شارع قسو”قصو” ومداح في أمس الحاجة للتدخل بتازة

شارع قسو”قصو” ومداح في أمس الحاجة للتدخل بتازة

تعيش ساكنة هذا الشارع جو مرعب ، بفعل رمي النفايات الصلبة مقابل العمارات وممرات الراجلين ، وسبق لأحد من ساكنة هذا الشارع أن راسل السلطة المحلية والشرطة الإدارية لمجلس جماعة تازة .

في السياق نفسه يغمر الشارع ” شرع اليد” في غياب الترسيخ القانوني من قبل الجهات المختصة والمخولة قانونا للسير والجولان كما تبين الصورة ، وتشير الشكاية بان النفايات الصلبة لها تأثير مباشر على ساكنة المنازل المجاورة .

وسبق لعامل إقليم تازة في اجتماع رسمي أن وجه رؤساء الجماعات الحضرية والقروية إلى خطورة الفعل ، فهل تتدخل السلطة المحلية والجماعة لايزالة الاتربة من الشارع وممر الراجلين ..؟

عبدالحق خرباش




ذة. فاطمة خلوق .. المنتدى الايطالي المغربي يساند ويدعم أسر ضحايا اكديم ايزيك

المنتدى الايطالي المغربي يساند ويدعم أسر ضحايا اكديم ايزيك

اعربت جمعية المنتدى الايطالي المغربي للعلاقات الثنائية بإيطاليا عن مساندتها ودعمها لأسر ضحايا اكديم ايزيك، وذلك على هامش انعقاد الجلسة الثانية لمحاكمة مجرمي هذه القضية.

وطالبت الجمعية التي ترأسها الناشطة الجمعوية الاستاذة فاطمة خلوف في بيان تنديدي توصلت به (اش بريس) بإنصاف عائلات اولئك الشباب اللذين دفعوا حياتهم ثمنا لحماية المدنيين وحماية وطنهم، معربة عن ثقتها في العدالة المغربية لانصاف المظلومين.

واستنكرت بشدة كل من يستغل هذا الحدث ليتكلم عن قضية سياسية تتعلق بتقرير المصير وعن حقوق الانسان، كما تساءلت “أين كان هؤلاء حينما كان المجرمون يقتلون الأبرياء ويمثلون بجتثهم؟، اليست هاته افعال الارهابيين؟ لماذا خربوا البنايات العمومية ؟ لماذا كانوا مدججين بالسلاح الابيض؟”.

 وقال البيان”إن المغرب اليوم إذ يمكن هؤلاء المجرمين من محاكمة عادلة، امام محكمة مدنية وأمام الملأ، فقد شبابا من خيرة ابنائه، رجالا كانوا معيلين لعائلاتهم، تركوا اباء وامهات وأزواجا وابناء، هم الضحايا اللذين يجب ان ندافع عن حقوقهم كي ينال القتلة جزاءهم”.

وطالبت الجمعية بالضرب بيد من حديد على كل المجرمين، وتنزيل اشد العقوبات على المتورطين، ليكونوا عبرة لكل من سولت له نفسه أن يهدد أمن البلاد، ويقتل الابرياء.

 وذكر البيان ان المنتدى الايطالي المغربي سبق له وأن عاين الدمار والخراب الذي ترك مدينة العيون جريحة خلال اواخر سنة 2010 ضمن وفد ضم مراقبين من المجتمع المدني الايطالي.

 



الملك له الحق لتعيين شخص اخر من حزب العدالة والتنمية بالمغرب

الملك له الحق لتعيين شخص اخر من حزب العدالة والتنمية بالمغرب

عبدالحق خرباش .. مراسلة خاصة

كثر القيل والقال عن تشكيل الحكومة ، وهنا لابد من الرجوع الى الدستور ، فبعد حلحلة فراغ البرلمان الذي لم ينتبه اليه السياسيون دستوريا ، لان تشكيلة البرلمان قبل تشكيل الحكومة والسلطتين التشريعية والتنفيذية منفصلتان دستوريا .

والحنكة السياسية هي التي مكنت لحبيب المالكي والاتحاد الاشتراكي من رئاسة مجلس النواب ، واذا فشل بنكيران في إدارة المشاورات لتشكيل الحكومة فبإمكانه الرجوع الى الملك ، والملك يلجا الى الفصل 49 من الدستور ويعين شخص أخر من الحزب الذي تصدر الانتخابات .

