مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية

عبدالحق خرباش 08.01.2023

 

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
إطلاق مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية
شاركت صباح هذا اليوم بمدينة الخميسات في مراسيم إطلاق مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية وذلك في إطار تجويد الخدمات المقدمة من طرف الإدارة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، والرامية لتقريب الإدارة المغربية من المواطنات والمواطنين وعموم مرتفقيها.
وقد عرف اللقاء الذي حضره السيد رئيس الحكومة وعدد من أعضاءها، توقيع اتفاقيات تنخرط بموجبها مختلف القطاعات الحكومية في مسار النهوض باستعمال اللغة الأمازيغية. وقد أكدت خلال كلمتي على أن اللغة الأمازيغية هي قضية الأجيال، السابقة واللاحقة، ولا يمكن أن تخضع لأي حسابات سياسية، لأنها قضية الجميع.

 




في الإعلام التقليدي هنالك ضوابط مهنية

عبدالحق خرباش 08.01.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
في الإعلام التقليدي هنالك ضوابط مهنية، كمواثيق الشرف المهني، والمعايير التحريرية التي تلتزم بها المؤسسات الصحافية الموثوقة، واحترام الصحافيين المتشبعين بثقافة المهنة لذواتهم من جهة، وللجمهور الذي يستهدفونه برسائلهم الإعلامية من جهة ثانية، فالخبر مقدس والتعليق حر.

أما على مستوى الإعلام الاجتماعي فلا يوجد ما يُلزم صناع المحتوى بمبادئ أخلاقية تحكم سلوكهم وتجعل المواد التي ينشرونها خاضعة للحد الأدنى من الدقة والصدقية والحياد وعدم الخلط بين الرأي والخبر، لذلك تجد العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي حاضرين بقوة، وأحيانا تتحول هذه المنصات من ساحة لتبادل الأفكار والآراء إلى مساحة مفتوحة للسب والقذف والتحريض وبث الفرقة، ونشر الأخبار الزائفة.

