واد امليل تستفيق على ترويج معطيات خطيرة بخصوص متابعة رئيس جماعة غياثة الغربية
|
|
hakikanews.net
أفادت مصادر إعلامية، بظهور مفاجئ لسوزان مبارك زوجة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في حفل فني، وذلك بعد فترة طويلة من الانقطاع عن الظهور في المناسبات العامة.
وكان من ضمن العازفات الناشئات، اللواتي شاركن في حفل فنى بدار الأوبرا المصرية للعازفين الأطفال، مساء الجمعة، فريدة جمال مبارك، حفيدة سوزان مبارك، التي أصرت على حضور الحفل برفقة ابنها جمال مبارك، لمشاهدة ومتابعة حفيدتها وهي تقوم بالعزف على البيانو.
وظهرت قرينة الرئيس الأسبق، وعليها علامات فقدان الوزن، حيث جلست في الصف السابع بمقاعد القاعة الكبرى بدار الأوبرا على الجهة اليسرى، فيما تفاعلت هي ونجلها جمال مع حفيدتها فريدة فور ظهورها على مسرح دار الأوبرا المصرية في الحفل الخاص بعازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى.
وذكرت بوابة “اليوم السابع”، أن قوات الأمن منعت من تصوير سوزان مبارك ونجلها أو الاقتراب منهما.
قضت محكمة الجنايات الكبرى، في الاردنّ، اليوم الأحد، بالإعدام شنقاً حتى الموت لقاتل الطبيب محمد أبو ريشة، البالغ من العمر (44 عاماً).
وقال شقيق المغدور، إن الجاني يستحق هذه العقوبة، جراء ما ارتكبه بحق الطبيب وعائلته، والحزن الذي كان سببا فيه.
وفي العاشر من أيار الماضي، وتحديداً في في منطقة شفا بدران بالعاصمة عمّان، أودى متعاطي مخدرات بحياة طبيب الأطفال الجراح محمد أبو ريشة، ولديه 5 بنات أكبرهن 10 أعوام، وكانت امرأته حامل في شهرها الأخير.
وفي تفاصيل الجريمة، تحدث شقيق المغدور، بالقول إن القاتل يتعاطى المخدرات وكانت أجهزة الأمن في طريقها للقبض عليه، لكنه سبقها بفعلته حينها.
وأضاف أن شقيقه الجراح أجرى عملية جراحية لطفلة “الجاني” في التاسعة من عمرها تكللت بالنجاح، وبعدها بأيام حضر والدها للعيادة ليطلب منه أن يقدم له ” ورقة حبوب مخدرات” الأمر الذي رفضه المغدور بشدة، ما أدى لمشاجرة بينهما تدخل على إثرها أمن المستشفى وألقى القبض عليه وتم إيداعه في السجن لمدة أسبوعين. وحينها ” تدخلت الوساطة من وجهاء عشائر ونواب وأعيان وحدثت جاهة تم بموجبها الإفراج عنه وإنهاء المشكلة” لكنه عاد في وقت لاحق وسدد له طعنة قتله بها على الفور.
يذكر ُ انّ جريمة مقتل الطبيب محمد أبو ريشة، هزّت المجتمع الأردني.
أعلنت سلطة الانقلاب الحوثية في اليمن، الأحد، عن الإفراج بشكل “أحادي” عن 276 شخصاً من الذين تطالب الحكومة اليمنية بإطلاق سراحهم بعد احتجازهم لمدة أشهر، بحسب ما أفادت وكالة “سبأ” التي يسيطر عليهم الحوثيون.
وأكد مسؤول محلي لوكالة “فرانس برس” الإفراج عن هؤلاء المحتجزين، ويأتي الإفراج عن هؤلاء غداة تبادل 194 محتجزاً بين القوات الحكومية من جهة، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح من جهة أخرى، في مدينة تعز بجنوب غرب البلاد.
وأكد مسؤولون محليون أن عمليات الإفراج هذه غير مرتبطة بمشاورات السلام المستمرة، بين طرفي النزاع في الكويت برعاية الأمم المتحدة منذ 21 أبريل/ نيسان الماضي.
