مقبرة بدوار عزرة جماعة كلدمان تحتاج للماء بإقليم تازة

عبدالحق خرباش..8.4.2022
صرح عبدالكريم كريرش رئيس جمعية النماء للتنمية القروية والنقل المدرسي بدوار عزرة جماعة كلدمان إقليم تازة، أنه وضع طلب بالجماعة من أجل شراكة فيما يخص إيصال الماء للمقبرة .
في ذات السياق ، تفعل الجمعية مجهوذ ذاتي في جمع تبرعات حسب الرئيس من أجل تشييد سقاية للمقبرة بالدوار الذي يقطنه 250 منزل حسب قوله ، وسبق للجمعية أن قامت بتسييج المقبرة وأيضا النظافة .
تساهم الجمعية في كل أمور تهم الدوار ، وأثناء نشوب حريق بغابة بوكربة تواجد أفرادها لمساعدة السلطات في التغلب على لهيب النار الذي أكل الأخضر واليابس .
كتاب وجه في الموضوع للجماعة يوم الثلاثاء الفائت 2.8.2022 وتنتظر الجمعية الموافقة على الشراكة وقال رئيس ج أن النائب الرابع رحب بالأمر .

عبدالحق خرباش..7.31.2022

نص الخطاب الملكي السامي وصور من عمالة إقليم تازة توثق للحفل . عيد العرش المجيد

وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مساء اليوم السبت، خطابا إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد الذي يصادف الذكرى الثالثة والعشرين لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.

وفي ما يلي نص الخطاب الملكي السامي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه.

شعبي العزيز،

يشكل الاحتفال بعيد العرش المجيد، الذي يصادف حلول العام الهجري الجديد، مناسبة سنوية لتجديد روابط البيعة المتبادلة، بين العرش والشعب.

وإننا نحمد الله تعالى، الذي وهبنا هذا التلاحم الوثيق، عبر التاريخ، في السراء والضراء.

ويأتي احتفال هذه السنة، بهذه الذكرى العزيزة على كل المغاربة، في ظروف متقلبة ، مطبوعة باستمرار تداعيات كوفيد 19 وانعكاسات التقلبات الدولية، على الاقتصاد الوطني والعالمي.

ولن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛ وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

شعبي العزيز،

إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية.

لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات.

وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها.

ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة،كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه.

فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛ وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها.

وهنا، ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها.

وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.

ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة، مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء.

والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال.

لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية.

كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات ، التي أبانت عنها التجربة ، ومراجعة بعض البنود ، التي تم الانحراف بها عن أهدافها ، إذا اقتضى الحال ذلك.

وبصفتي أمير المؤمنين ، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان ، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله ، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية.

ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك ، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية ، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح ، والتشاور والحوار ، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية.

وفي نفس الإطار، ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب.

وعلى الجميع أن يفهم، أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل؛ ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة.

ذلك أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية.

شعبي العزيز ،

كما تعرف، فإن الوضعية، خلال السنوات الأخيرة، كانت مطبوعة بتأثير أزمة كوفيد 19، على مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية.

كما أن العديد من الناس، خاصة من الفئات الهشة والفقيرة، تأثروا كثيرا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.

ولكننا تمكنا، والحمد لله، من تدبير هذه المرحلة الصعبة، بطريقة فريدة، بفضل تضافر جهود المواطنين والسلطات.

وقد بذلت الدولة مجهودات جبارة، وتحملت تكاليف باهظة، لمواجهة آثار هذا الوباء، حيث قامت بتقديم مساعدات مادية مباشرة للأسر المحتاجة، وبدعم القطاعات المتضررة.

كما عملت على توفير المواد الأساسية، دون انقطاع، وبكميات كافية، في كل مناطق البلاد.

وكان المغرب، بشهادة الجميع، من الدول الأولى، التي بادرت بشراء اللقاح، وتوفيره بالمجان، لجميع المواطنين والأجانب المقيمين بالمغرب، رغم ثمنه الباهظ.

وفي نفس الظروف، بدأنا في تنزيل المشروع الكبير، لتعميم الحماية الاجتماعية، وتأهيل المنظومة الصحية الوطنية.

وأطلقنا مجموعة من المشاريع، الهادفة لتحقيق السيادة الصحية، وضمان أمن وسلامة المواطنين.

وهكذا، وفي ظرف أقل من سنة، بلغ عدد المنخرطين في نظام التأمين الإجباري عن المرض، أكثر من ستة ملايين من العاملين غير الأجراء وعائلاتهم.

وسيتم استكمال التغطية الصحية الإجبارية، في نهاية هذه السنة، من خلال تعميمها على المستفيدين من نظام « RAMED ».

