ووفق المعطيات التي تم تقديمها، اليوم الجمعة، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، فقد تخلف لدى المحكمة الابتدائية عن سنة 2018 ما مجموعه 8812 قضية وسجل عن سنة 2019 ما مجموعه 31.119 قضية أي برائج بلغ 39.931 حكم منها في 33.246 قضية.

وبالنسبة للمراكز القضائية بدائرة نفوذ استئنافية تازة، فقد بلغت نسبة الانجاز بمركز تاهلة 76.94 بالمائة، وبمركز أكنول 97.5 بالمائة، وبمركز وادي أمليل نسبة 93.83 بالمائة.

وأعلن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتازة، محمد أزرقان، الافتتاح الرسمي للسنة القضائية الجديدة بالدائرة، تحت شعار “العدل أساس التنمية الشاملة”، بحضور عدد من المسؤولين القضائيين وعامل إقليم تازة وشخصيات أخرى.

واستعرض الحصيلة السنوية للدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بتازة، حيث بلغ مجموع القضايا الرائجة على مستوى محكمة الاستئناف خلال سنة 2019 ما مجموعه 3804 قضية بما فيها 314 مخلفة عن سنة 2018، وتم البت بأحكام نهائية في 3480 قضية بنسبة 91.48 بالمائة.

ووصف هذه الحصيلة بأنها جد متميزة حيث سجل معدل قياسي في البت في الملفات الرائجة إذ لا يتجاوز 3 أشهر وبنسبة 91.48 بالمائة وهي النسبة التي فاقت المعدل الوطني الذي حدد سنة 2019 في 83.17 بالمائة.

وأبرز المسؤول أن الرفع من أداء العدالة وشفافية الإدارة القضائية رهين بتحقيق و بتقوية الحكامة القضائية وتعزيز نجاعتها، وذلك بمزيد من الترشيد والعقلنة، بما يتيح استثمارا أمثل للإمكانيات واستخلاصا أفضل للنتائج، وبما يسهم في تجويد الخدمة القضائية، وتسهيل الولوج إلى العدالة وتيسير الوصول إلى المعلومة، وترشيد الزمن القضائي باستثمار ما تتيحه تكنولوجيا المعلوميات.

تحت رئاسة المغرب، الاتحاد العربي للكهرباء يعيد هيكلته ويتبنى استراتيجية جديدة

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب يستضيف مجلس الإدارة والجمعية العامة للاتحاد العربي للكهرباء.

ترأس السيد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ورئيس الاتحاد العربي للكهرباء يوم 29 يناير 2020 بطنجة، هذين الحدثين الهامين للاتحاد الذي شهد مشاركة المدراء العامون لشركات الكهرباء العربية، أعضاء الاتحاد العربي للكهرباء.

هاذان الحدثان يشكلان منعطفا تاريخيا لإعادة تموضع الاتحاد في المشهد الطاقي العالمي من خلال اعتماد هيكل تنظيمي جديد وتبني رؤية مستحدثة لتطوير استراتيجيته.

بمناسبة هذا اللقاء، اعتمد مجلس الإدارة خارطة طريق لتنفيذ هاته الرؤية الاستراتيجية الجديدة للاتحاد والتي أعدها مكتب استشاري متخصص.

وتركز خارطة الطريق على تحديث هياكل الاتحاد وآلياته وتنظيمه وكذا اعتماد نظام حكامة فعال علاوة على إعادة توجيه مهامه وأهدافه.

وسيساعد هذا النموذج الجديد على مواجهة التحديات التي تفرضها التغيرات العميقة لقطاع الكهرباء على المستوى الدولي. كما سيمكن الاتحاد من تعزيز دوره وفرض مكانته في قطاع الطاقة العالمي شأنه في ذلك شأن المنظمات الدولية الكبرى.

وقد وافق المجلس الإداري أيضًا على عدة قرارات تتعلق بالتسيير بما في ذلك برنامج الأنشطة لخمس سنوات القادمة، والتقرير المالي وتحديث الموقع الالكتروني للاتحاد.

