اعلن منسق وسفير اللجنة الدولية لحقوق الانسان الدكتور هيثم ابو سعيد انه آن الوقت لمسعى جدي خارج الإطار السياسي في قضية النازحين السوريين في لبنان والعمل الفعلي لإرجاعهم الى بلادهم. واضاف الدكتور ابو سعيد انّه يتم تسييس هذا الملف من قبل الدول المنخرطة في النزاع الداخلي السوري حتى اصبح مقلقاً على المستويات الانسانية والاجتماعية والأمنية. كما انّ تخصيص مبلغ مليارين وثمانمائة مليون دولار من قبل الجهات الدولية للنازح السوري في لبنان لغاية ٢٠٢٠ قد يحيط فيه قضايا لا يستطيع لبنان تحمله على مستوى الديمغرافيا، وهذا بمثابة قنبلة موقوتة قد تنفجر في وجه المجتمع اللبناني المنقسم أصلا على ذاته في توجهين مختلفين لمقاربة هذا الملف بأكمله. واشار الدكتور ابو سعيد انه تقدّم منذ اكثر من سنة بمشروع لإعادة السوريين الى ديارهم الى المناطق الآمنة على ان يتم التنسيق مع السلطات المحلية وتأمين حاجاتهم المالية وغيرها ضمن صندوق مشترك بين الهيئة الدولية لشؤون اللاجئين والوزارة المعنية السورية لكن هذا الامر لم يأخذ مساره الجدي من بداية الطريق نتيجة بعض الشروط التي طُرِحت ولا علاقة للشأن الانساني فيها. وآسف لوصول الوضع المزري للفرد السوري في مناطق تواجده في الدول المحيطة لسوريا حيث يدفع ثمن باهظ نتيجة الضغوطات التي مارسته عليه بعض الأجهزة والمؤسسات في تلك الدول واستغلاله في مشاريع اقليمية أودت بحياة الكثير منهم نتيجة تلك الظروف.

وفي سياق متصل اشار الدكتور ابو سعيد انّ اللجنة الدولية تدين الاعتداء على مطار المزّة من قبل اسرائيل مُعتبرين انّ الاعتداء سافرٌ ويتحدّى القانون الدولي الذي بات يُطبّق استنسابياً دون معايير موحّدة. واعتبرت ان الكيان الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل الأعراف الدولية ولا تقيم لها وزنا وهي تسعى في المحفل الدولي الى حشد تأييد لها ٓن اجل التملّص من المحاسبات القانونية الناتجة عن انتهاكاتها المستمرة في الدول العربية. وأبدى الدكتور ابو سعيد استغراب عدم تحرك جامعة الدول العربية التي لم تحرّك ساكناً ولم تتخذ اي اجراء تنفيذي جدي تجاه هذا الكيان لردعها عن تلك الإعتداءات على دولة عربية.

المكتب الإعلامي للشرق الأوسط / علاء حامد

ملخص حوار الحق في الوصول إلى المعلومات كآلية لمحاربة الفساد

بدأت الإحتجاجات  في المنطقة العربية بعدما شعر المواطنون انهم بعيدون كل البعد عن اسس الشرعية والديمقراطية التي تضمن لهم الحق في الوصول الى المعلومات الأساسية، من كيفية اتخاذ القرارت في الإدارات العامة والرسمية، وسن القوانين والتشريعات التي تتحكم في حياتنا اليومية، والموازنات العامة وكيفية انفاق الأموال التي تجبيها الدولة من خلال الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