كما أننا عازمون، بعون الله وتوفيقه، على تنزيل تعميم التعويضات العائلية، تدريجيا، ابتداء من نهاية 2023، وذلك وفق البرنامج المحدد لها.

وسيستفيد من هذا المشروع الوطني التضامني، حوالي سبعة ملايين طفل، لاسيما من العائلات الهشة والفقيرة، وثلاثة ملايين أسرة بدون أطفال في سن التمدرس.

ولهذه الغاية، ندعو للإسراع بإخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية لمنح الدعم، وضمان نجاعته.

شعبي العزيز،

بفضل تضافر جهود الدولة والقطاعين العام والخاص، تمكن الاقتصاد الوطني من الصمود، في وجه الأزمات والتقلبات، وحقق نتائج إيجابية، في مختلف القطاعات الإنتاجية.

لكن مرحلة الانتعاش، لم تدم طويلا، بسبب الظروف العالمية الحالية.

فقد تسببت هذه العوامل الخارجية، إضافة الى نتائج موسم فلاحي متواضع، في ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية. وهو مشكل تعاني منه كل الدول.

وإدراكا منا لتأثير هذه الأوضاع، على ظروف عيش فئات كثيرة من المواطنين، قمنا بإطلاق برنامج وطني للتخفيف من آثار الجفاف على الفلاحين، وعلى ساكنة العالم القروي.

كما وجهنا الحكومة لتخصيص اعتمادات مهمة، لدعم ثمن بعض المواد الأساسية، وضمان توفيرها بالأسواق.

وهذا ليس بكثير في حق المغاربة.

وفي هذا الإطار، تمت مضاعفة ميزانية صندوق المقاصة، لتتجاوز 32 مليار درهم، برسم سنة 2022.

وبموازاة ذلك، ندعو لتعزيز آليات التضامن الوطني، والتصدي بكل حزم ومسؤولية، للمضاربات والتلاعب بالأسعار.

ورغم التقلبات التي يعرفها الوضع الدولي، علينا أن نبقى متفائلين، ونركز على نقط قوتنا.

ولا بد أن نعمل على الاستفادة من الفرص والآفاق، التي تفتحها هذه التحولات، لاسيما في مجال جلب الاستثمارات، وتحفيز الصادرات، والنهوض بالمنتوج الوطني.

وهنا، ندعو الحكومة والأوساط السياسية والاقتصادية، للعمل على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، التي تختار بلادنا في هذه الظروف العالمية، وإزالة العراقيل أمامها.

لأن أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته.

شعبي العزيز،

إن التزامنا بالنهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا يعادله إلا حرصنا المتواصل، على معالجة أولويات المغرب، على الصعيدين الجهوي والدولي.

وفي هذا الإطار، أشدد مرة أخرى، بأن الحدود، التي تفرق بين الشعبين الشقيقين، المغربي والجزائري، لن تكون أبدا، حدودا تغلق أجواء التواصل والتفاهم بينهما.

بل نريدها أن تكون جسورا، تحمل بين يديها مستقبل المغرب والجزائر، وأن تعطي المثال للشعوب المغاربية الأخرى.

وبهذه المناسبة، أهيب بالمغاربة، لمواصلة التحلي بقيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ الذين نؤكد لهم بأنهم سيجدون دائما، المغرب والمغاربة إلى جانبهم، في كل الظروف والأحوال.

أما فيما يخص الادعاءات، التي تتهم المغاربة بسب الجزائر والجزائريين، فإن من يقومون بها، بطريقة غير مسؤولة، يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين.

وإن ما يقال عن العلاقات المغربية الجزائرية، غير معقول ويحز في النفس. ونحن لم ولن نسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا.

وبالنسبة للشعب المغربي، فنحن حريصون على الخروج من هذا الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين.

وإننا نتطلع، للعمل مع الرئاسة الجزائرية، لأن يضع المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك.

شعبي العزيز،

إن تاريخ المغرب حافل بالدروس والإنجازات، التي تؤكد أننا نتجاوز دائما الأزمات، بفضل التلاحم الدائم بين العرش والشعب، وبفضل تضحيات المغاربة الأحرار.

واليوم، لايسعني إلا أن أعبر لك، شعبي العزيز، عن شكري وتقديري، على ما أبنت عنه في كل الظروف والأحوال، من حب لوطنك وحرص على وحدتك الوطنية والترابية، والتزام بالدفاع عن رموزك ومقدساتك.

وأغتنم هذه المناسبة المجيدة، لأوجه تحية إشادة وتقدير، لكل مكونات قواتنا المسلحة الملكية، وقوات الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة والوقاية المدنية، على تجندهم الدائم تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن وأمنه واستقراره.

