عبدالحق خرباش ..05.03.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

حقيقة نيوز . نت

هسبريس من الرباط

انتخب الحسين الزياني، النقيب السابق لهيئة المحامين في وجدة، رئيسا جديدا لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، التي جرت انتخاباتها السبت بمقر نادي المحامين في “حي تاركة” بمراكش.

وحصل الزياني على 128 صوتا من أصل 253 صوتا، متجاوزا بذلك منافسه النقيب علال البصراوي من هيئة خريبكة، الذي حصل على 94 صوتا، فيما احتل النقيب محمد زكيات، من هيئة القنيطرة، المركز الثالث بـ 29 صوتا فقط.

وجاءت النتائج النهائية لانتخاب مكتب الجمعية على الشكل التالي: النقيب الحسين الزياني رئيسا، والنقيب رضوان مفتاح (سطات)، والنقيب محمد الحامدي (مراكش) نائبين له. فيما آل منصب الكاتب العام إلى النقيب مصطفى سندال (القنيطرة)، فيما انتخب النقيب عبد العزيز بلة (تازة) نائبا له.
وتبعا للنتائج ذاتها، فقد أسندت أمانة المال إلى طارق زهير (الدار البيضاء)، وينوب عنه عبد الواحد برزوق (آسفي)، بينما أنيطت بالنقيب محمد بومليك (فاس) مهمة مكلف بالشؤون الاجتماعية، وانتخب عبد الصمد ناصح (طنجة) نائبا له.

كما عرفت اللائحة انتخاب عبد الكبير طبيح (الدار البيضاء) مكلفا بالشؤون الثقافية، وينوب عنه حاتم بكار (القنيطرة)، فيما آل منصب المكلف بشؤون التمرين إلى وليد رحال (الدار البيضاء)، وينوب عنه عمر محمود بنجلون (الرباط).

عبدالحق خرباش ..04.03.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

حقيقة نيوز . نت
اندبندنت عربية كثر “التافهون.

غني عن البيان أن أنظومة “التفاهة” قد سيطرت بقوة بعد تطور التكنولوجيا المذهل وعصر الفضاء الافتراضي بحيث كثر “التافهون” الذين باتوا يمتلكون منبراً إعلامياً وصارت لهم كلمة مهما كانوا تافهين. فخلقت هذه الأنظومة موازين قوى جديدة في المجتمعات المعاصرة. هكذا صارت للقطيع الافتراضي كما يحلو لي أن أسميه سلطة وأصبح صوت “التافهين” مؤثراً. يحضرني في هذا السياق كتاب آلان دونو “نظام التفاهة”. وعليه، تسود منافسة شديدة، اليوم، بين التافه الافتراضي من جهة والمثقف الافتراضي من جهة أخرى، أو بالأحرى بين العصبة التافهة الافتراضية والثلة المثقفة الافتراضية التي حلت محل الإنتلجنسيا وجماعة المثقفين العضويين والكليين. إذاً، سلطة جديدة بدأت تتكون في الفضاء الافتراضي أو العمومي هي سلطة التافه الافتراضي أو بالأحرى سلطة العصبة التافهة الافتراضية.
