عبدالحق خرباش..19.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
أرشيف أعتز به
‎عبد العالي بوعرفي – تيفلت بريس
أبان موقع تيفلت بريس عن الكعب العالي بفضل رجل من العيارالثقيل سي عبد العالي بوعرفي يوم الحادثة وواكب دخولي إلى المستشفى حتى شفيت جزاك الله بألف خير
تعرض يوم أمس الثلاثاء 17 شتنبر 2019 عبد الحق خرباش مدير موقع حقيقة نيوز لحادث سير خطير بمدينة تازة ،أصيب على إثره إصابة وصفت بالخطيرة ولقد تم نقله على مستوى السرعة إلى المستشفى الإقليمي ابن باجة بمدينة تازة حيث أجريت له عملية جراحية مستعجلة لاستئصال الطحال كللت بالنجاح.
متمنياتنا للزميل عبد الحق خرباش مدير الجريدة الإلكترونية حقيقة نيوز بالشفاء العاجل ،ليعود إلى نشاطه المعتاد لنقل الخبر وتقريب متتبعيه من كافة الأحداث المحلية والوطنية والدولية .
ونتمنى من المسؤولين بمدينة تازة الوقوف إلى جانب هذا الرجل في محنته لأنه قدم الكثير في المجال الإعلامي لمدينة تازة التي يحبها حتى النخاع ويعتبر من ابنائها البررة

عبدالحق خرباش..17.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشرللجريدة حقيقة نيوز.نت
ذكرى عيد الإستقلال لسنة 2022/MAP
باريس – جرى تنظيم أمسية احتفالية، نهاية الأسبوع الماضي، في مدينة ليل الفرنسية تخليدا للذكرى الـ 67 لعيد الاستقلال.

وذكر بلاغ للقنصلية العامة للمملكة المغربية بليل، أن هذه الأمسية الاحتفالية، التي بادرت إليها “ودادية العمال المغاربة والتجار بشمال فرنسا”، بالتنسيق مع القنصلية المغربية، جمعت أكثر من 200 ضيف، من بينهم أفراد من الجالية المغربية وممثلين عن النسيج الجمعوي بشمال فرنسا.

وخلال كلمة بالمناسبة، توقفت القنصل العام حبيبة الزموري عند رمزية عيد الاستقلال الذي يشكل علامة فارقة في تاريخ المغرب، عندما أعلن جلالة المغفور له الملك محمد الخامس انتهاء الحماية وتحرير الوطن من نير الاستعمار.

وأضافت السيدة الزموري أنه منذ ذلك الحين، توطدت أواصر الارتباط والتلاحم بين العرش والشعب من أجل الحفاظ على المكتسبات الوطنية والنهوض بالتنمية، في إطار مغرب قوي بريادته ومؤسساته.

كما استحضرت القنصل التطور الإيجابي لملف الصحراء المغربية في أعقاب القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، فضلا عن الدعم المتزايد من الدول المؤثرة للمبادرة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء، في إطار سيادة المملكة ووحدتها الوطنية.

من جهة أخرى، أشادت المتحدثة بروح الوطنية والتعبئة التي تُميز المغاربة المقيمين بالخارج، خلال الأمسية التي تميزت ببرنامج متنوع تناوب فيه النشيد الوطني والأغاني الوطنية وتلاوة قصائد شعرية، وشهادات مختلفة حول عيد الاستقلال.

وتخللت فعاليات الأمسية عروض موسيقية لأوركسترا “جسر المحبة”.

وتأتي هذه الاحتفالية في أعقاب الحدث الفني الذي تم تنظيمه في القنصلية في التاسع من الشهر الجاري، تخليدا لذكرى المسيرة الخضراء، وفقا للبلاغ ذاته

عبدالحق خرباش..13.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشرللجريدة حقيقة نيوز.نت
العربي الجديد ..47 في المائة من مصادر التلوث الرقمي تنجم عن تصنيع المعدات الإلكترونية
الحديث في الآونة الأخيرة عن آثار التغير المناخي، وعن الكوارث المتسارعة التي تُهدّد البشرية. حسب العلماء والخبراء في المجال البيئي، لم يعد التحذير من ترك المياه تتدفّق عند غسل الأسنان على رأس أولويات الحلول. تراكميّة الأفعال الفردية الواعية لمخاطر الأزمة أمر ضروري، لكنها ليست بالأمر الكافي. قضايا التغير المناخي أكثر تعقيداً من أن يتحمّل الأفراد أو حتى الدول النامية مسؤولية حلّها. الثقل الأكبر واقعٌ على الدول الأكثر تقدماً، كبار الأثرياء حول العالم وكبرى الشركات، وعبر اعتماد سياسات بيئية مُحدّدة، قادرون على اللحاق بالكوكب وربما التمكّن من إنقاذه عبر الحدّ من آثار التغير المناخي.
لكن التغيّر المتسارع في أنماط العيش جعل من مصادر التلويث أكثر تنوّعاً وأعاد إلى الضوء المسؤوليات الفردية. أمّا التركيز على فكرة وجود لاعبين مركزيين في هذه الأزمة فهو للإضاءة، من جديد، على أن قضايا العدالة والفوارق الطبقية هم في صلب أزمة التغير المناخي. ولكن ما هي هذه المسؤوليات الفردية المُستجدّة؟ وما الذي تغيّر أو تجدّد بعد التوسع الكبير للتكنولوجيا، وأكثر تحديداً شبكة الإنترنت، واقتحامها تفاصيل حياتنا اليومية؟ وهل الرقمي هو في الواقع تلك الصناعة النظيفة التي ستُخفّف عن الكوكب من ثقل التلوث؟
راج طويلاً اعتقاد عام، لا أساس علمياً له، عن تماشي الصناعة الرقمية مع سياسات مكافحة الاحتباس الحراري، وذلك لخصوصيتها “غير المادية” التي قد توحي بها. لكن يتصدى باحثون ومتخصصون في المجال لهذه النظرية الشائعة، ليحذروا بصورة مستمرّة ومتصاعدة من خطورة الرقمي على البيئة. أرقام وإحصاءات تُشكّل أرضيّة صلبة لقصة قصيرة حزينة عنوانها التلوث الرقمي. بوابة العبور هذه، من وإلى عوالم أخرى، لم يعد من الممكن الانفصال عنها، يتعاظم ارتباطنا بها، وهو ما يظهر بوضوح في الأرقام والإحصاءات.

