أمير المؤمنين يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد المحمدي بمدينة الدار البيضاء

عبدالحق خرباش..22.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

أدى أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد وصاحب السمو الأمير مولاي اسماعيل، اليوم السبت، صلاة عيد الفطر بالمسجد المحمدي بالدار البيضاء، وتقبل جلالته التهاني بهذه المناسبة السعيدة.وانطلق موكب صاحب الجلالة من القصر الملكي بالدار البيضاء باتجاه المسجد المحمدي وسط حشود المواطنات والمواطنين، الذين جاؤوا للتعبير عن تهانيهم لأمير المؤمنين بهذه المناسبة البهيجة ومشاركة جلالته فرحة هذا اليوم المبارك السعيد الذي يتوج شهر الصيام والقيام.
واستعرض جلالة الملك، لدى وصوله إلى المسجد، تشكيلة من الحرس الملكي أدت لجلالته التحية.
وبعد أداء الصلاة، ذكر الخطيب في خطبتي العيد بما هدى الله المومنين له خلال شهر رمضان من صيام وقيام وتلاوة القرآن وسائر الطاعات، وما حقق لهم من نعم التمام والكمال، مشيرا إلى أن عيد الفطر المبارك هو يوم فرح وسرور، وإظهار الغبطة والحبور.
وأبرز في هذا الصدد، أن هذا الفرح يكون بإخراج زكاة الفطر وإدخال السرور على الفقراء المساكين وتهنئة المومنين بعضهم لبعض وصلة الأرحام وغير ذلك من أوجه البر والطاعات.
وأشار الخطيب إلى أن شهر رمضان المبارك تميز بالعديد من المنجزات والمشاريع العامة التي أشرف عليها جلالة الملك في مختلف الميادين، وبأنشطة علمية مختلفة أبرزها الدروس الحسنية التي ترأسها أمير المؤمنين خلال هذا الشهر الفاضل، والتي تستقطب نخبة من العلماء الكبار عبر العالم لتلاقح الأفكار وتداول قضايا الأمة.
وتضرع الخطيب، في الختام، إلى الله عز وجل بأن يحفظ أمير المؤمنين ويسدد خطاه لما فيه خير شعبه الوفي وينصره نصرا عزيزا، وبأن يقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن ويشد عضد جلالته بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وبباقي أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
كما ابتهل الخطيب إلى العلي القدير بأن يمطر شآبيب رحمته ورضوانه على جلالة المغفور لهما محمد الخامس والحسن الثاني ويكرم مثواهما ويسكنهما فسيح جناته.
إثر ذلك، غادر جلالة الملك المسجد عائدا إلى القصر الملكي وسط هتافات المواطنات والمواطنين الذين حجوا بكثافة، في هذا اليوم الأغر، للتعبير عن خالص متمنياتهم بموفور الصحة والعافية لجلالة الملك وتجديد التأكيد على ارتباطهم الوثيق بشخص جلالته وبالعرش العلوي المجيد، بينما كانت طلقات المدفعية تدوي تعبيرا عن البهجة بحلول هذه المناسبة السعيدة.
وبالقصر الملكي بالدار البيضاء، تقدم للسلام على أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، الذي كان مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، وتهنئته بالعيد السعيد رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرئيس الأول لمحكمة النقض، ورئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورؤساء المجالس الدستورية،وعميد السلك الديبلوماسي الإسلامي بالمغرب سفير دولة الكاميرون وعدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.

الملك محمد السادس يعين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية

عبدالحق خرباش..22.04.2023

كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

ميدي1 نيوز.كوم و(و.م.ع)

أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في بلاغ لها أن الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق.

وفي ما يلي نص البلاغ: “تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، قد تفضل بتعيين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبية، خلفا للفريق أول بلخير الفاروق.

وبهذه المناسبة وشح جلالته أعزه الله، صدر الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديرا لمساره المهني المتميز والخدمات الجليلة التي أسداها في خدمة العرش والوطن”.

تعيين ستة قضاة في مناصب المسؤولية القضائية ببعض محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية للمملكة

عبدالحق خرباش.. 22.04.2023

كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفضل وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين ستة قضاة في مناصب المسؤولية القضائية ببعض محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية للمملكة، وكذا تعيين الفوج 44 من الملحقين القضائيين في السلك القضائي.

وأوضح بلاغ للمجلس، منشور على موقعه الرسمي، أن هذه التعيينات تشمل قاضيان في مهمة الرئيس الأول بكل من محكمتي الاستئناف بمراكش وسطات، واثنان في مهمة الوكيل العام للملك لدى كل من محكمتي الاستئناف بفاس وبني ملال، واثنان آخران في مهمة وكيل الملك لدى كل من المحكمتين الابتدائيتين بسلا وبرشيد.

