نفيذ توصية اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي

عبدالحق خرباش /16.03.2023

 

كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
قرر المكتب التنفيذي لمجلس الوزراء العرب التابع لجامعة الدول العربية، الأربعاء 15 مارس 2023، تنفيذ توصية اجتماع اللجنة الدائمة للإعلام العربي في ما يخص مكان وموعد انعقاد الدورة العادية 99 للجنة الدائمة للإعلام العربي، والدورة العادية 17 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب والدورة العادية 53 لمجلس وزراء الإعلام العرب.
وحسب بلاغ لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، تقرر تنظيم هذه الفعاليات خلال شهر يونيو المقبل، بحضور وزراء إعلام الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، مبرزا أن أعضاء اللجنة الدائمة وأعضاء المكتب التنفيذي رحبوا بهذا القرار، وذلك رغم محاولة السفير الجزائري بالكويت تقديم تحفظه على احتضان المملكة لهذا الحدث.

وتقضي هذه التوصية، وفق البلاغ، بالترحيب والموافقة على استضافة المملكة المغربية لأشغال هذه الاجتماعات، بما في ذلك الاجتماع الوزراي لوزراء الإعلام العرب والذي سيرفع توصيات لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية والقمة العربية المقبلة، في ما يخص قضايا الإعلام.

وتناقش الدورة 53 لهذا الاجتماع، عددا من القضايا التي تهم الإعلام على المستوى العربي؛ في مقدمتها القضية الفلسطينية والتي تتصدر جدول أعمال العمل العربي المشترك.

ويأتي منح المغرب استضافة هذه الاجتماعات، يضيف البلاغ، انطلاقا من الدور الريادي الذي يلعبه المغرب بقيادة جلالة الملك في العمل العربي المشترك، كما أن المغرب بات قبلة لاحتضان أشغال واجتماعات تخص التعاون متعدد الأطراف.

 



تحديث حظيرة السجون بالمغرب

عبدالحق خرباش /15.03.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
تحديث حظيرة السجون بالمغرب
أعلنت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، جاهزية السجن المحلي الجديدة 2، بطاقة استيعابية تبلغ 1888 سريرا، على أن يكون بديلا لسجن العدير المقرر إغلاقه، وأبرزت أن السجن الجديد يأتي “انسجاما مع استراتيجية المندوبية، القائمة على تحديث حظيرة السجون بالمغرب، وأنسنة ظروف الاعتقال، وتخفيف الضغط عن المؤسسات المكتظة، واستبدال المتهالكة منها”.
وفي هذا السياق، قال رئيس قسم المنشآت والتجهيزات الأمنية للسجون، عادل مبشور، إنه ‘‘انسجام مع الرؤية الحداثية للملك محمد السادس، عملت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على تبني استراتيجية قائمة على تحديث البنية السجنية، عبر استبدال مجموعة من البنيات السجنية القديمة والمتلاشية بأحرى عصرية تستجيب للمتطلبات الأمنية وتضم مجموعة من المرافق التي تساهم في تنزيل برامج إعادة إدماج السجناء‘‘.
وأعلن رئيس قسم المنشآت والتجهيزات الأمنية للسجون، في تصريح للمنابر الصحفية على خلفية جولة تفقدية بالسجن المحلي الجديدة 2، عن جاهزية هذا الأخير لافتتاح أبوابه، ‘‘إذ سيكون بديلا عن المركب السجني العدير، الذي تقرر إغلاقه‘‘.


12 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف يورو

عبدالحق خرباش /15.03.2023

 

كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

 

أصدرت محكمة الجنح في باريس، الثلاثاء، حكما بالسجن لمدة 12 شهرا مع وقف التنفيذ وغرامة قدرها 10 آلاف يورو، في حق كل من الصحفيين الفرنسيين إريك لوران وكاترين غراسيي، وذلك على خلفية قضية الابتزاز التي استهدفت المملكة المغربية.
كما حكم على المتهمين بدفع 5000 يورو لكل منهما، بموجب المادة 1-475 من قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي.
من جهة أخرى، قضت المحكمة بقبول طلب المدعي المدني المقدم من المملكة المغربية من حيث الشكل، وحكمت على الصحفيين بمبلغ 1 يورو كتعويض عن الأضرار المختلفة التي قدمها الطرف المدني.
وكان إريك لوران وكاترين غراسيي، اللذان هددا المغرب بنشر كتاب موجه في حال عدم تلقيهما لمبلغ ثلاثة ملايين يورو، قد قبض عليهما متلبسين بالابتزاز، بعد الشكوى التي تقدم بها المغرب لدى العدالة الفرنسية ولقاءات نظمت مع المتهمين تحت مراقبة الشرطة والنيابة.

