إقليم تازة .. الشروع في العمل بالمحكمة الإبتدائية

عرف إقليم تازة ، بواسطة وزارة العدل والحريات ، تشييد محكمة جديدة بمدينة تازة ، وبدأ الإشتغال داخل مكاتبها بحرالأسبوع ، حيث زار السيد الرئيس الأول بالمحكمة رفقة أعضاء الهيئة القضائية بتازة بشكل إعتيادي صباح اليوم 27.11.2017 المكاتب الجديدة لقضاء الأسرة والمرافق المحيطة بالمحكمة .
وتعتبر البناية الجديدة قيمة معنوية ومادية تزداد لعمالة إقليم تازة .
وجدير بالذكر ، أن الحلة الجديدة للمحكمة الإبتدائية بتازة ، ستساعد أعضاء الهيئة القضائية للإشتغال بطرق مريحة ، وفي السياق نفسه ، إلتحق فضاء قضاء الأسرة الذي كان يشتغل بتازة العليا ببناية المحكمة الإبتدائية الجديدة بطريق فاس .
أصبحت المحكمة الجديدة تجاور محكمة الإستئناف بتازة السفلى والعمل جاري بها الآن .
عبدالحق خرباش

صادق مجلس الحكومة بتاريخ 23 نونبر 2017 على مشروع مرسوم رقم 369-17-2 القاضي بتطبيق بعض مقتضيات القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع. و للتذكير فإن هذا القانون المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 يوليوز 2015 شكل ورشا من أوراش الإصلاحات التي سهرت عليها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء التي تروم تنظيم وتطوير وتنمية قطاع استغلال المقالع التي تزود مشاريع البناء والأشغال العمومية بالمواد اللازمة بمختلف أنواعها وتوزيعها الجغرافي بجهات المملكة.

فالمغرب عرف خلال العشريات الأخيرة استقطابا هاما للاستثمار في قطاع المقالع بالنظر إلى أهميته في تطوير قطاع البناء والأشغال العمومية الذي عرف طفرة كبيرة من خلال إنجاز برامج كبرى للتجهيزات الأساسية كالطرق السيارة والموانئ والسكك الحديدية والمطارات والمناطق اللوجستيكية وبرامج فك العزلة على العالم القروي إضافة إلى السدود وبرنامج السكن الاجتماعي والمدن الجديدة والمخطط الأزرق ومختلف التجهيزات العمومية.
غير أن التشريع الحالي المتعلق باستغلال المقالع و الذي يعود إلى ظهير5 مايو 1914 لا يعطي أهمية للبيئة المرتبطة باستغلال المقالع و يتميز بسلطات محدودة لمراقبة المقالع وحماية الوسط الطبيعي نظرا لطابعه الزجري الغير الرادع، كما أن منشور الوزير الأول رقم 2010/06 بتاريخ 14 يونيه 2010 المنظم لهذا القطاع، ليس له قوة القانون.

كما أن الممارسة أبانت بشكل واضح أن الإطار القانوني ل1914 يتحمل نصيبا كبيرا من المسؤولية في ما آلت إليه الوضعية بهذا القطاع، حيث أن جل مقتضياته أصبحت متجاوزة وعاجزة عن توفير الأدوات والآليات اللازمة لمواجهة السلبيات التي عرفها هذا القطاع خلال قرن من الزمن و التي تتمثل أهمها فيما يلي :
– عدم التزام المستغلين بإرجاع حالة المقالع إلى ما كانت عليه، وعدم القيام بالتدابير الكفيلة بمحو الأضرار التي لحقت بالمحيط البيئي مما أدى في الكثير من الأحيان إلى أضرار فادحة بهذا المحيط حيث تحولت بعض المقالع إلى أماكن للنفايات التي أصبحت تهدد الصحة العمومية؛
– الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية، وما يخلف من آثار سلبية على مواقع الاستخراج؛
– تملص مستغلي المقالع من تأدية الضرائب المستحقة على الكميات الحقيقية المستخرجة من المقالع.
هذا بالإضافة إلى وضع الوزارة في موقف حرج في الدفاع عن مصالح الدولة في العديد من القضايا وعدم استخلاص مبالغ جد مهمة لفائدة خزينة الدولة بسبب عدم وجود آليات ومساطر في هذا القانون والتي يخولها القانون رقم 27.13 الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد نشر المرسوم التطبيقي موضوع هذه التدوينة بالجريدة الرسمية.