وبخصوص القضاة الذين جرى تعيينهم للقيام ببعض مهام المسؤولية القضائية، يبرز اسم القاضي محمد المسعودي، نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الذي سيعين للقيام بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا.

وبرز اسم القاضي المسعودي كممثل للنيابة العامة لاستئنافية الدارالبيضاء، أكبر دائرة قضائية في المملكة، في ملفي “الزفزافي ومن معه” وكذا ملف الصحافي توفيق بوعشرين.

وتتمثل باقي الأسماء في:

مصطفى آيت الحلوي، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات .. سيعين للقيام بمهام الرئيس الأول بمحكمة الاستئناف بمراكش.

رشيد تاشفين، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس .. سيعين للقيام بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بسطات.

عبد الرحيم زيدي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بيني ملال .. سيعين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس.

محمد الجعفري، المحامي العام لدى محكمة النقض .. سيعين للقيام بمهام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.

عزيز مدني، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسلا .. سيعين للقيام بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببرشيد.

وأضاف البلاغ أن صاحب الجلالة تفضل، أيضا، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين ملحقين قضائيين في السلك القضائي. ويتعلق الأمر بالفوج الرابع والأربعين (44) من الملحقين القضائيين الذي اجتاز بنجاح امتحان نهاية التكوين بالمعهد العالي للقضاء خلال أكتوبر 2022، ويتكون من 150 عنصرا 39 ملحقة قضائية و111 ملحقا قضائيا، 90 منهم تلقوا تكويناً عاما، و40 تلقوا تكوينا في القضاء التجاري و20 تلقوا تكوينا في القضاء الإداري.

وأشار بلاغ المجلس إلى أن جلالة الملك وافق على تعيين 56 قاضيا للحكم بالمحاكم الابتدائية والمراكز القضائية، و36 نائبا لوكيل الملك لدى هذه المحاكم، وكذا تعيين 35 كقضاة للحكم بالمحاكم الابتدائية التجارية و3 آخرين نوابا لوكيل الملك لدى هذه المحاكم، ثم 20 قاضيا بالمحاكم الابتدائية الإدارية.

تازة.. السيد قاضي التحقيق نجيب الزعنت يعين بمحكمة الإستئناف بوجدة

عبدالحق خرباش.. 21.04.2023

كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

تازة.. السيد قاضي التحقيق نجيب الزعنت يعين بمحكمة الإستئناف بوجدة وهناك تعيينات أخرى تهم الإلتحاق بالمحاكم بإقليم تازة .

فساد عائلات السياسيين في الجزائر… طريق مفتوح للمال العام العربي الجديد

عبدالحق خرباش.. 20.04.2023

كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

تُبرز سجلات القضاء الجزائري في مجال محاربة الفساد، وجود ظاهرة طارئة على منحى الفساد واستغلال النفوذ والقرابات العائلية في الجزائر، إذ يتضح تورط عائلات بأكملها لكبار المسؤولين في الدولة والوزراء والموظفين الحكوميين، من زوجات وأبناء، إضافة إلى أقاربهم، وهو تطور لافت في نسق الفساد وتركيبته، مقارنة مع العقود السالفة التي لم تكن تظهر فيها العائلات السياسية.

فساد العائلات السياسية: لائحة تطول

في آخر قضية فساد يكشف عنها القضاء الجزائري، تمّ إيداع الوزير السابق للمؤسسات المصغرة، نسيم ضيافات، السجن المؤقت. لكن اللافت أن ضيافات ليس أول وزير من حكومات الرئيس عبد المجيد تبون يُسجن في قضية فساد، بكل ما يعنيه ذلك من استمرار مظاهر الفساد واستغلال المنصب الحكومي بالطريقة نفسها التي كانت قبل الحراك الشعبي. واللافت أيضاً كان امتداد التحقيقات القضائية إلى ثلاثة من أفراد عائلة الوزير السابق، زوجته وشقيقته وزوجة شقيقه. ويشتبه في استفادة هؤلاء من امتيازات غير قانونية دفعت إلى وضعهن تحت إجراءات الرقابة القضائية.

وهذا التطور يعزز من ظاهرة فساد العائلات السياسية، ويلقي الضوء مجدداً على سهولة استغلال عائلات المسؤولين والموظفين الحكوميين لمناصب أقربائهم للاستفادة بطريقة غير قانونية والحصول على امتيازات وصفقات تتعارض مع موجبات القانون وتشكل حالة فساد مكتملة الأركان، على الرغم من وجود تشريعات تمنع ما يوصف قانونياً بتعارض المصالح.

