ها المعقول بدأ
عبدالحق خرباش.. 07/02/2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
MAP
ها المعقول بدأ
في حالة التعرض للتحرش أو التنمر الإلكتروني، ينصح بشدة بتقديم شكاية في الموضوع من أجل حماية فعالة للأطفال والشباب، على اعتبار أن المسؤولية مشتركة بين جميع الفاعلين في المجتمع المدني، وذلك بهدف ضمان مستقبل أفضل للأطفال والشباب في العالم الواقعي والافتراضي.
ويتعين إيداع الشكاية لدى رئاسة النيابة العامة، بشكل مباشر أو إلكتروني، عبر البوابة (https://plaintes.pmp.ma).
كما يمكن الاتصال مباشرة بالمرصد الوطني لحقوق الطفل على الرقم 2511، أو مصالح الأمن الوطني (19) أو الدرك الملكي (177).
وعلاوة على ذلك، أطلق فضاء مغرب الثقة السيبرانية (EMC-Helpine)، حديثا، خطا للمساعدة يروم مواكبة وتقديم الاستشارة والدعم للأطفال والشباب في الفضاء السيبراني بالمغرب. ويتعلق الأمر بخدمة مجانية، تضمن السرية، متوفرة على مدار 24 ساعة، طيلة أيام الأسبوع، ويمكن اللجوء إليها، عند الضرورة، بطرق متعددة:
– عبر استمارة سرية “www.cyberconfiance.ma/helpline” دون الحاجة إلى الكشف عن الهوية؛
– عن طريق الدردشة على تطبيق “WhatsApp” على الرقم: 2120624405889+، من الاثنين إلى الجمعة من العاشرة صباحا إلى الرابعة زوالا؛
– عبر البريد الإلكتروني: “emchelpine@cyberconfiance.ma”
– عن طريق هاتف الطوارئ: 2120624405889+
بعض أشكل العنف الرقمي:
– ابتزاز على كاميرا الويب؛
– نشر الصور أو الفيديوهات الحميمية؛
– التهديدات والانتقام عبر الإنترنت؛
– انتحال أو سرقة الهوية الرقمية؛
– نشر المعطيات الشخصية بدون موافقة؛
– اختراق حسابات التواصل الاجتماعي؛
– نشر خطاب الكراهية أو الإهانة؛
– صور أو مقاطع فيديو لاعتداء جنسي.
برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى رئيس جمهورية تركيا
تركيا .. جديد زلزال تركيا وكالات
عبدالحق خرباش.. 05/02/2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
تركيا .. جديد زلزال تركيا
وكالات
أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال القوي الذي ضرب الجنوب التركي، فجر اليوم الاثنين، إلى 1014 شخصا مع تجاوز عدد المصابين 5300.
وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قد كشف خلال كلمة ألقاها بمقر إدارة الكوارث والطوارئ التركية في أنقرة، في وقت سابق من اليوم، أن عدد ضحايا الزلزال ارتفع إلى 912 قتيلا و5383 مصابا، لكنه أكد أن عمليات الإغاثة متواصلة والأرقام مرشحة للارتفاع.
وأضاف الرئيس التركي أن السلطات التركية رفعت تقديرات قوة الزلزال إلى 7,7 درجات على مقياس ريختر مقارنة بـ 7,4 الأولية، مسجلا انهيار ما يقرب من 2800 بناية.
ولم يخف أردوغان أن الزلزال خلف خسائر كبيرة ويعتبر من أسوء الكوارث الطبيعية التي شهدتها البلاد في تاريخها المعاصر.
القمة المغربية الإسبانية: ملفات خلافية تمتحن العلاقات
عبدالحق خرباش 01.02.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
لعربي الجديد
تستضيف العاصمة المغربية الرباط، ابتداء من اليوم الأربعاء وعلى مدار يومين، اجتماع قمة رفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية، وعلى طاولته 3 ملفات شائكة، وذلك بعد تسعة أشهر من المصالحة التي مكّنت من تجاوز أزمة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين البلدين الجارين، على خلفية استقبال السلطات الإسبانية لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بهوية جزائرية مزيفة للعلاج.
