تداعيات عمال التعاون بين الجماعات بإقليم تازة.. لاوجود لوثائق التأمين
عبدالحق خرباش..مدير حقيقة نيوز.نت

سبق وأن نشرت الجريدة حقيقة نيوز.نت ، في السابق كتاب يهم التوقيف في حق عمال التعاون بين الجماعات بإقليم تازة ، وتطور الأمر الى توقيف آخرين ، مما حدا بالعمال التوجه لمقر مؤسسة التعاون ، عبر مفوض قضائي محلف ، من إجل إرجاعهم لعملهم .، الأمر الذي رفضه الرئيس ، ر..ه .. ، وعلل ذلك بالمسطرة الرائجة أمام المحكمة .، حسب مكالمة هاتفية مدونة في محضر المفوض القضائي بتازة .
في السياق المتصل ، حضر بمكتب الشغل ، العمال المطرودون من أجل تبليغ الرئيس عبر المكتب ، إلا أن المفاجأة كانت من العيار الثقيل ، حسب المكتب وبفعل أيضا مكالمة هاتفية ، أن وثائق التأمين للعمال لا وجود لهم ، وحضر اللقاء المكتب الإقليمي ل نقابة cdt .
وسبق للرئيس أن رفض لقاء مستعجل ، دعت إليه النقابة cdt يهم العمال ، يهم تسوية وضعية العمال العرضيين العاملين بالمؤسسة تجاه النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، وأيضا إلزامية تأمين العمال من حوادث الشغل والأمراض المهنية .، ونقط أخرى .
وسبق لعمال أن تنازلوا للمؤسسة ، وهم يشتغلون ، في تناف تام مع ما صرحوا به أمام الضابطة القضائية بتازة ، وأمام الصحافة ، مما يعد تضاربا في الأقوال ، الأمر الذي يعاقب عليه القانون.
هناك موظف مدرج تحت قرار الإلحاق ، يشتغل بجماعة غياثة الغربية ويتوصل براتبه .
تتوفر الجريدة ، على محضر المعاينة ، وطلب cdt

الدرك الملكي .. سرية وادأمليل تستخدم طائرات دون طيار للمراقبة
القيادة الجهوية للدرك الملكي
حقيقة نيوز .نت/13.08.2020

لوحظ بدائرة واد أمليل ، الواقعة تحت نفوذ تراب عمالة إقليم تازة ، تحليق طائرة دون طيار/ درون /مزودة بتجهيزات حديثة للمراقبة عن بعد ، شملت المناطق التي يتعذر على المركبات الوصول إليها.
وعملت الطائرة دون طيار ، على مراقبة مداخل المنطقة من كل الجهات ، ليتسنى لأفراد الدرك الملكي ، التتبع للوضعية الوبائية للحد من تسلل الأشخاص من مناطق أخرى دون موافقة السلطات في أقاليم أخرى.
وتعتبرالعملية .، سابقة فريد من نوعها ، تحسب للقيادة الجهوية للدرك الملكي بإقليم تازة ، وسرية واد أمليل .

بلاغ صحفي من مؤسسة عمالة إقليم تازة
حقيقة نيوز.نت/07.08.2020

بـــلاغ صحفـــي

مواكبة للوضعية الوبائية لفيروس كورونا المستجد على مستوى إقليم تازة، وفي إطار التتبع اليومي ، وعلى إثر الرفع الجزئي والتدريجي للحجر الصحي الذي أعلنت عنه السلطات العمومية المختصة للعودة إلى الحياة الطبيعة بشكل تدريجي واستئناف المقاهي والمطاعم لأنشطتها الخدماتية، قامت اللجن الإقليمية المختلطة للمراقبة بزيارات ميدانية مكثفة لتتبع الوضع عن كثبوتحسيس ومراقبة مدى التزام أرباب المقاهي والمطاعم ومحلات تقديم الوجبات السريعةللإجراءات والقواعد الوقائية والصحية اللازمة وكذا التدابير الاحترازية الضرورية الكفيلة بضمان صحة وسلامة المستخدمين والزبائن ورواد هذه الفضاءات ومنع تفشي وانتشار وباء فيروس كورونا المستجد ” كوفيد – 19 “.