انكفاء الفلسفة وتراجع العلوم الإنسانية
نعود إلى أصل المشكلة. فازدهار العلم الحديث وتقدمه السريع وانتشار التعليم لم يترافق مع بناء الإنسان في غالبية المجتمعات. وازداد الأمر سوءاً مع انكفاء الفلسفة وتراجع العلوم الإنسانية. لا ننسى أن كنط كان قد حدثنا منذ نهاية القرن الـ18 في تصدير كتابه الأعظم “نقد العقل المحض” عن ازدراء عصره للميتافيزيقا، أي عن ازدراء الفلسفة. ولا ننسى أيضاً المقولات التي راجت في النصف الأول من القرن الـ20 عن موت الفلسفة ونهايتها، وعن موت الميتافيزيقا ونهايتها وإحلال نشاطات أخرى مكانها. وقد اعتبر جيل دولوز وفيليكس غاتاري هذه المقولات في كتابهما “ما الفلسفة”؟ مجرد ثرثرات متعبة وعديمة النفع. وعليه، كثرت الشهادات العلمية العليا، لكن غاب الإنسان، لأن علوم الطبيعة معطوفة على علوم المال لم تستطع في ظل رأسمالية متوحشة أن تبني الإنسان. وزاد الطينة بلة في بعض المجتمعات تقدم الأصوليات الدينية والأيديولوجيات الاستبدادية التي احتلت الساحة التي تركتها الفلسفة والعلوم الإنسانية. عندئذ، أعيد بناء الإنسان، لكن بصورة مشوهة مزيفة مريضة لا تتناسب مع العصر الراهن، عصر الحداثة والديمقراطية والمجتمعات المتنوعة واختلاط الشعوب والثقافات. فتنوع المجتمعات البشرية المعاصرة يفرض على فلسفة اليوم أن تؤسس للاختلاف بالاستناد إلى لا يقينيتها. وغياب الفلسفة بهذا المعنى أنعش الأصوليات الدوغمائية من كل الأنواع، الإيمانية والإلحادية، وأعادنا إلى البربرية والتوحش! حتى الملحد الذي يزعم القبض على الحقيقة لا يقل خطراً عن المؤمن الذي يزعم الزعم نفسه! فكلاهما يفكر بالطريقة ذاتها!
إذاً، فالاجتماع البشري المعاصر بسبب تنوعه الشديد به حاجة ماسة إلى الفلسفة لكي يعيش بسلام، وإلا تفسخ وتفجر من داخله! وعليه، فالفلسفة العقلانية المستنيرة، اليوم، وحدها التي تؤسس للاختلاف والتعايش بين البشر.
هذا الإنسان الذي لم تستطع علوم الطبيعة أن تبنيه والذي تشوه بناؤه مع الأصوليات الدينية والأيديولوجيات الاستبدادية تحول إلى إنسان تافه وحتى إلى إنسان فاسد، لا سيما مع انبلاج عصر الفضاء الافتراضي، همه جمع المال والعيش بتفاهة بحيث زاد نمط الاستهلاك المفرط. الاستهلاك ومزيد من الاستهلاك. هذا هو شعار الرأسمالية الذي روجته للمجتمعات الحديثة حتى تستطيع أن تبقي عجلة الاقتصاد تدور بأقصى سرعة، فتجمع المال الوفير وتتحكم بمصير الشعوب. وأكبر مثال على ذلك القطاع المصرفي في لبنان الذي كان يضم خيرة الشباب المتعلم في لبنان، ومع ذلك تحول إلى قطاع فاسد، إذ كان سبباً رئيساً في أكبر انهيار مالي عرفه لبنان.
شعار العالم الافتراضي
من سيئات العالم الافتراضي أنه سمح للدهماء والغوغاء بأن تكون لهم كلمة مسموعة مهما كانت تافهة، وأن يكون لهم منبر يتكلمون منه. وبما أنهم كثر فقد صار بإمكانهم أن يتكتلوا في مجموعات كبيرة ليمارسوا نوعاً من سلطة التفاهة ضد كل مدون لا يعجبهم، حتى لو كان من أرقى الناس. وسيلتهم في الاعتراض الاعتراض الفظ والمسيء والمخل بالآداب وغير اللائق. في أدبيات الصحافة اللبنانية كلنا نتذكر أن شعار صحيفة “السفير” كان العبارة التالية: “صوت الذين لا صوت لهم”. أما اليوم فقد بات شعار العالم الافتراضي: “صوت للجميع”! أجل، تحول الفضاء الافتراضي إلى منبر للجميع حتى لمن لا يستحق أن يكون له منبر أو صوت. وهذا ما يفرض علينا، نحن المثقفين، تحدياً كبيراً في الأقل لإيجاد نوع من الإطيقا لتنظيم هذا التلاقي البشري العظيم.