وتُعتبر القمة، التي لم تنعقد منذ عام 2015، لحظة مهمة، بالنسبة للمرحلة الجديدة من العلاقات بين الرباط ومدريد، والتي انطلقت عقب المباحثات التي جمعت العاهل المغربي الملك محمد السادس، في الثامن من إبريل/نيسان الماضي، برئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، وهي المحادثات التي رسمت تفاصيل “خريطة طريق” أنهت القطيعة الدبلوماسية بين البلدين.
وتُعقد أعمال القمة الثنائية رفيعة المستوى، برئاسة رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، ونظيره الإسباني بيدرو سانشيز، في حين يُنتظر أن يخص العاهل المغربي رئيس الحكومة الإسبانية باستقبال في القصر الملكي بالرباط. ويرافق سانشيز، في زيارته، وفد رفيع المستوى يتكوّن من 12 وزيراً، من أبرزهم وزير الخارجية خوسيه ألباريس، ووزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، ووزيرة العدل بيلار لوب.
كما ستشهد القمة انعقاد منتدى الأعمال، لتعزيز الاستثمارات والتجارة بين البلدين، بإشراف من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (نقابة رجال الأعمال في المغرب) والاتحاد الإسباني لمنظمات رجال
الأعمال. وينتظر أن تشهد القمة كذلك توقيع ما يقارب العشرين اتفاقية لتعزيز العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين البلدين.
ملفات خلافية بين المغرب وإسبانيا
وتكتسب قمة الرباط، حسب مراقبين، أهمية، بالنظر إلى كونها مناسبة لوضع الخطوط العريضة للعلاقات بين الدولتين، ولإثارة ملفات شائكة وخلافية تفرض نفسها على أجندة عمل القمة وحرص البلدين على علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والطموح القوي، فضلاً عن تنفيذ الالتزامات المشتركة لخدمة مصالح البلدين ولخدمة الأمن والاستقرار الإقليميين.ويأتي على رأس الملفات الخلافية التي قد تحضر على طاولة القمة، ملف ترسيم الحدود البحرية، الذي كان قد فجّر قبل ثلاث سنوات أزمة بين البلدين الجارين، بعدما أقر مجلس النواب المغربي في 22 يناير/كانون الثاني 2020، مشروعي قانونين لترسيم الحدود البحرية، بما فيها المجاوِرة لجزر الكناري في المحيط الأطلسي، بما يشمل إقليم الصحراء.
وأجمعت الطبقة السياسية والرأي العام في المغرب على أن للخطوة صبغة استراتيجية لأنها تكرس سيادة الرباط على البحار المتاخمة، ورأت فيه الحكومة المغربية قراراً “سيادياً يوافق القانون الدولي”، مع رهانها على الحوار إذا وقع أي تداخل بين المجالات البحرية للبلدين.
في المقابل، أبدت مدريد معارضة شديدة للخطوة، واعتبرتها محاولة لفرض سيادة الرباط على مجالات حيوية قريبة من جزر الكناري التابعة لها، وأنه ينبغي إتمام ذلك في إطار اتفاق مع البلد الآخر وفي احترام لقواعد ومعايير اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار، في حالة وقوع أي “تداخل” بين المجالات البحرية.
وفي ظل وجود تباين في وجهات النظر، يُنتظر أن تشكّل القمة فرصة لتحقيق بعض التقدم في حلحلة أزمة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لاسيما بعدما قطعت اللجنة الثنائية المكلفة بترسيم الحدود أشواطاً مهمة خلال اجتماعاتها المنعقدة بين يونيو/ حزيران وأكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، وهو ما لم يتم منذ ما يزيد من 17 سنة.
من جهة أخرى، ينتظر أن تشكل القمة كذلك فرصة لبحث ملف خلافي آخر يوصف بالشائك، يتعلق بإدارة المجالات الجوية. ففي الوقت الذي تصر فيه السلطات المغربية على استعادة سيطرتها الكاملة على المجال الجوي في الصحراء، تبدي السلطات الإسبانية، المستعمِر السابق للمنطقة، تشبثها بالإشراف وبشكل رسمي على الأجواء الجوية في المنطقة.
