قيم التلاحم والنضال في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته.

مديرالنشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

عبدالحق خرباش.. 19.08.223

يخلد الشعب المغربي، يوم غد الأحد، الذكرى الـ 70 لثورة الملك والشعب، وهي مناسبة يستحضر فيها المغاربة بكل تقدير وإجلال، وفي أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة المستمرة، صفحة مشرقة من تاريخهم التليد، الحافل بقيم التلاحم والنضال في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته.

وقد اندلعت هذه الملحمة المباركة، التي خاضها الشعب المغربي الوفي بقيادة العرش العلوي الأبي، يوم 20 غشت 1953، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي.

ولم تكن هذه الفعلة النكراء سوى بداية النهاية للوجود الاستعماري وآخر مسمار يدق في نعشه، حيث وقف الشعب المغربي صامدا في وجه هذه المؤامرة الدنيئة، مضحيا بالغالي والنفيس في سبيل عزة وكرامة الوطن، وصون سيادته وهويته وعودة الشرعية والمشروعية بعودة الملك الشرعي مظفرا منتصرا حاملا لواء الحرية والاستقلال.

فما إن عم نبأ نفي رمز الوحدة الوطنية، انتفض الشعب المغربي ووقف وقفة رجل واحد في وجه الاحتلال الأجنبي، رافضا المس بكرامته والنيل من مقدساته، وتشكلت الخلايا الفدائية والتنظيمات السرية وانطلقت العمليات البطولية لضرب غلاة الاستعمار ومصالحه وأهدافه.

وفي هذا السياق، نظمت عمليات للمقاومة أدت إلى استشهاد العديد من الوطنيين الأحرار، من أمثال الشهيد علال بن عبد الله (11 شتنبر 1953) الذي استهدف صنيعة الاستعمار ابن عرفة، والعمليات الشهيرة للشهيد محمد الزرقطوني ورفاقه في خلايا المقاومة بالدار البيضاء، وعمليات مقاومين ومجاهدين بمختلف مدن وقرى المغرب لتتصاعد وتيرة الجهاد بالمظاهرات العارمة والانتفاضات المتوالية وتتكلل بانطلاق جيش التحرير بشمال المملكة في أكتوبر 1955.

وكان من نتائج وتبعات الحملات القمعية والمضايقات والملاحقات التي مارستها سلطة الاحتلال تجاه الوطنيين المناضلين الأبطال أن سقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، إلا أن ذلك لم يثن الشعب المغربي الأبي عن مواصلة كفاحه الوطني لعودة ملكه الشرعي وأسرته الكريمة من المنفى إلى أرض الوطن وإعلان الاستقلال.

وبفضل هذه الثورة المباركة والعارمة، لم يكن من خيار للإدارة الاستعمارية سوى الرضوخ لإرادة العرش والشعب، فتحقق النصر المبين، وعاد الملك المجاهد وأسرته الشريفة في 16 نونبر 1955 من المنفى إلى أرض الوطن، لتعم أفراح العودة وأجواء الاستقلال وتباشير الخير واليمن والبركات سائر ربوع وأرجاء الوطن، وتبدأ معركة الجهاد الأكبر؛ الاقتصادي والاجتماعي لبناء وإعلاء صروح المغرب الحر المستقل وتحقيق وحدته الترابية.

وسيرا على نهج والده المنعم، خاض جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، معركة استكمال الوحدة الترابية، فتم في عهده استرجاع سيدي إفني سنة 1969، والأقاليم الجنوبية سنة 1975، بفضل المسيرة الخضراء المظفرة، التي تعتبر نهجا حكيما وأسلوبا حضاريا في النضال السلمي لاسترجاع الحق المسلوب. وفي غشت من سنة 1979، تم تعزيز استكمال الوحدة الترابية باسترجاع إقليم وادي الذهب.

وإذا كانت هذه الملحمة قد شكلت بالأمس محطة حاسمة في مسيرة النضال الوطني، الذي خاضه المغاربة عبر عقود وأجيال لصد التحرشات والاعتداءات الاستعمارية، فإن المغرب يشهد اليوم، تحت القيادة النيرة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ثورة هادئة على درب الازدهار الاقتصادي والرقي الاجتماعي وترسيخ قيم الحداثة والديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.

 




اعتماد المرونة في الإبقاء على المتورطين في جرائم تتسم بنوع من الخطورة في حالة سراح سوف تكون له عواقب وخيمة

