عبدالحق خرباش ..15.01.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

الارتقاء بالأمن القانوني والقضائي يفرض بذل المزيد من الجهود في اتجاه تبسيط المساطر (السيد الداكي)
وكالات
الرباط – أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، اليوم الإثنين بالرباط، أن الارتقاء بالأمن القانوني والقضائي يفرض بذل المزيد من الجهود في اتجاه تبسيط المساطر وتطوير آليات بديلة عن الدعوى العمومية.

وقال السيد الداكي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، ” إن الارتقاء بالأمن القانوني والقضائي وفق المنظور القويم الذي دعا إليه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مناسبات عديدة، يفرض بذل المزيد من الجهود في اتجاه تبسيط المساطر وتطوير آليات بديلة عن الدعوى العمومية بما يكفل إصدار أحكام عادلة وملائمة داخل آجال معقولة”.

وسجل في هذا السياق، أن هذه الغايات لا يمكن بلوغها إلا بتكامل أدوار مختلف الفاعلين في مجال العدالة من دفاع ومساعدي القضاء، باعتبارهم جزء لا يتجزأ من أسرة القضاء، وفاعلا محوريا إلى جانب باقي المتدخلين في مجال العدالة الجنائية.

وأبرز السيد الداكي أن النتائج المحققة من قبل النيابة العامة لدى محكمة النقض تعكس الدينامية وروح الجدية التي يتحلى بها قضاتها وأطرها، لافتا إلى أن ” النيابات العامة لدى محاكم الموضوع لم تحد بدورها عن هذا التوجه الناجع والفعال، إذ حققت نتائج جد مُرضية خلال سنة 2023، سواء عند تدبيرها للشكايات والمحاضر ومختلف الإجراءات، أو عند تدبيرها لوضعية الأشخاص المقدمين أمامها، وحرصها على ترشيد الاعتقال الاحتياطي، ونهوضها بأدوارها الطلائعية في حماية الحقوق والحريات، وتنفيذ أولويات السياسة الجنائية المحددة”.

وأكد أن هذه النتائج تبدو جلية في مجال تدبير الشكايات والمحاضر ووضعية الأشخاص المقدمين أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة، مشيرا إلى أنه على مستوى الشكايات، تولى قضاة النيابة العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023 تدبير ما مجموعه 633 ألف و832 شكاية رائجة، توزعت بين 602 ألف و443 شكاية أمام المحاكم الابتدائية، و31 ألف و 989 شكاية أمام محاكم الاستئناف.

كما سجل السيد الداكي أنه تمت تصفية 551 ألف و874 شكاية، منها 524 ألف و667 على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الابتدائية، و27 ألف و207 شكاية على مستوى محاكم الاستئناف، وذلك عبر الإشراف على الأبحاث التي تنجز في شأنها من قبل مختلف مصالح الشرطة القضائية وإصدار القرارات المناسبة بشأنها.

وأشار أيضا إلى أن نسبة تصفية الشكايات خلال سنة 2023 بلغت إجمالا ما يناهز 87 بالمائة من مجموع الرائج منها، وهي نسبة تتجاوز نسبة الإنجاز المحققة خلال سنة 2022 والتي بلغت 82 بالمائة، الأمر الذي يعكس حجم المجهودات المبذولة من قبل النيابات العامة ومصالح الشرطة القضائية المكلفة بإنجاز الأبحاث.

وأضاف أن عدد الشكايات الرائجة خلال هذه السنة المحدد في 633 ألف و832 عرف انخفاضا مقارنة مع سنة 2022 التي بلغ العدد فيها 670 ألف و251 شكاية أي بنسبة انخفاض تقدر بحوالي 5,7 بالمائة.

