رأي على هامش القانون في قضية قائد الدورة

رأي على هامش القانون في قضية قائد الدورة

9850f113-b7e9-4735-8e5c-fc1ec2c876ca

إن تدخل رئيس الحكومة في قضية قائد الدورة يجعل المتتبع للشأن العام السياسي المغربي يحار أمام مستوى مؤسسة رئاسة الحكومة ومدى ممارسة أدوارها من مؤسسة استراتيجية حكومية تعنى بالملفات الكبرى للبلاد إلى واقعها الحالي كدكان انتخابي يقف عند تفاصيل ملفات روتينية.

فمن الناحية القانونية، فإن قائد الدورة تم عزله وتحملت وزارة الداخلية كامل مسؤوليتها في ذلك، حيث آخذته على خطئه الإداري وطبقت معه مسطرة العزل طبقا للقانون وتركت للقضاء المجال في الفصل قانونيا في الدعوى المدنية بين طرفين لهما كامل الحق في الدفاع المتبادل وفي الإثبات والنفي، وبهذا أعطت وزارة الداخلية نموذجا للمؤسسات التي تطبق القانون.

لكن عندما يصبح الخطاب موجها لربح نقاط انتخابية مفترضة بواسطة مؤسسة رئاسة الحكومة نصبح أمام إشكالية الشعبوية والوصولية التي تفرغ العمل المؤسساتي والسياسي والنقابي من معناه.

القائد المعزول اليوم أصبح مواطنا عاطلا عن العمل، وقد يكون من اللذين حضروا تجمعكم المبروك، وربما كان يأمل خيرا من تفهمكم لملفه، ولكن تدخلكم قد يكون صدمه وصدم عائلته الصغيرة وصدم أصدقائه القدامى والحاضرين بينكم، اللذين خلصوا إلى أنه في السياسة لا وجود للمشاعر ولا للأخلاق في حين أن رجل الدولة يجب أن يكون كبيرا ويترك المؤسسات تشتغل في صمت.

بقلم: كريم مومني




القاضي عادل فتحي يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة

القاضي عادل فتحي يتحدث عن الحرب العالمية الثالثة

أوضح القاضي عادل فتحي، أن جمعية الامم المتحدة والمملكة المتحدة بلندن قد توفقت، وكانت على صواب عندما وضعت يدها على أزمة الأمم المتحدة، وطالبت كحل جزئي في الوقت الراهن بضرورة تعديل قانون انتقاء الامين العام لذات المنظمة، حيث كانت عملية الترشح تمر بشكل سري وغير ديمقراطي وغير شفاف، مما أعاق ولوج المرأة لهذا المنصب، علما أن الامناء العامون الثمانية كلهم ذكور.
وأضاف الأستاذ فتخي، أن ما يزكي طرح جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة بلندن على مستوى بلدنا سلسلة من القضايا، التي طفت على السطح في الاونة الاخيرة، عبر وسائل الإعلام من قبيل قضية مي فتيحة بالقنيطرة، وقضية سهام بالدروة، وقضية نائبة وكيل الملك هند نصرالدين لدى ابتدائية برشيد.
وللإشارة، فقد رفض القاضي عادل فتحي التعليق على القضايا الثلاث السالفة الذكر، نظرا لكونها محطة جدال ونقاش من طرف جهات أخرى، بما في ذلك القضاء والذين يتوفرون على معطيات دقيقة يجهلها غيرهم، إلى جانب أنها موضوع مزايدت سياسية لا داعي للخوض فيها، مما يسب تعقيدها.
وختاما أكد القاضي عادل فتحي، أن الحديث عن حرب عالمية ثالثة أضحى مألوفا في الوفت الراهن، وأن ما ستسفر عنه نتائج انتخابات الولايات المتحدة الامريكية خلال شهر نوفمبر، هي التي ستحدد الإعلان عنها بشكل غير رسمي أوتفاديها.




بخصوص ظاهرة قضاء الشارع بالجماعة الترابية بدار ولد زيدوح

المركز المغربي لحقوق الإنسان

فرع دار ولد زيدوح

photo

بيان

بخصوص ظاهرة قضاء الشارع بالجماعة الترابية بدار ولد زيدوح

 

لازالتآفة قضاء الشارع ترخي بظلالها بالجماعة الترابية بدار ولد زيدوح بدائرة بني موسى الغربية باقليم الفقيه بن صالح، على الرغم من تجريم الظاهرة من الناحية القانونية، حيث أقدم مجموعة من سائقي سيارات الأجرة الكبيرة بدار ولد زيدوح، يومه الثلاثاء 03 أبريل 2016 بملاحقة حافلة للنقل العمومي التابعة لشركة “بريما باص”ونصبوا لها حاجزا بسيارات الأجرة، ليتم إيقافها بالقوة وعلى متنها مجموعة من المواطنين،وهو الأمر الذي خلف موجة استياء عارمة في صفوف المواطنين، الذين أدانوا هذا السلوك الهمجي، الصادر عن أشخاص لا يمكن تبرير فعلتهم بأي حال من الأحوال، لكون فعلتهم تنطوي على استخفاف بمبادئ دولة الحق والقانون،وضربا خطيرا لمبدأ الاحتجاج السلمي المشروع، حتى في حالة الشعور بالظلم أو الحيف، لكون هذا التصرف يضرب في العمق مفهوم دولة المؤسسات، مهما كانت دوافع اقترافه ومبرراته،حيث كان حريا بأصحاب  سيارات الأجرة، رفع تظلمهم إلى الجهات المسؤولة، بدل إقدامهم على إنفاذ القانون بأنفسهم،حيث ماذا سيكون ردهم، لو عمد خصومهم إلى مواجهتهم، أليس نذير فوضى وتسيب، وهل يمكن ضمان حقوق  وواجبات أي طرف، عن طريق هذه السلوكيات الهوجاء، وكيف ستصان فيها كرامة المواطن.

جدير بالذكر أن هذه القضية ليست الأولى من نوعها بدار ولد زيدوح، فقد سبق لمجموعة من المواطنين،أن عمدوا  إلى إنفاذ القانون بعدما تم تجييشهم وقاموا بإفراغ العجلات المطاطية  لسيارة قائددار ولد زيدوح من الهواء، والتي تعود ملكيتها إلى الدولة، كما قاموا بإحاطتها بالحواجز(les barrières)،في سلوك يحيلنا إلى عهد السيبة، وقانون الغاب والفوضى، مما يجعلنا ندق ناقوس الخطر إزاء الوضع الأمني بالمنطقة، و عواقبه الوخيمة الحتمية على تطلعات الشعب المغربي نحو الديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية، إزاء تنامي ظاهرة قضاء الشارع،في مقابل صمت رهيب للجهات المسؤولة، محليا وإقليميا، والتي غالبا ما تتهرب من الأمر الواقع، وتصرح بكون هذه الأمور لا تعدو أن تكون مجرد حالات معزولة، وهي التي كان من المفروض أن تعمل على تنفيذ القانون، باعتباره أسمى تعبير عن دولة الحق والقانون.

وعليه فإننا في الفرع المحلي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح نعلن للرأي العام الوطني ما يلي :

  • إدانتنا الشديدة لمثل هذه السلوكيات المستهجنة، التي تمس في جوهرها مصلحة الساكنة والمنطقة على حد سواء،وتضع هبة مؤسسات الدولة على المحك.
  • دعوتنا السلطات الأمنية والقضائية إلى عدم التساهل مع كل من خولت له نفسه إنفاذ القانون وترتيب الجزاءات في حق كل من بث تورطه في الموضوع.
  • دعوتنا أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة وأصحاب حافلات النقل إلى ضرورة التقيد بالقوانين والتشريعات المعمول بها.
  • دعوتنا وزارة الداخلية إلى ضرورة التدخل لوضع حد لقضاء الشارع بالمنطقة والتي تحولت في الآونة الأخيرة إلى بؤرة توثر،وذلك من أجل رد الاعتبار إلى مؤسسات الدولة، التي لا نقبل أن تمس،لما في ذلك من مس بحقوق ساكنة دار ولد زيدوح، والشعب المغربي عموما في الأمن والاستقرار.

وحرر بدار ولد زيدوح في :05/05/2016

عن المكتب المسير للمركز المغربي لحقوق الإنسان بدار ولد زيدوح

                                    Cmdh-zidouh@outlook.fr




جماعة تازة .. الجلسة الاولى من دورته العادية

السادة الاعلاميون المحترمون .

من المتوقع ان يعقد مجلس جماعة تازة  الجلسة الاولى من دورته العادية ودلك يوم الخميس 05 ماي 2016 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا  بقاعة الاجتماعات بمقر جماعة تازة  لمناقشة النقط التالية:

 11702_451430824935085_861317103_n

  1. المصادقة على تحيين مشروع اتفاقية شراكة بين جماعة تازة و المكتب الوطني للسكك الحديدية من أجل إنجاز محطة قطار من الجيل الجديد بمدينة تازة.
  2. الموافقـــــة على طلب قــــــرض من صنــــــدوق التجهيز الجماعــــــي من أجـــــــل إنجـــــــاز برنامج بنـــــاء  و تقوية الطرقات بجماعة تازة ( الشطر السادس ).
  3. المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة تتعلق بمبادلة عقارية بين جماعة تازة و نظارة أوقاف تازة .
  4. المصادقة على تحيين و تعديل كناش التحملات الخاص بإيجار مرفق المسبح البلدي بتازة.
  5. المصادقة على تحيين و تعديل كناش التحملات الخاص بإيجار مرفق السوق الأسبوعي بتازة.
  6. المصادقة على تحيين و تعديل كناش التحملات الخاص بإيجار محطات وقوف السيارات  و الدراجات بجماعة تازة.
  7. وضعية البنية التحتية الطرقية بالمدينة بسبب إتلاف الطرق و الأرصفة من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بتازة و عدم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الشروع في أشغال تقوية و تجديد الشبكات.
  8. المصادقة على مشروع ملحق اتفاقية شراكة بين جماعة تازة و المديرية الإقليمية لوزارة الشباب و الرياضة بتازة من أجل تدبير و تنشيط الملعب الرياضي للقرب “الجيارين”.
  9. المصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة و التعاون بين جماعة تازة و جامعة سيدي محمد بن عبد الله – فاس – الكلية المتعددة التخصصات بتازة.
  10. المصادقة على توصيات لجنة السير و الجولان .
  11. الموافقة على ثمن التفويت المقترح من لدن اللجنة الإدارية للتقويم لقطعة أرضية مساحتها 33م2 من الملك الجماعي ” قاعة الأفراح ” ذي الرسم العقاري عدد 5089 ف  موضوع تسوية تداخل مع ملك السيد الجليلي محمد  ذي الرسم العقاري عدد 839/21 بحي فدان بنسعاد ببيت غلام تازة.
  12. الموافقة على ثمن التفويت المقترح من لدن اللجنة الإدارية للتقويم لقطعة أرضية مساحتها 57 م2 من الملك الجماعي ” قاعة الأفراح” ذي الرسم العقاري 5089 ف موضوع تسوية تداخل مع ملك السادة ” ورثة الجليلي علي ” ذي الرسم العقاري عدد 25909 ف بحي فدان بنسعاد بــبيت غلام تازة.

لدلك نلتمس منكم حضور اشغال هذه الدورة في اطار المواكبة والمتابعة الاعلامية .

وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير .

 




المكتب الإقليمي للكهرباء بتازة يشارك ضمن باقي المتدخلين في الأندية البيئية

المكتب الإقليمي بتازة يشارك ضمن باقي المتدخلين في الأندية البيئية

 

28aba442-da46-472a-889e-bdeff6ab88e4 0ff4db59-737a-4727-9049-a60724a8f87c

المكتب الوطني للكهرباء بتازة




انطلاق فعاليات النسخة الخامسة للمنتدى الاقليمي للاندية البيئية taza

انطلاق فعاليات النسخة الخامسة للمنتدى الاقليمي للاندية البيئية

11702_451430824935085_861317103_n

32cc3a3d-5160-4c3c-8b31-b9c0c6aec149 15e45ba5-8b1b-4bd6-b50f-5f4842eb8883 67b9e65c-bea8-4409-a53a-550c2a88d2fc 41cbee35-6d4a-4b35-b9f7-456c37fdff1a 1047eca8-813a-4938-b9ee-da1db230754d 03d42f46-44d9-4df6-a387-21ef824e9352

تحت شعار الطاقات المتجددة…مستقبل بيىتنافتتح السيد باشا مدينة تازة رفقة السيد  المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين بتازة بحضور عدد من رؤساء المصالح الخارجية والأمنية و مدراء المؤسسات التعليمية مساء يوم الإثنين 2 ماي 2016فعاليات المنتدى الاقليمي

للأندية البيئة في نسخته الخامسةالتي ستمتد الى غاية يوم الخميس 5 ماي.

وقد انطلقت الفعاليات من الثانوية التأهيلية بن الياسمين التي تحتضن الأبواب المفتوحة للمنتدى الى جانب الثانوية التأهيلية عمر الخيام والثانوية الاعدادية علال الفاسي ومدرسة مولاي الحسن حيث تطلع الوفد الزائر على أهم منتجات التدوير بالمؤسسات التعليمية وورشات تشكيليةوأنشطة فنية متنوعة حملت رساءل بيئية لساكنة المدينة.

وقد عبر جل المدعوين والمشاركين والزوار أن أنشطة هذا المنتدى الإقليمي في

نسخته الخامسة أصبح مهرجانا تربويا بيئيا يرسخ ثقافة جديدة لتربية بيئة عميقة لدى

ناشئة المؤسسات التعليمية بتازة تماشيا ودعما للقمة العالمية للتغيرات المناخية بمراكش

مكتب الاتصال والشراكات

المديرية الإقليمية بتازة




الصحراء المغربية .. تمديد مجلس الأمن ولاية المينورسو لسنة واحدة، يكرس تفوق مخطط الحكم الذاتي

الجمعة 29 أبريل 2016 – 17:00
kharbach-2-310x159
قرر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمديد ولاية بعثة المينورسو لسنة واحدة، إلى غاية 30 أبريل 2017، وهو ما يكرس مرة أخرى تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي بالصحراء، واصفا في هذا الصدد، ب”الجدية وذات المصداقية” الجهود التي يبذلها المغرب للمضي قدما في مسلسل تسوية نزاع الصحراء.
وفي قراره رقم 2285، الذي تمت المصادقة عليه بأغلبية أعضاء المجلس، وامتناع ثلاثة ومعارضة اثنين، أكد مجلس الأمن أنه “يحيط علما بالمقترح المغربي الذي قدم إلى الأمين العام في 11 أبريل 2007، وبالجهود المغربية المتسمة بالجدية والمصداقية والرامية إلى المضي قدما بالعملية صوب تسوية (النزاع)”.
وشدد مجلس الأمن على أهمية التزام الأطراف “بمواصلة عملية المفاوضات عن طريق محادثات ترعاها الأمم المتحدة”.
وجدد مجلس الأمن، في هذا القرار، دعوته للأطراف والدول المجاورة “إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة ومع بعضها بعضا، وإلى تعزيز مشاركتها في سبيل وضع حد للمأزق الراهن، وإحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي”.
و”اعترف” المجلس، في هذا الإطار، بأن “التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الذي طال أمده وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في اتحاد المغرب العربي من شأنهما أن يسهما في تحقيق الاستقرار والأمن في منطقة الساحل”.
وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة التأكيد على ضرورة “تسجيل” سكان مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، داعية إلى “بذل جهود في هذا الصدد”.
وذكر نص القرار، من جهة أخرى، بتأييد مجلس الأمن للتوصية التي وردت في التقرير المؤرخ في 14 أبريل 2008، والتي جاء فيها أن تحلي الأطراف “بالواقعية والرغبة في التسوية أمر ضروري لإحراز تقدم في المفاوضات”.
من جانب آخر، دعا مجلس الأمن الأطراف إلى “مواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل الدخول في مرحلة مفاوضات أكثر كثافة وموضوعية”.
المصدر : MEDI1TV.COM



Une convention de coopération dans le domaine de formation des huissiers de justice

 

11702_451430824935085_861317103_n

photo

 

Une convention de coopération dans le domaine de formation des huissiers de justice a été signée, vendredi à Tanger, entre le ministère de la Justice et des libertés, l’Institut supérieur de la magistrature et l’Instance nationale des huissiers de justice du Maroc, et ce en marge des travaux de la 4ème édition du Forum maghrébin des huissiers de justice et des adouls.

Signé par le directeur des Affaires civiles au ministère de la Justice et des libertés, Lahcen Gassem, le directeur général l’Institut supérieur de la magistrature, Abdelmajid Ghmija, et le président de l’Instance nationale des huissiers de justice du Maroc, Redouane Benhamou, cet accord vise à renforcer les compétences cognitives et professionnelles des huissiers de justice, en leur permettant de bénéficier d’une formation continue, et ce dans le cadre de la mise en oeuvre des recommandations de la Charte de la réforme de justice, qui placent la formation fondamentale et continue dans les métiers judiciaires au centre de la réforme.

S’exprimant à cette occasion, M. Ghmija a souligné que cette convention vise à offrir aux huissiers de justice une formation continue, outre celle fondamentale accordée par son Institut, qui accueille actuellement 300 huissiers stagiaires, saluant les efforts déployés par l’Instance nationale des huissiers de justice du Maroc pour mettre en place un programme de formation, tout en assurant son suivi et son évaluation.

Le responsable a assuré que cet accord se veut un nouveau jalon dans le processus de mise en oeuvre des recommandations de la Charte de la réforme de justice, et un moyen important visant à renforcer les compétences professionnelles et les connaissances cognitives des huissiers de justice, à même de leur permettre de jouer le rôle qui leur échoit dans l’accompagnement de la dynamique économique que connait le Maroc, avec le lancement des chantiers d’envergure, la promotion de la confiance des entrepreneurs dans le système judiciaire marocain, la consécration de l’Etat de droit et de la justice et le renforcement du climat des affaires.

Il a ainsi réitéré la disposition de son Institut à contribuer efficacement à la réussite de cette expérience, visant à promouvoir le système de justice national, grâce au renforcement des compétences de ses ressources humaines.

Pour sa part, M. Benhamou a souligné que cette convention vise à concrétiser l’une des plus importantes recommandations de la Charte de la réforme de justice, relative à la mise à niveau des métiers judiciaires, notant que la formation des huissiers de justice devrait leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans la garantie de la sécurité juridique et judicaire, le recouvrement des créances des établissements publics et des sociétés privées, l’encouragement de l’investissement et le renforcement de la confiance des citoyens dans le système judiciaire.

Cette cérémonie a été une occasion pour rendre hommage à plusieurs personnalités judiciaires nationales pour les efforts qu’ils ont déployés en faveur de la promotion du système judiciaire. Il s’agit de Redouane Benhamou, Lahcen Gassem et Abdelmajid Ghmija, de l’ancien président du tribunal de 1ère instance civil d’Anfa, Abdellah Boujida, et de l’ancien directeur des Affaires civiles au ministère de la Justice et des libertés, Ibrahim Al Ayssar.

Par ailleurs, une passation de pouvoir a eu lieu, en marge de cette cérémonie, entre M. Benhamou et le président de la Chambre nationale algérienne des huissiers de justice (CNHJ), Brahim Bouchachi, à la tête de l’Union maghrébine des huissiers de justice (UMHJ).

Au programme de cette rencontre, tenue sous le thème « Le huissier de justice, au service de l’établissement publique et de l’entreprise » avec la participation de plus de 700 représentants des différentes professions de justice et des instances maghrébines des huissiers de justice et des adouls en provenance de la Tunisie, la Mauritanie et de l’Algérie, figure l’organisation de plusieurs ateliers thématiques liés aux fonctions des huissiers de justice et aux spécificités de la profession dans sa relation avec l’environnement judiciaire, économique et social.

Il s’agit de « la qualité des procédures facilitant le recouvrement des créances publiques et l’exécution des décisions des tribunaux », « le recouvrement de la dette publique en tant que pilier de développement durable », « l’importance des procédures du huissier de justice dans le recouvrement des créances publiques », « le huissier de justice et son rôle dans le développement de l’entreprise » et « le recouvrement des dettes de l’entreprise contre les individus du droit public ».

Au programme figurent également l’organisation de la première Ligue maghrébine de football deshuissiers de justice et la présentation d’une œuvre théâtrales réalisée par un huissier de justice.




Communiquée de presse suite aux attentats de Bruxelles Mardi 22 mars 2016

بسم الله الرحمن الرحيم

Communiqué

Union des Mosquées de la Région de Bruxelles (UMRB)

et la Plateforme des Musulmans de Belgique (PMB)

Images intégrées 1 

Union des Mosquées de la Région de Bruxelles (UMRB) et la Plateforme des Musulmans de Belgique (PMB) tiennent à condamner fermement les actes terroristes qui ont visé la Belgique et qui ont fait des morts et des blessés.

Soucieux de l’émergence d’un islam modéré conforme au message de paix et d’amour prôné par notre noble religion, nous tenons à rappeler que les idées d’extrémisme, de radicalisme et de terrorisme sont aux antipodes des valeurs humanistes que l’Islam tend à véhiculer depuis 14 siècles.

A ce titre, nous saluons l’unité des musulmans, autorités religieuses et fidèles, dans leur condamnation ferme et spontanée de la barbarie des groupuscules extrémistes. Nous interpellons les différentes composantes de la société quant à l’adoption de précautions sémantiques visant à marquer le refus de la stigmatisation de la communauté musulmane qui, dans sa grande majorité, n’adhère d’aucune manière à l’idéologie sectaire prônée par les mouvances violentes.

Evidemment, la condamnation est importante mais elle ne peut être efficace que si , et seulement si, elle est accompagnée d’un examen de conscience collectif pour comprendre les causes du radicalisme dans notre société multiculturelle et permettre de déconstruire l’idéologie extrémiste en favorisant l’audibilité d’un message alternatif.

A ce titre, Union des Mosquées de la Région de Bruxelles (UMRB) et la Plateforme (PMB) entend jouer pleinement un rôle de think tank en se tenant à l’entière disposition des autorités compétentes pour proposer une série de mesures préventives permettant d’assécher les racines du discours extrémiste dans notre société.

Bruxelles le 22 Mars 2016

Pour plus d’information, voici les coordonnées de nos porte-parole :

Mr Benkirane Mohamed 0485/ 43 59 63

Mr Chikri Younès 0495/ 65 55 06

Mr Taha Zaki 0476/ 67 39 66




La position du Maroc dans le dossier du Sahara est ferme

La position du Maroc dans le dossier du Sahara est « ferme et strict », a affirmé le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Mustapha Khalfi, notant que le Royaume « restera dans son Sahara et le Sahara demeurera dans son Maroc ».

Dans un entretien sur les derniers développements de l’affaire du Sahara marocain, publié lundi par l’agence MENA, le ministre a rappelé les récents propos du secrétaire général de l’Organisation des Nation unies, Ban Ki-moon, qui a utilisé le terme « occupation » en désignant la présence du Maroc sur son Sahara, relevant qu’aucun prédécesseur de Ban Ki-moon n’avait commis ce genre de dérapages verbaux.

Dans ses résolutions sur la question, le Conseil de sécurité des Nations unies n’a également jamais fait usage d’une telle description, a souligné M. Khalfi, relevant que l’utilisation du terme « occupation » par Ban Ki-moon est en contradiction flagrante avec le lexique en usage par l’ONU concernant le dossier du Sahara marocain et « fait retourner l’affaire à la case du départ ».

Le peuple marocain a exprimé sa position à l’égard des déclarations du SG des Nations unies à travers l’organisation, récemment à Rabat, d’une marche populaire avec plus de trois millions de personnes pour dénoncer les dérapages verbaux de Ban Ki-moon sur le Sahara marocain, a ajouté le ministre, déplorant que malgré les manifestations initiées même dans les provinces du sud du Royaume, le SG de l’ONU « persiste malheureusement dans sa position » ce qui a poussé le Maroc à décider une réduction significative d’une grande partie de la composante civile, et plus particulièrement le segment politique de la MINURSO, l’annulation de la contribution volontaire qu’accorde le Maroc au fonctionnement de la MINURSO et l’examen des modalités de retrait des contingents marocains engagés dans les opérations de maintien de la paix.

« Le Maroc est fort par son histoire et sa culture », poursuit M. Khalfi, soulignant que le Sahara est une partie intégrante du Royaume.

Le ministre a, en outre, exprimé sa grande satisfaction de la position du Conseil de sécurité de l’ONU qui privilégie les relations diplomatiques pour résoudre ce conflit artificiel, appelant le secrétaire général desNations unies à remédier à cette situation en réhabilitant le peuple marocain.

photo