وقد أسفرت أشغال هذهاللجن المختصة عن زيارة ومراقبة ما يناهز 150 من المقاهي والمطاعم وكذا محلات تقديم الوجبات السريعة، وتم توجيهرسائل إنذارية للمخالفين للقواعد والشروط الاحترازية الوقائية.

كما تم إيقاف أنشطة المقاهي التي تقاعس أربابها في تدارك الملاحظات المسجلة في حقهم وإغلاق 6 منها، إلى حين تسوية وضعية هذه المحلات والاستجابة بشكل كلي لتوصيات وقرارات اللجن المختصة، وذلك بعد توجيه إنذارات كتابية لأصحاب هذه الفضاءات لتدارك النقائص المسجلة.

المملكة المغربية: حكمة القيادة ووعي الشعب
بقلم
د. سالم الكتبي

حقيقة نيوز.نت /02.08.2020

يدرك من يعرف المملكة المغربية الشقيقة بقيادة صاحب الجلالة محمد السادس، أن نهج الشفافية والمكاشفة هو من أساسيات وركائز ومبادىء العمل الوطني والتنموي والسياسي بالمملكة، وأن هذا النهج هو أحد محركات ومحفزات قدرة هذا البلد العربي الكبيرة على الابحار والمضي بنجاح وكفاءة وأمن واستقرار وسط الأنواء والعواصف الاستراتيجية التي تشهدها منطقتنا العربية بشكل عام؛ فطالما كانت الحكمة عنواناً لسياسات المملكة المغربية في المواقف والمناسبات جميعها، وطالما كان في وعي الشعب المغربي دروساً وعبراً للآخرين.
ونحن، كمراقبين، نرى في السياسات المغربية التي يعبر عنها جلالة الملك محمد السادس، داخلياً وخارجياً، نهجاً يميز هذا البلد العربي ويتوافق مع تاريخه وثوابته التي غٌرست في الوعي الجمعي ووجدان الشعب المغربي العريق، حتى صار المغرب قدوة ونموذجاً يحتذى في حب الأوطان والانتماء الشديد للأرض. ولأن التجربة الوطنية المغربية تتكىء منذ بداياتها على الولاء والروابط والوشائج القوية التي تربط الشعب بقيادته الرشيدة، فهي علاقة قوية لاتنفصم، وطالما كانت، وستظل بإذن الله، حائظ صد قوي يحمي المغرب وأهله من كيد الكائدين وطمع الطامعين.
وعطفاً على ماسبق، أجد أن هذه المقدمة مدخل تحليلي لازم لطرح وجهة نظري، كمراقب، في محتوى الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة محمد السادس إلى الأمة بمناسبة عيد العرش المجيد، الذي صادف الذكري الحادي والعشرين لتربع جلالته على عرش المملكة الشقيقة، فنلحظ أن هذا الخطاب التاريخي قد حرص على ترسيخ أسس العلاقة بين القائد والشعب، والوحدة الوطنية الجامعة التي وصفها جلالته بأنها علاقة “الجسد الواحد”و”البنيان المرصوص في السراء والضراء”، والتأكيد كذلك على أهمية بعض القيم والمبادىء الأصيلة التي تمثل إرثاً تاريخياً عريقاً للشعب المغربي، وفي مقدمتها قيم التضحية والوفاء والثبات على الحق.لذا أجدني مشدوداً للمدخل السياسي اللافت الذي استهل به جلالته خطابه السامي، حين ربط بوعي وطني بالغ بين عناية جلالته بصحة المواطن المغربي، وسلامة عائلته، مشيراً جلالته إلى أن اهتمامه بشعبه وعائلته الوطنية الكبيرة “هي نفسها التي أخص بها أبنائي وأسرتي الصغيرة”