عبدالحق خرباش.. 11.08.223
مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
الداكي أمن المواطن خط أحمر
رئيس النيابة العامة أكد حرصه على التلازم بين مواجهة الجريمة وحماية المواطن أنهى مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، الوكيل العام لدى محكمة النقض، الجدل بشأن مسألة الاكتظاظ داخل السجون .
أوضحت رئاسة النيابة العامة، في بلاغ حول العوامل والإكراهات التي تتحكم في عدد نزلاء المؤسسات السجنية بالمغرب، و”في إطار الحق في الحصول على المعلومة المكرس بمقتضى الدستور والقانون”، أن ذلك يأخذ بعين الاعتبار التلازم بين مواجهة استفحال الجريمة وحماية المواطن والمجتمع من آثارها كأولوية، انطلاقا من مبدأ التزامات الدولة في هذا الاتجاه، وتفاديا لنسف جهود المصالح الأمنية والشرطة القضائية في محاربة الجريمة من جهة، وتكريسا لدور القضاء في تفعيل مبدأ حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحريتهم وأمنهم القضائي طبقا لمقتضيات المادة 117 من الدستور من جهة أخرى”.
وقالت “من تم فإن المبالغة في اعتماد المرونة في الإبقاء على المتورطين في جرائم تتسم بنوع من الخطورة في حالة سراح، سوف تكون له عواقب وخيمة على أمن المجتمع والأفراد على حد سواء”.
واعتبرت رئاسة النيابة العامة أنه “انطلاقا من هذه الإكراهات، فإن مقاربة معالجة الجريمة تختلف من دولة لأخرى حسب خصوصيتها والثقافة السائدة لدى مواطنيها، وبالنسبة لبلادنا فإن الأمر يتطلب العمل المتواصل من أجل تغيير الثقافة السائدة حاليا لدى فئات من المواطنين الذين يرون أن العدالة الجنائية الناجعة تكمن في الاعتقال، وأن الردع الصائب هو العقوبات السالبة للحرية في جميع القضايا، وإلا فإن هذه العدالة تبقى منتقدة وغير مجدية، علما أن القضاء بصفة عامة لا يأبه بهذا الاتجاه، وإنما يحرص على التطبيق السليم والملائم للقانون”.
وشددت على أنه “وأمام هذه الوضعية، فإن الأمر يقتضي معالجة موضوع اكتظاظ المؤسسات السجنية من خلال مقاربات متعددة تروم أنسنة المؤسسات السجنية، وتوفير الظروف الملائمة للعاملين بها لأداء مهامهم بيسر، مع استحضار استمرارية ضمان أمن وسلامة المجتمع”.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في هذا الإطار، “على أهمية ما ورد في بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج من حيث تشخيص وضعية المؤسسات السجنية والمطالبة بالإسراع في إيجاد الحلول الكفيلة بمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية لتفادي الانعكاسات المشار إليها بالبلاغ”.
وأبرزت أنها “سوف تواصل دورها التأطيري والتحسيسي لقضاة النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم من تدابير وفق ما يفرضه القانون من أجل بذل المزيد من الجهود ما أمكن بهدف ترشيد الاعتقال الاحتياطي في أفق تحقق الأهداف المأمولة السالف ذكرها”.
وأعلنت عزمها الدعوة لعقد لقاء، خلال شهر شتنبر المقبل، يجمع المؤسسات والجهات المعنية لمناقشة الموضوع، وكل الآراء والمقترحات والإمكانيات المناسبة لتجاوز كل الصعوبات والإكراهات التي ترتبط بتدبير الاعتقال الاحتياطي ووضعية المؤسسات السجنية، في أفق تدخل المشرع في المنظور القريب لإيجاد الحلول التشريعية المنتظرة، سواء ما يتعلق بسن مقتضيات حديثة من شأنها تعزيز بدائل الاعتقال الاحتياطي، والتعجيل بإخراج المقتضيات المتعلقة ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وأيضا قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي بصفة عامة”.
وبعدما عبرت عن مشاطرتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج “قلقها بشأن وضعية المؤسسات السجنية، وفق ما جاء في بلاغها، لما لذلك من انعكاس سلبي على ظروف إقامة ساكنتها وعلى حسن تدبيرها”، أشادت رئاسة النيابة العامة “بكل الجهود التي تبذلها المندوبية بغاية تجويد ظروف إيواء هذه الساكنة بكل حمولاتها وحسن تدبير المؤسسات السجنية ومختلف المبادرات الجيدة الرامية إلى إعادة إدماج السجناء”.
من جهة أخرى، أكدت رئاسة النيابة العامة أن التطور النوعي الذي عرفته مظاهر الجريمة في السنوات الأخيرة، سواء من حيث خطورة الأفعال المرتكبة، أو الوسائل المستعملة فيها أو طبيعة الأشخاص الذين يقترفونها، لاسيما الذين يوجدون في حالات العود، وما لذلك من انعكاس على طمأنينة وسكينة المواطن والمجتمع، فرض على كل الجهات الساهرة على إنفاذ القانون التصدي لكافة هذه المظاهر”.
وأوضحت أن ذلك يأتي بهدف الحفاظ على أمن وسلامة الأشخاص وحماية ممتلكاتهم، حيث بذلت المصالح الأمنية والشرطة القضائية بكل أصنافها ولازالت، في هذا السياق، جهودا مضنية لمواجهة كل الخارجين عن القانون، وضبطهم وإحالتهم على النيابات العامة المختصة.
وأشارت إلى أن عددهم بلغ خلال النصف الأول من السنة الجارية حوالي 309 ألف و259 شخصا، أغلبهم من أجل الاتجار في المخدرات، وشغب الملاعب المرتبط بالتظاهرات الرياضية، وجرائم الأموال والجرائم المالية التي تندرج في إطار مواجهة الفساد المالي والاعتداء على الأشخاص سواء في إطار عصابات إجرامية أو السرقات الموصوفة أو غيرها من الجرائم الخطيرة.
وأبرزت، في هذا السياق، أن المجهودات الجبارة التي قامت بها مصالح الشرطة القضائية بكل أصنافها في إطار إسهامها في عدم الإفلات من العقاب وتطويق الفارين من العدالة، أسفرت عن توقيف حوالي 162 ألف و545 شخصا كانوا موضوع برقيات بحث على الصعيد الوطني، خلال النصف الأول من هذه السنة الجارية، تمت إحالتهم على النيابات العامة المختصة من أجل اتخاذ الإجراء القانوني المناسب في حقهم.
وشددت على أن النيابات العامة حرصت، في نفس الإطار، أيضا على تنفيذ الأحكام الباتة القاضية بعقوبات سالبة للحرية الصادرة في مواجهة المحكومين في حالة سراح، حيث بذلت مصالح الشرطة القضائية، تفاعلا مع ذلك، مجهودات متميزة في سبيل ضبط هؤلاء المحكوم عليهم وإيداعهم بالمؤسسات السجنية المعنية.
كما تم كذلك، يضيف البلاغ، “إيداع مجموعة من الأشخاص الصادرة في مواجهتهم أوامر بالإكراه البدني بعدما تخلفوا عن أداء الغرامات المالية، أو الديون العمومية أو الخصوصية المتخذة في ذمتهم، وفق ما يفرضه القانون، ودون شك فإن كل هذه العوامل ساهمت في ارتفاع عدد ساكنة المؤسسات السجنية”.
وذكر أنه “لما كان توفير الأمن والطمأنينة لكافة أفراد المجتمع وضمان حقوقهم وسلامتهم الجسدية يشكل أحد أولويات السياسة الجنائية، فقد عملت رئاسة النيابة العامة باعتبارها الجهة المشرفة على حسن تنفيذها على حث النيابات العامة على التفاعل بالمسؤولية اللازمة مع الأشخاص المقدمين أمامها من أجل ارتكابهم للأفعال ذات الخطورة، وذلك في إطار الملاءمة والتوازن ما بين ضمان حماية سلامة المواطنين وممتلكاتهم من جهة، والحفاظ على حقوق وحريات المشتبه فيهم من جهة أخرى، مع مراعاة وضعية الطاقة الاستيعابية للمؤسسات السجنية”.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أنه، انسجاما مع هذا التوجه، ووعيا من النيابات العامة بضرورة عقلنة تدبير الاعتقال، فقد دأبت على عدم اللجوء إلى إعماله إلا عند الضرورة، وهو ما تعكسه نسبة الاعتقال التي لم تتجاوز 24 في المائة من بين المقدمين أمامها والبالغ عددهم 309 ألف و259، خلال النصف الأول من هذه السنة، وهي نسبة تبقى جد معقولة مقارنة مع النسب المرتفعة المسجلة لدى بعض الدول الأخرى.
وشددت على أنه “انطلاقا مما سلف فقد عرف عدد المعتقلين احتياطيا بالمؤسسات السجنية، إلى غاية شهر يوليوز من هذه السنة، انخفاضا، حيث بلغ حوالي 39 في المائة مقابل 40 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وعلى عكس النسب المسجلة خلال السنوات الفارطة الممتدة من سنة 2010 التي تراوحت ما بين 38 في المائة و47 في المائة، إذ بلغت هذه النسبة على سبيل المثال سنة 2010 حوالي 43 في المائة وخلال سنة 2011 حوالي 47 في المائة، مما يوحي بأن تدبير الاعتقال يتماشى مع تطور الجريمة صعودا أو نزولا منذ أمد بعيد.
واعتبرت أنه “إذا كانت هذه النسب المسجلة بشأن معدلات الاعتقال الاحتياطي لا ترقى إلى طموح رئاسة النيابة العامة رغم الجهود المبذولة في هذا الإطار، فإنها تبقى مقبولة مقارنة مع نسب الاعتقال الاحتياطي المسجلة في بعض دول الاتحاد الأوربي بحسب الأرقام التي نشرها مجلس أوروبا خلال سنة 2022، كما هو الحال بالنسبة لهولندا 45.2 في المائة، وبلجيكا 38.4 في المائة وفرنسا 28.5 في المائة، وإيطاليا 31.5 في المائة، والدنمارك 41.3 في المائة، واللكسومبورغ 43.3 في المائة.
وأكدت أنه رغم انخفاض نسبة الاعتقال خلال النصف الأول من السنة الجارية “بحسب ما أشير إليه أعلاه، والجهود المبذولة من طرف النيابات العامة بشأن ترشيد الاعتقال الاحتياطي، فإن فئات مختلفة داخل المجتمع دأبت في مناسبات عدة وعبر العديد من المنابر بما في ذلك وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها على المطالبة بتفعيل آلية الاعتقال لردع مرتكبي الجرائم حتى ولو كانت بسيطة بدل المتابعة في حالة سراح، انسجاما مع ما ترسخ من ثقافة لديها بأن تحقيق العدالة والزجر لا يكون إلا بالاعتقال وصدور أحكام بعقوبات سالبة للحرية”
وقالت رئاسة النيابة العامة إنه “مع ذلك، فإن قضاة النيابة العامة يلتزمون بالتطبيق السليم للقانون دون تأثر بما ذكر، حيث يجنحون في إطار اعتماد مبدأ الملاءمة إلى عقلنة تدبير وضعية الاعتقال، واعتمادها في مستواها الأدنى بالنسبة لأغلبية الأشخاص المقدمين أمامها، وهو نفس الاتجاه الذي يعتمده السادة قضاة التحقيق في إطار سلطتهم التقديرية واستقلاليتهم”.
وذكرت بأنه “تبعا للتفاعل الإيجابي بين رئاسة النيابة العامة والمصالح المركزية للشرطة القضائية بكل أصنافها الهادف إلى الرفع من النجاعة القضائية من خلال ترشيد إنجاز الأبحاث الجنائية داخل أجل معقول. فقد أصبحت الأبحاث تنجز في أغلبها خلال ثلاثة أشهر مع إحالة العديد من المعنيين بها على النيابات العامة المختصة، حيث يتخذ تدبير الاعتقال الاحتياطي في حق القليل منهم متى توفرت موجبات لذلك، لا سيما خطورة الأفعال أو انعدام الضمانات، كما هو الحال على سبيل المثال في جرائم الشيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير، والإتجار بالبشر وغيرها”.
وبحسب تصنيف الساكنة السجنية، فقد توزعت خلال سنة 2022 بين حوالي 30 في المائة من أجل الاتجار في المخدرات، و31 في المائة في إطار الجرائم المالية وجرائم الأموال، و30 في المائة من أجل جرائم الاعتداءات الخطيرة على الأشخاص، كالقتل أو تكوين عصابات إجرامية أو استعمال السلاح الأبيض إلى آخره.
كما ذكرت بأن القضايا الزجرية بالمحاكم تشكل حوالي 62 في المائة من مجموع القضايا الرائجة بها، وقضاة الحكم يبذلون مجهودات جبارة من أجل تصفيتها داخل آجال معقولة رغم عدة إكراهات مرتبطة بالجانب القانوني والواقعي، ولا سيما مسألة التبليغ.
وأشارت إلى أن ذلك “ما تعكسه نسبة 87 في المائة من القضايا الزجرية المحكومة خلال سنة 2022، حيث يتجاوز معدل عدد الأحكام التي أصدرها كل قاض ألفي (2000) حكم، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصاص في عدد القضاة بصفة عامة، علما أن هذا المعدل يتجاوز ما هو مسجل لدى بعض الدول”.
وأكدت رئاسة النيابة العامة أن هذه التوضيحات جاءت تبعا للبلاغ الصادر عن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (7 غشت الجاري)، والذي أثار وضعية المؤسسات السجنية من خلال ارتفاع عدد الساكنة بها وما ترتب عنه من اكتظاظ نتيجة تزايد وتيرة الاعتقال مع ما قد ينجم عن ذلك من اختلالات وآثار سلبية وفق ما تضمنه البلاغ.