في هذه المحاضرة سنبدأ بالتعرف على ماهية التواصل الاجتماعي، ثم سنستعرض أبرز مظاهر الفوضى المنتشرة على الميديا الرقمية، وستتعرف عزيزي المتابع على الأسباب التي ساهمت في خلق وانتشار هذه الفوضى. وفي الختام ستتمكن من التمييز بين المحتوى الذي يستند إلى معايير مهنية، وذلك الذي يساهم في تزييف الوعي ونشر الأكاذيب.
أخبرني عزيزي المتابع.. ما هو شعورك وأنا أقول إن أقدم مظهر من مظاهر التواصل الاجتماعي يمكننا الوصول إليه الآن هو عبارة عن منحوتات ورسوم على الجدران والمعابد والقبور؟ صناع هذا المحتوى إن جاز التعبير.. كانوا نحاتين يعملون على توثيق يومياتهم، والأحداث الهامة كالانتصارات أو الهزائم في شكل نقوش على جدران الكهوف والجبال والمعابد.. كان الإنسان بداية يلجأ إلى هذه النقوش ظنا منه أنها ستكون درعا يقيه شرور الطبيعة والحيوانات المفترسة، إذ كان يعتقد أن السيطرة على صورة الحيوان المرسومة على الجدار أو رشقها بالسهام والرماح ستمكن من السيطرة عليه في الواقع. وبقيت تلك الرسومات شاهدة على حضارات مختلفة، ومثلت جسر تواصل بيننا وبين الحضارات القديمة، فـأطلعتنا على جوانب مختلفة من حياتهم واهتماماتهم، ونجح من خلالها الرسامون في توثيق مشاعرهم ومشاهداتهم عبر ذلك المحتوى الذي ظل صامدا رغم عاتيات الزمن.
مع الثورة التقنية لم نعد بحاجة إلى جدران المعابد والمقابر لتوثيق يومياتنا، كل ما نحتاجه الآن هو اتصال بشبكة الإنترنت وحساب على إحدى منصات التواصل الاجتماعي.
ماذا نعني بمواقع التواصل الاجتماعي؟
من منا لا يعرف التواصل الاجتماعي ولا يعرف أبرز مواقعه؟ فمن لا يعرف التواصل الاجتماعي أكاد أجزم أنه لا يستطيع مشاهدتي الآن ومتابعة هذه المحاضرة. قبل التحدث عن التواصل الاجتماعي دعوني أرجع قليلاً للوراء، إذ كان التفاعل بين البشر منذ قرون عديدة، يعد مصدر قلق كبير نتيجة المسافات الطويلة التي كانت تفصل بينهم، وهو ما جعل البشر يحلمون بإيجاد حلول إبداعية تزيد من سرعة إيصال وتلقي المعلومات والأخبار وتختصر زمن السؤال والجواب.
وكان على العالم أن ينتظر ظهور الإنترنت وما نجم عنه من ثورة في مجال الاتصال، توجت مع مطلع الألفية الجديدة بظهور أول موقع للتواصل الاجتماعي وهو موقع ماي سبيس “Myspace” الذي يعتبر البداية الحقيقية لوسائل التواصل الاجتماعي كما نعرفها اليوم.
ورغم أن وسائل التواصل الاجتماعي تدل من اسمها على زيادة تواصل الناس وتفاعلهم مع بعضهم البعض، إذ تربِط فكرة التواصل الاجتماعي الفرد بالآخرين في دائرة اجتماعية تشمل العائلة وتتوسع لتصل إلى الأصدقاء والمعارف وتكوين صداقات جديدة، لكن تلك الفكرة الجميلة في وقتها أخذت تتفاعل عبر نقاشاتِ وآراءِ وطموحات المطورين قبل المستخدمين، فسرعان ما تضاعفت وسائل التواصل الاجتماعي واتسعت لتشمل جوانب مختلفة، ومجالات متعددة، ولم تعد مقتصرة على الدردشة والاتصال بالأهل والأصدقاء والمعارف، بل أصبحت موئل الإعلام الجديد.
منذ ذلك الحين سيطرت صفة الإخبار على المنصات الرقمية، فأخذت تتحول شيئاً فشيئاً إلى أماكن لاستقاء المعلومات وتناقلها، وأصبح جل المستخدمين يعتمد عليها في الوصول إلى الخبر والمعلومة والتحليل.
لكن هل صاحب ذلك التحول الذي شهدته تلك المنصات معايير ضابطة لما يتم نشره، وإجراءات لمحاربة فوضى مشاركة الجميع في نقل الأخبار وبثها وإعداد المحتوى ومشاركته مع ملايين المستخدمين؟
في الإعلام التقليدي هنالك ضوابط مهنية، كمواثيق الشرف المهني، والمعايير التحريرية التي تلتزم بها المؤسسات الصحافية الموثوقة، واحترام الصحافيين المتشبعين بثقافة المهنة لذواتهم من جهة، وللجمهور الذي يستهدفونه برسائلهم الإعلامية من جهة ثانية، فالخبر مقدس والتعليق حر.
أما على مستوى الإعلام الاجتماعي فلا يوجد ما يُلزم صناع المحتوى بمبادئ أخلاقية تحكم سلوكهم وتجعل المواد التي ينشرونها خاضعة للحد الأدنى من الدقة والصدقية والحياد وعدم الخلط بين الرأي والخبر، لذلك تجد العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي حاضرين بقوة، وأحيانا تتحول هذه المنصات من ساحة لتبادل الأفكار والآراء إلى مساحة مفتوحة للسب والقذف والتحريض وبث الفرقة، ونشر الأخبار الزائفة.
لكن لماذا؟ وما هو السبب وراء كل هذه الفوضى؟ لماذا نتخلى عن قيم المهنة والأخلاق الإنسانية العادية التي يفترض أن يلتزم بها كل فرد بغض النظر عن انتمائه لعالم الصحافة من عدمه؟ وما الفرق الجوهري بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد الذي سمح بظهور مثل هذه الفوضى؟
هنا سأعطيعكم تصوراتي كصانعة للمحتوى من خلال تجاربي الشخصية وقراءاتي الخاصة:
أولا الفصل بين الواقعي والافتراضي، فانتشار شخصيات بأسماء وصور مستعارة ساهم في انتشار الفوضى، نتيجة لعدم ربط المحتوى المسيء لقيم المهنة والمجتمع والمشوه للحقيقة بشخصية ناشره الحقيقية، هذا أحد الأسباب..
ومن الأسباب أيضا عدم ممارسة البعض لسلوكه الحقيقي على منصات التواصل الاجتماعي، فعلى الرغم من كونه قد يستخدم هويته الحقيقية، إلا أنه قد ينحاز لطرف أو جهة أو تيار أو طائفة بسبب سطوة المجتمع أو نتيجة لمصلحة شخصية، وهو في هذه الحالة لا يستند إلى الموضوعية فيما يقدمه من محتوى، وإنما تقوده معايير أخرى منها المصلحة والعرف والعادة.
في بادئ الأمر كان السلوك في مواقع التواصل الاجتماعي يتماشى نوعا ما مع مفاهيم تمثل فلسفة المدينة الفاضلة لأفلاطون، لاسيما وأن التعاطي مع مواقع التواصل الاجتماعي في البداية كان يدفع باتجاه تعزيز فعل الخير والمواطنة وبناء المجتمعات، خاصة وأن أول رواد تلك المواقع هم النخب الثقافية لأنها تمتلك ريادة ثقافية ومعرفة تقنية وكان كل شيء يسير على ما يرام.
ولكن “البروباغندا” الساحرة الشريرة للأخبار.. التي تعني تلك السيدة الخبيثة التي تنشر المعلومات بطريقة موجهة وكاذبة ومنقوصة للتأثير العاطفي على الأشخاص، تلك السيدة دخلت على الحالمين بالمدينة الفاضلة فسرقت الحلم.. كيف ذلك؟