هو خطاب وحديث كاشف وصريح يحدد مستوى الخطر من دون تهويل أو تهوين، ويضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بتحدي تفشي وباء “كوفيد 19″في العالم أجمع، فنجد التلازم والسياق الجامع بين القلق والخوف من جهة والثقة والأمل من جهة ثانية، كاشفاً عن اعتزاز وطني بالغ بمستوى الوعي والانضباط والتجاوب الذي كشفت عنه الأزمة في تعامل الشعب المغربي مع هذا التهديد الصحي، وهي نقطة رائعة تحسب للقيادة الرشيدة التي تدرك الأمور وتقدر قيمة الوعي الشعبي في تجاوز مثل هذه المحن، التي لا يمكن لأي جهد رسمي عبورها من دون تكاتف ووعي شعبي واحساس بالمسؤولية الوطنية الجامعة من قبل المواطنين.
ولاشك أن إبراز مستوى التعاون والوعي والتضامن الشعبي في خطاب جلالته مسألة بالغة الأهمية لا تعكس فقط تقدير القيادة لدور الشعب في مثل هذه المحن والأزمات، ولكنه يعكس أيضاً حرصاً قيادياً على إظهار السمات الفريدة التي يتمتع بها الشعب المغربي الشقيق في وقت تعاني فيه بعض الدول بسبب تفشي هذا الوباء، جراء غياب أو محدودية التعاون بين المستويين الرسمي والشعبي وغياب الثقة أو فقدانها بين الطرفين، ما تسبب في بلوغ مستويات وآثار وخسائر فادحة للوباء.
أشعرني ـ شخصياً ـ خطاب جلالة الملك محمد السادس بدقة متابعة جلالته لما يحدث بالشارع المغربي أثناء ذروة أزمة تفشي وباء “كوفيد 19″، يوماً بيوم، بل ساعة بساعة، حيث تطرق جلالته إلى “مشاهد لا تنسى من التعاون والعمل التطوعي بين الجيران، ومع الأشخاص المسنين، والأسر المحتاجة، من خلال توزيع المساعدات وتقديم الدعم والارشادات”، كما حرص أيضاً على أن يسجل “بكل فخر واعتزاز”ما أكد أنه “لحظات مؤثرة، تجسد روح الوطنية العالية ، خاصة خلال عزف النشيد الوطني من نوافذ المنازل ، وتبادل التحيات بين رجال الأمن و المواطنين”، وهي تفاصيل قد تبدو للبعض بسيطة، ولكنها تعني الكثير في علاقة قيادة تعيش مع شعبها كل تفاصيل الحياة وتضطلع على هذه التفاصيل بدقة واهتمام تحركه عواطف وطنية جياشة ووعي بقيمة هذا الشعب العظيم وحتمية الاضطلاع بكل جوانب المسؤولية القيادية في مثل هذه الظروف الاستثنائية.
أعجبني، كمراقب، أيضاً أن حديث جلالته لم يكن مناسبة احتفالية للتفاخر بالانجازات وسرد الايجابيات والنجاحات فقط، بل كان محكوماً بنهج الشفافية والصراحة والمكاشفة، الذي أراه أحد أبرز سمات الحكم الرشيد للمملكة في عهد صاحب الجلالة محمد السادس، فنرصد في الخطاب السامي تأكيداً لا يخلو من حرص واحساس بالمسؤولية الوطنية على أن “عواقب هذه الأزمة الصحية ستكون قاسية، رغم الجهود التي نقوم بها للتخفيف من حدتها”، وهناك دعوة للاستنفار والاستعداد لمواجهة أي موجة ثانية من هذا الوباء لا قدر الله، وهناك دعوة لاستخلاص الدروس من هذه المرحلة والاستفادة منها، وهناك ـ وهذا هو الأهم ـ اعتراف بوجود “مجموعة من النواقص، خاصة في المجال الاجتماعي. ومن بينها حجم القطاع غير المهيكل؛ وضعف شبكات الحماية الاجتماعية، خاصة بالنسبة للفئات الأكثر هشاشة، وارتباط عدد من القطاعات بالتقلبات الخارجية”، ووعد بجعل هذه المرحلة “فرصة لإعادة ترتيب الأولويات، وبناء مقومات اقتصاد قوي وتنافسي، ونموذج اجتماعي أكثر إدماجاً”، وتوجيه للحكومة بالتركيز على التحديات وإعادة رسم الأولويات بناء على مخرجات هذه الأزمة، وتحديد معالم الطريق مثل “إطلاق خطة طموحة للإنعاش الاقتصادي تمكن القطاعات الإنتاجية من استعادة عافيتها، والرفع من قدرتها على توفير مناصب الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل”، ووعد بضخ نحو 120 مليار درهم في شرايين الاقتصاد الوطني، واستحداث صندوق للاستثمار الاستراتيجي مهمته دعم الأنشطة الإنتاجية، و”إطلاق عملية حازمة، لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة، خلال الخمس سنوات المقبلة”، و”تعميم التغطية الصحية الإجبارية، والتعويضات العائلية، قبل توسيعه، ليشمل التقاعد والتعويض عن فقدان العمل”، وغير ذلك من إجراءات دقيقة تعكس مستوى عال من الوعي والتفكير الاستراتيجي الاستباقي، والالمام بالتفاصيل اللازمة للتخطيط التنموي الذي تحتاجه المملكة في الظروف الراهنة.
هو خطاب الصراحة والمكاشفة والاحساس الوطني العميق بالمسؤولية والحرص على توحيد العزائم وتقوية الارادات والاصطفاف الوطني واستثارة روح المغرب العريق في نفوس أبنائه المخلصين من أجل تجاوز هذا الاختبار والخروج منه بثبات وقوة وتماسك بـ”تضافر جهود كل المغاربة دون استثناء”، وعبر خارطة طريق تتخذ من “المكاسب المحققة في هذا الظرف القصير منعطفاً حاسماً، لتعزيز نقط القوة التي أظهرها المغاربة، وتسريع الإصلاحات التي تقتضيها المرحلة، واستثمار الفرص التي تتيحها”.