الكتاب الفرنسي بالترجمة العربية (نيل وفرات)
هذا الانحدار في الثقافة وهذا التراجع في بناء الإنسان ترافقا مع انهيار سلطة الأهل، لا سيما انهيار سلطة الأب، مهما كانا صارمين منذ أن صار بيد الولد تليفون ينقله إلى العالم أجمع مع ما فيه من أشياء نافعة وأشياء ضارة! هنا لا بد من طرح السؤال التالي: هل مات الأب؟ نعم يبدو أنه مات وفقد سلطته! لقد مات الأب وأجهزت عليه التكنولوجيا. وما موته إلا حلقة في سلسلة: موت الله، وموت الإنسان، وموت الذات، وموت المؤلف… وموت الأب هذا ساعد في انتشار نظام التفاهة وتعميمه.
سلطة التفاهة
وعليه، فمع دخولنا عصر الفضاء الافتراضي تكتل التافهون في مجموعات افتراضية وتحولوا إلى سلطة تافهة، وذلك عندما لا تلتزم الدهماء والغوغاء إطيقا العالم الافتراضي وآدابه، تتحول إلى قطيع تافه وإن كان متعلماً. خطورة هذا القطيع أنه بات يمتلك سلطة بفعل عدده الكبير. هكذا يصير للتفاهة سلطة في عصر نظام التفاهة، فتؤثر في الحياة العامة عندما يتصدى لها الأوغاد. وليس مصادفة أن يسعى المرشحون للانتخابات الرئاسية في أميركا، الدولة العظمى، إلى استرضاء الناشطين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وعليه نرى تراجعاً لقيم الحداثة، إذ باتت الديمقراطية تعمل ضد نفسها. وقد تنتج أحياناً ديمقراطية مضادة لأن الديمقراطية عندما ننزع عنها القيم التي تتضمنها وتصاحبها، تتحول إلى ديمقراطية رثة وفارغة. فالديمقراطية لا تنحصر في إواليات وآليات انتخابية فحسب، بل تتجلى أكثر في القيم الديمقراطية. وقد سبق للشعب الألماني في لحظة مأسوية وفارقة من تاريخه أن أنتج هتلر والنازية بآليات الديمقراطية نفسها. وهذا مما دفع دولوز وغتاري في كتابهما المشترك “الآنتي أوديب” إلى تحليل هذه الظاهرة بالقول إن الشعب الألماني رغب فعلاً في النازية. لذا، علينا البدء بدراسة العلاقات بين السلطة والتفاهة، لا أن نكتفي كما ذهب فوكو في مرحلته النسابية بدراسة العلاقات بين السلطة والمعرفة، لا سيما في كتابيه: المراقبة والمعاقبة، وإرادة المعرفة.
مهمة المثقف الافتراضي
ما يرمي إليه المثقف الافتراضي، في المبدأ، هو معارضة السلطة القائمة النازعة بطبيعتها إلى تجاوز حدودها، وذلك التزاماً منه مبادئ معينة من أجل السير بالمجتمع نحو الأفضل وتحقيق المصلحة العامة، وفي حالات معينة من أجل خير الإنسانية جمعاء. فالمثقف الافتراضي لديه “رسالة” وإن كانت متواضعة جداً، يريد إيصالها إلى المجتمع. أما التافه الافتراضي الذي هو فرد من مجموعات تافهة افتراضية تعتمد استراتيجية التدخل الجماعي المتعسف المباشر من أجل فرض رأيها وتوحيد تفاعلاتها على منشورات بعينها من منشورات العالم الافتراضي، فليس لديه ما يخسره وما يقوله. هو تافه من كل الجهات حتى لو كان متعلماً. هو كائن طفيلي فارغ لا يعيش إلا بالإساءة إلى الآخرين. لذا، يتجه إلى التكتل والاحتشاد في مجموعات من أجل تكوين نوع من السلطة القائمة على العدد والقطيع وعلى توحيد الموقف مهما كان مبتذلاً وسخيفاً، غايتها التصدي للمثقف الافتراضي وإيذاؤه وإهانته والإساءة إليه ونشر التفاهة في المجتمع وإشاعة اللامبالاة تجاه قضايا المجتمع وهمومه. وبما أن عدد التافهين الذين يرتادون مواقع التواصل الاجتماعي كبير جداً، وهم مستعدون للتعاون والتآزر في ما بينهم، فإن سلطتهم التي هي سلطة التفاهة، لا يستهان بها. وقد تكبر مع الزمن إذا لم يتصد لها المثقفون الجديون الافتراضيون. نحن لا نتكلم هنا على التفاهة المعممة ونظامها أو أنظومتها المبتذلة، بل على السلطة التي تنتج من نظام التفاهة المعمم هذا. وعليه، فالمطلوب اليوم من المثقف الافتراضي الذي ملأ الفراغ الذي تركه موت المثقف الكلي والمثقف النوعي والمثقف العضوي وجميع أنواع المثقفين الآخرين الذين سبقوه، أن يناضل ضد هؤلاء التافهين الذين يتحالفون مع أوغاد السياسة. وعليه، فإن على المثقف الافتراضي أن يحارب على جبهتين: ضد السلطة القائمة التي تنزع نحو الطغيان، فالمثقف الافتراضي لديه مشروع تغييري وإن كان متواضعاً جداً، ضد سلطة التفاهة، أو بالأحرى ضد التافهين الافتراضيين أو ضد العصبة الافتراضية أو القطيع الافتراضي. ولعل الحرب على الجبهة الثانية أشد ضراوة وشراسة من الحرب على الجبهة الأولى.