 



توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة “سيدي حرازم”

عبدالحق خرباش /15.03.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن العمليات الأمنية، التي باشرتها الفرق الجهوية للتدخلات بتأطير من ضباط الشرطة القضائية المكلفين بالبحث، أسفرت عن توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين في عمليات متزامنة بكل من مدينة الدار البيضاء وبمنطقة “سيدي حرازم” ضواحي مدينة فاس، قبل أن يتم توقيف المشتبه فيه الثالث في عملية لاحقة بمدينة الدار البيضاء.
وحسب المصدر ذاته، تشير المعلومات الأولية للبحث إلى أن المشتبه فيهم أعلنوا مؤخرا “الولاء” للأمير المزعوم للتنظيم الإرهابي “داعش”، وصمموا العزم على الانخراط في مشروع إرهابي محلي بغرض المساس الخطير بالنظام العام، حيث قرروا استهداف أحد موظفي الأمن بغرض تصفيته جسديا والاستيلاء على سلاحه الوظيفي، لغرض ارتكاب جريمة السطو على وكالة بنكية، تم تحديد مكانها مسبقا والاتفاق على طريقة اقتحامها، وذلك بغرض تحصيل العائدات المالية لهذا الفعل الاجرامي.
وأضاف أن الأبحاث والتحريات المنجزة أكدت إلى غاية هذه المرحلة من البحث، أن المشتبه فيهما الأول والثاني هما من تكلفا بالتنفيذ المادي لجريمة القتل العمد والتمثيل بجثة الشرطي الضحية، بعدما تربصا به في مكان اشتغاله بمدارة طرقية في حصة عمله الليلي، وقاما بتعريضه لاعتداءات جسدية بواسطة السلاح الأبيض، قبل أن يعمدا إلى سرقة سيارته الخاصة وسلاحه الوظيفي وإضرام النار في جثته بمنطقة قروية.
كما أوضحت مسارات البحث أن المشتبه فيهما قاما بالتنسيق مع المشتبه فيه الثالث، والذي يحمل نفس المخططات المتطرفة، وذلك لتغيير معالم الجريمة وطمس الأدلة من خلال إضرام النار عمدا في السيارة الخاصة بالشرطي الضحية.
وأضاف أن عمليات المسح التقني وإجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة، واسترجاع الأصفاد المهنية والسلاح الوظيفي الخاص بالشرطي الفقيد، والذي تمت تخبئته في مكان آمن بمدينة الدار البيضاء، وذلك تحضيرا لاستخدامه في استكمال مشروعهم الإرهابي.
وسجل البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي عهدت به النيابة العامة المشرفة على البحث إلى المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، وذلك لرصد كافة الارتباطات المحتملة لهذا العمل الإرهابي بخلايا وتنظيمات إرهابية دولية، وتشخيص جميع المتورطين المفترضين في المشاركة والمساهمة في تنفيذ هذا الفعل الإجرامي، بالإضافة إلى الكشف عن كافة الخلفيات والملابسات المحيطة بهذه القضية، التي أودت بحياة الشرطي الضحية الذي كان شهيدا للواجب الوطني وهو يسدي خدمات أمنية بالشارع العام.
Peut être une image de ‎texte qui dit ’‎الوطني للأمن العامة المديرية DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE‎’‎

Abdelhak Abdelhak Kharbache



وزارات السيادة تعتبر مجالا محفوظا للملك

عبدالحق خرباش /14.03.2023

 

كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
وزارات السيادة تعتبر مجالا محفوظا للملك، ومجالا خارج تنافس الاحزاب، بما يضمن عدم تغول اي هيئة سياسية او يخل بالتنافس السياسي، أو يمس بالاستقرار وسيادة المملكة.

