تعزية الفنان المسرحي الطيب الصديقي في ذمة الله
إنتقل الى عفو الله الطيب الصديقي أمس الجمعة ، بعد معاناته مع المرض ، وبهذه المناسبة الأليمة يتقدم عبدالحق خرباش مدير hakikanews.net بأحر التعازي الصادقة لعائلته وأصدقائه وكل محبيه ، إنا لله وإنا إليه راجعون
ذكرت مصادر من داخل مكونات التنسيق الميداني للمجازين المعطلين أنها عازمة كل العزم على تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي يروم إلى الرفع من وثيرة الاحتجاج بالعاصمة الرباط عن طريق خطوات نضالية غير مسبوقة، وكان التنسيق السالف الذكر قد خرج أمس الأربعاء في مسيرة احتجاجية جابت شوارع الرباط تحت شعار: “حصيلة 1825 يوما من النضال؛ قمع و اعتقال واستشهاد … ولا حوار ” تقدم المسيرة 7 معطلين يرتدون أكفانا بها صورا لزملاء لهم يصفونهم بشهداء قضية البطالة بالمغرب، فيما تكبل البعض منهم بالسلاسل في إشارة الى الاعتقال التعسفي الذي طالهم جراء مطالبتهم بالتوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية حسب تعبيرهم.
انطلقت المسيرة من الساحة المقابلة لبريد المغرب وصولا الى مبنى البرلمان الذي شهد شعارات مدوية من قبيل: ” عاهدنا العائلات إما التوظيف أو الممات – الاعتصامات ستعود و المخزن هو المسؤول …” ورفعت يافطات كتب في بعضها ” خمس سنوات من المعاناة إلى متى سياسة اللامبالاة؟؟؟ – قد تستطيعون خداع الشعب لبعض الوقت، وقد تستطيعون خداع بعض الشعب كل الوقت، لكنكم لن تستطيعوا خداع كل الشعب كل الوقت …”.
وشهد الشارع المحادي لمحطة القطار المدينة تدخلا أمنيا قويا – أثار استهجان بعض المارة – أسفر عن عدة اصابات خطيرة نقلت بعضها على متن سيارة الاسعاف الى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات اللازمة، فيما استمرت المطاردات في مختلف الازقة و الشوارع.
وكان التنسيق المشار إليه أعلاه قد أصدر بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لتأسيس مكوناته تطرق فيه الى الوضعية الراهنة التي يعيشها المغرب محذرا من المخططات التصفوية التي تعتزم الحكومة الحالية تطبيقها في مختلف المجالات الحيوية من خلال اصدار قرارات لا شعبية تستهدف النيل مما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي حسب تعبير ذات البيان.
و طالب البيان الحكومة المغربية الى سحب كل الاصلاحات التراجعية التي تستهدف أبناء الشعب ( إصلاح أنظمة التقاعد – إصلاح النظام الأساسي للوظيفة العمومية – قانون التعاقد – إصلاح صندوق المقاصة) داعيا في الوقت ذاته إلى إلغاء معاشات البرلمانيين والوزراء وكل أشكال الريع .
واختتم البيان بدعوة كافة الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية و المنابر الاعلامي لدعم نضالاتهم التي ستعرف تحولا جذريا في غضون الأسابيع المقبلة محملين الحكومة كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.
الرباط: 02/02/2016
التنسيق الميداني للمجازين المعطلين بالمغرب
بيان الذكرى السنوية الخامسة على تأسيس مكونات التنسيق الميداني للمجازين المعطلين
تخلد مكونات التنسيق الميداني للمجازين المعطلين هذا الأسبوع الذكرى الخامسة على تأسيسها تحت شعار: ” حصيلة 1825 يوما من النضال‘ قمع و اعتقال واستشهاد … ولا حوار ” سنة أخرى اختتمناها بطعم المعاناة و الحرمان ونهج سياسة الأذان الصماء اتجاه مطالبنا العادلة و المشروعة التي قدمنا لأجلها ولازلنا نقدم شهداء و معتقلين و مئات من المصابين بجروح و رضوض و كسور نتج في بعضها عاهات مستديمة جراء ما تشهده أشكالنا النضالية السلمية من تدخلات همجية من طرف قوى القمع.
هذا الوضع الموسوم بالترهيب و محاولة اجتثاث إطارنا – التنسيق الميداني للمجازين المعطلين – لم يزدنا إلا عزما و إصرارا على مواصلة درب النضال و الصمود لما يناهز خمس سنوات متواصلة دون كلل ولا ملل بغية الحفاظ على مكتسب أبناء الشعب في الولوج إلى الوظائف العمومية.
إننا كأطر مجازة معطلة واعون تمام الوعي بحجم المخططات التصفوية التي تنتهجها الحكومة الحالية عن طريق اصدار قرارات لا شعبية تستهدف النيل من ما تبقى من مكتسبات الشعب المغربي ( التعليم العمومي، التطبيب، السكن، الشغل …) في خطوة منها لإخفاء فشلها الذريع في محاربة الفساد الحقيقي الذي أزكم الأنوف، والذي لطالما صدع رئيس الحكومة ” عبد الإله بنكيران ” رؤوسنا بفضح رموزه وتقديمهم للعدالة و استرجاع أموال الشعب المهربة، الشيء الذي لم يحدث لحدود الساعة بل على العكس من ذلك فقد جند كل طاقته لمحاربة أبناء الطبقة الفقيرة عبر الزيادات الصاروخية في الأسعار مما انعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
وعليه نعلن للرأي العام ما يلي:
في مقابلة لها مع راديو مونت كارلو الدولي، حكت سونيا (إسم مستعار)، المرأة التي ساعدت شهادتها في تحديد موقع عبد الحميد أبا عود المتهم الأول في تنفيذ هجمات باريس وسان دوني، عشية نقاش جمعها به رفقة صديقتها حسناء بولحسن وهي في الآن ذاته قريبة أبا عود العقل المدبر للهجمات .
كانت سونيا، رفقة صديقتها حسناء آيت بولحسن، قريبة أبا عود، يوم الأحد 15 نونبر بعد يومين من الهجمات الإرهابية، عندما تلقت حسناء مكالمة من قريبها عبد الحميد بواصطة رقم بلجيكي.
وتضيف سونيا أن المتصل طلب من حسناء الذهاب لحي صناعي يقع في منطقة نائية محادية لAubervilliers، لملاقاة شخص بحاجة إلى المساعدة والإيواء، وبمجرد الوصول إلى المكان الذي حدده إليها المتصل على الهاتف، قامت حسناء بترديد رقم سري هو 1010، ليخرج على الفور عبد الحميد أبا عود من مخبئه وسط الغابة القريبة من المكان المحدد.
وقالت سونيا في حديثها لإذاعة مونت كارلو الدولية، أن أبا عود كان يبتسم بطريقة لا تدل على كونه منفذ الهجمات. وأخبرهما في معرض جوابه لها عن ذنب هؤلاء الذين راحوا ضحية لإطلاق النار، أن القتلى ليسوا أبرياء كما يدعي الجميع وأنه يجب النظر لما يقع في سوريا، وكان يفتخر بارتكابه لهذه الجريمة الفظيعة ببرودة أعصاب.
وأضاف أبا عود لسونيا وهو يتبادل أطراف الحديث معها، أن هناك أشخاصا دخلوا برفقته إلى الأراضي الفرنسية بطريقة غير شرعية قادمين إليها من سوريا وهم من جنسيات مختلفة من العراق وسوريا وألمانيا وانجلترا وأن عددهم يقارب التسعين.
وتقول سونيا أن أبا عود طلب من حسناء أن توفر له منزلا آمنا وبعض الملابس والأحذية الجديدة.
وتؤكد سونيا أن عبد الحميد أخبر حسناء أنه بصدد التحضير لهجمات واعتداءات أخرى داخل الأراضي الفرنسية، وأن الأهداف القادمة كانت عبارة عن مركز للتسوق ومركز للشرطة ودار حضانة في لا ديفانس، هوت دو سين، وأنه حدد يوم 18 نونبر كيوم لتنفيذ هذه الجرائم.
وبمجرد الاختلاء مع نفسها تقول سونيا لإذاعة مونت كارلو الدولية، ركبت رقم الطوارئ الخاص بوزارة الداخلية، وحددت لهم مكان تواجد عبد الحميد ونواياه ، ليتم محاصرة الشقة وقتل العقل المدبر لتفجيرات باريس الدموية.
أعلنت الشرطة الألمانية اليوم الخميس 04 فبراير اعتقال جزائريين اثنين “للاشتباه بأنهما على اتصال مع تنظيم “داعش” خلال حملة مداهمات في برلين ومنطقتين أخريين فيما يجري البحث عن اثنين آخرين.
وقالت شرطة برلين أن الرجال الأربعة اعدوا “عملا خطيرا يهدد امن الدولة”. من جانب أخر أوقفت امرأة لدوافع أخرى.
واحد الرجلين اللذين أوقفا في منطقة رينانيا شمال فستفاليا ملاحق أيضا من قبل السلطات الجزائرية للاشتباه بانتمائه إلى تنظيم “داعش” كما أوضح المتحدث.
وأوضح بيان للشرطة في برلين ان الرجل تدرب على استخدام الأسلحة في سوريا.
أما الرجل الثاني فقد أوقف بتهمة تزوير وثائق حسب الشرطة التي لم توضح أسباب اعتقال المرأة.
وفي برلين شملت عمليات الدهم أربع شقق ومقري عمل.
وقال المتحدث أن 450 شرطيا بعضهم من الوحدات الخاصة تمت تعبئتهم في العاصمة ورينانيا شمال فستفاليا وسكسونيا السفلى.
أفاد بلاغ للمعهد الوطني الجيو- فيزيائي، التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أنه تم تسجيل هزة أرضية ارتدادية، أمس الأربعاء 03 فبراير، بعرض سواحل الحسيمة والناظور بلغت قوتها 4.1 درجة على سلم ريشتر.
وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي بالمعهد أن هذه الهزة وقعت حوالي الساعة التاسعة و27 دقيقة ليلا.
وذكر المصدر ذاته أنه تم تسجيل هزتين أخريين بلغت قوتهما 3.4 و3.7 درجة، وحدد مركزهما أيضا في عرض سواحل الحسيمة والناظور موضحا أنهما وقعتا على التوالي في حدود الساعة الثامنة ليلا و12 دقيقة والعاشرة ليلا و33 دقيقة.
الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية
المكتب التنفيذي
عريضة للمطالبة بسحب مشروع مدونة الصحافة والنشر ـ الشق المتعلق بالصحافة الإلكترونية
بتاريخ 18 أكتوبر 2014 وبفضاء بيت الصحافة بطنجة، كشف مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بعد انتظار طويل، عن مشروع ما سمي بمدونة الصحافة والنشر، بعد أن تم ترتيب الساحة الإعلامية على المقاس، وبعد أن صممت الوزارة على نهج مقاربة تشاركية ناقصة ومعاقةودون نص تنظيمي حتى الآن، حيث تم إقصاء العديد من الإطارات والفعاليات من المشاركة الفعلية في هذا المشروع الذي سيرهن الإعلام المغربي لعقود من الزمن .
ومن خلال قراءتنا لهذا المشروع اتضح أنه أتى ببنود معرقلة ومكبلة للعمل الصحفي الإلكتروني الجاد والمسئول، وبعد أن اقترب موعد تقديمها للبرلمان لمناقشتها والمصادقة عليها، تطالب الأسماء الموقعة أسفله السلطات المغربية بالتعقل، وسحب المدونة خاصة الشق المتعلق بالصحافة الإلكترونيةـ وإعادة فتح النقاش من جديد، وإشراك جميع الفاعلين والإطارات الممثلة لمختلف التعابير الإعلامية، في أفق إنضاج صيغة متوافق عليها تتناسب والسياق الوطني والإقليمي الذي ينادي بالحرية .
الأسماء الموقعة :
1)عبد الله أفتات ـ رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية
kharbachabdelhak.hakikanews.net
2) صبري الحو ـ محامي، خبير في القانون الدولي، ورئيس المركز المغربي للحريات والحقوق
3) محمد قلاش ـ أمين مال الاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية فرع طنجة
4) أحمد بوعشرين الأنصاري ـ ناشط جمعوي وإعلامي
5) رضوان القسطيط ـ صحفي بشبكة أنباء الشمال
6) يحيى بن الوليدـ أكاديمي وجامعي
7) يوسف الوهابي العلمي ـ مدير موقع خبر طنجة
8) عبد المغيث مرون ـ رئيس فرع طنجة أصيلة للاتحاد المغربي للصحافة الالكترونية
9) محمود عبابوـ صحفي ومراسل إذاعي – عضو الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية – فرع المضيق
10) أيوب الخياطي ـ طالب بالمعهد العالي للتدبير ووسائل الإعلام وصحفي بموقع طنجاوي
11) عصام الصغير ـ صحفي بجريدة الحقيقة الورقية ومقاول
12) المهدي الصالحي ـ صحفي وناشط إلكتروني
13) أحمد العمراني ـ عضو المجلس الوطني للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الانسان
14) حفيظ زرزانـ صحفي وكاتب رأي -هيئة تحرير شبابكم وصوت آسفي
15) مصطفى حيران ـ مدير موقع “أخبركم”
16) محمد حقيقي ـ المدير التنفيذي وممثل الرابطة العالمية للحقوق والحريات بالمغرب
17) بشرى الدويب -مهتمة بالشأن الاعلامي والالكتروني خاصة
18) رحال بن شماش ـ مدير موقع شبكة انباء الشمال
19) أحمد الزوجالـ صحيفة “صدى نيوز” الرقمية
20) عبد اللطيف حسني ـ مدير نشر مجلة وجهة نظر
21) منير أفقير ـ صحفي بجريدة لاديبيش
22) محمد المساوي ـ مدير موقع “أنوال بريس”.
23) عبد المنعم الرفاعي ـ محام رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان بطنجة
24) عثمان بن شقرون ـ إعلامي وباحث في تاريخ الصحافة
25) عبد القادر زعري ـ كاتب صحفي
26) حميد المهدوي ـ صحفي
27) الورغي ياسين ـ مدير موقع “تاركٌيست24”
28) عمر اطريمينيالانجريـ محام بهيئة طنجة
29) رضوان زريعة، طالب حقوق وكاتب مقالات الرأي
30) محمد يت حساين ـ مراسل صحفي
31) علي أنوزلا ـ صحفي
32) ياسين العشيريـ مدير موقع طنجة 24
33) بشرى النوري ـ كاتبة مقالات رأي
34) عبد الوفي العلام ـ مدير موقع ريحانة برس اﻹخباري
35) محمد عبيد ـ مدير موقع افران أون لاين
36) عبد المنعم المساوي ـ أنوال بريس
37) علي المرابط ـ صحفي
38) عمار قشمارـ المرصد المغربي للإعلام الالكتروني
39) الحسن فاتحي ـ موقع تنغير بلوس
40) رجاء الشامي ـصحفية
41) محمد الخضري ـمهندس دولة، كاتب رأي
42) أحمد إفزارن ـ إعلامي
43) نعيمة الكلاف ـ محامية
44)ادريس عاصيمـ المرصد المغربي للاعلام الالكتروني
45) خديجة جنان ـ محامية ـ حقوقية
46) خالد الصلعي ـ كاتب صحفي
47) جمال العسريـ ناشط حقوقي
48) عبد الحكيم الصديقي ـ رئيس فرع الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بتنغير، كاتب ومدون
49) رشيد وفاق ـ مهتم بالشأن الإعلامي
50) محمد اليخليفي ـ مدير موقع باب ناظور
الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية
المكتب التنفيذي
بيان الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية حول القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر
في الوقت الذي كان ينتظر فيه العاملين في الإعلام الإلكتروني ومكوناته المعتبرة الاستماع إليهم وإلى احتجاجاتهم ومقترحاتهم ومطالبهم، يتفاجأ الجميع بتمرير القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر في المجلس الحكومي دون مقاربة تشاركية حقيقية كما تنص على ذلك الوثيقة الأساسية للبلاد في ضرب سافر لمبدأ أساسي في دستور تم إقراره سنة 2011 .
وتتضمن المشاريع المشار إليها موادا تشكل خطرا كبيرا على الحرية داخل الفضاء الرقمي، وتضرب في العمق كل الشعارات التي يتحدث عنها المشروع في ديباجته، تجعل الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية يبدي تخوفه من مستقبل حرية الصحافة الإلكترونية، كما أن المشروع لم يحظى على مستوى ساحة الإعلام الإلكتروني بالوقت الكافي من النقاش كما سبق وأن حث على ذلك خطاب سابق للملك .
وفي سياق التحدي الذي يبديه وزير الاتصال في استمرار تهميشه للمكونات المعنية بالإعلام الإلكتروني، ومنها أساسا الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية، بشأن النقاش المفروض فيه أن يكون تشاركيا حول القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر، وبعد قرب تقديمه للبرلمان بغرفتيه للمصادقة، وبعد ظهور بوادر عجلة الحكومة في إخراج هذا المشروع إلى النفاذ الفعلي، وسط انتقادات توسعت دائرتها في المدة الأخيرة، يسجل المكتب التنفيذي للاتحاد ما يلي:
ـ يستغرب من ادعاءات وزير الاتصال بنهج وزارته “مقاربة تشاركية” في إعداد مدونة الصحافة والنشر على مستوى الصحافة الإلكترونية، في غياب نص تنظيمي، ويطالب وبشكل عاجل إعداد قانون تنظيمي يحدد إجراءات المشاركة ومساطرها وحدودها وطبيعتها، وفي انتظار ذلك فإننا نعتبر أن غياب القانون التنظيمي لا يعني مصادرة حق العاملين في الإعلام الإلكتروني الدستوري، ويعتبر عدم إشراك الصحافة الإلكترونية انتهاك فظيع لمبدأ “الديمقراطية التشاركية”، ولا بد من الإشارة إلى أننا نميز ما بين الإخبار والتشاور والإشراك، ونعتبر أن سلوك الوزارة لا يعدو أن يكون “إخباريا” لم يصل لمرحلة “التشاور” فبالأحرى أن يصل إلى “الإشراك” .
ـ يستنكر بشدة تخلي وزير الاتصال عن التزاماته السابقة، خاصة في ما يتعلق بمضامين “الكتاب الأبيض لتأهيل الصحافة الإلكترونية ، تحديات وتوصيات” الذي نعتبره مرجع أساسي وأرضية معتبرة للانطلاقة في إعداد قانون للصحافة الإلكترونية يساير ويلبي طموحات الفاعلين، فالتوصيات التي بها هذا الكتاب لا زالت حبرا على ورق.
ـ يعتبر وضع الصحافة الإلكترونية ضمن مدونة الصحافة والنشر في سلة واحدة مع الصحافة الورقية أمر لا يستقيم، ولا يتناسب ومعطيات الواقع، ويشير مرة أخرى إلى الكتاب الأبيض الخاص بالصحافة الإلكترونية الذي جاء بتوصيات غاية في الأهمية، وأعطى أهمية خاصة للتكوين الذي لا نجد له أثرا في الواقع سوى لقاءات هنا وهناك لا تفي بالغرض ومعظمها وراءها إطارات الفاعلين، بسبب غياب الإرادة الحقيقية للوزارة على هذا المستوى، ومن هذا المنطلق فالاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية يرى أن تكوين وتأهيل الحقل الإعلامي الإلكتروني يسبق التقنين، وبالتالي فخطوة إعداد قانون للصحافة الإلكترونية فيها الكثير من التسرع .
ـ يسجل بالكثير من الحسرة التراجعات التي يشهدها نص مشروع مدونة الصحافة والنشر، فكلما أخذنا مسافة من الحراك الذي شهده المغرب سنتي 2011 و 2012، إلا وسجلنا تراجعات على مجموعة من المستويات، فإذا أخذنا أول صيغة سنجدها رغم ملاحظاتنا عليها متقدمة بالمقارنة مع آخر صيغة نشرتها وزارة الاتصال .
ـ يعتبر إجراءات إنشاء صحيفة إلكترونية ضمن مشروع مدونة الصحافة والنشر غاية في التعقيد والتقييد، وإذا كان في الأصل أن يأتي القانون ليبسط الحريات لا أن يقيدها، فإن المشروع على هذا المستوى جاء بشروط مبالغ فيها، فالبحث عن ولادة قانونية لصحيفة حرة يتطلب القيام برحلة مكوكية عبر العديد من المؤسسات خاصة والجميع يعرف طبيعة الإدارة المغربية، ثم ما معنى طلب تصريح لمزاولة أنشطة هي من صميم العمل الصحفي ؟ ولماذا المرور عبر كل هاته المؤسسات لوضع تصريح التأسيس ؟ ولماذا كل تلك الوثائق (المادة 20) من أجل إنشاء صحيفة إلكترونية؟ وما معنى تجديد رخصة التصوير المسلمة من طرف المركز السينمائي المغربي كل سنة، رغم أن التصوير هو من أساسيات الصحافة الإلكترونية ؟ ولماذا الترخيص من طرف الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، إذا كنا سنأخذ ترخيص من جهة المركز السنيمائي المغربي ؟ ألا يظهر من كل هاته الإجراءات أن العبث هو العنوان .
ـ يعتبر الشروط الموضوعة لحيازة البطاقة المهنية التي هي من أساسيات إدارة النشر هدفها تنحية المئات من المواقع الإلكترونية ، وهو ما يعني تحكما في المشهد الإعلامي الإلكتروني، وهو بمثابة خنق لحرية الصحافة، وهو ما يعني بالأوضح فتح الباب أمام أصحاب الأموال لتشكيل ساحة للإعلام الإلكتروني على المقاس .
ـ يذكر مجددا على أنه ليس كل من يتوفر على بطاقة وزارة الإتصال (وضع غير طبيعي أن تسلم الوزارة التي لا توجد إلا في الدول الغير الديمقراطية) هو مهني، فالعديد من المواقع الإلكترونية لا تتوفر على بطاقة الوزارة وهي إلى المهنية أقرب، بالمقابل مواقع إلكترونية أمطروها ببطاقات الوزارة وهي بعيدة كل البعد عن أخلاقيات المهنة وأعرافها، وبالمناسبة يستنكر المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بشدة منح جائزة الصحافة التي تنظمها وزارة الاتصال لموقع إلكتروني يمسي على السب ويصبح على القذف، ويعتبرها تشجيعا للمواقع الإلكترونية الغير مهنية، ويطالب بإعادة النظر في شروط هذه الجائزة التي من المفروض أن يشارك فيها الجميع بما في ذلك الغير متوفرة على البطاقة الوزارية .
ـ يستنكر بشدة وبكل اللغاتتخلي وزير الاتصال عن وعوده السابقة، حين ترك بقاء العقوبات السجنية على جرائم الصحافة عبر فتح نافذة على القانون الجنائي، بخصوص ما يسمى بالثوابت الثلاثة ( الملكية، الاسلام، الوحدة الترابية )، كما تضمن المشروع تعريفات فضفاضة لجرائم القذف التي تترك للقاضي سلطة تقديرية كبيرة، كما أن المشروع الغريبلم يضع سقفا للتعويضات التي يحكم بها القضاة ضد المؤسسات الصحفية ( 600 مليون ضد المساء و130، مليون ضد اخبار اليوم، و500 مليون ضد حسن العلوي) وغيرها كثير من التعويضات المبالغ فيها والغير مقبولة، والتي تهدف الى إغلاق الصحف وليس تعويض المتضررين، كما تثبت الوقائع والمعطيات .
ـ يعتبر إحداث مجلس وطني للصحافة على أهميته، بالشروط التي وضعها المشروع جعلت الصحافة الإلكترونية على الهامش.
وعلى ضوء الملاحظات السالفة(نكتفي بهذه الملاحظات في هذا المقام) فإن المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية يطالب بما يلي :
أولا : يطالب بالسحب الفوري لمشاريع قانون الصحافة خاصة في الشق المتعلق بالصحافة الإلكترونية، وإعادة النقاش من جديد بمشاركة مختلف الفاعلين والمكونات الممثلة للإعلام الإلكتروني الذي يعتبر أبرز من تم تغييبهم عن هذا النقاش الذي لا يتكرر دائما، والذي سيرهن الصحافة الإلكترونية لعقود من الزمن.
ثانيا :ينبه مجددا العاملين في الإعلام الإلكتروني إلى ما يحاك ضدهم، وأن المشروع إذا مر بشروطه ومضامينه الحالية سيكون وبالا على الساحة الإعلامية.
ثالثا : يعتبر المشروع غير دستوري بالنظر لخرق مبدأ أساسي في الوثيقة الأساسية للبلاد، متعلق ب”الديمقراطية التشاركية”، ويطالب بوضع قانون تنظيمي يحدد إجراءات المشاركة ومساطرها وحدودها وطبيعتها.
رابعا :يدعو الهيئات الإعلامية والحقوقية وكل المدافعين عن حرية التعبير إلى التصدي بحزم لهذا المشروع الخطير .
خامسا : يعلن بداية نقاش داخلي جدي حول إمكانية حل الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية احتجاجا على تمرير هذا المشروع دون إشراك الفاعلين، ولما يتضمنه من تراجعات خطيرة .
عن المكتب التنفيذي للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية
الرئيس : عبد الله أفتات
01 فبراير 2016
مراسلة خاصة
استضافت جمعية المقهى الأدبي بوجدة، ضمن برنامجها السنوي، الكاتب مولاي الحسن بنسيدي علي مصحوبا بأعماله الإبداعية التي تنوعت من قصة ورواية وشعر فصيح وزجل ومجموعة مسرحية. قاد الحفل الشاعر الشاب عبد الغفور العوداتي وتدخل للتعريف بمؤلفات الكاتب الباحثون الدكاترة نور الدين الفيلالي ونور الدين أعراب الطريسي ومحمد دخيسي “أبو أسامة”، ثم أعطيت الفرصة للمرافقين للكاتب من الناظور الأساتذة الشاعر جمال أزراغيد والقاص ميمون حيرش والباحث عيسى الداودي مبرزين الجانب الإنساني في الكاتب وعلاقاته الطيبة التي مكنته من تبوؤ المكانة التي يرجوها كل مبدع في الوسط الثقافي والأدبي، كما كان للمقهى شهادة في حق ضيفها في شخص منسقها الدكتور عبد السلام بوسنينة، وبعدما أعطيت الفرصة للحضور بالتدخل وإطراء الموضوع كان الموعد مع قصيدة للشاعرة الشابة هند خوشة، تلقاها الحضور باستحسان والمحتفى به بسرور وهو يختم اللقاء بكلمة شكر فيها الحضور والمقهى الأدبي ومن قاسموه شرف المنصة ومن رافقوه من الناظور _موقع عمله_ إلى مسقط رأسه وجدة التي احتفت به في شخص المقهى الأدبي، المنبر الذي ما فتئ يحتفل بالمبدعين من مختلف المشارب وفي كل الأجناس الأدبية، وكعادة كل نشاط كان الموعد بعد توقيع بعض الإصدارات صور للذكرى وصلات رحم بين رواد وزائري المقهى خصوصا وأن الموعد تزامن والعطلة الشتوية مما أتاح الفرصة لمجموعة من مبدعي الجهة وسفرائها بالمدن الأخرى الحضور وعناق المدينة الأم وهي تحتفل بأحد أبنائها.
السادة الاعلاميون المحترمون
من المتوقع ان يعقد مجلس جماعة تازة دورته العادية لشهر فبراير 2016 وذلك يوم الخميس 04 فبراير 2016 من اجل تدارس مجموعة من النقط من بينها :
4 . الموافقة على ثمن التفويت المقترح من لدن اللجنة الادارية للتقويم لقطعة ارضية مساحتها 33م2 من الملك الجماعي ” قاعة الأفراح ذي الرسم العقاري رقم 5089 ف موضوع تسوية تداخل مع ملك السيد الجليلي محمد ذي الرسم العقاري عدد 839/21 بحي فدان بنسعاد ببيت غلام تازة.
6.الموافقة على قيمة التعويض المقترح من لدنى اللجنة الادراية للتقويم لقطعة ارضية تابعة للملك المسمى “الادريسية” ذي الرسم العقاري عدد 8860/21 مساحتها 302 م2 الكائنة بالمدخل المدعو ” سيدي عيسى” مولاي يوسف لتسوية ودية جراء اقتطاعها للطريق العامة رقم 332 ذات عرض 15 متر.
7.المصادقة على تخطيط حدود جزء من طريق التهيئة بعرض 20 متر وإحداث طريق جماعية بعرض 10 متر تربط بين تجزئة زهرة وتجزئة فاطمة الزهراء بحي المنتزه.
8.دراسة امكانية اعلان المنفعة العامة لنزع ملكية العقار المسمى ” بوفتيسن” موضوع مطلب التحفيظ 275/21 وذلك بهدف اعادة اسكان الاسر التي تقطن بالتجمعات السكنية الصفيحية بمدينة تازة ضمن برنامج مدن بدون صفيح “عقدة مدينة تازة”.
9 .دراسة امكانية اقتناء الجماعة عن طريق التراضي لجزء متبقي من قطعة ارضية في ملك الخواص ذات الرسم العقاري عدد 2786/21 المحاذية للعقار المقرر اقامة السوق الاسبوعي عليه.
لذا نهيب بالسادة الاعلاميين المحترمين من الحضور لأشغال الدورة من اجل التتبع والمواكبة .
وفي انتظار حضوركم تقبلوا منا خالص التقدير والاحترام
مصلحة الاعلام بجماعة تازة