وعلى مستوى تدبير المحاضر، أوضح السيد الداكي أن عدد الرائج من هذه الشكايات بلغ خلال سنة 2023 ما مجموعه 2.606.824 محضرا تمت معالجتها بنسبة 95 بالمائة، وذلك بتجاوز النسبة المحققة عند نهاية سنة 2022 والتي ناهزت آنذاك 92 بالمائة، أي بتصفية ما مجموعه 2.469.720 محضرا من أصل 2.606.824 محضرا الذي كان رائجا على المستوى الوطني، فيما لا زال 137 ألف و104 محضرا فقط في طور الإجراءات والذي يشكل نسبة 5 بالمائة من مجموع الرائج، معتبرا أن هذه النسبة تفصح عن حجم المجهودات المبذولة من قبل قضاة النيابة العامة ومختلف مصالح الشرطة القضائية المكلفة بإنجاز الأبحاث.

وبخصوص الاعتقال الاحتياطي، سجل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذا الموضوع يعتبر من بين أولويات مواكبة تنفيذ السياسة الجنائية التي تشرف عليها رئاسة النيابة العامة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يعكسه عدد الدوريات الصادرة عنها في هذا الشأن، والتي ركزت كلها على ترشيد الاعتقال الاحتياطي والحرص على بذل الجهود الممكنة للمساهمة في البت في قضايا المعتقلين الاحتياطيين داخل آجال معقولة.

وأبرز أن الجهود المبذولة في هذا الإطار سواء من قبل النيابة العامة أو الهيئات القضائية المكلفة بقضايا المعتقلين الاحتياطيين أسفرت عن تحقيق أدنى معدل اعتقال احتياطي تم تسجيله خلال العشر سنوات الأخيرة، والذي بلغ عند نهاية شهر دجنبر 2023 نسبة 37,56 بالمائة مقابل 40,85 بالمائة عند نهاية سنة 2022، حيث انخفض عدد المعتقلين الاحتياطيين إلى 38 ألف و552 معتقلا من مجموع الساكنة السجنية البالغ عددها 102 ألف و650 نزيلا.

وفي إطار تجسيد دورها الرقابي في مجال حماية الحقوق والحريات، أشار السيد الداكي إلى أن قضاة النيابات العامة قاموا خلال سنة 2023 بزيارات تفقدية للأشخاص الموقوفين بالأماكن المخصصة للحراسة النظرية بلغ عددها 21 ألف و930 زيارة، بزيادة فاقت نسبة 115 بالمائة من الزيارات المفترض القيام بها قانونا والمحددة في 18 ألف و952 زيارة. كما تم القيام بـ 183 زيارة لمستشفيات علاج الأمراض العقلية، أي بنسبة بلغت 143 بالمائة من عدد الزيارات المفترضة قانونا خلال السنة، وبـ 1042 زيارة للمؤسسات السجنية سنة 2023، مقابل 1031 زيارة خلال سنة 2022.

وأبرز أيضا أن النيابة العامة حرصت خلال سنة 2023 على التفاعل الإيجابي مع كافة الشكايات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بادعاءات العنف وسوء المعاملة والاعتقال التعسفي…، مع تحريك المتابعة كلما توفرت شروط ذلك ضمانا لمبدأ المساواة أمام القانون ولقاعدة عدم الإفلات من العقاب، مضيفا أنها حرصت كذلك على حماية الحقوق المكفولة لفائدة الموقوفين، بما في ذلك الحق في السلامة الجسدية من خلال إصدار أوامر بإخضاع 232 موقوفا للفحص الطبي.

وخلص السيد الداكي إلى التأكيد على أن أمل تحقيق الأهداف المسطرة والنهوض بحجم الانتظارات التي تقع على عاتق النيابة العامة يتطلب تعزيزها بالموارد البشرية اللازمة التي تقدر آنيا بحوالي 1000 قاضية وقاض.