هو أيضاً خطاب وطني جامع مانع يشتمل على مقومات تحتاجها الدول في مواجهة تحديات صعبة تعاني منها الاقتصادات كافة، لذا فإن الصراحة والمكاشفة ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم وواجباتهم واستنهاض الهمم الوطنية في مثل هذه الظروف مسألة تثير التقدير والاعجاب واليقين بأن المملكة المغربية الشقيقة تمضي على درب الاستقرار والتقدم والأمن بجوانبها الشاملة التي باتت تضم تحديات الصحة العامة والتصدي لخطر الأوبئة والأمراض.

تعزية .. والدة وال الأمن الجهوي بإقليم تازة تلتحق بالرفيق الأعلى
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز .نت
26.07.2020

بلغ الى علمي من مصادر عليمة ، اليوم 26.07.2020 ، نبأ ، وفاة والدة وال الأمن الجهوي بإقليم تازة ، وعلى إثر هذا المصاب الجلل ، أتقدم أنا عبدالحق خرباش ، صحافي ، بأعز وأخلص عبارة العزاء لوال الأمن ، ولأسرة رجالات الأمن ونساءه ، وبالمناسبة الأليمة ، أسأل الله جل علاه ، بأن يتغمد المرحومة ، بواسع رحمته ، وأن يرزقها الثبات ، كما أسأل الله سبحانه وتعالى ، بأن يرزق أخانا وال الأمن ، الصبر ، في فقدان والدته .
ولكل عائلته منا ، خالص العزاء ، إنا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .
حقيقة نيوز.نت