لقد تحول الفضاء الافتراضي بسرعة إلى ساحة عامة للحوار والنقاش والتلاقي بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي وحل محل الأغورا اليونانية. لذا، من الضروري أن نرسم إطيقا أو شرعة لهذا التواصل الإنساني حتى نحافظ على النبالة ولا ننقل الحرب من الواقع العيني إلى الواقع الافتراضي. وبإمكاننا القول إن كل حساب افتراضي هو بمنزلة منزل افتراضي يستضيف عدداً لا متناهياً من الضيوف ويحل ضيفاً على عدد لا متناه من المنازل الافتراضية. وليس من آداب الصداقة الافتراضية أن تسيء بصفتك مدوناً أو صاحب حساب، إلى من قبلك صديقاً عزيزاً على صفحته وضيفاً مكرماً في منزله الافتراضي، أو تسمح بالإساءة له على صفحتك من أي شخص كان! بإمكانك إذا كانت منشوراته وكتاباته لا تعجبك أن ترتاح من مشاهدتها، وأن تحذفه ببساطة من قائمة أصدقائك أو حتى أن تحظره. كما ليس من شرعة الأغورا الحديثة أن تتدخل بشكل تعسفي في ما يكتبه غيرك على صفحته، وأن تعترض عليه بطريقة فظة وغير مهذبة، مما يعني أنه لا علاقة لك بالصداقة لا من قريب ولا من بعيد، وأنك صاحب أيديولوجيا غير مقنعة وظلامية تريد أن تفرضها على الناس. ونلاحظ أن صاحب الأيديولوجيا، لا سيما صاحب الأيديولوجيا الدينية مهما كان انتماؤه بسيطاً إليها، لا يمكن أن ينتفع من المستنير بشيء، كما لا يمكن للمستنير أن ينتفع منه بشيء. هذا الفضاء الافتراضي الذي صار مكان تلاقينا إما نجعله واحة للسلام والنبالة والأخلاق الرفيعة، وإما لا يكون. فنحن نريد أن نرتقي لا أن ننحط ونتراجع.
عالم التكنولوجيا بعد 2023 ليس كما قبله
وعليه، بقوة دخل العالم الافتراضي حياتنا، وصرنا، بصورة أو بأخرى، من رواده الدائمين، بل والمقيمين فيه، حتى تكاد تكون حياتنا الافتراضية هي الحياة، وحياتنا العينية مجرد حياة ملحقة بحياتنا الافتراضية. لذا، وجب أن نفكر في الإطيقا أو شرعة الآداب الخاصة بهذا العالم إذا ما أردنا لحوارنا الافتراضي أن يكون جميلاً ومفيداً، حتى لا تسود الغوغاء والديماغوجية وتتحكم سلطة التفاهة بحياتنا. وقد أثبتت جائحة كورونا وما نتج منها من عزلة أن بإمكان الإنسان المعاصر أن يكتفي بالعيش في الحياة الافتراضية لمدة طويلة.
