17 سنة لشبكة السمسرة في أجهزة طبية بمستشفى تازة

عبدالحق خرباش ..21.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

 

حقيقة نيوز . نت
العمق

17 سنة لشبكة السمسرة في أجهزة طبية بمستشفى تازة

أدانت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأخيرة من يومه الثلاثاء، شبكة “السمسرة في التجهيزات الطبية” بمستشفى ابن باجة بتازة بالحبس النافذ والغرامة المالية.

وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، و4 سنوات لموظف بمستشفى ابن باجة وغرامة قدرها 10000، وثلاث موظفين بسنة ونصف وغرامة قدرها 10000 درهم،  وسنة موقوفة التنفيذ لحارس أمن خاص في حدود ثمانية أشهر، وسنة لموظفين آخرين موقوفة التنفيذ، فيما تم الحكم بـ6 أشهر نافذة في حق ثلاثة أشخاص يمتلكون مصحات خاصة، وغرامة قدرها 2000 درهم، و3 أشهر لتقني بالمستشفى وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.

وقرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، الحكم مصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، كما قرر تعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400000 درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.

وكان نائب الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بفاس، قد طالب بالحبس النافذ في حق المتهمين 12 في ملف السمسرة بأجهزة طبية عمومية، مشيرا إلى أن إصدار أحكام الردع ستكون عبرة لكل من سولت له نفسه التلاعب بأموال المواطنين.

يشار إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وبناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت بتاريخ 24 نونبر 2023، من توقيف 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.

وأوضح بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.

وأضاف البلاغ أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.

وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.

 




فاس.. أجهزة لا زالت صالحة للاستعمال قيمتها قد تصل إلى 200 مليون.

عبدالحق خرباش ..21.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
حقيقة نيوز . نت
محاكمة المدير ومن معه المستشفى الإقليمي إبن باجة
فاس.. أجهزة لا زالت صالحة للاستعمال قيمتها قد تصل إلى 200 مليون.
عقدت الهيئة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى استئنافية فاس، اليوم الثلاثاء ، 20.02.2024 الجلسة السابعة لمحاكمة مدير مستشفى ابن باجة بتازة و 11 من المتهمين الآخرين على خلفية متابعتهم في ملف ما بات يعرف إعلامياً بـ”عصابة مستشفى ابن باجة”.
مصادر قالت أن الوكيل العام للملك طالب بتشديد العقوبة ضد جميع المتهمين وذلك بإدانتهم بالحبس النافذ ، مؤكدا أن ما حدث مأساوي وكارثي ، باعتبار أن القضية تمس قطاع الصحة باعتباره قطاعا حيويا يحظى بأولوية من طرف جلالة الملك ، وتبديد المال العام يعرض سلامة المواطنين للخطر.
وأشار الوكيل العام إلى أن الأجهزة والمعدات التي تم بيعها كأنها متلاشيات تحت إشراف مدير مستشفى ابن باجة بتازة، هي أجهزة لا زالت صالحة للاستعمال، وبعد تقييمها تبين أن قيمتها قد تصل إلى 200 مليون.
وكشف الوكيل العام في مرافعته، أن أحد المطالبين بالحق المدني، صرح بتقديم رشوة من أجل الاستفادة من السمسرة، كما أنه تم ضبط آليات تابعة للمستشفى العمومي بمنازل كل من مدير المستشفى وموظفين وتقنيين بالمستشفى.
و يتابع مدير مستشفى تازة، بـتهم ”اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، وأخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، فيما يتابع كل من (م.ع)، و(ج.ا)، موظفين بالمستشفى نفسه، و(ع.د.ع) موظف عمومي، بتهم “اختلاس، وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية”.
فيما يتابع (م.ب) وهو ممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، و(ع.ك) موظف، و(ع.ا) موظف بوزارة الصحة، بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية، وفي استعمالها”.
أما فيما يتعلق بالمتهمين (ع.ع.ل)، و(ع.ه.س) و(ك.م.ص)، و(ع.ج.ب)، فقد توبعو بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء شيئ متحصل عليه من جناية”. فيما توبع (ع.ق.ع) مراقب حراس الأمن الخاص، بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.



أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم دورة سنة 2023

عبدالحق خرباش ..13.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

 

حقيقة نيوز . نت
ترأس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، صباح يوم الإثنين 12 فبراير 2024، بمقر عمالة إقليم تاونات، أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم دورة سنة 2023، بحضور السيد والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، والسيد عامل إقليم تاونات، والسيد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وعدد من السيدات والسادة المنتخبين البرلمانيين، والسيدات والسادة أطر الوزارة.
ويهدف هذا الاجتماع الذي يأتي في ظرفية استثنائية تتسم بقلة التساقطات المطرية إلى حصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2022، وتقديم برنامج عمل ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، فضلا عن الوقوف على مدى تقدم انجاز ميزانية سنة 2023.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد نزار بركة، أن حكومة صاحب الجلالة تعمل على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، مستحضرة توجيهات جلالته السامية التي تهم مشاريع بناء السدود وشبكات الربط البيني بين الأحواض المائية وترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية والتدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة المياه، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء
وبخصوص المشاريع المائية الحالية بحوض سبو، تم التأكيد أن السنة الماضية تميزت بمواصلة أشغال إنجاز سد مداز بإقليم صفرو بسعة تخزين تصل إلى 700 مليون م3، ومواصلة أشغال إنجاز سد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 200 مليون م3، وكذا مواصلة أشغال إنجاز سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم، إضافة إلى مواصلة أشغال إنجاز سد الرتبة بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى مليار م3.
وفي السياق ذاته ذكر السيد الوزير أن الحكومة منكبة على تنزيل برامج هيكلية بحوض سبو، إذ تمت مواصلة إنجاز عدد من المشاريع أبرزها مشروع تقوية نظام التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينتي فاس ومكناس من خلال ربطهم بسد إدريس الأول، وإنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق والذي سيمكن من تحويل 300 إلى 400 مليون م3 في السنة، وكذا مواصلة إنجاز مشروع تحويل مياه سد مداز لسهل سايس، وذلك للحد من الاستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية لطبقة سايس.
وفي الأخير نبَّه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء إلى أن حالة الإجهاد المائي الذي تعرفه هذه الجهة يستدعي بالإضافة إلى إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات المائية، التتبع واليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في الماء، ومحاربة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للمياه.

 

 




تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عاديا

عبدالحق خرباش ..09.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
 
حقيقة نيوز . نت
بتعليمات ملكية سامية، عقدت اللجنة الوزارية المشتركة لليقظة وتتبع تموين الأسواق والأسعار، اجتماعا يومه الجمعة 09 فبراير 2024 بمقر وزارة الداخلية، استعدادا لشهر رمضان المبارك المقبل 1445 ه، وذلك بحضور السيدات والسادة وزير الداخلية ووزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير الصناعة والتجارة والكاتب العام لوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمدراء العامين لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد، وبمشاركة السيدات والسادة ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة والكتاب العامين ورؤساء أقسام الشؤون الداخلية ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية بالعمالات والأقاليم ورؤساء المصالح اللاممركزة المعنية، الذين شاركوا في الاجتماع عن بعد.
يأتي هذا الاجتماع الموسع للجنة الوزارية المذكورة للوقوف على وضعية تموين الأسواق والأسعار تحضيرا لحلول شهر رمضان المبارك ولتقييم حصيلة أنشطة المراقبة ومن أجل تعزيز عمليات ضبط الأسواق والتصدي الصارم لكافة أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار ومختلف الممارسات غير المشروعة التي من شأنها الإخلال بالسير العادي للأسواق والإضرار بصحة وسلامة المواطنين وبحقوق المستهلكين وبقدرتهم الشرائية.
وبخصوص وضعية تموين الأسواق الوطنية ومن خلال المعطيات المقدمة من طرف مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وخلاصات الأبحاث الميدانية المنجزة بمختلف العمالات والأقاليم، فقد تبين أن تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عاديا وبأن المخزونات المتوفرة والإنتاج المرتقب والعرض المنتظر توفيره خلال الأسابيع المقبلة سيمكن من تلبية حاجيات الاستهلاك بالنسبة لمختلف المواد الأساسية خلال شهر رمضان المبارك والأشهر القادمة. وقد ساهمت الإجراءات والتدابير الاستباقية المعتمدة من طرف السلطات الحكومية والمصالح الإدارية المختصة، بتنسيق مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، في توفير متطلبات الأسواق الوطنية وتفادي أي نقص في التموين من مختلف المواد الأساسية بما فيها المنتجات الفلاحية، رغم الإكراهات المرتبطة بضعف التساقطات المطرية ونقص الموارد المائية السطحية والجوفية المتاحة للأنشطة الزراعية.
وفي هذا السياق، تم التأكيد على اليقظة والتتبع واستمرار التعبئة من قبل جميع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين ومختلف القطاعات والمصالح وهيئات المراقبة المعنية، لضمان استمرار التموين المنتظم للأسواق والتحكم في التغيرات المتعلقة بالأسعار والعمل المستمر من أجل مراقبة وضبط الأسواق وتحسين نجاعة منظومة الإنتاج والتوزيع والتسويق ودعم القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم وصحتهم.
وبهذا الخصوص، تم توجيه التعليمات لجميع المتدخلين وعلى رأسهم السيدة والسادة الولاة والعمال من أجل العمل والحرص على:
▪ مواصلة وتعزيز إجراءات التنسيق واليقظة وتعبئة كافة السلطات والإدارات والهيئات المعنية واتخاذ ما يلزم من تدابير بهدف التموين الكافي والمنتظم للأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة ورصد أي اختلال محتمل في التموين وفي مسالك التوزيع ومواجهته بالنجاعة والسرعة المطلوبتين؛
▪ تكثيف تدخلات مصالح المراقبة، والسهر على فرض احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالأسعار والمنافسة وحماية المستهلك والتصدي، بما يلزم من صرامة وحزم، لكل أشكال المضاربة والاحتكار والادخار السري ولجميع الممارسات التجارية المخلة بالسير العادي للأسواق أو التي تمس بحقوق المستهلك أو بصحته وسلامته وتفعيل المساطر الزجرية المنصوص عليها قانونيا في حق مرتكبي المخالفات المذكورة وتعزيز التنسيق بين السلطات والمصالح المختصة في هذا الشأن.
▪ العمل على تكثيف التواصل مع المستهلكين والمهنيين وفعاليات المجتمع المدني، عبر مختلف الوسائل المتاحة، بإشراك كافة المصالح والهيئات المعنية وجمعيات حماية المستهلك ووسائل الإعلام، لتوعية وتحسيس المستهلكين ودعوتهم لتبني تصرفات استهلاكية مسؤولة وسليمة؛
▪ تفعيل أرقام الاتصال وخلايا المداومة بالعمالات والأقاليم ومختلف المصالح والمؤسسات المعنية، لتمكين المستهلكين وكافة الفاعلين المعنيين من تقديم شكاياتهم والتبليغ عن حالات الغش أو نقص التموين أو الممارسات التجارية غير المشروعة أو المشبوهة والحرص على المعالجة الناجعة والسريعة للشكايات المقدمة، بتنسيق مع المصالح والهيئات المعنية.



التزام المغرب بتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال العدالة الرقمية وانخراطه في التطور الرقمي العالمي.

عبدالحق خرباش ..07.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

 

حقيقة نيوز . نت

استضافت مدينة طنجة مؤتمرًا دوليًا حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعّالة وشمولية” بتاريخ 8 و9 فبراير 2024، بتنظيم من وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). شارك في المؤتمر ممثلون عن دول مختلفة وخبراء بارزون في مجال العدالة الرقمية ومنظمات دولية.

يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، ويسعى إلى إنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات. كما يشكل فرصة فريدة لتعميق الحوار حول فرص التحول الرقمي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.

ناقش المؤتمر عدة مواضيع من بينها تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة، والإطار القانوني والتنظيمي، وخدمات العدالة الرقمية المرتكزة حول المرتفعات.

أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أن “التحول الرقمي في مجال القضاء هو رافعة أساسية للعدالة وهو في صلب الاستراتيجية الحكومية لتطوير فضاء الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. كل الجهود متظافرة من أجل نظام قضائي فعال وشمولي”.

يبرز المؤتمر دور التحول الرقمي كأساس لتحديث البنية التحتية والخدمات القضائية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. وأيضا دعما لخطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063.

يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة رقميًا، ويعكس التزام المغرب بتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال العدالة الرقمية وانخراطه في التطور الرقمي العالمي.

 

 




بيع جهاز الفحص بالصدى لشركة بالدار البيضاء

عبدالحق خرباش ..07.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
هبة بريس
انطلقت اليوم الثلاثاء 06 فبراير الجاري، بغرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس ، محاكمة شبكة سماسرة المعدات الطبية بتازة في جلستها السادسة، وبشكل رسمي وبحضور جميع أفراد الشبكة مؤازرين بدفاعهم، و التي يتزعمها مدير مستشفى “ابن باجة” بتازة.
هذا وبعد الاستماع لجميع المتهمين من طرف الهيئة القضائية، أجمع المتهمون على أن الدكتور (خ _ ف) كان على علم بكل ما يجري داخل مستشفى “ابن باجة” من اختلالات وسرقات تهم معدات وأجهزة طبية وبيوطبية ومكيفات وشاشات وأدوات وغيرها، فيما نفى المدير جميع الاتهامات الموجهة إليه بعد مواجهته بتصريحات المتهمين العاملين داخل المستشفى العمومي بتازة. كما إتهم المتهمون رئيس الصيانة ببيع جهاز الفحص بالصدى لشركة بالدار البيضاء .



المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي والمقدر ب 7.003.779,62 درهم

عبدالحق خرباش ..02.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

 

في الدورة العادية للمجلس الترابي لتازة المدينة

جماعة تازة
إنعقدت الدورة العادية للمجلس الترابي لتازة المدينة ، يوم 01.02.2024 صباحا ، ترأس أشغالها رئيس الجماعة عبدالواحد المسعودي ، وبحضور باشا مدينة تازة خليد بلمودن ورئيس الملحقة الادارية الخامسة السيد طارق ادريسي .
الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من اجل الاستغلال المشترك لخط النقل الشبه حضري بواسطة الحافلات، بين مجلس جماعة تازة ومجلس جماعة مكناسة الغربية وهي اتفاقية تهدف الى تحديد شروط الاستغلال المشترك للخط رقم تسعة للنقل الشبه حضري بواسطة الحافلات لمدينة تازة وتمديده الى غاية مكناسة الغربية تلبية للطلب المتزايد لسكان جماعة مكناسة الغربية خصوصا التلاميذ والطلبة الذين يتوجهون الى المدارس والكلية متعددة التخصصات بمدينة تازة.
– المصادقة على فتح جزء من طريق التهيئة رقم 44 بعرض 40متر بالمنطقة الشرقية انطلاقا من الطريق المؤدي الى سيدي حمو مفتاح الى غاية تجزئة النخلة مشروع يأتي في إطار عملية إنجاز طريق يربط الطريق الوطنية رقم 6قبالة مطار سيدي حمو مفتاح ويمر عبر مركز تعاونية سيدي حمو مفتاح ويمتد لغاية المنطقة الشرقية للمدينة قرب مدرسة واد المخازن.
– المصادقة على اقتناء بالتراضي لقطعة أرضية مساحتها 2هكتار تقريبا في ملكية أحد الخواص تستخرج من الرسم العقاري عدد 21/2784 والكائن بطريق الحسيمة من أجل إحداث منطقة للأنشطة الإقتصادية.
– المصادقة على اقتناء بالتراضي للقطعة الأرضية المسماة جنان النوالي في ملكية ورثة مرزوق وورثة الجريري وورثة لطيفة النوالي والتهامي النوالي،مساحتها تقريبا 22000م2 الواقعة بحي الربايز زنقة سبتة لإعادة إيواء تجار فضاء السعادة.
– المصادقة على اقتناء بالتراضي لقطعة أرضية عبارة عن متروك غير قابل للاستغلال مساحتها 12م2 تقريبا في ملكية أحد الخواص تستخرج من الرسم العقاري عدد 21/20108 والكائن بحي المنتزه تبعا لطلب مالكي العقار.
– الدراسة والمصادقة على إحداث 20 ملعب للقرب بتراب جماعة تازة .
– الدراسة والمصادقة على مشروع قرار جماعي متعلق بتنظيم السير والجولان بجماعة تازة والذي تضمن مجموعة من النقط من بينها تجويد خدمات التشوير بالجماعة خصوصا الإشارات الضوئية حيث تم تحديد عدد المواقع داخل المجال الحضري لتثبيت الاعمدة المرتبطة بها وذلك ضمانا لانسيابية المرور ومرونة حركية السير والجولان بالمدينة.
– الدراسة والمصادقة على مشروع قرار تنظيمي يتعلق بشغل الملك العام الجماعي المؤقت بتراب جماعة تازة بدون إقامة بناء وهو قرار يهدف للحد من استفحال ظاهرة الترامي على الملك العام الجماعي والحفاظ على رونق وجمالية الشارع العام .
– المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي الناتج في 2023/12/31 والمقدر ب 7.003.779,62 درهم والذي سيرصد لتغطية الاعتمادات المرحلة بميزانية التسيير .
الدورة في أطوار اشغالها أرجأت البث في النقطة المتعلقة بدراسة إشكالية التموين والتسويق لمادة السمك بمدينة تازة.
اما بخصوص النقطتين المتعلقتين بالدراسة والمصادقة على مشروع عقد التدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية والمشابهة لها بجماعة تازة.
والدراسة والمصادقة على تعديل القرار الجبائي المحدد لمبلغ الرسوم والحقوق والإتاوات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة تازة فقد تم برمجتهما في دورة استثنائية سيتم عقدها يوم 16 فبراير 2024.

