تازة ..صرف الأجرة يخرج مجموعة من العمال للإحتجاج

عبدالحق خرباش 18.01.202

 

 

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

خرج مجموعة من العمال بتازة للإحتجاج على عدم صرف أجورهم منذ 05/2022 حسب تصريح أحدهم ، ويتواجد المحتجون قبالة المقر الرئيسي لشركة التنمية الإقليمية بتازا السفلى .
في السياق المتصل ، سبق للعمال أن زاروا السلطات بإقليم تازة لطرح معاناتهم مع الشركة وأيضا زارهم ممثل السلطة حسب أقوالهم ، ويضيف أحدهم أن معاناتهم تتطلب التدخل العاجل لصرف أجورهم نظرا لوضعيتهم القاسية وإلتزاماتهم المادية إتجاه أسرهم ومعيشتهم .
في ذات السياق ، تأسست الشركة في عهد المجلس الإقليمي السابق ، ويدفع رؤساء المجالس مساهماتهم كل على حدا ، وتتكون من مكتب إداري يسيرها .
الشركة أيضا كانت تساهم في فتح المسالك وأعمال أخرى ، وثم توظيف مجموعة من العمال للإشتغال ك سائقين للشاحنات وأيضا في مهام تتعلق بالشركة الإقليمية للتنمية بإقليم تازة ، الأمر الذي أخرج العمال للإحتجاج هو عدم صرف أجورهم حسب العديد ممن إستجوبناهم في الشارع وأمام المقر الرئيس للشركة ، تتضارب الأخبار حول مآل الشركة مما دفعنا للبحث عن المزيد من المعلومات حولها .

 




عزيز الزيدوري في ذمة الله تعالى / الخبر الفاجعة

عبدالحق خرباش 17.01.202

 

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

عزيز الزيدوري في ذمة الله تعالى / الخبر الفاجعة

غيبت الموت أحد الأصدقاء الأوفياء رحمة الله عليه ، عزيز من عائلاتنا الكبيرة هنا بمدينة تازة ، مناضل ينتمي UMT ، إشتغل قيد حياته موظف بالجماعة الحضرية لتازة ، جمعتني به الصداقة لزمن طويل رحمة الله عليه .، فقدت صديق وأخ في نفس الوقت إنا لله وإنا إليه راجعون .

خالص العزاء لكل أفراد عائلته وأصدقائه وزملائه .

 

 

 




جمعية أمزيان تخلد “يناير” لترسيخ الوعي بالهوية الأمازيغية

عبدالحق خرباش 17.01.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

 

 

خلدت جمعية أمزيان بالناظور بمناسبة مرور 19 سنة على تأسيسها، الاحتفال بالسنة الأمازيغية الجديدة 2973، وهي تسعى إلى ترسيخ “يناير” كعيد وطني يساهم في ترسيخ الوعي بالهوية والثقافة الأمازيغيتين، والتعريف بمختلف أوجه الإبداع الفني والثقافي بالمنطقة، إذ يعتبر “يناير” مناسبة لترسيخ الوعي الهوياتي بمفهوم السنة الأمازيغية لساكنة اقليم الناظور ولجميع الفعاليات، وكذا إعادة إحياء هذه التقاليد المتجذرة في التاريخ منذ قرون.

الحفل الفني الذي نظمته جمعية أمزيان بمناسبة السنة الأمازيغية يومه السبت 14 يناير 2023 بقاعة عروض المركب الثقافي بالناظور، حيث استهل الحفل بفقرة استعراضية في رياضة الووشو كونغ فو للفاعل الرياضي والبطل الناظوري محمد الجباح، وفي تقديم فقرات الأمسية الفنية ياسين عمران، وقد عرف الاحتفال مشاركة عدة فعاليات فنية وفرق موسيقية في مقدمتها فرقة ثاومات فيزيون من زايو، وأيمن أناروز، وفرقة الأنوار (ثيفاوين) من الدريوش، ونجيم المرشوحي (ماسيور) من تسافت، والفنان نوري حميدي، وأزغنغان باند من أزغنغان، والفنان إلياس أحوذري من الناظور. بالإضافة الى الشاعر محمد بومكوسي والشاعر بنعيسى بلمقدم.

وتتزامن مناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2973، مع مرور حوالي اثني عشرة سنة على الاعتراف بالأمازيغية في دستور المملكة المغربية، وكذلك دخول القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، رسميا حيز التنفيذ بعد أن صدر بالجريدة الرسمية العدد 6816 بتاريخ 26 سبتمبر 2019.

وقد سبق لرئيس الحكومة يوم الثلاثاء الماضي ان استعرض مختلف إجراءات المخطط المندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وأبرز أن الإرادة السياسية القاضية بالمضي قدما في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية غير كافية دون تعبئة الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذا الطموح، وأن تنزيل خارطة الطريق لتفعيل هذا الورش التي تضم 25 إجراء في المحاور المتعلقة بالإدارة والخدمات العمومية، والتعليم والعدل والثقافة والإعلام السمعي البصري.

إن جمعية أمزيان بالناظور وهي تخلد السنة الأمازيغية الجديدة 2973 ومعها الذكرى (19) التاسعة عشر لتأسيسها، تؤكد مرة أخرى على مطلب اعتماد رأس السنة الأمازيغية عيدا وطنيا ويوم عطلة مؤدى عنها، على غرار باقي المناسبات الوطنية الأخرى. وعلى هذا الأساس فإنها تجدد مطلبها بتعديل المرسومين: المرسوم رقم 2.00.166 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) المغير والمتمم لمرسوم رقم 2077.169 الصادر في 9 ربيع الأول 1397 (28 فبراير 1977) بتحديد لائحة أيام المناسبات المسموح فيها بالعطلة في الإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والمصالح ذات الامتياز، ثم المرسوم رقم 2.04.426 الصادر في 16 ذي القعدة 1425 هـ، (29 سبتمبر 2014) الخاص بتحديد أيام الأعياد المؤداة عنها الأجور في المقاولات الصناعية والتجارية والمهن الحرة والاستغلالات الفلاحية والغابوية…، وذلك بغية اعتماد رأس السنة الأمازيغية يوم عطلة مؤدى عنها.

 




تكريمات وفقرات فنية في مستهل قافلة تضامنية بأولاد عياد الفقيه بنصالح

عبدالحق خرباش 17.01.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

 

 

شهدت مدينة أولاد عياد إقليم الفقيه بن صالح، تكريمات وفقرات اجتماعية وفنية، وذلك مع انطلاق القافلة الطبية التضامنية المتعددة التخصصات، التي تنظمها جمعية بسمة أمل بأولاد عياد أيام 13 و 14 و 15 يناير 2023.

وتم بالمناسبة التي تقام بشراكة مع المجلس الإقليمي، والمجلس الجماعي لأولاد عياد وجمعية عطاء الخير ابن رشد بالدار البيضاء، وجمعية دار ولد زيدوح لداء السكري والأمراض المزمنة، ومنتدى الأفاق للثقافة والتنمية، تكريم مجموعة مع المساهمين والمشاركين في الحملة الطبية، من أطقم طبية وشبه طبية، وفعاليات جمعوية عدة.

كما تميزت الاحتفالية مساء، بمشاركة مجموعة مسناوة الشعبية، فضلا عن وصلة تراثية من فن عبيدات الرمى، والتي تفاعل تفاعل معها الحضور، حيث القت بالمناسبة رئيسة جمعية امل كلمة رحبت فيها بالحضور، ومنوهة بجهود الجميع من أطقم طبية، وسلطات وإعلاميين وجمعويين لإنجاح هذه المبادرة الاجتماعية والإنسانية.