عبدالحق خرباش ..12.01.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

نتائج الباك تلغى في عهد الحسن الثاني وتطبع الدورة الثانية بإيفرن على لسان محمد نجيب المنيني
عاد إلى تازا من الرباط لزيارة أمه بالمدينة ؛ وثم الموعد صدفة بعدما ناداني وأنا في طريقي إلى وجهة بتازة السفلى ، تبادلنا أطراف الحديث وحددت اللقاء مع محمد نجيب المنيني الذي يحمل لقب شاعر أكاديمي .
إزداد محمد نجيب المنيني سنة 24.05.1956 ، بمدينة تازة ، جده عبدالسلام بناني الذي كان يقطن بباب طيطي تازا العليا ، درس المرحلة الإبتدائية بمدرسة بيت غلام قبالة ثانوية علي بن بري ، على يد الفرنسيين الراهبات كما جاء على عظمة لسانه سنة 1960 ، وإنتقل إلى مدرسة الزيتون ثم ثانوية علي بن بري ، وكانت آخر مرحلة ليسافر للرباط .
جاء على لسانه أن أهم حدث وقع آنذاك في مراحل الدراسة ، أن إمتحان الشهادة الإبتدائية سيقوده هو وأشخاص إلى كوميسارية تازة قبالة فندق الدوفيني ، السبب كما قال نشب صراع سياسي بين المدير من جهة والنائب الإقليمي من جهة ثانية ، بسبب وشاية كاذبة حسب المصدر ، وكان ذلك سنة 1968 بسبب تسريب الإمتحان .؛ إعتقل 8 ساعات بمعية أشخاص وثم تسريحهم ، وتاريخ الإعتقال كان يوم الإمتحان ، إسم المواد آنذاك المطروحة ، ١ أهيئ إمتحاني ٢ قطعة الشكل مبارة في البخل . ؛ حقق الأمن حول الشبهة وثم إطلاق سراحه بمعية آخرين ، وأجتاز الإمتحان .
يتذكر محمد نجيب المنيني بهطاط بصفته كان مدير مدرسة بيت غلام ، ومحطة الكيران بتازا العليا قبالة سوق الطرافين ، وأيضا المسبح البلدي الذي قال عنه ، إن ماء المسبح كان يحافظ على الدوكري سواء في الشتاء أو باقي الفصول ، وكان يمتلئ من عين النسا ، يتذكر هنا أمريكي دافيد ويحيى جفال رحمه الله ، كانا يسهران على المواهب بما في ذلك النساء ؛ وأبرز المواهب ذكر جواد التوزاني وأيضا لمريني سعيدة وآخرون ..
من الأحياء الباقية في الذهن ل محمد نجيب المنيني ، ساحة الطيران ، بيت غلام ، دوار ميكة ، وفي الحديث عن تازة المدينة لديه أسماء كثيرة عاش معهما ، وغادر تازة سنة 1974 مباشرة للرباط ؛ ومكث بالداخلية بثانوية الحسن الثاني عام 1975 ، قضى 4 سنوات بحسان الرباط دائما ، كان يدرس الرياضيات بالفرنسية .
عرفت محمد نجيب المنيني بالرباط ، وإبان التهامي الخياري وزيرالصيد البحري رحمه الله ، جمعنا حزب جبهة القوى الديمقراطية ،..
أبرز حدث سجل في عهد الحسن الثاني رحمه الله وطيب ثراه ، وفي ظل عزالدين العراقي الوزير سنة 1983 ثم إلغاء إمتحان الباك ليعاد طبعه بإيفرن حسب محمد نجيب المنيني .
أسوء فترة عاشها محمد نجيب المنيني ، هي فترة تزوير النقط ، وكانت تسجل بقلم الرصاص ؛ وقال كنت مسئول عن الشعبة المزدوجة حينها ، ووقع خلل في المحاضر ، مما جعلني أعيش التنويم الميغناطيسي.. ؛ أيضا عاش الخوف الشديد ..
طلب منه أن يقوم بالشرطة الإدارية ؛ ودائما حسب كلامه ؛ وأكتشف شخص يقوم بأشياء خارج القانون ، وضبط شخص كان له توجه لولاية الفقيه آنذاك في عهد الخامينائي ، ثم فصل هذا الأخير .. ؛ الوقائع كانت سنة 1984 .
حقبة الوزيز عزالدين العراقي وفي سنة 1979 ثم إلغاء الباكالوريا من طرف المغفور له الحسن الثاني ، وكانت الدورة الثانية ؛ طبع الإمتحان بإيفرن .، العقاب كان على الشكل التالي ؛ الجهة التي يضبط فيه الغش أو تزوير الإمتحان أصحابها ممنوعون من الدراسة بالخارج حسب شاهد العصر .
محمد نجيب المنيني يقول بأن المرحوم التهامي الخياري كان صديق العائلة ، وهو الذي كان سبب في دخول هذا الرجل لميدان السياسة .
عن مدينة تازا قال ، وجدت المدينة كبرات ..؛ الإسمنت والعمارات ، إستيلاء الأعيان على أهم البقع بوسط المدينة ، عجلة الإقتصاد للأسف ..؛ يتبع ..