يتضمن مشروع المرسوم إحدى عشر (11) بابا تتلخص فيما يلي:
– الباب الأول يتطرق للمخططات الجهوية لتدبير المقالع من حيث الإعداد والتصديق والتمثيل داخل اللجنة الجهوية التي يرأسها والي الجهة المعنية قصد إبداء رأيها حول مشروع المخطط الجهوي (المواد من 1 إلى 3)؛
– الباب الثاني يتناول التصريح بفتح واستغلال المقالع من حيث مكونات ملف التصريح والوثائق المرفقة به وإيداعه وآجال دراسته وكذا تسليم وصل التصريح (المواد من 4 إلى 11)؛
– الباب الثالث يحدد الشروط المتعلقة بالشروع في الاستغلال سواء من حيث التصريح بانتهاء أشغال تهيئة موقع المقلع والشروع الفعلي بالاستغلال وتحديد أبعاد المنحدرات والمدرجات والعمق والمسافة ومناطق الخطر وكذا تحديد الشروط التقنية لاستغلال مختلف المقالع (المواد من 12 إلى 19)؛
– الباب الرابع يشير إلى تغيير المستغل عبر إيداع تصريح مشترك للمفوت والمفوت له مرفق بكناش تحملات وتصميمان محينان (المادة 20)؛
– الباب الخامس يتناول انتهاء الاستغلال وإعادة تهيئة الموقع من خلال إيداع تصريح بذلك مرفق بإقرار بالكميات المستخرجة خلال سنوات الاستغلال وكذا معاينة المصالح المختصة لأشغال إعادة التهيئة (المادتين 21 و22)؛
– الباب السادس يعالج المقتضيات الخاصة باستخراج مواد من طرف ملاكي الأراضي والتي لا تتعدى 50 م3 داخل مساحة لا تزيد عن 500 م2 وذلك لتلبية حاجياتهم الذاتية عبر إيداع تصريح إلى السلطة المحلية المعنية مرفق بوثيقة إثبات ملكية العقار المراد استخراج المواد منه مقابل تسليم وصل التصريح في أجل لا يتعدى 10 أيام من تاريخ إيداع التصريح (المادة 23)؛
– الباب السابع يتضمن مراقبة استغلال المقالع من خلال مسك الوزارة لسجل وطني لجرد المقالع وتوضيح مهام اللجنة الوطنية لتتبع استغلال المقالع واللجن العمالاتية أو الإقليمية للمقالع، التي ينص على احداثهما قانون المقالع رقم 13-27، وكيفية تكوينهما وسيرهما ورئاستهما، وذلك من أجل تكثيف مراقبة استغلال المقالع والمساهمة في المحافظة على البيئة والحرص على استخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات الترابية والخزينة العامة للملكة والمترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة من المقالع، (المواد من 24 إلى 32)؛
– الباب الثامن يتطرق للمقتضيات المتعلقة بمعاينة المخالفات عبر تحديد لائحة أدوات القياس أو الأجهزة التقنية التي تعمل بطريقة آلية (المادة 33)؛
– الباب التاسع يحدد المقتضيات الخاصة بالبحث العمومي التي وإن كانت تحدد وفق المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات تنظيم وإجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الخاضعة لدراسات التأثير على البيئة فهناك بعض الخصوصيات تتعلق بكيفيات إجرائها بالنسبة للمقالع (المادة 34)؛
– الباب العاشر يتناول الأحكام الانتقالية المتعلقة بالمقالع المقدم في شأنها تصريح بوجه قانوني قبل دخول القانون رقم 27.13 حيز التنفيذ قصد إخضاعهم لمقتضياته داخل أجل لا يتعدى 3 سنوات، وكذا الإجراءات التأطيرية والتقنية اللازمة لمواكبة المستغلين الصغار (المواد من 35 إلى 37)؛
– ثم الباب الحادي عشر خاص بالأحكام المختلفة والنهائية (المواد من 38 إلى 48 ).