وبلغ عدد المستفيدين من الحملة، التي جرت صباحا، وخصصت لفائدة سكان باشوية أولاد عياد، في جميع التخصصات، أزيد من 2000 مستفيد في يومها الأول، والذي تميز بحضور باشا المدينة، من أطفال وشباب ونساء ورجال كما تم تخصيص فترة خاصة عمت التلاميذ المتمدرسين بالاعداديات والثانويات.

وهمت هذه التخصصات، طب الأطفال والنساء والعيون والأنف والإذن والحنجرة، والأسنان، إضافة إلى أمراض القلب والسكري والضغط، وأمراض الجهاز الهضمي، مع إعطاء أدوية مجانية للجميع.

وأبرزت رئيسة الجمعية بشرى مصلوح، في تصريح بالمناسبة القيمة الصحية والاجتماعية والإنسانية لهذه القافلة، التي عرفت إقبالا من قبل المواطنين، مثنية على كل الشركاء والفعاليات الجمعوية، وكل من ساهم في دعم وإنجاح القافلة.

وأضافت أن بسمة أمل، من خلال هذه المبادرة، ومبادرات سابقة وأخرى قادمة في المستقبل، تحاول أن تكون دائما قريبة من المواطنين، تكريسا لروح المقاربة التشاركية والتضامنية، وخدمة قضايا الساكنة، وجعل العمل الجمعوي في شقه الاجتماعي مساهما في التنمية المحلية.

 