في دقيقة واحدة
يقوم كل من لوري لويس وشاد كالاهان، وهما متخصّصان من الولايات المتحدة الأميركية في المجال الرقمي، بدراسة ما يجري على شبكة الإنترنت في دقيقة واحدة. ويقومان بنشر هذه الأرقام سنويّاً. وهنا الدقيقة تأتي بمعناها الحرفي، أي ستون ثانية.

ما الذي جاء في أرقام عام 2021 الأخيرة؟ وما الذي يجري على شبكة الإنترنت خلال دقيقة؟

يتمّ إرسال 21،1 مليون رسالة نصية
69 مليون رسالة عبر تطبيقي فيسبوك وواتساب
1،6 مليون دولار يتمّ دفعها للشراء عبر المواقع التجارية أونلاين
197،6 مليون رسالة عبر الإيميل
يتمّ نشر 200 ألف تغريدة عبر موقع تويتر
يتّصل 1،4 مليون شخص بتطبيق فيسبوك
هذه الأرقام سترتفع حتماً في عام 2022، إذ تكفي ملاحظة التحوّلات المستمرة في علاقتنا كأفراد أو في حاجتنا المتزايدة للرقمي في تسيير مختلف أمور حياتنا المهنية أو الاجتماعية وغيرها… هذا الإحصاء نفسه، ارتفعت نتائج أرقامه بشكل ملحوظ عن تلك في عام 2020، التي نشرها الصحافي الفرنسي غييوم بيترون في كتابه “جهنم العالم الرقمي”.

التلوث الأخضر
ولكن ما هو هذا التلوث؟ وكيف نساهم في ازدياد أثره من خلال نشاطنا الدوري عبر الإنترنت؟
حسب تعريف منظمة “السلام الأخضر” البيئية (غرينبيس) التلوث الرقمي يتضمّن جميع أشكال التلوث الناجمة عن قطاع تكنولوجيا المعلومات. وهو ما يحتوي على: انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والتلوث الكيميائي، وتآكل التنوع البيولوجي وإنتاج النفايات الإلكترونية. معظم هذا التلوث، يتمحور حول عملية تصنيع المعدات، وليس عند استخدامها. لهذا يحثّون على استخدام عدد أقلّ من المعدات الإلكترونية، ومحاولة إطالة حياتها قدر الإمكان تفادياً لتزايد عمليات التصنيع. وحسب تقرير لمنظمة “ذا شيفت بروجيكت”، المنشور في عام 2018، حول التأثير الرقمي على البيئة، تظهر أرقام الأثر البيئي بشكل أوضح. فاستهلاك الصناعة الرقمية العالمية للمياه، والمواد والطاقة يبلغ أثره ثلاثة أضعاف ما يتركه من أثر استهلاك دولتين لها مثل فرنسا وبريطانيا. وحسب التقرير، تستهلك التكنولوجيا الرقمية 10 في المائة من مجمل إنتاج الكهرباء (الطاقة) حول العالم، كما ينتج عنها ما يُقارب الـ 4 في المائة من مجمل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون العالمية، وهو ما يفوق ما ينتج عن قطاع الطيران المدني العالمي.

توقعات عدة باحتفاظ المنتخب الفرنسي باللقب (فرانك فيف/ فرانس برس)
حول العالم
كأس العالم 2022: الذكاء الاصطناعي يتوقّع الفائز
ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم بحلول عام 2025، ليصل إلى 8 في المائة، وهو ما سيفوق الانبعاثات الناجمة عن السيارات. أمّا الحاجة إلى هذا الكمّ من الطاقة، فيتحمّل الأفراد جزءاً منه وذلك عبر استهلاكهم لأصغر خدمات هذا العالم الرقمي (التي تبدو صغيرة، ولكن أثرها في الواقع كبير). استسهال إرسال الرسائل عبر البريد الإلكتروني، وضمناً هذا النصّ الذي سيتمّ إرساله عبر البريد الإلكتروني يحمل أثراً سلبياً على البيئة. وهنا بعض الأرقام التي قد تشرح فداحة الواقع:

إرسال إيميل واحد يستهلك طاقة بمقدار ما يحتاجه تشغيل الإنارة في غرفة واحدة لمدة 25 دقيقة
تحميل النسخة الرقمية من صحيفتك المفضلة فيستهلك طاقة تشغيل غسالة الثياب لمرة واحدة
تشغيل الفيديوهات عبر يوتيوب له أرقامه الخاصة والمُخيفة. لنأخذ على سبيل المثال فيديو الأغنية الشهيرة “غانغام ستايل”، الذي وصل عدد مشاهداته إلى أرقام خيالية. مشاهدته 2،7 مليار مرة نتج عنها استهلاك للكهرباء بما يُعادل ما يحتاجه معمل صغير لإنتاج الطاقة النووية سنويّاً
وهذا ما ينسحب على كلّ حركة بسيطة على الشبكة، من كبسة إعجاب على منشور فيسبوكي أو تغريدة عبر موقع تويتر… وصولاً إلى الانتقال بشكل عفوي لساعات بين فيديوهات القطط والمعجنات على إنستغرام أو تيك توك.

عملية متكاملة
هذا يعود إلى أنّ شبكة الإنترنت لا تعمل بسحر ساحر، بل هي عمليّة متكاملة، تبدأ من تصنيع المعدات واستخدامها اليومي، وحاجتها في الوصول إلى المستخدم، والذهاب من مراكز حفظ البيانات لكي تعمل بشكلها الحالي. 47 في المائة من مصادر التلوث الرقمي تنجم عن تصنيع المعدات الإلكترونية، 28 في المائة من البنى التحتية للشبكات والـ 25 في المائة المتبقية تنتج عن مراكز حفظ البيانات. المسؤولية الفردية قد تبدأ من الاستهلاك المتزايد، والسعي الدائم لامتلاك أدوات إلكترونية جديدة. في عام 2019، تمّ إحصاء ما مجموعه 34 ملياراً من المعدات الرقمية على كوكب الأرض، وهو رقم يخصّ 4.1 مليارات فرد. ما يجعل متوسط الفرد الواحد ثمانية أجهزة، تنقسم ما بين كاميرات إلكترونية وهواتف نقالة وأجهزة كومبيوتر… لهذا ربما، علينا التفكير لأكثر من مرة، ونحن نستخدم الإنترنت أو خلال تجديد هواتفنا النقالة وأجهزة الكومبيوتر. هذا التجوّل الرقمي الذي يبدو مُعلّقاً في الفضاء، لا تكمن خطورته في أثره الواضح والمباشر، لكنه في حقيقة الأمر هو عملية متكاملة لها أثرها الكبير في تعميق أزمة التغير المناخي.
خلف هذه الشبكة استيلاء على الأراضي والغابات (من الأسباب الرئيسية للأزمة البيئية) وتحويلها إلى مراكز من باطون، قادرة على حفظ هذا الكمّ من الداتا حول العالم وتشغيل هذه الصناعة. مساحات مخصصة أصلاً للزراعة، تصير بسحر ساحر مراكز لحفظ أنفاسنا على شبكة الإنترنت، لنعتقد أنّها تقيم هناك في غيمة كبيرة غير مرئية. هذه الغيمة تُدمّر الكوكب

عبدالحق خرباش..11.11.2022

كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

بيان صحفي11/03/2022
تقرير جديد للبنك الدولي يؤكد أن الاستثمارات المناخية ستمنح المغرب منافع كبيرة
الرباط، 3 نوفمبر/نونبر، 2022 – أفاد تقرير جديد للبنك الدولي صدر اليوم أن الاستثمار في العمل المناخي الآن سيحقق منافع مهمة للمغرب، ويحدث فرص شغل جديدة، فضلاً عن إنعاش المناطق الريفية، ووضع المملكة كمركز صناعي أخضر، وفي الوقت نفسه المساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقاً.

كما أشار تقرير عن المناخ والتنمية في إلى أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار. ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات تدريجية على مراحل، لكن العائد سيكون كبيرا، مما يجعل المغرب أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات، بالإضافة إلى تعزيز النمو الاقتصادي.

وتعليقاً على هذا، قال أكسل فان تروتسنبيرغ، المدير المنتدب لشؤون للعمليات بالبنك الدولي: “نظراً للتأثيرات الناجمة عن تغير المناخ، فإن المغرب يحرز تقدماً مثيراً للإعجاب في سعيه لتحقيق مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية. وهذا التقرير الرائد يحدد المجالات ذات الأولوية لإدارة المياه والموارد الأخرى والحد من الانبعاثات الكربونية بطريقة تحقق الأهداف المناخية والإنمائية في البلاد.”

وهذا التقرير هو أداة تشخيصية جديدة للبنك الدولي تستكشف الروابط بين المناخ والتنمية وتحدد الإجراءات ذات الأولوية لبناء القدرة على الصمود والحد من الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه مساندة النمو الاقتصادي والحد من الفقر، كما أنه الأول في سلسلة من تقارير المناخ والتنمية التي سيتم إصدارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويحدد التقرير 3 مجالات ذات أولوية للعمل المناخي العاجل – وهي التصدي لشحة المياه والجفاف؛ وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات؛ والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي. ويتناول التقرير أيضاً القضايا المشتركة على مستوى القطاعات بين التمويل والحكامة والإنصاف.