كما نستحضر، بكل إجلال، الأرواح الطاهرة لشهداء المغرب الأبرار، وفي مقدمتهم جدنا ووالدنا المنعمان، جلالة الملكين محمد الخامس والحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.

وخير ما نختم به قوله تعالى: « فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب ». صدق الله العظيم

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ».

تازة ..الساكنة تبلغ السلطات إحتجاجها لصراخ الأعراس لما بعد الصباح

توصلت الجريدة حقيقة نيوز.نت بوثائق من ساكنة بتازة العليا تطالب السلطات المختصة تطبيق القانون في حق قاعة للأعراس تابعة للمسمى العياشي .، وتضيف الوثائق والعريضة أن الأعراس تستمر إلى 3 صباحا حسب قولهم مما ينتج عنه إنتهاك صارخ لحقوق الجار وكذلك وضعية الناس الذين يذهبون للعمل والأطفال الصغار .
قاعة الحفلات المذكورة محط مراسلات لكل السلطات المختصة مع عريضة للسكان تطالب التدخل العاجل للحد من ضجيج وصراخ الآلات الموسيقية والسيارات .
قاعة الأفراح العياشي ..الصورة تعبيرية

الغلو في الإتهام المجاني للكفاءات زاد عن الحد المرسوم له

عبدالحق خرباش.. مقال رأي الفايسبوك
تلتهم النار كل ما يقدم لها ، وإذا كان الإنسان حر في عمله فمن حقه أيضا أن يعيش حرا طليقا ضمن كل المواثيق المصادق عليها من قبل المغرب .
في ذات السياق ، إرهاب صحفي باعتماد كل الوسائل المحرمة دوليا ووطنيا له معنى واحد ، الموت والأذى وحرمانه من كل حقوقه المنصوص عليها للوصول للمعلومة لتنويرا الرأي العام ، فمعدل وقوة الصحفي في السبق والتحري قبل النشر .
في السياق المتصل إذا كان المنتخب يسخر من يرهبه ويجند أجناس تحد من حركته في كل شيء بتازة أمر مقرف وغير مفهوم ، باعتماد مفهوم أنا من ورائك لا يمكن للمغرب أن يترك باعا وبصمة للأجيال الصاعدة .
بتازة ، تجاوزنا مفهوم العمل في إطار القانون وهنا أفتح القوس وأقول لا أحد مرتاح للسب والشتم والفوت شوب والنبش في الخصوصية وعرضهما على السوشيال ميديا ويسمون أنفسهم أبطال الفايس تحت طائلة منتخب يدعمهم أو مؤسسة تقوم بحمايتهم ، هنا الأمر فيه تجاوز خطير إذا إعتمدنا الأشهر الفائتة ولما نشر في هذا الباب فاق العدد 300 تدوينة فيها الضرر وغيرهم وإذا كان البعض يستغل عدم تقديم شكاية في الموضوع فلابد من حماية حياة الناس والأفراد والجماعات .
فيما يخص المجالس المنتخبة ، لا يحق لأي رئيس منع أي إعلامي أو صحفي من تغطية الدورات أو فرض الوصاية والتدخل في حياته باستعمال كل الحيل وكذلك باقي المؤسسات .