حكومة أقلية”حزب الاستقلال التقدم والاشتراكية العدالة والتنمية ” عددا مجازفة ، ويمكن إسقاطها بعد تشكيلها ، وهنا نفتح القوس ونقول الأزمة هي في إدارة المفاوضات في تشكيل الحكومة وليس في المؤسسات




لا تلعن الظلام وأوقد شمعة..دعم النشر العلمي باللغة العربية

بيان صحفي 17 يناير 2017

 

في سبيل دعم النشر العلمي باللغة العربية ونحو بناء منصة تصنيف للباحثين والجامعات العربية

 

الدكتور عبد اللـه النجار يوقع اتفاقية لرعاية معامل التأثير العربي الخاص بالمجلات التى تصدر  باللغة العربية

– – – – – –

المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا تبني منصة لإبراز التميز البحثي العربي وجعلة في مصاف النشر باللغات الدولية الأخرى .

الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار:

–          لابد من الاعتزاز بهويتنا العربية وتسجيل مجهود أبناءنا في البحث العلمي في منصات عربية بأدوات دولية .

–           معامل التاثير العربي منصة عالمية لتصنيف المجلات المحكمة التى تنشر باللغة العربية ً.

–          بدأ المشروع بتصنيف 31 مجلة علمية عربية في عام 2015 ثم 53 مجلة 2016 وصولا الى 670 مجلة هذا العام

–          ندعو المجلات العلمية بالمنطقة العربية للإستفادة من المشروع لنيل التصنيف الدولي.

الدكتور محمود عبد العاطي :

–          يسيء للباحث العربي غياب الإنتاج البحثي المنشور باللغة العربية عن ساحة التصنيف العالمي.

–          أخذا بالحكمة المستبشرة ( لا تلعن الظلام وأوقد شمعة ) نستصرخ مؤسساتنا بضرورة رعاية مشروع معامل التأثير العربي لكى يكون منارة لصناع القرار والمعنيين باستراتيجيات البحث العلمي في أوطاننا العربية عبر ما يوضحه من تقرير مهني دوري عن جودة المجلات الناطقة بالحرف العربي.

–          المؤتمر سيوفر منتدى عربى لتقاسم المعرفة والنتائج من الناحية النظرية والمنهجية .

 

وقع الدكتور عبد اللـه عبد العزيز النجار رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا اتفاقية تعاون مع الدكتور محمود عبدالعاطي مدير مشروع معامل التأثير العربي ورئيس مؤسسة العلوم الطبيعية للنشر الدولي بالولايات المتحدة الامريكية لتعزيز النشر العلمي العربي والتصنيف للمجلات التي تصدر باللغة العربية.

 

تعلن من هذه الاتفاقية إطلاق منصة عربية تقوم بخدمة الباحثين والدارسين العرب ومساعدتهم على معرفة أثر المجلات التى تصدر باللغة العربية، وتكون مرجع لجميع الباحثين على غرار نظيرتها الأجنبية، وقد إتفق الجانبين على تطوير تلك المنصة الدولية كون أن المجلات العلمية الأجنبية تهتم فقط بنشر الأبحاث باللغة الإنجليزية، فقد أصبح النشر العلمي في أي جامعة من الجامعات أهم مقومات وجودها كمؤسسة تعليم عال. حيث لا قيمة لأي إنتاج علمي إلا بنشره وإخضاعه المباشر للتحكيم لتحديد ومعرفة مستوى المعرفة ومدى صحتها، بالإضافة إلى ما يشكله النشر من قيمة علمية تساهم في الرقي العلمي وتطوير الأبحاث، فمعامل التأثير العربى يوفر تقيم كمي ونوعي لترتيب وتقييم وتصنيف المجلات التى تصدر باللغة العربية وذلك للتقييم الأكاديمي والتميز. ويستخدم هذا المعامل لتقييم جودة صدور هذه المجلات . فيتم إجراء التقييم من خلال النظر في عوامل مثل استعراض عدد الاستشهادات بالبحوث المنشورة فى هذه المجلات من قبل المجلات الاخرى، والأصالة والجودة العلمية، والجودة التقنية لهيئة التحرير، ونوعية التحرير وانتظام صدور المجلات – نظام تحكيم البحوث – الإلتزام باخلاقيات النشر العلمى، والجدير بالذكر ان تدشين معامل التأثير العربي يأتي وفق توجيهات الرئيس الفخري للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي أطلق العام الماضي مدينة الشارقة للنشر كأول منطقة حرة من نوعها للنشر في العالم.