لا يمكن لنا في المنطقة العربية ان نكتفي بالمطالبة بأن تنضم الدول التي ننتمي اليها الى الإتفاقيات الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تضمن اقرار قوانين الحق في الوصول الى المعلومات وحماية كاشفي الفساد، بل لا بد من تطبيق مفهوم المساءلة الإجتماعية الذي يحدد أسس العلاقة بين الحكام والمواطنين. من خلال هذا المفهوم يضمن الحكام للمواطنين الشفافية في العمل عبر اضطلاعهم الدوري على المعلومات الإدارية والمالية التي بحوزتهها من خلال اقرار قوانين الحق في الوصول الى المعلومات واستشارة المواطنين الدائمة قبل اتخاذ القرارات المصيرية التي تؤثر على حياتهم اليومية من خلال اجتماعات دورية دائمة يحدد اطارها الزماني والمكاني بالإتفاق مع المواطنين. بالمقابل يقوم المواطنون بأداء واجباتهم من خلال المشاركة بالإجتماعات ودفع الضرائب المتوجبة عليهم مما يساعدهم على محاسبة المسؤولين على اعمالهم من أجل تفعيل أطر الحكم الصالح. فالإنضمام الى الإتفاقيات هو امر اساسي غير أنه غير كافٍ لمكافحة الفساد كما ذكرنا سابقاً. فجميع الدول العربية صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ما عدا عمان والسودان وسوريا والصومال وجزر القمر بالإضافة الى فلسطين التي لا يمكنها الإنضمام الى الإتفاقية وانشأت هيئات مكافحة الفساد الوطنية غير أن الأساس يبقى من خلال ضمان حق الوصول الى المعلومات عبر القوانين بحيث أنه حتى الأن لم تقر سوى ثلاث دول عربية هذه القوانين وهي الأردن، تونس واليمن، ودولتان اقرت هذا الحق وفق دستورها وهي المغرب والسودان وفق تقرير منظمة الشفافية الدولية

غير أن العبرة تبقى ايضاً في التطبيق كما ينص تقرير الشفافية الدولية السابق الذكر الذي يؤكد  ان الحصول على المعلومات ما زال محدوداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن البنود القانونية القائمة بالفعل والمتعلقة بالحصول على المعلومات لا يتم تنفيذها في معظم الدول. فقد جاء ترتيب بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تصنيفات دولية عديدة في النصف الأدنى، مما يشير إلى وجود قيود تحد من الشفافية والمساءلة.

أهمية الوصول للمعلومات للمواطن العادي وارتباطها بمكافحة الفساد

1- يعد حق المواطن في المعرفة والإطلاع احد أهم ركائز البناء الديمقراطي، وتمثل حق التعبير وحرية اتخاد القرارات المبنة على معلومات واضحة

2- معرفة الإقتصاد والمديونية للدولة بشكل شفاف

3- المعلومات تفيد الباحثين وأصحاب الدراسات

4- تمكن المواطن من تقييم أداء المسؤولين ومن ثم تعزز قدراته في اختيار من يمثله في الانتخابات بناء على تقييمه السابق المبني أصلا على المعلومات التي حصل عليها

5- تساعد على اثبات انتهاكات وتجاوزات الفاسدين وتقديمهم للقضاء لمحاسبتهم

6-  المشاركة بعملية  الانتخاب والمشاركة في الشؤون العامة للدولة كمناقشة السياسات ومشاريع القوانين

7- مراقبة الحكومات

8- كشف انتهاكات حقوق الانسان

9- تسهيل اقامة المشاريع الاقتصادية

10- زيادة ادراك الفرد ومعرفته بالقضايا المتعلقة بالفساد والفاسدين والحد من الرشوة وتعزيز قيم الشفافية والمساءلة

دور مؤسسات المجتمع المدني في تفعيل القانون:

للدول التي لم يتم فيها سن مثل هذه القوانين أو تطبيقها تقوم مؤسسات أو منظمات المجتمع المدني بعمليات المناصرة والتشبيك من أجل الضغط على الحكومات والمجالس التشريعية بهدف سن هذا القانون الذي يمكن المواطنين من ممارسة حقهم في الحصوص على المعلومات التي يملكونها
أما بالنسبة للدول التي قد اصدرت هذا القانون فمنظمات المجتمع المدنية شريكة مع مكتب المفوض الخاص بالمعلومات في عملية التوعية بأهمية امتلاك المعلومة وطريقة تدفقها للمواطن

من هنا فإن دور مؤسسات المجتمع المدني ينحصر في دراسة القانون ومدى تطبيقاته على أرضية الواقع، وعلى توعية المواطن في حقه بالحصول على المعلومة وكسب تأييد من خلال تكثيف الجهود بين مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب والنقابات والبرلمان، حيث ان الجميع شركاء في عملية الإصلاح والتغيير والتطوير، اضافة الى تحريك الموضوع في الإعلام من خلال دعم الصحافيين وتعزيز قدراتهم على التحقيق في قضايا فساد

التحديات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني والعاملين في هذا المجال:

1- ان المشاريع الممولة أحياناً تشتت الجهود، وتخلق المنافسة وليس التشاركية، هذا من جانب.