“لبؤات الأطلس” يكرسن شعورا بالاعتزاز ويغادرن بفخر بطولة كأس العالم للسيدات

عبدالحق خرباش.. 09.08.223
مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

كرست لاعبات المنتخب المغربي لكرة القدم شعورا بالاعتزاز وطنيا وعربيا ونجحن في خطف قلوب الجماهير وإذكاء شغف المولعين بالكرة رغم انهزامهن أمام نظيراتهن الفرنسيات الثلاثاء ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم للسيدات في أدليد بأستراليا. وفاجأت “لبؤات الأطلس” الجميع بتأهلهن إلى الدور السادس عشر على حساب ألمانيا بطلة العالم مرتين، وذلك في مشاركة هي الأولى لمنتخب عربي في النهائيات.تمكنت “لبؤات الأطلس” من دخول التاريخ وتأكيد تألق المغرب في مجال كرة القدم حين خلقن المفاجأة وتأهلهن إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم للسيدات، في أول مشاركة لهن بالمونديال، وهو ما غذى شغف وآمال الجماهير ووسائل الإعلام المحلية.

ورغم هزيمتهن أمام فرنسا 0-4 الثلاثاء في أديليد بأستراليا، خلقت سيدات المنتخب المغربي شعورا “بالفخر” و”الاحترام”، خلال تلك المغامرة الأولى من نوعها عربيا.

تقول ريم بن لغماري “إنه فخر لنا أن نصل إلى هذا المستوى من المنافسة، مسارهن إنجاز في حد ذاته”. وتضيف الطالبة بعيد انتهاء المباراة في أحد مقاهي الدار البيضاء “إنها رياضة يسيطر عليها الرجال تقليديا، لكنهن أثبتن أن للنساء أيضا مكانتهن فيها”.