وحاول المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إقناع المتمردين والحكومة بالإفراج عن نصف المحتجزين لديهما قبل بداية شهر رمضان.
وعلى رغم مرور أكثر من ثمانية أسابيع على بدء المشاورات، لم يتمكن الموفد الدولي من ردم هوة غياب الثقة بين الطرفين وتحقيق اختراق يضع النزاع على سكة الحل، بحسب دبلوماسيين ومصادر حكومية يمنية.
ظن الرئيس الأميركي باراك أوباما أنه ميّز نفسه عندما اختار تجاهل الأزمة السورية منذ بدايتها٬ راغباً في تجنب الأخطاء السابقة في العراق٬ لكن كثيرين صاروا يجاهرون ضد «الحياد السلبي»٬ وأنه بات من الضروري إعادة النظر فيه. واحد وخمسون دبلوماسياً من وزارة الخارجية وقعوا رسالة يطالبون حكومتهم بالتدخل العسكري في الحرب بقصف النظام السوري٬ لوقف الجرائم التي يرتكبها يومياً.
الرسالة تعكس التجمع المتزايد من الموالين للتدخل٬ وُتشِعر بحجم بالخطأ في التعامل مع مأساة مروعة لا مثيل لها.
كان السيناتور جون ماكين شبه وحيد في البداية٬ في مطالبته بمواجهة جرائم نظام الأسد٬ وكان يحذر من أن تجاهل الأزمة سيخلق أزمة أكبر منها٬ وأن خطر تنظيم داعش سيتجاوز حدود سوريا. اليوم يشاركهم الرأي عدد كبير من عسكريين٬ وسياسيين٬ وحقوقيين٬ ومفكرين ودبلوماسيين. ورغم كثرة الأزمات والمآسي في أنحاء العالم٬ فإن ما جرى ويجري في سوريا خارج المعقول حتى بمقاييس الجرائم الجماعية التي تصاحب الحروب. نحو نصف مليون سوري قُتلوا في الاقتتال٬ معظمهم مدنيون٬ وأكثر من عشرة ملايين آخرين هجروا من مناطقهم٬ ثلثهم لاجئون في الخارج.
الحياد السلبي لم يقتصر فقط على رفض ردع النظام السوري عسكريا منذ بداية عمليات القتل والتهجير٬ بل شمل أيضاً منع حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة من دعم المعارضة بأسلحة نوعية ذات المنشأ الأميركي. منذ بداية النزاع لم يطلب أحد من واشنطن أن ترسل قوات٬ ولا أن تشارك في القصف٬ ولا تقديم السلاح٬ كان المطلوب ألا تضع قيوداً تعترض عمليات تسليح المعارضة. تسليح المعارضة كان سيمنح المناطق المستهدفة فرصة الدفاع عن نفسها٬ ضد عمليات التدمير المتكررة المسؤولة مباشرة عن قتل عشرات الآلاف من المدنيين. بسبب غياب التسليح النوعي صار القتل والتشريد عملاً سهلاً تم ضمن مشروع ممنهج يقوم بتطهير مناطق واسعة من سكانها. الإيرانيون والروس٬ في المقابل٬ ملأوا الفراغ٬ وشكلوا تكتلا عسكريا جديد من نوعه٬ انضمت إليه ميليشيات طائفية جلبت من أنحاء المنطقة.
في مثل هذه المناخ القاتم طبيعي أن تتحول سوريا إلى أسوأ وأخطر مكان في العالم٬ وينتشر فيها الإرهاب الذي ينتقل ويهدد المنطقة وأوروبا والعالم.
والأضرار التي جلبتها المأساة السورية أعظم من أن تحصى٬ وما انتشار «داعش» وفكره إلا جزء منها. فالدمار الذي أصاب البلاد٬ وخرب التركيبة الديموغرافية سيجعل من الصعب تأمين أي سلام٬ مهما اتفقت الأطراف الدولية على مبادئه. كما أن السكوت على إيران بأن تتحول إلى قوة عسكرية إقليمية تقاتل خارج حدودها تطور خطير. بدأ في سوريا والآن في العراق.