2- التوعية، من توعية المواطنين، والصحفيين، وحتى القضاة في استخدام القانون

3-  المدني القيود القانونية: المتمثلة في تواجد اللوائح الإدارية داخل المؤسسات التي تتعارض مع تنفيذ القانون

4- عدم معرفة معظم المواطنين بحقهم في الحصول على المعلومات أو بالقانون وطريقة تقديم الطلبات أو معرفة دور الجهات ووحدات المعلومات ومكتب المفوض العام للمعلومات

5-  ثقافة السرية المنتشرة داخل الجهات والهيئات والتي تدعي ملكية المعلومات للجهة المنتجة لها وبالتالي من حقها حجبها عن المواطنين

6- عدم كفاءة الأجهزة الإدارية المعنية بإنتاج وإتاجة المعلومات من حيث عن توافر الإمكانيات والخبرات اللازمة لجمع المعلومات والإحصاء وتصنيفها كذلك مع كفاءة الموظفين في التعامل مع طلبات الحصول على المعلومات

7- الحاجة لتدريب عدد كبير جداً من المختصين في وقت قصير نسبيا، وعدم توفر عدد كافي من المدربين لتدريب المختصين، وعدم وجود كادر وطني كاف مختص بأمن المعلومات

8- تأهيل الجهات بالأنظمة والبرامج والإتصالات المناسبة (تطوير البرامج

9- إساءة إستخدام القانون (لم يحدد القانون أي شروط لطلب المعلومات كما لم يحدد أي عقوبات على مقدمي الطلبات)

10- إساءة استخدام المعلومات لأغراض غير قانونية أو غير أخلاقية، مثل الإبتزاز أو التجريح أو نشرها بطريقة تسبب الضرر لأفراد أو جماعات أو دول أو إعطاء معلومات “أمنية حساسة” لجهات خارجية.

جمعية النهضة باولاد ازباير لكرة القدم تطالب الوزارة بفتح تحقيق في اسلوب قدحي لاقصاء الاقليم

توصلت الجريدة بكل الوثائق من فريق النهضة الرياضية باولاد ازباير باقليم تازة ، الاقصاء اعتبر قدحي ومخالف لا عراف الرياضة والقانون ، عصبة الوسط الشمالي لها راي اخر ، وحسب الفريقءانه تلقى جواب من منها لا يليق بما يفعله المغرب الان من اصلاحات وانخراط في مسلسل ديمقراطي يضمن جميع الحقوق والواجبات للمغاربة .

فريق النهضة لاولاد ازباير يقر بان حصل على موافقة الرئيس مبدئيا ، لكل عقول اخرى ربما لها راي اخر ..؟ فهل اصبحت الرياضة جريمة في نظر البعض يا معالي الوزير ؟

عبدالحق خرباش

المقال المغربي :

لمح منخرطون بتعاونية سكنية بمراكش، إلى تورط وزيرين، حالي وسابق، في واحدة من أكبر عمليات النصب والاحتيال على مشروع سكني، ذهب ضحيتها 500 مواطن، ضمنهم محامون وقضاة ورجال أعمال وأساتذة جامعيون وعناصر في القوات المسلحة ورجال أمن، دفعوا أقساطا تجاوزت 12 مليارا.