ومنذ سبعينيات القرن الماضي، يدير المغرب وإسبانيا بشكل مشترك الأجواء الجوية في الصحراء من مركزي مراقبة الطيران في الرباط وكناريا الكبرى. لكن الرباط ظلت تطالب بالسيطرة على المجال الجوي في الصحراء بشكل كلي، في حين لا تبدي مدريد استعداداً لحسم إدارة المجال الجوي في المدى القريب.
وتبقى من الملفات الشائكة والأكثر حساسية في علاقات البلدين، قضية مدينتي سبتة ومليلية، إذ في الوقت الذي لا يعترف فيه المغرب بأي حدود برية بينه وبين إسبانيا، تتمسك مدريد بإسبانية المدينتين. كما تسعى سلطتا المدينتين وفعاليات مدنية محلية، لفرض تأشيرة “شينغن” للدخول إليهما، وهو ما تتجاوب معه حكومة سانشيز بنوع من البرود، حتى الساعة، تفادياً لكل ما يمكنه التأثير على علاقات البلدين بعد إعادة تطبيعها.تطورات إيجابية في علاقات الرباط ومدريد
ورأى رئيس المركز المغاربي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، نبيل الأندلوسي، أن القمة المغربية الإسبانية “تنعقد في ظل تطور إيجابي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد الاعتراف التاريخي للحكومة الإسبانية بالسيادة المغربية على الصحراء”.
ولفت في حديث مع “العربي الجديد”، إلى إمكانية تحقيق تقدّم واتفاق يرضي الطرفين، بما يخدم مصالحهما القومية، ويحقق أمن واستقرار المنطقة، على مستوى ملفات عدة، من أبرزها الملف الأمني، ومحاربة الإرهاب والجريمة المنظمة، والهجرة غير القانونية. لكنه أضاف أن هناك ملفات أخرى ذات بُعد استراتيجي، ولا تقل أهمية، يمكن أن تظل عالقة بسبب حساسيتها لكلا الطرفين، مثل وضعية مدينتي سبتة ومليلية، ومسألة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين الجارين.واستبعد الأندلوسي أن يُطرح وضع هاتين المدينتين والجزر المحتلة، في القمة الحالية، إلا في ما يتعلق بكيفية تنظيم الحركة التجارية بين البلدين على مستوى هاتين النقطتين.
ولفت إلى أن “الخارجية الإسبانية أعلنت الشروع في تحويل المدينتين إلى نقطتين للتصدير والاستيراد بين البلدين، فيما عزفت الخارجية المغربية عن إصدار أي بيان في الموضوع، على الرغم من حساسية الملف وأهميته بالنسبة للشعب المغربي”. وأضاف أن ذلك يفتح المجال للتأويلات بشأن الترتيبات المتعلقة بالموضوع، مع الإشارة إلى أن المغرب لا يعتبر المدينتين منطقتين حدوديتين، وإنما يسميهما “باب سبتة” و”باب مليلية”.
الابتعاد عن الملفات الشائكة؟
من جهته، رأى الباحث في تاريخ العلاقات الدولية، بوبكر أونغير، أن قضيتي سبتة ومليلية، وترسيم الحدود البحرية، ستكونان من القضايا التي سيتم التغاضي عنها وتلافي الخوض فيها، لأنهما صراعيتان ولا تحتملان حلاً قريباً أو وشيكاً، والتطرق إليهما لا يؤخر ولا يقدّم في حل هذين الملفين الشائكين.