من بين وزارات السيادة التي حافظ عليها الملك ضمن الحكومة الجديدة، إبقاء وزارة الداخلية بعيدة عن الاحزاب بتعيين شخصية مستقلة على رأسها، لا ترتهن لاي فاعل سياسي ولا حسابات لها، وكل انشغالها مركز على خدمة الصالح العام وحماية وحفظ النظام، وتأمين الاستقرار بعيدا عن تجاذب الاحزاب ومناوشات السياسة.

كما تم تكريس وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية كوزارة سيادية باعتبارها تعنى بالسهر على تدبير الشأن الديني ووصية على المساجد التي يجب أن تبقى خارج اللعبة السياسية بما تعرف من تنافس لا يمكن أن يمارس داخل المساجد، وقد حرص الملك محمد السادس على أن تكون وزارة الاوقاف وزارة سيادية لحفظ الامن الروحي للمغاربة وعدم الزج بالدين في المعارك السياسية التي لا تتوقف.

وفي نفس الاطار بقيت وزارة الخارجية والتعاون وزارة سيادية يمارس من خلالها جلالة الملك أهم اختصاصاته في السياسة الخارجية التي تبقى مجالا محجوزا للملك، ويعين على رأسها شخصية مستقلة تتولى تنفيذ وتنزيل التعليمات والتوجهات الملكية في السياسة الخارجية للمملكة.

وزارات السيادة تشمل أيضا وزارة الدفاع الوطني، والتي كانت على الدوام وزارة سيادية يعين على رأسها شخص يحظى بثقة الملك وعلى دراية بطبيعة وزارة تسهر على تدبير متطلبات الدفاع والامن الوطني، ولا يمكن بأي حال من الاحوال أن تسند لشخصية مدنية أو فاعل سياسي لا يدرك خصوصية هذه الوزارة.

تبقى إذن وزارات السيادة من مفاتيح تحصين القرار السيادي وعدم التفريط في مقومات القوة ورمز الخصوصية الوطنية التي جنبت المغرب بعض انزلاقات دول الجوار.

 