دخلت الألاعيب السياسية على منصات التواصل الاجتماعي باعتبارها وسيلة إعلامية فعالة ومؤثرة، فتم إنشاء العديد من المنصات التي قد لا تعلن ارتباطها بجماعات أو أحزاب أو طوائف، ولكن المحتوى الذي تنشره يعلن ذلك، فانتشر التشهير والتشويه والسجالات غير المفضية إلى نتيجة، اللهم إلا إذا كانت غرضا خبيثا تحققه الجهة التي تقف وراء المنصة.
انتشر كذلك ما يعرف بالذباب الإلكتروني، وباتت هناك برمجيات خبيثة، تساهم في التأثير على الرأي العام، وتشكيل توجه محدد، وانتشار فكرة معينة، حتى وإن كان المعتنقون لهذه الفكرة، والمؤمنون بها فعليا يعدون على أصابع اليد الواحدة. ظهرت أيضا منصات وحسابات متخصصة في تلميع صور أشخاص بعينهم، وجعلهم رموزا وقدوات وأمثلة تحتذى.. وهم في واقع الأمر أسوأ من أن يقتدوا بأنفسهم. المشكلة أن هذه الألاعيب تؤثر على المستخدم العادي، وتغير نظرته للأشياء، والأشخاص، وتجعله يسير في الاتجاه الذي يريده أصحاب هذه المنصات، وليس من السهل أبدا إقناعه بأنه مخدوع، خصوصا أنه يرى الآلاف أو الملايين من الأشخاص المقتنعين بنفس الفكرة، ما يعزز تمسكه بها، لكنه لا يدري أن كل هؤلاء قد يكونون عبارة عن ذباب إلكتروني، أو أشخاص مخدوعين بنفس الطريقة التي خدع بها هو.
ومن أسباب انتشار وتأثير هذا النمط من المحتوى الخطير، ما يرصد له من إمكانيات ضخمة وميزانيات كبيرة هدفها التسويق له، فمن مميزات منصات التواصل الاجتماعي أن المادة التي لا تلقى تفاعلا بين الجمهور في البداية يمكن لصاحبها أن يزيد من انتشارها عبر الترويج لها، حيث تقوم منصات مثل تويتر وفيسبوك بزيادة مدى انتشار المواد مقابل دولارات قليلة، وهذا إلى جانب الذباب الإلكتروني، الذي يحشد المزيد من التفاعل، ويحدِث المزيد من التأثير، ويساهم في ما نسميه بالفوضى التي باتت تحكم منصات التواصل الاجتماعي، دون رقيب أخلاقي أو مهني، ودون أي وازع أو ضمير.
من أسباب انتشار الفوضى أيضا تصدر بعض الشخصيات الساذجة للمشهد على مواقع التواصل الاجتماعي، فحجم التأثير على السوشيال ميديا يحسب بعدد المتابعين والمتفاعلين، لا بقيمة المحتوى المنشور، فتجد على سبيل المثال شخصا يتابعه مئات الآلاف من المستخدمين، وأحيانا يتابعه الملايين، وهو في واقع الأمر سطحي جدا، وغير متعلم، ولا يكلف نفسه عناء التأكد من أي معلومة قبل نشرها. وأي تغريدة أو تدوينة ينشرها يتداولها متابعوه في لحظات، وتصبح حديث الساعة، على الرغم مما قد تحمله من تجن على مهنة الصحافة، وصدقية الخبر. وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسؤولية الفوضى المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي لا يتحملها المستخدمون فقط، بل إن نسبة كبيرة منها تقع على عاتق المنصات الرقمية نفسها، حيث لا تقوم بالجهد المطلوب لإيجاد آليات ووسائل تحد من انتشار هذه الفوضى.
ننتقل إلى مظهر آخر من مظاهر الفوضى في العالم الرقمي، وهو البحث عن التفاعل، فهناك من صناع المحتوى من يغير أسلوبه ويتنازل عن اهتمامه بدقة ما ينشره، بحثا عن السبق وتحقيق أكبر عدد من المشاهدات والتعاليق والإعجابات وإعادة التغريد، وكثيرا ما يقع في المحظور بحيث يكون مصدرا لمعلومة مضللة، أو خبرٍ زائفٍ، ولكنه لا يمتنع عن العودة إلى نشر مثل هذه الأخبار، لأنها تحقق هدفه الأول.. وهو التفاعل، يكفيه أن تجد منشوراته زخما، وأن تظل صفحته قبلة للباحثين عن أي خبر أو إشاعة أو تسريب، بغض النظر عن صحة ذلك أو أخلاقيته.
وهناك أسباب أخرى زادت من هذه الفوضى من بينها: الاعتقاد الخاطئ بسهولة صناعة المحتوى لمواقع التواصل الاجتماعي، فبساطة المحتوى الذي يمكن أن ينشئه المستخدمون بجميع أشكاله: المكتوب أو الصوتي أو المرئي عبر الهاتف المحمول زاد من رداءة المحتوى المنشور دون الاستناد إلى أي معايير فنية أو مهنية، وضاعف من ظاهرة النسخ واللصق دون احترامٍ لملكية فكرية أو تحققٍ مما يتم نسخه ولصقه قبل بثه بين جمهور المستخدمين.
ظهور مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة إعلامية تعتمد على سوق الأرقام وبورصات المشاهدة والتفاعل جعل أغلب صناع المحتوى ينشغلون بالسعي الحثيث للبقاء في سوق المشاهير على حساب المحتوى، وأصبحوا يبحثون عن ما تريده الجماهير وما يثير فضولها فقط.
كيف حولنا مواقع التواصل الاجتماعي من المستوى الفاضل الذي قد يكون وسيلة فعالة في بناء المجتمعات إلى مفاهيم التسطيح والعبث التي بسطت سلطانها على كافة أرجاء العالم كما يقول المفكر والفيلسوف الكندي آلان دونو في كتابه نظام التفاهة؟ فهنا نزلت مواقع التواصل إلى قاعِ المجتمع وجانبه السلبي بدل أن ترفعه إلى مستوى النخبة والمثقفين والقدوات الحقيقية.
وإذا أردنا بحث هذه الظاهرة من منظور نفسي كوسيلة جماهيرية نجد التعامل معها يتفق مع ما طرحه أحد أعمدة علم النفس الجماهيري غوستاف لوبون الذي يرى “أن الجماهير لا تعقل، فهي ترفض الأفكار أو تقبلها كلا واحدا من دون أن تتحمل مناقشتها” ففي الحالة الجماهرية تنخفض الطاقة على التفكير ويذوب المغاير في المتجانس، بينما تطغى الخصائص التي تصدر عن اللاوعي.
أما من زاوية علم الاجتماع، فيفترض الفيلسوف الفرنسي إميل دوركايم في قراءة الأفراد أن العقل الجمعي ناتج عن تشابه وتجاذب مجموعة من الأفراد مع بعضهم البعض وإنتاج كائن نفسي جديد له شخصية نفسية جديدة، وبذلك يتميز الشعور الجمعي عن الشعور الفردي كليا فلا تستغرب يا عزيزي صانع المحتوى لماذا إن صادفت متابعا لمحتواك في العالم الحقيقي تجده مرحبا بك وقد يلتقط صورة معك، وهو في نفس الوقت ذات المتابع الذي يتهجم عليك في مواقع التواصل الاجتماعي، ففي الواقع أفعاله مبينة على قناعته الخاصة، أما في العالم الافتراضي فهو جزء من الكل، وردات فعله تنصهر في عقلية التفكير الجمعي.
أشكال الفوضى في مواقع التواصل الاجتماعي:
تعرفنا أصدقائي المتابعين على نماذج من مسببات الفوضى على شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن هذه الفوضى تأخذ أنماطا وأساليب مختلفة، فما هي أبرز أشكال الفوضى على المنصات الرقمية؟