سعيد أهمان –

قال محمد عبد النبوي الوكيل العام لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة إن هناك إشاعات كثيرة حول التعذيب في المغرب، فالدستور جرمه والقانون يحضره، وهناك حالات حقيقية لم نغمض عليها عيننا وعوقب مرتكبوها.

وأوضح عبد النبوي في لقاء مفتوح مع طلاب كلية الحقوق بأكادير ، مساء أمس الجمعة، أن الفرق بين عهد سنوات الجمر والرصاص واليوم، أنه في الماضي لم تكن هناك محاسبة ولم نكن معرف بدقة مايجري، أما اليوم فهناك مراقبة يومية حيث نظمنا 13 ألف زيارة لنحو 600 مخفر للشرطة، بمعدل زيارتين كل أسبوعين، ولأول مرة سنصل لزيارة مركز 24 مرة في السنة، لنزاهن على تحد 15 ألف عملية مراقبة لمخافر الشرطة مع متم السنة الجارية 2017″.

ومضى قائلا: الناس ما بقاوش كايسكتو على التعذيب، ونسمع 2 إلى 3 في المائة عن حالات تعذيب. وبينما أكد رئيس النيابة العامة أن التعذيب “نسمع عنه في الملفات التي يتابعها الاعلام، وفي الملفات ذات الحساسية السياسية، تأسف على أن “هناك قضايا تمر عليها سنة قبل أن يخرج البعص ليزعم أنه تعرض للتعذيب، مع العلم أن القانون يمنحه الحق في الفحص الطبي منذ أول جلسة.

علمت hakikanews.net ان وزارة الداخلية حددت تاريخ 21.12.2017 لاجراء انتخابات جزئية وتكميلية بجماعة مكناسة الشرقية إقليم تازة ،الامر يتعلق ب 8 دوائر التي استقالوا منها بهدف الاطاحة بالرئيس برقي المنتمي لحزب التجمع .

و وفق مرسوم وزير الداخلية فإن وضع الترشيحات لملأ المقاعد الشاغرة سيبدأ ابتداء يمن التاريخ المعلوم ، على أن تنطلق الحملة الانتخابية في وقتها ، اجراء الإقتراع يوم 21.12.2017.

وبالنسبة للدوائر التي ستشملها الانتخابات الجزئية وفق قرار وزير الداخلية في: 10دوار البوراحي ، حسني خالد وفريد لكرامي ..العدالة والتنمية ، 11 أولاد بريه عبدالقادر بنمريد الحركة الشعبية ، 2لبايجة راميد محمد ..الحركة الشعبية ، 3باب تيمالو .. الجيهاني الحركة الشعبية ، 7 القصبة لخليلي دائرة لخشنة حكيم ، 8 خالد الغرباشي ..العدالة والتنمية.
يبق سؤال للرأي العام ، هل يحق للمستقلين بأن يترشحوا …؟ وإذا كان كذلك …؟ لماذا استقلوا …؟ وهل العبث بالجماعات بدعوى الإستقالة من أجل الإستقالة في صالح الساكنة دون معرفة الأسباب الحقيقية وتعليلها ..؟أم أن الأمر يتجاوز المستقلين في بعض الجماعات الترابية دون غيرها..؟وهل المشرع المغربي على علم بما يجري ويدور لبعض المستقلين…؟أسئلة مطروحة تنتظر الحسم من قبل وزارة الداخلية للحسم في التلاعبات وتعطيل مصلحة المواطن بدافع الإستقالة المجانية لإرباك السير العادي للمؤسسات.