تازة ..إحراق جرافة أم جرافة إحترقت ….؟؟؟
عبدالحق خرباش..الصورة تعبيرية

شهد مطرح النفايات بإقليم تازة ، حادث حرق الجرافة ، الحادث بالقيمة المادية ، يفوق الملايين ، وليس المليون ، وحسب تفسير الخبراء في المجال ، أن الجرافة تعرضت للإحراق ، بمعنى هناك مادة هي التي كانت السبب في إشعال النيران فيها ، وبالتالي الجرافة إحترقت .
وبالرجوع للجرافة ، وآلياتها ، تتوفر على عداد يحسب المحروقات المستهلكة ، ويدخل ذلك في كناش الحسابات ، والسؤال المطروح لأهل الإختصاص ، بعد الخبرة العلمية ، هل يستطيع المجلس الجماعي لتازة تقديم فاتورة المحروقات بعدما أحرقت الجرافة .، أم يعتمد على الإستهلاك المعروف .
وسبق لجهة مختصة ، أن قامت بكتاب حول الموضوع ، إلا أن الجائحة حلت دون ذلك ، وهل الجرافة عندما كانت تحترق ، هل وصلت النيران للعداد أم لا .

في السياق المتصل ، لن نسمع من المجلس الجماعي بتازة ، أسباب الحريق ، رغم أن الجرافة تتوفر على حديد غليظ يصعب على النيران إختراقه ، ونريد معرفة الضرر الذي لحق بآليات الجرافة لنقيم الحادث المأساوي ، الذي سيحرم المطرح من جرافة t8 ، قيمتها بالملايين .
في الأخير إحراق أو إحتراق ، لا بد لهما من الحارق ؟؟؟ ربما يكون حدث عرضي ؛ أو بفعل فاعل ؛ في إنتظار خبرة علمية من الجهات المختصة .

متابعة .. تداعيات ملف السائقين بإقليم تازة .. مؤسسة التعاون بين الجماعات /التضامن /
حقيقة نيوز .نت
الإمتناع عن القيام بالعمل ..؟؟؟ إنهاء الوضع رهن الإشارة ، وإلحاقه بالجماعة .
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /03.07.2020

توصلت الجريدة حقيقة نيوز.نت / اليوم 03.07.2020 ، بكتاب مكتوب من رئيس مؤسسة التعاون بين الجماعات /التضامن / ، توصل به أحد السائقين ، محمد الزيناني .
الكتاب مرسل الى رئيس مجلس جماعة غياثة الغربية ، يطلب من خلالها إنهاء الوضع رهن الإشارة ، وإلحاقه بالجماعة .
وشدد الكتاب ، على إتهام محمد الزيناني ، بعدم الإلتحاق بالعمل ، وتحريض الأعوان العرضيين ، على الإحتجاج .؛؛ الأمر الذي كذبه الأعوان ع ، z208226 ، z267819 ، z337399 ، z227100 ، z267479 ، وتتوفر الجريدة على التوقيعات بأسمائهم .
ويضيف العمال ومعهم محمد الزيناني ، أنهم توجهوا للعمالة لتبليغ السيد العامل بالأمر ، وجعله أمام الصورة لما نقلوه الى النيابة العامة ، من معلومات تهم أسطول الشاحنات الخاص، ب مؤسسة التعاون بين الجماعات /التضامن / ، والذي عثر على معلومات موثقة وخطيرة تهم تصاعد العداد من 6000 الى 11000 كلم ، مع ما يتعرضون له من تهديد وإغراءات حسب قولهم .
في الأخير ، يطالب مؤسسة عمالة إقليم تازة ، في شخص السيد العامل ، مطالبة مؤسسة التعاون بين الجماعات /التضامن /، باستسفار حول ما جاء في الكتاب ضد محمد الزيناني ، إنهاء الوضع رهن الإشارة .، وإلحاقه ب الإلتحاق بجماعة غياثة الغربية .
في السياق المتصل ، يتثبت السائق ومعه زملاءه ، بحقوقهم المكفول دستوريا وبالقانون ، وأكد السائق
محمد الزيناني أنه إشتغل اليوم 03.07.2020 ، وثم تقديم المفاتيح ، وتهم الجرافة ، الشاحنات ، الى المفوض القضائي بحضور المؤسسة .