من أشكال الفوضى انتشار المحتوى الملفق: وهو المحتوى المزيف، الذي ينشره صاحبه عمدا وعن سابق إصرار بهدف خداع المستخدمين، أو للإقناع بفكرة أو توجه معين، أو للنيل من شخص أو جهة أو طائفة، ومنها أيضا المحتوى المنسوب لشخصيات لا تربطها به أي علاقة، وهذا عادة ما يحدث بسبب انتحال أحدهم لصفة شخصية عامة بهدف التأثير في أتباعها أو لأغراض من بينها تشويه سمعة تلك الشخصية لخلق رأي عام ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي.
من أشكال المحتوى المضلل كذلك، التلاعب بالمعلومات واجتزاؤها أو بترها من سياقها لتحيل إلى معان جديدة لا يريدها المصدر الذي قام بنشرها أول مرة، يأتي التلاعب بالمحتوى أيضا في شكل عناوين خداعة، وربط المضمون بصور ليست لها أي صلة به.
يقوم بعض المستخدمين أيضا بتضخيم الأحداث وتهويلها، عبر مجموعة من الألاعيب والحيل، منها مثلا ربط حدث آني بأحداث قديمة، أو أخرى جرت في أماكن بعيدة، وهذا ما نسميه بخدعة الزمان والمكان. لدينا كذلك التلفيق وإلقاء التهم جزافا بحق الأفراد والجماعات دون أي سند أو بينة.
هذه بعض أشكال الفوضى المنتشرة، وهي في الحقيقة أشكال كثيرة لا يمكن حصرها، لأن هذه الفوضى أصبحت صناعة رائجة، ومن أهم مميزاتها أن أصحابها يغيرون أساليبهم بشكل مستمر وذلك حتى لا يتم كشف زيف المحتوى والغرض منه.
كيف تميز بين المحتوى الذي يستند إلى معايير مهنية وذلك الذي يساهم في تزييف الوعي ونشر الأكاذيب؟
بعد أن أصبح لديك معرفة بأشكال الفوضى ومسبباتها إليك بعض النصائح لتجنب الوقوع في فخها على شبكات التواصل الاجتماعي.
تتميز المواد التي يمكننا إدراجها ضمن خانة الفوضى المنتشرة على المنصات الرقمية بكونها تعمد إلى دغدغة المشاعر واستثارة العواطف من خلال صياغة مبنية على أسلوب إنشائي لا يستند إلى حقائق مثبتة أو دراسات علمية أو إحصائيات موثقة.
هذه المواد أيضا تتلاعب بالسياق، فتقتطع معلومة من سياق وتلصقها بسياق آخر
تزييف المصادر.. بحيث يقوم بعض صناع هذا النوع من المحتوى بعزو معلومات إلى مصادر لا علاقة لها بها
تكرار نفس الفكرة بأساليب وقوالب مختلفة بهدف ترسيخها في الأذهان عن طريق التكرار والإعادة
الإسناد إلى مصادر غير معروفة.. مثل: قال مراقبون، وأكد مصدر آثر عدم ذكر اسمه، وتقول المصادر، ويشير الخبراء…
تبني وجهة نظر واحدة غير مدعومة برأي مخالف
التركيز على جهة أو طائفة أو تيار فكري دون غيره، ويكون ذلك التيار أو الطائفة عادة هم العدو الذي يريد صاحب المحتوى الملفق أن يؤثر على صورته
ضعف الجانب التحريري وغياب الأدلة المقنعة، والافتقار إلى الأسلوب الصحافي الرصين الذي يؤكد أن هذه المادة أعدت من قبل جهة إعلامية تحترم ذاتها وجمهورها.
أخطاء شائعة تجنب الوقوع بها أثناء تصفح الإنترنت:
رأينا في الفقرات السابقة حجم انتشار المحتوى العنيف والمحرض أو الذي يتضمن إساءة أو تنمرا بحق أشخاص أو طوائف أو تيارات فكرية، وأنت عزيزي المتابع قد تقع في فخ نشر مثل هذا المحتوى وترويجه بالتعليق عليه أو مشاركته عبر صفحتك الشخصية، خصوصا إن كان يستهدف فئة تختلف معها في الطرح والرؤية، لكن عليك كمستخدم واعٍ لمنصات التواصل الاجتماعي أن تبتعد عن المساهمة في نشر مثل هذا المحتوى، وأن تقتصر في نقد من يخالفك في الرأي على نشر المحتوى المسؤول الذي لا يدعو لفتنة ولا يحرض على أحد.
رأينا أيضا انتشار الأخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة، وأنت عزيزي المتابع قد تساهم في نشر مثل هذه المعلومات عن حسن نية، لهذا عليك أن تعتمد فيما تنشره من أخبار ومعلومات، وما تشاركه مع متابعيك على مصادر موثوقة.. قد تكون مثلا جهات رسمية أو صحفيين جادين، أو مؤسسات إعلامية رصينة، مثل هذه المؤسسات يمكنك الاعتماد على نشراتها الإخبارية، أو مواقعها الإلكترونية، ويمكنك أيضا استقاء المعلومات من منصاتها الرقمية بشرط التأكد من وجود العلامة الزرقاء بصفحاتها ما يؤكد أنها ليس صفحات مزورة.
بمناسبة التأكد من الصفحات الشخصية، يجب أيضا ألا تقوم بعزوِ أي خبر إلى أي شخص على مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من أنه هو صاحب الحساب الفعلي، فقد انتشرت على المنصات الرقمية صفحات كثيرة تحمل أسماء لأشخاص معروفين دون أن تكون لهم أي صلة بها. وهذا ما يفرض عليك كمستخدم مسؤول ألا تنسب أي معلومة لأي شخص دون التأكد من أنه مصدرها الحقيقي. أعرِفُ أن هذا الشخص قد لا يكون صديقك، وقد ينتمي لتيار تعارضه وترى أنه يستحق النقد والانتقاد أحيانا، لكن لا تجعل اختلافك مع أي شخص أو أي جهة يدفعك للوقوع في فخ نشر الأخبار الزائفة، فمصداقيتك هي رأس مالك الأول.
لا تنجرف خلف شهرة الأشخاص على مواقع التواصل، فقد تجد شخصا مشهورا لكنه بالمعايير الطبيعية لا يستحق أن تستقي منه أي خبر ولا معلومة، احرص على ألا تنخدع بمثل هذه الشخصيات ولا تعتمد عليها أبدا كمصدر موثوق.
تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات تمتهن نشر التسريبات وتطرح نفسها على أنها كاشفة للحقائق ومالكة لخبايا الأحداث وكأن لديها شبكة مصادر خفية، تتستر تلك المنصات وراء عناوين لها رمزية تاريخية أو مجتمعية أو تحمل صفة تدل على أن من يديرها أحد أصحاب النفوذ والسلطة، كن حذرا في التعامل مع مثل هذه الصفحات، وتأكد أنها في الغالب لديها أجندات خاصة، وتعمل وفق توجه معين، قد يكون بعيدا كل البعد عن توجهك، وقد يكون آخر همها نشر الحقيقة، إنما تعمل وفق ما يخدم الهدف الذي رسمته لنفسها منذ البداية.
أخيرا.. ستجد بعض المعلومات التي تبدو موثوقة وصادقة، ويستند ناشروها إلى مصادر معتمدة، لكن حين تدقق في كتابة المضمون تجد أن الكاتب قد انتهج نوعا من التعميم وبنى استنتاجات خاطئة على معلومات صحيحة، دورك أن تنقح مثل هذا المحتوى مما يتضمنه من تعميم غير دقيق، واستنتاجات خاطئة قبل أن تقوم بنشره ليطلع عليه متابعوك.