 




عامل إقليم تازة يمنع زراعة البطيخ في المناطق المسقية والبورية وباقي الزراعات المستهلكة للماء

عبدالحق خرباش ..01.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
المصدر.. اليوم 24
عامل إقليم تازة يمنع زراعة البطيخ في المناطق المسقية والبورية وباقي الزراعات المستهلكة للماء
على غرار باقي جهات وأقاليم المملكة، سارع عامل إقليم تازة، بإصدار قرار يقضي باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظرفية الإجهاد المائي، وترشيد استعمال الماء بالنفوذ الترابي للمدينة، تبعا للخصاص المسجل في الموارد المائية على مستوى إقليم تازة، والناجم عن قلة التساقطات المطرية وتوالي سنوات الجفاف، وبهدف التدبير الأمثل للموارد المائية وضمان تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وترشيد استعماله.
وسيتم بموجب هذا القرار، اتخاذ مجموعة من تدابير الاقتصاد في الماء، منها منع أنشطة الحمامات التقليدية والعصرية ومحطات غسل السيارات والشاحنات خلال أيام الإثنين، الثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع.
بالإضافة إلى منع غسل الطرقات والأزقة وواجهات المحلات والساحات العمومية، ومنع سقي الملاعب والمساحات الخضراء العمومية أو الخصوصية بالمياه الصالحة للشرب والمياه الجوفية.
كما تقرر وفقا لقرار عامل إقليم تازة، منع ملء المسابح الخصوصية والعمومية بواسطة المياه أكثر من مرة واحدة في السنة مع إلزامية تجهيز هذه المسابح بتقنيات تدوير المياه.
كما تم منع زراعة البطيخ في المناطق المسقية والبورية وباقي الزراعات المستهلكة للماء، وتشجيع التحول إلى السقي الموضعي لحماية الأشجار المثمرة.
بالإضافة إلى منع زرع العشب الأخضر (Gazon) المخصص للحدائق، سواء بالإدارات العمومية أو لدى الخواص. في هذا السياق، فإن أصحاب شركات تهييء الحدائق والمشاتل مدعوون للامتثال لقرارات السلطة العمومية تحت طائلة العقوبات.
كما تم منع استعمال مياه النافورات العمومية في السقي، وإغلاق النافورات العمومية في التجمعات السكنية التي بها إيصالات فردية. ومنع استغلال الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب بدون ترخيص من المصالح المختصة، مع إلزام مستعملي الموارد المائية الجوفية عن طريق الآبار أو الأثقاب المرخصة، بتجهيز هذه النقط بعدادات احترام بنود الترخيص.
وشدد عامل إقليم تازة، تبعا لهذه القرارت، على أنه يتعين على جميع الإدارات العمومية إصلاح تسربات قنوات المياه التي تتسبب في هدر هذه المادة الحيوية. والعمل على تزويد دواوير العالم القروي التي سجلت نضوب مياه العيون والآبار عن طريق صهاريج مائية.
ويتعين أيضا وفقا لهذه القرارات، على كل مسؤول عن مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو جماعة ترابية أن يقوم بتدقيق استهلاك الماء داخل مؤسسته مع تسطير برنامج عمل للرفع من نجاعة استعمال الماء والعمل على تعميم وتركيب الأجهزة المقتصدة للمياه.