عاملات المناولة المغربيات… ضحايا الاستغلال والتحايل على القانون

عبدالحق خرباش 15.01.202
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
عاملات المناولة المغربيات… ضحايا الاستغلال والتحايل على القانون
تتلاعب شركات المناولة المغربية بحقوق العاملات اللائي يعملن من خلالها في مؤسسات الدولة أو القطاع الخاص، إذ يشتغلن في ظروف تطبعها القسوة ويعانين من العنف الجسدي والمعنوي ويتم التلاعب بأجورهن عبر التحايل على القانون.
-تحمل الثلاثينية المغربية فاطمة الزهراء الحسناوي ذكريات سيئة عن فترة عملها في مؤسسة تعليمية، بعد أن وجدت نفسها بدون عمل في يونيو/حزيران الماضي عقب عامين من الالتحاق بمدرسة عبر شركة مناولة (وهي عبارة عن شركات توظيف توفر العمالة للقطاعين العام والخاص في مجالات عديدة كالحراسة والتظيف ونحوها)، إثر انتهاء عقد توفير خدمات الحراسة والنظافة، الذي كان يربط بين الشركة والمديرية الإقليمية للتعليم بالقنيطرة (غرب الرباط) وإبرامها لصفقة جديدة مع شركة ثانية من دون الإشارة إلى الاحتفاظ بنفس العمال والعاملات أو تعويضهم عن انتهاء فترة عملهم.
وتستحضر الحسناوي في حديثها لـ”العربي الجديد”، تجربتها ومعاناتها بعد أن كانت مجبرة على العمل لثماني ساعات يوميا مقابل أجر يبلغ 700 درهم (نحو 70 دولارا) (يقل عن الحد الأدنى للأجر المعمول به في المغرب الذي انتقل في الأول من سبتمبر/أيلول 2022 من 2828 درهما (270 دولارا) إلى 2970 درهما (284 دولارا)، قائلة:” لم أكن مجرد عاملة نظافة بل أقوم بمهام أخرى منها قضاء حوائج العاملين في المؤسسة. رغم ما كنا نقاسيه جراء هزالة الأجر وتأخر أدائه لأكثر من 3 أشهر وغياب التأمين الصحي إلا أنني كنت أمني النفس بأن يتم في يوم من الأيام، إبرام عقد عمل غير محدد المدة ونيل حقوقي، لكن لم يدر في خلدي بأن يكون مصيري بين ليلة وضحاها هو الشارع”، معتبرة أنها “ضحية استغلال وتحايل” على مدونة (قانون) الشغل.
وتتطابق معاناة الحسناوي مع ما كشفه تقرير لمنظمة أوكسفام الدولية (اتحاد دولي للمؤسسات الخيرية) في مذكرة بعنوان “ظروف العمل في قطاعي الأمن والنظافة في المغرب”، صدرت في مايو/أيار الماضي، مؤكدا أن ظروف عمل هذه الفئة: “تطبعها القسوة ويعانون غياب الاستقرار الوظيفي”، كما يتعرضون لخطر التسمم “جراء استعمال مواد كيميائية ومنتجات سامة مثل حمض الهيدروكلوريك الذي يسبب العديد من الأمراض كمشاكل الجهاز التنفسي أو الجلد”، بالإضافة إلى معاناة العاملات يوميا من جميع أشكال العنف الجسدي والمعنوي/النفسي. وغالبا ما يكن ناجيات من العنف الجسدي أو التحرش الجنسي من رب العمل أو الزملاء.غياب الرقابة وتهرب من المسؤولية
لا تشتغل عاملات النظافة عبر عقود مباشرة وإنما نيابة عن مقاول من الباطن يقتطع جزءا من رواتبهن، ويواجه بعضهن “أنواعا مختلفة من الإساءة والتهديدات بالفصل”، بحسب ما توثقه “أوكسفام” والأخطر كما ترى المنظمة الدولية أن “هؤلاء الموظفات تطلب منهن شركات المناولة توقيع عقود مدتها ستة أشهر على أساس متكرر، وفي حالة وجود نزاع حول ظروفهن، يمكن أن تجد هؤلاء أنفسهن في حالة توقف عن العمل دون أي تعويض”.
ويؤكد خليل الدقيقي، المكلف بالمسؤولية المجتمعية للشركات والعلاقات مع القطاع الخاص بفرع المغرب في منظمة أوكسفام، أن ظروف العمل والأعباء التي تتعرض لها العاملات في ظل المخاطر الكبيرة التي يواجهنها، تقتضي تشديد المراقبة على شركات المناولة، وهي مسؤولية تقع على عاتق المؤسسات العمومية المتعاقدة معها.لكن مسؤولا في وزارة التعليم المغربية ( طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالتصريح الإعلامي) يقول لـ”العربي الجديد” إن مديرية التعليم لا تتحمل أي مسؤولية تجاه عاملات النظافة لانتفاء علاقة التبعية، وإنهن من خارج المنظومة التربوية، موضحا أن الوزارة لجأت منذ عام 2007 إلى إسناد التدبير المفوض لخدمات الحراسة والنظافة والطبخ إلى الشركات الخاصة استنادا إلى دفاتر تحملات (ميثاق قانوني ينظم ويحدد المسؤوليات) بغية تجويد الخدمات المقدمة ومعالجة النقص المتزايد لفئة أعوان الحراسة والنظافة والطبخ بسبب الإحالة على المعاش وعدم تعويضهم، وبعد أن لم يعد متاحا توظيفهم عبر أسلاك الوظيفة العمومية إثر حذف السلم 1و2 و3 من التراتبية بالوظيفة العمومية في يناير/كانون الثاني 2010، وهي الدرجات التي في الأغلب كان يسجل بها أولئك الأعوان.
ويلفت ذات المسؤول إلى أن مصالح الوزارة تؤكد على مواءمة دفاتر التحملات التي توقعها مع شركات المناولة مع التشريعات الجاري بها العمل (مرسوم الصفقات العمومية لعام 2013 ومدونة الشغل) بالتنصيص على احترام كل الشروط القانونية الضامنة لحقوق المستخدمين، مؤكدا أن المراقبة البعدية لمدى احترام المقاولة المناولة لدفتر التحملات الخاصة بحقوق الشغيلة والإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها في حال عدم الوفاء بها، يبقى رهينا بتضافر جهود بقية المتدخلين والمختصين في المجال، لاسيما القطاع الحكومي المكلف بالتشغيل وصندوق الضمان الاجتماعي والتمثيليات الجهوية والإقليمية للشركاء.
غير أن “المؤسسات العمومية لا تملك أية صلاحية للتدخل بخصوص العلاقات التي تجمع المقاولة المتعاقد معها بأجرائها ومورديها”، وفق تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (حكومي) صدر في عام 2018 تحت عنوان “المناولة وعلاقات الشغل: من أجل النهوض بالعمل اللائق والاستدامة”.تهديد للاستقرار الاجتماعي
لم يعرف المشرع المغربي شركات المناولة تعريفا واضحا يميز بينها وبين التشغيل المؤقت والوساطة في التشغيل، “مع الإشارة إلى أن المناولة تشمل عدة أشكال منها المقاولة بالباطن والتدبير المفوض والشراكة بين القطاعين العام والخاص والصفقات العمومية”، بحسب تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وانتشرت شركات المناولة في المغرب منذ دخول مدونة الشغل (قانون العمل) حيز التنفيذ في عام 2003، خاصة في مجالات الحراسة والاستقبال والنظافة والخدمات، بـ”داعي تقليص مناصب الشغل في الميزانيات العمومية والسعي نحو تحقيق المرونة الداخلية (في أوقات العمل ومدة العمل) والخارجية (عن طريق العمل المؤقت ولبعض الوقت وخارج أماكن العمل والتسريح)، وفق ما جاء في تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والذي يلفت إلى أن المناولة أصبحت من مكونات الخدمات العمومية، عن طريق تفويض التدبير وشراكة القطاع العام مع الخاص.
ويبلغ عدد شركات المناولة القانونية 700 شركة، إلى جانب آلاف الشركات التي تنشأ وتختفي في مختلف نواحي المملكة وتنشط خارج القانون، كما يؤكد المهتمون بمجال الشغل ومن بينهم منسق القطاع الخاص بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب (اتحاد عمالي معارض) عبد العزيز الطاشي.
وبالرغم من الأدوار التي تلعبها شركات المناولة في توفير اليد العاملة للمؤسسات العمومية والخاصة والتخفيف من عبء البطالة، إذ تشير تقديرات إحصائيات للاتحادات العمالية إلى أنها تشغل 200 ألف شخص، من بينهم 70% إلى 80% من النساء، إلا أن اتهامات بـ”خرق” قانون الشغل وبممارسة التمييز ضد النساء” توجه إليها، بحسب رئيس العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بوبكر أونغير، محذرا من “تهديد خطير للاستقرار والسلم الاجتماعيين، بضرب الحق المقدس في العمل اللائق والعيش الكريم”.
تحايل على قانون الشغل
تقضي سهيلة البوعزاوي ( 21 عاما)، يومها بالمستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط، في التفكير بسبل تفادي ما تصفه بكابوس فقدان عملها كمساعدة إدارية في أي لحظة، جراء ما درجت عليه شركة المناولة التي تعمل معها منذ أربعة أشهر بأجر لا يتجاوز 1500 درهم (150 دولارا)، من فسخ عقد العمل قبل مرور ستة أشهر من بداية العلاقة المهنية لتجنب توقيع عقد غير محدد المدة، وفق ما تنص عليه المادة 16 من مدونة الشغل، لتستمر الحلقة المفرغة التي تضيع فيها الكثير من الحقوق من بينها الأقدمية والتغطية الصحية والتعويض عن الساعات الإضافية جراء استغلال حاجة العاملات للقبول بالعمل”، كما تقول لـ”العربي الجديد “.
وبحسب أونغير، فإن أغلب عمال شركات المناولة لا يتمتعون بالحماية الاجتماعية جراء طبيعة العقود التي تربطهم بتلك الشركات في حال وجودها، والتي تكون محددة المدة ويتم تجديدها بشكل دوري حتى لا يصبح العامل في علاقة شغل دائمة، وقد تكون عقودا غير مكتوبة، وفي حالة وجودها فإنها لا تستوفي إلا استثنائيا الشروط الواردة في المادة 501 من مدونة الشغل، والتي تمكن الأجير من الاطلاع على مضمون العقد المبرم مع المقاولة المستعملة وعلى حقوقه وواجباته التعاقدية.
وتجد شركات المناولة طرقا للتحايل على قانون الشغل تعمق معاناة الأجراء ولا تمكنهم من الاستقرار الاجتماعي والمهني الذي تضمنه لهم عقود الشغل غير محددة المدة، من خلال القيام بحل الشركة بعد إنهاء العقد (كأنها أغلقت) وفتحها باسم آخر وبنفس الأجراء، وعدم احترام المدة القصوى للمهمة المسموح بها قانونيا والمتجلية في 3 أشهر أو 6 أشهر حسب الحالات المنصوص عليها في المدونة، وفق إفادة الناشط العمالي عبد العزيز الطاشي.
