حوار حصري وخطير حول الإنتقام وفضائح عمارة النرجس 2 بتازة
حوار حصري وخطير حول الإنتقام وفضائح عمارة النرجس 2 بتازة
الصحفي عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /3.16.2021
دكتور بالمستشفى الإقليمي يعمل بالمستعجلات وقسم الطب النفسي يعاني .
إقتحمت الجريدة حقيقة نيوز.نت ، اليوم 3.16.2021 ، ب عمارة النرجس 2 بتازة ، موضوع خاص ، يستحق من كل مسئول أن يطلع عليه ، وكذلك يحطنا أمام مسئوليتنا الذي أدينا على القسم بالمملكة المغربية الشريفة .
الشاكي ليس إنسان عادي ، بل من إحترمهم المغاربة جميعا إبان جائحة كورونا ، الدكتور حسن سليمان رتبه خارج الدرجة أورو شيل ، متزوج وله طفلتان ، يحكي بمرارة ما وثقه من دعاوى وشكايات حول عمارة النرجس 2 بتازة ، بصفته وكيل الإتحاد للعمارة حسب ما يدعي ، بداية المعاناة بدأت بتشتيت كتبه الطبية ، وإنتقلت لضرب إبنته الحاصلة على مدة العجز من طبيب المستشفى الرئيسي إبن باجة ومدة الشهادة الطبية 30 يوم .
يقطن بالعمارة المذكورة ، بها 18 شقة و 5 مكاتب ، وتتوفر على مكتب للإتحاد وهنا مربط الفرص ، القانون الأساسي يقر بالمكتب ولا يجوز نقله أو هدمه أو الإعتداء عليه ، وتفاجأ الإتحاد بأعمال بالمكتب الخاص بالعمارة ، مما جعله يوقف الأشغال ويباشر الشكايات للجهات المختصة بعمالة إقليم تازة ، شكاية بتاريخ 03 نوفمبر 2020 وأخرى بتاريخ 31 ديسمبر 2020 باسم وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة النرجس بتازة ، شارع علال بن عبدالله رقمه الخاص 0661326669 .
حسب تصريحه لم تفعلا ، بإيفاد لجنة مختصة من قسم التعمير بعمالة إقليم تازة ، الأمر الذي جعله يقصد مرة ثالثة عمالة إقليم تازة ، وثم إستقباله من طرف الكاتب العام لعمالة إقليم تازة ، قال الوكيل للإتحاد بأن الأمر أعطي للجنة المختصة للخروج لمعاينة الخروقات داخل العمارة من تسقيف الهواء والعبث بمحتويات المكتب وشوهد المكتب من قبل مصور الجريدة وعاين ماذكر .
كل ما فعله الدكتور لم يشفع له ، ولم يلق أي جواب بإيفاد لجنة للعمارة ، وهنا سيضطر الى رفع شكاية للقضاء معزز بوثائق تثبت كل إدعاءاته حول ما قيل بالنسبة للعمارة .
محضر معاينة بتاريخ 29.07.2020 .، منجز من قبل الأستاذ احمد بن ازكاغ مفوض قضائي لدى المحكمة إ بتازة .، محضر معاينة واستجواب قضائي بتاريخ 24.12.2020 منجز من قبل ع الغفور الجوهاري مفوض قضائي محلف لدى المحاكم بتازة .
هناك محضرين آخرين في نفس الموضوع لسنة 2021 واحد بتاريخ 14.01.2021 هنا يتضح أن المعني يلجأ لرد الحالة لما كانت عليه بالإثبات ، كما وعده مالك العمارة حسب قوله بحضور شهود عيان .
المحكمة قالت كلمتها ، لكن السلطات العمومية واللجان المختصة بالبناء غابتا من الوهلة الأولى الى اليوم ، مما يطرح أكثر من سؤال ، هل من قام بالهدم وأراد إستغلال العمارة وترويع الآمنين من درجة وطينة أخرى وغير مشمول بما ذكر ، وهنا كان لزاما للسلطات العمومية الوقوف عند الأشغال وتحرير كل شيء في محضر رسمي وتبليغ ذلك للنيابة العامة المختصة .
أيضا تبين من السانديك أن هناك أمرا غير عادي يستوجب بحث دقيق ضمن المصلحة العامة والخاصة للسكان ، هناك إشكاليات المرآب أصبح سويقة والموقع على ذلك المجلس الجماعي لتازة والرئيس السابق هو من يتحمل المسؤولية ، أيضا محل كان خاص للبيع اللحوم الحمراء وتحول الى محلبة .، هنا كل الوثائق بيد الدكتور الوكيل للإتحاد .
يحكي الدكتور أن الأمر تحول الى إنتقام منه ومن إبنته وزوجته ، وشوهد إبنته من قبل مدير الجريدة وهي في حالة كسر من إحدى رجليها ، قال أبوها بأن شرطي يشتغل بالولاية هنا بتازة هو من قام بالإعتداء عليها وله شهود إثبات في قضيته ، ورفع شكاية في الموضوع ويطالب بتسريع الإستماع للضحية والشهود دون إستثناء ، تكمل المرارة حسب روايته بأن يحسن بالغبن والحكرة وقال إذا تطلب الأمر وبقي الحال هكذا سأغادر المغرب ، حقيقة أن الكاميرا لن تهاب أي أحد ، هنا إذا كان ما يدعي هو وإبنته إدعاء كاذب فوجب سجنه رغم أنه دكتور ، وإذا كان العكس يجب متابعة الجناة .
القضية هنا لاتتعلق بإهانة السانديك ، بل هو إختبار حقيقي لتطبيق القانون من لدن لجان التعمير وإعادة الحالة لما كانت عليها بالنسبة للعمارة ، وأيضا مواجهة إبنة الدكتور مع الشرطي والفصل للقانون .
هناك شكاية أخرى تتعلق بخيانة الأمانة والإختلاس مسجلة بتاريخ 15.02.2021 تتعلق بالبحث من قبل الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بتازة ضد الدفلاوي أحمد بصفته نائب وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة النرجس 02 .، يبق المتهم بريء حتى تثبت إدانته .
في ختام التصريح هناك ١ ملف العمارة ويتعلق الأمر بخرق القانون الأساسي والإعتداء على ملك الغير من مالكها ، أيضا العمل دون رخصة ، المرآب حتى لا تتكرر ظاهرة طنجة ، دعوى مرفوعة ضد شرطي ، أيضا نائب وكيل اتحاد الملاك المشتركين لإقامة النرجس 02 .
حقائق مرة وصادمة لن نرتاح في بلاد القانون حتى نشاهد عقليتنا تتقبل وتتشبع بالقيم كلها ، ونصفق لمن يقدم مصلحة المواطن على كل ما من شأنه أن يدنس القوانين المعمول بها في مجال البناء ولو كان قارونا .
الصحافي يتوفر على كل الوثائق المتعلقة بالعمارة مسلمة من قبل الحسن سليماني وكيل الإتحاد ، هنا إعترف وأقر بأنه المسئول الوحيد عن كل ما أدلى به للجريدة ، ويتحمل كل تبعاته القانونية بصفته المهنية وصفة أخرى وبذلك يكون الصحافي نقل الوقائع من شخص ، ويبق قانون الصحافة فوق رؤوسنا ويعطي الحق لكل شخص ذكر حق الرد بالصوت والصورة .