وتجمع مشجعون في هذا المقهى الواقع في وسط العاصمة الاقتصادية للمغرب صباح يوم صيفي ساخن، على أمل تكرار اللحظات المجنونة التي عاشتها الجماهير المغربية أواخر العام الماضي مع ملحمة منتخب الرجال في مونديال قطر.

لكن الصدفة شاءت أن تنتهي مغامرة “لبؤات الأطلس” على يد فرنسا في ثمن النهائي، كما انتهت مغامرة “الأسود” في نصف النهائي بقطر على يد “الديوك”، لتتراجع الحماسة مع توالي أهداف الفرنسيات.

بمعزل عن إحباط الإقصاء، يقول المشجع يونس واشمي “أشعر بكثير من الاحترام إزاء ما استطعن إنجازه.. ما يزال أمامهن الكثير من العمل هذا مؤكد، لكنها أول مشاركة لهن في المونديال”.

واعتبر تأهل سيدات المغرب لثمن النهائي نجاحا فعليا في مشواره بالمسابقة، فهي أول نهائيات كأس عالم للسيدات يخنضها في تاريخهن.

رغم الصفعة الكبيرة التي وجهتها سيدات ألمانيا بالفوز على “لبؤات الأطلس” افتتاحا بسداسية نظيفة، استطعن العودة للمنافسة بانتصارين على كوريا الجنوبية (1-0) وكولومبيا بالنتيجة ذاتها.

نجاح مغربي
اكتست المواجهة أمام فرنسا طابعا خاصا، حيث أن مدرب المنتخب المغربي هو اللاعب الدولي الفرنسي سابقا رينالد بيدروس. بينما يقود المنتخب الفرنسي المدرب السابق لـ”أسود الأطلس” هيرفيه رونار، فضلا عن الروابط الوثيقة بين البلدين.

كما جاءت أيضا في سياق توتر دبلوماسي مستمر بين باريس والرباط منذ أشهر بسبب خلافات عدة، أبرزها ضغط الأخيرة من أجل موقف فرنسي أكثر تأييدا للمغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

يضاف إلى ذلك الجدل الذي أثارته تعليقات فرنسية ضد ارتداء اللاعبة المغربية نهيلة بنزينة الحجاب، في سابقة مونديالية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر الموقع الإخباري المغربي “لو360” أنه “على الرغم من الرهانات التي تتجاوز الإطار الرياضي المحض (…) يجب أن تبقى هذه المباراة احتفالا يشدد على النقاط المشتركة الكثيرة التي تجمع منتخبين وبلدين صديقين”.

عموما، نجحت المغربيات في خطف قلوب الجماهير وإذكاء شغف المولعين بالكرة. وهو الشغف الذي بدأ منذ تحقيقهن مفاجأة الوصول إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في المملكة العام الماضي، رغم الهزيمة أمام جنوب أفريقيا 1-2، في نهائي حطم رقما قياسيا من حيث إقبال الجماهير على مباراة لكرة القدم النسوية.

وتتذكر الصحافية المغربية عزيزة نايت سي بها الإقبال الكبير على مباريات المغرب في تلك البطولة “كان الملعب يمتلئ بنحو 50 ألف متفرج، وهو أمر غير مسبوق”.

“كرة القدم لا جنس لها”
وترى الصحافية التي أسست موقعا متخصصا في الرياضة النسوية، أن هؤلاء اللاعبات “يغيرن العقليات في بلدهن، إنه أمر استثنائي”. وتستطرد “بفضل اللبؤات فهم المغرب أن الكرة مثل كل الرياضات الأخرى لا جنس لها”.

فخارج رقعة الملاعب استطاع المنتخب المغربي تحطيم بعض الأفكار النمطية، التي لا تزال صامدة، إزاء مكانة المرأة في الفضاء العام.

وهو ما تؤكده الطالبة الشابة غيثة بدير قائلة “لقد نجحن في تكسير الأفكار المسبقة حول كرة القدم النسائية”، معربة عن “تأثرها” بالنموذج الذي تمثله بالنسبة إليها لاعبات المنتخب.

وعمل الاتحاد المغربي لكرة القدم منذ ثلاثة أعوام على تطوير كرة القدم النسائية من خلال استراتيجية طموحة، لدعم الأندية والتكوين. إضافة إلى إنشاء بطولة احترافية من قسمين، يلتزم أعضاؤها وهم 42 ناديا في المجموع، بتوفير فرق للفئات العمرية الصغرى لأقل من 15 و17 عاما.

 

فرانس24/ أ ف ب




تازة.. نواب الرئيس بالمجلس الترابي يدقون ناقوس الخطر ويصرخون في وجهه

 

عبدالحق خرباش.. 08.08.223
مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

 

أصدر نواب الرئيس المجلس الترابي لمدينة تازة ، كتاب هام في وجه الرئيس عبدالواحد المسعودي ، جاء فيه أن وضع الجماعة ليس على مايرام ويجب تصحيحه قبل فوات الأوان .
الكتاب جاء نتيجة تقييم عمل سنتين من عمل الجماعة برئاسة ع المسعودي ، وأن كل المشاريع تراوح مكانها مما خلف إستياء في صفوف متتبعي الشأن العام والخاص والساكنة ، مما ينذر بكارثة في التسيير لشؤون الجماعة الترابية ، وخلص الكتاب إلى عرض أهم البنوذ المسطرة لتصحيح الوضع نذكر من بينها .، التسيير الفردي للرئيس مما يتنافى مع ميثاق الأغلبية الداعمة للرئاسة بحكم أنها هي من نصبتكم على كرسي الجماعي .، وحمل الكتاب الرئيس في تبذير المال العام الذي هو ملك للجماعة ويتوخى منه إستعملاله في صالح أوليات الجماعة ومصالح المدينة ، وعرج الكتاب على تبيان المشاريع المتعثرة منها ، السوق الأسبوعي الذي يتعارض إنجازه مع المصالح الوزارية وبقي راكنا إلى يوم ، المحطة الطرقية للمسافرين كذلك ، المقاطعة الإدارية الثانية ثم تحويل الأطر إلى عمارة مكترات وبقيت العمارة الأولى حبيسة الإنجاز إلى اليوم .، المقبرة ، المستودع البلدي ، واد الدفالي ، ملاعب القرب ، تقوية وإصلاح الطرقات بالمدينة ، مداخل المدينة ، تهيئة ساحة بالمدينة القديمة ، الإنارة العمومية ، التدبير المفوض لقطاع النظافة ، المساحات الخضراء ، قنطرة واد الهدار ، الطريق المداري للمطرح العمومي ، سوء التدبير في الموارد البشرية ، التراخي في تحفيظ عقارات الجماعة ، تعيين مدير المصالح بالنيابة بشكل إنفرادي ، التعاقد مع محامي .
الكتاب يطلب من الرئيس الرجوع إلى جادة الصواب ، الموقعون خالد الصنهاجي عن حزب النهضة نائب الرئيس ، عبدالكريم نعمان عن العدالة والتنمية نائب الرئيس ، حافظ بنكمرة عن حزب الإتحاد الإشتراكي نائب الرئيس ، عمر بالي عن جبهة القوى الديمقراطية نائب الرئيس ، رضوان زرويل عن التقدم والإشتراكية .
في السياق المتصل ، الصحافة نبهت لما ذكر وبذلك يصطف نواب الرئيس مع مكونات المجتمع المدني بالنسبة لسوء التسيير .
تتوفر الجريدة HAKIKANEWS.NET على نسختين من الكتاب بتوقيع النواب ، ويبق الرئيس مطالب بتنفيذ كل ما جاء به ، بحكم ثقل الأحزاب السياسية الخمسة المشكلة للأغلبية ولها كذلك مناضلون في صفوفها بمعية مساندة الأمناء العامون ، ويخدم الكتاب أيضا كل ما طالبت به المعارضة وبذلك يصطف الجميع ضد الرئيس في التسيير الفردي لشؤون الجماعة الترابية بتازة .