عبدالحق خرباش

شرعت الحكومة عمليا في تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية من خلال عقد اجتماع كتابتها على مستوى رئاسة الحكومة، بمشاركة ممثلين عن كافة القطاعات الممثلة فيها.
وأوضح الدكتور سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مساء اليوم الثلاثاء في رده بالجلسة الشهرية بمجلس المستشارين على سؤال “سياسة الحكومة في مجال تعبئة الرصيد العقاري للدولة لفائدة الاستثمار”، أن الحكومة عازمة على تفعيل اللجنة الوزارية الدائمة للسياسة العقارية، التي تقرر عقد أول اجتماع لها قبل نهاية شهر دجنبر المقبل. 
كما أنه بالموازاة مع تفعيل هذه اللجنة، كشف العثماني أن “العمل منصب حاليا على إعداد انطلاق الحوار الوطني حول العقار والإستراتيجية العقارية الوطنية ومخطط عمل تنفيذها، بهدف الرفع من مردودية ونجاعة السياسة العقارية للدولة، من خلال تشخيص شامل لواقع العقار بغية الوقوف على أهم الإكراهات التي تعيق اضطلاعه بوظائفه الاقتصادية والاجتماعية وكذا اقتراح التوجهات الكبرى لسياسة عقارية وطنية متكاملة وناجعة”.
إذ بسط العثماني تصور حكومته للمسألة العقارية باعتبارها “مسألة أفقية تقتضي اعتماد مقاربة شمولية ومندمجة تروم تثمين العقار وإدماجه في التنمية، وكذا حل مختلف المشاكل المرتبطة بتدبيره وحكامته”، معتبرا أن “الطابع الأفقي للعقار يقتضي اعتماد سياسة عقارية وطنية شاملة ومندمجة والإعداد الفعلي والسريع للإستراتيجية الوطنية العقارية ووضع مخطط عمل لتنفيذها”، إذ كيف يعقل حل مشاكل عقارية ظلت عالقة لعقود خلت بسبب تقادم النصوص القانونية، وبسبب وجود لوبيات متخصصة في الاستيلاء على العقارات، فمعالجة هذا الوضع، حسب العثماني، “تتطلب نفسا على المدى المتوسط، وللحكومة إرادة قوية لحل إشكالات قطاع العقار الذي له طابع أفقي ويعني عدد من المتدخلين، وبالتالي لابد من تدخل جميع أجهزة الدولة وجميع القطاعات”.
وفي هذا السياق، شدد رئيس الحكومة على ضرورة تبني سياسة واضحة لتعبئة الملك الخاص للدولة لأنه يساهم في تنمية الاستثمار بمختلف الجهات عن طريق تعبئة الأراضي اللازمة لفائدة المستثمرين من القطاع العام والخاص، ولتمكينهم من إنجاز مشاريع تهدف إلى خلق الثروات وإحداث فرص الشغل. 
كما ذكر رئيس الحكومة بمختلف الإجراءات التي اتخذت فيما يخص العقار الصناعي ومحاولة الحد من المضاربة العقارية في المناطق الحرة للتصدير وفي المحطات الصناعية المندمجة وفي الحظائر الصناعية الموجهة للكراء، والمناطق الصناعية ومناطق الأنشطة الاقتصادية.
والأمر نفسه بالنسبة إلى العقار الفلاحي باعتماد الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لضمان استغلال أحسن للعقار التابع للملك الخاص للدولة من خلال خلق مشاريع فلاحية مندمجة وخلق فرص الشغل في العالم القروي، من خلال إطلاق طلبات عروض جهوية للكراء طويل الأمد تشمل القطع الأرضية الصغيرة لفائدة صغار الفلاحين والمقاولات الصغرى. 
وفي ما يرتبط بالملك العمومي، كشف رئيس الحكومة عزمه على استكمال تحديث الترسانة القانونية المنظمة له وتحديث أساليب تدبيره وفق قواعد الحكامة الجيدة وبهدف تثمينه وجعله أداة لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار.
إلى ذلك، تطرق العثماني إلى السياسة المتبعة لمعالجة إشكالات الأراضي السلالية وأراضي الجموع، البالغة مساحتها الإجمالية حوالي 15 مليون هكتار، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح الجماعات السلالية وذوي الحقوق. إذ من الناحية القانونية، يتوقع إعداد ثلاثة مشاريع قوانين لتثمين هذا الصنف من الأراضي والشروع السريع في عملية تمليكها لذوي الحقوق. 
وتأسف العثماني لوجود عمليات للاستيلاء على هذا النوع من الأراضي وصلت إلى القضاء، لكن تتطلب وقتا طويلا وهناك عدد كبير من هذه القضايا مازالت أمام المحاكم. ففي تقدير رئيس الحكومة فإن أول خطوة لتجاوز هذا الواقع يتمثل في مراجعة الإطار القانون الذي يعود إلى عقود خلت، و”إذا لم تتغير هذه الظهائر عبر مراجعة جذرية للقوانين، فلا يمكن أن تحل مشاكل الأراضي السلالية، ونتمنى أن تكون 2018 سنة ميلاد هذه القوانين، وهذا يحتاج إلى جهد كبير، وإلى إشراك جميع المعنيين”.
يشار إلى أن السياسة العقارية للدولة حظيت باهتمام كبير في البرنامج الحكومي الذي تضمن جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين حكامة العقار والنهوض به باعتباره آلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك استنادا إلى خلاصات المناظرة الوطنية الأولى للسياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المنعقدة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك حفظه الله يومي 08 و09 دجنبر 2015، وهي المناظرة التي حظيت بتوجيه رسالة ملكية سامية إلى المشاركين فيها، شكلت خارطة طريق لإصلاح شامل لقطاع العقار في إطار سياسة واضحة المعالم تأخذ بعين الاعتبار مختلف الأبعاد القانونية والمؤسساتية والتنظيمية والاجرائية، من خلال التوجيهات التي ترسم معالم هذه الخارطة.