وأوضح أونغير، في حديث مع “العربي الجديد”، أن القمة الثنائية ستحاول التطرق بقوة للمشترك بين البلدين، وخصوصاً طرد عناصر جبهة البوليساريو وترحيلهم من الأراضي الإسبانية، أو على الأقل تقييد تحركاتهم الإعلامية والسياسية داخل الأراضي الإسبانية. وبحسب أونغير، فإن سلطة الجغرافيا وأحكام التاريخ تحتم على البلدين السعي لتطوير علاقاتهما في ظل أوضاع دولية شائكة، مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي حشرت أوروبا في زاوية السياسة والاقتصاد الدوليين، وفتحت مجال التفوق الدولي للولايات المتحدة وحلفها الدولي.في المقابل، توقع الباحث في العلاقات المغربية الإسبانية والهجرة، الحسن جفالي، أن يستقطب وضع مدينتي سبتة ومليلية والعلاقات التجارية بالإضافة إلى الهجرة غير النظامية، حيزاً زمنياً لا بأس به في مباحثات القمة المغربية الإسبانية لإيجاد حل وسط يرضي الطرفين.
ولفت إلى أن موضوع المدينتين والجزر المحتلة كان من اهتمام الوزيرة الإسبانية السابقة ماريا أنطونيا تروخيو، التي نادت خلال ندوة نُظمت أخيراً في جامعة عبد المالك السعدي بتطوان (شمال المغرب)، بحضور رئيس الحكومة الإسباني السابق خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، بعودة المدينتين إلى المغرب، معتبرة إياهما من بقايا الماضي.
واعتبر جفالي، في حديث مع “العربي الجديد”، أن تجذر العلاقات المغربية الإسبانية في التاريخ، نظراً للتواجد المغربي لحوالي 8 قرون في الأندلس والحضور الإسباني لعدة عقود في شمال وجنوب المغرب إبان الحماية الإسبانية للمغرب، يؤدي إلى تداخل كل ما هو ثقافي واقتصادي واجتماعي في علاقات البلدين. ولفت إلى أن “هذا الرصيد يُعتبر خريطة طريق لبناء علاقة تستقر على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة”.
بلورة نموذج جديد للمحطات الطرقية يستجيب لتطلعات المواطنين.
عبدالحق خرباش 01.02.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء، أن العمل جار من أجل بلورة نموذج جديد للمحطات الطرقية يستجيب لتطلعات المواطنين.
وأبرز لفتيت، في معرض جوابه على سؤال حول الإجراءات والتدابير المزمع اتخاذها للارتقاء بالمحطات الطرقية بالمغرب، تقدم به الفريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن العمل على وضع هذا النموذج الجديد يتم بشراكة بين وزارة الداخلية وقطاعات حكومية أخرى والمتدخلين المحليين، خاصة الجماعات الترابية.
وأشار في هذا الصدد إلى أن الوزارة وضعت برنامجا وطنيا يهم جميع المحطات الطرقية بمدن المملكة، سيتم تنزيله بشكل تدريجي، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحطات التي تم إنشاؤها أو هي في طور الإنجاز تبلغ عشر محطات بمدن الرباط وطنجة ومراكش وتازة والعرائش وتزنيت ووزان والرشيدية والمضيق والناظور، ستليها مجموعة أخرى من المدن.
وأكد لفتيت أن المحطات الطرقية ستصبح في المستوى المطلوب خلال المرحلة المقبلة، مشددا في هذا السياق على ضرورة القطع مع وجود محطات مستقلة خاصة بشركات النقل الطرقي.
غير ان المحطات الجديدة التي ستبنى وفقا لمعايير جديدة تراعي الجودة لم يتم إدراج مدينة الدار البيضاء التي تحتضن محطة مهترئة وأصبحت في حالة يرثى لها.
اجتماع لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
كاتب صحفي مدير النشر حقيقة نيوز.نت
عبدالحق خرباش 30.01.202
اجتماع لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة
شارك مدير التجهيز والممتلكات لوزارة لوزارة العدل ،السيد مولاي سعيد الشرفي، نيابة عن السيد الكاتب العام يومه الاثنين 30 يناير 2023 على الساعة العاشرة صباحا عن بعد، في اجتماع لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ،والذي ترأسته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ،السيدة ليلى بنعلي.
ويندرج اللقاء ،تبعا للاجتماع الأول للجنة المذكورة بتاريخ فاتح نونبر 2022، في إطار مسلسل تحسين الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة ، والذي خصص لتقديم المنهجية المقترحة لمراجعة هذه الاستراتيجية ،وملاءمتها مع المستجدات الوطنية والالتزامات الدولية، طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.19.452 الصادر بتاريخ 29يوليوز 2019.
