رئيس النيابة العامة للقضاة: مواطن اليوم لن يقبل من القاضي أي سلوك يمس بوقاره
عبدالحق خرباش ..28.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
حقيقة نيوز . نت
دعا رئيس النيابة العامة حسن الداكي المسؤولين القضائيين، إلى الابتعاد عن المس بهيبة وسمعة القضاء، وإعطاء القدوة الحسنة؛ على اعتبار مواطن اليوم، لن يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله.
وجاء ذلك التصريح، بمناسبة افتتاح أشغال الدورة التكوينية، تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بتنسيق مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل؛ لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد والنواب الأولين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية.
وتندرج #الورشة_التكوينية، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى القانون التنظيمي رقم 14.22.
كما تهدف إلى تنمية المهارات القيادية، وتعميق المدارك المعرفية في مجال #الإدارة_القضائية، لدى المسؤولين القضائيين ونوابهم الأولين.
وتأتي هته الدورة التكوينية حسب النائب العام للمملكة؛ في إطار سياق تطبعه عدة تحولات تعرفها العدالة بالمملكة، تتمثل في مراجعة القوانين المنظمة للسلطة القضائية، وغيرها من القوانين ذات الصلة بمجال العدالة.
فضلا عن مَا وَاكَبَهُ ذلك من تَعْدِيلٍ لبعض النصوص_القانونية، التي يطمح من خلالها المغرب، لبلوغ العدالة المنشودة المعتمدة أساسا على حسن التواصل مع المرتفقين، وكسب ثقتهم فيها.
بالإضافة إلى تيسير ولوجهم إليها وتشجيع الاستثمار، وتحقيق التنمية، وحماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، تجسيدا لما نص عليه الفصل 117 من الدستور.
وفي هذا الإطار، أكد حسن الداكي رئيس النيابة العامة أن تحقيق هذا الدور، رهين بالدور الذي يمكن أن يضطلع به المسؤول القضائي في هذه العملية، باعتباره قطب الرحى في المنظومة القضائية، وبالنظر للمهام المتعددة التي يباشرها.
باعتباره المسؤول الأول عن حسن تصريف الأشغال، وتوزيع المهام بالمرفق الذي يرأسه، مما بنبغي وضع استراتيجية العمل التي سَيَتَّبِعُهَا، من أجل تحقيق ذلك.
عبر السهر على ضبط العمل يضيف الداكي، وتطوير أساليبه، ورصد مختلف الصعوبات والمعيقات التي تعترض حسن تدبير مؤسسته، من أجل طرحها للنقاش مع باقي المتدخلين، بغية إيجاد الحلول المناسبة لها؛ تكريسا لمبدأ التعاون مع مختلف مكونات العدالة.
وأمام جسامة وتعدد المهام التي يضطلع بها المسؤول القضائي، قال الداكي أن #المجلس_الأعلى_للسلطة_القضائية، يولي لمسألة اختيار المسؤولين القضائيين، عناية خاصة تتمثل في المعايير التي وضعها لهذه الغاية والمؤهلات التي ينبغي توفرها في المسؤول_القضائي.
وهو ما انكب عليه المجلس في الدورات الأخيرة، والتي تعكس خياره الاستراتيجي في هذا المجال الرامي إلى التنقيب عن الكفاءات، وتشجيعها والرفع من مستوى أدائها القضائي، سواء كان مسؤولا قضائيا أو نائبا أولا له.
و استحضارا لثقل وتعدد المهام المنتظرة سواء من المسؤول القضائي باعتباره المخاطب #الأول بالمحكمة أو من نائبه الأول الذي يتولى تدبير المؤسسة نيابة عنه كلما كان لذلك ضرورة ، فإن النجاح في هذه المهام، يتطلب تملك قواعد وتقنيات التدبير الإداري.
فالمسؤول القضائي أو من ينوب عنه، مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من #أدوات_القانون، وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة المُدبر للمرفق الذي يرأسه.
حيث أن يَسْتَشْرِفُ المشاكل وَيَسْتَبِقُهَا بحلول ناجعة، تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة، وفق رؤية تعتمد تحديث آليات العمل وتصريف الحاجيات اليومية للمتقاضين بكل عناية.
فضلا عن حسن التواصل مع القضاة وأطر كتابة الضبط، والتركيز على تأطيرهم؛ سيما الشباب منهم وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تؤثر على عطائهم أو تنحرف بهم عن مسار النزاهة واستشعار الإحساس بالمسؤولية.