الفوضى التي نراها اليوم نجمت عن سياسة الحياد والغياب٬ لهذا كتب موظفو الدبلوماسية الأميركية٬ في حالة شبه نادرة٬ يطالبون بالتدخل، مدركين حجم الأضرار الذي فاق كل الحسابات.
ويترافق هذا الموقف مع تنامي عدد من المفكرين والأكاديميين في قائمة طويلة٬ ترفض الحياد السلبي حيال سوريا. هل هو موقف جيد؟ نعم. مؤثر؟ لا٬ خصوصاً أن الوقت ليس حليفاً لهم٬ فالولايات المتحدة ستنشغل لفترة طويلة بنفسها٬ في الانخراط الانتخابي٬ تليها أشهر بطيئة من تنصيب الرئيس المنتخب٬ ثم تشكيله إدارته وسلسلة من النشاطات التي ستلهي العهد الجديد.
عام هو زمن طويل في انتظار أن تغير الولايات المتحدة سياستها٬ مما يتطلب من دول المنطقة عدم التعويل عليه في وقف المأساة. التأييد المتزايد٬ رأي نخبوي٬ وموقف أدبي قد يسهل على الدول الإقليمية٬ إن رغبت٬ زيادة دعمها للمعارضة السورية٬ وبالتالي دفع المفاوضات نحو الحل السلمي المعقول.
* نقلا عن “الشرق الأوسط”
اكد نور الدين الرياحي رئيس رابطة قضاة المغرب خلال الندوة التي نظمت بالرباط بالمعهد العالي للقضاء بحضور السيد وزير العدل و الحريات ان المجهودات التي بدلها القضاة طيلة الاربع سنوات الماضية يجب ان تتوج بانتخابات نزيهة و شفافة تعكس التمثيلية الحقيقية لقضاة المملكة مبرزا الفرق بين المجلس الاعلى للقضاء في دستور 1996 و المجلس الاعلى للسلطة القضائية في ظل الدستور الجديد الدي اقر سلطة القضاء و وفر ضمانات استقلالية القضاة و حريتهم .
الندوة التي حضرها ازيد من اربعمئة قاض و قاضية يمثلون مجموعة من الدوائر القضائية عبر تراب الوطن افتتحها السيد وزير العدل و الحريات بالتاكيد على اهمية محطة انتخاب اعضاء المجلس الاعلى للسلطة القضائية و دورها في تعزيز مكانة القضاء كضامن للحقوق و الحريات و المستامن على امن الافراد و الجماعات و حماية ممتلكاتهم و استقرار المجتمع و اكد الرميد على ان النظام الاساسي للقضاة اليوم جعل القاضي محصنا من التدخلات و كل ما يمكن ان يؤثر عل استقلالية قراره و لا يمكن و الحالة هاته الا ان يتخد قراره حسب ما يمليه عليه ضميره
كما عرفت هده الندوة مداخلات قيمة للعديد من السادة القضاة و تكريم العديد من القامات القضائية التي بصمت تاريخ القضاء بالمغرب بالاضافة الى تكريم شباب واكبو تاسيس رابطة قضاة المغرب مند انبثاق فكرتها , و عرفت الندوة مواكبة اعلامية غير مسبوقة بالنظر للمكانة الكبر التي اضحت تحتلها هده الجمعية القضائية و لاهمية المواضيع التي ما فتئت تلامسها عبر انشطتها المكثفة في ربوع المملكة .
أمين السالمي (الرباط)
نظمت هيئات مدنية وحقوقية ونقابية، ليلة يوم السبت (18 يونيو)، وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب في الرباط، احتجاجا على ما اعتبرته تراجعات يعيشها المغرب على مستوى الحقوق والحريات، وعلى الإجهاز على المكتسبات وتكريس التمييز، وعلى تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.وعبر المحتجون عن غضبهم من الأداء التشريعي الحالي، ورفضهم تمرير تشريعات يعتبرونها فارغة دستوريا وحقوقيا وتكرس اللامساواة والحيف.
واتهم المختجون ما وصفوه بـ”التيار التقليدي المحافظ المقاوم للتغيير” بالتحكم في الشأن العام، وتغييب الإرادة السياسية لإصلاح تشريعي حقيقي وإرساء آليات لحماية الحقوق والحريات استنادا على روح دستور فاتح يوليوز، وعلى التراكمات الحقوقية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليه المغرب.