ولا يبدو “غريبا أن يلجأ المتعهدون مع الإدارة إلى الأجراء المؤقتين أو غير المصرح بهم وإلى مقاولات في وضعية قانونية واجتماعية غير سليمة للقيام بمهام داخل المرفق العمومي أو لصالحه دون التقيد بشروط العمل اللائق”، كما يورد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، موضحا: “مادام التفويض يتم لمدة محدودة، فإن المقاولة الفائزة بالصفقة تكون مدفوعة لتفادي إبرام عقود العمل غير محددة المدة وإلى التخلص من الأجراء القدامى لتخفيض التكلفة”.
ومن واقع عمله الحقوقي، يلفت أونغير إلى إلزام بعض شركات المناولة العمال على المصادقة على وثيقة تفيد حصولهم على كامل مستحقاتهم عند كل تجديد للعقد، وفي حالات أخرى، حصولهم على الحد الأدنى للأجور، بينما هم في الحقيقة لا يتقاضون إلا مبالغ هزيلة او حتى التلاعب باستفادتهم من العطلة السنوية وتعويضات الأعياد الوطنية والدينية، معتبرا ذلك “تحايلا على القانون وعلى العمال”.
لكن المسؤول عن شركة “الأخيين” للحراسة بالرباط شمال المغرب، مصطفى محين، يرد على الاتهامات السابقة بإرجاع ما يقع إلى هزالة المبالغ المرصودة للصفقات المنجزة مع مؤسسة عمومية أو خاصة، والتي تدفع تلك الشركات إلى محاولة تخفيض الكلفة.
وبينما رفضت شركات المناولة التي وثق معد التحقيق شهادات العاملات فيها، التعليق على الاتهامات الموجهة إليها، يقر أحمد الشرفي (اسم مستعار بناء على طلبه خوفا من تعرضه لمضايقات إدارية) المسؤول في شركة CLEANCO SERVICES (خاصة بالحراسة والنظافة بطنجة شمال المغرب) بأن العديد من شركات المناولة تتحايل على القانون في ما يخص حقوق العاملين، لافتا بالمقابل، إلى أن ذلك لا ينبغي أن يخفي دور الشركات الملتزمة بالقانون في توفير فرص عمل لآلاف المستخدمين، والمساهمة إلى حد كبير في امتصاص نسبة البطالة.استعباد واستغلال
في الفترة ما بين 16 يونيو و6 يوليو/تموز الماضيين، أطلق “الاتحاد التقدمي لنساء المغرب”، يتبع “الاتحاد المغربي للشغل”(عمالي)، حملة احتجاجية تحت شعار “كفى استعباد واستغلال للنساء العاملات في شركات المناولة! امنحوهن حقوقهن من أجر يضمن العيش الكريم، وظروف العمل اللائق”، للتحذير من “عدم احترام الحد الأدنى للأجور، والحرمان من الأقدمية وغياب الاستقرار في العمل، وغياب الحماية الاجتماعية بعدم التصريح، والتصريح الناقص بالعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”. بالإضافة إلى غياب التأمين على حوادث الشغل، والحرمان من حقوق الأمومة والصحة الإنجابية، والتعرض للتحرش الجنسي، ولكل أشكال العنف والانتهاكات المرفوضة أخلاقيا واجتماعيا في غياب أية حماية قانونية حقيقية”، وفق بيان للاتحاد.
وبحسب نائبة رئيسة “الاتحاد التقدمي لنساء المغرب” أسماء لمراني، فإن شركات المناولة ساهمت في هشاشة قطاع الشغل؛ ذلك أن جل النساء يشتغلن في القطاع غير المنظم دون توفرهن على الحقوق الاجتماعية الأساسية، بما يشمل الأجرة الشهرية والتعويضات الصحية”، موضحة، في إفادة لـ “العربي الجديد”، أن الاتحاد:”تلقى خلال السنة الحالية أكثر من مئتي شكوى وملف يخص خروقات شركات المناولة التي انتشرت بشكل ضخم وأصبح حضورها قويا بالمؤسسات العمومية التي توجهت إلى خصخصة عدد من خدماتها”.
وتلفت إلى أن “العديد من شركات المناولة تغامر بصحة النساء دون أدنى تدخل من الجهات الرسمية، علما أنها تتوصل بميزانيات طائلة لتمويل القطاعات الخدماتية التي تشرف عليها؛ لكن العاملات هن الحلقة الأضعف في المنظومة”، وهو ما توثقه حالة سهام شركي، حارسة أمن خاص لدى شركة عالمية، بعد تعرضها أثناء عملها لكسر الرجل اليمنى في إبريل/نيسان الماضي وظلت لأكثر من 10 ساعات تتألم بعد منعها من قبل رئيسها المباشر من مغادرة مكان عملها بأحد فنادق طنجة (شمال المغرب) إلى المستشفى.
ونتيجة لما تواجهه فئة العاملات والعمال في شركات المناولة “من حرمان من أبسط وأدنى حقوقهم الاجتماعية والمعنوية، وما يتعرضون له من ابتزاز وتحايل وتعامل غير إنساني يجعلهم في وضعية المقهورين، بكل ما تحمله الكلمة من معنى”، كما يقول رئيس الفريق النيابي لـ حزب “التقدم والاشتراكية”، رشيد حموني لـ “العربي الجديد”، فإنه “بات من غير المقبول نهائيا مواصلة الوقوف موقف المتفرج على ما يجري في عالم الشغل وما تتعرض له تلك الفئة من أبشع أصناف الاستغلال”، ومن ذلك “التهام نسبة كبيرة من أجورهم والحرمان من التأمين على المرض ومن العطل السنوية ومن التعويض عن أيام الأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها، إلى جانب تعرضهم للابتزاز والتحايل لأجل حرمانهم من مستحقات الأقدمية والطرد التعسفي بلا أدنى تبعات”.
ويلفت حموني إلى أنه لجأ لمساءلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، فی 29 أغسطس/آب الماضي، بخصوص معاناة عمال شركات المناولة، من دون أن يتوصل بأي رد.صيانة الكرامة حبر على ورق
يطرح ما سبق إشكالا حقيقيا عن فرض رقابة صارمة لحماية العاملات في شركات المناولة في وقت تنص فيه ديباجة مدونة الشغل على أن “العمل وسيلة أساسية من وسائل تنمية البلاد وصيانة كرامة الإنسان والنهوض بمستواه المعيشي وتحقيق الشروط المناسبة لاستقراره العائلي وتقدمه الجماعي” وعلى أنه “لا يجوز، في أي حال من الأحوال، أن يمارس العمل في ظروف تنقص من كرامة العامل”، وفق الطاشي، الذي يلفت إلى أن عبارة ” صيانة الكرامة” “تظل حبرا على ورقة مدونة الشغل، إذ إن ذلك الهدف يبقى بعيد المنال في عدة أنواع من العمل، خاصة عن طريق المناولة أو عبر الوكالات الخصوصية التي قد يصل حالة العمل من خلال أغلبها إلى مرتبة الرق والعبودية”.
غير أن وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تقول في رد مكتوب على “العربي الجديد”، إن التعاقد مع شركات المناولة يتم إما في إطار الصفقات العمومية أو في إطار عقود مدنية أو تجارية بحسب طبيعة الأشخاص المتعاقدين، وفي جميع الأحوال، فإن هذه الشركات تخضع لأحكام التشريع الاجتماعي في مجمله (مدونة الشغل، وقانون الضمان الاجتماعي وقانون حوداث الشغل والأمراض المهنية).
وتشير إلى أن المشرع تدخل لحماية العمال من خلال إقراره للعديد من الضوابط منها: تمتيع صاحب الصفقة (الإدارة) في حال الإخلال بدفاتر التحملات بعدة اختصاصات وسلطات تسمح له بتتبع ومراقبة تدبير الصفقة، ويمكن له توقيف أو إلغاء إنجاز الصفقة. كما تنصب المراقبة والتتبع على التحقق من أن الصفقة قد أنجزت وفق المواصفات المنصوص عليها في دفتر التحملات، وكذا التأكد من مدى احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويقوم أعوان تفتيش الشغل على مستوى المديريات الجهوية والإقليمية بجميع الأبحاث والتحريات التحقق من أن الشخص الذي رست عليه صفقة عمومية لحساب الدولة أو الجماعات المحلية، قد مكن جميع الأجراء الذين اشتغلوا لحسابه في هذه الصفقة من جميع مستحقاتهم تحت طائلة عدم تسليمها الشهادة الإدارية المنصوص عليها في المادة 529 من مدونة الشغل والتي تسمح له بالإفراج عن الكفالة المالية التي وضعها ضمانا لأداء الأشغال الملزم بإنجازها في إطار الصفقة، وفق رد الوزارة.
وتمكن أعوان تفتيش الشغل، خلال عام 2021 وعبر زيارة مراقبة إلى 24.860 مؤسسة خاضعة لمجال تطبيق مدونة الشغل، من توجيه 227.830 ملاحظة منها على وجه الخصوص 17.261 ملاحظة تخص الحد الأدنى القانوني للأجر و21.449 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل، و7659 ملاحظة تهم حوادث الشغل و17503 ملاحظات تتعلق بالضمان الاجتماعي، حسب إحصائيات وزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الواردة في رد مكتوب على سؤال برلماني في 3 سبتمبر/أيلول 2020.
وخلال النصف الأول من عام 2022 تم إنجاز 22.466 زيارة مراقبة تمكن خلالها مفتشو الشغل من توجيه 293.834 ملاحظة منها على وجه الخصوص 9569 ملاحظة تخص الحد الأدنى القانوني للأجر و7801 ملاحظة تتعلق بالصحة والسلامة في العمل و7659 ملاحظة تهم حوادث الشغل و9964 ملاحظة تتعلق بالضمان الاجتماعي، وفق إحصائيات وزارة الإدماج الاقتصادي.
وعلى الرغم من التدابير المتخذة، إلا أن الواقع يبرز أن هذه الشركات لا تخضع لأية مراقبة، خاصة في ما يتعلق بحقوق العمال، بل لا يتم احترام أغلب بنود المدونة إن لم نقل كلها، كما يؤكد الطاشي، الذي يلفت إلى أن أغلب العمال محرومين من أي وثيقة تثبت تبعيتهم للشركة التي تشغلهم وما ينتج عن ذلك من ضياع حقوقهم.
وهو ما يتفق معه أونغير، مؤكدا استمرار حالات التلاعب بالقانون من قبل الشركات واستغلال حاجة الراغبين في العمل، وغياب دوريات المراقبة التي يمكن من خلالها رصد المخالفات، وردع المخالفين للقوانين وبنود مدونة الشغل، مضيفا:” ما يثير أكثر من علامة استفهام هو مصير محاضر مفتشي الشغل بعد توجهيها إلى النيابة العامة بغرض فتح تحقيق، حيث تظل مجهولة المصير فيما تواصل تلك المقاولات عملها غير آبهة بتقارير المفتشين”.
وبينما يبدي حموني أسفه “من وقوع خروقات ومخالفات داخل، وتحت أعين، إدارات ومؤسسات عمومية يفترض فيها أن تعطي القدوة في احترام قوانين الشغل”، يرى الطاشي أن تنامي الخروقات مرده كذلك إلى “غياب أي تنظيم نقابي من شأنه أن يحرك آليات المراقبة، حيث تلجأ تلك الشركات إلى محاربة العمل النقابي بجميع الأساليب من خلال منع تأسيس مكاتب نقابية واللجوء الى التضييق على الواقفين وراءها وتهديدهم وفي بعض الأحيان طردهم”. وهو ما يفرض على الاتحادات العمالية التحرك والتوحد للترافع لدى الجهات المسؤولة، وإيجاد آليات احتجاج قوية لوضع حد لما تتعرض له العاملات من تعسفات واستغلال، كما تقول رئيسة جمعية” التحدي للمساواة والمواطنة” بشرى عبده.