 

 كما اتفقَ الجانبين أيضاً على تنظيم المؤتمر الدولي الثالث في العلوم البحتية والتطبيقية (ICPAS 3) الذي سيقام بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 2 الي 6 فبراير 2017، و تنظم المؤسسة خلاله ورشة عمل بعنوان (تسويق البحث والتطوير والابتكار) والتي ستتناول طريقة التوظيف الاستيراتيجي لنتاج البحث العلمي لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية تحقيقا لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في تحويل دولة الإمارات العربية المتحدة في تنويع مصادر الدخل و بث روح الابتكار والإبداع، وقد أصبحت دولة الإمارات وخاصاً دبي قبلة للملتقيات العلمية والمؤتمرات الدولية والعالميةـ وأصبحت تلك الملتقيات الحدث الأبرز والأكثر أهمية على مستوى المنطقة، والأولى من نوعها على مستوى العالم، فيما يتعلق باستشراف المستقبل، واستباق التحديات، والجاهزية للمستجدات.

 

وفي هذا الشأن يؤكد الدكتور عبد اللـه النجار علي أهمية الإعتزاز بهويتنا العربية وتسجيل مجهود أبنائنا في الوطن العربي في محتوى عربي يعود علي أمتنا العربية بالنفع، وحان الوقت ان ندعم النشر باللغة العربية إلى جانب النشر باللغة الإنجليزية، فمعامل التاثير العربي منصة عربية بأدوات عالمية لنشر أبحاث علمية رصينة بلغة المنطقة، وسوف يعود هذا المشروع القومي علي الأمة العربية بالعائد والتنمية إذا إحسن إستخدامه والاستفادة منه، وخاصاً في مجال تصنيف الجامعات العربية على المستوى الإقليمي والعالمي، كما إن معامل التأثير العربي سيتيح للباحثين الإطلاع علي ما هو جديد وما سيساعدهم في أبحاثهم ودراساتهم.

 

ومن جانبه أوضح الدكتور محمود عبد العاطي أن الإتفاقية تمثل دعم كبير جداً لمشروع معامل التأثير العربى. فى الحقيقة أنه يسيء الباحث العربي غياب الإنتاج البحثي المنشور باللغة العربية عن ساحة التصنيف العالمي تماماً، فلا علم لدي بحصول مجلة عربية الحرف واحدة على معامل تأثير عالمي. وأخذاً بالحكمة المستبشرة ( لا تلعن الظلام وأوقد شمعة ) نستصرخ مؤسساتنا العلمية بضرورة رعاية مشروع معامل التأثير العربي لكى يكون منارة لصناع القرار والمعنيين بإستراتيجيات البحث العلمي في أوطاننا العربية عبر ما يوضحه من تقرير مهني دوري عن جودة المجلات الناطقة بالحرف العربي، وتصنيف الباحثين في العلوم الإنسانية والاجتماعية، ولا يساورنا أدنى شك في أن عدداً من مؤسساتنا يترقب نجاح هذا الحدث العلمي الهام. وقد صدر التقرير الأول والذي يحتوي على 31 مجلة علمية عربية فى 15 اكتوبر 2015 والتقرير الثاني الذي يضم 53 مجلة عربية فى 15 اكتوبر 2016 والأن يوجد أكثر من 670 مجلة تحت التقيم والمتابعة لكى تصل الى المستوى المطلوب لإدارجهم فى المشروع وحصولهم على معامل التأثير العربى – والهدف البعيد أن نستطيع مساعدة عدد 1250 مجلة عربية لتصل الى المستويات العالمية.