عبدالحق خرباش ..10.01.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

الصور تعبيرية

تازا.. إعتقال شخصين يهددان سلامة السير على السكك الحديدية وتعريض ركاب القطار وطاقمه للخطر.
باغثت عناصر الأمن الجهوي بتازة المدينة ؛ حسب شهود عيان ، أمس الثلاثاء 10.01.2024 ؛ قاصرين يبلغان معا من العمر 15 سنة وذلك لوضع حجارة على الخط السككي الرابط ما بين مدينتي تازة وفاس مما قد ينجم على الفعل خطورة تهدد سلامة السير على السكك الحديدية ، وتعريض ركاب القطار وطاقمه أيضا لنفس الفعل .

في السياق المتصل ، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما القاصرين تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

عبدالحق خرباش ..09.01.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، بشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث حول الإدارة العمومية، وماستر التدبير السياسي والإداري بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، يوما دراسيا حول موضوع “حرية الجمعيات والتجمعات بالمغرب: مقاربة قانونية وحقوقية”، بمشاركة مجموعة من الأساتذة والطلبة الباحثين في سلك الدكتوراه من مختلف الجامعات المغربية.

اليوم الدراسي توزع على جلستين: الأولى خصصت لمحور “حرية تأسيس الجمعيات بين الترخيص والتصريح” وترأسها الدكتور المصطفى قريشي، أستاذ العلوم الإدارية بكلية الناظور، وعرفت تقديم أربع مداخلات، حيث تناولت الباحثة أميمة لعروسي موضوع “حرية تأسيس الجمعيات بين الاطلاقية والتقييد” وقدمت الباحثة وهيبة العرش موضوع “تأسيس الجمعيات بين الواقع العملي والقضائي” وقدم الباحث يونس الحجاوي مداخلة حول “رصد مظاهر الإكراهات التمويلية والبشرية في مجال العمل الجمعوي وبعض مداخل الإصلاح الممكنة لتجاوزها” وتطرق الباحث حاتم عسولي لموضوع “المأسسة السوسيولوجية لممارسة حرية الإضراب في الإدارة العمومية وانتقاله إلى تجمع عمومي: التجليات والمعيقات”.

وخلال الجلسة الثانية والتي خصصت لمحور “حرية التجمعات بين النص المعياري وواقع الممارسة” وترأسها الدكتور عكاشة بن المصطفى، أستاذ علم الاجتماع السياسي بذات الكلية، قدمت أربع مداخلات، حيث تناول الباحث عبد الصديق بوفلجة موضوع “الحق في التظاهر السلمي جدلية النص القانوني وواقع ممارسته” وقدم الباحث فارس البكوري مداخلة حول “حرية التجمعات في المغرب بين عمومية النص القانوني وخصوصية السلطة التقديرية للإدارة”، وتناول الباحث محمد المحمدي موضوع “الحق في الاحتجاج السلمي: بين تفاعلات البيئة السياسية ونطاق الحماية ومطالب الملاءمة” وقدمت الباحثة الزهرة الحموتي مداخلة في موضوع “قانون التجمعات العمومية آية آفاق للإصلاح”.

ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار الانشغالات الفكرية والعملية بقضايا حقوق الإنسان، وقصد الاستفادة من الدراسات والأبحاث العلميــة التي تنجز بمختلف الجامعات المغربية حـول قضايا حقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير والصحافة وتأسيس الجمعيات والتظاهر السلمي، بهدف النهوض بها وحمايتها من موقع المجتمع المدني والجامعة، وكذا التشجيع على الإنتاج الأكاديمي والمعرفي حول قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة.