كما تقرر منع السحب غير القانوني للمياه من الآبار والوديان وينابيع المياه وشبكات المياه وقنوات الري وشبكات توزيع الماء الصالح للشرب، ويمكن لهذه المؤسسات ربط الاتصال بمصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب-قطاع الماء والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة من أجل أخذ معطيات الاستهلاك والمساعدة في تأطير عملية التدقيق، كما أن المؤسسات العاملة بالقطاع الخاص مدعوة أيضا لاتخاذ نفس الإجراءات.
كما تم إلزام إدارات المؤسسات الصناعية والسياحية بالقيام بدراسات لتدقيق استهلاك الماء وتقديم نتائجها للجنة الإقليمية للماء بتازة، وكذا تنزيل برنامج النجاعة المائية في أقرب الآجال.
وفقا لهذه الإجراءات المشددة، تجتمع اللجنة الإقليمية للماء على الأقل مرة في الشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، لدراسة الوضعية المائية بالإقليم وتقييم مدى تنفيذ مقتضيات القرار العاملي.
ويعهد بتنفيذ هذا القرار إلى السلطات المحلية، والمصالح الأمنية، ورؤساء الجماعات الترابية، ووكالات الأحواض المائية لسبو وملوية واللوكوس، والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء- ومستعملي المياه، وكافة الإدارات والمصالح المعنية كل حسب اختصاصه ومجال تدخله.
ويلزم القرار بتكوين لجنة محلية على مستوى كل ملحقة إدارية أو قيادة تسهر على تنفيذ مقتضيات هذا القرار العاملي، تعقد اجتماعات دورية (كل نصف شهر) على مستوى الباشويات والدوائر لتقييم مدى تنفيذ عمل اللجن المحلية الموكول لها تنفيذ مقتضيات هذا القرار، وتحرر بشأن ذلك محاضر تتضمن خلاصات عملها وتوجه لمصالح العمالة بالإقليم (نقطة الارتكاز المحدثة على قسم التجهيزات بالكتابة العامة).
كما يتعين على مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء- والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة والسلطات المحلية، القيام على نطاق واسع بحملات توعية وتحسيس المواطنات والمواطنين عبر مختلف الوسائل بأهمية ترشيد استعمال الماء، وذلك بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني.
وألزم القرار مصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب- قطاع الماء- والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة، ومصالح الجماعات الترابية التي تسير قطاع الماء بالدواوير والمراكز، العمل على تجديد وصيانة شبكات التوزيع لمنع التسربات السطحية والباطنية، وتسريع عملية إصلاح الأعطاب التي تتعرض لها هذه الشبكات.



أفضل شخصية حكومية في التواصل الحكومي الاجتماعي عن قطاع العدل لعام 2023

عبدالحق خرباش ..01.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

 

أفضل شخصية حكومية في التواصل الحكومي الاجتماعي عن قطاع العدل لعام 2023

جرى تتويج وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي بجائزة “أفضل شخصية حكومية في التواصل الحكومي الاجتماعي عن قطاع العدل لعام 2023” من قبل معهد الحكومات الاجتماعية بالقاهرة، يوم 31 يناير 2024.وتسلم الجائزة عنه سفير المملكة المغربية بالقاهرة السيد محمد آيت أوعلي.