 




ترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق

عبدالحق خرباش.. 07.08.2023
مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
تنفيذا للتعليمات الملكية السامية للملك محمد السادس، والداعية إلى تحقيق فعالية أكبر وترشيد أمثل للموارد البشرية بهيئة رجال السلطة من خلال تكريس معايير الكفاءة والاستحقاق في تولي مناصب المسؤولية، قامت وزارة الداخلية بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة تهم 1116 منهم، يمثلون 25 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.
وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن هذه الحركة مثلت فرصة جديدة من أجل تنزيل التعليمات الملكية السامية الداعية إلى “تدشين مسار الانتقال المتدرج، من نموذج للوظيفة العمومية قائم على تدبير المسارات، إلى نموذج جديد مبني على تدبير الكفاءات”، حيث تم الإعداد لها من خلال تطبيق نظام المواكبة والتقييم الشامل ب 360 درجة، المبني على مقاربة أكثر تثمينا للموارد البشرية وأكثر موضوعية في تقييم المردودية، تجعل من المواطن شريكا في تقييم الأداء، موضحة أنه قد استفاد من هذا النظام خلال هذه السنة 640 من نساء ورجال السلطة.
ومن خلال إعمال معايير الاستحقاق والتقييم الشامل للأداء أسفرت هذه الحركة الانتقالية عن ترقية ما مجموعه 160 من نساء ورجال السلطة في المهام بالإدارة الترابية. كما تم خلال هذه الحركة الانتقالية إغناء الإدارة الترابية بالأطر الجديدة المتخرجة من المعهد الملكي للإدارة الترابية والبالغ عددها 124 خريجا وخريجة.
وخلص البلاغ إلى أن وزارة الداخلية ستسعى على الدوام، مستنيرة بالتعليمات الملكية السامية، إلى تكريس مقاربة ناجعة في عصرنة تدبير مواردها البشرية، قوامها الحرص على الالتزام الصارم بمعايير الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في تولي مناصب المسؤولية، وغايتها الرقي بعمل الإدارة الترابية، وفق دينامية فعالة تجعل الإدارة في خدمة المواطنين، مواكبة لحاجياتهم ور اعية لمصالحهم التي ما فتئ الملك محمد السادس، يؤكد عليها في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجح لتدعيم الحكامة الترابية الجيدة.



المغرب يقترض من البنك الدولي 350 مليون دولار لمواجهة شح المياه

عبدالحق خرباش.. 27.07.2023
مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
العربي الجديد
سيوفر البنك الدولي للمغرب تمويلاً بقيمة 350 مليون دولار في سياق سعي المملكة إلى تنفيذ برنامج لإمدادات مياه الشرب والري، خصوصا أنها تصنف ضمن البلدان التي تقترب من الحد المطلق لندرة لمياه.وينفذ المغرب برنامجاً لإمدادات مياه الشرب والري بين 2020 و2027، يندرج ضمن المخطط المائي الذي يمتد على مدى ثلاثين عاماً.
ويرمي البرنامج المغربي إلى تحسين الأمن المائي، عبر تسريع وتيرة الاستثمارات في قطاع المياه، وزيادة قدرة إمدادات مياه الشرب والري على الصمود.
وقال البنك الدولي، اليوم الاثنين، إنه سيسهم في البرنامج المغربي لإمدادات مياه الشرب والري، عبر ثلاث ركائز استراتيجية، تتمثل في تعزيز الحوكمة في قطاع المياه، وتحسين الاستدامة المالية وكفاءة استخدام المياه، وتدعيم دمج وتكامل موارد المياه غير التقليدية.
وينتظر أن يساعد البرنامج في تنفيذ توصيات البنك الدولي التي جاءت في تقرير المناخ والتنمية الخاص بالمغرب، والذي صدر في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي.
ويشير البنك الدولي إلى أن المغرب يعتبر “بؤرة مناخية ساخنة”، وأحد أكثر بلدان العالم معاناة من شح المياه. ويفرض شح المياه قيوداً اقتصادية كبيرة.وترى المؤسسة المالية الدولية أنه من المتوقع أن يتفاقم الوضع سوءاً مع اقتراب المغرب من الحد المطلق لندرة المياه، والبالغ 500 متر مكعب للشخص الواحد سنوياً، وذلك بحلول عام 2030، مرجحة أن يكون لتغير المناخ آثار تراكمية وممتدة على الأمن المائي للمغرب.
ويعتبر البنك الدولي أن الزراعة التي ترتهن للتساقطات المطرية تعاني من ندرة المياه، علماً أن الزراعة المعتمدة على الأمطار تمثل حوالي 80 في المائة من المساحة المزروعة، مشيراً إلى أن تأثير التغيرات المناخية على الزراعة البعلية قد يفضي إلى هجرة 1.9 مليون شخص نحو المدن في الثلاثين عاما المقبلة.
ولا يعاني المغرب، الذي يعتبر في تصور البنك الدولي “بؤرة مناخية ساخنة”، من ضعف التساقطات المطرية فقط، بل يشهد تراجعاً للمياه الجوفية، التي ارتفع الضغط عليها في الأعوام الأخيرة، وهو ما يعزى إلى السقي بالتنقيط، نتيجة الاستثمارات الكبيرة في الزراعة، رغم مساهمتها في رفع الإنتاجية ومضاعفة القيمة المضافة الزراعية في العقدين الأخيرين.ويذهب البنك الدولي بمناسبة القرض الجديد إلى أن الهدف يتمثل في تعزيز الأمن المائي، وتعزيز الحوكمة في قطاع المياه، من خلال حماية موارد المياه الجوفية، وتحسين جودة المعلومات المتعلقة بالمياه وتوافرها، ودعم أداء هيئات أحواض الأنهار، وتطوير أنظمة معلومات وبيانات المياه، وإعداد تقارير إلزامية من جانب مشغلي الخدمات المتعددة.وقالت كارولينا دومينغيز توريس، أخصائية أولى في شؤون إمدادات المياه والصرف الصحي ورئيسة البرنامج، وفقاً للنتائج الذي يسترشد به البنك الدولي: “يهدف البرنامج بشكل ملموس إلى توفير 25 مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب في شبكات توزيع المياه، أي ما يعادل الاستهلاك السنوي في إقليمي الجديدة وسيدي بنور، وإتاحة 52 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام”.
وتؤكد على أن ذلك يمثل 52 في المائة مما يستهدفه البرنامج الوطني لإمدادات مياه الشرب والري، المتمثل في توفير 100 مليون متر مكعب من مياه الصرف المعالجة لإعادة الاستخدام في عام 2030.