وقد خرج هذا اليوم الدراسي بمجموعة من التوصيات ومنها ضرورة ملاءمة الإطار القانوني للجمعيات والتجمعات مع المستجدات التي أقرها الدستور وكذا المواثيق الدولية ذات الصلة، وباتخاذ الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالحريات العامة وحمايتها من المساس والانتهاك.

يذكر أن تنظيم هذا اليوم الدراسي، يأتي في إطار مشروع “تعزيز الوصول إلى العدالة”، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية.

عبدالحق خرباش ..07.01.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

هسبريس
التلاعب في برنامج “أوراش” بمدينة فاس يجرهم للسجن

قرر النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس المكلف بالبت في جرائم الأموال متابعة 5 أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، من أصل 9 أشخاص مثلوا أمامه، الأحد، بشبهة التلاعب في برنامج “أوراش” بمدينة فاس.

وبينما تم حفظ المسطرة في حق 4 من المشتبه فيهم، قررت النيابة العامة المختصة إحالة المتهمين الخمسة المعنيين في هذه القضية مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بتاريخ 16 يناير الجاري، بعد أن اعتبرت القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهتهم.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، تمت مواجهة المتهمين، الذين تم إيداعهم سجن بوركايز ضواحي مدينة فاس، بصك اتهام ثقيل، يتمثل، على الخصوص، في “تبديد أموال عمومية والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء”، مبرزة أنه يوجد ضمن قائمة المتهمين في هذه القضية موظف جماعي وأشخاص لهم صلة بجمعيات مستفيدة من برنامج “أوراش” الحكومي المخصص لإحداث فرص شغل مؤقتة لفائدة العاطلين عن العمل.النائب الأول للوكيل العام للملك لدى استئنافية فاس المكلف بالبت في جرائم الأموال متابعة 5 أشخاص في حالة اعتقال احتياطي، من أصل 9 أشخاص مثلوا أمامه، الأحد، بشبهة التلاعب في برنامج “أوراش” بمدينة فاس.

وبينما تم حفظ المسطرة في حق 4 من المشتبه فيهم، قررت النيابة العامة المختصة إحالة المتهمين الخمسة المعنيين في هذه القضية مباشرة على غرفة الجنايات الابتدائية للشروع في محاكمتهم بتاريخ 16 يناير الجاري، بعد أن اعتبرت القضية جاهزة للحكم ولا تستدعي إجراء تحقيق في مواجهتهم.

ووفقا لما أكدته مصادر هسبريس، تمت مواجهة المتهمين، الذين تم إيداعهم سجن بوركايز ضواحي مدينة فاس، بصك اتهام ثقيل، يتمثل، على الخصوص، في “تبديد أموال عمومية والابتزاز واستغلال النفوذ والارتشاء”، مبرزة أنه يوجد ضمن قائمة المتهمين في هذه القضية موظف جماعي وأشخاص لهم صلة بجمعيات مستفيدة من برنامج “أوراش” الحكومي المخصص لإحداث فرص شغل مؤقتة لفائدة العاطلين عن العمل.

عبدالحق خرباش ..04.01.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

أشرف السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يومه الأربعاء 03 يناير 2024، بمدينة فاس، على تنصيب السيد فؤاد ارواضي مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس، خلفا للسيد محسن الزواق، وذلك على إثر مصادقة المجلس الحكومي، المنعقد يوم الخميس 25 دجنبر 2023، على مقترح تعيينه.
وهنأ السيد الوزير المدير الجديد على الثقة التي حظي بها، لما راكمه من تجربة مهنية في تعليم الناشئة ولمساره المتميز في التدبير للشأن التربوي، متمنيا له كامل التوفيق في مهامه الجديدة لمواصلة تحقيق أهداف الإصلاح التربوي، داعيا إياه إلى استثمار ما تحقق من رصيد وتراكمات إيجابية في المشهد التعليمي الجهوي، وما تزخر به الأكاديمية من طاقات وكفاءات، وما يقدمه الشركاء من دعم، لمواصلة الارتقاء بمنظومة التربية والتكوين والرياضة، على مستوى هذه الجهة، ولاستكمال البرامج والمشاريع والمبادرات المختلفة التي أطلقتها الأكاديمية الجهوية لجهة فاس مكناس.
وحرص السيد الوزير على التنويه بالمجهودات القيمة التي بذلها السيد محسن الزواق، طوال مساره المهني الحافل في خدمة المنظومة التعليمية، كأستاذ للتعليم العالي، وكعميد لكلية العلوم والتقنيات بفاس، وخلال فترة توليه مسؤولية تدبير شؤون الأكاديمية، وانخراطه الفعال في مشاريع ومبادرات تربوية، للمساهمة في تنزيل مشاريع الوزارة، مستثمرا في ذلك تكوينه الأكاديمي، وخبرته المهنية الواسعة.