الشرطة القضائية بإقليم تازة تستمع للسائقين
عاجل..حقيقة نيوز.نت/02.07.2020

صرح أحد السائقين ، للجريدة حقيقة نيوز .نت ، أنه ثم الإستماع لهم من طرف الشرطة القضائية بإقليم تازة ، اليوم 02.07.2020 ، على الساعة 11 صباحا ،بناء على شكايتهم للسيد الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف .
سائقي مجموعة التعاون للجماعات القروية ، أبلغوا عن تغيير عدادات الشاحنات المهنية لنقل الأتربة وتفريش الطرقات بالعالم القروي بالإقليم .
يتعلق الملف ب تصاعد في عدادات الشاحنة ، حسب أقوالهم ، من 6000 كلم الى 11000 .، حسب إختلاف نوعية الشاحنة .

سري للغاية …إقليم تازة
عبدالحق خرباش.. حقيقة نيوز.نت /30.06.2020
ثم ملئ المشهد الإعلامي ، بإقليم تازة ، بأشخاص كلهم كانوا يمارسون وظيفة عمومية أو خاصة ، ولعل الوثيقة الوحيدة الذي يتوفرون عليها ، هي شهادة الإيداع فقط ، بمعنى لم يحصلوا على مرتكزات المهنة ، شهادة مهنية للصحافة من وزارة الإتصال ، قبل تغيير اسم الوزارة ليصبح المجلس الوطني للصحافة .
وشهادة الإيداع ، سلمت للجرائد الأسبوعية المحلية بإقليم تازة ، في تناف تام مع القانون ، بالنسبة للموظف العمومي الذي يتقاضى الأجر من الدولة ، بمعنى مزاوجة المهام .

من ثم ، وهؤلاء يشتغلون في تناف تام مع القانون ، قد يقول أحدهم لدي شركة ، الشركة هنا لا نبيع سنطرال ، الشركة الإعلامية مواصفاتها ، أن تكون صحفي متخرج من المعهد العالي للصحافة ، أو المعاهد المعترف بها ، أو ما يعادلهما ، إعتماد من المؤسسات الإعلامية ، وتكون مزاولا للمهنة بخبرة لا تقل على 10 سنوات ، وتكون صحفي ، وليس أستاذ، أو تاجر ، أو ممول الحفلات ..؛ مع تأدية الضرائب والتصريح بالصحفيين ، هذه هي الشركة ، أو المقاولة الإعلامية .
في هذا الإطار ، أوضح شيء هام ، أجمع عليه الكل في عهد وزير العدل أوجار ، وفي لقاء بالمعهد العالي للصحافة ، ظم المنابر الإلكترونية من أنحاء المملكة المغربية ، الصحفيون الذين كانوا يزاولون المهنة ، قبل قانون الملائمة ، ولهم خبرة مهنية وتجربة عمرها 10 سنوات ، معززة ببطائق الإعتماد للمؤسسات الإعلامية تسوى وضعيتهم بجميع الطرق القانونية ، وبالفعل ثم ذلك في مناطق المغرب ، ومواقعهم تشتغل الآن ، وهناك من تعاون مع صحفي مهني ، وحصل على الملائمة ، ودائما الشرط ١بطاقة مهنية للصحافة مسلمة من وزارة الإتصال٢ دبلوم من المعاهد العليا التابعة للصحافة ، بطائق الإعتماد للمؤسسات الإعلامية .

