تازة ..Domenich miranda تدخل في دين الإسلام
عبدالحق خرباش 12.01.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
تازة ..Domenich miranda تدخل في دين الإسلام
لقنت الشهادتين من طرف السيد الرئيس المجلس العلمي المحلي بتازة الدكتور أحمدالجناتي بحضور السادة أعضاء المجلس وأفراد من عائلتها.
وهذه بطاقة تعريفية عن هذه السيدة :
الاسم قبل الإسلام : Domenich miranda
الإسم بعد الإسلام : مريم
الجنسية: الأمريكية
ديانتها قبل الإسلام : المسيحية.
وبهذه المناسبة، سلم السيد رئيس المجلس العلمي المحلي السيدة مريم نسخة من المصحف المحمدي.
حكيمي ضمن التشكيلة المثالية لسنة 2022
عبدالحق خرباش 11.01.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
وكالات
إختار الاتحاد الدولي للتأريخ والاحصاء الظهير الأيمن أشرف حكيمي، الذي خاض مع المنتخب الوطني المغربي نصف نهائي كأس العالم “قطر 2022″، ضمن التشكيلة المثالية لسنة 2022.
ولعب حكيمي (25 عاما) مع أفضل الأندية الأوروبية من قبيل نادي ريال مدريد وإنتر ميلان وبوروسيا دورتموند، قبل أن يحط الرحال بنادي باريس سان جيرمان.
وتوج حكيمي بدوري أبطال أوروبا (2017) وكأس العالم للأندية (2018) مع ريال مدريد، وكأس السوبر الألماني مع بوروسيا (2019)، والبطولة الإيطالية مع إنتر ميلان (2021) والبطولة الفرنسية مع باريس سان جيرمان (2022).يعود أول لقاء لحكيمي مع المنتخب الأول إلى 11 أكتوبر 2016 خلال المباراة الودية بين المغرب وكندا (4-0).
منذ ذلك الحين، خاض حوالي ستين مباراة دولية، بما في ذلك العديد من بطولات كأس الأمم الإفريقية.
وخاض في قطر ثاني نهائيات كأس العالم له مع المغرب بعد كأس العالم 2018 في روسيا.
ويتميز حكيمي بقدراته الهجومية القوية التي مكنته من تسجيل العديد من الأهداف سواء بمختلف الأندية الأوروبية أو مع “أسود الأطلس”.
وتضم تشكيلة السنة للاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء كلا من تيبو كورتوا (بلجيكا / ريال مدريد) وأشرف حكيمي (المغرب / باريس سان جيرمان)، وجوسكو غفارديول (كرواتيا / لايبزيغ) وفيرجيل فان دايك (هولندا / ليفربول)، وألفونسو ديفيس (كندا / بايرن ميونيخ) ولوكا مودريتش (كرواتيا / ريال مدريد)، وكيفين دي بروين (بلجيكا / مانشستر سيتي) وليونيل ميسي (الأرجنتين / باريس سان جيرمان)، وإرلينغ هالاند (النرويج / دورتموند / مانشستر سيتي) وكريم بنزيما (فرنسا / ريال مدريد) وكيليان مبابي (فرنسا / باريس سان جيرمان).
في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية
عبدالحق خرباش 10.01.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
يخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، يوم الأربعاء (11 يناير)، الذكرى الـ 79 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال، التي تعد حدثا نوعيا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
وأبرزت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، بالمناسبة، أنه بمظاهر الاعتزاز والإكبار، وفي أجواء التعبئة الوطنية الشاملة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، يتم تخليد هذه الذكرى التي تحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، وتستحضر الناشئة والأجيال الجديدة دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية واستشرافا لآفاق المستقبل. كما تشكل ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال (11 يناير 1944) حدثا تاريخيا بارزا وراسخا في ذاكرة كل المغاربة، يحتفي بها المغاربة وفاء وبرورا برجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وتخليدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وبإيمان عميق، وبقناعة بوجاهة وعدالة قضيتهم في تحرير الوطن، مضحين بالغالي والنفيس في سبيل الخلاص من نير الاستعمار وصون العزة والكرامة.