السيد رئيس الحكومة يشرف على توقيع محضر اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية

عبدالحق خرباش 14.01.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
السيد رئيس الحكومة يشرف على توقيع محضر اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية التعليمية الأكثر تمثيلية

أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يومه السبت 14 يناير 2023 بالرباط، على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة -قطاع التربية الوطنية- والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية.
ويشكل هذا الاتفاق، ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وطموح كل أسرة مغربية.

 

 

لبنة أساسية في مسار تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية 2022-2026 تماشيا مع الإرادة الملكية السامية وطموح الأسر المغربية؛
نظام أساسي موحد يسري على كافة موظفي القطاع، يؤسس ولأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس ويرفع من جاذبية مهنة التدريس؛
تحفيز موظفي قطاع التعليم طيلة مسارهم المهني، وفاء بالالتزامات الحكومية لإصلاح المدرسة العمومية.

أشرف رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، يومه السبت 14 يناير 2023 بالرباط، على توقيع محضر اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة -قطاع التربية الوطنية- والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وذلك وفاء من الحكومة بأحد أهم التزاماتها، والتي تعتبر تحفيز مكونات الأسرة التعليمية مدخلا أساسيا لإصلاح المدرسة العمومية، خدمة للتلميذ والأسر المغربية.
ووقع على محضر الاتفاق، كل من السيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وعن الشركاء الاجتماعيين للحكومة السادة ممثلو كل من، الجامعة الوطنية للتعليم UMT، والنقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM، والنقابة الوطنية للتعليم FDT.

ويتضمّن محضر الاتفاق جزئين أساسيين، الأول يتعلق بالملفات والقضايا المتوافق بشأنها، والثاني يخص التزامات الأطراف. وتستهدف الملفات المتوافق بشأنها:

الحفاظ على المكتسبات بما في ذلك الحفاظ على الأطر الحالية، مع العمل على خلق وإحداث أطر جديدة؛
توحيد السيرورة المهنية لكل الأطر، وخلق المنافذ والجسور بين مختلف هذه الأطر والهيئات؛
إرساء هندسة تربوية جديدة تحقق التكامل والانسجام بين مختلف الهيئات، وتضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص بين الموظفين؛
الارتقاء بالوضعية المهنية والاجتماعية والمعنوية لجميع الموظفين؛
تقييم الأداء المهني بناء على معايير موضوعية وقابلة للقياس؛
تخليق الممارسة المهنية داخل المنظُومة التربوية؛
تأمين الزمن المدرسي وزمن التعلمات؛
إقرار نظام جديد لحفز الفريق التربوي والإداري بمؤسسات التربية والتعليم العمومي ذات التميز؛
إدراج مهام الإدارة التربوية والإدارة المدرسية ضمن مقتضيات النظام الأساسي الجديد.
ومن بين أهم المستجدات التي سيحملها النظام الأساسي الجديد، علاوة على إخضاع جميع الموظفين لأحكامه ومقتضياته، وتخويلهم نفس الحقوق والواجبات طيلة مسارهم المهني من التوظيف إلى التقاعد، وإلغاء الأنظمة الأساسية (12 نظاما) الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، التأسيس لأول مرة لأهداف تحسين وتجويد أداء هيئة التدريس وفتح آفاق الارتقاء المهني.
ويشكل هذا الاتفاق، ثمرة سنة من التشاور البنّاء والحوار القطاعي الذي تطبعه الثقة والمسؤولية بين الحكومة وشركائها الاجتماعيين، كما يفتح الباب أمام تفعيل خارطة طريق إصلاح المدرسة العمومية المغربية، على أرض الواقع، تماشيا مع الرغبة السامية لصاحب الجلالة نصره الله، وطموح كل أسرة مغربية.
هذا ويجدر التذكير، أنه ورغم صعوبة الظرفية، قامت الحكومة بتسوية ملفات مطلبية ظلت عالقة لسنوات، كما خصصت نهاية سنة 2022، حوالي 2 مليار درهم لتسوية مستحقات الترقية لفائدة 85 ألف موظف بقطاع التعليم.
يذكر أن حفل توقيع الاتفاق، حضره عن الحكومة، كل من السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، والسيد شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والسيد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات، والسيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، والسيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

 