أحمد بلجيلالي: حالة الانفلات أصابت حتى مؤسسات مكافحة الفساد نفسها باليأس

قبل قضية الوزير ضيافات وأفراد من عائلته، كان القطب الجزائي الاقتصادي والمالي المتخصص في قضايا الفساد في محكمة سيدي أمحمد وسط العاصمة الجزائرية، قد أصدر في 4 إبريل/نيسان الحالي، حكماً بالسجن لمدة سبع سنوات حبساً نافذاً في حق وزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف ونجليه وابنته بتهم الفساد والثراء غير المشروع، كما كانت زوجته قد لوحقت في القضية نفسها.

تقارير عربية

نهج جديد للرئاسة الجزائرية لتفسير قرارات تبون.. حملة انتخابية مبكرة؟

ومنذ عام 2019 يحفل سجلّ القضاء الجزائري بعدد كبير من قضايا الفساد التي تورط فيها وزراء وموظفون حكوميون ومسؤولون سياسيون، فرئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى تمّت إدانته في قضايا فساد برفقة نجله، كما لوحقت زوجته. وورد اسم ثلاثة من أفراد عائلة رئيس الحكومة السابق عبد المالك سلال، نجله وابنته وزوجته، وأدينوا في قضايا فساد وتربّح غير مشروع. كما لوحق المدير العام السابق للأمن، اللواء عبد الغاني هامل، وهو أحد أبرز رجالات نظام الرئيس السابق الراحل عبد العزيز بوتفليقة في عدد من قضايا فساد، اتُهمت فيها أيضاً زوجته وأربعة من أبنائه، بتهمة التربح والثراء غير المشروع والحصول على امتيازات عقارية.

وتورط وزير الاتصالات السابق (توفي داخل السجن) موسى بن حمادي، في قضايا فساد رفقة عدد من أشقائه الذين يديرون شركة صناعات إلكترونية، وتم سجنهم لفترة. وقبل ذلك، كان وزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، الذي يحمل أيضاً الجنسية الأميركية، قد سبق الجميع حينما كشفت التحقيقات القضائية عام 2016، عن تورط زوجته نجاة عرفات خليل، واثنين من أبنائه، بتهم الرشوة وتبييض الأموال وإبرام صفقات مخالفة لقانون الصفقات الجزائري، وتكوين شبكة للجريمة عابرة للحدود، وقد صدرت أحكام بالسجن في حقهم. ودان القضاء الجزائري للمرة الأولى وزير الخارجية السابق والقاضي والرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية في لاهاي، محمد بجاوي، في قضية فساد برفقة ابن شقيقه، فريد بجاوي.

تبدل لافت في تركيبة قضايا الفساد

يمكن ذكر عدد لا حصر له من الأمثلة في هذا السياق، عن تورط عائلات بأكملها في قضايا فساد مالي ونهب للمال العام باستغلال النفوذ. ويؤشر ذلك إلى ثلاث مسائل، تتعلق الأولى بتغير لافت في تركيبة قضايا الفساد، إذ لم تعهد الجزائر هذا النوع من قضايا الفساد العائلي وبهذا الحجم الواسع قبل عام 2000، فقد كانت كل قضايا الفساد التي تطرح قبل ذلك، تخص لائحة من المسؤولين، من دون أن يكون أي من أفراد عائلاتهم ضمن لائحة المتورطين. ويعطي ذلك مؤشراً على الصعوبة التي كان يجدها المسؤولون في التمكين لمصالح أفراد من عائلاتهم وحرصهم على إبقاء عائلاتهم بعيدة نسبياً عن قضايا المصالح والأعمال.

لم تسلم قضايا الفساد داخل الأحزاب السياسية نفسها من تورط العائلات

وتتعلق الملاحظة الثانية باليُسر البالغ الذي وجده الوزراء والمسؤولون الحكوميون والسياسيون في الجزائر في إخضاع المؤسسات التابعة، لشبكات الفساد، من دون مقاومة، وسهولة النفاذ إلى المال العام والمصالح العمومية والتعاطي معها على أنها “غنائم” يمكن توزيع الاستفادات منها على المقربين، وفتح أنفاق داخل مغارة المال العام لصالح أفراد العائلة.

وتُبرز أوراق قضايا الفساد التي بتت فيها العدالة أيضاً، قيام المسؤولين الحكوميين بتبادل المصالح والامتيازات عبر تسوية الصفقات لصالح أفراد عائلاتهم. كما تخص الملاحظة الثالثة غياب أدوات الرقابة الإدارية والمالية وضعفها أمام سلطة المسؤول.

يطرح الخبير الاقتصادي النائب في البرلمان الجزائري أحمد بلجيلالي، تفسيرين لظاهرة فساد العائلات السياسية في الجزائر، موضحاً في حديث لـ”العربي الجديد” أن “هناك تفسيرات سياسية لهذه الظاهرة، تتعلق بأن استمرارية النظام السياسي كانت قائمة على متغيرات كثيرة، كلها مبنية على عامل توزيع الريع على العائلات السياسية وإشاعة الفساد، لدفعها إلى الاستماتة في الدفاع عن النظام السياسي، وضمان استمرارية النظام القائم”. ويضيف بلجيلالي أن “السلطة استخدمت حينها سواء بشكل مبرمج أو نتيجة التسيب الحاصل للمال والصفقات والمشاريع، وهذا فتح الباب واسعاً لاندماج عائلات بأكملها في الفساد”.