وهو ما يدفع المجلس، إلى إخضاع المسؤولين القضائيين ونوابهم، للتكوين في مجال الإدارة القضائية، بُغْيَةَ تملك آلياتها؛ لذلك فهم مدعوون اليوم لفهم واستيعاب دقة المرحلة والتحديات الكبرى التي تعرفها السلطة القضائية بجميع مكوناتها.
وذلك من أجل الانخراط التام بكل جدية وفعالية، لتحقيق #النجاعة_القضائية التي أضحت أمرا لا مندوحة عنه، وهو ما يتطلب منهم إجادة آليات الإنصات والتواصل مع المتقاضين، وتصريف الأشغال بتنسيق مع رؤسائهم المباشرين والمركزيين.
مع الحرص على بناء علاقة تعاون وطيدة مع محيطهم الخارجي والداخلي (رئاسة ونيابة عامة وكتابة الضبط وكتابة النيابة العامة)، وتكريس مبدأ التعاون والتكامل في إطار دراسة الصعوبات والمشاكل، التي قد تؤثر على في التدبير اليومي بشكل مشترك، مع كافة المتدخلين من هيئة الدفاع ومختلف مساعدي القضاء.
وهي مهام جسيمة ومتعددة، تقتضي امتلاك المسؤول القضائي سِعَةَ الصدر، وتملك مهارة الاستماع والتمسك بروح القانون، بكل حزم وتجرد؛ واكتساب المهارات، وإنتاج الآليات الكفيلة بالتدبير الأمثل للإجراءات المسطرية والملفات القضائية.
مع احترام آجال معقولة، بما ينعكس إيجاباً على نجاعة الأداء القضائي، وتملك الأدوات المرتبطة بالتواصل، والرفع من مستوى تأطير باقي القضاة، ونسج علاقات يسودها الاحترام والتقدير المتبادل بين مختلف مكونات العدالة.
والابتعاد عن كل ما يمكن أن يمس بهيبة وسمعة القضاء، والحرص على إعطاء القدوة الحسنة والمثالية، على اعتبار أن مواطن اليوم، لا يقبل من القاضي أي سلوك قد يمس بوقاره أو يزعزع ثقة المتقاضين في عدله.
بالإضافة إلى حياده في إطار الأمانة التي تطوقه؛ فضلا عن ضرورة استحضار التقاليد والأعراف القضائية الراسخة، وتدبير الأزمات وحسم الخلافات بهمة عالية.
وبتواصل مُتزن ومتميز، والتمسك بمنظومة القيم والسلوك المنصوص عليها في مدونة الأخلاقيات القضائية؛ باعتبارها من المرتكزات الأساسية لكسب رهان العدالة.
وعليه فإن التدبير الأمثل لمرفق العدالة وفقا لـ رئيس_النيابة_العامة لحسن الداكي اليوم، هو تحقيق النجاعة، والرفع من جودة أداء العمل القضائي، لا يتوقف فقط على ما سبق بسطه من ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية والتوفر على المهارات التدبيرية والكفاءة القانونية.
بل إن عماد النجاح يبقى رهينا بضرورة اعتماد #الجدية في العمل، وفرضها كمنهج متكامل يربط المسؤولية بالمحاسبة، وفقا لما أكد عليه #جلالة_الملك في خطابه العرش الرابعة والعشرين.
وإلى جانب هذه المقومات التي ينبغي أن يتحلى بها قضاء القضاء_المغربي، يقول الحسن الداكي أن النجاح في مجال تدبير الإدارة القضائية، يتطلب من المسؤول القضائي وضع برنامج للعمل، يربط فيه تحقيق النتائج بالأهداف.
مستحضرا في نفس الوقت الإمكانيات المتوفرة والإكراهات المطروحة واستشراف المستقبل، وهو ما يقتضي التوفر على لوحة قيادة، تُحدد المهام والمسؤول عنها وآليات التنفيذ وآجالها.
مع وضع مؤشرات يستطيع من خلالها قياس مستوى الأداء، ومعرفة مستوى النجاح الذي تحقق، ونقط الضعف التي تؤثر على عمله، قصد تلافيها مستقبلا؛ بالإضافة إلى ترصيد المكتسبات والمنجزات المحققة، في إطار التخطيط المستقبلي.
ولا عُدَّةُ المُدَبِّر الإداري في هذا المجال وفقا لتصور النائب العام، إلاّ بامتلاك أدوات التواصل؛ لأن الإدارة القضائية تقوم على علاقات متشابكة مع القضاة، ومع مصالح كتابة الضبط، وهيئة الدفاع، وكل مساعدي العدالة والسلطات العمومية والمحلية والاعلام.