تازة.. 7.29.2022

إفتتاحية .. عبدالحق خرباش
إطلق يدك ولا تنتظر ؟؟
تعيش مدينة تازة على إيقاع سياسي تقليدي منذ 2011 إلى اليوم ، يعتمد كسر شوقة كل العارفون بالمجال التربوي السياسي ، ويعتمد بعظهم الإندساس من الداخل داخل الأحزاب رغم أنهم لم يعيشوا يوم واحد داخلها .
في ذات السياق ، هؤلاء يتزعمهم من يرهب الناس بعيدا عن أعين المؤسسات حتى يتحكم في خيوط المعلومات لوحده ويلوي أعنق الجميع بالتهديد أيضا وهنا تازة حالة خاصة في كل شيء ، ونضرب المثل هنا بالحرب الدائرة بين الأعيان.. على المناصب .
في ذات السياق ، سبق الإنتخابات الأخيرة ترتيبات لكسر شوكة ثلاثة أحزاب ، وإعتمد في ذلك أسلوب المنع الغير المرئي للتزكيات ، ثم إستقدام نفس الأشخاص من الحزب الحاكم بتازة سابقا وتوزيعهم على الأحزاب الفائزة الآن .. ، والعمل جار لكسر الأحزاب المذكورة للعودة للحزب المذكور في الإستحقاقات القادمة 2026 .. حتى تبق طاحونة التيئيس سارية المفعول وتعتمد على خلق أزمات وقلائل من صنعهم وبعيدة عن أعين الجميع لإرهاب المؤسسات .
لا يفترق هؤلاء إلا على شيء واحد هو المصلحة الشخصية ، أما تدمير الأحزاب وصنع الأوهام والتربص بالبلاد والعباد دائما مجتمعون للبحث في أي شخص يمكن أن يخلق لهم الفرشة ويشيع خبرهم بين الناس .
حالة من اليأس السياسي هنا بتازة ، لا تنظيمات ولا قواعد ولربما المدينة الوحيدة التي لم تعقد فيها الأنشطة الحزبية باستمرار .، والدافع في ذلك لتبق الوجوه المذكورة متربصة بالجميع .. هنا قد تبطل حيلهم من قبل المؤسسات والقواعد معا إذا إستعمل مبدأ التنظيم الحزبي وفتح المقرات كباقي المدن المغربية ، حزب يأكل العصا من خارج أبنائه لينهار وتكون العودة سليمة للحزب القديم .
الأمر هنا مبني على وقائع ودراسات ميدانية ، ولعل المدينة الوحيدة بالعالم التي صنع فيها تدوين من الطراز الخاص وفي أقل من ساعة تنزل 20 …. وفي نظرهم الباقي لا يعلم ، الهدف إفراغ المدينة من كل شيء جاد وضرب عمل المؤسسات ..، هناك أيضا ظاهرة خطيرة إستعمال أشخاص للشكايات ضد كل من يتحدا مفعول سحرهم ، ودليلي أن كل النعوت والشتائم والفوطو شوب التي تقام ضد المؤسسات والأشخاص لا تقام فيها شكايات ، لأن الأمر متحكم فيه ويبق من إختصاصهم .
للخروج من هذا الأمر ، كل واحد معني لما يقع حوله بتازة ، وهنا دلائل قوية لتورط البعض .

هل تستطيع أن تبدع في الحب بمكنسة وأنت خارج بلدك ؟؟؟

عبدالحق خرباش .. إفتتاحية /7.27.2022
وقع بصري صباح اليوم 7.27.2022 بأحد أزقة مدينة تازة على رجل وإمرأة ، متواجدان جنب إلى جنب بممر بإحدى أزقة تازة المرموقة ، شعارهم المكنسة ، المرأة والرجل تحدوا الجغرافيا الدين العرق البلد ، قاما بإبداع في منظومة الحب في أرقى تجلياتها ، عنوانهما نظافة لممر يقطنه السكان .
تحليلي للظاهرة ، المرأة والرجل لا يعرفان أحد بتازة ، هنا سيكتشفان مروءة السكان ويحققان التعارف ، وبعملهما يجلبان الناس للتعامل معهما .
في السياق المتصل ، إبداع مواطن وإمرة في جانب مهم من حياة الناس هو النظافة ، وخصوصا أنهما من خارج المغرب ويقطنان بدول إفريقية ، يجعلك تقر بأن رغم صعوبة الزمن وقساوته يمكنك أن تعيش بالإبداع .
وعمل المرأة والرجل بمكنسة لتنظيف ممر يمشي الناس بين جنباته لوحة خلقت للمواطنيين ركن للتعارف وبه يمكنهما أن يعيشان بين المغاربة ، مبدأ التواضع وتقديم خدمة لهما مغزى شمولي يجعلك لا تؤمن بالغربة والجغرافيا والحدود واللغة والدين والحدود والقصة واقعية لمرأة ورجل من دول إفريقية جعلتم الحياة في مدينة غير مدينتهم وبلد غير بلدنهم و…. هكذا تعلمك الحياة أنها لا تعرف أحد سوى العطاء فيما ينفع الناس .

في الدورة الإستثنائية بتازة المصادقة على أغلب نقاطها من قبل المعارضة

تازة.. عبدالحق خرباش/7.22.2022
رد رئيس بلدية تازة في الدورة الإستثنائية بتازة ، في جلسة علنية حضرها ممثل سلطة الوصاية السيد قائد الملحقة الثانية ورجال الصحافة والإعلام على إتهام المعارضة للرئيس بتوقيع الدعوات وهو خارج أرض الوطن ، وقال عبدالواحد المسعودي أن التوقيع كان قبل سفره ويعطي القانون الحق لذلك .
في السياق المتصل ، النقط 10 و 26 المدرجان في جدول الأعمال ثم المصادقة عليهما بالإجماع ، وطبقا لتعليمات السيد العامل على إقليم تازة فيما يخص منح الدعم التي تفوق 50 ألف درهم ، رجع المجلس لقرار سلطة الوصاية والذي يأمر الجمعيات بعقد الشراكة .