 

 




بلاغ صادر اليوم الجمعة 06 يناير 2023 حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة

عبدالحق خرباش ..06.01.2023

 

 

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
أعرب؛ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ عن إدانته ورفضه استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها.

جاء ذلك ضمن بلاغ صادر اليوم الجمعة 06 يناير 2023؛ بعد الاجتماع الطارئ لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ بمقر الجمعية بالرباط؛ تطرق خلاله لردود الأفعال التي أعقبت الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة 04 دجنبر 2022).

وفي نفس السياق؛ أعلن مكتب الجمعية شجبه للدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها.

بالمقابل؛ أكد المكتب على أن المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج اليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة.

مكتب الجمعية شجبَ ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان.

وختاما؛ وجه المكتب الدعوة لعموم الزميلات والزملاء إلى التقيد بأعراف المحاماة وتقاليدها؛ وإلى التحلي بروح اليقظة المهنية في التعاطي مع الحملات المغرضة التي تستهدف المهنة، وحثهم على الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية.

 




الدعوة إلى التعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة

عبدالحق خرباش ..04.01.2023

 

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

map
الرباط – دعت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم 2021 إلى التعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية، سواء الواردة في قانون خاص أو في قانون المسطرة الجنائية.

وشددت التوصيات، التي تمخضت عن هذا التقرير السنوي الخامس، على أهمية إصدار إطار قانوني ملائم يسمح باستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد؛ علاوة على تدخل المشرع لإيجاد حل لإشكالية التبليغ لما لذلك من أثر على البت في القضايا داخل أجل معقول.

وفي هذا السياق، طالبت رئاسة النيابة العامة بالتعجيل باعتماد السجل الوطني للسكان، لما له من أهمية على مستوى تحديد عناوين الأشخاص المراد تبليغهم بإجراءات المحاكمة الجارية بحقهم، وكذا في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، أو إيجاد صيغ قانونية لتبسيط إجراءات التبليغ، كاعتماد التبليغ في العنوان المدون ببطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى تطوير الإطار القانوني للتبليغ القضائي بما يسمح باعتماد التبليغ عبر تقنيات التواصل الحديثة.

كما حث التقرير على التعجيل بإصدار القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء بما يمكن من تطوير التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة والإشراف على المعهد من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع إدراج تمثيلية رئاسة النيابة العامة ضمن مجلسه الإداري؛ ووضع برامج وطنية للوقاية من الجريمة ترمي إلى الحد من ارتفاعها والقضاء على أسبابها؛ والتعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام.

وشدد، في هذا الإطار، على الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني لآليات البحث الجنائي بما يخول تنويع وتوفير طرق البحث الخاصة، مع تزويد القائمين عليه بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لتغطية الارتفاع المضطرد في عدد الجرائم؛ بالإضافة إلى تعزيز العدالة التصالحية وتطوير آلياتها في المنظومة القانونية والقضائية الوطنية.

وفي ما يتعلق بمستوى الموارد اللوجستيكية والتقنية، فقد اعتبر التقرير أن تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما، أضحى مطلبا ذا أولوية قصوى ليتأتى تطوير الأداء وتعزيز النجاعة وتوفير الحق في المعلومة بوضوح وشفافية، لاسيما المتصلة بالمعطيات الإحصائية للعدالة الجنائية.

ودعا، في هذا السياق، إلى ضرورة تمكين النيابات العامة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة، تسمح بالتتبع الآني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير ملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية؛ وتعزيز التعاون وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحل المشاكل المتصلة بنقل المعتقلين وحراسة السجناء المودعين في المستشفيات العمومية قصد الاستشفاء.

على صعيد آخر، أبرز التقرير أن تدبير ملفات الإكراه البدني وبرقيات البحث أصبحت من المواضيع الأساسية التي تحتاج إلى معالجة معلوماتية متطورة تسمح باكتشاف حالات تقادم الجرائم والعقوبات حتى يتم إلغاؤها تفاديا لأي مساس بحرية الأفراد؛ علاوة على ضرورة توفير البنيات والمراكز اللازمة لحسن أداء النيابات العامة لدورها الوقائي كمراكز المعالجة من الإدمان لتطبيق الفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراكز إيداع النساء ضحايا العنف.

ودعا في هذا السياق إلى توفير أسرة كافية لإيداع كل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم بانعدام مسؤوليتهم الجنائية بمؤسسات العلاج من الأمراض العقلية بدل الإبقاء عليهم في المؤسسات السجنية لعدم كفاية هذه الأسرة.

وعلى مستوى الموارد البشرية، خلص التقرير إلى أن الارتفاع الواضح في المهام الموكولة للنيابات العامة يقتضي ضرورة تعزيز عدد أعضائها ب 1000 قاض على الأقل، ليتناسب والاحتياجات اليومية التي يتطلبها حسن الأداء العام للنيابات العامة.

 




التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة

عبدالحق خرباش .. 02/01/2023

 