صدر قانون الملائمة ، وكانت الساحة تعج بالمواقع لمن هب ..، من هنا جاءت فكرة لتقنين المواقع الإلكترونية ، وأصدر الوكيل العام للمملكة المغربية ، دورية لجميع الوكلاء العامون بالمغرب ، لتفعيل القانون ، كان تصريحي عند الضابطة القضائية كالتالي ، سأستمر في النشر بناء على بطائق الإعتماد ، والمقاولة ، ومراسلات وزارة الإتصال والنيابة العامة .
بالنسبة للإستدعاءات ، في شهر 26 يونيو 2019 ، من طرف الشرطة القضائية بتازة ، للإعلاميين وأصحاب المواقع ، كان تصريحهم كالتالي ، لدينا شهادة الإيداع ، شركة ، ولم يدلو بأي وثيقة تثبت إنتسابهم للإعلام ، لأنهم أصلا ، كانت لهم أسبوعيات محلية ، ولم يسبق لبعظهم أن مارس الإعلام ، إذن أين الملائمة ….؟ طبقا للشروط السابقة .
شهادة الإيداع عدد 2018 ، تتوفر صاحبتها على جريدة إلكترونية ، وأسبوعية ورقية ، بأسماء مختلفة .
وهنا الوثيقة هي ، تحمل صفة صحفية مهنية المسلمة لها من شركة *إلي برود * للنشر والإشهار ، …؟؟؟ مع إسم لهيئة التحرير ..إمرأة ..
بالنسبة أيضا ، للجريدة الورقية ..ج.. نفس المعلومات ؟؟؟؟ أيضا نفس الإسم لهيئة التحرير ؟؟؟
الجريدة الإلكترونية تشتغل والكل يعرف من يشغلها .
شهادة إيداع أخرى عدد 2018 ، هنا صاحبة الموقع والجريدة ، تعين أيضا، مديرة النشر في أسبوعية أخرى ..، والخطير ، إسم آخر لجريدة إلكترونية لأستاذ ، حالة التنافي بائن للعيان،،، مدير عام ؟؟؟
هنا لا وجود للملائمة بالصفات المذكورة سابقا.

البطاقة المهنية الصحفية ، تسلمها وزارة الإتصال سابقا ، والمجلس الوطني الحالي .
حالة أخرى ، لموقع آخر ، لم يسبق لصاحبه أن زاول المهنة ،،، ويشتغل والتفاصيل ترقبوها .
بتازة ، لا يتوفر أي موقع إلكتروني على الملائمة ، وإن كانت خلسة ، فهي غير قانونية ، وسأتطرق لذلك لاحقا.
كلهم يشتغلون دون أي إستدعاء ، أو تعب …..؟؟؟؟

السيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتازة يستأنف حكم المحكمة الإبتدائية في شخص رئيسها الأول
توصلت باستدعاء من السيد الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بتازة ، الأستاذ عبدالناصر ألويز ، بصفته المستأنف /النيابة العامة / ملف عدد 2020/1201/75 .، وذلك للجواب على المقال الإستئنافي في الجلسة العادية بقاعة الجلسات.، مقال استئنافي في الملف الإستعجالي عدد 2019/1101/700.
سبق للسيد رئيس المحكمة ، بتاريخ 08.01.2020 ، في الملف الإستعجالي عدد 2019/1101/700 ، أن أمر بعدم إختصاص قاضي المستعجلات في الطلب مع حفظ البث في الصائر مع تبليغ الأمر للنيابة المختصة .
الأمر يهم حجب الجريدة الإلكترونية hakikanews.net لمديرها عبدالحق خرباش .
جواب المدير في مذكرة رفعت للسيد رئيس المحكمة الإبتدائية بتازة ، الذي أمر بعدم إختصاص قاضي المستعجلات في الطلب مع حفظ البث في الصائر مع تبليغ الأمر للنيابة المختصة .
المادة 37 من المقتضيات السالفة الذكر تنص ، لا يجوز حجب موقع الصحيفة الإلكترونية إلا بمقرر قضائي وفي الحالات المنصوص عليها في هذا القانون وعلى ألا تتجاوز مدة الحجب شهرواحدا ،.
شاهد الصور أسفله