بورتريه “عبد الرؤوف”.. عميد الفكاهيين الذي دخل السجن مقاوما وغادره كوميدي

عبدالحق خرباش 13.01.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
بورتريه
“عبد الرؤوف”.. عميد الفكاهيين الذي دخل السجن مقاوما وغادره كوميدي
يونس مسكين
آخر تحديث:
كان الإنسان المغربي على مدى عقود طويلة، حين يرى الشوارع وأحياء المدن والقرى المغربية فارغة من سكانها يخمن أن هناك حدثا من اثنين؛ إما أن المنتخب الوطني يلعب مباراة في كرة القدم، أو أن هناك مسرحية معروضة في التلفزيون المغربي لعبد الرحيم التونسي الشهير بعبد الرؤوف.
تقول الفنانة الكوميدية المغربية حنان الفاضلي في كلمة ألقتها خلال تكريم الفنان الكوميدي عبد الرحيم التونسي بمهرجان مراكش للسينما عام 2016، مضيفة أن الفارق يكمن في كون أعصاب المغاربة كانت تتوتر مع مباريات المنتخب، فيكونون على موعد مع فوز أو هزيمة أو تعادل، بينما يبقى الربح مضمونا مع عبد الرؤوف، لأن الفرجة تكون مضمونة والربح مضمونا
لكن الشوارع في هذا الاثنين الأول من عام 2023، امتلأت في الطريق المؤدية نحو مقبرة الشهداء بمدينة الدار البيضاء، لأن المغاربة كانوا يشيعون فنانهم الشعبي -الذي أمتعهم وأضحكهم لما يزيد عن نصف قرن- إلى مثواه الأخير، مودعا حياة عاش فيها كل التناقضات، فقد أصابه اليتم طفلا صغيرا، وذاق عذاب السجن والتنكيل على يد المستعمر الفرنسي، وخرج متنكرا في ثوب كوميدي، متجنبا نيران الاضطرابات الأولى لفترة الاستقلال.
لجأ عبد الرحيم التونسي في بداية حياته إلى سكن وظيفي توفره مهمة حراسة وتدبير مقبرة، فكان يودّع الموتى بين الحين والآخر ليرافق أصدقاءه الممثلين في عرض مسرحي كوميدي هنا أو هناك.
هكذا مضت 86 عاما الفاصلة بين يوم الأحد 27 ديسمبر/كانون الأول 1936 ويوم الاثنين 2 يناير/كانون الثاني 2023 حافلة بالتناقضات، وهي الفترة التي قضاها فوق البسيطة “تشارلي تشابلن” المغرب وكوميدي الفقراء والبسطاء عبد الرحيم التونسي.
فكاهي القرن العشرين.. ناطق ساخر باسم الفقراء والمظلومين
منحته مؤسسة “ليالي الفكاهة العربية” بمدينة أونفيرس البلجيكية، لقبَ أفضل فكاهي مغربي في القرن العشرين، ويعتبر من أكثر الفنانين المغاربة -إن لم يكن أكثرهم على الإطلاق- تجوالا بين الأقاليم والمدن والقرى، حاملا عروضه الفنية البسيطة والموجهة للبسطاء.
بلباسه الفريد وطاقيته المميزة وإيحاءات وجهه المضحكة ونبرة صوته الخاص طبع عبد الرحيم التونسي ذاكرة المغاربة طيلة أجيال ما بعد الاستقلال، وقدّم أعمالا تلفزيونية من أبرزها “امتا يجي المدير” و”العاطي الله” و”مراتي لعزيزة” و”ضيافة النبي” و”العيادة” و”كسال فالحمام” و”ضلعة عوجة”، إضافة إلى مشاركته في عملين سينمائيين هما فيلم “ماجد” (2011)، و”عمي” (2016).[2]
وقد وصفته الكوميدية حنان الفاضلي في لحظة تكريمه الأخير، بأنه كان الناطق الرسمي الساخر باسم الفقراء والمظلومين والبسطاء، فقد كان ينقل عبر شخصية عبد الرؤوف ما لم يكن يستطيع المواطن البسيط التعبير عنه، خاصة في الثلث الأخير من القرن العشرين
ورغم وفائه لشخصية عبد الرؤوف الطريفة، فإن عبد الرحيم التونسي تمكن من تفادي السقوط في النمطية، “كما أن مواضيعه كانت جريئة وعميقة، لعب فيها على الجميع دور الساذج والمهرج، الذي لا يفهم شيئا، غير أنه كان يمرر في الواقع رسائل ومواقف تفضح آفات عدة تنخر المجتمع المغربي، كالرشوة والاستغلال والاحتيال والزبونية وغيرها”.[3]
رحلة من الكتاب إلى المدرسة إلى الميكانيكا.. نشأة الفتى اليتيم
عاش عبد الرحيم التونسي حياة شقية قاسية، ولم يعرفه الناس إلا باسما. وقد ولد فجر يوم الخميس 27 ديسمبر/كانون الأول 1936، في بيت أب تونسي جاء إلى المغرب في إطار القيام بالخدمة المدنية لحساب السلطات الفرنسية، وعمل مترجما من وإلى اللغة الفرنسية، بدل الخضوع للخدمة العسكرية في تونس، وبعدما أنهى مهمته في المغرب اختار الاستقرار النهائي في مدينة الدار البيضاء، ثم ارتبط بميلودة والدة عبد الرحيم.[4]
لقّبت عائلة عبد الرحيم بالتونسي للدلالة على أصل والده، بينما توفيت والدته وهو لم يتجاوز بعد ربيعه السادس، وذلك خلال عملية وضع المولودة الخامسة التي فارقت الحياة أيضا، لكن سوء معاملة زوجة الأب له اضطرت والده إلى تطليقها، ليدخل الفتى عبد الرحيم في رحلة البحث عن حضن يحتضنه، فكانت الوجهة بيت الجدة ثم الخالة التي كانت متزوجة من جزائري مقيم في المغرب.[5]
لم تكن خالة عبد الرحيم التونسي تستطيع تسجيل ابن أختها في المدرسة الحديثة، بينما كان زوجها منشغلا بظروف الحياة، فتأخر التحاق الطفل عبد الرحيم بصفوف المدرسة إلى أن بلغ العاشرة، حين اضطر والده إلى سحبه من بيت الخالة التي كانت تكتفي بالكُتّاب التقليدي كوجهة تعليمية له، فكان مستقره فوق أحد مقاعد مدرسة تحمل اسم “أعيان المدينة”، لكنه لم يطل المكوث فيها، وسرعان ما غادرها باحثا عن تعلم حرفة يدوية، فلم يستطع الصبر على النمط القاسي لتعليم حرفة ميكانيك الدراجات، رغم المحاولة.[6]
معارك الاستقلال.. نكبات السجن تفتح الباب على المسرح
في سياق الروح الوطنية التي كانت تخيّم على أحياء مدينة الدار البيضاء بداية الخمسينيات، انخرط عبد الرحيم التونسي في صفوف النشاط الوطني المقاوم للوجود الاستعماري، فأدى به ذلك إلى الاعتقال أثناء مشاركته في الاحتجاجات الشعبية التي لم تتوقف عقب إقدام السلطات الفرنسية على نفي السلطان محمد الخامس صيف العام 1953
قضى عبد الرحيم شهرين كاملين موزعين بين تعذيب وتنكيل في قبو مفوضية الشرطة، قبل أن ينقل إلى السجن المدني للمدينة، وهو ما أورثه كدمة في الرأس وربوا مزمنا، بينما كانت خالته وزوجة أخيه تتناوبان على إمداده بالغذاء أثناء الزيارات، ولم ينتهِ هذا الكابوس إلا عقب رضوخ السلطات الاستعمارية لمطلب عودة السلطان محمد الخامس وشروعها في إطلاق سراح المعتقلين.[7]
كان لقاء عبد الرحيم التونسي الأول بفن التمثيل داخل السجن، فخلال فترة اعتقاله صادف مجموعة من المعتقلين الذين كانوا يمارسون المسرح بمضامين وطنية مناهضة للاستعمار، فانخرط معهم في لحظات التسلية التي كانوا يحاولون من خلالها كسر رتابة وقسوة الحرمان من الحرية.
آخر ما كان يتخيله عبد الرحيم التونسي هو أن يقف فوق خشبة ويواجه الجمهور، وحتى عندما أرغمه أصدقاؤه في السجن على مشاركتهم تسليتهم المسرحية، فإنه اشترط تمكينه من جلباب مغربي كي يغطي رأسه ووجهه بالكامل أثناء تقديم دوره، وأن يتجنب بالتالي النظر إلى المتفرجين.
ورغم ممانعته في البداية بسبب خجله وقلة جرأته، فقد قبل في النهاية تقمص دور البدوي في المشاهد المسرحية التي كان زملاؤه في السجن يتدربون عليها، فكانت تلك بداية قصته مع التمثيل العفوي.[8]
خشبة المسرح.. ملاذ الهاربين من الاضطرابات السياسية
