عبدالحق خرباش .. 03.09.2023
مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

تنزيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية لإضفاء الشفافية ومحاصرة كل الاختلالات والتلاعبات التي تعرفها هذه المنظومة

أصدر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، قرارا يتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية، وسيدخل هذا القرار حيّز التنفيذ ابتداء من اليوم الجمعة، وذلك في إطار تنزيل إصلاح منظومة الصفقات العمومية لإضفاء الشفافية ومحاصرة كل الاختلالات والتلاعبات التي تعرفها هذه المنظومة.

وحسب القرار، سيتم وضع كل الملفات والوثائق المتعلقة بالصفقات وسندات الطلب بطريقة إلكترونية عبر بوابة الصفقات العمومية. وسيعهد إلى الخزينة العامة للمملكة بتدبير هذه البوابة، كما تتولى الخزينة العامة للمملكة القيام بنشر النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.

ويتوفر المتنافس المسجل في بوابة الصفقات العمومية على فضاء خاص به على مستوى قاعدة معطيات أصحاب الأعمال، ويحتوي هذا الفضاء، علاوة على المعلومات المتعلقة بمؤهلاته القانونية والتقنية والمالية، على جميع الخدمات التي تخولها له بوابة الصفقات العمومية، ويتم التوقيع الإلكتروني على المستندات والوثائق، عبر بوابة الصفقات العمومية، بواسطة شهادة توقيع إلكترونية طبقا لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل وفق شروط بوابة الصفقات العمومية، وعندما تبين بوابة الصفقات العمومية أن التوقيع الإلكتروني الموضع على وثيقة ما غير صحيح، يتعين على فاعل البوابة المعني التحقق من صحة هذا التوقيع عبر نقط المراقبة المتاحة على مستوى البوابة المذكورة.

ويحدد القرار، الذي وقعه لقجع، كيفيات تدبير بوابة الصفقات العمومية من لدن الخزينة العامة للمملكة، وكيفيات نشر المعلومات والوثائق في بوابة الصفقات العمومية، وشروط وكيفيات إيداع أظرفة المتنافسين وعروضهم وسحبها بطريقة إلكترونية، كما يحدد كيفيات تجريد الضمانات المالية من الصفة المادية، وشروط وكيفيات فتح الأظرفة وتقييم عروض المتنافسين بطريقة إلكترونية، وشروط وكيفيات اللجوء إلى المناقصات الإلكترونية وإجرائها، بالإضافة إلى شروط وكيفيات الشراء بواسطة سندات الطلب بطريقة إلكترونية، وشروط وكيفيات تجريد رهن الصفقات العمومية من الصفة المادية، وكذلك شروط وكيفيات تبادل المعلومات مع أنظمة الأغيار، وشروط وكيفيات تجريد الوثائق والمستندات من الصفة المادية، وكيفيات نزع الصفة المادية عن الدراسة القبلية لمشاريع ملفات الاستشارة.

ولإضفاء الشفافية والمنافسة على الصفقات العمومية، يتم تشفير أظرفة المتنافسين عبر بوابة الصفقات العمومية قبل إيداعها بطريقة إلكترونية، وفق شروط استعمال البوابة، كما تودع الأظرفة من لدن المتنافس أو الشخص المؤهل لتمثيله في مسطرة إبرام الصفقة، بواسطة شهادة التوقيع الإلكترونية، ويكون إيداع الأظرفة موضوع تأريخ أوتوماتيكي، على مستوى بوابة الصفقات العمومية، يبين تاريخ وساعة الإيداع الإلكتروني وكذا تاريخ وساعة إرسال وصل التسلم الإلكتروني إلى المتنافس المعني، ويتم، بطريقة أوتوماتيكية، رفض كل ظرف إلكتروني تم إيداعه بعد التاريخ الأقصى لتسليم الأظرفة، من لدن بوابة الصفقات العمومية.

ويتم وفق شروط استعمال بوابة الصفقات العمومية، يباشر فتح الأظرفة وتقييم عروض المتنافسين المودعة بطريقة إلكترونية إلى حين انتهاء أشغال لجنة الاستشارة، وفي حالة وجود صعوبات تقنية ناتجة عن عدم توفر خدمات بوابة الصفقات العمومية أو اختلالات تحول دون فتح العروض المودعة بطريقة إلكترونية وتقييمها في التاريخ والساعة المحددين لفتح الأظرفة، يقوم رئيس لجنة الاستشارة بإرجاء جلسة فتح الأظرفة بثماني وأربعين ساعة وإبلاغ المتنافسين وأعضاء لجنة الاستشارة بالمكان والتاريخ والساعة المحددة لاستئناف أشغال الجلسة العمومية لفتح الأظرفة.

وتتم دعوة المتنافس الذي قدم العرض الأكثر أفضلية من أجل استكمال ملفه الإداري بطريقة إلكترونية، والقيام، عند الاقتضاء، بتأكيد تصحيح الأخطاء المادية المثارة وبتسوية عدم التطابق المعاين في مختلف الوثائق المكونة لملفه الإداري، وبتبرير الثمن أو الأثمان الأحادية الرئيسية، إذا اعتبرت هذه الأثمان منخفضة بكيفية غير عادية أو مفرطة وبتقديم العينات أو النماذج المصغرة المطلوبة في نظام الاستشارة.