تدشين وزارة العدل ..تدشين بناية جديدة للمحكمة الإبتدائية بمكناس

عبدالحق خرباش.. 21.07.2023
مراسل صحفي ومديرالنشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
لتعزيز رصيدها من البنية التحتية لمرافق العدالة بمختلف الدوائر القضائية، والاهتمام بوضعية بنايات محاكم المملكة، قام وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي يومه الجمعة 21 يوليوز 2023 على الساعة 11 صباحا بتدشين المقر الجديد للمحكمة الابتدائية بمكناس، رفقة كل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية السيد محمد عبد النباوي، ورئيس النيابة العامة السيد مولاي الحسن الداكي، والكاتب العام لوزارة العدل ومسؤولي الإدارة المركزية. وحضر ،مراسيم تدشين المقر الجديد، أيضا عدد من المسؤولين القضائيين والمنتخبين ،بالإضافة إلى شخصيات مدنية عسكرية.
ومن مواصفات المقر المدشن أنه :
يتكون من طابق للحديقة وطابق أرضي و05 طوابق علوية و08 قاعات للجلسات و126 مكتب. وقد شيدت كل مرافقه على مساحة إجمالية مغطاة تبلغ14.260 متر مربع. وتم بناء المقر الجديد بمواصفات معمارية مغربية أصيلة ، وبتصاميم عصرية حديثة في ذات الآن. ويتوفر على تجهيزات الولوج إلى المعلومة القضائية واللوحات الإلكترونية، كما تعززت بنايته بإقامة حضانة للأطفال وغرفة للتمريض و مقصف.
يأتي تدشين هذه البناية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العدل لاستكمال النهوض بوضعية بنايات محاكم المملكة، وتنفيذا لمخططها المتعلق بتأهيل البنية التحتية للقطاع بمختلف الدوائر القضائية ،وللمساهمة في إرساء أسس النجاعة القضائية، بتقريب الإدارة من المواطن. و هي مناسبة أيضا للوقوف على ظروف اشتغال موظفي العدالة، وعلى رأسهم القضاة وكتاب الضبط المنتسبين للمهن القضائية والقانونية.



قرارالاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية صائب ومتبصّر

عبدالحق خرباش.. 21.07.2023
مراسل صحفي ومديرالنشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
أعلنت الرباط الأربعاء أنّ العاهل المغربي الملك محمد السادس دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المملكة بعد قرار إسرائيل “الصائب والمتبصّر” الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء المغربية
وقال الديوان الملكي في بيان إنّ الملك محمد السادس أرسل إلى نتنياهو رسالة شُكر قال له فيها “إنّي أرحّب بكم للقيام بزيارة إلى المغرب في موعد يحدَّد عبر القنوات الدبلوماسية، بما يناسبنا معاً”.
وأوضح الملك في رسالته أنّ من شأن هذه الزيارة أن “تفتح إمكانيات جديدة للعلاقات الثنائية بين المغرب وإسرائيل”.
وفي القدس، قالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية في بيان إنّ مستشار الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة “قررا مساء اليوم تحديد موعد مشترك في المستقبل القريب” للزيارة المرتقبة لنتنيتاهو إلى المملكة.
وفي رسالته لنتنياهو قال الملك محمد السادس إنّ “الموقف الواضح الذي اتّخذتموه باسم دولة إسرائيل، بخصوص مغربية الصحراء، سيزيد من تعزيز الروابط بين المغرب وإسرائيل أكثر فأكثر”.
وشدّدت الرسالة على أنّ الصحراء المغربية هي “القضية الوطنية للمملكة، وتتصدّر أولويات سياستها الخارجية”.
كما اعتبر العاهل المغربي أنّ القرار الإسرائيلي “ينسجم مع الدينامية الدولية القوية التي اعتمدتها دول عديدة من مختلف جهات العالم في اتّجاه دعم حلّ سياسي نهائي لهذا النزاع الإقليمي الذي طال أمده”.
وشدّد الملك محمد السادس على أنّ هذا الحلّ يكون “على أساس المبادرة المغربية القاضية بمنح الحُكم الذاتي لمنطقة الصحراء في إطار سيادة المملكة ووحدتها الترابية”.