عن الاتحاد العربي للكهرباء:

تأسس الاتحاد العربي للكهرباء سنة 1987 ويتواجد مقره بعمان في الأردن. تتمثل المهمة الرئيسية للاتحاد، الذي يضم بين أعضائه غالبية شركات الكهرباء العربية، في تعزيز وتطوير قطاع الكهرباء في مجالات الإنتاج والنقل والتوزيع. كما يعمل الاتحاد أيضًا على التنسيق بين الدول الأعضاء ويلعب دورًا فعالا من أجل تسهيل علاقات التعاون وتبادل الخبرات.

يضم الاتحاد شركات عربية للكهرباء والطاقة تمثل 19 دولة هي المغرب، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سوريا، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، لبنان، ليبيا، مصر، موريتانيا، الكويت واليمن.

6 لجان تسهر على تنفيذ أشغال الاتحاد العربي للكهرباء: لجنة التخطيط، لجنة التنسيق واستغلال خطوط الربط العربية، لجنة الطاقات المتجددة، لجنة الهندسة والإنتاج ولجنة الموارد البشرية والتوزيع.

Sous la présidence du Maroc, l’Union Arabe de l’Electricité
se restructure et adopte une nouvelle stratégie de développement

L’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable (ONEE) accueille le Conseil d’Administration et l’Assemblée Générale de l’Union Arabe de l’Electricité (UAE).

Monsieur Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’ONEE et Président de l’Union Arabe de l’Electricité a présidé, le 29 janvier 2020 à Tanger, ces deux événements importants de l’Union qui ont connu la participation des Directeurs Généraux des sociétés d’électricité arabes membres de l’UAE.

Ces deux évènements constituent un tournant historique pour le repositionnement de l’UAE dans le paysage énergétique international à travers une nouvelle organisation et l’adoption d’une nouvelle vision pour le développement de sa stratégie.

A l’occasion de cette rencontre, le Conseil d’Administration a adopté une feuille de route pour la mise en place d’actions permettant d’atteindre cette nouvelle vision stratégique de l’Union. Cette feuille de route résulte d’une étude de restructuration qui a été réalisée par un cabinet de renom.

La feuille de route est axée notamment sur l’amélioration de la gouvernance, la modernisation des structures et outils de l’Union et la révision des statuts.

Il s’agit d’un nouveau modèle de développement qui permettra à l’UAE de faire face aux défis imposés par les profondes mutations du secteur électrique, de renforcer son rôle et de marquer sa présence dans le secteur de l’énergie à l’image d’organisations internationales de renommée.

Le Conseil d’Administration a également approuvé plusieurs décisions relatives à sa gestion, notamment le programme de ses activités pour les 5 années à venir, le rapport financier et la modernisation de son site web.

A propos de l’Union Arabe de l’Electricité :

Créée en 1987, l’UAE compte parmi ses membres la majorité des entreprises électriques des pays arabes. Basée à Amman en Jordanie, l’UAE a pour mission principale le renforcement et le développement du secteur électrique dans les domaines de la production, du transport et de la distribution. L’UAE coordonne également les centres d’intérêt des pays membres et joue un rôle de facilitateur des échanges et actions de coopération entre eux.

L’Union compte 19 pays membres à savoir, l’Algérie, l’Arabie Saoudite, le Bahreïn, l’Egypte, les Emirats Arabes Unis, l’Irak, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, la Palestine, le Qatar, le Soudan, le Sultanat d’Oman, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.

Les travaux de l’UAE sont menés par 6 commissions chargées de la planification, de la coordination d’exploitation des interconnexions arabes, des énergies renouvelables, de l’ingénierie et production, des ressources humaines et de la distribution.

وقع كل من السيد عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE) والسيد عبد المجيد عراقي حسيني، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة المغرب، وذلك يومه الجمعة 24 يناير 2020، على تعديل وثائق المشروع الخاص بالوحدات من 1 إلى 4 للمحطة الحرارية للجرف الأصفر. وقد تمت مراسيم هذا التوقيع تحت رئاسة كل من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