أما بالنسبة للنيابة العامة، يُضاف إلى ذلك كيفية ضبط العلاقة مع ضباط الشرطة القضائية، بمختلف أصنافهم؛ وكذا مع فعاليات المجتمع المدني وغيرهم.
افتتاح أشغال الدورة التكوينية تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية لفائدة المسؤولين القضائيين الجدد والنواب الأولين للمسؤولين القضائيين في مجال الإدارة القضائية
عبد اللطيف حموشي يدعو للتربية الإعلامية للوقاية من الجريمة
17 سنة لشبكة السمسرة في أجهزة طبية بمستشفى تازة
عبدالحق خرباش ..21.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
حقيقة نيوز . نت
العمق
17 سنة لشبكة السمسرة في أجهزة طبية بمستشفى تازة
أدانت محكمة الاستئناف بفاس، في الساعات الأخيرة من يومه الثلاثاء، شبكة “السمسرة في التجهيزات الطبية” بمستشفى ابن باجة بتازة بالحبس النافذ والغرامة المالية.
وقضت المحكمة في حق المتهم الرئيسي مدير مستشفى ابن باجة بتازة بالسجن 4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30000 درهم، و4 سنوات لموظف بمستشفى ابن باجة وغرامة قدرها 10000، وثلاث موظفين بسنة ونصف وغرامة قدرها 10000 درهم، وسنة موقوفة التنفيذ لحارس أمن خاص في حدود ثمانية أشهر، وسنة لموظفين آخرين موقوفة التنفيذ، فيما تم الحكم بـ6 أشهر نافذة في حق ثلاثة أشخاص يمتلكون مصحات خاصة، وغرامة قدرها 2000 درهم، و3 أشهر لتقني بالمستشفى وغرامة مالية قدرها 2000 درهم.
وقرر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال، الحكم مصادرة الأجهزة الطبية التابعة لمستشفى ابن باجة والتي تم العثور عليها بمصحات خاصة، كما قرر تعويض المطالب بالحق المدني في شخص وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمبلغ 400000 درهم تضامنا، فيما تم الحكم لصالح الجمعية المغربية لحقوق الانسان بقبول الطلبات المدنية وتعويضها بدرهم رمزي.
وكان نائب الوكيل العام للملك، بمحكمة الاستئناف بفاس، قد طالب بالحبس النافذ في حق المتهمين 12 في ملف السمسرة بأجهزة طبية عمومية، مشيرا إلى أن إصدار أحكام الردع ستكون عبرة لكل من سولت له نفسه التلاعب بأموال المواطنين.
يشار إلى أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، وبناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت بتاريخ 24 نونبر 2023، من توقيف 12 شخصا، من بينهم مدير وموظفون بمستشفى عمومي وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وأوضح بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، أنه حسب المعطيات الأولية المتوفرة إلى غاية هذه المرحلة من البحث، يشتبه في تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية رغم أنها مازالت صالحة للاستعمال.
وأضاف البلاغ أنه يشتبه في تورط المعنيين بالأمر في ممارسة أعمال الابتزاز في حق من رست عليهم عمليات السمسرة العمومية، التي تطال هذه المعدات الطبية، فضلا عن تفويتها إلى عدد من المقاولات الطبية الخصوصية.
وسجل المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية بداخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم الخصوصية، أسفرت عن حجز العشرات من الأجهزة والأدوات والمعدات الطبية المتحصلة من هذه الأنشطة الإجرامية، فضلا عن مجموعة من الأواني والأسرة والشاشات والمكيفات والطابعات والحواسيب التي تم تفويتها بنفس الأسلوب الإجرامي.
فاس.. أجهزة لا زالت صالحة للاستعمال قيمتها قد تصل إلى 200 مليون.
أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم دورة سنة 2023
عبدالحق خرباش ..13.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
حقيقة نيوز . نت
ترأس السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، صباح يوم الإثنين 12 فبراير 2024، بمقر عمالة إقليم تاونات، أشغال مجلس إدارة وكالة الحوض المائي لسبو برسم دورة سنة 2023، بحضور السيد والي جهة فاس-مكناس عامل عمالة فاس، والسيد عامل إقليم تاونات، والسيد رئيس مجلس جهة فاس-مكناس، وعدد من السيدات والسادة المنتخبين البرلمانيين، والسيدات والسادة أطر الوزارة.