وعلاوة على ذلك، خصص لقاء اليوم لتقديم مخرجات المرحلة الأولى والتوافق على الرؤية الوطنية المقترحة والأولويات الوطنية ،الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحقيق التنمية المستدامة ببلادنا وكذا الرهانات المرتبطة بها.
إطلاق مبادرة تضامنية لمواجهة موجة البرد القارس بالمغرب .
عبدالحق خرباش 25.01.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
بتعليمات من جلالة الملك محمد السادس، تم إطلاق مبادرة تضامنية لمواجهة موجة البرد القارس بالمغرب .
و ذكر بلاغ لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، أعطى تعليماته السامية للإطلاق الفوري للمبادرة التضامنية الرامية لمواجهة موجة البرد القارس، لفائدة الساكنة القروية المتضررة من الانخفاض الكبير لدرجات الحرارة بأقاليم الأطلس الكبير والأطلس المتوسط.
وبحسب المصدر ذاته، فإنه ستتم تعبئة أطقم بشرية وآليات لوجيستية هامة، بتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات المحلية، من أجل إيصال المساعدات الإنسانية للعديد من الأسر المنحدرة من الدواوير والمناطق النائية.
وأوضح البلاغ نفسه، أن هذه العملية ستستهدف، في شطرها الأول، العديد من الأسر بأربعة أقاليم ، هي ميدلت وخنيفرة وأزيلال والحوز، مشيرا إلى أن كل أسرة ستستفيد من رزمة من المواد الغذائية (دقيق، أرز، سكر، شاي، ملح، زيت المائدة، وحليب مجفف) وأغطية.هذا، ومن المقرر الشروع في تنفيذ برنامج هذه المساعدة الإنسانية ابتداء من اليوم الأربعاء 25 يناير 2023 .
التوقيع على اتفاقية شراكة بين مؤسسة المحافظة على التراث الثقافي لمدينة الرباط واليونسكو
البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل
بيان صادر عن مجلسي البرلمان: البرلمان المغربي يقرر إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعها لتقييم شامل
على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تُجَاه بلادنا، عقد البرلمان المغربي بمجلسيه يوم 23 يناير 2023 جلسةً مشتركة، تَدَخَّلَ خلالها رؤساءُ وممثلو مختلفِ الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين.
وقد أصدر البرلمان المغربي في ختام هذه الجلسة نص البيان التالي:
“يُنَدِّدُ برلمانُ المملكة المغربية بمجلسيه بالحملة المغرِضة التي تتعرض لها بلادنا، والتي كانت آخرُ تطوراتِها تصويتُ البرلمان الأوروبي على توصيةٍ بتاريخ 19 يناير 2023، ويسجلُ باندهاشٍ وامتعاضٍ شديدين هذه التوصية التي أَجْهزت على مَنْسوبِ الثقة بين المؤسستين التشريعيتين المغربية والأوربية ومَسَّتْ في الصميمِ بالتراكماتِ الإيجابية التي استغرقَ إنجازُها عدةَ عقود.
ويَأْسَفُ البرلمانُ المغربي لانصياعِ البرلمان الأوروبي لبعض الجهات المعادية داخله واستدراجه في حملتهم المضلِّلة التي تستهدفُ شريكًا عريقًا وذا مصداقية، يضطلع بأدوارَ كبرى في حماية الحقوقِ والحريات والدفاع عن الأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويُعْتَبرُ ركيزةَ استقرارٍ ودعامةً لحسن الجوار وللتفاهم بين الشعوب والحضارات والثقافات.