والمغرب بؤرة مناخية ساخنة وأحد أكثر بلدان العالم التي تعاني من شح المياه، إذ يقترب بسرعة من الحد المطلق لندرة المياه البالغ 500 متر مكعب من المياه للشخص الواحد سنوياً. وتعد موجات الجفاف الأكثر تواتراً وشدة مصدراً رئيسياً لتقلبات الاقتصاد الكلي وتهدد الأمن الغذائي. فعلى سبيل المثال، يشير التقرير إلى أن انخفاض إمدادات المياه بنسبة 25% وتأثير ذلك على جميع قطاعات الاقتصاد وانخفاض غلة المحاصيل بسبب تغير المناخ يؤديان إلى انخفاض إجمالي الناتج المحلي بنسبة 6.5%. كما يشير التقرير إلى أنه على الرغم من أهمية الاستثمارات في البنية التحتية للمياه، لكن من الضروري استكمالها بإصلاحات على مستوى السياسات في قطاع المياه وإحداث تغييرات في سلوكيات المستهلكين.

ويتعرض المغرب أيضاً لمخاطر الفيضانات، حيث تم تسجيل 20 فيضاناً كبيرًا على مدى العقدين الماضيين، مما تسبب في خسائر مباشرة بلغت في المتوسط نحو 450 مليون دولار سنوياً، مع تأثير غير متناسب على الأسر الأكثر احتياجاً. ويؤدي ارتفاع منسوب سطح البحر إلى تفاقم مخاطر الفيضانات في المناطق الساحلية التي يقطنها أكثر من 65% من السكان وبها أكثر من 90% من النشاط الصناعي. ووضع المغرب برنامجاً متطوراً لإدارة مخاطر الكوارث وتمويلها، لكن يجب تفعيل ذلك بشكل كامل. وتشير التقديرات التي وردت في التقرير أن المستوى الأمثل للاستثمارات في إدارة مخاطر الكوارث سيغطي ما يعادل 15-20% من متوسط الخسائر السنوية، وهذا يتطلب استثمارات سنوية في المتوسط بين 67 مليون دولار و90 مليون دولار.

ويحدد التقرير المسارات الرئيسية للحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد بحلول خمسينيات هذا القرن لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعميم استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع. ويتوقع التقرير أن يتم توليد أكثر من 85% من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2050 ارتفاعاً من 20% في 2021. وستتحقق مكاسب صافية لا تقل عن 28 ألف فرصة شغل سنوياً ( 140 ألف فرصة في خمس سنوات) في قطاع الطاقة المتجددة وأنشطة كفاءة استخدام الطاقة فقط، ناهيك عن فرص الشغل في مجال الهيدروجين الأخضر أو النقل الكهربائي أو الاستثمارات الصناعية الخضراء الأخرى، مما يعني زيادة فرص التشغيل وتعزيزها.

كما يشير التقرير إلى أن الحد من الانبعاثات الكربونية سيكلف نحو 53 مليار دولار على مدى العقود الثلاثة القادمة، لكن هذا الأمر سيتحمله القطاع الخاص إلى حد كبير إذا تم تنفيذ سياسات قطاعية مناسبة. وسيكون صافي الأثر الاقتصادي إيجابياً: انخفاض الحاجة إلى الوقود الأحفوري وواردات الأمونيا؛ وزيادة أمن الطاقة؛ والحد من تلوث الهواء، بالإضافة إلى تقليل التعرض لصدمات الأسعار الدولية للهيدروكربونات. وسيفتح الحد من الكربون الباب أمام المغرب ليصبح دولة مصدرة للطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر بالصافي، ومركزاً للاستثمارات والصادرات الصناعية الخضراء، لا سيما إلى الاتحاد الأوروبي.

وبوجه عام، ستتطلب الاحتياجات الاستثمارية للحد من آثار تغير المناخ والتكيف معها ما يقدر بنحو 23.3 مليار دولار من الآن حتى عام 2030، مع تركيز ثلثي هذا المبلغ على احتياجات التكيف؛ و25 مليار دولار بين عامي 2031 و 2040؛ و29.5 مليار دولار بين عامي 2041 و2050. وللاستثمارات لأغراض تلبية احتياجات التكيف أهمية خاصة في المناطق الريفية حيث تشير التقديرات الواردة في التقرير إلى أن التغيرات الناجمة عن تغير المناخ (مدى توافر المياه وانخفاض غلة المحاصيل) يمكن أن تؤدي إلى هجرة أكثر من 1.9 مليون مغربي من المناطق الريفية (نحو 5.4% من إجمالي السكان) بحلول عام 2050. وعلى الرغم من أن تدابير التكيف يمكن أن تحد من عدد المهاجرين بسبب تغير المناخ من المناطق الريفية، على المغرب أيضاً اتخاذ خطوات لإحداث فرص شغل أكثر تنوعاً في تلك المناطق.