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
صوت مجلس النواب يومه الاثنين 02 يناير2023 على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ،وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع إدخال تعديل بسيط.
وفي هذا السياق، أشار السيد الوزير بأنه في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، تم وضع هياكلها بمقتضى القانونين التنظيميين رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر الصادرين في 24 مارس 2016.
وبهذا، أضاف السيد الوزير، تم التأسيس الفعلي لصرح السلطة القضائية، والذي اكتمل لاحقا بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بمقتضى القانون رقم 17.33 الصادر في 30 غشت 2017 وبتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية بموجب القانون رقم 38.21 الصادر في 26 يوليو 2021.
وبالنظر لما تضمنه القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من مقتضيات مهمة.. فقد عرفت فترة تطبيقه، التي تجاوزت ست (6) سنوات ،تفعيلا متواصلا لمقتضياته، مما سمح بتحقيق الكثير من المنجزات على صعيد تدبير القضائي، ولا سيما من حيث تدبير الوضعية المهنية للقضاة، غير أن واقع التطبيق العملي كشف عن قصور ناتج، إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد المساطر في تدبير بعض
الوضعيات، أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.
ومن أجل تدارك هذه الاختلالات، أوضح السيد الوزير بأن وزارة العدل، وبتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، قد بادرت إلى مراجعة القانون التنظيمي رقم 106.13 المذكور،مضيفا بأن مشروع هذا القانون التنظيمي صودق عليه من لدن المجلس الوزاري المنعقد تحت رئاسة جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 22 أكتوبر 2022 ، بعدما عرض على مجلس الحكومة بتاريخ 12 أكتوبر2022.
وفيما يلي مجمل التعديلات(15)، التي توقف عندها السيد الوزيروالتي تهدف إلى :
*مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجة الممتازة بعد الدرجة الاستثنائية لتحفيز القضاة( مع تحديد الأقدمية المطلوبة من أجل الترقي إلى الدرجة الجديدة في خمس (5) سنوات (المادتان 6 و 33)).
*تمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى من ولوج السلك القضائي، إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط وللإدارات العمومية، وفق نفس الشروط (المادة 10)
* تمكين المجلس من صلاحية تحديد أجال البت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني، واعتبارها مجرد أجال استرشادية دون أن يترتب عليها أي أثر على الدعوى (المادة 45).
*تمكين المجلس من صلاحية الإشراف على التكوين في مجال الإدارة القضائية الموجه للمسؤولين
القضائيين بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة (المادة 51)
*إدراج معيار جديد ضمن عناصر تقييم أداء القضاة وهو معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه، مع تمكين القاضي من حق الاطلاع على تقرير التقييم المنجز من طرف المسؤول القضائي وإبداء ملاحظاته بشأنه (المادة 55)
*تمكين المجلس من الحصول على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي مع تدقيق أجل البت في التظلمات المرفوعة إلى المجلس من قبل القضاة بشأن تقارير تقييم الأداء ، وربط حق القاضي في الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به طبقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس بالحالة التي يتعذر عليه الاطلاع على التقرير في الإبان وفق الفقرة الثالثة من المادة 55 من هذا القانون التنظيمي (المادة 56).
*تمكين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، من انتداب قاض من محكمة النقض لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وكذا تمكين الرئيس المنتدب، لأجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وبعد استشارة رئيس النيابة العامة انتداب أحد قضاة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم، أو أحد قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى (المادة (73).
*توسيع دائرة الأفعال والتصرفات التي تعتبر خطأ جسيما مرتكبا من قبل القاضي بإدراج فعل تسريب الأحكام قبل النطق بها ، وكذا إتيان أفعال تخل بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة ولواجبات القاضي المهنية والإخلال بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، والإساءة لحرمة القضاء أو الإضرار بصورته (المادة 97).
*التنصيص على إمكانية توجيه المجلس أو الرئيس المنتدب ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى
الخطأ المهني في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، وكذا إمكانية إخضاعه لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكوين حول أخلاقيات المهنة تحدد مضامينه ومدته بمقرر للرئيس المنتدب
للمجلس (المادة 99)
ربط رد الاعتبار للقاضي، علاوة على انصرام المدة المطلوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة، بعدم ارتكاب
إخلال جديد وبالسلوك والأداء المهني الجيد (المادة 101).
*تعدیل آماد تمديد سن التقاعد من سنة إلى سنتين بعد مو افقة القاضي ابتداء من سن 65 سنة، وجعل الحد الأقصى لتمديد سن إحالة القضاة على التقاعد هو 75 بدل 70 سنة، وذلك لمواجهة الخصاص فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة أخرى (المادتان 104 و 116).

 




إشكالات تنفيذ الأحكام الأسرية المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية

عبدالحق خرباش .. 30.12.2022

 

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
إشكالات تنفيذ الأحكام الأسرية المتعلقة بإنهاء العلاقة الزوجية

إعـــداد :

الدكتور جواد الهروس
إطار بالإدارة القضائية

تناول في التمهيد :أهمية التنفيذ الذي يعطي للأحكام قيمتها المثلى باعتباره الخلاصة المرجوة من عملية التقاضي التي تهدف إلى غاية واحدة وهي تحقيق الاستقرار الاجتماعي وإرساء دائم الأمن الاجتماعي ، كما هو الشأن بالنسبة للأحكام الخاصة بقضايا الأسرة، التي تتميز عن باقي الأحكام بعدة خصائص ، ونفس الأمر بالنسبة لإجراءات تنفيذها ، فهي إلى جانب خضوعها للقواعد العامة للتنفيذ المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية ، تخضع كذلك لمقتضيات خاصة بحكم طبيعتها .
وقد قسم مداخلته إلى محورين :
المحور الأول : خصوصيات تنفيذ الأحكام الأسرية
المحور الثاني : إشكالات تنفيذها
بالنسبة للمحور الأول أعطى مجموعة من الأمثلة التي توضح خصوصية الأحكام الأسرية والتي غالبات ما تكون لها آثار من خلال الصعوبات والإشكالات التي تعترض التنفيذ. حيث تطرق لمركز الفقه المالكي والاجتهاد الذي يراعي قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف باعتباره تشريعا تكميليا بصريح المادة 400 من مدونة الأسرة
فأعطي أمثلة وضح من خلالهما الخصوصية والمتمثلة في عدم وجود حل لها في قانون المسطرة المدنية ولا في مدونة الأسرة:، كما هو الشأن في تنفيذ حكم التمكين من الدخول ومثل هذا الحكم تتباين طرق تنفيذه بين المكلفين بالتنفيذ حيث نجد الجواب في الفقه الإسلامي فيما يسمى بإرخاء الستور والخلوة الشرعية.
كما تناول مسائل شفع الأحكام الصادرة بشأن التدابير المؤقتة بالتنفيذ المعجل القانوني، وكذا التنفيذ المعجل لأحكام النفقة و تحديد وسائل تنفيذها
وتجريم المشرع المغربي الامتناع عن تنفيذ بعض أحكام قضايا الأسرة مثل أحكام النفقة، حيث تطبق في حق الممتنع المقتضيات الزجرية لإهمال الأسرة المنصوص عليها في الفصلين 479 و480 من القانون الجنائي .
ثم انتقل المحاضر إلى تفصيل المحور الثاني المتعلق بإشكالات التنفيذ الأسري

حيث تطرق لدراسة إحصائية قام بها تفيد أن سنة 2011 حوالي ربع الأحكام التي نفذت فقط هي التي انتهت بالتنفيذ الفعلي، و حوالي خمسها انتهى بتحرير محاضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز في حين أن حوالي عشرها انتهى بتحرير محاضر إخبارية، و تقريبا نصف عدد الأحكام لازال ينتظر التنفيذ . و قد تفاقم الأمر سنة 2012 فارتفع عدد محاضر الامتناع و عدم وجود ما يحجز إلى حوالي الثلث .
+كما طرح ما أثارته المادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المتعلقة بسحب المبالغ المنفذة بواسطة المحامي من مشكل واقعي يتمثل في إطالة أجل حصول المرأة و الأولاد على المبالغ المنفذة، فتحويلها من حساب المحكمة إلى حساب هيئة المحامين، ثم إلى حساب المحامي المؤازر لطالبة التنفيذ يطيل أمد التنفيذ.
ثم تحدث عن صندوق التكافل العائلي رغم هزالة التعويضات التي يوفرها للمستحقين، والإشكال الذي أثقل كاهل المستفيدين بعد تعديل قانون 41.10 بعد التغيير الذي طالها بقانون 22 فبراير 2018 فبعد انصرام كل سنتين من تاريخ الأمر بالاستفادة يتعين عليهم موافاة رئيس المحكمة المختصة بالوثائق المحددة بالنص التنظيمي .
ثم تحدث عن الإشكال العملي: المتمثل في استمرارية التنفيذ فيما يخص المستحقات، في عند توجيه الإنابة قصد التنفيذ بواسطة الاقتطاع من المنبع عن طريق الخازن العام، فإن هذا الأخير يحتفظ بالنسخة التنفيذية لاستمرارية التنفيذ، وهو ما سيتعذر بسببه سلك مسطرة التنفيذ عن طريق المفوض القضائي بخصوص باقي المستحقات غير المذكورة في شق الاقتطاع، فهل تلتجئ طالبة التنفيذ إلى سلك مسطرة طلب نسخة تنفيذية ثانية ؟ وهل تسعف مقتضيات الفصل 435 في ذلك؟ خاصة وأنه أي الفصل 435 ينص على حالة فقدان النسخة التنفيذية.