وأشار السيد الوزير إلى أن المجهودات المبذولة مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا قد مكنت من تحقيق تقدم إيجابي في تنزيل برامج التحول المتضمنة في الإطار الإجرائي لتنزيل خارطة طريق الإصلاح، خاصة على مستوى برنامج السلك الابتدائي، حيث شكلت مدارس الريادة نقطة تحول جوهرية في مفهوم المدرسة الابتدائية، إذ شمل هذا التحول الطرائق البيداغوجية المعتمدة والتأطير الميداني وتحسين فضاءات الاستقبال وتوفير وسائل العمل الضرورية للأستاذات والأساتذة، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات المادية لتمويل مشاريع المؤسسات. وقد كان لهذه التحولات الجذرية آثار جد إيجابية على مستوى تحسين مكتسبات التلاميذ المعرفية ومعالجة تعثراتهم المتراكمة.
ودعا السيد الوزير إلى تعزيز الجهود للنهوض بالمنظومة التربوية، وإلى مزيد من التعبئة الجماعية لكل الفاعلين والشركاء، باعتبارها شرطا آخرا من شروط النجاح، ولإحداث التحول المنشود للمدرسة العمومية، استجابة للانتظارات الملحة للأسر، من أجل تعليم ذي جودة للجميع.

عبدالحق خرباش ..03.01.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

MAP
الرباط – تهدف الاتفاقية الثنائية الموقعة، اليوم الأربعاء بالرباط، بين محكمة النقض والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى تعزيز التعاون بين الجانبين وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والإصدارات.

كما تتوخى الاتفاقية، التي ترأس مراسم التوقيع عليها كل من الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، والمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي، وضع أسس مقاربة تشاركية في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس الأول لمحكمة النقض، محمد نميري، في تصريح للصحافة، إن إبرام هذه الاتفاقية يندرج في إطار تعزيز العلاقات العريقة التي تربط المؤسسات القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني.

وأبرز السيد نميري أن انفتاح هاتين المؤسستين على بعضهما البعض يدخل في إطار الحكامة الرشيدة لتدبير مواردهما البشرية ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية تضم مجموعة من البنود تهم تبادل الخبرات والمعرفة القانونية والإصدارات.

لذلك ، يضيف السيد نميري، وضعت محكمة النقض اجتهادها وعملها القضائي في خدمة العنصر البشري للمديرية العامة للأمن الوطني.

من جهته، قال رئيس قسم الدراسات والشؤون القانونية بالمديرية العامة للأمن الوطني، رشدي السبايطي، في تصريح مماثل، إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار ترجمة التفاعل المشترك بين المؤسستين الذي تمليه التقاطعات بين اختصاصات المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها مؤسسة مكلفة بإنفاذ القانون، وكذا محكمة النقض باعتبارها جهة قضائية مختصة بالنظر في مدى التطبيق السليم للقانون.

وأوضح أنها تأتي أيضا “كترصين لهذا التعاون، من خلال مجموعة من البنود التي تضمنتها هذه الاتفاقية والتي تهدف إلى بلورة برامج عمل مشتركة وتعزيز التعاون العلمي ودعم الكفاءات وتبادل التجارب والخبرات بين المؤسستين”.

كما تروم الاتفاقية، يضيف السيد السبايطي، التشاور في القضايا ذات الاهتمام المشترك صونا وحماية للحقوق، سواء الفردية أو الجماعية.