تعيينات في صفوف العمال والولاة الجدد بالمملكة المغربية

عبدالحق خرباش.. 18.10.2023
كاتب صحفي ومدير الجريدة الإلكترونية HAKIKANEWS.NET
ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي السيد عبد الحق المريني:
“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الخميس 19 أكتوبر 2023 م، الموافق 3 ربيع الثاني 1445 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، والمصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يهمان المجال العسكري، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات دولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.
وفي بداية أشغال المجلس، وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، قدمت السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية عرضا أمام جلالة الملك، حول الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2024.
وقد أبرزت السيدة الوزيرة أنه تم إعداد هذا المشروع في سياق مطبوع بتراجع النشاط الاقتصادي العالمي، واستمرار التوترات الجيو- سياسية وارتفاع الضغوط التضخمية وأسعار المواد الطاقية، إضافة إلى تداعيات الزلزال المؤلم الذي ضرب بلادنا في شهر شتنبر الماضي.
وقد أبان المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، حفظه الله، عن ردة فعل إيجابية ونجاعة كبيرة في تدبير هذه الكارثة الطبيعية، حيث تم تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، إعداد برنامج مندمج ومتعدد الأبعاد، يشمل كل القطاعات، يهدف إلى إعادة الإعمار وتأهيل المناطق المنكوبة، ويهم حوالي 4.2 مليون من ساكنة المناطق المتضررة، بغلاف مالي يقدر بـ 120 مليار درهم، على خمس سنوات.
وأضافت السيدة الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يهدف إلى مواصلة الإصلاحات التي تم إطلاقها، وتفعيل الأولويات المحددة في الخطب الملكية السامية، وفي البرنامج الحكومي.
وترتكز التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024 على أربعة محاور أساسية :
• أولا: تنزيل برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، وتعزيز التدابير الرامية للحد من التأثيرات الظرفية: وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم الإسراع بتنزيل هذا البرنامج، وفق مقاربة مندمجة، وباعتماد حكامة متناسقة، من خلال وكالة تنمية الأطلس الكبير، في إطار تعاقدي يشمل كل المتدخلين؛ وذلك بمساهمة كل من الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، وصندوق التضامن الخاص بتدبير آثار الزلزال، وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى الدعم والتعاون الدولي.
وبموازاة مع تخصيص غلاف مالي إضافي لتنفيذ الالتزامات الخاصة بالحوار الاجتماعي، يحظى تدبير الموارد المائية بالأولوية، من خلال تسريع تفعيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، إضافة إلى دعم المواد الفلاحية الأولية، للتخفيف من التضخم ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.
• ثانيا: مواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية: لاسيما من خلال تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، عبر مواصلة تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، لفائدة الفئات المعوزة، وذلك بموازاة مع التنزيل التدريجي للدعم الاجتماعي المباشر بداية من نهاية السنة الجارية، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالسجل الاجتماعي الموحد، كما أكد على ذلك جلالة الملك في خطاب افتتاح البرلمان. ويستهدف هذا البرنامج 60 في المائة من الأسر المغربية غير المشمولة حاليا بأنظمة الضمان الاجتماعي. ونظرا لأهمية هذا الورش الملكي المجتمعي الكبير، وتجسيدا للعناية الكريمة التي يوليها جلالة الملك، أعزه الله، للأسر الفقيرة والهشة، من المقرر ألا تقل قيمة الدعم الاجتماعي المباشر عن 500 درهم، لكل أسرة مستهدفة، كيفما كانت تركيبتها.
وستتم مواكبة هذا الورش المجتمعي، باستكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ومواصلة إصلاح منظومة التربية والتكوين، باعتبارها إحدى ركائز الدولة الاجتماعية. وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية، سيتم إعطاء الأولوية أيضا لتنزيل البرنامج الجديد المتعلق بالمساعدة على الولوج إلى السكن.
• ثالثا: مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية: لاسيما من خلال استكمال إصلاح منظومة العدالة، لتعزيز دولة الحق والقانون وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة، وكذا تفعيل التعليمات الملكية السامية القاضية بمراجعة مدونة الأسرة.
وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، أعزه الله، سيتم العمل على جعل الاستثمار المنتج رافعة أساسية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الإنتاجية الواعدة، لاسيما من خلال مواصلة تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار، وتنزيل الميثاق الجديد للاستثمار، بما يعزز دينامية الاستثمار، ويساهم في تطبيق مختلف الإصلاحات الهيكلية، في مجالات الفلاحة والسياحة وإصلاح الإدارة ومسلسل اللا تمركز الإداري والجهوية المتقدمة.
• رابعا: تعزيز استدامة وتوازن المالية العمومية: لاسيما من خلال إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تطوير التمويلات المبتكرة، وتثمين المحفظة العمومية والرفع من مردوديتها، وذلك من خلال الحرص على تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، والتدبير المحكم والرشيد لنفقات السير العادي للإدارة.
وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن مشروع القانون المالي يرتكز على فرضيات تحدد نسبة النمو في 3,7% خلال سنة 2024، وعجز الميزانية في حدود 4% من الناتج الداخلي الخام.
وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024، تمت المصادقة على مشروع قانون ومشروع مرسوم يتعلقان بالمجال العسكري.
ويتعلق مشروع القانون بمنح صفة مكفولي الأمة للأطفال ضحايا “زلزال الحوز” الذي ضرب هذا الإقليم بتاريخ 08 شتنبر 2023، وامتدت آثاره إلى كل من عمالة مراكش وأقاليم شيشاوة وتارودانت وورزازات وأزيلال.
أما مشروع المرسوم فيهم تغيير المرسوم المتعلق بمكفولي الأمة، تنفيذا للتعليمات السامية، الرامية إلى تحسين وضعيتهم المادية والمعيشية، من خلال تمكين كل فرد يتمتع بصفة مكفول الأمة من الاستفادة، بصفة فردية، من الإعانة الإجمالية الممنوحة لمكفولي الأمة، مهما كان عدد أفراد الأسرة المتكفل بهم، عوض تخصيص إعانة واحدة وتقسيمها إلى أقساط متساوية بين الإخوة المكفولين لنفس الأسرة.
وفي إطار وفاء المغرب بالتزاماته الدولية، صادق المجلس الوزاري على ثلاث اتفاقيات متعددة الأطراف، اثنتان منها تندرجان في سياق الانضمام التدريجي للمغرب إلى الآليات القانونية لمجلس أوروبا المفتوحة للدول غير الأعضاء. ويتعلق الأمر بالاتفاقية المدنية بشأن الفساد، واتفاقية القانون الجنائي بشأن الفساد.
وسيتم تقديم الملاحظات والتحفظات الضرورية بهذا الخصوص، بالنسبة للمقتضيات التي تتناقض مع التشريع الوطني.
أما الاتفاقية الثالثة فهي بروتوكول معتمد من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني، بهدف توسيع نطاق العضوية في مجلس المنظمة وفي لجنتها المكلفة بالملاحة الجوية.
وطبقا للفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية تفضل جلالة الملك حفظه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال. ويتعلق الأمر بكل من:
– السيد السعيد أمزازي، واليا لجهة سوس ماسة وعاملا على عمالة أكادير إداوتنان،
– السيد محمد امهيدية، واليا لجهة الدار البيضاء سطات وعاملا على عمالة الدار البيضاء،
– السيد فريد شوراق، واليا لجهة مراكش أسفي وعاملا على عمالة مراكش،
– السيد يونس التازي، واليا لجهة طنجة تطوان الحسيمة وعاملا على عمالة طنجة أصيلة،
– السيد علي خليل، واليا لجهة الداخلة وادي الذهب وعاملا على إقليم وادي الذهب،
– السيد عبد الرزاق المنصوري، عاملا على إقليم تطوان،
– السيد حسن زيتوني، عاملا على إقليم الحسيمة،
– السيد جمال الشعراني، عاملا على إقليم الناظور،
– السيد عبد الله جهيد، عاملا على إقليم ورزازات،
– السيد إسماعيل هيكل، عاملا على إقليم تنغير،
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، عين جلالته:
– السيد محمد الكروج، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي،
– والسيدة لبنى بوطالب، في منصب مدير وكالة تهيئة موقع بحيرة مارشيكا.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، عين جلالة الملك نصره الله، كلا من:
– السيد أحمد التازي، سفيرا لجلالته لدى دولة الإمارات العربية المتحدة،
– السيد فؤاد أخريف، سفيرا لجلالته لدى المملكة الأردنية الهاشمية،
– السيد محمد أيت أوعلي، سفيرا لجلالته لدى جمهورية مصر العربية،
– السيدة سميرة سيطايل، سفيرا لجلالته لدى الجمهورية الفرنسية،
– السيد عبد القادر الأنصاري، سفيرا لجلالته لدى جمهورية الصين الشعبية،
– السيد يوسف العمراني، سفيرا لجلالته لدى الولايات المتحدة الأمريكية.
وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، عين جلالة الملك، السيد عبد الرحيم الشافعي، في منصب رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياطات الاجتماعية”.