وأطلق المغرب عدة إستراتيجيات وخطط للتصدي للتحديات المناخية، منها مخطط المغرب الأخضر للتنمية الفلاحية لمساندة أنشطة الفلاحة المراعية للمناخ، والإستراتيجية الوطنية للطاقة لتعميم استخدام الطاقة المتجددة، والإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030، والمخطط الوطني للمناخ لعام 2030.

وفي سياق متصل يقول جيسكو هنتشل، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي: “يوضح تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب كيف يمكن للمملكة الاعتماد على الجهود السابقة والانتقال إلى المستوى التالي والشروع في تحول طموح إلى مستقبل منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود في مواجهة الصدمات على نحو يشمل الجميع ولا يستبعد أحداً، وفي إطار نموذج النمو المستدام، من المرجح للغاية زيادة فرص التشغيل وتحقيق الشمول للجميع، وفي الوقت نفسه، ستكون الاحتياجات الاستثمارية لمثل هذا التحول كبيرة، وبالتالي من الضروري تهيئة بيئة مواتية وداعمة للقطاع الخاص.”

ملحوظة: جميع أرقام الاستثمار المذكورة أعلاه بالقيمة الحالية الصافية بمعدل خصم سنوي قدره 6%.

***

تقارير مجموعة البنك الدولي القطرية عن المناخ والتنمية: تمثل تقارير مجموعة البنك الدولي القطرية عن المناخ والتنمية دراسات تشخيصية أساسية جديدة تتناول تغير المناخ واعتبارات التنمية. وستساعد هذه التقارير البلدان على تحديد الأولويات الخاصة بالإجراءات الأكثر تأثيرا للحد من انبعاثات غازات الدفيئة وتعزيز التكيف مع تغير المناخ، فضلاً عن تحقيق الأهداف الإنمائية الأوسع نطاقاً. وتستند هذه التقارير إلى البيانات والبحوث الدقيقة، وتحدد المسارات الرئيسية للحد من انبعاثات غازات الدفيئة ونقاط الضعف المحددة إزاء أخطار تغير المناخ، ويشمل ذلك التكاليف والتحديات والمنافع والفرص الناجمة عن كل هذا. وتوصي هذه التقارير باتخاذ إجراءات ملموسة ذات أولوية لمساندة التحول نحو مسار منخفض الانبعاثات الكربونية وقادر على الصمود في مواجهة الصدمات. كما تهدف هذه التقارير، بوصفها وثائق عامة متاحة للجمهور، إلى إثراء معلومات الحكومات والمواطنين والقطاع الخاص وشركاء التنمية وتمكين المشاركة في أجندة التنمية والمناخ. وستمثل هذه التقارير مراجع لدراسات تشخيصية أساسية أخرى لمجموعة البنك الدولي، وعملياتها في البلدان المعنية، وعملياتها التي تستهدف المساعدة في جذب التمويل بوجه عام والتمويل المباشر للعمل المناخي عالي الأثر.

عبدالحق خرباش..11.11.2022

كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
نائب مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي يحل بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت
بلاغ صحفي
قام السيد Tobin BRADLEY نائب مساعد كاتب الدولة في الخارجية الأمريكي المكلف بالمكتب الدولي لمكافحة المخدرات وإنفاذ القانون بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يوم أمس الخميس بزيارة إلى المركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث وجد في استقباله السيد المندوب العام محمد صالح التامك.
واستمع السيد Tobin BRADLEY إلى عرض مفصل قدمه مدير المركز، تطرق فيه إلى مختلف البرامج التكوينية التي يقدمها المركز لموظفات وموظفي المندوبية العامة، سواء في إطار التكوين الأساسي أو المستمر أو المتخصص. كما استعرض مدير المركز مختلف الشراكات التي تربطه بعدد من المنظمات الدولية والجهات المكلفة بتدبير السجون في عدد من الدول، وهو ما يسمح بتبادل أكبر للتجارب والخبرات بين مختلف هذه الأطراف.
بعد ذلك، قام السيد Tobin BRADLEY مصحوبا بالسيد المندوب العام بجولة بين مختلف مرافق المركز، حيث اطلع على مجموعة من الدروس النظرية والتطبيقية المقدمة للمتدربين، كما اطلع على التجهيزات الحديثة التي يضمها المركز، والتي تساعد على توفير أفضل الظروف للمؤطرين والمتدربين على حد سواء.
وقد ناقش الطرفان سبل تطوير الشراكة القائمة بينهما، خاصة في مجال تكوين الموظفين من أجل الرقي بالمركز الوطني لتكوين الأطر بتيفلت ليصبح منصة إقليمية للتكوين لفائدة مختلف الدول، خاصة بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

عبدالحق خرباش..11.11.2022

كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

المحكمةالإبتدائية بتازة
حفل تنصيب رئيس المحكمة الإبتدائية بتازة ..10.11.2022
عرفت المحكمة الابتدائية بتازة يومه 10.11.2022 ، تنصيب الأستاذ جمال غولبن لدى هذه المحكمة
قال الأستاذ جمال غولبن ، إني سعيد بالثقة المولوية التي حظي بها ، بتعييني في هذا المنصب القضائي .
في السياق المتصل ، إني عازم كل العزم لتفعيل دوري كمسؤول قضائي في المواكبة والتتبع والمراقبة والعمل إلى جانب أطر النيابة العامة.
حفل التنصيب يندرج في إطار التعيينات القضائية الأخيرة التي تعرفها محاكم المملكة المغربية الشريفة .
في ذات السياق حضر عامل إقليم تازة ، والسادة الرئيس الأول و الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ورؤساء المصالح الأمنية والمنتخبون .