وكذلك تحدث عن طول المساطر المتعلقة بالحجز التنفيذي سواء على منقول أو عقار، نظرا لخضوعها لنفس القواعد العامة المعمول بها في تنفيذ الأحكام المدنية
ــ ومن بين الإشكالات ما يطرحه التنفيذ عن طريق الشكاية بإهمال الأسرة، وضرورة الإدلاء بمحاضر الامتناع، والحال أن كل ما من شأنه أن يفسر الامتناع يؤخذ به كالمحاضر الإخبارية بانتقال المنفذ عليه خارج أرض الوطن وتركه أسرته بدون مورد عيش.
ــ إشكال إرجاع الإنابة القضائية المتعلقة بأحكام مشمولة بالتنفيذ المعجل القانوني أو القضائي من بعض المحاكم المنابة بإفادة عدم تضمين تاريخ التبليغ على السند التنفيذي .

ــ إشكال إرجاع الإنابات بإفادة ( قصد تكليف طالب التنفيذ بتحديد إسم المفوض القضائي بدائرة المحكمة الابتدائية المنابة وأداء أجرته بمكتب استخلاص أجور المفوضين بالمحكمة).
كما تناول إشكالات إرجاء الأيمان إلى مرحلة التنفيذ وإشكال تنفيذ النفقة والمستحقات بالخارج،
مؤكدا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات القضائية الثنائية والدولية، وإبرام اتفاقيات مع الدول التي توجد بها جالية مغربية.

ثم ختم مداخلته القيمة بالحديث عن إشكالات تنفيذ الأحكام القضائية بزيارة المحضون ( صلة الرحم ) وأحكام تسليمه بعد سقوط الحضانة :

كما هو الشأن في كون محل إقامة طالب صلة الرحم بعيدا عن محل إقامة الحاضن، وغالبا ما يكون الطفل المطلوب زيارته يدرس أورضيعا، وهو ما يستعصي معه التنفيذ وفق المقرر القضائي، لأن التنفيذ في هذه الحالات قد يؤثر سلبا على المسار الدراسي للطفل المحضون وعلى نفسيته.
وتحدث عن إشكال آخر يتعلق بحالة رفض المحضون مرافقة أحد أبويه الذي آلت إليه الحضانة بعد سقوطها عن الآخر، أو في حالة تنفيذ المقرر القاضي بصلة الرحم، مع ما قد يرافق هذا الإجراء التنفيذي من تأثير نفسي على المحضون خاصة إذا كان التسليم بمكاتب التنفيذ بأقسام قضاء الأسرة أو بمكاتب المفوضين القضائيين.
وتطرح الحضانة في الزواج المختلط عدة إشكالات، لعل أهمها ما تثيره بشأن القانون الواجب التطبيق بخصوصها، والإشكال الذي يطرح في بعض الحالات هو كون المحضون مع الحاضنة خارج المغرب .
 




تازة .. ودادية الإدريسية ترفع الطعن بإلغاء قرار إداري

عبدالحق خرباش.. 28/12/2022

 

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية حقيقة نيوز.نت
تازة .. ودادية الإدريسية ترفع الطعن بإلغاء قرار إداري
إعتبر ملاك الفيلات المتصلة VILLA EN BANDE الكائنة بحي البحرة وبحي السلام الذي فاق عدد 29 مالك .
في السياق المتصل ، في العمارات المتصلة وليس المتفرقة التي يرمز لها بحرف B في حدود الجزء الخارجي للخط المستطيل الظاهر بالخريطة البيوميترية المطل على الواجهة الرئيسية لشارع بئر أنزران الذي هو المدخل الرئيسي للمدينة عبر الطريق الوطنية رقم 6 وجدة . فاس عبر تازة .
في ذات السياق ، في الفيلات المتصلة بدل من المتفرقة التي يرمز لها بحرف H في حدود الجزء الداخلي خلف منطقة العمارات المتصلة من ذات الخط المستطيل الظاهر بالخريطة البيوميترية المطل وهو محدود العمران على واجهة السكة الحديدية .
الثابت في الفصل 4 من كناش التحمل الخاص بالتجزئة بتاريخ 18.12.1990 ، والفصل الأول من ضابط البناء المصاحب لأول مشروع لوثيقة تصميم لمدينة تازة رقم 2/103 لسنة 1995 الذي لم يتم إستصدار نص قانوني للمصادقة عليه . ؛ وأيضا هناك ف 46.55.69 من ضابط البناء المصاحب لثاني مشروع لوثيقة تصميم التهيئة لمدينة تازة رقم AUT/16/101 المصادقة عليه بموجب المرسوم رقم 2.16.707 الصادر 06 أكتوبر 2016 منشور بالجريدة الرسمية عدد 6515 بتاريخ 07/2016 .
بحيث كل الوقائع القانونية المعمول بها في المجال ، إمتعظوا ملاك الفيلات المتصلة بقرار جماعة تازة وإصدار رخصة البناء عدد 0235 المحررة باللسان الفرنسي بتاريخ 18/05/2022 والمؤشر عليها ب 23.05.2022 لفائدة ع ن فوق الملك المسمى حنان ..
الرخصة سلمت ضدا على وثائق كناش التحملات الخاص بالتجزئة الأم وكذلك على وثائق التعمير وأيضا ضد بنوذ الرخصة ذاتها التي تلزمه بشروط منها فتح الورش وأشغال البناء في غياب أي مراقبة حسب الطعن المقدم من طرف ودادية الإدريسية .
يشارللترخيص المطعون فيه ، أنه يسمح للمعني بالأمر بناء عمارة مكونة من قبو وسفلي وست طوابق إلا أنه تحول الأمر تحول وبشكل سريع إلى بناء مجمع للسكن الإقتصادي يظم عمارتين دون قبو من فئة B6 وست طوابق .
يضيف المقال ، أن العمارة الأولى شيدها في المنطقة المحدد تخصيصا التعميري في العمارات المتصلة ويرمز إليها بحرف B .
الثانية والملاصقة للأولى شيدت في المنطقة المحدد تخصيصها التعميري في الفيلات المتصلة ويرمز إليها بحرف H ، هنا ثم الإجهاز على حقوق المتضررين والتطاول على تجزئتهم التي ثم تحديدها في منطقة الفيلات المتصلة كونها تقع على تربة هشة لا تتسع لبناء عمارات من ست طوابق الذي يرمز لها B6.
كل هذا أثر على بشكل خطير على حقوق الغير وسبب في علو مستوى طوابق المجمع السكني ، وسبق لودادية الإدريسية أن راسلت جماعة تازة والوكالة الحضرية .
في كل ماذكر يتطلب أمر من الجهات المختصة بإيقاف كل أشغال البناء حماية لحقوق الغير وجمالية التجزئة وحفاظا على سمعة قانون التعمير خصوصا أن المنطقة رئيسية وجاءت بالطريقة الوطنية والعلو بائن للكل ماذا أنتم فاعلون وهناك قرارات صارمة وثم عزل البعض للتغاضي عن هكذا سلوك
تتوفر الجريدة على نسخ من المقال وتقرير وصورة من قرار الرخصة .