رئيس لجنة المالية رفض تبخيس عمل اللجن وشاطره مختلف الأعضاء في ذلك ، وفي ذات السياق لوحظ إمتعاض شديد من قبل الأغلبية حول مصطلحات إعتبروها تقلل من مكانهما وأدواهما الدستورية ، وطالبوا الرئيس بالتوقف عند ها ..، والأمر هنا يتعلق بتدخل أحد أعضاء المعارضة في حق المجلس .، جديربالذكر أن أشغال الدورة تسجل بمداد من ذهب لما عرفته في التداول للنقط المطروحة ولعل المصادقة على أغلب النقط من طرف المعارضة لخير دليل على إستمرارها بروح فكرية وواقع .
الرياضة التنموية ، ثم المصادقة على منح 13 جمعية رياضية بشراكة مع المجلس ، بالإضافة مشروع إتفاق مع خ الإسلامية مكناسة ، دار الفتاة ، مركب الرعاية الإجتماعية .
كما حسم المجلس في بيع المتلاشيات وأيضا معدات صالحة للإستعمال ، وبرر الرئيس ذلك بأن هناك شاحنات عمرت سنين ويمكن للناس الإقبال على شرائها وحيازة ثمن جيد ، وبذلك يرفع الستار على كل المحجوزات والمتلاشيات بمدينة تازة وتهم البلدية وستباع في القريب العاجل .

باقي النقط همت إقامة لوحات إشهارية ، المصادقة على تعديل دفتر التحمل لهما ، تحويل إعتمادات التجهيز والتسيير .
في الختام ، قرأت كاتبة المجلس برقية الولاء مرفوعة للسدة العالية بالله جلالة الملك محمد السادس حفضه الله وأيده بنصره المبين من قبل رئيس المجلس عبدالواحد المسعودي عن الجماعة الترابية تازة .

عبدالحق خرباش.. 7.19.2022

إيداع متهمين بالسجن نتيجة الأفعال المنسوب إليهم بتازة
أفاد مصدر عليم للجريدة ، أن السيد الوكيل العام للملك أمر بإيداع متهمين السجن نتيجة الأفعال المنسوب إليهما بتازة .
في ذات السياق ثم إعتقالهما من طرف المصالح الأمنية ، ويتعلق الأمر بارتكابهما جريمة قتل في حق شخص ب المنتجعات السياحية بتازة.
تعود وقائع الحادث بحر الأسبوع الفارط ، وينتظر تقديمهما على أنظار السيد قاضي التحقيق .

عبدالحق خرباش..7.13.2022

عقد الملك مجلس للوزراء نص البلاغ .. عبدالحق لمريني

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي ما يلي نص بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن يومه الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

هسبريس
سياسة
الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا ويأمر بتعيينات في مناصب المسؤولية
الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا ويأمر بتعيينات في مناصب المسؤولية
صورة: و.م.ع
هسبريس – و.م.ع
الأربعاء 13 يوليوز 2022 – 20:39
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي ما يلي نص بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن يومه الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

في بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام جلالة الملك، أعزه الله، عرضا حول مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أمر به جلالة الملك.

ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية:

• الدعامة الأولى: اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات: استراتيجيا من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته؛ ومركزيا عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية؛ وترابيا من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• الدعامة الثانية: تثمين الموارد البشرية: لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين؛ وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

• الدعامة الثالثة: تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.

• أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

إثر ذلك، قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عرضا حول مشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أبرز فيه أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”.

ويهدف هذا المشروع للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.

كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي.

وقد أكد السيد الوزير أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.
هسبريس
سياسة
الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا ويأمر بتعيينات في مناصب المسؤولية
الملك محمد السادس يترأس مجلسا وزاريا ويأمر بتعيينات في مناصب المسؤولية
صورة: و.م.ع
هسبريس – و.م.ع
الأربعاء 13 يوليوز 2022 – 20:39
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وفي ما يلي نص بلاغ الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، عبد الحق المريني، بهذه المناسبة:

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن يومه الأربعاء 13 ذي الحجة 1443 هـ، الموافق 13 يوليوز 2022 م، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

في بداية أشغال المجلس، قدم السيد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمام جلالة الملك، أعزه الله، عرضا حول مشروع قانون-إطار يتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، الذي تم إعداده تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بإعادة النظر في المنظومة الصحية، لتكون في مستوى ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أمر به جلالة الملك.