 

ويضيف الدكتور محمود عبد العاطي أنة المؤتمر الدولي الثالث في العلوم البحثية والتطبيقية والذي سيعقد في شهر فبراير القادم سوف يوفر منتدى دولي لتقاسم المعرفة والنتائج من الناحية النظرية والمنهجية وتطبيقات الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، وعلم الأحياء والهندسة وعلوم الحاسوب والمعلومات. وسيساهم المؤتمر مساهمات كبيرة في التعرف علي احدث النظم في مجالات الهندسة والعلوم التطبيقية في الجوانب النظرية والعملية. ومن المتوقع أن يوفر ICPAS 3 فرصة لتبادل الأفكار بين الباحثين والممارسين في مجالات العلوم المختلفة.

 

ومن جانبها أشارت الدكتورة غادة عامر نائب رئيس المؤسسة العربية للعلم والتكنولوجيا أن هذا التعاون سوف يثمر على العديد من المشروعات التي تخدم المجتمع العربي، فأدعوا كافة الباحثين والمهتمين للمشاركة بنشر ابحاثهم بمعامل التأثير العربي فإن هذه المنصة تتبع أسلوب التحليل المتعمق ومعدلات القبول والرفض لادراج المجلات فى هذا التصنيف سوف يكون من خلال نخبة علماء متخصصين فى المجالات المختلفة، وسيثمر هذا التعاون عن العديد من المشاريع المستقبلية لخدمة المجتمع العربي.

 

ويذكر أن توقيع الاتفاقية شهده حضور عدد من المتخصصين والكشافين العربين، فقد شهد التوقيع كلاً من الأستاذ الدكتورة غادة عامر نائب رئيس المؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، والدكتورة إيمان وفقي المنسق العام لمعامل التأثير العربي، والاستاذ عصام خليفة المنسق العام للكشاف العربي ولفيف من المهتمين والمختصين.




منسّق الشرق الأوسط في اللجنة الدولية يكشف عن مبادرة سابقة لإعادة النازحين السوريين ويدين اعتداء المزّة

 

اعلن منسق وسفير اللجنة الدولية لحقوق الانسان الدكتور هيثم ابو سعيد انه آن الوقت لمسعى جدي خارج الإطار السياسي في قضية النازحين السوريين في لبنان والعمل الفعلي لإرجاعهم الى بلادهم. واضاف الدكتور ابو سعيد انّه يتم تسييس هذا الملف من قبل الدول المنخرطة في النزاع الداخلي السوري حتى اصبح مقلقاً على المستويات الانسانية والاجتماعية والأمنية. كما انّ تخصيص مبلغ مليارين وثمانمائة مليون دولار من قبل الجهات الدولية للنازح السوري في لبنان لغاية ٢٠٢٠ قد يحيط فيه قضايا لا يستطيع لبنان تحمله على مستوى الديمغرافيا، وهذا بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه المجتمع اللبناني المنقسم أصلا على ذاته في توجهين مختلفين لمقاربة هذا الملف بأكمله. واشار الدكتور ابو سعيد انه تقدّم منذ اكثر من سنة بمشروع لإعادة السوريين الى ديارهم الى المناطق الآمنة على ان يتم التنسيق مع السلطات المحلية وتأمين حاجاتهم المالية وغيرها ضمن صندوق مشترك بين الهيئة الدولية لشؤون اللاجئين والوزارة المعنية السورية لكن هذا الامر لم يأخذ مساره الجدي من بداية الطريق نتيجة بعض الشروط التي طُرِحت ولا علاقة للشأن الانساني فيها. وآسف لوصول الوضع المزري للفرد السوري في مناطق تواجده في الدول المحيطة لسوريا حيث يدفع ثمن باهظ نتيجة الضغوطات التي مارسته عليه بعض الأجهزة والمؤسسات في تلك الدول واستغلاله في مشاريع اقليمية أودت بحياة الكثير منهم نتيجة تلك الظروف.

وفي سياق متصل اشار الدكتور ابو سعيد انّ اللجنة الدولية تدين الاعتداء على مطار المزّة من قبل اسرائيل مُعتبرين انّ الاعتداء سافرٌ ويتحدّى القانون الدولي الذي بات يُطبّق استنسابياً دون معايير موحّدة. واعتبرت ان الكيان الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل الأعراف الدولية ولا تقيم لها وزنا وهي تسعى في المحفل الدولي الى حشد تأييد لها ٓن اجل التملّص من المحاسبات القانونية الناتجة عن انتهاكاتها المستمرة في الدول العربية. وأبدى الدكتور ابو سعيد استغراب عدم تحرك جامعة الدول العربية التي لم تحرّك ساكناً ولم تتخذ اي اجراء تنفيذي جدي تجاه هذا الكيان لردعها عن تلك الإعتداءات على دولة عربية.