عبدالحق خرباش..10.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
وكالات
السيد عبد النباوي: المعطيات الشخصية للأفراد تكتسي أهمية قصوى في تدبير الإجراءات والمساطر القضائية

قال الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، السيد محمد عبد النباوي، اليوم الخميس بالرباط، إن “المعطيات الشخصية للأفراد تكتسي أهمية قصوى في تدبير الإجراءات والمساطر القضائية، وتدخل في إطار الدور الذي أناطه الدستور بالقاضي في حماية الحقوق والحريات.

وأضاف السيد عبد النباوي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمه كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “التنسيق المؤسساتي.. نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن “انخراطنا في هذه الشراكة يعتبر منبرا مناسبا للإلمام الدقيق بقانون حماية المعطيات، ويوفر لنا، مع شركائنا فرصة سانحة لوضع تصورات منسجمة لتأمين الخدمات القضائية مع حماية المعطيات الشخصية في نفس الوقت”.

وقال إن المملكة تولي عناية كبيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد وما يرتبط بها من حقوق، باعتبارها أول دولة في المنطقتين العربية والإفريقية تنال الاعتماد لدى المؤتمر الدولي لمندوبي حماية المعطيات والحياة الخاصة، خلال الدورة 33 المنعقدة بمدينة مكسيكو في نونبر 2011، مضيفا أن المملكة انضمت بتاريخ 28 ماي 2019 إلى اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108، فضلا عن اعتمادها هذه السنة للقانون رقم 53.21، الذي تمت بموجبه الموافقة على بروتوكول تعديل الاتفاقية المذكورة، الموقع بستراسبورغ بتاريخ 10 أكتوبر 2018.

وسجل السيد عبد النباوي أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يشارك اليوم، إلى جانب رئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في هذا العمل التنسيقي من أجل التعاون البناء، والتنسيق المحكم لتكريس حكامة جيدة للمرفق العمومي، توفر الحماية الكافية للمعطيات الشخصية.

واستحضر، في هذا الصدد، عددا من التوجيهات والرسائل الملكية السامية ذات الصلة بالموضوع، لا سيما خطاب صاحب الجلالة بتاريخ 20 غشت 2019، الذي سطر فيه الأولويات التي ينبغي أن تنكب عليها لجنة النموذج التنموي الجديد في المهام التي أسندت إليها، إذ قال جلالته إن “المسؤولية مشتركة، وقد بلغنا مرحلة لا تقبل التردد أو الأخطاء، ويجب أن نصل فيها إلى الحلول للمشاكل، التي تعيق التنمية ببلادنا. وهنا أقول، بأننا لا ينبغي أن نخجل من نقط الضعف، ومن الأخطاء، التي شابت مسارنا، وإنما يجب أن نستفيد منها، وأن نتخذها دروسا لتقويم الاختلالات، وتصحيح المسار”.

كما ذكر بخطاب ذكرى ثورة الملك والشعب لسنة 2014، الذي اعتبر فيه جلالته أن “الحكامة الجيدة هي عماد نجاح أي إصلاح، والدعامة الأساسية لتحقيق أي استراتيجية لأهدافها”، كما أن خطاب العرش لسنة 2017 أكد أن “مسؤولية وشرف خدمة المواطن، تمتد من الاستجابة لمطالبه البسيطة، إلى إنجاز المشاريع، صغيرة كانت، أو متوسطة، أو كبرى”، وأضاف جلالته في خطابه السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2020-2021 أن “نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

واعتبر السيد عبد النباوي أن حكامة المرافق العمومية من أهم المؤشرات التي تعتمدها الدول المتحضرة كركن أساسي لدولة القانون والمؤسسات، وهي تجسد في تطبيقاتها الدليل على ديمقراطية المجتمعات.

وأوضح أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مخططه الاستراتيجي 2021- 2026، خصص توجها محوريا يتعلق بالارتقاء بفعالية منظومة العدالة، يسعى عبره إلى تحسين جودة الخدمات القضائية من خلال الحرص على ضمان إصدار الأحكام وتنفيذها داخل أجل معقول، والقضاء على القضايا المزمنة، وتقوية ثقة المتقاضين بالقضاء، وتحقيق الأمن القضائي من خلال نشر الاجتهاد القضائي، بالإضافة إلى السعي إلى تجويد الأحكام القضائية، بهدف إنشاء علاقة بين المواطن والمجلس، قوامها الإنصات والاحترام المتبادلين، وأساسها إرساء الحكامة الارتفاقية وإعمال التدابير التي تقتضيها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأضاف أن المجلس، تفعيلا لهذه التوجهات الاستراتيجية في هذا المجال، قام بعدة مبادرات، أهمها توجيه عدة دوريات تتعلق بضمان النجاعة القضائية وتحسين ظروف استقبال المشتكين، كما قام بنشر أكثر من 8000 قرار قضائي لمحكمة النقض على موقعه الإلكتروني، قصد تمكين العموم من الاطلاع عليها مجانا. وهي المجهودات التي يتوخى منها توفير الأمن القضائي والرفع من جودة الخدمات القضائية، الذي يشكل جوهر حكامة المرفق القضائي.