تحدث صاحب العاهل المغربي الملك محمد السادس، مباشرة بعد انتهاء المباراة النهائية لعصبة الأبطال الافريقية بانتصار الوداد البيضاوي، الى مدرب الفريق، الحسين عموتة وعميده ابراهيم النقاش. انتصار يتوج مسارا لامعا للنادي.وخلال هذا الاتصال الهاتفي، الذي جرى بعد نهاية المباراة، مساء اليوم بالدار البيضاء، كلف العاهل المغربي المدرب وعميد الفريق بنقل تهانيه عن هذا اللقب الى مجموع اللاعبين والطاقم المشرف وأنصار النادي عقب هذا الانجاز الكبير الذي يعد مصدر فخر لكل الجمهور الرياضي ولسائر الشعب المغربي.

بــــــلاغ صحـــــفي
المملكة المغربية
وزارة الداخليـة
عمالـة إقليـم تــازة
الديـــوان

قافلة طبية متعددة التخصصات لفائدة ساكنة الدواوير التابعة 
لجماعة باب بودير – بدائرة تازة – إقليم تازة
تنفيذا لبرامج القوافل الطبية الخاص بإقليم تازة (2017 – 2018) لفائدة ساكنة الدواوير المتواجدة بالمناطق التي يفوق علوها 1500 متر والمهددة بموجات البرد القارس والصقيع.

نظمت عمالة إقليم تازة يوم السبت 28 أكتوبر 2017، بجماعة باب بودير قافلة طبية متعددة التخصصات، لفائدة ساكنة الدواوير التابعة للجماعة المذكورة، وذلك بشراكة وتعاون مع المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة و جمعية “صفوف الشرف” (Rangs d’Honneur) والفدرالية المغربية لجمعيات الاستغوار وتنسيقية الهلال الأحمر المغربي بتازة ومندوبية التعاون الوطني بتازة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتكوين المهني وجماعة باب بودير بالإضافة إلى الدرك الملكي والقوات المساعدة وبتأطير من المصالح الإدارية لعمالة إقليم تازة والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة وبتغطية إعلامية من طرف خلية الإعلام والتواصل بالعمالة ومجموعة من وسائل الإعلام المحلية.