 

المكتب الإعلامي للشرق الأوسط / علاء حامد




ملخص حوار الحق في الوصول إلى المعلومات كآلية لمحاربة الفساد

 

<--break->ملخص حوار الحق في الوصول إلى المعلومات كآلية لمحاربة الفساد

 

بدأت الإحتجاجات  في المنطقة العربية بعدما شعر المواطنون انهم بعيدون كل البعد عن اسس الشرعية والديمقراطية التي تضمن لهم الحق في الوصول الى المعلومات الأساسية، من كيفية اتخاذ القرارت في الإدارات العامة والرسمية، وسن القوانين والتشريعات التي تتحكم في حياتنا اليومية، والموازنات العامة وكيفية انفاق الأموال التي تجبيها الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

لا يمكن لنا في المنطقة العربية ان نكتفي بالمطالبة بأن تنضم الدول التي ننتمي اليها الى الإتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تضمن اقرار قوانين الحق في الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد، بل لا بد من تطبيق مفهوم المساءلة الإجتماعية الذي يحدد أسس العلاقة بين الحكام والمواطنين. من خلال هذا المفهوم يضمن الحكام للمواطنين الشفافية في العمل عبر اضطلاعهم الدوري على المعلومات الإدارية والمالية التي بحوزتهها من خلال اقرار قوانين الحق في الوصول الى المعلومات واستشارة المواطنين الدائمة قبل اتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر على حياتهم اليومية من خلال اجتماعات دورية دائمة يحدد اطارها الزماني والمكاني بالإتفاق مع المواطنين. بالمقابل يقوم المواطنون بأداء واجباتهم من خلال المشاركة بالإجتماعات ودفع الضرائب المتوجبة عليهم مما يساعدهم على محاسبة المسؤولين على اعمالهم من أجل تفعيل أطر الحكم الصالح. فالإنضمام الى الإتفاقيات هو امر اساسي غير أنه غير كافٍ لمكافحة الفساد كما ذكرنا سابقاً. فجميع الدول العربية صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ما عدا عمان والسودان وسوريا والصومال وجزر القمر بالإضافة الى فلسطين التي لا يمكنها الإنضمام الى الإتفاقية وانشأت هيئات مكافحة الفساد الوطنية غير أن الأساس يبقى من خلال ضمان حق الوصول الى المعلومات عبر القوانين بحيث أنه حتى الأن لم تقر سوى ثلاث دول عربية هذه القوانين وهي الأردن، تونس واليمن، ودولتان اقرت هذا الحق وفق دستورها وهي المغرب والسودان وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية

غير أن العبرة تبقى ايضاً في التطبيق كما ينص تقرير الشفافية الدولية السابق الذكر الذي يؤكد  ان الحصول على المعلومات ما زال محدوداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن البنود القانونية القائمة بالفعل والمتعلقة بالحصول على المعلومات لا يتم تنفيذها في معظم الدول. فقد جاء ترتيب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيفات دولية عديدة في النصف الأدنى، مما يشير إلى وجود قيود تحد من الشفافية والمساءلة.<--break->

أهمية الوصول للمعلومات للمواطن العادي وارتباطها بمكافحة الفساد

1- يعد حق المواطن في المعرفة والإطلاع احد أهم ركائز البناء الديمقراطي، وتمثل حق التعبير وحرية اتخاد القرارات المبنة على معلومات واضحة

2- معرفة الإقتصاد والمديونية للدولة بشكل شفاف

3- المعلومات تفيد الباحثين وأصحاب الدراسات

4- تمكن المواطن من تقييم أداء المسؤولين ومن ثم تعزز قدراته في اختيار من يمثله في الانتخابات بناء على تقييمه السابق المبني أصلا على المعلومات التي حصل عليها

5- تساعد على اثبات انتهاكات وتجاوزات الفاسدين وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم

6-  المشاركة بعملية  الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين

7- مراقبة الحكومات

8- كشف انتهاكات حقوق الانسان

9- تسهيل اقامة المشاريع الاقتصادية

10- زيادة ادراك الفرد ومعرفته بالقضايا المتعلقة بالفساد والفاسدين والحد من الرشوة وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة

دور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل القانون:

للدول التي لم يتم فيها سن مثل هذه القوانين أو تطبيقها تقوم مؤسسات أو منظمات المجتمع المدني بعمليات المناصرة والتشبيك من أجل الضغط على الحكومات والمجالس التشريعية بهدف سن هذا القانون الذي يمكن المواطنين من ممارسة حقهم في الحصوص على المعلومات التي يملكونها
أما بالنسبة للدول التي قد اصدرت هذا القانون فمنظمات المجتمع المدنية شريكة مع مكتب المفوض الخاص بالمعلومات في عملية التوعية بأهمية امتلاك المعلومة وطريقة تدفقها للمواطن

من هنا فإن دور مؤسسات المجتمع المدني ينحصر في دراسة القانون ومدى تطبيقاته على أرضية الواقع، وعلى توعية المواطن في حقه بالحصول على المعلومة وكسب تأييد من خلال تكثيف الجهود بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب والنقابات والبرلمان، حيث ان الجميع شركاء في عملية الإصلاح والتغيير والتطوير، اضافة الى تحريك الموضوع في الإعلام من خلال دعم الصحافيين وتعزيز قدراتهم على التحقيق في قضايا فساد

التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني والعاملين في هذا المجال:

1- ان المشاريع الممولة أحياناً تشتت الجهود، وتخلق المنافسة وليس التشاركية، هذا من جانب.

2- التوعية، من توعية المواطنين، والصحفيين، وحتى القضاة في استخدام القانون

3-  المدني القيود القانونية: المتمثلة في تواجد اللوائح الإدارية داخل المؤسسات التي تتعارض مع تنفيذ القانون

4- عدم معرفة معظم المواطنين بحقهم في الحصول على المعلومات أو بالقانون وطريقة تقديم الطلبات أو معرفة دور الجهات ووحدات المعلومات ومكتب المفوض العام للمعلومات

5-  ثقافة السرية المنتشرة داخل الجهات والهيئات والتي تدعي ملكية المعلومات للجهة المنتجة لها وبالتالي من حقها حجبها عن المواطنين

6- عدم كفاءة الأجهزة الإدارية المعنية بإنتاج وإتاجة المعلومات من حيث عن توافر الإمكانيات والخبرات اللازمة لجمع المعلومات والإحصاء وتصنيفها كذلك مع كفاءة الموظفين في التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات

7- الحاجة لتدريب عدد كبير جداً من المختصين في وقت قصير نسبيا، وعدم توفر عدد كافي من المدربين لتدريب المختصين، وعدم وجود كادر وطني كاف مختص بأمن المعلومات

8- تأهيل الجهات بالأنظمة والبرامج والإتصالات المناسبة (تطوير البرامج

9- إساءة إستخدام القانون (لم يحدد القانون أي شروط لطلب المعلومات كما لم يحدد أي عقوبات على مقدمي الطلبات)

10- إساءة استخدام المعلومات لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية، مثل الإبتزاز أو التجريح أو نشرها بطريقة تسبب الضرر لأفراد أو جماعات أو دول أو إعطاء معلومات “أمنية حساسة” لجهات خارجية.




فهل اصبحت الرياضة جريمة في نظر البعض يا معالي الوزير ؟اولاد ازباير

جمعية النهضة باولاد ازباير لكرة القدم تطالب الوزارة بفتح تحقيق في اسلوب قدحي لاقصاء الاقليم

توصلت الجريدة بكل الوثائق من فريق النهضة الرياضية باولاد ازباير باقليم تازة ، الاقصاء اعتبر قدحي ومخالف لا عراف الرياضة والقانون ، عصبة الوسط الشمالي لها راي اخر ، وحسب الفريقءانه تلقى جواب من منها لا يليق بما يفعله المغرب الان من اصلاحات وانخراط في مسلسل ديمقراطي يضمن جميع الحقوق والواجبات للمغاربة .