الشرطة العالمية: الاحتيال السيبراني يقود الجرائم الدولية حالياً

عبدالحق خرباش /13.03.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
عُقدت القمة الشرطية العالمية في دبي، بمشاركة عدد من الأجهزة والقيادات الشرطية والمنظمات الدولية ذات الصلة من مختلف أنحاء العالم، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة والحد من آثارها السلبية على المجتمعات.
وخلال القمة، تمّ التشديد على أهمية استخدام أجهزة تنفيذ القانون للتقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي في تعزيز أمن المجتمعات، وكذلك أهمية وضعها ضمن أجندات عمل القادة وخططهم الطموحة في المستقبل.
من جهته، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، أهمية التعاون الدولي في فرض سلطة القانون ومكافحة الجريمة بأشكالها كافة، ولا سيما “المنظمة العابرة للحدود”، بما يتضمنه هذا التعاون من تبادل للمعلومات والخبرات والتجارب الناجحة والأنظمة الفعالة في التصدي لكل أشكال الجرائم، بما فيها “الإلكترونية”، وما يتطلبه ذلك من تعزيز مستويات الشراكة بين الأجهزة الشرطية على مستوى العالم.
بدوره، قال الفريق عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، إن النسخة الثانية من القمة التي تحمل شعار “إلهام الجيل القادم من العمل الشرطي”، بحضور 50 منظمة دولية، و51 من قادة الشرطة حول العالم، ومشاركة 100 متحدث، تناقش 6 مؤتمرات تطرقت إلى التحديات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون على المستوى الدولي وهي: “الحد من الجريمة، ودبي الدولي للأدلة الجنائية، ودبي لبحث قضايا المخدرات، والكلاب البوليسية الدولية، والطائرات من دون طيار، والابتكار والمرونة”.
وتابع: “وضعت قيادة الإمارات تحقيق الأمن نصب عينيها في كافة الاستراتيجيات والخطط، إيماناً بأن شعور المجتمع بالأمن هو أولوية أساسية ومحور النمو الاقتصادي والاجتماعي والسياسي”، مبيناً أن ذلك تجلى بالتزام الدولة تجاه الدول الشقيقة والصديقة، والمنظمات الدولية، عبر ضبط 597 مطلوباً دولياً، لـ101 دولة خلال الفترة من 2020 حتى 2022 بتهم تنوعت ما بين غسل الأموال، وتجارة المخدرات، وتزعّم العصابات الإجرامية المنظمة، بالإضافة إلى 85 مطلوباً مسترداً، تراوحت تهمهم ما بين التزوير والسرقة وخيانة الأمانة، فضلاً عن تبادل 9012 معلومة أمنية وجنائية، استفادت منها 195 دولة، و60 منظمة عالمية.
إلى ذلك، أكد يورغن ستوك، الأمين العام للإنتربول، أهمية التعاون الدولي لسد الثغرات الأمنية، وقال: “لا يمكن مكافحة الجرائم المنظمة الحالية والمستقبلية بأدوات الماضي، خاصة أن خريطة الأعمال الإجرامية تتغير باستمرار، وسد الثغرات اليوم يسهم في مكافحة الجريمة، ووكالتنا تعمل في هذا الواقع الذي يزداد تعقيداً. الأمر الذي يتطلب حلولاً دولية، وتعزيز هذه الشراكات في القطاعات كافة”.
ولفت إلى قوة التعاون الشرطي متعدد الأطراف عبر المناطق كافة، وأبان أن النمو المضطرد للجرائم الدولية تقودها في الوقت الحالي عمليات الاحتيال السيبرانية، وتشعلها العولمة المتزايدة والرقمنة، ولا يمكن مكافحتها بأدوات الماضي، لذلك نحتاج في هذه المعركة لجسر بين الشرطة والقطاع المالي، ولهذا السبب فإن مركز الجرائم المالية في المنظمة يساعدنا على مواجهة هذه النوعية من الجرائم، مؤكداً تفاؤله باتجاه المستقبل، وأن الواجب اليوم يحتم العمل عبر الكتل والقطاعات كافة لبناء العالم الذي نحتاجه.
من ناحيته، حذّر القاضي الدكتور حاتم علي، الممثل الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، من أن المنظمات الإجرامية لا تتوقف عن العمل، رغم الجهود الجبارة المبذولة لمكافحتها، موضحاً أن هذه الجرائم تملك القدرة والإمكانية للوصول إلى الأدوات التكنولوجية، دون إجراءات رسمية وبروتوكولات تخضع لها.


بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة

عبدالحق خرباش /13.03.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net
في ما يلي بلاغ من الديوان الملكي :
” أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي على ما يلي :
– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.
– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.
– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.
– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.
وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.


المغرب يتجه إلى خط وقاية جديد من صندوق النقد

العربي الجديد
عبدالحق خرباش /13.03.2023
كاتب صحفي ومدير hakikanews.net

 

 

يسعى المغرب للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي للتحوط من صدمات خارجية تضعف رصيد احتياطي النقد الأجنبي لديه، لكنه يبدو حريصاً على تجنب شروط من شأنها تكرار ما حدث مع دول مقترضة على غرار تعويم عملتها، لتداعيات ذلك بشكل مباشر على معيشة المواطنين وحركة الأسواق.

ووفق صندوق النقد فإن مجلسه التنفيذي اجتمع في جلسة غير رسمية، حيث ناقش طلب المغرب الاستفادة من “خط ائتمان مرن” لمدة عامين كأداة وقائية، مشيرا، قبل يومين، إلى أن من المتوقع أن يتخذ المجلس قراره بشأن هذه المسألة في الأسابيع المقبلة.

وكان المغرب قد حصل على تمويل من صندوق النقد في إبريل/نيسان 2021 بقيمة 3 مليارات دولار في سياق تداعيات جائحة فيروس كورونا. لكن انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا على أسعار السلع والوقود عالمياً تسببت في ضغوط مالية على الدولة التي تستورد معظم احتياجاتها من الطاقة فضلا عن تضرر اقتصادها بالجفاف الذي عصف بإنتاج الحبوب.

وبحسب الحكومة فإن “خروج المملكة من القائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب سيكون له أثر إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، وسيعزز صورة المغرب ومكانته خلال المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية، فضلاً عن ثقة المستثمرين الأجانب في البلاد”.