وطالب المحتجون، من خلال الشعارات التي رفعوها، الدولة بالوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حماية الحقوق والحريات، وإعادة النظر في السياسة التي تنتهجها الحكومة تجاه المطالب العادلة الصادرة من المجتمع، وملاءمة الترسانة القانونية الوطنية مع مقتضيات المواثيق الدولية ذات الصلة، والاعتراف الفعلي بدور المجتمع المدني المستقل في بناء دولة القانون، محملين إياها مسؤولية إجهاض التفعيل الديمقراطي للدستور للدولة المغربية بكل مكوناتها، وبكل دوائر القرار التي تساهم في هذه الحصيلة التشريعية الهزيلة واللادستورية، على حد تعبيرهم.
شهدت مدينة خريبكة في الآونة الأخيرة تنظيم الدورة الثالثة من ملتقى الثقافة العربية لذي ننظمه منتدى الآفاق للثقافة والتنمية بتنسيق مع فرع اتحاد كتاب المغرب، من 28 الى 30 من شهر ماي الماضي، تحت شعار”مقومات الوحدة والتكامل في الثقافة المغاربية”، وذلك بمشاركة مثقفين ومفكرين واكاديميين وشعراء ومبدعين، بصموا على مشاركة رزينة، و بخاصة خلال الندوة الرئيسية التي اقميت حول موضوع شعار الدورة، وهي الندوة التي لامست قضايا عدة أجمعت كلها على ان منطقة المغرب العربي، بكل مكوناتها، مدعوة إلى وضع اليد في اليد من أجل مستقبل شعوبها الزاهر، ومن خلالها باقي الشعوب العربية التي تتوق الى مستقبل واعد ومتقدم، على كافة الأصعدة، الثقافية والاقتصادية والتنموية.
ان الملتقى في دورته الرابعة بالرغم من القهر الذي مورس عليه وخاصة من حيث انعدام الدعم، من قبل عدد من الجهات، حيث تريد جهات من اعداء النجاح لمثل هذه المبادرات الشبابية الفاعلة والمؤثرة، ان تلفظ أنفاسها في منتصف الطريق، لا لشيء الا لأن أولائك الناقمون يحلمون بهكذا انكسارات، وكبوات لا تستطيع معها أحصنة العمل الجمعوي الجاد ان تكمل الصهيل والعدو باتجاه خط الوصول.
ان منتدى الافاق من خلال هذه الدورة، أبان على انه، بالرغم من قلة ذات اليد، ومختلف المسامير المعاكسة، ذات الوخز الاليم، والأحجار الصغيرة المزعجة في الاحذية، استطاع ان يوصل بابهار الدورة إلى بر الامان، ناجحة، وهذا بشهادة ممن شاركوا من شعراء وفنانين وإعلاميين ومثقفين وفعاليات المجتمع المدني، ليتاكد من جديد ان المدينة كسبت رهان إشعاع ثقافي حقيقي، تقوده وجوه شابة طموحة، امنت ان ساعة التغيير حانت، وان دور المثقف والكاتب والأديب قد حان من اجل المساهمة الفاعلة في بصم تلك اللحظة التاريخية القوية والمنتظرة، بدل البقاء في الظل في انتظار الذي يأتي ولا يأتي.
وقد شكلت الأمسية الشعرية، التي اقميت بفضاء(بودرقة)، لحظة تاريخية، رقصت فيها الكلمة الموحية، من شعر وزجل، وابان فيها الكثير من المبدعين والمبدعات مغاربة وعرب، على علو كعبهم في مجال البوح الشعري الجميل، كما شكلت اللحظة التي تم فيها تكريم الكاتب والمسرحي إدريس الطلبي ابن المنطقة، والدكتورة العالية ماء العينين من المغرب، والكاتبة حميدة نعنع سوريا، مناسبة مهمة وراقية للاحتفاء بالرواد ورد الاعتبار لما أسدوه من خدمات جمة في المجال الأدبي والثقافي والفكري. حيث توج اللقاء بتوزيع الشواهد التقديرية على المشاركين، والذين جعلوا من الأمسية، محطة قوية لترسيخ الروح الشعرية والثقافية والإبداعية، كرهان حقيقي لتكريم الشعري في أبهى التجليات. وليتم التأكيد على الدور الكبير الذي لعبته ياسمين الحاج مديرة الملتقى ورئيسة المنتدى، ككاتبة ذات خصوصية مميزة، وجمعوية مناضلة، وشخصية تنحدر من عائلة شريفة ذات أصول عريقة وشريفة، بمناقب وفضائل جمة وفائضة، في العفة، والنقاء، والأدب والسلوك الحسن والتواضع والاحترام، والوطنية والغيرة الكبيرة على مدينتها ووطنها، والوطنية الشهمة.