فريق النهضة لاولاد ازباير يقر بان حصل على موافقة الرئيس مبدئيا ، لكل عقول اخرى ربما لها راي اخر ..؟ فهل اصبحت الرياضة جريمة في نظر البعض يا معالي الوزير ؟

عبدالحق خرباش




12 مليارا تورط وزيرين في فضيحة نصب واحتيال بمراكش

المقال المغربي :

لمح منخرطون بتعاونية سكنية بمراكش، إلى تورط وزيرين، حالي وسابق، في واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال على مشروع سكني، ذهب ضحيتها 500 مواطن، ضمنهم محامون وقضاة ورجال أعمال وأساتذة جامعيون وعناصر في القوات المسلحة ورجال أمن، دفعوا أقساطا تجاوزت 12 مليارا.

ووفق ماجاء في يومية الصباح، فقد هدد المنخرطون بالكشف عن اسمي الوزيرين اللذين وقعا شهادة إعفاء من الضرائب لفائدة التعاونية السكنية (ن.ه) الكائنة بتجزئة مبروكة بأكيوض، والترخيص لها بالبناء الاقتصادي، دون التأكد من جميع البيانات والوثائق الأساسية، ومنح مسؤولي التعاونية فرصة من ذهب للإدلاء بهذه الشهادة لإسقاط مزيد من الضحايا في شرك النصب والاحتيال، علما أن عدد المنخرطين ال 500 قدموا دفعات مالية أولية وصلت إلى 20 مليونا للمنخرط.




التقسيم الجهوي الجديد للمملكة المغربية..جهة فاس مكناس

حسب التقسيم الجهوي الجديد للمملكة المغربية، فقد تم اعتماد 12 جهة عوض 16 التي كانت سابقا، حيث ألغيت بعض الجهات بالكل في حين انفصلت عملات وأقاليم عن جهتها السابقة والتحقت بجهة جديدة، وجهات المملكة حاليا هي: جهة طنجة تطوان، جهة الشرق والريف، جهة كلميم واد نون، جهة الدرالبيضاء سطات، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة فاس مكناس، جهة الداخلة وادي الذهب، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة مراكش أسفي.

وتتكون جهة فاس مكناس من عمالتي فاس ومكناس وسبعة أقاليم هي بولمان، الحاجب، إفران، صفرو، تاونات، تازة، ومولاي يعقوب.

تقع في الوسط الشمالي للمغرب، يحدها جغرافيا سلسلة الأطلس المتوسط الغربي و مقدمة جبال الريف و سهل الغرب، أما إداريا فمن الجنوب جهة درعة تافيلالت ومن الشمال جهة طنجة تطوان ومن الشرق جهة الشرق الريف ومن الغرب جهة القنيطرة الرباط.

عدد السكان 4,236,892 حسب إحصاء 2014 بنسبة نمو تساوي 9 في المائة، مقارنة مع إحصاء 2004.

و تضم الجهة عدة مرافق منها:

عمالة فاس: جامعة سيدي محمد بن عبد الله،  جامعة القرويين بالإضافة إلى معهدين لمهن التربية و التكوين و معهد الأطر الشبه طبية و معهد للأطر الإدارية وعدة متاحف و قاعات مغطات ومركب رياضي واخر استشفائي…

عمالة مكناس: جامعة مولاي إسماعيل، معهد للصحافة، معهد لمهن التربية و التكوين و متاحف و قاعات مغطات وملاعب لكرة القدم …

إقليم إفران: جامعة الأخوين

اقليم الحاجب : المدرسة الفلاحية

إقليم تاونات: المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية

اقليم تازة : كلية الآداب والعلوم والتقنيات و المدرسة العليا للهندسة التطبيقة و معهد مهن التربية.

و تتكون الجهة من وحدات طبيعية متنوعة، منها هضبة سايس وسهلي تيكريكرة والحاجب و ساحل بوطاهر باقليم تاونات، بالاضافة الى سلسلة جبال الاطلس المتوسط الغربي ومقدمة جبال الريف.