ينشئ كل شخص، من حيث المبدأ، حساباً أو حسابات خاصة به من أجل التلاقي والتعارف وإيصال رسالة يود إيصالها، ومن أجل إضافة مزيد من البهجة والمتعة والفرح على حياته وحياة أصدقائه. لكن، في الواقع، تحصل إساءات كثيرة تفرض علينا أن ننظم هذا العالم عبر آداب خاصة به. يأتي في طليعة الآداب أن يحظى المنشور الذي قرئ بتعليق أو في الأقل بتفاعل حتى نسهم في إيصال المنشور إلى أكبر عدد ممكن من الأصدقاء، لا سيما إذا وجدناه بارزاً ومثيراً للانتباه. في المقابل على صاحب المنشور أن لا يتجاهل التعليقات على منشوره حتى لو لم تعجبه، فيتفاعل معها ويرد عليها إن كان ذلك ممكناً. ومن الآداب أن يكون المرور لائقاً محترماً ويحافظ على كرامة صاحب الحساب. وعندما لا يكون كذلك نلجأ إلى سلاحي الحذف والحظر. “قل كلمتك باحترام وامش!”. ذاك هو شعار الصداقة الافتراضية.
والاهتمام بالأصدقاء، بأفراحهم وأتراحهم ونجاحاتهم ومناسباتهم، وعدم التطفل عليهم باستسهال اللجوء إلى التواصل عبر الخاص من الآداب الافتراضية أيضاً. فالخاص لا يستحسن اللجوء إليه إلا بعد صداقة وتفاعل طويلين أو لأمر مهم، وليس بقصد التطفل والإزعاج والثرثرة واللغو. ويستحسن في المنشور أن يكون موجزاً قدر الإمكان حتى يمر عليه القارئ وحتى تصل الفكرة بسرعة إليه. فالتفاعل يقوى مع الأفكار الثاقبة والمختصرة. كما يستحسن في التعليق أن يكون قصيراً بقدر الإمكان. ولا بد من الأمانة في النقل والإشارة إلى صاحب المنشور الأصلي، إذ لا يجوز أن نسرق منشورات وننسبها إلى أنفسنا. كما علينا ألا نتناقل الأخبار إلا من مصادر موثوقة. ويستحسن عدم تناول الموضوعات الحساسة الخادشة للحياء إلا بطريقة ذكية جداً، والابتعاد عن ازدراء الأديان مع الحفاظ على جانب النقد حتى للأديان.
وأخيراً، لا بد من التعريف بالهوية عند طلب الصداقة، إذ لا يجوز أن تطلب الصداقة وليس في حسابك مما يدل على شخصيتك. وعليك أن تنظر إلى صفحة صديقك كما لو كانت منزلاً افتراضياً حللت ضيفاً مكرماً عليه. لذا، من الواجب أن لا تسيء إليه وألا تسمح لأحد بالإساءة إليه على صفحتك. إذاً، علينا أن نكون على مستوى المسؤولية التي يفرضها علينا واقع الفضاءات الافتراضية المعاصرة. فلا نكون مجرد أوغاد تافهين غايتنا الإساءة والإزعاج. ما نريده ليس أن ننتقل من تفاهة السلطة إلى سلطة التفاهة، بل أن ننتقل من تفاهة السلطة وشعبويتها وابتذالها وانحطاطها إلى سلطة الثقافة الافتراضية و”نخبويتها” بالمعنى الإيجابي. علينا أن نستغل ما أتاحته لنا التكنولوجيا لنصل إلى هذا المستوى الراقي من الحياة الافتراضية. وعليه، يجب الانتباه إلى هذه الظاهرة الحديثة التي أنتجتها التقنية المعاصرة والتصدي لها وأخذ المواقف منها، إذا ما أردنا للمجتمع أن يتقدم وأن يعيش بسلام.

عبدالحق خرباش ..28.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
حقيقة نيوز . نت

دعا رئيس النيابة العامة حسن الداكي المسؤولين القضائيين، إلى الابتعاد عن المس بهيبة وسمعة القضاء، وإعطاء القدوة الحسنة؛ على اعتبار مواطن اليوم، لن يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله.
وجاء ذلك التصريح، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التكوينية، تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل؛ لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد والنواب الأولين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية.
