وكذلك يطالبون بتسريع تنفيذ بنود اتفاقية مراكش الموقعة بتاريخ 15 يونيو 2019.
في السياق المتصل ، إعتبر المحتجون من طرف اطر ومستخدمي الوكالة المستقلة بالإضافة إلى المتقاعدين ، الإستخفاف بمطالب عمال قطاع التوزيع على الصعيد الوطني غير مقبول ، مطالبين الجهات المعنية التدخل الفوري لإخراج حقوقهم الى الوجود ، لما يبذلونه من جهد لخدمة القطاع .
وتعتبر الوقفة الإحتجاجية ، رسالة حضارية لإيصال صوتهم من أجل الإستماع إليهم وتلبية مطالبهم المحقة .

عقد السيد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، يوم الجمعة 28 فبراير 2020 اجتماع عمل مع وفد أمريكي مكون من مسؤولين رفيعي المستوى برئاسة السيد يان ستيف (Ian STEFF) نائب كاتب الدولة للتجارة المكلف بالأسواق الدولية ومدير عام للمكتب التجاري للولايات المتحدة والخارج في وزارة التجارة الأمريكية.
بالإضافة إلى السيد يان ستيف، ضم الوفد الأمريكي أيضًا السيد ريك أورتيز (Rick Ortiz) وزير مستشار للشؤون التجارية ومسؤول جهوي كبير للتجارة والسيدة حليمة بيرامي (Halima Berrami) اخصائية تجارية مكلفة بالماء.
يهدف هذا اللقاء، الذي يدخل في إطار تعزيز علاقات التعاون بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، إلى بحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع الماء والكهرباء بالمغرب.

خلال الاجتماع، أكد السيد الحافظي على الأهمية التي توليها المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لتنمية قطاع الماء، مشيرا إلى الحدث الهام المتمثل في التوقيع يوم 13 يناير 2020، تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة، على الاتفاقية المتعلقة بإنجاز البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 بتكلفة 115،4 مليار درهم. من جهته، برمج المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، في إطار هذا البرنامج، إنجاز مشاريع بتكلفة إجمالية تصل إلى 38،7 مليار درهم.

كما أشار السيد الحافظي إلى البرنامج الطموح الذي وضعه المغرب لتنمية القدرة الإنتاجية للكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة والتي ستصل إلى 52٪ في أفق 2030.
من جهته، أشاد السيد يان ستيف بالإنجازات الكبرى للمغرب في مجال الماء واعتبر البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 بمثابة نموذج عالمي. كما عبر عن اهتمام المقاولات الأمريكية المتخصصة في تكنولوجيا الماء لمواكبة هذا المخطط الاستراتيجي خصوصا في الميادين المرتبطة بالسدود وتحلية مياه البحر وتحسين الأداء.

وأبرز السيد يان ستيف الخبرة الأمريكية في مجال الطاقة واستعداد المقاولات الأمريكية العاملة في هذا المجال للتعاون مع المقاولات المغربية لإنجاز المشاريع التي ستمكن من تنمية الكفاءات المحلية.
في ختام هذا اللقاء، تم الاتفاق على وضع إطار للشراكة من أجل الاستفادة من فرص التعاون التكنولوجي والتجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المغربية في مجالات الماء الشروب والتطهير السائل والكهرباء مبرزا جوانب الابتكار التكنولوجي والبحث والتطوير.

وسيعمل الجانبان على إعداد مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها خلال أشغال قمة الأعمال الأمريكية الإفريقية التي ستنعقد بمراكش في يونيو 2020.

وأكد وزير العدل محمد بنعبد القادر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تدشين هذه المحكمة يأتي في إطار تنفيذ البرنامج الوطني الذي تعتمده الوزارة من أجل تجديد المرافق القضائية بالمملكة عبر إحداث منشآت جديدة للمحاكم وإصلاح وترميم وتوسيع محاكم أخرى. وأضاف أن هذه المنشأة تمتاز بمواصفاتها الجيدة التي تزاوج بين المعمار الأصيل والإدارة القضائية العصرية، وبتجهيزات الربط بالشبكة العنكبوتية، وفي نفس الوقت تتوفر على أحدث التجهيزات التي تجعل المرفق القضائي بمستوى الجودة والقرب والولوجية لكافة المواطنين.

وأقيمت المحكمة على مساحة 8 آلاف و652 مترا مربعا. وتضم فضاءات للاستقبال والأرشيف ومرافق خاصة بخلية حماية النساء والأطفال ضد العنف وغيرها. يذكر أن الدائرة القضائية لتازة عرفت كذلك تهيئة قسم قضاء الأسرة بتازة بفضاء المحكمة الإبتدائية سابقا وسط المدينة، على مساحة قدرها 1790,46 مترا مربعا بتكلفة مالية بلغت مليونين و117 ألف و220 درهم.

كما تعرف الدائرة القضائية بتازة كذلك برمجة مشاريع في طور الدراسة والإنجاز، على غرار تهيئة محكمة الاستئناف بتازة بتكلفة 16 مليون و45 ألف درهم، وبناء مركز القاضي بدوار أمليل بتكلفة مالية قدرها 16 مليون و533 ألف درهم، وبناء المركز القضائي بتاهلة بغلاف مالي قدره 18 مليون و25 ألف درهم

واستهدفت هذه الحملة جمع كميات مهمة من الدم من اجل المرضى لتعويض الخصاص الذي يعرفه مراكز تحاقن الدم وكذا اعتماد آلية لتشجيع التبرع المنتظم وفق عمل مشترك مع توفير الإمكانيات اللوجستيكية لذلك كل هذا بغية تأمين الدم للحالات المستعجلة كالحوادث والعمليات الجراحية وغيرها من الأمراض.

وحسب الاحصائيات فقد بلغ عدد المشاركين في هذه الحملة حوالي 57 متبرع، هذا وقد أشرف على هذه الحملة طاقم طبي متخصص بالإضافة إلى مكتب الأعمال الاجتماعية للوكالة.
فيما أشادت المديرة العامة للوكالة، التي كانت أول المشاركين في هذه البادرة ، بسرعة استجابة الأطر والمستخدمين للتبرع بالدم، مما أثمر في نجاح هذه الحملة واستمرارها حتى نسختها الثالثة ، معربتا عن شكرها للقائمين على إنجاح هذه الحملة و الطاقم الطبي وللمتبرعين والمتطوعين على تفاعلهم الكبير معها.

وأكدت السيدة المديرة العامة، أن هذه الحملة تأتي بدافع المسؤولية تجاه المجتمع حيث إن التبرع بالدم عمل إنساني نبيل يسهم في إنقاذ حياة المرضى الذين هم في أمس الحاجة لنقل الدم ويبرز القيم الإنسانية التي يتمتع بها أفراد المجتمع باعتبار الوكالة جزء لا يتجزأ منه.