توج وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي بجائزة الحكومات الاجتماعية لعام 2023، المنظمة من قبل معهد الحكومات الاجتماعية بالقاهرة، وذلك يومه الأربعاء 31 يناير 2024، بفندق الانتركونتيننتال سيتي ستارز بالقاهرة – جمهورية مصر العربية. وتسلم الجائزة، نيابة عن السيد الوزير، سفير المملكة المغربية بالقاهرة السيد محمد آيت أوعلي.

وجرى اختيار وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي كأفضل شخصية حكومية في التواصل الحكومي الاجتماعي – عن قطاع العدل على مستوى الوطن العربي، على إثر انتهاء أعمال التحكيم الخاصة بجائزة الحكومات الاجتماعية على منصات التواصل الاجتماعي لعام 2023.

“وتمنح هذه الجائزة للشخصيات التي تعتبر إدارتها للقطاع من طرف لجنة الجائزة نموذجا حديثا للإدارة الحكومية التي تتبنى مفاهيم التشاركية والانفتاح والشفافية وهو ما يجعلها نموذجا يحتذى(به) ، خاصة مع الاستخدام المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي، وهو ما يسهم في تحقيق تواصل مباشر وفعّال بين المواطن والحكومة”.

” تروم (هذه الجائزة) إبراز الأعمال الجيدة في ميدان الاتصال الحكومي عبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم العربي، كما تركز.. على تقدير الجهات الحكومية التي نجحت في تطوير تواصلها بمستوى عالٍ من التفاعل والمشاركة والشفافية، عبر قنوات التواصل الاجتماعي.”

 




جلالة الملك محمد السادس يعطي موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة

عبدالحق خرباش ..31.01.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

جلالة الملك محمد السادس يعطي موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة
أعطى الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، موافقته على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة، وذلك برسم الدورة الثانية من سنة 2023.

واستقبل محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة ‏القضائية، المسؤولين القضائيين الجدد، وهنأهم على الثقة الملكية التي حظوا بها، وأبلغهم بما يعقد عليهم المجلس الأعلى من آمال للنهوض بالشأن القضائي في دوائر المحاكم التي عينوا بها.

ودعا عبد النباوي المسؤولين القضائيين الجدد إلى بذل كل الجهود الممكنة لذلك، واتخاذ مبادرات هادفة للتطبيق العادل للقانون، وتوفير شروط المحاكمات العادلة، واحترام الأجل المعقول للبت في القضايا وتنفيذ الأحكام، كما حثهم على الانخراط في مشروع الانتقال الرقمي وتحقيق النجاعة القضائية ومواصلة الجهود التأطيرية والتحسيسية في مجال تخليق القضاء.

وذكر بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذه التعيينات همت 29 مهمة من مهام المسؤولية القضائية بمختلف محاكم المملكة، منها ثلاثة رؤساء أولون لمحاكم الاستئناف، ورئيسان أولان لمحكمتي استئناف تجاريتين، ورئيسات أولان لمحكمتي استئناف إداريتين، ووكيلة عامة لمحكمة استئناف تجارية، وسبعة رؤساء لمحاكم ابتدائية، ورئيسان لمحكمتين تجاريتين ابتدائيتين، وخمسة رؤساء لمحاكم ابتدائية إدارية، وخمسة وكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، ووكيلتان للملك لدى محكمتين تجاريتين.

وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن ثلاثة مناصب مسؤولية قد أسندت لنساء قاضيات، كما أن أربعة عشر قاضيا قد أسندت إليهم المسؤولية لأول مرة، من بينهم قاضيتان اثنتان.

وذكر المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنه سيتم قريبا تحديد تاريخ تنصيب المسؤولين القضائيين المعينين في المحاكم المعنية، ومن بينها أربع محاكم محدثة: محكمتا الاستئناف الإداريتان بفاس وطنجة، ومحكمة الاستئناف الإدارية بطنجة، والمحكمة الابتدائية الإدارية بطنجة.