وقد قامت هذه القافلة الطبية، المكونة من طاقم طبي مكون من أطباء عامون واختصاصيون تابعين للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة ولجمعية صفوف الشرف وأطباء علم النفس ومؤطرين لمجموعة من الورشات تابعين للجمعية السالفة الذكر ممرضات وممرضون وطاقم صيدلي تابع للمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة بالإضافة إلى أفردا من تنسيقية الهلال الأحمر المغربي فرع تازة، والفدرالية المغربية لجمعيات الاستغوار، من إجراء ما مجموعه 1677 فحصا طبيا وتكوينا، موزعة على الشكل التالي:

 الفحوصات الطبية : 1139
 جراحة الأسنان : 58
 ورشات تكوينية مؤطرة من طرف مجموعة من خبراء علم النفس “جمعية صفوف الشرف” لفائدة مدرسي التعليم الابتدائي بتازة لتحسيسهم ببعض المشاكل التي تهم نفسية الأطفال والصعوبات التي تعيق انخراطهم في التمدرس : 150
 ورشات ترفيهية وتكوينية (الرسم، الموسيقى والتربية على المواطنة…) مؤطرة من طرف مجموعة من المؤطرين “جمعية صفوف الشرف” للأطفال المتمدرسين بمركز رأس الماء التابعة لجماعة باب بودير : 330
للإشارة فإن هذه القافلة عرفت مجموعة من تخصصات: طب النساء والتوليد، طب الأسنان، طب الأطفال، طب الفحص بالأشعة، طب العيون، طب التهاب المفاصل والترويض الطبي، طب الجهاز الهضمي، وجراحة الأسنان، الطب العام والسكري إلى جانب الكشف المبكر لسرطان الثدي وعنق الرحم وإجراء بعض التحاليل الطبية.
وبناء على الوصفة الطبية، قامت الصيدلانية المشرفة على الصيدلية المتنقلة بتوزيع الأدوية بالمجان على الفئة المستهدفة، حيث بلغت القيمة المالية للأدوية الموزعة ما يناهز: 53 ألف درهم (53000,00 DH) بالإضافة للأدوية الموزعة من طرف جمعية صفوف الشرف.
وهذه المناسبة كانت أيضا فرصة سانحة للزيارة الميدانية للجنة الإقليمية برئاسة عامل إقليم تازة السيد عبد العالي الصمطي، للوقوف شخصيا على السهر وتتبع وتفقد حالة ساكنة جماعة باب بودير التي تعد من المناطق المهددة بموجة البرد القارس. 
هذا، وقد خلفت هذه العملية الإنسانية، التي مرت في ظروف عادية و ملائمة، استحسانا وسط الساكنة المحلية.
عبد اللطيف المحجوبي

بيان توضيحي..المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة
إحتجاج السكان بإحدى قرى الزراردة.. إقليم تازة
عبدالق خرباش..hakikanews.net

على إثر نشر مقال بجريدة هسبريس ، حول إحتجاج السكان بإحدى قرى الزراردة التابعة لدائرة تاهلة عمالة إقليم تازة ، يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2017 ، تحت عنوان ، أزمة الماء تتفاقم، توصلت الجريدة hakikanews.net ببيان توضيحي جاء فيه ، أن الطبيبة كانت في مهمة ضمن الحملة الوطنية للصحة المدرسية برسم الموسم الدراسي 2017/2018.
وأفاد البلاغ التوضيحي من لدن المندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بتازة ، بأن رئيسة المركز الصحي بجماعة الزراردة كانت تتنقل رفقة الممرض الرئيسي للمؤسسات التعليمية للكشف عن التلاميذ وذلك طيلة أيام الأسبوع باستثناء يوم الثلاثاء.
ويصادف يوم الثلاثاء بمنطقة الزراردة ، يوم سوق ، وتواجد الطبيبة ضروري لتقديم الخدمات الصحية لفائدة الساكنة . وأفاد بلاغ المندوبية بأن الخبر عار من الصحة ويفتقد الى المعطيات الصحيحة .

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، استقبل الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص ..

“استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الثلاثاء 24 أكتوبر 2017، بالقصر الملكي بالرباط، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، بحضور كل من رئيس الحكومة ووزيري الداخلية والاقتصاد والمالية.

وخلال هذا الاستقبال قدم الرئيس الأول للمجلس أمام جلالته تقريرا يتضمن نتائج وخلاصات المجلس حول برنامج الحسيمة منارة المتوسط.

وقد أكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن التحريات والتحقيقات التي قام بها أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات تم تسجيلها في عهد الحكومة السابقة.

كما أبرز أن عدة قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية لم تف بالتزاماتها في إنجاز المشاريع، وأن الشروحات التي قدمتها، لا تبرر التأخر الذي عرفه تنفيذ هذا البرنامج التنموي. وقد أكد هذا التقرير كذلك عدم وجود حالات غش أو اختلاسات مالية.

وفي ما يخص الحكامة، وعلى سبيل المثال، فإن اللجنة المركزية للتتبع، المكونة من المسؤولين الوزاريين المعنيين، لم تجتمع إلا في فبراير 2017، أي حوالي 16 شهرا بعد توقيع الاتفاقية، في حين تبين عدم قدرة اللجنة المحلية للمراقبة والتتبع، التي يرأسها عامل الإقليم آنذاك، على تعبئة وتحفيز مختلف الشركاء، وعلى إضفاء الدينامية اللازمة لإطلاق المشاريع على أسس متينة.

ويضيف التقرير أنه أمام عدم الوفاء بالالتزامات، والتأخر الملموس في إطلاق المشاريع، فقد لجأت بعض القطاعات المعنية، إلى تحويل رصيد من مساهماتها المالية لوكالة تنمية أقاليم الشمال، كوسيلة للتهرب من المسؤولية.

ونظرا لحجم هذا البرنامج التنموي، وتعدد المتدخلين فيه، فإنه كان من الواجب أن تتحمل الحكومة واللجنة الوزارية للتبع، مهمة الإشراف المباشر عليه، بمبادرة من وزير الداخلية، لاسيما أثناء فترة انطلاقته.

أما على مستوى تنفيذ المشاريع المبرمجة، فقد تمت ملاحظة تأخر كبير في إطلاق المشاريع، بل إن الغالبية العظمى منها لم يتم إطلاقها أصلا، مع غياب مبادرات ملموسة من قبل بعض المتدخلين المعنيين بإطلاقها الفعلي.

– ونهوضا من جلالة الملك، أعزه الله، بمهامه الدستورية، باعتباره الساهر على حقوق المواطنين وصيانة مصالحهم،

– وتفعيلا لأحكام الفصل الأول من الدستور، وخاصة الفقرة الثانية منه، المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة،

– وبناء على مختلف التقارير المرفوعة للنظر المولوي السديد، من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية، والمجلس الأعلى للحسابات، وبعد تحديد المسؤوليات، بشكل واضح ودقيق، يأخذ بعين الاعتبار درجة التقصير في القيام بالمسؤولية، قرر جلالة الملك، اتخاذ مجموعة من التدابير والعقوبات، في حق عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.

وفي هذا الإطار، وتطبيقا لأحكام الفصل 47 من الدستور، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، وبعد استشارة رئيس الحكومة، قرر جلالة الملك إعفاء عدد من المسؤولين الوزاريين. ويتعلق الأمر بكل من :

• محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة

• محمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بصفته وزير السكنى وسياسة المدينة في الحكومة السابقة ؛

• الحسين الوردي، وزير الصحة، بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة ؛

• السيد العربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلف بالتكوين المهني، بصفته مديرا عاما لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل سابقا ؛

كما قرر جلالته إعفاء السيد علي الفاسي الفهري، من مهامه كمدير عام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

إما بالنسبة للمسؤولين في الحكومة السابقة المعنيين كذلك بهذه الاختلالات، قرر جلالة الملك، حفظه الله، تبليغهم عدم رضاه عنهم، لإخلالهم بالثقة التي وضعها فيهم، ولعدم تحملهم لمسؤولياتهم، مؤكدا أنه لن يتم إسناد أي مهمة رسمية لهم مستقبلا. ويتعلق الأمر بكل من :

• رشيد بلمختار بنعبد الله، بصفته وزير التربية الوطنية والتكوين المهني سابقا ؛

• لحسن حداد بصفته، وزير السياحة سابقا ؛

• لحسن السكوري، بصفته وزير الشباب والرياضة سابقا ؛

• محمد أمين الصبيحي، بصفته وزير الثقافة سابقا ؛

• حكيمة الحيطي، كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، المكلفة بالبيئة سابقا.