ويرى بلجيلالي أن “الأمر لم يكن يتعلق بغياب أدوات الرقابة، وهي أدوات كانت موجودة من حيث الترسانة القانونية وهيئات الرقابة، لكن الإشكال الحقيقي كان في تعطيل عمل هذه الأدوات لفترة ليست بالوجيزة، خصوصاً في الفترة السابقة، حين ظهر بشكل جلي تغلغل شبكات الفساد واندماجها في المجالات المالية والسياسية والإعلامية والمجتمعية”. وبرأيه، فإن “هذا خلّف حالة من الانفلات جرّت عائلات الوزراء والمسؤولين إلى الاندماج في شبكات الفساد، لدرجة أن مؤسسات مكافحة الفساد نفسها أصيبت باليأس”.

ولم تسلم قضايا الفساد داخل الأحزاب السياسية نفسها من تورط العائلات. أبرز هذه القضايا كانت تلك التي تورط فيها الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس (وزير التضامن سابقاً)، ونجلاه اسكندر والوافي ولد عباس، واللذان كانا يقومان باستغلال منصب والدهما لابتزاز الراغبين في الترشح في قوائم الحزب والتلاعب بالانتخابات النيابية التي جرت عام 2017، وتمت إدانة ثلاثتهم إضافة إلى متهمين آخرين.

وبالقدر نفسه، تبرز أيضاً في أوساط مجتمع المال والأعمال في الجزائر توسع نسق الفساد إلى استفادات لمجمل أفراد العائلات البارزة في الكارتل المالي في عهد بوتفليقة، والذي جرى تفكيكه لاحقاً بعد الحراك الشعبي الذي اندلع في فبراير/شباط 2019. ويبرز في السياق تورط الإخوة حداد، بقيادة علي حداد زعيم الكارتل المالي، وعائلة طحكوت التي كانت تملك مصنعاً للسيارات وآلاف الحافلات لنقل الطلبة، والإخوة عولمي الذين كانوا ينشطون في قطاعات عدة بينها صناعة السيارات.

ويطرح خبراء في القانون مسألة الحاجة لتطوير تشريعات تخص التصريح بالأملاك لعائلة المسؤولين بعد توليهم المسؤولية وتشديد منع تعارض المصالح، للحد من الفساد واستغلال النفود الذي يتم بطرق مختلفة.

ويقول المحامي الخبير في القانون الجنائي عبد الرحمن صالح، لـ”العربي الجديد”، إنه “أمام التهرب الذي مارسه بعض المسؤولين بتقييد ممتلكات وعائدات غير مشروعة بأسماء عائلاتهم وأقاربهم، يقودنا هذا إلى مناقشة مقترح توسيع وجوب التصريح بأملاك عائلات المسؤولين قبل وبعد تولي المسؤولية من قبل هؤلاء، ولو أنه يطرح إشكالية درجة القرابة التي يعتدّ بها لإيداع هذه التصريحات”.

عبد الرحمن صالح: يجب مناقشة مقترح توسيع وجوب التصريح بأملاك عائلات المسؤولين قبل وبعد تولي المسؤولية

ويلفت صالح إلى مسألة من يستغل الآخر، الوزير والمسؤول أم أفراد عائلته على مستوى النفوذ. ويلاحظ الخبير أن “ظاهرة فساد العائلات السياسية، كموجة، تسير بشكل عكسي، أي بدلاً من أن يبدأ الفساد من المسؤول ثم ينتقل إلى أقاربه نرى العكس، أي أن أقارب المسؤولين يبدؤون في الاستفادة من التسهيلات التي يمكنهم الحصول عليها باستغلال النفوذ وأحيانا الاسم فقط، والأمر يتعلق باستغلال الحصانة التي يمنحها المنصب من أجل القفز على القوانين والتشريعات الموجودة”. ويتابع: “منذ سنوات كنا نتحدث عن ظهور بشكل سافر لظاهرة اغتناء أبناء المسؤولين وممارستهم لنشاطات تجارية مرتبطة بمجال عمل ذويهم، وقلنا حينها إن ذلك سيكون سببا في سقوط هؤلاء المسؤولين وقد كان”.