وتندرج #الورشة_التكوينية، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.22.
كما تهدف إلى تنمية المهارات القيادية، وتعميق المدارك المعرفية في مجال #الإدارة_القضائية، لدى المسؤولين القضائيين ونوابهم الأولين.
وتأتي هته الدورة التكوينية حسب النائب العام للمملكة؛ في إطار سياق تطبعه عدة تحولات تعرفها العدالة بالمملكة، تتمثل في مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية، وغيرها من القوانين ذات الصلة بمجال العدالة.
فضلا عن مَا وَاكَبَهُ ذلك من تَعْدِيلٍ لبعض النصوص_القانونية، التي يطمح من خلالها المغرب، لبلوغ العدالة المنشودة المعتمدة أساسا على حسن التواصل مع المرتفقين، وكسب ثقتهم فيها.
بالإضافة إلى تيسير ولوجهم إليها وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التنمية، وحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، تجسيدا لما نص عليه الفصل 117 من الدستور.
وفي هذا الإطار، أكد حسن الداكي رئيس النيابة العامة أن تحقيق هذا الدور، رهين بالدور الذي يمكن أن يضطلع به المسؤول القضائي في هذه العملية، باعتباره قطب الرحى في المنظومة القضائية، وبالنظر للمهام المتعددة التي يباشرها.
باعتباره المسؤول الأول عن حسن تصريف الأشغال، وتوزيع المهام بالمرفق الذي يرأسه، مما بنبغي وضع استراتيجية العمل التي سَيَتَّبِعُهَا، من أجل تحقيق ذلك.
عبر السهر على ضبط العمل يضيف الداكي، وتطوير أساليبه، ورصد مختلف الصعوبات والمعيقات التي تعترض حسن تدبير مؤسسته، من أجل طرحها للنقاش مع باقي المتدخلين، بغية إيجاد الحلول المناسبة لها؛ تكريسا لمبدأ التعاون مع مختلف مكونات العدالة.
وأمام جسامة وتعدد المهام التي يضطلع بها المسؤول القضائي، قال الداكي أن #المجلس_الأعلى_للسلطة_القضائية، يولي لمسألة اختيار المسؤولين القضائيين، عناية خاصة تتمثل في المعايير التي وضعها لهذه الغاية والمؤهلات التي ينبغي توفرها في المسؤول_القضائي.
وهو ما انكب عليه المجلس في الدورات الأخيرة، والتي تعكس خياره الاستراتيجي في هذا المجال الرامي إلى التنقيب عن الكفاءات، وتشجيعها والرفع من مستوى أدائها القضائي، سواء كان مسؤولا قضائيا أو نائبا أولا له.
و استحضارا لثقل وتعدد المهام المنتظرة سواء من المسؤول القضائي باعتباره المخاطب #الأول بالمحكمة أو من نائبه الأول الذي يتولى تدبير المؤسسة نيابة عنه كلما كان لذلك ضرورة ، فإن النجاح في هذه المهام، يتطلب تملك قواعد وتقنيات التدبير الإداري.
فالمسؤول القضائي أو من ينوب عنه، مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من #أدوات_القانون، وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة المُدبر للمرفق الذي يرأسه.
حيث أن يَسْتَشْرِفُ المشاكل وَيَسْتَبِقُهَا بحلول ناجعة، تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة، وفق رؤية تعتمد تحديث آليات العمل وتصريف الحاجيات اليومية للمتقاضين بكل عناية.
فضلا عن حسن التواصل مع القضاة وأطر كتابة الضبط، والتركيز على تأطيرهم؛ سيما الشباب منهم وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تؤثر على عطائهم أو تنحرف بهم عن مسار النزاهة واستشعار الإحساس بالمسؤولية.
وهو ما يدفع المجلس، إلى إخضاع المسؤولين القضائيين ونوابهم، للتكوين في مجال الإدارة القضائية، بُغْيَةَ تملك آلياتها؛ لذلك فهم مدعوون اليوم لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها.
وذلك من أجل الانخراط التام بكل جدية وفعالية، لتحقيق #النجاعة_القضائية التي أضحت أمرا لا مندوحة عنه، وهو ما يتطلب منهم إجادة آليات الإنصات والتواصل مع المتقاضين، وتصريف الأشغال بتنسيق مع رؤسائهم المباشرين والمركزيين.