لقد وقف المغرب عبر تاريخه العريق بعزم وإصرار في مواجهة أطماع الطامعين مدافعا عن وجوده ومقوماته وهويته ووحدته، ولم يدخر جهدا في سبيل صيانة وحدته وتحمل جسيم التضحيات في مواجهة المحتل الأجنبي الذي جثم على التراب الوطني منذ بدايات القرن الماضي، فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية بوسط المغرب، والحماية الإسبانية بالشمال، والوضع الاستعماري بالأقاليم الجنوبية، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام حكم دولي.
هذا الوضع المتسم بالتجزئة والتفتيت والتقسيم للتراب الوطني، هو ما جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة بذل العرش والشعب في سبيلها جسيم التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من نير المستعمر في تعدد ألوانه وصوره. فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحيـة والمستعجلـة في 1934 و1936، فتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال في 11 يناير 1944.
وعبر هذه المراحل التاريخية، عمل أب الأمة وبطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه على إذكاء جذوتها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين يوم 18 نونبر 1927، حيث جسد الملك المجاهد رمز المقاومة والفداء قناعة شعبه في التحرير وإرادته في الاستقلال، معبرا في خطاباته التاريخية عن مطالب الشعب المغربي في الحرية والاستقلال وتمسك المغرب بمقوماته وثوابته الأصيلة والأثيلة، متحديا كل محاولات طمس الهوية الوطنية والشخصية المغربية.
وتواصلت مسيرة الكفاح الوطني بقيادة جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه الذي اغتنم فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا من الغزو النازي، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك “فرانكلان روزفلت” الذي اعتبر أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع.
وفي هذا السياق، حدث تحول نوعي في طبيعة ومضامين المطالب المغربية بحيث انتقلت من المطالبة بالإصلاحات إلى المطالبة بالاستقلال، مما كان له بالغ الأثر على مسار العلاقات بين سلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية وبينها وبين الحركة الوطنية التي كان بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه رائدا لها وموجها وملهما لمسارها بإيمان عميق وعزيمة راسخة وثبات على المبادئ والخيارات الوطنية.
وهكذا، تكثفت الاتصالات واللقاءات بين القصر الملكي والزعماء والقادة الوطنيين من طلائع الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وبرزت في الأفق فكرة تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال بإيحاء من جلالة المغفور له محمد الخامس، ثم شرع الوطنيون في إعداد الوثيقة التاريخية بتنسيق محكم مع جلالته وتوافق على مضمونها.
فكان طيب الله مثواه يشير عليهم بما تمليه حنكته السياسية من أفكار وتوجهات كفيلة بإغناء الوثيقة التاريخية والحرص على تمثيلها لكافة الفئات والشرائح الاجتماعية وأطياف المشهد السياسي في البلاد، حيث تم تقديمها بعد صياغتها النهائية إلى الإقامة العامة، فيما سلمت نسخ منها للقنصليات العامة للولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، كما أرسلت نسخة منها إلى ممثلية الاتحاد السوفياتي آنذاك.
وتضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية، تمثلت في شقين؛ الأول يتعلق بالسياسة العامة وما يهم استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنطي (الأطلسي) والمشاركة في مؤتمر الصلح، أما الثاني فيخص السياسة الداخلية عبر الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.
وكانت وثيقة المطالبة بالاستقلال في سياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها، ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس عكست وعي المغاربة ونضجهم وأعطت الدليل والبرهان على قدرتهم وإرادتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم لإرادة المستعمر وإصرارهم على مواصلة مسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في مواجهة النفوذ الأجنبي إلى أن تحقق النصر المبين بفضل ملحمة العرش والشعب المجيدة.