وفي يناير/كانون الثاني 2022، أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون استحداث هيئة “من أين لك هذا”، لمحاربة الفساد والثراء غير المشروع لدى الموظفين العموميين، بلا استثناء، من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ “من أين لك هذا”. كما استحدث هيئة أخرى لمكافحة الفساد بعنوان السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، تتولى التحري عن المواطنين الذين تطرأ عليهم مظاهر الثراء المفاجئ من دون وضوح مصادره.

وتضاف هذه الهيئات إلى أربع هيئات رقابية لمكافحة الفساد، هي الديوان المركزي لقمع الفساد الذي أنشأ عام 2006، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي باتت هيئة دستورية منذ تشرين الثاني 2020، إضافة إلى مجلس محاسبة والمفتشية العامة المالية.

الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين “الأسد الإفريقي 2023”

عبدالحق خرباش.. 17.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

بتعليمات سامية من الملك، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، انعقد الاجتماع التخطيطي النهائي لتمرين “الأسد الإفريقي 2023” على مستوى القيادة العامة للمنطقة الجنوبية بأكادير من 12 إلى 16 أبريل 2023.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه خلال هذا الاجتماع، انكب ممثلو القوات المسلحة الملكية والقوات المسلحة للولايات المتحدة الأمريكية على وضع اللمسات الأخيرة على طرق تنفيذ مختلف الأنشطة المرتقبة في إطار الدورة الـ 19 من تمرين “الأسد الإفريقي”.

وأبرز المصدر ذاته أن النسخة الـ 19 من هذا الحدث الهام ستعرف مشاركة حوالي 6000 جندي من عشرين بلدا إفريقيا ودوليا، بما فيها المغرب والولايات المتحدة، بالإضافة إلى 27 بلدا ملاحظا.

وأشار إلى أن العمليات المشتركة والمناورات، التي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين القوات المسلحة الملكية والبلدان الشريكة، في مختلف المجالات العملياتية، البرية والمحمولة جوا والجوية والبحرية وإزالة التلوث (النووي والإشعاعي والبيولوجي والكيميائي)، تهدف بشكل أساسي إلى تطوير قابلية التشغيل البيني وتعزيز قدرات التدخل في إطار متعدد الجنسيات.

ويعد تمرين “الأسد الإفريقي 2023″، المقرر في الفترة من 22 ماي إلى 16 يونيو 2023 في مناطق أكادير وطانطان والمحبس وتزنيت والقنيطرة وبن جرير وتفنيت، موعدا بارزا يسهم في تعزيز التعاون العسكري المغربي- الأمريكي وتعزيز التبادل بين القوات المسلحة لمختلف الدول بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

تازة .. الدولة الإجتماعية في صلب لقاء تواصلي لحزب الوردة بمدينة تازة

عبدالحق خرباش.. 14.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

نظم بتازا العليا مساء اليوم 16.04.2023 ، لقاء تواصلي لحزب الإتحاد الإشتراكي ، أطره المنسق الإقليمي يونس البحاري وبحضور النائب البرلماني عن دائرة جرسيف سعيد بعزيز والكاتب الجهوي عبدالعزيز العبودي والمنسق الوطني للشبيبة هشام العلام .
العرض تناول الأداء الحكومي بين الممارسة الليبرالية والدولة الإجتماعية ، وأعتبر المتدخلون الحكومة ليبرالية المكونة من ثلاثة أحزاب الإستقلال البام الأحرار ، وأعتبر الكاتب الجهوي موضوع التظخم ناتج عن عدم ممارسة الحكومة لواجبها إتجاه الشعب المغربي ، فيما حدد عن كل نقطة نمو 19.5 مليار درهم وقارن بين أمريكا الذي يصل رقم نموها إلى 25 مليار فوق كل نقطة نمو ، وقال أن أمريكا تطبع الأموال والدول تخدمها .