وقال مصدر مطلع لـ”العربي الجديد” إن “الحكومة تراهن على وضع خط الائتمان رهن إشارتها في إبريل/ نيسان المقبل على أبعد تقدير”، فيما كان محافظ البنك المركزي عبداللطيف الجواهري قد توقع تمريره خلال مارس/آذار الجاري.

ويأتي طلب المغرب الحصول على تمويل جديد، بعد إشادة صندوق النقد في يناير/كانون الثاني الماضي بما اعتبرها استجابة قوية من المغرب بهدف تخفيف الأثر الاجتماعي والاقتصادي للصدمات السلبية المرتبطة بالخارج والجفاف.

وتوقع الصندوق أن يصل معدل النمو إلى 3% ويتراجع التضخم إلى 4% وعجز الحساب الجاري إلى 3%، غير أنه أكد أن التوقعات تبقى خاضعة لعدم يقين مرتفع بطريقة غير معهودة، مرتبطة بتدهور الظرفية العالمية وتداعيات الحرب في أوكرانيا.

وكان الصندوق قد وضع رهن إشارة المغرب خطا للوقاية في حدود 6.2 مليارات دولار في 2012، قبل أن يخفضه إلى 4 مليارات دولار ثم 3.5 مليارات دولار، حيث برر الصندوق ذلك الخفض بتحسن أساسيات الاقتصاد المغربي.

لكن الصندوق ربط في الأعوام الأخيرة توفير ذلك الخط بإنجاز إصلاحات تتعلق بصندوق المقاصة ونظام التقاعد في الوظيفة العمومية، وتقليص الإنفاق العمومي عبر الموازنة، غير أن الحكومة تقول إن الخط غير مرفق بشروط، إذ لم تعد العلاقة مع الصندوق محكومة بظروف صعبة مثل تلك التي أفضت إلى هيكلة الاقتصاد على غرار ما حدث في ثمانينيات القرن الماضي.

ويقول الخبير الاقتصادي محمد الرهج لـ”العربي الجديد” إن لجوء المغرب إلى طلب خط ائتمان مرن لا ينطوي على شروط مثل تلك التي تهم المضي في تحرير سعر صرف وتقليص الدعم، وهي إجراءات يتريث المغرب في الإقدام عليها.

ويعتبر الرهج، أن لجوء المغرب لطلب التمويل من صندوق النقد في هذه الظروف يرجع إلى الرغبة في دعم ميزان المدفوعات في سياق متسم بحالة عدم اليقين الناجم عن السياق الدولي، مشيرا إلى رغبة الرباط في تفادي اللجوء إلى الاستدانة من السوق الدولية في حالة اقتضت الحاجة ذلك، على اعتبار أن معدلات أسعار الفائدة والمخاطر ستكون مرتفعة في هذه الأوقات.

بدوره يوكد الخبير الاقتصادي إدريس الفينا، أن طلب خط ائتمان يأتي تحسبا لما قد يحدث في المستقبل من تراجع قد يطاول رصيد النقد الأجنبي، الذي يوجد في مستوى مريح حالياً، حيث يصل إلى حوالي 35 مليار دولار، ما يتيح تغطية حوالي 6 أشهر من الواردات. ويشير الفينا، إلى أن ما يميز هذا الخط الائتماني من صندوق النقد أنه لا يخضع على مستوى الفائدة لنفس المعدلات المطبقة في السوق المالية.

ويوم الجمعة الماضي، عاد المغرب للسوق الدولية من أجل الحصول على قروض عبر طرح سندات دولارية. ووفق مصادر رسمية، فقد تمكنت المملكة من جذب 2.5 مليار دولار ضمن خطة للاستدانة الخارجية في العام الحالي حددت بـ4 مليارات دولار.
المغرب يطرق باب صندوق النقد… ويتجنب تعويم العملة

وجاء القرض على شريحتين بقيمة 1.25 مليار دولار لكل منهما، الأولى لأجل خمس سنوات بسعر فائدة 6.22%، فيما جاءت الثانية لأجل عشر سنوات بسعر 6.6%. وبادرت وزارة الاقتصاد والمالية في الآونة الأخيرة إلى القيام بحملة ترويجية في السوق الدولية لدى المستثمرين، بهدف الحصول على قروض عبر طرح سندات، حيث واكبتها مصارف دولية متخصصة في الاستشارة في هذا المجال. وينتظر أن ترتفع الاقتراضات المتوقعة من السوق الداخلية بنسبة 5.59%، حسب قانون مالية العام الحالي (الموازنة العامة)، لتصل إلى 6.9 مليارات دولار، بينما ستزيد الموارد المتأتية من الاقتراض الخارجي بنسبة 50% منتقلة من 4 مليارات دولار إلى 6 مليارات.