وعقب نجاح الدورة، التي اجمع مختلف المشاركين فيها على أهميتها، ونجاحها، بشكل باهر، تعرضت ياسمين الحاج لوابل من الانتقادات الحادة من قبل مجهولين، بلغت حتى الإساءة إلى حياتها الشخصية وعائلتها، الأمر الذي استنكرته وشجبته مختلفة الفعاليات الثقافية والفكرية والجمعوية والمعارف والاصدقاء، محليا وإقليميا وعربيا، انتقادات أجمعت على أنها مجانية، ومجانبة للصواب والحقيقة، وتروم في العمق النيل من قدرة رئيسة المنتدى التي أكدت رفقة فريقها، على استمرار التالق والنجاح، ليس فقط في إدارة الملتقى بل في مختلف الفعاليات والأنشطة التي تنظمها على مدار السنة، غيرة منهم على ضرورة تفعيل مقومات العمل الجمعوي الجاد والهادف والمستقل والمنفتح، بعيدا كل البعد عن المزايدات والأهداف الجمعوية غير النبيلة.
كما لفتت تلك الفعاليات الى ان تلك الانتقادات ماهي الا محاولة يائسة من اجل كبح جماح ذلك الحصان الثقافي والجمعوي الاسود، الذي حقق ما لم يحققه الآخرون، وبالتالي محاولة إفشال كل مشروع جمعوي نبيل يسعى الى خلق مزيد من الإشعاع الثقافي والفكري، وترسيخ قيم الحوار والتواصل مع الآخر وتكريس الدبلوماسية الثقافية التي تخدم قضايا الفكر والثقافة، ومعاني التسامح والتعايش بين مختلف الثقافات والحضارات، ونبذ كل أشكال التطرف والعنف، وتلك هي عين العقل التي ترسخها اهداف المنتدى في كل أنشطتها.
ان العمل الجمعوي والثقافي بخريبكة، عمل نبيل يستدعي تضحيات جسام، وتضافر الجهود بين مختلف الفاعلين والفرقاء، وبالتالي، العمل جميعا من اجل تحقيق هذا الرهان وصيانة هذا المكتسب، الذي بدأ ينتعش بفعل مبادرات راقية مختلفة، ولن يتحقق ذلك الأمام، وبالتالي وضع اليد في اليد، لتحقيق مزيد من التألق والنجاح.
وفاء العموري
كيفاش
تمكنت فرقة الأبحاث والتدخلات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية في الدار البيضاء، مساء أمس الجمعة (17 يونيو)، من توقيف ثلاثة جزائريين ينشطون في إطار شبكة إجرامية متخصصة في ارتكاب عمليات السرقة بالكسر.أفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، اليوم السبت (18 يونيو)، أنه، حسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيهم، وهم فتاة ولجت المغرب بشكل قانوني وشابان يوجدان في وضعية إقامة غير قانونية، ارتكبوا جريمة سرقة بالكسر من داخل شقة في منطقة أنفا في الدار البيضاء، قبل أن يغادروا في اتجاه الرباط على متن سيارة كراء.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم توقيف المشتبه فيهم في مدينة الرباط بالاعتماد على أبحاث ميدانية وأخرى تقنية، حيث تم العثور بحوزتهم على حقيبة تضم مجموعة كبيرة من الأدوات الحديدية التي تستعمل في كسر وفتح أبواب المحالات المستهدفة بالسرقة.