في السياق المتصل ، عالم برأسين يخدم الدول حسب ك الجهوي عوض التفرد بالعالم ، هنا حضور الدولة ضروري بحكم عدم قيام الحكومة بواجبها نتيجة التظخم والإحتجاجات المرافقة للغلاء في كل شيء.
أعتبر البرلماني باعزيز قيام الحزب بإحداث لجنة إقتصادية لتحديد مكامن الخلل وعطب الحكومي سيجعل الإتحاد يساهم في إعطاء حلول واقعية للأزمة .. ، لا عذر للحكومة بحكم عدم قيامها بالإبداع والإبتكار وإيجاد الحلول .، وتدخل النائب في أسباب الغلاء وحمل الأمر للمخطط الأخضر وقال قبله كان الأمر عادي . ، وكارثة المخطط أنه قضى على الصغار وزكى المستثمرين الكبار وهناك 19 لوبي يصدرون الخيرات للخارج بينما السوق الداخلي يعاني من الأزمة .
تباعا أصبح المغاربة يطلبون من الملك التدخل بحكم فقدان الثقة حسب البرلماني ، ووسيلة رفع الضرائب ليس الحل ، والأزمة ستستمر لسنتين إذا بقي الحال هكذا ، وأعطى مثال بالإعفاء الضريبي الذي شجع الجشع على إستيراد الأبقار من الخارج .
الإتحاد صدر منه بيان بتاريخ 07 أبريل 2023 حول الأوضاع وشخص الأمر ، وأعتبر معارضة الحكومة من داخل الأغلبية سابقة في تاريخ الحكومات وخصوصا الحكومة الحالية .
بنك المغرب ووزارة التخطيط مؤسسات الدولة شخصا الوضع لكن الحكومة في سابقة تتعارض رؤيتها للأوضاع ضد المؤسسات حسب المتدخلين . ، ويضيف بالنسبة للحماية الإجتماعية ثم تحييد عناصر من البرنامج .، مما زاد في أرقام الفقر .
في المداخلات ، أجمع المتدخلون على تهور الحكومة وفقدانها للحلول ، وذهب آخر إلى القول أن المصلحة الشخصية والطائفية سائدان في منهاجها مما سيجعل الأوضاع مقبلة إلى الكارثة .؛ وطالب الجميع بإصدار بلاغ من المكتب التنفيذي للحزب حول الآفة الكارثية للمعيشة .. ، وقال آخر وصلنا لطحن مو..
كما ناقش الحزب قضايا تنظيمية تهم الحزب، وهناك قدوم لرحاب في الأيام القادمة لمدينة تازة ، تلكم أهم النقاط ، وعرف المقر حضور نوعي هام ومر اللقاء في جو يطبعه الغيرة على الحزب والوطن معا .

محكمة الاستئناف توزع 40 عاما سجنا على 3 متهمين في ملف “طفلة تيفلت”

عبدالحق خرباش.. 14.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

هسبريس ـ أمال كنين

قضت محكمة الاستئناف بالرباط بالسجن عشر سنوات في حق متهمين اثنين، وعشرين سنة في حق المتهم الثالث مع رفع مبلغ التعويض إلى أربعين ألف درهم يؤديها المتهمان الأولان، و60 ألف درهم للمتهم الثالث.

يأتي هذا الحكم خلال ثاني جلسات استئناف الحكم في قضية الطفلة سناء، التي انطلقت عند منتصف أمس الخميس ولم تنته حتى الساعة الأولى من اليوم الجمعة مع توقف فقط لساعتين عند موعد الإفطار.

قضية الطفلة سناء، 12 سنة، شدت الرأي العام الوطني والدولي خلال الأيام الماضية، بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكما وصف بـ “الصادم”، وكان قضى فقط بسنتين في حق المتهمين الثلاثة، رغم أن الخبرة الجينية أثبتت أن واحدا من المغتصبين هو أب طفلها (سنة وأربعة أشهر) بنسبة 99 في المائة.

في المقابل شدد المحامي محمد الصباري على أن “الملف فيه معارك أخرى، على رأسها معركة إثبات نسب الطفل الذي نتج عن هذا الاغتصاب”.

وقررت المحكمة فتح تحقيق مع طفلة شاهدة، ويتعلق الأمر بقريبة أحد المتهمين التي قالت الضحية إنها كانت حاضرة أثناء تعرضها للاغتصاب.

وفي هذا الإطار قال مولاي سعيد العلوي، محامي الضحية، إنه تقرر فتح ملف تحقيق في حق الشاهدة، “التي عوض أن تكون صديقة وشريكة للضحية في اللعب هي طرف أصيل في ارتكاب الجرائم”.واستمعت المحكمة للطفلة سناء رفقة الشاهدة في جلسة سرية، أكدت خلالها سناء تعرضها للاغتصاب. وفي هذا الصدد قال ممثل النيابة العامة إن الشاهدة “رغم تراجعها عن شهادتها إلا أنها موضوع مطالبة بإجراء تحقيق”.

أطوار الجلسة الماراتونية طالبت خلالها النيابة العامة في مداخلتها بتنزيل أقصى العقوبات على المتهمين، متحدثة عما أسمتها المحاور الثلاثة للقضية: “الطفلة الضحية، والأدلة والشهود، والقرار الجنائي الابتدائي”.

وقال ممثل النيابة العامة: “الجناة مذنبون أمام الله والمجتمع ولا عذر لهم”، ملتمسا “عقوبة رادعة زاجرة”، و”الرحمة لطفلة أعدمت طفولتها.. والرحمة لمجتمع يئن وينتظر الحكم العادل الزاجر”، وتابع: “ألتمس تعديل الحكم الجنائي الابتدائي والقول بأقصى العقوبات… ولو كان النص يسعفني لالتمست الإعدام”.