وأكدت المندوبية السامية أن ” أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وهي تستحضر بفخر وإكبار هذه الملحمة التاريخية الغنية بالدروس والعبر والطافحة بالمعاني والقيم، تجدد موقفها الثابت من قضية وحدتنا الترابية ومغربية الأقاليم الصحراوية المسترجعة، وتؤكد وقوفها ضد مناورات خصوم وحدتنا الترابية ومخططات المتربصين بسيادة المغرب على كامل ترابه المقدس الذي لا تنازل ولا مساومة في شبر منه”، مشددة على أن المملكة “ستظل متمسكة بروابط الإخاء والتعاون وحسن الجوار والسعي في اتجاه بناء الصرح المغاربي وتحقيق وحدة شعوبه، إيمانا منها بضرورة إيجاد حل سلمي واقعي ومتفاوض عليه لإنهاء النزاع المفتعل حول أقاليمنا الجنوبية. وفي هذا النطاق، تندرج مبادرة منح حكم ذاتي موسع لأقاليمنا الصحراوية في ظل السيادة المغربية”.
وهو ما أكده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في خطابه السامي يوم 6 نونبر 2022 بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء المظفرة حيث قال جلالته: “يأتي تخليد الذكرى السابعة والأربعين للمسيرة الخضراء، في مرحلة حاسمة، في مسار ترسيخ مغربية الصحراء.
وإذا كانت هذه الملحمة الخالدة، قد مكنت من تحرير الأرض، فإن المسيرات المتواصلة التي نقودها، تهدف إلى تكريم المواطن المغربي، خاصة في هذه المناطق العزيزة علينا.
ومن هنا، فإن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء، يرتكز على منظور متكامل، يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي، والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة”.
وأضاف جلالته “لقد شكلت الصحراء المغربية، عبر التاريخ، صلة وصل إنسانية وروحية وحضارية واقتصادية، بين المغرب وعمقه الإفريقي. وإننا نسعى، من خلال العمل التنموي الذي نقوم به، إلى ترسيخ هذا الدور التاريخي، وجعله أكثر انفتاحا على المستقبل. وهو توجه ينسجم مع طبيعة العلاقات المتميزة، التي تجمع المغرب، بدول قارتنا الإفريقية، والتي نحرص على تعزيزها، بما يخدم المصالح المشتركة لشعوبنا الشقيقة.
إن الوفاء لروح المسيرة الخضراء، ولقسمها الخالد، يتطلب مواصلة التعبئة واليقظة، من أجل الدفاع عن وحدة الوطن، وتعزيز تقدمه وارتباطه بعمقه الإفريقي”.
واحتفاء بهذه المناسبة الوطنية الخالدة، ستنظم المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، غدا الأربعاء، على الساعة الحادية عشرة والنصف بالفضاء الوطني للذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالمندوبية، مهرجانا خطابيا، ستلقى خلاله كلمات حول هذا الحدث التاريخي الخالد والطافح بالدروس والعبر التي يتوجب استحضارها لتنوير أذهان الناشئة والأجيال الجديدة بمضامينها وعظاتها ورسائلها البليغة في مسيرات الحاضر والمستقبل.
كما سيتم بنفس المناسبة، تنظيم أنشطة وفعاليات تربوية وثقافية وتواصلية مع الذاكرة التاريخية بسائر النيابات الجهوية والإقليمية والمكاتب المحلية وفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير عبر التراب الوطني وتعدادها 103 وحدة/ فضاء، بتنسيق وشراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والهيآت المنتخبة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، على امتداد الفترة من 3 يناير إلى 31 منه، تزامنا مع ذكرى أحداث 29 و30 و31 يناير 1944.
(ومع 10/01/2023)
شراكة مع الإتحاد العالمي للصحفيين والإعلاميين
عبدالحق خرباش 08.01.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
حضي الجريدة حقيقة نيوز.نت من قبل الإتحاد العالمي للمنظمات غير الحكومية بموافقة رئيس مجلس الإدارة للمقاولة الإعلامية حقيقة نيوز للإعلام والصحافة بمنحها شهادة العضوية ضمن الإتحاد.، وحدد تاريخ العضوية من 09/01/2023 ويمتد لثلاثة سنوات رقم الشهادة NGO142/ AFNG.، مجال الإهتمام القضايا الإجتماعية .