وسجل السيد عبد النباوي أن المرفق العام، لا سيما القضائي يتعامل يوميا مع كم هائل من البيانات الشخصية، تمس مباشرة الحياة الخاصة للأفراد، التي تعد من أهم الحقوق التي شملها الدستور والقانون بالحماية، لذلك يعتبر الحفاظ على سرية هذه البيانات ومعالجتها بشكل دقيق وسليم، أحد الضوابط الهامة لحكامة المرفق العمومي، مع الحرص على التنزيل الدقيق للأحكام القانونية ذات الصلة.

يذكر أن هذا اللقاء الدراسي، الذي عرف حضور ممثل عن وزارة العدل وخبراء وملحقين قضائيين وكذا ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية وفعاليات من المجتمع المدني، ينظم في إطار التعاون المشترك وتظافر الجهود بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال تصور موحد.

وانكب المشاركون في اللقاء على دراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال محورين يهم الأول سبل تعزيز الحكامة في علاقتها مع المرتفقين، لا سيما الجانب المتعلق بمعالجة شكاياتهم ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، ويتعلق الثاني بكيفيات تعزيز حماية هذه المعطيات في علاقتها بنهج الحكامة.

عبدالحق خرباش..10.11.2022

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
وكالات

السيد الداكي.. تطور الظواهر الإجرامية يستوجب تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين وتكريس الحكامة في مجال حماية المعطيات الشخصية

قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، السيد مولاي الحسن الداكي، إن “ما أفرزه التطور التكنولوجي المتسارع من أشكال متطورة لبعض الظواهر الإجرامية، يستلزم تنسيق الجهود بين مختلف الفاعلين، تحقيقا لتكامل الأدوار في ما بينها وتكريسا للحكامة في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي “.

وأوضح السيد الداكي، خلال الجلسة الافتتاحية ليوم دراسي نظمه المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حول موضوع “التنسيق المؤسساتي.. نحو تصور مشترك لتكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، أن هذا الموضوع له راهنية كبرى بالنظر للبعد الحقوقي الذي يجسده، وللتحديات التي أصبحت تطرحها حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، خصوصا أمام بروز أشكال متعددة من الممارسات التي باتت تنتهك خصوصية الأفراد.

وأبرز أن المغرب كرس البعد الحمائي للحق في الخصوصية، من خلال تنصيص الفصل 24 من دستور 2011 على أن ” لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة، وأن لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون”.

وأضاف السيد الداكي أنه على الرغم من إقامة الحماية الحقوقية والدستورية والقانونية للخصوصية، فإن الطفرة التكنولوجية وما أفرزته من تطورات في تقنيات المعالجة الآلية للمعطيات الشخصية للأفراد، وظهور أنماط جديدة للجريمة في الفضاء المعلوماتي أصبح يهدد الخصوصية بمفهومها الواسع. ولقد ساهم في ذلك تزايد استخدام الوسائط الرقمية والإقبال الكبير على استخدام شبكة الانترنيت وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقال، بالمقابل، إن هذا التطور رغم تسهيله للتواصل واختزاله للزمن، أصبح مصدرا للعديد من الانتهاكات والخروقات الناتجة عن إساءة استعمال المعطيات الشخصية للأفراد و التي تعد عنصراَ من عناصر حياتهم الخاصة، لاسيما عندما توضع هذه المعطيات بين أياد تستغلها لأهداف غير مشروعة، كالابتزاز والتهديد والسب والقذف والتشهير وغيرها من المظاهر التي باتت منتشرة في الفضاء المعلوماتي.

وفي هذا الإطار، أضاف السيد الداكي أنه بتاريخ 18 فبراير 2009 صدر القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والذي قنن عمليات تجميع وتخزين واستعمال المعطيات ذات الطابع الشخصي وأقر أحكاما خاصة بالتزامات المسؤول عن المعالجة وحقوق الأشخاص المعنيين بها، كما رتب عقوبات إدارية وجنائية عند الإخلال بها، فضلا عن سن قوانين تهم حماية المعاملات التي تستعمل الأنظمة المعلوماتية والفضاء الرقمي، كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 07.03 المتعلق بالمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، والذي يهدف إلى مكافحة الجرائم المعلوماتية التي تخل بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، والقانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، والذي يروم تأمين المعاملات التي تتم بطرق إلكترونية، إضافة إلى القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، والذي تضمن أحكاما خاصة بالتعاقد الإلكتروني وعقود الاستهلاك المبرمة عن بعد وما يرتبط بها من ضمانات خاصة بحماية التوقيع الإلكتروني، وغيرها من النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة بالموضوع.

وأكد أن المشرع أوكل للنيابة العامة، بموجب القانون، جملة من الاختصاصات تتعلق بحماية الحياة الخاصة للأفراد، ومن هذا المنطلق وبالنظر للأدوار التي تضطلع بها رئاسة النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية، فقد جعلت من مسألة حماية الحياة الخاصة للأفراد إحدى الأولويات الأساسية للسياسة الجنائية التي تسهر على تتبع تنفيذها.