العراق .. اتفاقيات ثنائية بين البلدين تهم مجالات تسليم المسجونين بين البلدين / صور حصرية لسجناء مغاربة

عبدالحق خرباش.. hakikanews.net
كاتب صحفي ومدير النشر /11.03.2023

في ختام زيارته الرسمية لجمهورية العراق، وقع كل من وزير العدل المغربي الأستاذ عبد اللطيف وهبي، ووزير العدل العراقي الدكتور خالد شواني، يومه السبت 11 مارس 2023، بالعاصمة العراقية بغداد، على برتوكول تفاهم بين البلدين في مجال العدالة.
وسطر البروتوكول مجموعة من الأوراش والمشاريع والبرامج التي سيتم الاشتغال عليها في المستقبل القريب، كما يضم جزء كبير منه الاشتغال في مجال العدالة وتعزيز التعاون في مجال القوانين والمشاريع المشتركة والمهن القانونية وبرامج التكوين.
ونص البروتوكول على العمل في القريب العاجل على توقيع اتفاقيات ثنائية بين البلدين تهم مجالات تسليم المسجونين بين البلدين وتعزيز جميع روابط التقارب والتعاون بين العراق والمملكة المغربية، لاسيما في مجال العدالة ومختلف المجالات التي قد تعمق هذه العلاقة.

 



إصدار جديد لبنزيان حول السياسة الجنائية والنموذج التنموي الجديد

عبدالحق خرباش.. hakikanews.net
كاتب صحفي ومدير النشر /11.03.2023

الكتاب يهدف إلى كشف الغبش عن السياسة الجنائية ومضامينها، ويصف الكاتب أطوارها ويقول انها مكونة من مجموعة من المداخل، غير اننا ركزنا في كتابنا على محور السياسات العمومية ودورها في تجفيف منابع الاجرام.
وكما هو معلوم ان العديد من الدارسين يحاولون دراسة السياسة الجنائية ويرتكزون على عنصر الزجر والردع، باعتباره الاداه الفعالة والمقصد من وضعها، هذا ما جعلنا ندمجها مع النموذج التنموي الجديد ونبحث في العلاقة الوظيفية بينه وبين السياسة الجنائية.
الأمر الذي جعل من دراستنا هذه مدخلا حديثا لمكافحة الجريمة، وذلك بعد توضيحنا لحقيقة التنمية ووقعها على المجتمع، ثم الدور الفعلي للتهيئة الحضرية ومسار الدولة الاجتماعية في غلق مداخل الفكر الاجرامي.
وحاولنا ابتكار مفهوم حديث في الفكر الجنائي المعاصر، يكمن في خلق سياسة جنائية نموذجية تدمج بين المبادئ العامة للمدارس الجنائية، وترتكز على السياسة الاجتماعية في مكافحة الجريمة، واستنباط القيم المجتمعية ودعمها بقوة القاعدة القانونية لتوفير الأمن القيمي.
فالنموذج التنموي الجديد جاء لترسيخ مرجعية حديثة في تاريخ المغرب، واستند على القيم والثقافة والحضارة المغربية للخروج بهذا المولود الحديث، وقد أوصى بالاعتماد عليها في مجمل البرامج والمشاريع ليتم تنزيله على بيئة ملائمة.
فإذا كان النموذج التنموي الجديد يدعو إلى تبني استراتيجية تدعم عبارة صنع في المغرب وخصوصا في المجال الصناعة والابتكار، فنحن ندعو من خلال كتابنا هذا الى اعتماد سياسة جنائية صنعت في المغرب، للمساهمة في توفير مناخ الثقة ويكون النموذج القانوني ملائم للواقعي ونزكي فكرة “منا وإلينا”