في السياق المتصل أيضا ، أبرمت شراكة مع الإتحاد العالمي للصحفيين والإعلاميين وسلمت للجريدة شهادة تاريخ الإصدار 10/01/2023 إلى متم 10.01.2025 .، موازاة مع الإنخراط الفعلي مع الإتحاد العالمي للصحفيين والإعلاميين سلمت أيضا للمقاولة الإعلامية شهادة العضوية .
في ذات السياق ثم إرسال جميع الوثائق الثبوتية للجريدة للمعنيين بالأمر وأيضا ملئ إستمارة خاصة .
مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية
عبدالحق خرباش 08.01.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
إطلاق مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية
شاركت صباح هذا اليوم بمدينة الخميسات في مراسيم إطلاق مشروع تعزيز استعمال اللغة الأمازيغية بالإدارات العمومية وذلك في إطار تجويد الخدمات المقدمة من طرف الإدارة، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة نصره الله، والرامية لتقريب الإدارة المغربية من المواطنات والمواطنين وعموم مرتفقيها.
وقد عرف اللقاء الذي حضره السيد رئيس الحكومة وعدد من أعضاءها، توقيع اتفاقيات تنخرط بموجبها مختلف القطاعات الحكومية في مسار النهوض باستعمال اللغة الأمازيغية. وقد أكدت خلال كلمتي على أن اللغة الأمازيغية هي قضية الأجيال، السابقة واللاحقة، ولا يمكن أن تخضع لأي حسابات سياسية، لأنها قضية الجميع.
في الإعلام التقليدي هنالك ضوابط مهنية
عبدالحق خرباش 08.01.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
في الإعلام التقليدي هنالك ضوابط مهنية، كمواثيق الشرف المهني، والمعايير التحريرية التي تلتزم بها المؤسسات الصحافية الموثوقة، واحترام الصحافيين المتشبعين بثقافة المهنة لذواتهم من جهة، وللجمهور الذي يستهدفونه برسائلهم الإعلامية من جهة ثانية، فالخبر مقدس والتعليق حر.
أما على مستوى الإعلام الاجتماعي فلا يوجد ما يُلزم صناع المحتوى بمبادئ أخلاقية تحكم سلوكهم وتجعل المواد التي ينشرونها خاضعة للحد الأدنى من الدقة والصدقية والحياد وعدم الخلط بين الرأي والخبر، لذلك تجد العبث والفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي حاضرين بقوة، وأحيانا تتحول هذه المنصات من ساحة لتبادل الأفكار والآراء إلى مساحة مفتوحة للسب والقذف والتحريض وبث الفرقة، ونشر الأخبار الزائفة.
بلاغ صادر اليوم الجمعة 06 يناير 2023 حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة
عبدالحق خرباش ..06.01.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
أعرب؛ مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ عن إدانته ورفضه استغلال محطة امتحان الأهلية لاستئناف حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وكيل الاتهامات المجانية للمؤسسات المهنية والطعن في مصداقيتها.
جاء ذلك ضمن بلاغ صادر اليوم الجمعة 06 يناير 2023؛ بعد الاجتماع الطارئ لمكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ بمقر الجمعية بالرباط؛ تطرق خلاله لردود الأفعال التي أعقبت الإعلان عن نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (دورة 04 دجنبر 2022).
وفي نفس السياق؛ أعلن مكتب الجمعية شجبه للدوافع والأهداف والجهات التي تقف وراء استغلال كل المناسبات لضرب مهنة المحاماة، ومحاولة النيل من نبل وسمو رسالتها.