تازة.. قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي إبن باجة حالات معزولة تسيء للأطباء

تازة.. قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي إبن باجة حالات معرولة تسيء للأطباء
معالي السيد وزير الصحة .. أيت الطالب
عبدالحق خرباش.. 13.10.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
إنتقلت عبر تاكسي صغير مساء الجمعة 13.10.2023 ، من مقر سكناي بالحي الحسني بتازا السفلى ، على الساعة الخامسة والنصف مساء ، حطت سيارة تاكسي الصغير هذا العبد المذنب قبالة المستشفى .
ترجلت مشيا عبر قدماي صوب قسم المستعجلات ، بالباب وجدت رجل أمن ومستخدم في شركة / سوكيرطي/ ؛ سئلت وأجبت بأني رجلي اليسرى بها جرح غائر وسأتوجه للمستعجلات ، كان كذلك وصلت للمدخل الرئيس ، توجهت نحو مكتب الطبيب ، قام بالواجب أحسن قيام ، بمهنيته رافقني لقسم العلاجات بالمستشفى ، جلست فوق السرير ساعة و 10 دقائق ، لم يأتي أحد من الممرضين ..؛ إجتمع نفر من المرضى ، حالة أحدهم كانت تدعوا للتدخل ، دخل أحد من تسند لهم الأمور في علاج الحالات داخل حجرة المستعجلات ، شاهدني وأنا جالس فوق السرير ، لم يتكلم معي ، بل إستقدم آخر وباشر الخدمة أي LE SOIs ، تحسرت بداخلي ، قلت له مخاطبا /آشريف واش حنا ما تخدمش معنا / قال ؛؛ إذهب للطبيب وآتي بورقة فيه LE SOIs ، قمت بذلك كما يتبين من الوثائق ، رجعت إلى الحجرة ، وأعطيته الورقة المعطاة من طرف الطبيب الذي عاملني بمهنية عالية ورفق ، مرة أخرى رغم كل شيء لم يبالي بمريض أمامه ، خرجت خارج الباب ، وجدته يدخن سيجارة ، تكلمت معه ، قلت له ماذا في الأمر ، وأخبرته بأني سأكتب مقالا في الأمر ، رمى السيجارة ودخل للقسم ، وأنصرفت لحالي دون علاج للمرة الثانية يقع الأمر .
في السياق المتصل ، هناك مرضى متدمرون إلى حد كتابة هاته السطور ..، جواب الشخص الموكل له ولهم حجر الإستشفاء ، قال أحدهم مع السادسة نتبادل الأدوار ، وإني فلان قفل على كل شيء بحجرته وأهاتفه ولم يجب وزاد قائلا حتى ملابسي ؟؟؟ هكذا يعامل المرضى بقسم المستعجلات بتازة من قبل أشخاص أظن أصنفهم في الحالات المعزولة المسيئة للطب والأطباء والمديرية وكذلك المندوبية وكل الساهرين على الشأن العام بمدينة تازة .
تابعت الأمر وهاتفت السيد خالد الفيلالي مرتين ورن الهاتف ولم يجب وأقدر المسئولية ربما هو في مهمة أو خارج أوقات عمله .
الأمر قبيح بقسم المستعجلات بتازا ، ليس سببه الأطباء بل أشخاص موكول لهم LE SOIs للجرحى والحالات الحرجة ، للإشارة للمرة الثانية وقعت لي هاته الحالة معالي الوزير ، لذا تدخل يصب في إعطاء دور مؤسساتي يحفظ كرامة مرضى مغاربة يقصدون المستعجلات للعلاجات الأوليات ، ولي ثقة بأنكم ستتخدون إجراءات عاجلة في الأمر ، كون لا مساومة في العلاج .



جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة

عبدالحق خرباش.. 13.10.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
جلالة الملك يترأس افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة
وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وبصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، اليوم الجمعة، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة .وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي :
” الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.
حضرات السيدات والسادة البرلمانيين المحترمين،
شاءت إرادة الله تعالى أن يضرب الزلزال المفجع بلادنا، مخلفا آلاف الشهداء، والعديد من الجرحى، شفاهم الله.
وقد كان المصاب عظيما، والألم شديدا، ومسنا جميعا، ملكا وشعبا، من طنجة إلى الكويرة، ومن شرق البلاد إلى غربها.
قال تعالى : “قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا”. صدق الله العظيم.
وإننا ندعوه عز وجل أن يثبت أرضه، رحمة بعباده الضعفاء والمساكين، فهو أرحم الراحمين.
وإذا كان الزلزال يخلف الدمار، فإن إرادتنا هي البناء وإعادة الإعمار.
لذا نشدد على ضرورة مواصلة تقديم المساعدة للأسر المنكوبة، والإسراع بتأهيل وإعادة بناء المناطق المتضررة، وتوفير الخدمات الأساسية.
ورغم هول الفاجعة، فإن ما يخفف من مشاعر الألم، ويبعث على الاعتزاز، ما أبانت عنه فعاليات المجتمع المدني، وعموم المغاربة، داخل الوطن وخارجه، من مظاهر التكافل الصادق، والتضامن التلقائي، مع إخوانهم المنكوبين.
كما نعبر عن إشادتنا بالتضحيات، التي قدمتها القوات المسلحة الملكية، ومختلف القوات الأمنية، والقطاعات الحكومية، والإدارة الترابية، لإنقاذ ومساعدة سكان المناطق المتضررة.
ولا يفوتنا أن نجدد عبارات الشكر، للدول الشقيقة والصديقة، التي عبرت عن تضامنها مع الشعب المغربي، ووقفت إلى جانبنا في هذا الظرف الأليم.
حضرات السيدات والسادة،
لقد أظهرت الفاجعة انتصار القيم المغربية الأصيلة، التي مكنت بلادنا من تجاوز المحن والأزمات، والتي تجعلنا دائما أكثر قوة وعزما، على مواصلة مسارنا، بكل ثقة وتفاؤل.
تلك هي الروح والقيم النبيلة، التي تسري في عروقنا جميعا، والتي نعتبرها الركيزة الأساسية، لوحدة وتماسك المجتمع المغربي.
وهي قيم وطنية جامعة، كرسها دستور المملكة، وتشمل كل مكونات الهوية المغربية الأصيلة، في انفتاح وانسجام مع القيم الكونية.
وأخص بالذكر هنا، القيم المؤسسة للهوية الوطنية الموحدة:
– أولا: القيم الدينية والروحية: وفي مقدمتها قيم الإسلام السني المالكي، القائم على إمارة المؤمنين، الذي يدعو إلى الوسطية والاعتدال، والانفتاح على الآخر، والتسامح والتعايش مع مختلف الديانات والحضارات. وهو ما يجعل المغرب نموذجا في العيش المشترك، بين المغاربة، المسلمين واليهود، وفي احترام الديانات والثقافات الأخرى.
– ثانيا: القيم الوطنية التي أسست للأمة المغربية، والقائمة على الملكية، التي تحظى بإجماع المغاربة، والتي وحدت بين مكونات الشعب المغربي، وعمادها التلاحم القوي والبيعة المتبادلة، بين العرش والشعب.
كما يعد حب الوطن، والإجماع حول الوحدة الوطنية والترابية، من ثوابت المغرب العريقة، التي توحد المغاربة، والتي تشكل الإطار الذي يجمع كل روافد الهوية الوطنية الموحدة، الغنية بتنوعها.
– ثالثا قيم التضامن والتماسك الاجتماعي، بين الفئات والأجيال والجهات، التي جعلت المجتمع المغربي كالبنيان المرصوص، يشد بعضه بعضا.
وإننا ندعو إلى مواصلة التشبث بهذه القيم، اعتبارا لدورها في ترسيخ الوحدة الوطنية، والتماسك العائلي، وتحصين الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية. وخاصة في ظل ما يعرفه اليوم، من تحولات عميقة ومتسارعة، أدت إلى تراجع ملحوظ في منظومة القيم والمرجعيات، والتخلي عنها أحيانا.
حضرات السيدات والسادة،
في إطار هذه القيم الوطنية، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، تندرج الرسالة التي وجهناها إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
إن الأسرة هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذا نحرص على توفير أسباب تماسكها.
فالمجتمع لن يكون صالحا، إلا بصلاحها توازنها. وإذا تفككت الأسرة يفقد المجتمع البوصلة.
لذا، ما فتئنا نعمل على تحصينها بالمشاريع والإصلاحات الكبرى. ومن بينها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي نعتبره دعامة أساسية، لنموذجنا الاجتماعي والتنموي.
وسنشرع، بعون الله وتوفيقه، في نهاية هذه السنة، في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر.
وتجسيدا لقيم التضامن الاجتماعي، الراسخة عند المغاربة، فقد قررنا ألا يقتصر هذا البرنامج، على التعويضات العائلية فقط؛ بل حرصنا على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة.
ويهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة؛ والأطفال حديثي الولادة؛ إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة، بدون أطفال في سن التمدرس، خاصة منها التي تعيل أفرادا مسنين.
وبفضل أثره المباشر، سيساهم هذا البرنامج، في الرفع من المستوى المعيشي للعائلات المستهدفة، وفي محاربة الفقر والهشاشة، وتحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية. فالمجتمع يكون أكثر إنتاجا وأكثر مبادرة، عندما يكون أكثر تضامنا، وأكثر تحصينا أمام الطوارئ والتقلبات الظرفية.
وقد وجهنا الحكومة لتنزيل هذا البرنامج، وفق تصور شامل، وفي إطار مبادئ القانون – الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية، الذي صادق عليه البرلمان.
ويجب أن يتم تفعيله بطريقة تدريجية، تراعي تطور الاعتمادات المالية المرصودة، وتحدد المستوى الأمثل للتغطية، ومبالغ التحويلات المالية و كيفيات تدبيرها .
كما ينبغي أن يشكل نموذجا ناجحا في تنزيله، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد، وأن يستفيد من الفعالية التي توفرها التكنولوجيات الحديثة.
وفي هذا الإطار، نؤكد على ضرورة احترام مبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه.
وندعو الحكومة، للعمل على إعطاء الأسبقية، لعقلنة و نجاعة برامج الدعم الاجتماعي الموجودة حاليا، وتأمين استدامة وسائل التمويل.
كما نؤكد على ضرورة اعتماد حكامة جيدة لهذا المشروع، في كل أبعاده، وأن يتم وضع آلية خاصة للتتبع والتقييم، بما يضمن له أسباب التطور والتقويم المستمر.
ولا يخفى عليكم ، حضرات السيدات والسادة، دور البرلمان، في إشاعة وتجسيد هذه القيم العريقة وتنزيل المشاريع والإصلاحات الكبرى، ومواصلة التعبئة واليقظة، للدفاع عن قضايا الوطن ومصالحه العليا.
وخير الختام قوله تعالى : “و قالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور “. صدق العظيم.
و السلام عليكم و رحمة الله تعالى و بركاته”.



بحث سبل تحرك عربي لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف استهداف المدنيين

عبدالحق خرباش.. 11.10.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، اليوم الأربعاء بالقاهرة، خلال ترؤسه أعمال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية حول الوضع في فلسطين، إن الملك محمد السادس، ما فتئ يدعو للخروج من منطق الصراع والعنف، إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوب المنطقة.

وأبرز بوريطة، خلال هذا الاجتماع الذي خصص لبحث سبل تحرك عربي لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية ووقف استهداف المدنيين، استعداد المغرب الانخراط في أي جهد عربي ودولي يروم تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو 1967، وفق حل الدولتين المتوافق عليه دوليا، موضحا أن “جلالة الملك ظل دائما يؤكد أن أمن الشرق الأوسط واستقراره يتطلب مساع بلا انقطاع وجهودا حثيثة ومتواصلة، للخروج من منطق الصراع والعنف إلى منطق السلام والتعاون وبناء فضاء مزدهر لجميع شعوب المنطقة”.

وجدد التأكيد على دعم المملكة المغربية الكامل والثابت لدولة فلسطين ولسلطتها الوطنية الشرعية، بقيادة الرئيس محمود عباس أبو مازن، للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته في الحرية والاستقلال والعيش الكريم.

وأكد ناصر بوريطة “تشبث المملكة المغربية، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بالسلام العادل والشامل المستند إلى قرارات الشرعية الدولية، باعتباره خيارا استراتيجيا لا محيد عنه”.

وقال إن “الأحداث الدامية والمروعة التي انطلقت شرارتها يوم السبت 7 أكتوبر 2023 وما واكبها من عنف منقطع النظير، يؤشر على أن المنطقة أمام وضع غير مسبوق، قد يد خل الصراع في مرحلة لا يمكن التكهن بتداعياتها، ويذكي تصاعد خطاب استئصالي ممنهج مريع”.

وأوضح أن الملك ما فتئ ينبه إلى خطورة انسداد الأفق السياسي للقضية الفلسطينية واستمرار الانتهاكات والإجراءات الأحادية في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة، ويحذر من أن تلك التصرفات المرفوضة تغذي التطرف، وتروج لثقافة العنف، وتؤجج نيران الصراع، وت ق و ض جهود التهدئة، وت ن س ف أ ف ق حل الدولتين وتضرب بذلك في الصميم كل فرص السلام الشامل والعادل والدائم.

 

وقال ناصر بوريطة إنه “بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، دعت المملكة المغربية، بصفتها رئيسة الدورة 160 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا بحث سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير”.واستعرض الوزير أربعة محاور كخارطة طريق للتعاطي مع الوضع المتدهور في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، لخصها في بذل كل الجهود لبلوغ هدف التهدئة وحقن الدماء من خلال التحرك، سواء بشكل جماعي أو فردي، لدى القوى الدولية الفاعلة من أجل الوقف الفوري للمواجهات على الأرض وخفض التصعيد، مع ما يتطلبه ذلك من حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ووقف الاستفزازات والأعمال الأحادية، تفاديا لاستفحال الوضع وخروجه عن السيطرة.

وأشار في ذات السياق إلى أهمية تقييم الاحتياجات الصحية والإنسانية العاجلة في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المتضررة، وبرمجة عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الصحة العرب للتجاوب مع تلك الاحتياجات وسبل إيصالها إلى وجهتها.

وحث أيضا الأطراف الدولية راعية عملية السلام، بما فيها الرباعية الدولية، على البدء في مشاورات حقيقية لإحياء العملية السلمية من أجل بلورة خارطة طريق بأهداف عملية، تشمل جدولا زمنيا للدخول في مفاوضات جادة وهادفة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للاتفاق على صيغة نهائية لحل القضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية والعربية.

ولفت الوزير إلى أهمية تقوية الموقف التفاوضي للأشقاء الفلسطينيين من خلال التعجيل بالمصالحة الوطنية ونبذ الخلافات وإعلاء المصلحة الفلسطينية العليا، وحث في هذا جمهورية مصر العربية على مواصلة جهودها الدؤوبة من أجل تحقيق مصالحة فلسطينية حقيقية ودائمة.

يذكر أن المجلس الوزاري العربي اعتمد قرارا يؤكد على الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه، ويدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

وحذر القرار من “التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع”.

كما أدان وزراء الخارجية العرب قتل المدنيين من الجانبين ورفض استهدافهم بالمطلق واكد على ضرورة حمايتهم انسجاما مع القيم الانسانية المشتركة وتنفيذا للقانون الدولي الإنساني وقانون الحرب.

 




مذكرة رسمية من فلسطين طالبت فيها بعقد دورة غير عادية لمجلس وزراء الخارجية العرب

عبدالحق خرباش.. 11.10.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
تجري جامعة الدول العربية حالياً مشاورات بشأن عقد «اجتماع طارئ» على مستوى وزراء الخارجية، «لبحث سبل التحرك السياسي بعد أحداث غزة»، وفق تصريحات الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي لـ«الشرق الأوسط». وتوقع زكي أن «يُعْقَد الاجتماع خلال الأسبوع الحالي»، مشيراً إلى أنه «يجري التشاور حالياً لتحديد موعد يراعي ارتباطات أغلبية الأعضاء».
وتلقت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأحد، مذكرة رسمية من فلسطين طالبت فيها بعقد دورة غير عادية لمجلس وزراء الخارجية العرب في أقرب وقت ممكن.
وفي السياق نفسه، أوضح زكي في تصريحات نشرتها «وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية الرسمية الأحد، أن «المذكرة الفلسطينية عممت على الدول الأعضاء، ويجري التشاور بشأنها بين الأمانة العامة، وعدد من الدول العربية خصوصاً المملكة المغربية التي تترأس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية».
ووفق النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية، فإن انعقاد الدورة غير العادية يستلزم تأييد دولتين للطلب المقدم من فلسطين.
ودعا المغرب، رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، إلى عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب، وقال إن «الاجتماع يهدف للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع في قطاع غزة، واندلاع أعمال عسكرية تستهدف المدنيين، وكذا بحث سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير».
وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية المغربية، في بيان (الأحد) أنه «تجري مشاورات مكثفة لعقد الاجتماع خلال هذا الأسبوع، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة».
وكان مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، قد تقدم بمذكرة لطلب عقد اجتماع طارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب «لبحث سبل التحرك السياسي على المستويين العربي والدولي لوقف العدوان الإسرائيلي، ومساءلة مرتكبيه، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتحقيق السلام والأمن المرتكزين على القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية».
وكان الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قد دعا، في بيان إلى «وقف العمليات العسكرية في غزة بشكل فوري»، مذكراً بما سبق أن حذر منه مراراً من أن «استمرار إسرائيل في تطبيق سياسات عنيفة ومتطرفة يعد بمثابة قنبلة موقوتة تحرم المنطقة من أية فرص جادة للاستقرار على المدى المنظور».
وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، جمال رشدي، إن «دائرة المواجهة المسلحة بين الجانبين تبتعد بالمنطقة عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار أو السلام في المستقبل القريب».
وفي مايو (أيار) الماضي عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين اجتماعاً طارئاً «لبحث العدوان الإسرائيلي على فلسطين» في ذلك الوقت، وتضمنت قرارات القمة العربية الأخيرة في جدة، «التأكيد مجدداً على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين، وعلى التمسك بالسلام بوصفه خياراً استراتيجياً، والالتزام بمبادرة السلام العربية بكل عناصرها»



جلالة الملك يوافق على تعيينات قضائية

عبدالحق خرباش.. 09.10.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.
وجاءت هذه التعيينات، عقب شغور أربعة مهام للمسؤولية بعد أن تقرر إحالة السادة القضاة الذين كانوا يشغلونها إلى التقاعد، وشغور ثلاث مناصب أخرى بعد فوز المعنيين بها في انتخابات ممثلي القضاة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي جرت يوم 23 أكتوبر2021، حيث نالوا ثقة زملائهم القضاة لتمثيلهم في المجلس خلال الولاية الثانية (2022-2026).
وقد تميزت هذه التعيينات، والتي شملت أربعة عشر (14) مهمة من مهام المسؤولية القضائية، أي بنسبة 6.45 % من مجموع المسؤوليات القضائية، بإسناد المسؤولية لثمانية قضاة لأول مرة، والباقي أسند لقضاة يشغلون حاليا مهام المسؤولية في مستويات أقل أو في مستويات مماثلة.
وقد توزعت جميع هذه المهام كما يلي:
– مهمة واحدة (1) تخص منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف؛
– مهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس أول لمحكمة الاستئناف التجارية؛
– سبع (7) مهمات تخص منصب رئيس محكمة ابتدائية؛
– مهمة واحدة (1) تهم منصب رئيس محكمة تجارية؛
– ثلاث (3) مهمات تخص منصب وكيل الملك لدى محكمة ابتدائية؛
– مهمة واحدة (1) تهم منصب وكيل الملك لدى محكمة تجارية.
وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم إعفاء مسؤول قضائي واحد.
وترمي هذه التعيينات إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، كما يراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.



العاهل المغربي الملك محمد السادس يعلن منح الفيفا تنظيم مونديال 2030 لإسبانيا والبرتغال والمغرب

عبدالحق خرباش.. 04.10.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

العاهل المغربي الملك محمد السادس يعلن منح الفيفا تنظيم مونديال 2030 لإسبانيا والبرتغال والمغرب
أعلن الملك محمد السادس فى بيان للديوان الملكي “أن اللجنة التنفيذية للفيفا قررت بالإجماع اختيار ملف المغرب وإسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم لعام 2030 لكرة القدم”.

وأضاف البيان أن “هذا القرار من اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم يعتبر إشادة واعترافًا بالمكانة المرموقة للمغرب بين الأمم الكبيرة”.

وبهذه المناسبة، أعرب الملك محمد السادس عن تهانيه لمملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال، مجددا جلالته التأكيد على التزام المملكة المغربية بالعمل، في تكامل تام، مع الهيئات المكلفة بهذا الملف في البلدان المضيفة”.

 




الصورة تعبيرية إقليم تازة .. إعتقال متهم يعد من أكبر المروجين للمخدرات من قبل الدرك الملكي

عبدالحق خرباش.. 02.10.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

الصورة تعبيرية
إقليم تازة .. إعتقال متهم يعد من أكبر المروجين للمخدرات من قبل الدرك الملكي
تمكنت مختلف مصالح الدرك الملكي، التابعة للقيادة الجهوية بإقليم تازة ، من إيقاف بارون للمخدرات يعد المزود الرئيسي للمادة وصنف بالأخطر ، تفيد مصادر عليمة أنه كان محط 60 مذكرة بحث على الصعيدين المحلي والوطني، العملية تمت تحت إشراف النيابة العامة المختصة .
المتهم هو قيد الحراسة النظرية لدى الدرك الملكي ، فيما سيقدم أمام أنظار النيابة العامة بعد إستكمال التحقيق الجاري من لدن فرق مختصة تابعة للدرك الملكي.

يعد المتهم من أخطر بارونات المخدرات على صعيد إقليم تازة، وصلت في حقه 36 برقية بحث عن الشرطة القضائية بمدينة تازة و24 برقية عن المركز الترابي والمركز القضائي ومركز القرب بباب بودير، التابعين لجهوية وسرية تازة، قضى عقوبات سجنية 10 سنوات، 3 سنوات، من أجل الاتجار في المخدرات، كما غادر أسوار السجن سنة 2019 ليعتقل من جديد بنفس التهمة .

العملية إستغرقت أيام قبل إعتقاله ، بعدما توصل قائد مركز القرب بباب بودير بمعلومة مفادها أن المعني بالأمر يتردد على صاحب سيارة صغيرة الحجم ، الذي يجلب له الخبز بالقرب من مكان ترويجه للمخدرات (لكروا).

تمت العملية تحت الإشراف الفعلي للقائد الجهوي للدرك الملكي بإقليم تازة ، عثمان بن ربيعة، وبتنسيق مع النيابة العامة المختصة ، وبحضور قائد سرية الدرك الملكي بتازة، نبيل بلعربي وقائد مركز القرب بباب بودير، مراد أكثار وباقي العناصر ، تمت مداهمة بارون المخدرات في الساعة السابعة من صباح يوم الاثنين 25 شتنبر الجاري بمنطقة باب مرزوقة، بعدما كان بصدد جلب الخبز لمساعديه، الذين يفوق عددهم 30 شخصا، بينهم بلطجية ومراقبون لتحركات رجال الدرك ومخبرون ومساعدون في ترويج الممنوعات، حيث إن هذا البارون متخصص في ترويج المخدرات، منها الشيرا والقنب الهندي (الكيف) وأوراق التبغ (طابا).

 




سفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة المغربية .

عبدالحق خرباش.. 02.10.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
الرباط – وكالات
سفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة المغربية .
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين، بالقصر الملكي بالرباط، عددا من السفراء الأجانب، الذين قدموا لجلالته أوراق اعتمادهم كسفراء مفوضين فوق العادة لبلدانهم بالمملكة.
ويتعلق الأمر بكل من :
السيد ياسبير كاميرسغراد سفير مملكة الدانمارك،
السيد عبد الله بن ثامر محمد ثاني آل ثاني سفير دولة قطر،
السيد محمد إلياسة يحايا سفير جمهورية القمر المتحدة،
السيد خوسي ريناتو سالازار أكوسطا سفير جمهورية كولومبيا،
السيد محمد دوهور هيرسي سفير جمهورية جيبوتي،
السيد هيدياكي كوراميتسو سفير امبراطورية اليابان،
السيد إساياس غوتا سيفو سفير جمهورية إثيوبيا الفدرالية الديمقراطية،
السيد روبيرت دولغر سفير جمهورية ألمانيا الفدرالية،
السيد فيكتور هيغو رامون بانياغوا فريتيس سفير جمهورية البارغواي،
السيد سالاد علي ابراهيم سفير جمهورية الصومال الفدرالية،
السيدة مودة عمر حاج التوم البدوي سفيرة جمهورية السودان،
السيد فلاديمير بايباكوف سفير روسيا الاتحادية،
السيد توماس أنطونيو غوارديا ويليامسون سفير جمهورية بنما،
السيد ناموري تراوري سفير جمهورية غينيا.
حضر هذا الاستقبال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة، والحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.



فع مقترحات التعديلات التي ستنبثق من هذه المشاورات التشاركية في أجل أقصاه ستة أشهر

عبدالحق خرباش .. 01.20.2023
كاتب صحفي مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
العربي الجديد
أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، اليوم الثلاثاء، إشارة الانطلاق لتعديل مدونة الأسرة (قانون الأحوال الشخصية) بتكليف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بإعادة النظر فيها، وذلك بعد 19 سنة على دخولها حيّز التنفيذ.
وبالموازاة مع تكليف رئيس الحكومة، أسند العاهل المغربي مهمة الإشراف العملي على إعداد هذا “الإصلاح الهام، بشكل جماعي ومشترك، لكل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وذلك بالنظر لمركزية الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع”، وفق بيان أصدره الديوان الملكي مساء الثلاثاء.
إلى ذلك، دعا ملك المغرب المؤسسات المذكورة إلى أن تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسلطة الحكومية المكلفة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، مع الانفتاح أيضاً على هيئات وفعاليات المجتمع المدني والباحثين والمختصين.
وتقضي توجيهات العاهل المغربي برفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق من هذه المشاورات التشاركية الواسعة إليه، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على تصديق البرلمان.
وكان العاهل المغربي قد وجه في 31 يوليو/تموز 2022، بمراجعة مدونة الأسرة لتجاوز الاختلالات التي اعترت بعض بنودها، مشدداً على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في الحياة العامة، وعلى النهوض بوضعها.
واعتبر العاهل المغربي، في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى الـ23 لجلوسه على العرش، أن المدونة لم تهدف يوماً إلى تمييز المرأة على حساب الرجل، بل أُعدَّت بغية تمكين المغربيات من حقوقهن الكاملة التي يضمنها لهنّ الدين الإسلامي والدستور المغربي.
ودعا الملك إلى أن تكون التعديلات في إطار الشريعة الإسلامية، ووفقاً للاجتهادات التي يتوافق عليها أهل العلم. وكان صدور مدونة الأسرة في عام 2004 قد شكل حدثاً بارزاً، وكان أقوى تعبير عن الاستجابة للرغبة في تحديث المجتمع والنهوض بأوضاع الأسرة وتحقيق توازنها وحماية حقوق المرأة والطفل وتحقيق المساواة بين المرأة والرجل، وإعادة الاعتبار لمؤسسة الزواج ولمسؤولية طرفيها معاً، غير أن مراجعتها أصبحت ضرورة حتمية اليوم، بحسب الحركة النسائية والحقوقية في المغرب.
ودعا المؤسسات الدستورية إلى القيام بعملها، لافتاً إلى أن “التجربة أبانت عن عوائق أمام هذه المسيرة وتحول دون استكمالها لأسباب سوسيولوجية لدى فئة من المواطنين”، مشدداً على ضرورة التطبيق الصحيح لكامل مضامين المدونة وتجاوز العوائق التي تحول دون ذلك.
وبعد 19 سنة على دخولها حيّز التنفيذ، تعالت في الآونة الأخيرة دعوات من الحركة النسائية والحقوقية في المغرب لمراجعة قانون الأسرة ومواكبتها بالتقييم والتقويم لمعالجة النقائص التي أبانت عنها التجربة.
وكان لافتاً انضمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي (حكومي) إلى الحركة النسائية والحقوقية، حيث قال، في رأي أصدره بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 من مارس/ آذار 2022: “آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صدّق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد”.ولفت المجلس إلى أنه “لا يمكن تحقيق المساواة بين النساء والرجال وضمان المشاركة الكاملة للمرأة في جميع مناحي الحياة العملية دون إطار قانوني منسجم مع طموحات البلاد، يضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون أدنى تمييز”.
من جهة أخرى، حدّد المجلس عدداً من الإشكالات والاختلالات التي تعرفها مدونة الأسرة في صيغتها الحالية، منها تضمنها لأشكال من التمييز على مستوى الولاية على الأطفال، حيث “لا يسمح للأم بالولاية على أبنائها”، وهو ما “يتعارض مع مبدأ تقاسم المسؤوليات الأسرية بين الزوجين، ولا سيما تلك المتعلقة بالأطفال، كما أن هذا المقتضى يؤثر سلباً في إعمال حقوق وواجبات الوالدين المنفصلين تجاه أطفالهما عندما تستمر الخلافات بينهما، بالإضافة إلى ذلك، فإن زواج المرأة طالبة الحضانة يُسقط عنها حق حضانة الأطفال إلا في حالات خاصة”.
ومن بين الاختلالات التي ركز عليها المجلس كذلك، الزواج المبكر، وكذلك إشكالية توزيع الأموال بين الزوجين في حالة الطلاق أو وفاة أحدهما.