ويهدف هذا الاجتماع الذي يأتي في ظرفية استثنائية تتسم بقلة التساقطات المطرية إلى حصر حسابات الوكالة برسم السنة المالية 2022، وتقديم برنامج عمل ومشروع ميزانيتها برسم السنة المالية 2024، فضلا عن الوقوف على مدى تقدم انجاز ميزانية سنة 2023.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد نزار بركة، أن حكومة صاحب الجلالة تعمل على كافة المستويات لمعالجة إشكالية الماء في كل أبعادها بالجدية اللازمة، مستحضرة توجيهات جلالته السامية التي تهم مشاريع بناء السدود وشبكات الربط البيني بين الأحواض المائية وترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية والتدبير الأمثل للطلب، بالتوازي مع ما يتم إنجازه في مجال تعبئة المياه، وتعزيز التوجه الهادف للاقتصاد في استخدام الماء
وبخصوص المشاريع المائية الحالية بحوض سبو، تم التأكيد أن السنة الماضية تميزت بمواصلة أشغال إنجاز سد مداز بإقليم صفرو بسعة تخزين تصل إلى 700 مليون م3، ومواصلة أشغال إنجاز سد سيدي عبو بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى 200 مليون م3، وكذا مواصلة أشغال إنجاز سد كدية البرنة بإقليم سيدي قاسم، إضافة إلى مواصلة أشغال إنجاز سد الرتبة بإقليم تاونات بسعة تخزين تصل إلى مليار م3.
وفي السياق ذاته ذكر السيد الوزير أن الحكومة منكبة على تنزيل برامج هيكلية بحوض سبو، إذ تمت مواصلة إنجاز عدد من المشاريع أبرزها مشروع تقوية نظام التزويد بالماء الصالح للشرب لمدينتي فاس ومكناس من خلال ربطهم بسد إدريس الأول، وإنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط المائي بين حوضي سبو وأبي رقراق والذي سيمكن من تحويل 300 إلى 400 مليون م3 في السنة، وكذا مواصلة إنجاز مشروع تحويل مياه سد مداز لسهل سايس، وذلك للحد من الاستنزاف الذي تعرفه الفرشة المائية لطبقة سايس.
وفي الأخير نبَّه السيد نزار بركة، وزير التجهيز والماء إلى أن حالة الإجهاد المائي الذي تعرفه هذه الجهة يستدعي بالإضافة إلى إنجاز البنيات التحتية والتجهيزات المائية، التتبع واليقظة واتخاذ الإجراءات اللازمة للاقتصاد في الماء، ومحاربة كل أشكال التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول للمياه.
تموين الأسواق بمختلف المواد الاستهلاكية يبقى عاديا
التزام المغرب بتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال العدالة الرقمية وانخراطه في التطور الرقمي العالمي.
عبدالحق خرباش ..07.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
حقيقة نيوز . نت
استضافت مدينة طنجة مؤتمرًا دوليًا حول “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة فعّالة وشمولية” بتاريخ 8 و9 فبراير 2024، بتنظيم من وزارة العدل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD). شارك في المؤتمر ممثلون عن دول مختلفة وخبراء بارزون في مجال العدالة الرقمية ومنظمات دولية.
يهدف الملتقى إلى تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات في مجال العدالة الرقمية، ويسعى إلى إنشاء إطار لمشاركة أفضل الممارسات. كما يشكل فرصة فريدة لتعميق الحوار حول فرص التحول الرقمي على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
ناقش المؤتمر عدة مواضيع من بينها تحديات وفرص التحول الرقمي للعدالة، والإطار القانوني والتنظيمي، وخدمات العدالة الرقمية المرتكزة حول المرتفعات.
أكد وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي أن “التحول الرقمي في مجال القضاء هو رافعة أساسية للعدالة وهو في صلب الاستراتيجية الحكومية لتطوير فضاء الخدمات الإدارية وتقريبها من المواطنين. كل الجهود متظافرة من أجل نظام قضائي فعال وشمولي”.
يبرز المؤتمر دور التحول الرقمي كأساس لتحديث البنية التحتية والخدمات القضائية، في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030. وأيضا دعما لخطة الاتحاد الإفريقي لسنة 2063.
يأتي هذا المؤتمر في إطار جهود وزارة العدل لتطوير منظومة العدالة رقميًا، ويعكس التزام المغرب بتفعيل آليات التعاون الدولي في مجال العدالة الرقمية وانخراطه في التطور الرقمي العالمي.