بالمقابل؛ أكد المكتب على أن المحاماة وإن كانت مهنة حرة، فإن الولوج اليها منظم بمقتضى القانون وخاضع لرقابة مؤسساتية وفقا لشروط قانونية وواقعية تضمن توفير الشروط الضرورية أمام الوافدين لقضاء فترة التمرين في ظروف تؤهلهم للتشبع بالمبادئ والقيم الأساسية لممارسة المهنة.
مكتب الجمعية شجبَ ردود الأفعال غير المبررة التي تجاوزت حدود الحق المشروع في الاحتجاج، وانحرفت عن المسارات القانونية والإدارية الممكنة، إلى المس والإساءة والتشهير بالمعلن عن نجاحهم وأسرهم وكذا بالمؤسسات المعنية والمشرفة على الامتحان.
وختاما؛ وجه المكتب الدعوة لعموم الزميلات والزملاء إلى التقيد بأعراف المحاماة وتقاليدها؛ وإلى التحلي بروح اليقظة المهنية في التعاطي مع الحملات المغرضة التي تستهدف المهنة، وحثهم على الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية.
الدعوة إلى التعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة
عبدالحق خرباش ..04.01.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
map
الرباط – دعت رئاسة النيابة العامة في تقريرها السنوي برسم 2021 إلى التعجيل بإصدار النصوص القانونية المتضمنة لبدائل الاعتقال الاحتياطي وللعقوبات البديلة لتلك السالبة للحرية، سواء الواردة في قانون خاص أو في قانون المسطرة الجنائية.
وشددت التوصيات، التي تمخضت عن هذا التقرير السنوي الخامس، على أهمية إصدار إطار قانوني ملائم يسمح باستعمال التقنيات الحديثة لإجراء المحاكمات عن بعد؛ علاوة على تدخل المشرع لإيجاد حل لإشكالية التبليغ لما لذلك من أثر على البت في القضايا داخل أجل معقول.
وفي هذا السياق، طالبت رئاسة النيابة العامة بالتعجيل باعتماد السجل الوطني للسكان، لما له من أهمية على مستوى تحديد عناوين الأشخاص المراد تبليغهم بإجراءات المحاكمة الجارية بحقهم، وكذا في إطار تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، أو إيجاد صيغ قانونية لتبسيط إجراءات التبليغ، كاعتماد التبليغ في العنوان المدون ببطاقة التعريف الوطنية، إضافة إلى تطوير الإطار القانوني للتبليغ القضائي بما يسمح باعتماد التبليغ عبر تقنيات التواصل الحديثة.
كما حث التقرير على التعجيل بإصدار القانون المنظم للمعهد العالي للقضاء بما يمكن من تطوير التكوين المستمر لقضاة النيابة العامة والإشراف على المعهد من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية مع إدراج تمثيلية رئاسة النيابة العامة ضمن مجلسه الإداري؛ ووضع برامج وطنية للوقاية من الجريمة ترمي إلى الحد من ارتفاعها والقضاء على أسبابها؛ والتعجيل بإحداث المرصد الوطني للإجرام.
وشدد، في هذا الإطار، على الحاجة إلى تطوير الإطار القانوني لآليات البحث الجنائي بما يخول تنويع وتوفير طرق البحث الخاصة، مع تزويد القائمين عليه بالوسائل البشرية والمادية الضرورية لتغطية الارتفاع المضطرد في عدد الجرائم؛ بالإضافة إلى تعزيز العدالة التصالحية وتطوير آلياتها في المنظومة القانونية والقضائية الوطنية.
وفي ما يتعلق بمستوى الموارد اللوجستيكية والتقنية، فقد اعتبر التقرير أن تطوير النظم المعلوماتية ذات الصلة بعمل النيابات العامة، وبالقضاء الزجري عموما، أضحى مطلبا ذا أولوية قصوى ليتأتى تطوير الأداء وتعزيز النجاعة وتوفير الحق في المعلومة بوضوح وشفافية، لاسيما المتصلة بالمعطيات الإحصائية للعدالة الجنائية.