ويرتكز هذا المشروع الإصلاحي المهيكل على أربع دعامات أساسية:

• الدعامة الأولى: اعتماد حكامة جيدة تتوخى تقوية آليات التقنين وضبط عمل الفاعلين وتعزيز الحكامة الاستشفائية والتخطيط الترابي للعرض الصحي، على كافة المستويات: استراتيجيا من خلال إحداث الهيئة العليا للصحة وإحداث وكالة الأدوية والمنتجات الصحية وإحداث وكالة للدم ومشتقاته؛ ومركزيا عبر مراجعة مهام ووظائف وهيكلة الإدارة المركزية؛ وترابيا من خلال إحداث المجموعات الصحية الترابية، التي ستتولى على الخصوص إعداد وتنفيذ البرنامج الوطني الجهوي، وتقوية آليات التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

• الدعامة الثانية: تثمين الموارد البشرية: لاسيما من خلال إحداث قانون الوظيفة الصحية، لتحفيز الرأسمال البشري بالقطاع العام؛ وتقليص الخصاص الحالي في الموارد البشرية وإصلاح نظام التكوين؛ وكذا الانفتاح على الكفاءات الطبية الأجنبية، وتحفيز الأطر الطبية المغربية المقيمة بالخارج وحثها على العودة إلى أرض الوطن.

• الدعامة الثالثة: تأهيل العرض الصحي، بما يستجيب لانتظارات المغاربة، في تيسير الولوج للخدمات الطبية والرفع من جودتها، والتوزيع العادل للخدمات الاستشفائية عبر التراب الوطني؛ وذلك من خلال إصلاح مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، وتأهيل المستشفيات، والتأسيس لإلزامية احترام مسلك العلاجات، إضافة إلى إحداث نظام لاعتماد المؤسسات الصحية.

• أما الدعامة الرابعة، فتتعلق برقمنة المنظومة الصحية عبر إحداث منظومة معلوماتية مندمجة لتجميع ومعالجة واستغلال كافة المعلومات الأساسية الخاصة بالمنظومة الصحية.

إثر ذلك، قدم السيد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية عرضا حول مشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار، أبرز فيه أن هذا المشروع يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية القاضية بتمكين المغرب من “ميثاق تنافسي للاستثمار”.

ويهدف هذا المشروع للرفع من آثار عملية الاستثمار، لاسيما فيما يتعلق بخلق فرص الشغل القار، وتقليص الفوارق بين الأقاليم والعمالات في جلب الاستثمارات.

كما يتوخى توجيه الاستثمار نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى تعزيز جاذبية المملكة وجعلها قطبا قاريا ودوليا في مجال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وكذا تحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الاستثمار، والرفع من مساهمة الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي.

ولتحقيق هذه الأهداف، تم وضع آلية دعم أساسية للمشاريع الاستراتيجية، وثلاث آليات خاصة لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وللمقاولات المغربية التي تتوخى تطوير قدراتها على المستوى الدولي.

وقد أكد السيد الوزير أن الحكومة قامت كذلك باتخاذ مجموعة من التدابير الموازية، التي تتوخى تسريع الأوراش المتعلقة بتبسيط المساطر ورقمنتها، وتسهيل الولوج للعقار، وتحسين الحكامة وتعزيز انخراط القطاعين الخاص والبنكي في مجال الاستثمار.

وقد صادق المجلس الوزاري على هذين المشروعين: مشروع القانون-الإطار المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ومشروع القانون-الإطار بمثابة ميثاق الاستثمار.

كما صادق على مشروع قانون ومشروعي مرسومين، على التوالي:

• مشروع قانون يتعلق بالأسلحة النارية وأجزائها وعناصرها وتوابعها وذخيرتها، ويهدف إلى تحديث وتجويد الترسانة القانونية ذات الصلة بالأسلحة النارية ذات الاستعمال المدني، لتكون قادرة على مواكبة التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، وذلك من خلال إحداث سجل وطني إلكتروني للأسلحة النارية وكذا تنظيم ومراقبة عمليات الاتجار وحيازة مختلف أنواع الأسلحة. كما يتضمن مقتضيات تؤطر عمليات إدخال هذه الأسلحة إلى التراب الوطني وإخراجها منه.

• مشروع مرسوم يتعلق بمراقبة تصدير واستيراد السلع ذات الاستعمال المزدوج المدني والعسكري والخدمات المتصلة بها، ويهدف إلى تحديد ممثلي الإدارة ضمن اللجنة الخاصة بهذه السلع، وكيفيات تسليم وتعديل وتعليق وسحب تراخيص تصديرها واستيرادها، وكذا شروط وكيفيات تعيين الأعوان المؤهلين للقيام بالبحث عن المخالفات لمقتضيات القانون المتعلق بهذه السلع.