وأمام هذا الانحراف الخطير من مؤسسةٍ تُفْتَرضُ فيها الرصانةُ والقدرةُ على التمييزِ بين الحقائقِ والمغالطات، والعملُ على ترسيخِ سُمُوِّ المبادئ وصَوْنِ الحقوق والتشريعات، في احترامٍ تامٍّ لسيادةِ الدول الشريكة، فإن برلمانَ المملكة المغربية بجميع مكوناته، يؤكد ما يلي:
يدينُ البرلمانُ المغربي بشدة المحاولات العدائية للمساسِ بمصالح المغرب وصورته، وبالعلاقاتِ المتميزة والعريقة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، والمبنيةِ على القيمِ والمبادئ المشتركة، والمصالح المتبادلة. كما يَعتَبِرُ توصيةَ البرلمان الأوروبي تجاوزًا غيرَ مقبولٍ لاختصاصاتِه وصلاحياتِه، وتطاولا مرفوضا على سيادتِه وحرمةِ واستقلاليةِ مؤسساته القضائية، معربا عن رفضِه المطلق لنَزَعاتِ الوصايةِ أو تَلَقِّي الدروس من أي طرفٍ كان، مهما كان مستوى العلاقات التي تربطه بالمملكة.
يعربُ البرلمانُ المغربي، بكل مكوناته وأطيافه السياسية، عن خيبة أمله إزاءَ الموقف السلبي، والدور غيرِ البَنَّاء الذي لَعِبَتْهُ، خلال المناقشات في البرلمان الأوروبي والمشاورات بشأن مشروع التوصية المعادية لبلادنا، بعضُ المجموعات السياسية المنتمية لبلدٍ يعتبرُ شريكًا تاريخيًّا للمغربِ. ويَأْسَفُ لتلك المواقف والممارسات التي لا علاقةَ لها بالصدق والإخلاص الَّلذَيْنِ تقتضيهِما روحُ الشراكة.
إن برلمانَ المملكة المغربية ليس في حاجة إلى إعادة التأكيد على تمسك المملكة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا ؛ حيث تتميزُ المملكة في محيطها الإقليمي بديناميةِ مجتمعها المدني وحيويةِ ساحتَها الإعلامية ومصداقيةِ مؤسساتِها وآلياتِها المستقلة الفاعلةِ في مجال حقوقِ الأفرادِ والجماعات، وكذا التزامِها الفاعل بالمواثيق الدولية ذاتِ الصلة، ومُضِيِّهَا قُدُمًا، بكل إِرَادِيةٍ، في ترسيخ وتعزيز دولة المؤسسات والحق والقانون، في إطار التعددية الحزبية والسياسية، وحريةِ الرأي والتعبير.
يذكر البرلمانُ المغربي بحرصه على صيانة الحقوق والحريات وسبل ممارستها كاملة، وبممارسته للسلطة التشريعية والتصويت على القوانين ومراقبةِ عمل الحكومة وتقييم السياسات العمومية. ويعيدُ التذكيَر باختصاصه في التشريع في ميادين منها الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير وفصول دستور المملكة لسنة 2011، وفي مقدمتها حمايةُ منظومةِ حقوق الإنسان، والنهوضُ بها والإسهامُ في تطويرها، مع مراعاةِ الطابعِ الكَوْني لتلك الحقوق، وعدمِ قابليتِها للتجْزِيء.
وإذ يذكر البرلمانُ المغربي بأنه يُعد فاعلا أساسيا في العديد من المنظمات البرلمانية والإقليمية والجهوية والدولية، ويتمتعُ بصفةِ العضوية فيها، يؤكد أنه لم يسبق لأي مؤسسةٍ شريكةٍ أن تجاوزت اختصاصاتِها وتجرأت على دولة ذات سيادة ومؤسساتها وتدخلت في شؤونها الداخلية، بل تَلْتَزِم باحترام استقلالها وترسيخ الثقة المؤسساتية المشتركة.
يُشَدِّدُ البرلمان المغربي على أنه كان دَوْمًا فضاءً للحوار والتواصل مُتَعدد الأبعاد، إذْ احتضن العديد من المؤتمرات واللقاءات العامةَ والموضوعاتية متعددةِ الأطراف، دوليا وقاريا وإقليميا، تمحورتْ حول القضايا الراهنة من قبيلِ مكافحةِ الإرهاب والدفاع عن السلم والديموقراطية والهجرة وحقوق الإنسان والبيئة، وإدماج الشباب في التنمية، والمساواةِ بين الرجال والنساء وغيرها، ويَعْتَبرُ أن العديد من المشاريع والبرامج البرلمانية المشتركة بين المؤسستين، هي اليوم موضوع سؤالٍ ومساءلةٍ على ضوءِ التوصيةِ الأخيرة للبرلمان الأوروبي، كما أصبح التنسيقُ البرلماني في عدة محاور وقضايا، يطرحُ إشكاليةَ الثقة، وهل لايزال البرلمان الأوربي شريكًا استراتيجيًّا للبرلمان المغربي.