وأضاف ممثل النيابة العامة أن ما تعرضت له الطفلة سناء “أمر مؤلم ينفطر له القلب”، وأن “الأدلة ساطعة سطوع الشمس في السماء”، مستدلا بالخبرة الجينية التي تعتبر “دليلا علميا لا يمكن دحضه”، وزاد أن “إنكار المتهم ما هو إلا تملص من العقاب”.

كما تحدث المسؤول القضائي ذاته عن كون الطفلة “تنحدر من أسرة فقيرة ولها معاناة كبيرة وقد استقوى عليها المتهمون الثلاثة”، مؤكدا الاختلاف مع المحكمة الابتدائية في تقدير العقوبة، وضاربا المثال بقضية سابقة في قاعة الجلسة نفسها، رفعت حكما ابتدائيا من 12 إلى 25 سنة.

ولم تخل المحاكمة من مرافعات حقوقية ومطالب جمعيات المجتمع المدني بضرورة تعديل مدونة الأسرة ومنظومة القانون الجنائي، معتبرة أن قانون محاربة العنف ضد النساء لم يضمن الحماية الكاملة للنساء والفتيات.قال مولاي سعيد العلوي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، إن القضية جاءت في وقت “يعيش المغرب رجة قوية ونقاشا مجتمعيا في أعلى المستويات لإصلاح عدة قوانين، منها مدونة الأسرة والقانون الجنائي”، مذكرا بأن “القضاء هو ملاذ للجميع، وخاصة الضحية”، وزاد: “الجرم ليس في حق سناء بل أيضا في حق المجتمع”.

وفي هذا الإطار حمل عبد الفتاح زهراش، محامي الضحية، مسؤولية ما حدث للحكومة، قائلا: “المسؤولية يجب أن تتحملها الحكومة ككل وعلى رأسها رئيسها عزيز أخنوش”.

يذكر أن دفاع المتهمين تحدث عما أسماه “الضغط من وسائل الإعلام والمجتمع المدني والنيابة العامة”، قائلا إن على “المشرع المغربي التدخل في أي قضية حتى لا يتم التشويش عليها”، ملتمسا البراءة لموكليه من خلال القيام بقراءة في التصريحات.

خطورة التواصل عبر هذه المواقع لأنها غير مؤمنة

عبدالحق خرباش.. 12.04.2023

كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

حسب الخبر الذي تناولته يومية « الصباح ” في عددها ليوم الأربعاء 12 أبريل 2023، فقد طلب رئيس النيابة العامة من الوكلاء العامين ووكلاء الملك تحسيس نوابهم بمدى خطورة التواصل عبر هذه المواقع لأنها غير مؤمنة، ويمكن أن تتاح للجميع، ما يسبب إفشاء الأسرار المهنية.

وشددت المراسلة على أن التواصل بين قضاة النيابة العامة والشرطة القضائية للدرك الملكي أو الأمن الوطني، يجب أن يمر عبر القنوات المعهودة كما كان في السابق، مشيرا إلى أنه لوحظ في الآونة الأخيرة، ارتفاع كبير في التواصل عبر هذه التقنيات بين أفراد الأبحاث التمهيدية والنواب المشرفين على تتبع وتأطير هذه الأبحاث.

وشددت المذكرة، على ضرورة تحلى القضاة باليقظة التامة بالابتعاد عن كل ما يمكنه أن يسبب تسريب المعطيات المتداولة في الأبحاث وتعليمات النيابة العامة بعدما أظهرت محتويات وخبرات تقنية أنه يسهل اختراق التطبيقات والتلاعب في معطياتها.

واعتبر بعض المتتبعين أن تقنيات التراسل الفوري كانت تسهل على القضاة، وكذا الضابطة القضائية، التفاعل مع مختلف التعليمات والإجراءات بالسرعة اللازمة، عكس انتظار الهواتف وكاتبات مصالح الشرطة القضائية، أو حتى النيابة العامة، من أجل التشاور.

وأثار الموضوع نقاشا بين متتبعين للشأن القضائي الذين صدموا من محتوى المذكرة، إذ أن النيابة العامة أو الضابطة القضائية تكون ملزمة بالاطلاع على فحوى الفيديوهات والصور المتعلقة بالجرائم من أجل معالجتها، إذ يسهل التواصل الفوري بين النواب، باعتبارهم ضباطا سامين للشرطة القضائية، وأفراد الضابطة القضائية، مشاهدة هذه الأشرطة للتفاعل الفوري معها.

تحرير من طرف سعيد قدري

Abdelhak Abdelhak Kharbache

تدشين المركز الطبي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن

عبدالحق خرباش.. 10.04.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

أشرف الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بالمدينة الجديدة الرحمة، بجماعة دار بوعزة (الدار البيضاء)، على تدشين المركز الطبي للقرب- مؤسسة محمد الخامس للتضامن، تم إنجازه باستثمار إجمالي يبلغ 73 مليون درهم.