• ومشروع مرسوم بتتميم المرسوم في شأن وضعية الملحقين العسكريين ومساعديهم والعسكريين الآخرين المعينين للعمل لديهم: ويهدف إلى إحداث منصب ملحق عسكري لدى كل من سفارة المملكة بالهند وسفارة المملكة بتركيا.

وفي إطار تعزيز شبكات التعاون والشراكة التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتنويع مجالاتها، صادق المجلس الوزاري على ست عشرة اتفاقية دولية، منها تسع اتفاقيات ثنائية، وسبع متعددة الأطراف.

وتهم الاتفاقيات الثنائية الفضاء الإفريقي في مجالات النقل واللوجستيك وتشجيع وحماية الاستثمارات؛ وفضاء الخليج العربي والشرق الأوسط في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والسياحي وفعاليات الأعمال؛ والفضاء الأوروبي في مجالات التعليم والعمال المغاربة بالخارج؛ إضافة إلى الفضاء الآسيوي في مجال الخدمات الجوية.

أما الاتفاقيات الدولية فتتعلق ثلاث منها بإحداث مقر الاتحاد الإفريقي للشباب بالمغرب، والاعتراف بشهادات التعليم العالي ودرجاته في الدول الإفريقية، وإنشاء برنامج إفريقي للتعاون الفني.

وتخص الاتفاقيات المتبقية الانضمام لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن التلاعب بالمسابقات الرياضية، وإنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، واستيفاء النفقة بالخارج لفائدة الأطفال والأسرة، وحماية العمال من المخاطر المهنية…

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية، تفضل جلالة الملك بتعيين:

• السيد خاليد سفير، مديرا عاما لصندوق الإيداع والتدبير.

• السيد عبد اللطيف زغنون، مديرا عاما للوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وبمبادرة من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عين جلالة الملك:

• السيد نور الدين بوطيب، رئيسا لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي للمغرب. السيد عبد الرحيم هومي مديرا عاما للوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، تفضل جلالة الملك بتعيين السيد علي صديقي مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.

وفي ختام أشغال المجلس، قدم السيد وزير الداخلية عرضا أمام جلالة الملك، حفظه الله، يتعلق بالتدابير التي تم إعدادها تنفيذا للتعليمات الملكية السامية بشأن تنظيم الطائفة اليهودية المغربية.

وتستمد هذه التدابير روحها من الأمانة العظمى، التي يتولاها جلالة الملك، أمير المؤمنين، الضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية، لكل المغاربة على اختلاف عقائدهم الدينية، وتكريسا للرافد العبري كمكون للثقافة المغربية الغنية بتعدد روافدها.

وتشمل المنظومة المرفوعة للنظر السامي لجلالة الملك، التي تم إعدادها بعد مشاورات موسعة مع ممثلي الطائفة اليهودية وشخصيات منتسبة لها، الهيآت التالية:

• أولا: المجلس الوطني للطائفة اليهودية المغربية: ويتولى السهر على تدبير شؤون الطائفة والمحافظة على التراث والإشعاع الثقافي والشعائري للديانة اليهودية وقيمها المغربية الأصيلة. وستنبثق عن المجلس لجان جهوية تقوم بتدبير القضايا والشؤون اليومية لأفراد الطائفة؛

• ثانيا: لجنة اليهود المغاربة بالخارج: وتعمل على تقوية أواصر ارتباط اليهود المغاربة المقيمين بالخارج ببلدهم الأصلي، وتعزيز إشعاعهم الديني والثقافي، والدفاع عن المصالح العليا للمملكة؛

• ثالثا: مؤسسة الديانة اليهودية المغربية: وتسهر على النهوض والاعتناء بالتراث اللامادي اليهودي المغربي والمحافظة على تقاليده وصيانة خصوصياته”.

عبدالحق خرباش..7.13.2022

حصري.. وجهة نظر حول حالة التنافي بين العضوية في الجماعات الترابية
الدكتور.. عبدالحي وردي محامي بتازة
لتنوير الرأي العام سعينا للحصول على ما يفيدكم

بين العضوية في الجماعات الترابية
و الاستفادة من الدعم المخصص للجمعيات.