يَرْفُضُ البرلمانُ المغربي استغلالَ وتَسْيِيسَ قضايا هي من صميم اختصاص القضاء الجنائي وتدخل في باب قضايا الحق العام، وصدرت في شأنِها أحكامٌ قضائية في تُهَمَ غير مرتبطة بتاتا بأي نشاط صحفي أو بممارسة حرية الرأي والتعبير، وإنما تتعلق بجرائم من قبيلِ الاتِّجَارِ في البشر والاعتداء الجنسي واستغلال هشاشة الأشخاص، تُعَاقِبُ عليها قوانينُ مختلف دول العالم. وفي هذا الصدد، يؤكد البرلمان المغربي على ضرورة احترام حُرْمَة واستقلالية القضاء المغربي، الذي كان حريصا، دوما، على توفير شروط ومُقَوِّماتِ المحاكمة العادلة.
لقد قوَّضَ قرارُ البرلماني الأوربي أُسُسَ الثقة والتعاون بين البرلمان المغربي والبرلمان الأوربي، ومَسَّ بالتراكمات الإيجابية التي تحققت على امتداد عقودٍ من العمل المشترك، في وقت كُنَّا نستشرفُ فيه جميعا آفاقَ جديدة وواعدة في العلاقات بين المؤسستين من أجل المزيد من النجاعة والتنسيق لما فيه المصلحةُ المشتركة لشعوبنا.
ويعتبر البرلمان المغربي أن توصيةَ البرلمان الأوربي تنكرت لجميع الآليات المؤسساتية للحوار والتنسيق، التي أُنْشِئَتْ تحديدًا لتكونَ فضاءً للحوار والنقاش الشامل والصريح في إطار الشراكة والاحترام المتبادل ؛ وبذلك تكون قد أَفْرَغتها من مُحتواها وأفقدَتها مغزَاها، وضَرَبَتْ عرضَ الحائطِ بمضامينِ وقرارات اللقاءات الثنائية ومتعددة الأطراف، والجهود الدَّؤُوبة التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوربي، منذ إحداثها في أكتوبر 2010، والتي كرستْ، بالملموس، البعدَ البرلماني للشراكة بين المغرب والاتحاد الأوربي، ولعبتْ دورًا هامًّا في تقويةِ ومَأْسَسَةِ العلاقات بين البرلمانين المغربي والأوربي.
يدعو البرلمان المغربي القوى السياسية الأوروبية إلى التحلي بالحكمة والرزانة ورَفْضِ الخلط المتعمد بين حقوق الإنسان المُصَانَةِ في المغرب بالدستور والقوانين والمؤسسات من جهة، والادعاءات المُفْتَقِدَةِ للمصداقية التي تُرَوِّجُ لها بعضُ الجهات والمنظمات المعروفة بمواقفها العدائية ضد المغرب، من جهة أخرى.
وتأسيسًا على ما سبق، قرر البرلمان المغربي بمجلسيه، ابتداءً من اليوم:
– إعادةَ النظر في علاقاته مع البرلمان الأوربي وإخضاعِها لتقييمٍ شاملٍ لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛
– تَبْليغَ رئاسةِ البرلمان الأوربي بمحضر هذه الجلسة متضمنا للمواقف والمداخلات التي تقدم بها رؤساء وممثلو الفرق والمجموعات البرلمانية والبرلمانيون غير المنتسبين خلال هذه الجلسة ؛
– تبليغ رئاسة البرلمان الأوروبي، أيضا، بالقرارات التي ستتخذ لاحقا.
الرباط، في 23 يناير 2023.
البرلمان الأوروبي