وتتميز الجهة بتنوع مناخها، فهو قاري على العموم وجبلي بكل من أفران وتازة وتاونات، و تعتبر الجهة خزانا هاما للمياه نظرا لتوفرها على فرشة مائية كبيرة، واختراق مجالها مجموعة من الوديان والأنهار المهمة على الصعيد الوطني، منها سبو وورغة واناون، وتضم الجهة الكثير من السدود، تتمركز غالبيتها في إقليمي تازة وتاونات، اهمها ادريس الأول، محمد الخامس و سد الوحدة و سد الشاهد، تستغل بعضها لإنتاج الطاقة الكهربائية والسقي و التزود بالماء الصالح للشرب، وتعتبر الجهة من اهم المناطق الفلاحية بالمغرب لما توفره من انتاج متنوع على مدى اربعة فصول من الخضر والفواكه و الحبوب والقطاني.

و تتوفر الجهة على عدة موارد طبيعية و حضارية تساهم في توفير مداخيل هامة للجهة تمكنها من تحقيق التنمية و  الارتقاء بالعنصر البشري، و تعتبر السياحة أهم موارد الجهة، وهي سياحة ثقافية في جوهرها نظرا للسمعة الدولية للمعمار التاريخي للحواضر الكبرى للجهة، كما تُعتبر الجهة مقصدا لعشاق السياحة و الاستشفاء بفضل وجود العديد من المنتجعات المعدنية، منها على الخصوص منتجع مولاي يعقوب و سيدي حرازم، و تحتل السياحة الجبلية أيضا أهمية خاصة، وذلك بفضل التنوع الطبيعي الذي تحظى به الجهة، من حيث تعدد المواقع، وجود الينابيع، البحيرات، الغابات، الشلالات و المغارات ”كمغارة فريواطو ومغارة ام الربيع…”، وتتوفر الجهة ايضا على مجموعة من المعادن منها الصخور النفطية بمنطقة تيمحضيت، و الملح بنواحي تيسة، والغاسول و الرخام المستخرج من جبال بويبلان نواحي تازة .




بيان للمديرية العامة للأمن الوطني حول الكلفة المالية للزي النظامي الجديد

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الكلفة المالية للزي الوظيفي الجديد لموظفي الشرطة انخفضت بمعدل إجمالي ناهز 37 في المائة مقارنة مع القيمة المالية للزي القديم، وبحوالي 40 في المائة في حال احتساب تسعيرة الزي والإكسسوارات الملحقة به. 

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أصدرته ردا على ما نشرته منابر إعلامية من معلومات ومعطيات غير دقيقة حول الكلفة المالية للزي النظامي الجديد، مدعية أنها ارتفعت إلى الضعف مقارنة مع الزي المعمول به سابقا، أن سعر المتر الواحد للقماش تراجع بحوالي ناقص 43 في المائة، وثمن القميص الشتوي والصيفي بناقص 38 في المئة، وقميص الرتباء بناقص 19 في المئة، وثمن السروال والسترة العلوية بناقص 12 في المئة، بينما تراجعت قيمة بذلة الدراجين بناقص 73 في المئة، والحذاء بناقص 19,5 في المئة مقارنة مع السعر المتداول في السوق. 

وفي مقابل عقلنة وترشيد نفقات الزي الوظيفي الجديد، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها حرصت على ضمان مطابقته للمعايير الدولية، سواء فيما يتعلق بالجودة والخياطة ومكونات القماش وتوفير الراحة الموظف، فضلا عن ملاءمته لمختلف الوضعيات والمهام التي يضطلع بها موظف الشرطة في الشارع العام، وفي الأعمال النظامية، وفي التدخلات الميدانية لتدبير الأزمات الطارئة، وكذا بالنسبة لمختلف عناصر الشرطة المحمولة، سواء كوكبات الدراجين أو شرطة الخيالة، وكذا شرطة الكلاب البوليسية. 

وأضاف البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تشدد على هذه المعطيات، فإنها توضح بالمقابل بأن تغيير الزي النظامي لموظفيها يعد التغيير الجذري الأول في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، على اعتبار أنه طال طبيعة وشكل ومكونات الزي وعلاماته التعريفية، بيد أن العملية التي تمت في شهر مارس 1995 انصبت فقط على تغيير لون البذلة وبعض تفاصيلها الجزئية.

المصدر : مدي1تيفي.كوم و (و.م.ع)