ووفق ماجاء في يومية الصباح، فقد هدد المنخرطون بالكشف عن اسمي الوزيرين اللذين وقعا شهادة إعفاء من الضرائب لفائدة التعاونية السكنية (ن.ه) الكائنة بتجزئة مبروكة بأكيوض، والترخيص لها بالبناء الاقتصادي، دون التأكد من جميع البيانات والوثائق الأساسية، ومنح مسؤولي التعاونية فرصة من ذهب للإدلاء بهذه الشهادة لإسقاط مزيد من الضحايا في شرك النصب والاحتيال، علما أن عدد المنخرطين ال 500 قدموا دفعات مالية أولية وصلت إلى 20 مليونا للمنخرط.

حسب التقسيم الجهوي الجديد للمملكة المغربية، فقد تم اعتماد 12 جهة عوض 16 التي كانت سابقا، حيث ألغيت بعض الجهات بالكل في حين انفصلت عملات وأقاليم عن جهتها السابقة والتحقت بجهة جديدة، وجهات المملكة حاليا هي: جهة طنجة تطوان، جهة الشرق والريف، جهة كلميم واد نون، جهة الدرالبيضاء سطات، جهة الرباط سلا القنيطرة، جهة فاس مكناس، جهة الداخلة وادي الذهب، جهة العيون الساقية الحمراء، جهة درعة تافيلالت، جهة سوس ماسة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة مراكش أسفي.

وتتكون جهة فاس مكناس من عمالتي فاس ومكناس وسبعة أقاليم هي بولمان، الحاجب، إفران، صفرو، تاونات، تازة، ومولاي يعقوب.

تقع في الوسط الشمالي للمغرب، يحدها جغرافيا سلسلة الأطلس المتوسط الغربي و مقدمة جبال الريف و سهل الغرب، أما إداريا فمن الجنوب جهة درعة تافيلالت ومن الشمال جهة طنجة تطوان ومن الشرق جهة الشرق الريف ومن الغرب جهة القنيطرة الرباط.

عدد السكان 4,236,892 حسب إحصاء 2014 بنسبة نمو تساوي 9 في المائة، مقارنة مع إحصاء 2004.

و تضم الجهة عدة مرافق منها:

عمالة فاس: جامعة سيدي محمد بن عبد الله،  جامعة القرويين بالإضافة إلى معهدين لمهن التربية و التكوين و معهد الأطر الشبه طبية و معهد للأطر الإدارية وعدة متاحف و قاعات مغطات ومركب رياضي واخر استشفائي…

عمالة مكناس: جامعة مولاي إسماعيل، معهد للصحافة، معهد لمهن التربية و التكوين و متاحف و قاعات مغطات وملاعب لكرة القدم …

إقليم إفران: جامعة الأخوين

اقليم الحاجب : المدرسة الفلاحية

إقليم تاونات: المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية

اقليم تازة : كلية الآداب والعلوم والتقنيات و المدرسة العليا للهندسة التطبيقة و معهد مهن التربية.

و تتكون الجهة من وحدات طبيعية متنوعة، منها هضبة سايس وسهلي تيكريكرة والحاجب و ساحل بوطاهر باقليم تاونات، بالاضافة الى سلسلة جبال الاطلس المتوسط الغربي ومقدمة جبال الريف.

وتتميز الجهة بتنوع مناخها، فهو قاري على العموم وجبلي بكل من أفران وتازة وتاونات، و تعتبر الجهة خزانا هاما للمياه نظرا لتوفرها على فرشة مائية كبيرة، واختراق مجالها مجموعة من الوديان والأنهار المهمة على الصعيد الوطني، منها سبو وورغة واناون، وتضم الجهة الكثير من السدود، تتمركز غالبيتها في إقليمي تازة وتاونات، اهمها ادريس الأول، محمد الخامس و سد الوحدة و سد الشاهد، تستغل بعضها لإنتاج الطاقة الكهربائية والسقي و التزود بالماء الصالح للشرب، وتعتبر الجهة من اهم المناطق الفلاحية بالمغرب لما توفره من انتاج متنوع على مدى اربعة فصول من الخضر والفواكه و الحبوب والقطاني.

و تتوفر الجهة على عدة موارد طبيعية و حضارية تساهم في توفير مداخيل هامة للجهة تمكنها من تحقيق التنمية و  الارتقاء بالعنصر البشري، و تعتبر السياحة أهم موارد الجهة، وهي سياحة ثقافية في جوهرها نظرا للسمعة الدولية للمعمار التاريخي للحواضر الكبرى للجهة، كما تُعتبر الجهة مقصدا لعشاق السياحة و الاستشفاء بفضل وجود العديد من المنتجعات المعدنية، منها على الخصوص منتجع مولاي يعقوب و سيدي حرازم، و تحتل السياحة الجبلية أيضا أهمية خاصة، وذلك بفضل التنوع الطبيعي الذي تحظى به الجهة، من حيث تعدد المواقع، وجود الينابيع، البحيرات، الغابات، الشلالات و المغارات ”كمغارة فريواطو ومغارة ام الربيع…”، وتتوفر الجهة ايضا على مجموعة من المعادن منها الصخور النفطية بمنطقة تيمحضيت، و الملح بنواحي تيسة، والغاسول و الرخام المستخرج من جبال بويبلان نواحي تازة .

أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الكلفة المالية للزي الوظيفي الجديد لموظفي الشرطة انخفضت بمعدل إجمالي ناهز 37 في المائة مقارنة مع القيمة المالية للزي القديم، وبحوالي 40 في المائة في حال احتساب تسعيرة الزي والإكسسوارات الملحقة به. 

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بيان أصدرته ردا على ما نشرته منابر إعلامية من معلومات ومعطيات غير دقيقة حول الكلفة المالية للزي النظامي الجديد، مدعية أنها ارتفعت إلى الضعف مقارنة مع الزي المعمول به سابقا، أن سعر المتر الواحد للقماش تراجع بحوالي ناقص 43 في المائة، وثمن القميص الشتوي والصيفي بناقص 38 في المئة، وقميص الرتباء بناقص 19 في المئة، وثمن السروال والسترة العلوية بناقص 12 في المئة، بينما تراجعت قيمة بذلة الدراجين بناقص 73 في المئة، والحذاء بناقص 19,5 في المئة مقارنة مع السعر المتداول في السوق. 

وفي مقابل عقلنة وترشيد نفقات الزي الوظيفي الجديد، قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنها حرصت على ضمان مطابقته للمعايير الدولية، سواء فيما يتعلق بالجودة والخياطة ومكونات القماش وتوفير الراحة الموظف، فضلا عن ملاءمته لمختلف الوضعيات والمهام التي يضطلع بها موظف الشرطة في الشارع العام، وفي الأعمال النظامية، وفي التدخلات الميدانية لتدبير الأزمات الطارئة، وكذا بالنسبة لمختلف عناصر الشرطة المحمولة، سواء كوكبات الدراجين أو شرطة الخيالة، وكذا شرطة الكلاب البوليسية. 

وأضاف البيان أن المديرية العامة للأمن الوطني إذ تشدد على هذه المعطيات، فإنها توضح بالمقابل بأن تغيير الزي النظامي لموظفيها يعد التغيير الجذري الأول في تاريخ المديرية العامة للأمن الوطني، على اعتبار أنه طال طبيعة وشكل ومكونات الزي وعلاماته التعريفية، بيد أن العملية التي تمت في شهر مارس 1995 انصبت فقط على تغيير لون البذلة وبعض تفاصيلها الجزئية.

نيشان.مــا

بعد الكشف عن استفادة أحدهم بمأذونية “طاكسي صغير “،والاستفادات المتتالية من عدد من الامتيازات لأحد المضاربين العقاريين الذي يطبل لخونة الوطن ، وما سنكشف عنه في قادم الأيام من امتيازات أخرى لعناصر أخرى من “الحراك”،هاهي وثيقة تنشرها منابر إعلامية لها مصداقيتها ، وهي تكشف عن تحويل مالي من هولندا من طرف البرلماني الريفي السابق “سعيد شعو” لأنصار “الزفزافي”  لضرب استقرار المنطقة خدمة لأجندة مفضوحة .

قد تكون بعض حقوق المواطنة مهضومة لكن المغربي الحر دائما تسبق لديه الوطنية على المواطنة، ولهذا لا يبيع وطنيته، ومن فعل ذلك في العرف هو خائن ولا يعول عليه في أي حراك مهما كان.

من حقنا أن ندافع عن حقوق مواطنة أكبر وذلك عبر محاسبة كل من تسبب في الكارثة التي عاشتها الحسيمة بوفاة محسن فكري رحمة الله عليه، وعاشته مدن أخرى ونتذكر بائعة البغرير الخ..من أجل تفادي ما يمكن أن يحدث في مقبل الأيام لا قدر الله لكن لا يمكن أن نحول قضية إلى بيع وشراء وإلى استثمار سياسي مربح.

وتجدر الإشارة إلى أن البرلماني السابق سعيد شعــو معروف لدى عامة الناس بتورطه في قضايا تتعلق بالإتجار الدولي في المخدرات.

القضية اجتماعية وينبغي أن تبقى اجتماعية وأي تسييس لها هو محاولة تحويلها إلى منهج للدولة وهذا غير صحيح. (نقلا عن أخبار الناظور بتصرف)

أفادت مصادر متطابقة  من ساحة محمد السادس بالحسيمة ، يوم 05،01،2017، أن النسيج الجمعوي ينظم معرضا للمنتوجات المجالية والصناعة التقليدية  بالساحة المذكورة ، بعد حصوله على ترخيص من السلطات المختصة ، ، الأمر الذي جعل نشطاء يدعون أنهم يمثلون الحراك الحسيمي ينظمون تجمهرا دون ترخيص بعين المكان للتشويش والمضايقة للمعرض ، الفعل الذي تنافى مع قانون التجمهر طبقا للقانون ،مما حدا بالسلطات العمومية التدخل تحت إشراف النيابة العامة لفض التجمهر ،طبقا للمنشور الصادر عن وزير العدل والحريات ، الذي يهم المظاهرات والتجمهر بالساحات العمومية، وذلك استنادا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.377 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 15 نونبر 1958

بعد دراسة الوضع ،وتوجه عميد الشرطة القضائية إلى الساحة ،يحمل شارات وظيفته ، ،أعلن بواسطة مكبر الصوت فض التجمهر والانصراف بعد تلاوة العقوبات المنصوص عليها في الفصلين 20و21 من الظهير الشريف .

باشرت القوة العمومية عملها لفض التجمهر وإفراغ الساحة من النشطاء الغير مرخصين بطرق سلمية من ساحة محمد السادس بعد منتصف الليل ، العملية حسب مصادر من عين المكان خلفت ارتياحا واسعا لدى ساكنة الحسيمة ، في السياق نفسه ،التدخل لم يخلف أي إصابات أو اصطدام .او اعتقالات تذكر.

تبق الإشارة أن إشاعات مغرضة عارية عن الصحة تتداول بين نشطاء على الفايسبوك لتضليل الرأي المحلي والإقليمي والوطني ..

عبدالحق خرباش

17 الحي بالمدار القروي والحضري يستفيد من الماء الشروب وخدمات الوكالة في ثوب جديد

الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بتازة

تعززت خدمات الوكالة بنظام معلوماتي عصري يسهل مأمورية الزبناء في خدماتهم المشتركة بالوكالة ، وبفعل دينامكية الإدارة التي تسعى لجعل الزبون والمواطن شريك في الإصلاح والتنمية ، أصبح بإمكان العامل بالديار الأوروبية اداء واجب الاستهلاك من فاتورة الماء عبر الانترنيت وجميع شبابيك الادارة عبر تراب المملكة ، وكذلك بالنسبة للمغاربة بالداخل ابتداء من شهر 2، وقامت الوكالة بتحيين المكاتب بتازة ، الأداء ألان يمر بطريقة مرنة وبواسطة نظام معلوماتي جد متطور .

يمكن للزبون الأداء ابتداء من الشهر المقبل

الانترنيت

الشبابيك البنكية

الهاتف

وجعلت الوكالة لدى زبنائها فرق تشتغل 24على 24 فيما يخص التدخل والصيانة ، وفي نفس الوقت ستعزز مدينة تازة إعطاء الانطلاقة لمحطة معالجة المياه قريبا ، وفي إطار تعزيز بنك المعلومات جعلت الوكالة بيد المواطن ” كتاب” دليل تقويم تجهيز التجزئات والتجمعات السكانيات بالماء الصالح للشرب وتطهير السائل .

كما حضيت الوكالة بتحيين مركز الاستقبال والأداء وجهزت أماكن بالكراسي لراحة المواطن ، وتعتبر الوكالة الأم بإقليم تازة من اهم الوكالات التي سهرت على تطوير خدماتها لتسير قدما لملاحقة الركب على صعيد المملكة ، وعملت الوكالة على الضربات الاستباقية لتطهير البالوعات بالمدينة قبل موسم الأمطار مما خفف من اثأر المياه العائمة فوق الشوارع وقرب البنايات الخاصة والعامة .

في سياق متصل ، عرفت أحياء بالمدينة فتح وكالات تجارية جديدة ، كما شغلت الوكالة وحدات للأمن الخاص بالوكالات ، يبق على الزبون الانخراط فعليا في مسايرة الخدمة الرقمية.

عبدالحق خرباش

ينهي رئيس مجلس جهة الشرق إلى علم كافة الجمعيات العاملة بالنفوذ الترابي للجهة، التي سبق لها أن تقدمت بطلبات الاستفادة من الدعم المخصص للجمعيات بميزانية جهة الشرق برسم السنة المالية 2016 أن المكتب المسير أشرف على توزيع الدعم المتعلق بالإعانات لفائدة الجمعيات الآتية:

 – الإعانات المقدمة للجمعات العاملة في المؤسسات الخيرية العمومية بالجهة، ويتعلق الأمر بالجمعيات المشرفة على تسيير دور الطالبة والطالب ودور المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وكل المراكز التي تأوي نزلاء، بقيمة 2.027.029.00 درهم.
– الإعانات المقدمة للجمعيات الرياضية بالجهة، ويتعلق الأمر بالجمعيات المسجلة في عصبة الشرق بقيمة 10.000.000.00 درهم.
ـ الإعانات المخصصة لفيدرالية مرضى القصور الكلوي والجمعيات العاملة في ذات المجال بالجهة بقيمة 2.000.000.00 درهم.
ـ إعانات لفائدة المكاتب الإقليمية للهلال الأحمر المغربي بالأقاليم التي شهدت تساقطات ثلجية مهمة خلال الآونة الأخيرة، بقيمة 600.000.00 درهم.
ـ الإعانات المخصصة لجمعيات مرضى السرطان بالجهة بقيمة 2.300.000.00 درهم.
ـ إعانة لفائدة تنسيقية الحياة لجمعيات المتبرعين بالدم ( بالجهة الشرقية) بجهة الشرق، بقيمة 200.000.00 درهم.
هذا، وقد اعتمد المكتب المسير في عملية التوزيع على معايير جد دقيقة ومضبوطة وفق رؤية شاملة وذات بعد جهوي.

وفيما يتعلق بالدفعات المتعلقة بمختلف الجمعيات والمنح المخصصة لصالح الجمعيات الثقافية واعتبارا للعدد الهائل من الطلبات المتوصل بها والذي بلغ حوالي 1400 طلب، ناهيكم عن ارتفاع المبالغ المطلوبة من طرف بعضها، مما يجعل الحصة التي يمكن أن تتوصل بها جد هزيلة، الأمر الذي تقرر معه تأجيل البث في جميع هذه الطلبات إلى حين وضع مقاربة تشاركية تهدف إلى إشراك الفاعلين والمتدخلين في القطاعات المعنية بغية تقديم دعم مهم للجمعيات المؤهلة من أجل تنفيذ برامجها في إطار احترام تام للمعايير والمساطر الجاري بها العمل.

كما يثير انتباه سائر الجمعيات، إلى أن البعض منها عمل على إدراج شعار مجلس الجهة ضمن الملصقات المتعلقة بأنشطتها بشكل تلقائي ودون تنسيق مع المكتب المسير، مؤكدا أن هذه الجمعيات بدورها لم تتوصل بأي دعم وينطبق عليها نفس القرار أعلاه.