فوجئ عبد الرحيم التونسي بعد مغادرته السجن بأجواء اضطراب خيّمت على محيطه، وسببها الصراع بين بعض الأطراف السياسية حول تسلّم زمام الأمور في المغرب، وكان مما أثار فزعه مشهد إحراق ثلاثة أشخاص لأسباب انتقامية، وهو المشهد الذي حضره شخصيا في سياق هذا الصراع الداخلي، إلى جانب استقبال بيت خالته -الذي لجأ إليه بعد مغادرة السجن- أشخاصا يبحثون عنه لسبب غامض، فكان الخيار الوحيد أمامه لتجنب الآثار الوخيمة لتلك الاضطرابات، هو الهرب مع رفاق السجن، والابتعاد عن أجواء الاضطراب تلك، والانشغال بالتمثيل والعروض المسرحية
انتقل عبد الرحيم التونسي ورفاقه إلى مدينة المحمدية المجاورة، وهناك بادروا إلى إطلاق مشروعهم المسرحي الذي انطلق بين أسوار السجن، فكانت المهمة الأولى هي العثور على فضاءات قابلة لتكون فضاء مسرحيا يجمع بين خشبة وساحة للجمهور، فكانت المسارح في البداية أماكن في غاية البساطة، كتلك البناية التي كانت تستخدم حظيرة للبهائم، فنظفت وهيئت لتصبح قاعة للعرض المسرحي، وقدّمت فيها فرقة السجناء السابقين أولى عروضها الفنية.[10]
طلب الرزق.. وظائف متقلبة بين المصانع والمقابر
كفّ عبد الرحيم التونسي عن ممارسة المسرح بشكل منتظم طيلة عقد الستينيات تقريبا، وكانت عودته إلى شغفه الفني هذا بالصدفة، حين حاول المزاوجة بين وظيفته الدائمة والمشاركة في عروض مسرحية.
ولم تكن عائداتُ النشاط المسرحي في بدايات مرحلة استقلال المغرب كفيلةً بوضع أسس حياة شاب في مقتبل العمر، فانصرف للبحث عن مصدر رزق متنقلا بين وظائف متنوعة، والتحق بداية الستينيات بشركة متخصصة في صناعة السيارات، فشغل وظيفة مراقب لجودة الصباغة التي تخضع لها هياكل العربات المصنعة. وأثناء قيامه بمراقبة جودة صباغة إحدى السيارات مستعينا برافعة حملت العربة عاليا، سقطت تلك العربة فوق جسم عبد الرحيم التونسي مسببة له كسرا في عموده الفقري، مما أقعده ومنعه من الحركة عاما كاملا
كان عبد الرحيم التونسي كلما ترك وظيفة عاد ليجد أخرى عبر ملحق كانت تنشره إحدى الصحف وقتها، إلى أن استقر به المقام محافظا لمقبرة المدينة يتولى تنظيمها وترقيم قبورها والإشراف على حسن تدبيرها، كما كانت تلك الوظيفة سبيله للحصول على سكن استقر فيه مع زوجته الأولى.
كما كانت هذه الوظيفة تجعله في وضعية رفاهية مقارنة بأصدقائه الممثلين، إذ كان له راتب وبيت وسيارة بسيطة، وهو ما كان يحمله على الانضمام إليهم بين الفينة والأخرى للمشاركة في عروضهم المسرحية، من باب الدعم والمساندة
“عبد الرؤوف”.. شخصية مسرحية تحيي ذكرى صديق ساذج
في إحدى هذه المرات، انتقل عبد الرحيم التونسي رفقة أصدقائه بسيارته الخاصة نحو مدينة الجديدة، للمشاركة في عرض مسرحي، ولم يكن يعلم أنه سيعود من تلك الرحلة رفقة شخصية “عبد الرؤوف” التي سترافقه بقية حياته الفنية والبيولوجية.[11]
كان الممثل الشاب يلعب دور رجل مسنّ، ولن يبدأ في لعب دور “عبد الرؤوف” البدوي الساذج المثير للضحك إلا صدفة، حين انتهى أحد العروض المسرحية، وحمل معه اللباس الذي كان يرتديه ممثل آخر يلعب دور الخادم، على سبيل الاحتفاظ به في سيارته إلى حين، فخطرت له مرة فكرة ارتداء تلك الملابس والوقوف أمام المرآة ومحاولة تشخيص دور الخادم، مستعينا في ذلك بذكرى زميل دراسة سابق كان صاحب شخصية ساذجة توقعه في العقاب بشكل دائم لسخافة أفعاله، فجاءه الإلهام المركب لتلك الشخصية البدوية التي تجمع بين السذاجة والذكاء ونبرة الصوت المضحكة
تطوّر النشاط المسرحي لعبد الرحيم التونسي ورفاقه تدريجيا، بفضل شخصية “عبد الرؤوف” التي كانت تلقى نجاحا كبيرا. وابتداء من بداية السبعينيات، أصبح حريصا على القيام بجولات مسرحية نحو مختلف أنحاء المغرب موازاة مع عمله في إحدى الشركات، قبل أن يضطره ضغط زملائه إلى مغادرة عمله واحتراف المسرح كمصدر وحيد للدخل.[13]
حمد بلقاس.. صدفة تبني جسر الانتقال إلى الشاشة الصغيرة
خلال فترة عرض شخصية “عبد الرؤوف” كان الفنان المسرحي الشهير الراحل محمد بلقاس، قد انتقل للاستقرار في مدينة الدار البيضاء، وصادف وجوده في المدينة عرضا قدمه “عبد الرؤوف” ورفاقه في المسرح البلدي، فأعجب بهم وسارع إلى تقديم دعمه ومساندته لهم بتمكينهم من عرض أعمالهم عبر التلفزيون المغربي، فكانت تلك بداية الشهرة والانطلاقة الكبرى.[14]
انطلق “عبد الرؤوف” يجوب الآفاق، وكان فنه الشعبي البدوي البسيط يحظى بشبه إجماع، رغم الظروف السياسية التي كانت شديدة الحساسية وقتها للمحتوى الثقافي والفني، فاستطاع عبدُ الرحيم ببساطته الجمعَ بين الشعبية الكبيرة وترحيب السلطات التي لم تكن تتردد في احتضان فرقته ومساعدتها في تقديم عروضها حيثما حلّت، فكان أن قدّم “عبد الرؤوف” خلال سنة 1971 وحدها ما يقارب 167 عرضا مسرحيا
وبعدما تمكن من اقتحام عالم الشاشة الصغيرة، بفضل دعم ومساندة فنانين مشهورين وقتها مثل محمد بلقاس، أصبحت شخصية “عبد الرؤوف” تطل على المغاربة بانتظام، وكان عبد الرحيم التونسي يحرص على هذا الحضور وإن كان المقابل زهيدا لا يتجاوز 15 دولارا للحلقة أو حتى مجانا.[16]
“من المفروض علي إدخال السرور على المواطنين”
هو “أحد رواد الفن المسرحي الكوميدي الهادف بالمغرب، والمشهود له بالأصالة والإبداع” بحسب تعبير رسالة التعزية الملكية التي توصلت بها أسرة عبد الرحيم التونسي، والتي توقف فيها الملك محمد السادس عند خصال الفنان الراحل، من “دماثة الخلق، وروح إبداعية مرحة برع في تجسيدها في شخصيته التلقائية “عبد الرؤوف”، والتي بصم بها على مسار فني متألق، واستطاع من خلالها أن يشد إليه جمهورا عريضا من محبي وعشاق أسلوبه الفكاهي الراقي والمتميز لعقود”.
وكان التونسي يعتبر عمله الفني الكوميدي بمثابة الواجب الوطني، “كما هو مفروض على العامل (محافظ المدينة) إصلاح البلاد، ومفروض على رئيس المجلس البلدي خدمة البلاد، أعتبر أن من المفروض علي أيضا إدخال بعض السرور على المواطنين، وذلك بفضل من الله”.[17]
حظي عميد الفكاهيين المغاربة بتكريم من قبل مهرجان مراكش السينمائي الدولي في دورته الـ16 بعد سنوات من الانتظار، للاعتراف بعطائه الكبير في مجال الكوميديا. وقد حظي باستقبال أسطوري بساحة جامع الفنا في لقاء مباشر مع جمهور المدينة الحمراء قبل عرض فيلمه “ماجد”.[18]
“الفنان لا يفرح إلا بعد أن يضحك الجمهور”
لم يكن عبد الرحيم التونسي طيلة العقدين الأخيرين من حياته يخفي حسرته مما آل إليه وضعه المادي، فقد كان يعيش على دخل شهري دائم لا يكاد يفوق مئتي دولار شهريا، موزعة بين تعويض بسيط كان يتلقاه بصفته مقاوما للاستعمار، بعدما تعرض لإصابة بليغة في الرأس، وحصل على رخصة استغلال سيارة أجرة ظل يستأجرها مقابل 150 دولارا
يقول في أحد تصريحاته الإعلامية: يظن الناس أن الفنان الذي يضحكهم يعيش حياة سعيدة بشكل دائم، بينما الواقع عكس ذلك، الفنان لا يفرح إلا بعد أن يضحك الجمهور.
ويروي أنه عاش شخصيا حياة مليئة بالمشاكل، إذ يقول: بدأت مشاكلي منذ الصغر حين فقدت والدتي، ثم مع الاستعمار، وبعدما ظننا أننا بعد الاستقلال سنعيش الرفاهية والحقوق وسننال نصيبنا من الحياة، بينما أرى أنني لم أنل نصيبي في الحياة