وقام الملك بهذه المناسبة بزيارة مختلف مرافق هذا المشروع التضامني، الذي يعكس التزام جلالة الملك بتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتعزيز عرض العلاجات لفائدة الساكنة في وضعية الهشاشة، وضمان تنمية بشرية شاملة ومستدامة ومندمجة.

وينسجم إنجاز هذا المركز، مع الجهود المبذولة من طرف جلالة الملك، والرامية إلى تحفيز ولوج الأشخاص المعوزين للخدمات الصحية الأساسية للقرب ذات الجودة، وضمان تتبع طبي دوري ومنتظم للأشخاص الذين يتطلب وضعهم الصحي فحوصات متخصصة.

وسيمكن هذا المركز الذي سيؤمن مداومة طيلة أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة، والذي سيستفيد منه 60 ألف شخصا في السنة، من تخفيف الضغط الحاصل على المؤسسات الاستشفائية الموجودة بالمنطقة، وكذا تجنيب بعض الأشخاص المعوزين معاناة التنقلات الطويلة التي تثقل كاهلهم وكاهل أسرهم بتكاليف إضافية.

وسيستفيد من المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي يعد منشأة وسيطة بين شبكة مؤسسات العلاجات الطبية الأساسية (المستوى 1 و2) وشبكة المستشفيات، ساكنة يقارب تعدادها 300 ألف شخص من ساكنة المدينة الجديدة الرحمة والمناطق المجاورة، ما سيمكن من ضمان المزيد من التكامل في العرض الصحي على مستوى الجهة.

وهكذا، يشتمل المركز الجديد على قطب للمستعجلات الطبية للقرب مع وجود أطباء مستعجلات سيؤمنون الحراسة، لاسيما داخل قاعات علاج الصدمات، والفحوصات والعلاجات والملاحظة والجبس.

ويضم أيضا وحدة للفحوصات المتخصصة (القلب والشرايين، والأنف والأذن والحنجرة، والجهاز الهضمي، وطب الأطفال، وطب النساء، وطب العيون)، ووحدة طب العظام والترويض الوظيفي، وقطب طبي -تقني مع جناح للعمليات الجراحية (قاعة للجراحة العامة، وقاعة الولادة القيصرية)، وقاعة أخرى للاستيقاظ..

كما يحتوي المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن بالمدينة الجديدة الرحمة على قطب لصحة الأم والطفل يضم وحدة تقنية للولادة (4 قاعات للولادة، وقاعة تقديم العلاجات للمواليد الجدد)، وقاعات للفحوصات والتلقيح والفحص بالصدى.

ويشتمل المركز، الذي تم تزويده بأحدث التجهيزات أيضا، على وحدة لعلاجات الفم والأسنان، ووحدة للتصوير الطبي (الفحص بالأشعة، والتصوير الإشعاعي للثدي، والفحص بالصدى، والتصوير البانورامي)، وعلى مختبر للتحاليل الطبية، ووحدة للتعقيم وأخرى للاستشفاء (13 غرفة مزدوجة)، وصيدلية، وقاعة للتحسيس ومطبخ ومستودع للأموات. وتتوفر البنية الاستشفائية الجديدة على سيارة إسعاف، لتأمين النقل الطبي للمرضى.

وعلى غرار المركزين التي دشنها الملك بحي اليوسفية بالرباط وسيدي مومن بالدار البيضاء، ومركزي تمارة، وطنجة (مقاطعة بني مكادة)، الذين شرعا في تقديم خدماتهما سنة 2022، يشكل المركز الطبي للقرب -مؤسسة محمد الخامس للتضامن المدينة الجديدة-الرحمة جزء من برنامج شامل تنفذه مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى دعم القطاع الصحي الوطني.

كما يهدف هذا البرنامج إلى تعزيز العرض المتوفر من العلاجات، وإحداث شعبة لعلاجات القرب في متناول الساكنة، وإدماج مقاربة اجتماعية تكميلية ضمن آليات مصاحبة المرضى. ويقضي بإنجاز 12 مركزا طبيا للقرب على مستوى المملكة. ويتعلق الأمر على الخصوص ب 3 مراكز بالدار البيضاء (سيدي مومن، الحي الحسني والمدينة الجديدة-الرحمة) و2 بفاس و2 بطنجة ومركز واحد بكل من مدن أكادير ومراكش والرباط وسلا وتمارة.

ويأتي هذا المشروع الذي يعد ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومجلس جهة الدار البيضاء- سطات، والمجلس الإقليمي للنواصر، للمساهمة في تعزيز مختلف المبادرات التي تسهر على تنفيذها المؤسسة في المجال الطبي والإنساني، بما يجسد الالتزام متعدد الأبعاد والمتنوع للمؤسسة من أجل رخاء ورفاهية الساكنة المعوزة.

المصدر : وكالات