مشاركة في النقاش الدائر حول مدى إمكانية استفادة المستشارين الجماعيين من الدعم العمومي المخصص
للجمعيات التي يسيرونها أو هم أعضاء في مكاتبها، فانه لابد من الإشارة الى الأدوار الاستراتيجية التي بات يلعبها المجتمع المدني في بلورة السياسات العمومية سواءا على الصعيد المحلي أو الجهوي أو الوطني.
كما أن مفهوم الديمقراطية التشاركية أصبح في صلب اهتمام المخططات التنموية للمملكة، حيث أصبح هذا المفهوم رهانا استراتيجيا للدولة لتوزيع الأدوار بين السلطات المحلية والمجالس المنتخبة من جهة وبين فعاليات المجتمع المدني من جهة ثانية.
وتوج هذا الرهان بالنص عليه في دستور المملكة لسنة 2011، وذلك من خلال الفصل 12 والذي منح الحق لجمعيات المجتمع المدني بممارسة أنشطتها بكل حرية وفي احترام تام للدستور والقانون.
كما تم دسترة مبدأ الديمقراطية التشاركية، واصبحت من مرتكز النظام الدستوري المغربي، وذلك بإحداثه لهيئة استشارية لأول مرة في تاريخ دساتير المملكة تعنى بالشباب وبالعمل الجمعوي.
أما على مستوى القوانين التنظيمية الخاصة بالجماعات الترابية والمجالس الاقليمية والجهات، فقد أعطت هذه القوانين للنسيج الجمعوي مكانة و متميزة على مستوى تقييم و تنزيل السياسات العمومية وتقديم خدمات في ميادين متعددة.
وبذلك نجد المادة 146 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية تنص على أنه تخصص حصة من مداخيل الجماعة لتغطية المصاريف المتعلقة بتدبير قضايا القرب المتمثلة في إنعاش الرياضة والثقافة والبرامج الاجتماعية الموجهة للطفولة والمرأة والمعاقين أو للأشخاص الذين يوجدون في وضعية صعبة، وكذا التعبئة الاجتماعية وتشجيع الحركة الجمعوية قصد إنجاز مشاريع التنمية التشاركية.
كما أدخل القانون التنظيمي للجهات مناهج جديدة للتدبير على المستوى الترابي، يفرض على المجالس الجهوية إتباعها من أجل تحقيق حكامة تدبيرية رشيدة، ترتكز هذه المناهج على مجموعة من المبادئ الأساسية ينص عليها القانون التنظيمي 111.14 في المواد 243 – 245 و 246 و التي تفرض ضرورة احترام المعايير التالية:
1- تحديد المهام و وضع دلائل المساطر المتعلقة بالأنشطة والمهام المنوطة بإدارة الجهة وبأجهزتها التنفيذية والتدبيرية.
وهذا ما يمكن من عقلنة التوجهات والبرامج، وكذا تكريس مبدأ الشفافية و الحكامة الجيدة على مستوى مختلف مراحل التدخلات التنفيذية والتدبيرية للجهة المانحة.
2- تبني نظام التدبير حسب الأهداف حيث يعتبر هذا المنهج في مجال التدبير من المبادئ التي أثبتت فعاليتها في الديمقراطيات المتقدمة.

ويعتمد بالأساس على منظومة المحاسبة التدبيرية التي تهتم بمقارنة الانجازات بالأهداف، و تحليل كلفة البرامج، ورفع مقاييس وقياسات النجاعة والفعالية كما يقتضي التدبير حسب الأهداف الحرص على مصداقية الحسابات، وجودة المعطيات.
وهو ما يتيح الامكانية لمراقبة التدبير الداخلي وخلق الفرص للتدقيق واحترام المساطر وتدبير المخاطر.
3- وضع منظومة لتتبع المشاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.
وعلى هذا الاساس فإن الدعم المخصص للجمعيات لا بد وأن ينبني على أساس أهداف واضحة ومحددة قابلة للتنزيل.
4- تكريس مبادئ الديمقراطية التشاركية والشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل ما يتعلق بتدبير دعم الجمعيات.
و كل هذه المعايير و الشروط يجب أن لا تتعارض مع مقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 و التي تنص على أنه ” يمنع على كل عضو من أعضاء مجالس الجماعة أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو مع المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها ، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل، أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الاشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقود للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافعة العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي الى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجته أو أصوله أو فروعه، وتطبيق نفس الاحكام على عقود الشركات وتمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها”.
وتطبق مقتضيات المادة 64 من نفس القانون على كل عضو أخل بهذه المقتضيات.
وحسب نفس المادة فان العقوبة تصل الى صدور حكم توقيف المعني بالأمر عن ممارسة مهامه الى حين البث في طلب العزل من طرف المحكمة الادارية داخل أجل 30 يوما بعد إحالة المخالفات المترتبة في حقه من طرف السيد عامل الاقليم أو من ينوب عنه، على المحكمة المختصة.

ويستنتج من كل ما سبق على أنه يمنع منعا كليا و بصيغة الوجوب عل كل عضو من أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمجالس الاقليمية أو الجهات الاستفادة من الدعم العمومي المخصص لتمويل مشاريع إحدى الجمعيات التي هو عضو في مكتبها أو يرأسها، تحت طائلة العزل.
الدكتور عبدالحي وردي محام بهيئة تازة.