المغرب يستضيف المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ

بلاغ صحفي
عبدالحق خرباش.. مدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت
المغرب يستضيف المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ
– فاس، 06 و07 يوليوز2023 –
الرباط، 27 يونيو 2023- تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، تستضيف المملكة المغربية بفاس، المؤتمر الدولي الثالث للماء والمناخ تحت شعار “تدبير الأحواض المائية: مفتاح التكيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة”.
وسينظم هذا الحدث الهام، الذي من المزمع انعقاده يومي 06 و07 يوليوز 2023 ب “فاس “ماريوت جنان بالاس”، بشراكة بين وزارة التجهيز والماء بالمملكة المغربية، والشبكة الدولية لمنظمات الأحواض، والمجلس العالمي للماء.
ويتوخى هذا اللقاء الدولي التباحث حول سبل تفعيل التدبير المندمج للموارد المائية، وكذا تسليط الضوء على مختلف التجارب الدولية في هذا المجال وتبادلها، من أجل مواجهة التحديات التي يفرضها التغير المناخي. وسيشكل هذا اللقاء أيضا فرصة سانحة لإبراز أدوار منظمات الأحواض المائية باعتبارها فاعلا رئيسيا في جميع مجالات تدبير الموارد المائية.
وستتميز الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي للماء والمناخ بتمثيلية سياسية وازنة، خاصة خلال حفل افتتاحها، وكذا في أشغال الندوة الوزارية. كما ستشهد مختلف أشغال هذا المؤتمر مشاركة خبراء دوليين. وبهذا، سيتم توجيه رسالة قوية للمجتمع الدولي للماء والمناخ، بضرورة مضاعفة الجهود لتفعيل التدبير المندمج للموارد المائية على مستوى الأحواض، باعتباره أداة للتكيف مع التغير المناخي.
من المرتقب أن يستقبل هذا الحدث الدولي حوالي 500 مشارك من مختلف دول العالم. حيث سيجري التباحث والنقاش، على مدى يومين، حول خمسة محاور رئيسية: الابتكار والتكنولوجيات من أجل الاقتصاد في الماء، وتدبير المياه الجوفية، وحكامة المياه، وتعبئة الموارد المائية، بالإضافة إلى محور الالتزامات من طرف الأحواض ولأجلها.
وتم تحديد محاور الدورة الثالثة من المؤتمر الدولي للماء والمناخ، مع استحضار مضامين خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بتاريخ 14 أكتوبر 2022، بمناسبة افتتاح السنة التشريعية الثانية من الدورة التشريعية الحادية عشرة. وقد أعطى الخطاب السامي أهمية كبرى ورئيسية للتحديات المائية التي يواجهها المغرب.
تجدر الإشارة إلى أن الدورتين الأولى والثانية من المؤتمر الدولي للماء والمناخ انعقدتا، على التوالي، بالرباط سنة 2016، وبمرسيليا سنة 2017.



اختتام الدورة 12 لبرنامج “مصالحة” الموجه لفائدة معتقلي التطرف والإرهاب.

عبدالحق خرباش..الجمعة 06 يوليوز 2023
كاتب صحفي ومدير النشر للجريدة حقيقة نيوز.نت

كلمة السيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمناسبة اختتام الدورة 12 لبرنامج “مصالحة” الموجه لفائدة معتقلي التطرف والإرهاب.
بســـم الله الرحمــن الرحيـــم
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
السيدة والسادة الأساتذة الأفاضل؛
أبنائي النزلاء؛
يسعدني في البداية أن أرحب بكم في هذا الحفل الختامي المبارك لبرنامج مصالحة في نسخته الثانية عشرة، وأن أتقدم بجزيل الشكر إلى الشركاء في هذا البرنامج التأهيلي، وأرحب بالنزلاء الذين أمضوا أكثر من 03 أشهر في التحصيل والتكوين والتفاعل مع جميع المحاضرات والانخراط في جميع الأنشطة التأهيلية بكل انضباط ومسؤولية. كما أتقدم بشكري الخاص إلى جميع الاساتذة الذين أشرفوا على أشغال هذه الدورة كل باسمه وصفته على ما بذلوه من مجهودات وتضحيات.
وأود بهذه المناسبة أن أذكّر بأن هذا البرنامج الذي أطلقته المندوبية العامة بمعية شركائها منذ 06 سنوات، هو برنامج فريد من نوعه على المستوى العالمي، إذ نال استحسان العديد من الشركاء الإقليميين والدوليين. ويندرج ضمن الاستراتيجية العامة التي وضعتها المملكة المغربية تحت القيادة الرشيدة لمولانا المنصور بالله جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بصفته أميرا للمؤمنين، الخاصة بتدبير الحقل الديني والقائمة على التعاليم الإسلامية الحقة المبنية على الوسطية والاعتدال والانفتاح والتسامح ونبد كل أشكال التطرف والعنف. وفي إطار هذه الاستراتيجية تبنت المندوبية العامة خطة جديدة في مجال التأهيل لإعادة الإدماج تقوم على تفريد البرامج والأنشطة التأهيلية، فخصت فئة النزلاء المدانين في إطار قضايا التطرف والإرهاب ببرامج خاصة على رأسها برنامج “مصالحة”.

كما أن البرنامج يكرس المبدأ الذي قامت عليه تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة في صيغة جديدة تتميز بكون مفهوم “المصالحة” الذي يقوم عليه البرنامج يجعله مبادرة صادرة عن النزلاء الذين تحمل المجتمع أضرارا مادية ومعنوية بسبب أفكارهم المتطرفة أو أعمالهم الإرهابية، فالاستفادة من البرنامج تقتضي من السجناء المعنيين إرادة واستعدادا لتصحيح مفاهيمهم وأفكارهم.
لقد مرت 06 سنوات على تنظيم أولى دورات برنامج “مصالحة” الذي سيشهد هذا اليوم اختتام دورته الثانية عشرة، حيث وصل عدد المستفيدين منه 259 دون احتساب نزلاء هذه الدورة البالغ عددهم 20، وقد تم الإفراج عن 202 منهم، بينهم 150 بموجب عفو مولوي سامي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 23 نزيلا آخرين لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي 66.79%.
وفي إطار مقاربة النوع تم توسيع برنامج مصالحة ليشمل النساء المعتقلات بموجب قانون مكافحة الإرهاب خلال دورته الخامسة المنظمة سنة 2019 التي خصصت للإناث فقط، حيث استفادت منه 10 نزيلات أفرج عنهن جميعا، باستفادة 08 من عفو ملكي سام مما تبقى من العقوبة ونزيلتين بعد نهاية عقوبتهما خلال استفادتهما من البرنامج واستمرتا في حضور حصصه من خارج أسوار السجن، إضافة إلى 02 نزيلتين شاركتا في دورته الحادية عشرة رفقة 18 نزيلا خلال هذه السنة واللتين أفرج عنهما بنهاية العقوبة مع استفادتهما من العفو الملكي السامي من الغرامة، وبهما نعلن إخلاء المؤسسات السجنية من فئة نزيلات التطرف والإرهاب بعد مشاركتهن جميعا في برنامج مصالحة والإفراج عنهن.
السادة الحضور الكريم،
أبنائي النزلاء،
يتأسس برنامج “مصالحة” على أبعاد أساسية وهي: المصالحة مع الذات، والمصالحة مع المجتمع، والمصالحة مع النص الديني، والمصالحة مع النظم والمعايير المنظمة للمجتمع في علاقته بالفرد وبالمؤسسات الشرعية المؤطرة للحياة العامة، وفق ما تمليه القوانين والمعايير الحقوقية والقانونية والأخلاقية. كما يتهيكل البرنامج التأهيلي الذي استنفذ غلافا زمنيا بلغ 180 ساعة وفق المحاور التالية:
المحور المتعلق بخطاب التطرف ونظرته إلى الذات والمجتمع والآخر. تهدف الأنشطة المدرجة في هذا المحور إلى تأهيلكم بشكل يمكنكم من التخلي عن التصورات الإقصائية وبناء تصورات بديلة، تنبني على الاختلاف والتسامح والانفتاح، واكتساب المعارف الضرورية لفهم النص الديني من داخل المرجعية الدينية للمملكة، القائمة على المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية. وهذا ما عبرتم عنه خلال تفاعلاتكم مع السادة الأساتذة المؤطرين لأنشطة البرنامج أو من خلال تمارين المحاكاة التي قمتم بها. وقد تكلفت بهذا الشق الرابطـة المحمديــــة للعلمـــاء ممثلة في أمينها العام الأستاذ أحمد العبادي ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ممثلة في الأستاذ سعيد بيهي.