ودعا، في هذا السياق، إلى ضرورة تمكين النيابات العامة من آليات بحث ذكية ولوحات قيادة متطورة، تسمح بالتتبع الآني لوضعية المحاضر والشكايات وتدبير ملفات الإكراه البدني وتتبع تنفيذ العقوبات السالبة للحرية؛ وتعزيز التعاون وتوفير الموارد البشرية والمادية اللازمة لحل المشاكل المتصلة بنقل المعتقلين وحراسة السجناء المودعين في المستشفيات العمومية قصد الاستشفاء.
على صعيد آخر، أبرز التقرير أن تدبير ملفات الإكراه البدني وبرقيات البحث أصبحت من المواضيع الأساسية التي تحتاج إلى معالجة معلوماتية متطورة تسمح باكتشاف حالات تقادم الجرائم والعقوبات حتى يتم إلغاؤها تفاديا لأي مساس بحرية الأفراد؛ علاوة على ضرورة توفير البنيات والمراكز اللازمة لحسن أداء النيابات العامة لدورها الوقائي كمراكز المعالجة من الإدمان لتطبيق الفصل 8 من ظهير 21 ماي 1974، ومراكز إيداع النساء ضحايا العنف.
ودعا في هذا السياق إلى توفير أسرة كافية لإيداع كل الأشخاص المعتقلين المحكوم عليهم بانعدام مسؤوليتهم الجنائية بمؤسسات العلاج من الأمراض العقلية بدل الإبقاء عليهم في المؤسسات السجنية لعدم كفاية هذه الأسرة.
وعلى مستوى الموارد البشرية، خلص التقرير إلى أن الارتفاع الواضح في المهام الموكولة للنيابات العامة يقتضي ضرورة تعزيز عدد أعضائها ب 1000 قاض على الأقل، ليتناسب والاحتياجات اليومية التي يتطلبها حسن الأداء العام للنيابات العامة.
التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
عبدالحق خرباش .. 02/01/2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
صوت مجلس النواب يومه الاثنين 02 يناير2023 على مشروع القانون التنظيمي رقم 14.22بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 106.13المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة ،وذلك بعد أن وافقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع إدخال تعديل بسيط.
وفي هذا السياق، أشار السيد الوزير بأنه في إطار تنزيل أحكام دستور 2011 الذي ارتقى بالقضاء إلى سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، تم وضع هياكلها بمقتضى القانونين التنظيميين رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي رقم 106.13 سالف الذكر الصادرين في 24 مارس 2016.
وبهذا، أضاف السيد الوزير، تم التأسيس الفعلي لصرح السلطة القضائية، والذي اكتمل لاحقا بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، بمقتضى القانون رقم 17.33 الصادر في 30 غشت 2017 وبتنظيم المفتشية العامة للشؤون القضائية بموجب القانون رقم 38.21 الصادر في 26 يوليو 2021.
وبالنظر لما تضمنه القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة من مقتضيات مهمة.. فقد عرفت فترة تطبيقه، التي تجاوزت ست (6) سنوات ،تفعيلا متواصلا لمقتضياته، مما سمح بتحقيق الكثير من المنجزات على صعيد تدبير القضائي، ولا سيما من حيث تدبير الوضعية المهنية للقضاة، غير أن واقع التطبيق العملي كشف عن قصور ناتج، إما عن فراغ تشريعي في تنظيم بعض المجالات، أو عن تعقيد المساطر في تدبير بعض
الوضعيات، أو تعثر في تتبع ومراقبة القضاة وتقييم أدائهم.
ومن أجل تدارك هذه الاختلالات، أوضح السيد الوزير بأن وزارة العدل، وبتنسيق وثيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، قد بادرت إلى مراجعة القانون التنظيمي رقم 106.13 المذكور،مضيفا بأن مشروع هذا القانون التنظيمي صودق عليه من لدن المجلس الوزاري المنعقد تحت رئاسة جلالة الملك حفظه الله بتاريخ 22 أكتوبر 2022 ، بعدما عرض على مجلس الحكومة بتاريخ 12 أكتوبر2022.