بيع جهاز الفحص بالصدى لشركة بالدار البيضاء
المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي والمقدر ب 7.003.779,62 درهم
عبدالحق خرباش ..02.02.2024
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
في الدورة العادية للمجلس الترابي لتازة المدينة
جماعة تازة
إنعقدت الدورة العادية للمجلس الترابي لتازة المدينة ، يوم 01.02.2024 صباحا ، ترأس أشغالها رئيس الجماعة عبدالواحد المسعودي ، وبحضور باشا مدينة تازة خليد بلمودن ورئيس الملحقة الادارية الخامسة السيد طارق ادريسي .
الدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من اجل الاستغلال المشترك لخط النقل الشبه حضري بواسطة الحافلات، بين مجلس جماعة تازة ومجلس جماعة مكناسة الغربية وهي اتفاقية تهدف الى تحديد شروط الاستغلال المشترك للخط رقم تسعة للنقل الشبه حضري بواسطة الحافلات لمدينة تازة وتمديده الى غاية مكناسة الغربية تلبية للطلب المتزايد لسكان جماعة مكناسة الغربية خصوصا التلاميذ والطلبة الذين يتوجهون الى المدارس والكلية متعددة التخصصات بمدينة تازة.
– المصادقة على فتح جزء من طريق التهيئة رقم 44 بعرض 40متر بالمنطقة الشرقية انطلاقا من الطريق المؤدي الى سيدي حمو مفتاح الى غاية تجزئة النخلة مشروع يأتي في إطار عملية إنجاز طريق يربط الطريق الوطنية رقم 6قبالة مطار سيدي حمو مفتاح ويمر عبر مركز تعاونية سيدي حمو مفتاح ويمتد لغاية المنطقة الشرقية للمدينة قرب مدرسة واد المخازن.
– المصادقة على اقتناء بالتراضي لقطعة أرضية مساحتها 2هكتار تقريبا في ملكية أحد الخواص تستخرج من الرسم العقاري عدد 21/2784 والكائن بطريق الحسيمة من أجل إحداث منطقة للأنشطة الإقتصادية.
– المصادقة على اقتناء بالتراضي للقطعة الأرضية المسماة جنان النوالي في ملكية ورثة مرزوق وورثة الجريري وورثة لطيفة النوالي والتهامي النوالي،مساحتها تقريبا 22000م2 الواقعة بحي الربايز زنقة سبتة لإعادة إيواء تجار فضاء السعادة.
– المصادقة على اقتناء بالتراضي لقطعة أرضية عبارة عن متروك غير قابل للاستغلال مساحتها 12م2 تقريبا في ملكية أحد الخواص تستخرج من الرسم العقاري عدد 21/20108 والكائن بحي المنتزه تبعا لطلب مالكي العقار.
– الدراسة والمصادقة على إحداث 20 ملعب للقرب بتراب جماعة تازة .
– الدراسة والمصادقة على مشروع قرار جماعي متعلق بتنظيم السير والجولان بجماعة تازة والذي تضمن مجموعة من النقط من بينها تجويد خدمات التشوير بالجماعة خصوصا الإشارات الضوئية حيث تم تحديد عدد المواقع داخل المجال الحضري لتثبيت الاعمدة المرتبطة بها وذلك ضمانا لانسيابية المرور ومرونة حركية السير والجولان بالمدينة.
– الدراسة والمصادقة على مشروع قرار تنظيمي يتعلق بشغل الملك العام الجماعي المؤقت بتراب جماعة تازة بدون إقامة بناء وهو قرار يهدف للحد من استفحال ظاهرة الترامي على الملك العام الجماعي والحفاظ على رونق وجمالية الشارع العام .
– المصادقة على برمجة الفائض الحقيقي الناتج في 2023/12/31 والمقدر ب 7.003.779,62 درهم والذي سيرصد لتغطية الاعتمادات المرحلة بميزانية التسيير .
الدورة في أطوار اشغالها أرجأت البث في النقطة المتعلقة بدراسة إشكالية التموين والتسويق لمادة السمك بمدينة تازة.
اما بخصوص النقطتين المتعلقتين بالدراسة والمصادقة على مشروع عقد التدبير المفوض لمرفق النفايات المنزلية والمشابهة لها بجماعة تازة.
والدراسة والمصادقة على تعديل القرار الجبائي المحدد لمبلغ الرسوم والحقوق والإتاوات والمساهمات المستحقة لفائدة ميزانية جماعة تازة فقد تم برمجتهما في دورة استثنائية سيتم عقدها يوم 16 فبراير 2024.