المحور الحقوقي والقانوني، الهدف منه هو تأهيلكم من خلال مساعدتكم على فهم واستيعاب الإطار القانوني المنظم لعلاقة الأفراد بالمجتمع وبالدولة، انطلاقا من جدلية الحقوق والواجبات، ومن مدخل المواطنة الإيجابية وقد تكلف بهذا الشق كل من:
 المجلس الوطني لحقوق الإنســـــــان ممثلا في السيدة رئيسته والتي انتدبت السيد محمد صبري من أجل تأطير الحصص الخاصة بهذا المحور؛
 وزارة العـــــــدل ممثلة في السيد هشام ملاطي مدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة؛
 المجلس الأعلى للسلطة القضائية ممثلا في السيد محمد الخضراوي؛
 رئاسة النيابة العامــــــة ممثلة في السيد حمزة الصاعد؛
 المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ممثلة في السيد عبد الواحد الأثير؛
 السيد عبد الرزاق روان خبير في حقوق الإنسان.
المحور الثالث المتعلق بتأهيلكم النفسي، والهدف منه هو إكسابكم كفاءات معرفية وسلوكية لتحصين ذواتكم بما يمكّنكم من الفهم الصحيح لنمط اشتغال المجتمع واكتساب القدرة على التعايش مع مختلف مكوناته وفقا لمبدأ الحق في الاختلاف، بما يمكن من اندماج إيجابي وسلس في المجتمع. وقد تكلف بهذا المحور الخبير في علم النفس الإكلينيكي الأستاذ المصطفى الرزرازي، من خلال حصص جماعية ومجموعات الدعم وجلسات استماع فردية بالإضافة إلى تمارين محاكاة للخطابات المتطرفة وتفكيكها مع الاستماع إلى بعض شهادات عائلات ضحايا الإرهاب.
المحور الأخير المرتبط بالبعد السوسيو- اقتصادي لإعادة الادماج. لقد تكلف بهذا الشق الخبير الاقتصادي الأستاذ حماد قسال ويهدف إلى إكسابكم المهارات والكفاءات الضرورية لاستغلال أنسب لما تتوفرون عليه من قدرات ومؤهلات من أجل بناء مشروع ذاتي أو مجتمعي لا يسعى فقط إلى تحقيق الاستقلالية السوسيو- اقتصادية، وإنما يرمي أيضا إلى تسخير القدرات الذاتية لخدمة المحيط الاجتماعي بما يحقق المصالحة مع المجتمع، مع العلم أن حصص هذا الشق تنتهي بصياغة النزلاء لبطائق مشاريع يتم توجيهها بعد اختتام الدورة إلى مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء التي تتكلف مشكورة في إطار الرعاية اللاحقة بدعم النزلاء المعنيين ومصاحبتهم في تنفيذها لتيسير اندماجهم في النسيج المجتمعي بعد الإفراج عنهم.
ومن خلال اطلاعي اليومي على التقارير التفصيلية التي كنت أتوصل بها إلى حدود اليوم حول الأنشطة المبرمجة في هذه الدورة من البرنامج في مختلف المحاور المشكلة له، وبالأخص فيما يخص التمارين التجريبية والتقييمية، المتمثلة في إلقاء خطابات متطرفة، متبوعة بخطابات مضادة ذات طابع نقدي تفكيكي، تكونت لديّ قناعة بأن البرنامج حقق الأهداف المسطرة له، كما لامست في هذه التقارير تفاعلا مكثفا وجديا منكم مع كافة الأنشطة المبرمجة، وهذا يعتبر مؤشرا إضافيا على مدى نجاح هذه الدورة التي أعتبرها كذلك تجربة إيجابية تنضاف إلى تجارب الدورات السابقة، والتي ستشجعنا لا محالة على الاستمرار في برمجة دورات أخرى لفائدة نزلاء آخرين من نفس الفئة.
أبنائي النزلاء،

لقد كان هناك بالموازاة مع الأنشطة التي كنتم تشاركون فيها، تقييم يومي مستمر لمدى انضباطكم والتزامكم بأنشطة البرنامج سواء داخل قاعات الدرس أو خارجها، كما تم الوقوف على مدى تفاعلكم وتجاوبكم مع مختلف أنشطة البرنامج، إضافة إلى تقييم مشاركتكم خلال جلسات تقييمية من طرف اللجنة العلمية والشركاء، فتبين بالملموس أنكم أبنتم عن إرادة قوية في الانخراط في مصالحة بناءة ستؤهلكم لاندماج إيجابي في المجتمع. ويظهر ذلك من خلال تخليكم الصادق عمّا كنتم تحملون من أفكار كانت لها أثار سلبية عليكم وعلى وسطكم العائلي وعلى المجتمع، ومن خلال اقتناعكم بقيم التسامح والاختلاف والانفتاح على الآخر والتشبث بثوابت الأمة.
ومرة أخرى أتقدم بالشكر الجزيل إلى الأساتذة الأجلاء الذين ضحوا بوقتهم الثمين، وساهموا بفعالية وإيجابية، هذه المساهمة التي سنجني جميعا، وسيجني الوطن كله ثمرتها إن شاء الله.

وفقنا الله جميعا لما فيه خير بلادنا تحت القيادة الشريفة لمولانا المنصور بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده وابقاه ذخرا وملاذا للبلاد والعباد، وحقق على يديه الكريمتين الخير واليمن والبركات، وأقر عين جلالته بولي عهده صاحب السمو الملكي الامير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بشقيقه الامجد صاحب السمو الملكي الامير مولاي رشيد، وسائر افراد الاسرة الملكية الشريفة، انه سميع مجيب
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.