مسرح محمد الخامس يحتضن احتفالية بمناسبة السنة الأمازيغية 2973

عبدالحق خرباش 13.01.2023

 

 

كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
مسرح محمد الخامس يحتضن احتفالية بمناسبة السنة الأمازيغية 2973
إحتضن مسرح محمد الخامس مساء اليوم بمناسبة ايض إيناير، فاتح السنة الأمازيغية 2973 ، إحتفاليات همت احتفاء بالثقافة الأمازيغية الضاربة في جدور المغرب وتاريخه.
في السياق المتصل ، عرف الحفل مشاركة فعاليات فنية أمازيغية وفرق موسيقية مثل مجموعة الفنان محمد المدني، مجموعة الفنانة فاطمة تالكاديت ، والفنان موحا أمزيان، مجموعة تاسوتا ن إمال ، ومجموعة فرقة أجماك سوس
في ذات السياق ، تم تكريم وجوه فنية أمازيغية مثل الفنان الشيخ أحماد أوهاشم بوعزامة، الفنان الرايس لحسن بن يحيى والفنان جمال الريفي.

 




الأميرة للا مريم تترأس اجتماعي مجلسي إدارة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية

عبدالحق خرباش 12.01.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
الأميرة للا مريم تترأس اجتماعي مجلسي إدارة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية
تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، اليوم الخميس بالرباط، بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، المجلسين الإداريين للمصالح الاجتماعية للقوات المسحة الملكية، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وأفاد بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أنه لدى وصولها إلى مقر القيادة العامة، وجدت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، في استقبالها، الجنرال دوكور دارمي، بلخير الفاروق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، قبل أن تستعرض سموها تشكيلة من فوج المقر العام للقوات المسلحة الملكية، التي أدت التحية.
إثر ذلك تقدم للسلام على سموها أعضاء المجلسين الإداريين للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية، ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وشارك في هذين المجلسين الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، والجنرال دوكور دارمي قائد الدرك الملكي، والجنرالات دو ديفيزيون رئيس المكتب الثالث ورئيس المكتب الخامس لأركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ومفتش القوات الجوية الملكية، والفيس أميرال مفتش البحرية الملكية، والجنرالات دو بريكاد مفتش مصلحة الصحية العسكرية، ومفتش الهندسة، والجنرال مدير التموين العسكري، والكولونيل ماجور، رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية، والكولونيل ماجور رئيس مديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، والكولونيل ماجور رئيس مديرية تعاضدية القوات المسلحة الملكية و الكولونيل ماجور المدير العام لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية.
وفي بداية هذا الاجتماع، ذكر الجنرال دوكور دارمي الرئيس المنتدب لمجلسي إدارة المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، في كلمة افتتاحية بالجهود المبذولة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، من أجل تلبية احتياجات العسكريين وإرساء مناخ ملائم لتطور مشاعر التضامن بين أفراد الأسرة العسكرية.
إقرأ أيضاً مؤتمر التجديد والتحديث العسكري 2022 : الجنرال دوكور دارمي يشارك في الدورة الأولى بتل أبيب
إثر ذلك، تدارس المجلسان التقريرين الأدبيين والماليين وكذا برامج توظيف الميزانية برسم سنتي 2023 و2025، قبل المصادقة على مخططات العمل الثلاثية، وكذا مشاريع الميزانية اللازمة لتنفيذها.
ويجسد استئناف أشغال مجلسي الإدارة في نفس الوقت، بصفة استثنائية، بعد توقف ناجم عن الوضعية الصحية بالمملكة، تحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، العناية السامية التي يحيط بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، أفراد القوات المسلحة الملكية وأفراد مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين.
وبحسب البلاغ فإن المديرية العامة للمصالح الاجتماعية ومديرية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، تعدان بمثابة هيئتين أساسيتين في القيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، تتوليان تدبير الخدمات الاجتماعية لعسكريي القوات المسلحة الملكية والموظفين التابعين لإدارة الدفاع الوطني، مشيرا إلى أن المديريتين تؤمنان اليوم، باقة من الخدمات الاجتماعية الملائمة لعدد إجمالي يقدر بمليون و500 ألف شخص.
وأبرز البلاغ أنه انسجاما مع إرادة صاحب الجلالة، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، وتحت الرئاسة الفعلية لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، تسهر المصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية ومؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، على تجسيد المشاريع الاجتماعية المبتكرة الكفيلة بتقديم الدعم المناسب لأفرادها من خلال عمل متعدد الأبعاد وخدمات ذات جودة.
و م ع



مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

عبدالحق خرباش 12.01.2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

 

 

عقدت الحكومة، يومه الخميس 19 جمادى الآخرة 1444، مُوَافِق 12 يناير 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في البداية ميز السيد رئيس الحكومة الأمازيغية بالاهتمام. وخص قطاع العدل إلى جانب الصحة والثقافة بالذكر، وهو يتحدث عن إعطائه بداية هذا الأسبوع الانطلاقة الفعلية لمشاريع، تهم الإدارات والمؤسسات العمومية. ونوه بدور هذه المشاريع في الإرشاد وتوجيه المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية وفي تسهيل تواصلهم للاستفادة من الخدمات.
و تداول، بعد ذلك ،مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 44.22 يقضي بتتميم وتغيير القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين، والذي قدمه وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي .
وأوضح السيد وزير العدل ،في السياق ،بأن هذا المشروع أتى لمواكبة التطور التكنولوجي والعلمي والطفرة الرقمية التي تعرفها بلادنا خلال السنوات القليلة الماضية ،مذكرا بالنزاعات والقضايا الجديدة التي ظهرت و المرتبطة بمجالات لم تكن معروفة في السابق. وساق أمثلة موضحة، في الموضوع، كالنزاعات المتعلقة بالطاقات المتجددة، والوقاية من الأشعة النووية، وتشخيص أرقام العربات والمركبات، والأسلحة، والتحليل اللغوي، وتحليل الفيديو والصورة، وتشخيص البصمات، وتحليل الأدلة الرقمية، والأسلحة والذخيرة، والمتفجرات…إلخ. وهي مجالات تعرف غيابا لخبراء قضائيين متخصصين.
وشدد السيد وزير العدل على أنه،بالنظر لما تحظى به مجموعة من المؤسسات والمكاتب والمعاهد والمختبرات العمومية والوحدات الإدارية التابعة لإدارات الدولة من مصداقية واحترافية وجاهزية في ميادين تخصصها، وبالنظر أيضا لعدم وجود خبراء قضائيين متخصصين في هذه المجالات، جاء مشروع هذا القانون لإدخال تعديل جزئي على القانون رقم 45.00، وذلك بفتح المجال أمام هذه المؤسسات والبنيات الإدارية للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين، بهدف إضفاء الصبغة القانونية على الخبرات المنجزة من طرفها.