وسجل أن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى اعتماد مجموعة من التدابير والإجراءات والبرامج الهادفة إلى القيام بالأدوار المنوطة بها في هذا المجال، سواء على مستوى الخدمات التي تقدمها لفائدة المرتفقين أو على مستوى تقوية قدرات قضاة النيابة العامة لدى المحاكم في المجالات المتصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، حيث حرصت رئاسة النيابة العامة، على مستوى تدبير التطبيقات الالكترونية التي تقدم بواسطتها خدماتها للمرتفقين، على سلوك مختلف المساطر المعمول بها من أجل الحصول على الأذونات والتراخيص التي ينص عليها القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وفي إطار الإجراءات التي تعكس حرص رئاسة النيابة العامة على ضمان التفعيل الأمثل للمقتضيات القانونية في هذا الشأن، أكد السيد الداكي أن رئاسة النيابة العامة حصلت سنة 2019 على ترخيص من اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من أجل معالجة البيانات الشخصية المحصل عليها من الأشخاص الذين يقومون بالتبليغ عن جرائم الرشوة والفساد في مركز النداء الخاص بتلقي مكالمات التبليغ عن هذه الجرائم، كما حصلت خلال سنة 2020 على الإذن المسبق من اللجنة المذكورة من أجل معالجة طلبات الحق في الحصول على المعلومات في إطار تطبيق القانون 31.13، إضافة إلى حصولها أيضا على ترخيص من نفس اللجنة من أجل إنشاء منصة إلكترونية خاصة بتلقي شكايات النساء ضحايا العنف، علاوة على حصولها على ترخيص من أجل معالجة المعلومات الشخصية للموارد البشرية العاملة برئاسة النيابة العامة.

وعلى مستوى دعم قدرات قضاة النيابة العامة في مجال حماية المعطيات الشخصية، قال إن رئاسة النيابة العامة بادرت إلى برمجة سلسلة من الورشات الجهوية لفائدتهم ولفائدة ضباط الشرطة القضائية من أجل ضمان التنزيل السليم للمقتضيات التي جاء بها القانون رقم 09.08.

وأضاف أن رئاسة النيابة العامة عملت أيضا على تأسيس شبكة لقضاة النيابة العامة المتخصصين في مجال حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، على مستوى جميع محاكم المملكة، بغية خلق التخصص في هذا النوع من القضايا ومراكمة الخبرات حتى ينعكس ذلك إيجابا على مستوى أدائهم المهني في هذا المجال.

وفي إطار تعزيز التعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والهيئات المعنية بتطبيق القانون رقم 09.08، أبرز السيد الداكي أن رئاسة النيابة العامة قد وقعت على اتفاقية تعاون وشراكة مع اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بتاريخ 17 يوليوز 2019، إذ تهدف إلى تنسيق الجهود وتقاسم الخبرات، وتم في هذا الإطار الاشتغال مع اللجنة المذكورة على وضع محضر نموذجي لضبط مخالفات القانون 09.08 وذلك لتفادي أي اختلالات شكلية قد تؤثر على المتابعات القضائية.

وأكد أن هذا اللقاء، بعد 11 سنة من اعتماد القانون 09.08، سيكون فرصة سانحة للتقييم واستعراض وتدارس مختلف الإشكالات العملية التي تعترض التنزيل الأمثل له، واقتراح الحلول المناسبة لتجاوزها، كما سيشكل هذا اليوم الدراسي مناسبة للوقوف على مستوى التنسيق والتعاون بين السلطات والمؤسسات والهيئات المعنية بتنزيل أحكامه، وذلك من أجل تعزيز هذا التعاون والتنسيق فيما بينها ومعالجة مختلف الصعاب المطروحة وذلك تفعيلا لمبدأ التعاون بين السلط الذي أقره دستور المملكة.

يذكر أن هذا اللقاء الدراسي، الذي عرف حضور ممثل عن وزارة العدل وخبراء وملحقين قضائيين وكذا ممثلي مختلف الهيئات والمؤسسات الدستورية وفعاليات من المجتمع المدني، ينظم في إطار التعاون المشترك وتضافر الجهود بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومؤسسة وسيط المملكة واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تكريس الحكامة الارتفاقية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال تصور موحد.

وانكب المشاركون في هذا اللقاء على دراسة عدد من المواضيع ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، من خلال محورين يهم الأول سبل تعزيز الحكامة في علاقتها مع المرتفقين، لا سيما الجانب المتعلق بمعالجة شكاياتهم ذات الصلة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، بينما يتعلق الثاني بكيفيات تعزيز حماية هذه المعطيات في علاقتها بنهج الحكامة.

عبدالحق خرباش.. 08.11.2022

كاتب صحفي و مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني

لقي 15 شخصا مصرعهم، وأصيب 2290 آخرون بجروح، إصابات 83 منهم بليغة، في 1739 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 31 أكتوبر المنصرم إلى 6 نونبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، والسرعة المفرطة، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 43 ألفا و999 مخالفة، وإنجاز 8 آلاف و216 محضرا أحيل ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و783 غرامة صلحية. ‏

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و778 ألفا و675 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و468 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8 آلاف و216 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 334 مركبة.