مع الحرص على بناء علاقة تعاون وطيدة مع محيطهم الخارجي والداخلي (رئاسة ونيابة عامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة)، وتكريس مبدأ التعاون والتكامل في إطار دراسة الصعوبات والمشاكل، التي قد تؤثر على في التدبير اليومي بشكل مشترك، مع كافة المتدخلين من هيئة الدفاع ومختلف مساعدي القضاء.
وهي مهام جسيمة ومتعددة، تقتضي امتلاك المسؤول القضائي سِعَةَ الصدر، وتملك مهارة الاستماع والتمسك بروح القانون، بكل حزم وتجرد؛ واكتساب المهارات، وإنتاج الآليات الكفيلة بالتدبير الأمثل للإجراءات المسطرية والملفات القضائية.
مع احترام آجال معقولة، بما ينعكس إيجاباً على نجاعة الأداء القضائي، وتملك الأدوات المرتبطة بالتواصل، والرفع من مستوى تأطير باقي القضاة، ونسج علاقات يسودها الاحترام والتقدير المتبادل بين مختلف مكونات العدالة.
والابتعاد عن كل ما يمكن أن يمس بهيبة وسمعة القضاء، والحرص على إعطاء القدوة الحسنة والمثالية، على اعتبار أن مواطن اليوم، لا يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله.
بالإضافة إلى حياده في إطار الأمانة التي تطوقه؛ فضلا عن ضرورة استحضار التقاليد والأعراف القضائية الراسخة، وتدبير الأزمات وحسم الخلافات بهمة عالية.
وبتواصل مُتزن ومتميز، والتمسك بمنظومة القيم والسلوك المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية؛ باعتبارها من المرتكزات الأساسية لكسب رهان العدالة.
وعليه فإن التدبير الأمثل لمرفق العدالة وفقا لـ رئيس_النيابة_العامة لحسن الداكي اليوم، هو تحقيق النجاعة، والرفع من جودة أداء العمل القضائي، لا يتوقف فقط على ما سبق بسطه من ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية والتوفر على المهارات التدبيرية والكفاءة القانونية.
بل إن عماد النجاح يبقى رهينا بضرورة اعتماد #الجدية في العمل، وفرضها كمنهج متكامل يربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقا لما أكد عليه #جلالة_الملك في خطابه العرش الرابعة والعشرين.
وإلى جانب هذه المقومات التي ينبغي أن يتحلى بها قضاء القضاء_المغربي، يقول الحسن الداكي أن النجاح في مجال تدبير الإدارة القضائية، يتطلب من المسؤول القضائي وضع برنامج للعمل، يربط فيه تحقيق النتائج بالأهداف.
مستحضرا في نفس الوقت الإمكانيات المتوفرة والإكراهات المطروحة واستشراف المستقبل، وهو ما يقتضي التوفر على لوحة قيادة، تُحدد المهام والمسؤول عنها وآليات التنفيذ وآجالها.
مع وضع مؤشرات يستطيع من خلالها قياس مستوى الأداء، ومعرفة مستوى النجاح الذي تحقق، ونقط الضعف التي تؤثر على عمله، قصد تلافيها مستقبلا؛ بالإضافة إلى ترصيد المكتسبات والمنجزات المحققة، في إطار التخطيط المستقبلي.
ولا عُدَّةُ المُدَبِّر الإداري في هذا المجال وفقا لتصور النائب العام، إلاّ بامتلاك أدوات التواصل؛ لأن الإدارة القضائية تقوم على علاقات متشابكة مع القضاة، ومع مصالح كتابة الضبط، وهيئة الدفاع، وكل مساعدي العدالة والسلطات العمومية والمحلية والاعلام.
أما بالنسبة للنيابة العامة، يُضاف إلى ذلك كيفية ضبط العلاقة مع ضباط الشرطة القضائية، بمختلف أصنافهم؛ وكذا مع فعاليات المجتمع المدني وغيرهم.
افتتاح أشغال الدورة التكوينية تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد والنواب الأولين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية