يمنون النفس في الإقتراب من أبنائهم.

وقد عاب الموظفين المتذمرون من نتائج هذه الحركة “الطريقة الإرتجالية والعشوائية التي نهجتها المندوبية العامة للسجون في إعدادها والإفراج عنها، حيث تماطلت المندوبية العامة لأكثر من ستة أشهر للإعلان عن النتائج ، واعتمدت معايير وشروط غير متفق عليها تم تنزيلها في آخر لحظة، وهي الشروط والمعايير التي تفاجأ بها الموظفون المتذمرون والتي اعتبروها مجرد ذريعة من أجل فتح باب التفاضل والتمييز في الإنتقالات، خصوصا أن هذه الشروط لم يعلن عليها شهر فبراير يوم الإعلان عن الحركة الإنتقالية”.

فالشرط الأول المتعلق بالخصاص، يقول الموظفون أن “جميع المؤسسات السجنية بالمغرب تعرف خصاصا حادا في الموارد البشرية، بل الأكثر من هذا فقد تم افتتاح مجموعة من المؤسسات السجنية بفئة قليلة من الموظفين وبالمقابل تكدس وتراكم خمس (1/5) من مجموع موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون بالمصالح المركزية مما يبين اختلال وضعف الحكامة في تدبير الموارد البشرية”.

أما الشرط الثاني والمتعلق بالحالة الإجتماعية للموظفين فيقولون أنه “وضع ولم يحترم لأن أغلب الموظفين الذين شملتهم الحركة الإنتقالية غير متزوجين وليس لهم أبناء”.

أما الشرط الثالث والمتعلق بسلوك الموظف وسوابقه التأديبية فيقول الموظفون المستثنون من الحركة الانتقالية أنه “هو غير قانوني، لأنه لا يمكن حرمان موظف من حقه في الحركة الإنتقالية أو المباريات المهنية بحكم سوابقه التأديبية، وذلك نظرا لأنه نال جزاءه التأديبي وبالتالي لا يجوز معاقبته مرتين كما ينص على ذلك قانون الوظيفة العمومية”.

وقد وجه هؤلاء الموظفون التابعون للمندوبية العامة لإدارة السجون عبر بيان توصلت جريدة “ياوطن” بنسخة منه “استغاثة لمندوبهم العام”، يطالبونه فيها “ببدل المزيد من الجهد وتطهير المصالح المركزية من أصحاب القرارات الغاشمة خصوصا بعد فضيحة توزيع الترقيات الإستثنائية فيما بينهم”، كما ناشدوه من أجل “تحسين وضعهم المادي الهش وتوفير الظروف الملائمة للعمل وكذا السهر على جمع شملهم بعائلاتهم وأسرهم بهدف الرفع من مردوديتهم المهنية والتي حتما ستعود بالنفع على القطاع برمته”.




الداخلية تستعد لإجراء حركة انتقالية جديدة للقياد والباشوات قبل الانتخابات

علمت « فبراير.كوم »، أن وزارة الداخلية تتجه إلى إجراء حركة انتقالية في صفوف رجال السلطة، قبل موعد الانتخابات التشريعية في أكتوبر المقبل، في عادة دأبت عليها الداخلية لإعادة انتشار رجال السلطة، لتفادي أي انزلاق أو استغلال للنفوذ أو تجاوزات ترافق العملية الانتخابية.

وذكرت المصادر، أن لائحة رجال السلطة المعنيين بالحركة الانتقالية، جاهزة، وتنتظر التأشير عليها من الوزير لتطبيقها، وإرسال مذكرات إلى المعنيين بالحركة للالتحاق بمكاتبهم ودوائر عملهم الجديدة، ومباشرة عملهم.

وأشارت المصادر، أن الحركة الانتقالية الجديدة، ستهم حوالي 26% من مجموع أفراد التابعين للإدارة الترابية، حيث سيتجدد تعيين رؤساء دوائر وقياد وباشوات، في الوقت الذي سيتم تعيين آخرين لأول مرة .




محمد برقي وجها لوجها مع عبدالهادي أوراغ حول الحصول على التزكية …؟

محمد برقي وجها لوجها مع عبدالهادي أوراغ حول الحصول على التزكية …؟

Digital StillCamera

بلغ الى علم الجريدة hakikanews.net صباح اليوم ، أن التجمع الوطني للأحرار لم يحسم بعد في المرشح الذي يمثل الحزب بدائرة إقليم تازة .
وحصلت الجريدة على تصريح رسمي من رئيس جماعة مكناسة الشرقية جاء فيه ، أن التزكية ستكون لصالحي ، كيف …؟ متى …؟ برقي محمد واثق من نفسه في ما يخص الحصول على التزكية من حزب التجمع الوطني للأحرار ..الأمانة العامة الرباط ..
في السياق نفسه ، يعتبر برقي محمد من الرؤساء الذين تولوا تسيير جماعة مكناسة الشرقية لأربع ولايات متتالية بإقليم تازة وهو من مواليد الإقليم .
عبدالحق خرباش