 

 




حفل تنصيب السيد عبد الرحيم مياد كاتبا عاما لوزارة العدل.

عبدالحق خرباش..27/12/2022

 

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية حقيقة نيوز.نت

أشرف وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الإثنين 26 دجنبر 2022 على الساعة 11 صباحا بقاعة النقيب الطيب الناصري بمقر وزارة العدل، على حفل تنصيب السيد عبد الرحيم مياد كاتبا عاما لوزارة العدل.
وحضر هذا الحفل ثلة من الشخصيات المرموقة على رأسها السيد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، والسيد وسيط المملكة ، وعدد من المسؤولين القضائيين والمدراء بالإدارة المركزية.
ويأتي التنصيب بعدما صادق مجلس الحكومة، المنعقد يوم 01 دجنبر 2022 بالرباط، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مقترح تعيين الأستاذ عبد الرحيم مياد كاتبا عاما لوزارة العدل، طبقا للفصل 92 من الدستور.
وصرح السيد الوزير عبد اللطيف وهبي بهذه المناسبة، أن تعيين السيد عبد الرحيم مياد في هذا المنصب يرجع لمساره المهني الطويل الذي تميز به، وكذلك لشخصيته القضائية الفذة التي أهلته لتقلد العديد من المهام والمسؤوليات.
كما أثنى السيد الوزير على تجربة السيد الكاتب العام التي راكمها عبر السنوات في المجال القضائي، واعتبرها تجربة غنية ستستفيد منها وزارة العدل وكل العاملين بها.
وأكد السيد الوزير على حرص السيد الكاتب العام للمضي قدما بوزارة العدل والتنسيق بين كل مكونات منظومة العدالة خاصة المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، في إطار من التعاون والتواصل الدائم.
كما تمنى السيد الوزير للسيد الكاتب العام مسيرة موفقة بالنظر للمسؤوليات الجسام التي تنتظره بوزارة العدل.

 




رسالة سامية من الملك محمد السادس لزكرياء أبوخلال المحترف في صفوف فريق تولوز الفرنسي

عبدالحق خرباش..27/12/2022

 

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية حقيقة نيوز.نت
رسالة سامية من الملك محمد السادس لزكرياء أبوخلال المحترف في صفوف فريق تولوز الفرنسي

توصل الدولي المغربي زكرياء أبوخلال المحترف في صفوف فريق تولوز الفرنسي، برسالة سامية من الملك محمد السادس، بعد الإنجاز التاريخي للمنتخب الوطني في مسابقة كأس العالم قطر 2022.

ونوه الملك محمد السادس في رسالته السامية إلى زكرياء أبوخلال بالمسار المتميز الذي بصم عليه رفقة المنتخب الوطني في مسابقة كأس العالم قطر، معربا له عن تقديره لما يتحلى به اللاعب المغربي من إلتزام وانضباط.وكان الملك محمد السادس قد وشح زكرياء أبوخلال بوسام من درجة ضابط، رفقة باقي لاعبي المنتخب الوطني المغربي، يوم الثلاثاء الماضي 20 دجنبر الجاري، بعد الإنجاز التاريخي لأسود الأطلس في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

 




أوسمة ملكية شريفة للاستحقاق الوطني للموظفون المحالون على التقاعد بوزارة العدل

عبدالحق خرباش..26/12/2022

 

 

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة الإلكترونية حقيقة نيوز.نت

ترسيخا لتقليدها السنوي في تكريم موظفاتها وموظفيها، الذين أنعم عليهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بأوسمة ملكية شريفة للاستحقاق الوطني والموظفون المحالون على التقاعد، ترأس وزير العدل، السيد عبد اللطيف وهبي، يومه الاثنين 26 دجنبر 2022 بمقر وزارة العدل بالرباط، مراسيم حفل توشيح موظفي وزارة العدل المنعم عليهم بأوسمة ملكية شريفة، وتكريم المحالين على التقاعد بدروع تكريمي، تحمل اسم الموظف، مرفقة بعبارات الامتنان والشكر للخدمات التي قدموها في مساره المهني.
بلغ عدد المنعم عليهم بأوسمة ملكية شريفة على مستوى وزارة العدل، 6 موظفين ،من مختلف المصالح التابعة لوزارة العدل، موزعين حسب فئة الأوسمة كما يلي:
(ا) 3 أوسمة للاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة؛
(اا) وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى؛
(ااا) ووسامين للاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.
وفي التفاتة كريمة ،قدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي دروعا رمزية تكريما ل 43 موظفا موزعين بين 6 موظفين من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج و37 موظفا تابعا لمصالح وزارة العدل، مع أخذ المكرمين لصور تذكارية مع السيد الوزير والمسؤولين بالإدارة المركزية.
ويأتي حفل التوشيح، بالأوسمة الملكية، للتأكيد على عطف ورضى صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورعاية جلالته السامية، التي يوليها لموظفي وزارة العدل، عرفانا لهم على حسن أدائهم وعن الخدمات التي يقدمونها لوطنهم، وحافزا قويا لهم للمزيد من العطاء ومضاعفة الجهود لتحقيق الرقي والازدهار لبلدهم.