تأتي هذه التعديلات، والتي تتعلق بتجديد وتمديد مدة عقد شراء وتزويد المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالطاقة الكهربائية التي تنتجها الوحدات من 1 إلى 4 إلى متم شهر أبريل 2044، بعد سلسلة من المفاوضات بين المكتب وشريكه طاقة المغرب، والتي تمت بدعم من وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ووزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.
ستتيح عملية الامتداد هذه، والتي تعد جزءًا من عقد البرنامج الجديد بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والدولة، والذي يعتبر في مراحله الأخيرة، بتجديد المحطة باستثمار يتجاوز قدره 500 مليون دولار، بما في ذلك تذكرة دخول بقيمة 1.5 مليار درهم الواجب دفعها على الفور، وتقييم البنية التحتية الأساسية للمحطة وكذا جعل نهاية أجل هذا العقد تتزامن مع تلك المتعلقة بالوحدات من 5-6.
ستسمح هذه العملية أيضا بتعزيز قدرات الإنتاج التي تمت تعبئتها من طرف المكتب، وتأمين تزويد الطاقة الكهربائية وكذا تحسين الوضعية المالية للمكتب.
تجدر الإشارة إلى أن عقد شراء وحدات الجرف الأصفر من 1 إلى 4، المبرم أساسا سنة 1997، قد مكن المغرب من تعزيز إنتاجه وتزويده بالطاقة الكهربائية

22.01.2020

أكد رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، أن المرحلة تقتضي من وكلاء الملك والوكلاء العامين بذل المزيد من الجهد من أجل إرساء قواعد “نيابة عامة مواطنة” قريبة من انشغالات المواطنين، مصغية لهم وتتفاعل مع الأحداث التي تستأثر باهتمامهم، داعيا إياهم إلى “أن ينخرطوا عن اقتناع وإيمان في صياغة نموذج متطور للنيابة العامة، توفر للمواطن سهولة الولوج إلى العدالة، والانفتاح على المحيط، والتواصل الإيجابي، ومحاربة كل مظاهر الفساد سواء داخل بيت العدالة أو خارجه، عن طريق الحرص المستمر على تطبيق القانون بفعالية ونجاعة”.

وأوضح عبد النباوي، في كلمته الافتتاحية للسنة القضائية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 51591 قضية في السنة الماضية، بزيادة 9030 قضية، عن سنة 2018، التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل 42561 قضية، ما يشكل نسبة ارتفاع قدرها 21,21%.

وشدد عبد النباوي على أن تلك الوضعية تتطلب البحث عن حلول من طرف السلطة القضائية أولاً، التي يرجع إليها موضوع تدبير التسيير القضائي، وكذلك من طرف الحكومة والبرلمان التي يرجع إليها أمر اقتراح وصياغة التشريع، مضيفا أنه “ينذر أن توجد محكمة عليا في العالم، تسجل هذا العدد من القضايا. ذلك أن المحاكم العليا ببعض الدول التي يكاد عدد سكانها يقارب ضعف عدد سكان المغرب لا يسجل سوى نصف هذا العدد”.

وأكد أنه إذا كانت محكمة النقض قد عرفت تسجيل 51591 قضية جديدة، فإن قضاتها كانوا مطالبين كذلك بالبت في 46727 ملفاً متخلفاً من السنوات الفارطة؛ أي أن عدد الملفات الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2019 ناهز 97712 ملفاً. حُكِمَ منها 46727 (أي 47,82%) وتبقى 50985 ملفاً (أي 52,17%) وهو “الرصيد السلبي الذي استقبلت به المحكمة سنة 2020″، على حد تعبيره.

وكشف أن السنة الماضية تميزت برقم قياسي لم يسبق له مثيل في ارتفاع عدد القضايا المسجلة، إذ بلغت 51591 قضية بزيادة 9030 قضية عن سنة 2018) التي لم يتجاوز فيها العدد المسجل42561 قضية) وهو ما يشكل نسبة ارتفاع قدرها 21.21 % وهي وتيرة مستمرة منذ سنوات تتطلب البحث عن حلول من طرف السلطة القضائية أولاً، التي يرجع إليها موضوع تدبير التسيير القضائي، وكذلك من طرف الحكومة والبرلمان التي يرجع إليها أمر اقتراح وصياغة التشريع.

وأضاف أن محكمة النقض عرفت تسجيل 51591 قضية جديدة، حيث كان قضاتها مطالبين كذلك بالبت في 46727 ملفاً متخلفاً من السنوات الفارطة أي أن عدد الملفات الرائجة بالمحكمة خلال سنة 2019 ناهز 97712 ملفاً حكم منها 46727) أي 47.82 %، وتبقى 50985 اي 52.17 في المائة هي الرصيد السلبي الذي استقبلت به المحكمة سنة 2020.