إثر ذلك، كلف جلالة الملك رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة.

أما في ما يخص باقي المسؤولين الإداريين، الذين أثبتت التقارير في حقهم تقصيرا واختلالات في القيام بمهامهم، وعددهم 14، فقد أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة، قصد اتخاذ التدابير اللازمة في حقهم، ورفع تقرير في هذا الشأن لجلالته.

ومن جهة أخرى، أبرزت نتائج وخلاصات تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أنه إثر التعليمات السامية التي أصدرها جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد في 25 يونيو 2017، فقد تم تسجيل دينامية جديدة على مستوى تعبئة مختلف المتدخلين، وتحقيق تقدم ملموس على صعيد إنجاز المشاريع.

وفي هذا الصدد، إذ يشيد جلالة الملك بالجهود التي تبذلها الحكومة الحالية، للإسراع بتنزيل المشاريع المبرمجة، فقد أصدر جلالته توجيهاته السامية لأخذ العبرة من المشاكل التي عرفها البرنامج التنموي منارة المتوسط، لتفادي الاختلالات والعوائق التي قد تعرقل إنجاز الأوراش التنموية بمختلف جهات المملكة.

كما جدد جلالة الملك الدعوة لاتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية والقانونية، لتحسين الحكامة الإدارية والترابية، والتفاعل الإيجابي مع المطالب المشروعة للمواطنين، في إطار الاحترام التام للضوابط القانونية، في ظل دولة الحق والقانون.

وكما هو معروف عند الجميع، فإن جلالة الملك، منذ توليه العرش، يحرص شخصيا على متابعة كل المشاريع التي يعطي انطلاقتها، معتمدا منهجية خاصة، تقوم على النجاعة والفعالية والإسراع في التنفيذ، وعلى ضرورة احترام الالتزامات.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه القرارات الملكية تندرج في إطار سياسة جديدة، لا تقتصر على منطقة الحسيمة فقط، وإنما تشمل جميع مناطق المغرب، وتهم كل المسؤولين على اختلاف مستوياتهم، في نطاق إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتحفيز المبادرات البناءة، وإشاعة قيم الوطنية الحقة والمواطنة الملتزمة بخدمة الصالح العام.

وفي هذا السياق، أصدر جلالة الملك تعليماته السامية لوزير الداخلية، قصد القيام بالتحريات اللازمة على الصعيد الوطني، بشأن المسؤولين التابعين لوزارة الداخلية بالإدارة الترابية على مختلف درجاتهم.

كما وجه جلالته الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، للانكباب على دراسة وتقييم عمل المجالس الجهوية للاستثمار”.

اتهم وزير الشؤون الخارجية الجزائري أمس الجمعة 20 أكتوبر 2017 “الأبناك المغربية بتبييض أموال الحشيش”. و”القطاع البنكي المغربي برمته ينتفض بشكل قوي ضد هذه الادعاءات الخطيرة والكاذبة” حسبما أكد التجمع المهني للأبناك في بلاغ له اليوم السبت. وأضاف المصدر ذاته أن “هذه الادعاءات تدل على الجهل التام والفاضح بقواعد الحكامة والأخلاقيات التي تسير أنشطة الأبناك المغربية في العالم، وبطبيعة الحال في القارة الإفريقية”، مشيرا إلى أن “هذه التصريحات نفسها تندرج بشكل كلي في الاتجاه المعاكس للتطور المؤسساتي والاقتصادي الذي عرفه إخواننا الأفارقة في جميع المجالات”.