وفيما يلي مجمل التعديلات(15)، التي توقف عندها السيد الوزيروالتي تهدف إلى :
*مراجعة ترتيب القضاة في السلك القضائي بإضافة الدرجة الممتازة بعد الدرجة الاستثنائية لتحفيز القضاة( مع تحديد الأقدمية المطلوبة من أجل الترقي إلى الدرجة الجديدة في خمس (5) سنوات (المادتان 6 و 33)).
*تمكين الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأساسي لموظفي المجلس الأعلى من ولوج السلك القضائي، إسوة بنظرائهم المنتمين لكتابة الضبط وللإدارات العمومية، وفق نفس الشروط (المادة 10)
* تمكين المجلس من صلاحية تحديد أجال البت في مختلف أنواع القضايا، في حالة عدم تحديدها بمقتضى نص قانوني، واعتبارها مجرد أجال استرشادية دون أن يترتب عليها أي أثر على الدعوى (المادة 45).
*تمكين المجلس من صلاحية الإشراف على التكوين في مجال الإدارة القضائية الموجه للمسؤولين
القضائيين بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة (المادة 51)
*إدراج معيار جديد ضمن عناصر تقييم أداء القضاة وهو معيار الالتزام بالأخلاقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه، مع تمكين القاضي من حق الاطلاع على تقرير التقييم المنجز من طرف المسؤول القضائي وإبداء ملاحظاته بشأنه (المادة 55)
*تمكين المجلس من الحصول على المعطيات المفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقاضي، وكذلك على ملاحظات المسؤول القضائي مع تدقيق أجل البت في التظلمات المرفوعة إلى المجلس من قبل القضاة بشأن تقارير تقييم الأداء ، وربط حق القاضي في الاطلاع على آخر تقرير تقييم الأداء الخاص به طبقا لمسطرة يحددها النظام الداخلي للمجلس بالحالة التي يتعذر عليه الاطلاع على التقرير في الإبان وفق الفقرة الثالثة من المادة 55 من هذا القانون التنظيمي (المادة 56).
*تمكين الرئيس الأول لمحكمة النقض والوكيل العام للملك لديها، كل فيما يخصه، من انتداب قاض من محكمة النقض لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وكذا تمكين الرئيس المنتدب، لأجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وبعد استشارة رئيس النيابة العامة انتداب أحد قضاة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم، أو أحد قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى (المادة (73).
*توسيع دائرة الأفعال والتصرفات التي تعتبر خطأ جسيما مرتكبا من قبل القاضي بإدراج فعل تسريب الأحكام قبل النطق بها ، وكذا إتيان أفعال تخل بواجب الاستقلال والتجرد والنزاهة والاستقامة ولواجبات القاضي المهنية والإخلال بالأخلاقيات القضائية وصفات الشرف والوقار، والإساءة لحرمة القضاء أو الإضرار بصورته (المادة 97).
*التنصيص على إمكانية توجيه المجلس أو الرئيس المنتدب ملاحظات للقاضي وإثارة انتباهه إلى
الخطأ المهني في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ القضية، وكذا إمكانية إخضاعه لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوع المخالفة، أو تكوين حول أخلاقيات المهنة تحدد مضامينه ومدته بمقرر للرئيس المنتدب
للمجلس (المادة 99)
ربط رد الاعتبار للقاضي، علاوة على انصرام المدة المطلوبة من تاريخ تنفيذ العقوبة، بعدم ارتكاب
إخلال جديد وبالسلوك والأداء المهني الجيد (المادة 101).
*تعدیل آماد تمديد سن التقاعد من سنة إلى سنتين بعد مو افقة القاضي ابتداء من سن 65 سنة، وجعل الحد الأقصى لتمديد سن إحالة القضاة على التقاعد هو 75 بدل 70 سنة، وذلك لمواجهة الخصاص فيما يتعلق بالخبرات القضائية من جهة، والنقص المعاين في عدد القضاة من جهة أخرى (المادتان 104 و 116).