وجاء القرار بمستجدات تخص تفويت سندات الطلب، وذلك لمحاصرة كل التلاعبات والاختلالات، حيث أصبح من الضروري على الجماعات الترابية والقطاعات الحكومية نشر إعلان الشراء بناء على سند طلب، في بوابة الصفقات العمومية، لمدة لا تقل عن ثماني وأربعين ساعة، غير أنه في حالة تعذر إجراء المنافسة أو إذا كانت هذه المنافسة لا تتلاءم مع طبيعة الأعمال، فإن صاحب المشروع أو الشخص المؤهل لا يلزم بنشر إعلان الشراء بناء على سند طلب.

وبعد نشر الإعلان، يقوم المتنافسون بوضع الأثمنة الأحادية لكل مادة، وتشير بيانات الأثمان إلى تسمية أو هوية المتنافس وعنوانه ورقم التقييد في الضريبة المهنية وبيان الهوية البنكية وعند الاقتضاء، رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو في أي نظام آخر خاص للاحتياط الاجتماعي، ويقوم صاحب المشروع بفحص بيانات الأثمان المتوصل بها والمرتبة ترتيبا تصاعديا، حسب مبلغها، وفق شروط استعمال بوابة الصفقات العمومية.

ويسند صاحب المشروع سند الطلب إلى المتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا، ويدعو صاحب المشروع، عبر بوابة الصفقات العمومية، المتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا لتأكيد عرضه، بواسطة مراسلة موقعة إلكترونيا، وذلك داخل أجل أربع وعشرين ساعة، وإذا لم يؤكد هذا المتنافس عرضه، داخل الأجل المذكور، فإن صاحب المشروع يدعو، وفق الشكليات نفسها، المتنافس صاحب العرض الموالي لتأكيد عرضه، وإذا لم يسند سند الطلب على إثر قيام صاحب المشروع، وفق الشكليات نفسها، بدعوة المتنافس الذي رتب عرضه خامسا، فإن صاحب المشروع المذكور يقوم بإنهاء مسطرة الشراء بناء على سندات الطلب بطريقة إلكترونية، وينشر صاحب المشروع، في بوابة الصفقات العمومية، إعلانا متعلقا بنتائج فحص بيانات الأثمان، ويحدد هذا الإعلان موضوع سند الطلب وعدد المتنافسين الذين قدموا بيانات أثمان وكذا نائل سند الطلب ومبلغ عرضه.

عبدالحق خرباش.. مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
22.08.2023

الصورة تعبيرية

شاء القدر والشغب الصحفي المهني الصرف ، أن يصادف قصص للعشرات وقعوا ضحايا الجنس ، وثم تصويرهم في أوضاع مخلة بالآداب ، منهم من ركع في الحال وبدأ يمضي على بطائق المراسل الصحفي، وآخر يمضي على شواهد الكوتش ، وآخر يتذكر المغامرات عبر حوار مكتوب عن الجنس ويتلذذ ، وآخر يوقع على أوراق ، وهكذا .
المسلسل طويل ومدروس بعناية فائقة ، ولا يمكن أن يتم دون هدف ، يجلس الأشخاص في غرفهم ، ويخلعون ملابسهم والعصابة تترصدهم ، ويبقون في ذاكرة الهواتف ، وكلما رفع أحدهم رأسه ترسل له صوره ، منهم إعلاميون ، ثقافة ، متخصصون في شتى المجال كل في مجاله ، والخطير أنهم متزوجون كلهم ..
الهدف من الكتابة ، هوشرح توغل العصابة والسيطرة عليهم ، وأصبحت متمكنة ، لسنوات .. ، لكن لكل بداية تكون نهاية ، والميثاق المهني للمهنة يلزمنا أن نمتنع عن نشر الأسماء والصور معا ، حفاظا على براءة الأسر والأبناء والعائلات ، لأن الجناة وحدهم يتحملون المسئولية ، والقانون يتصدى لظاهرة التشويه وغيرها لصورة وسمعة الإنسان .
هددت أسر بهكذا فعل شنيع ، من طرف عصابات .. ، ومنعت كذلك من حقوقها .. ، يبق أن نهتف في وجه كل متضرر أن يبلغ السلطات القضائية ولا يخضع للإبتزاز ونجحت حالات كثيرة في إعتقال الجناة في حالات تلبس .

عبدالحق خرباش.. مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET
22.08.2023

يتفاقم الإجهاد المائي في المغرب بسبب سرقة ثروته السطحية والجوفية، بشكل أساسي عبر مزارع كبرى ونافذين لا سيما من يعملون في تصدير الفاكهة، وضعف الرقابة في بلد يعيش منذ ست سنوات على وقع موجة جفاف وعجز حاد.
– فوجئ الناشط الحقوقي عزيز عقاوي، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (مستقلة)، في الأسبوع الثاني من مايو/أيار الماضي، بـ”عودة أفراد يقدمون أنفسهم كنافذين ومحميين من قبل السلطات وعملهم على سرقة مياه وادي شبوكة”، بإقليم خنيفرة، وسط البلاد، بعد نحو سنة من المعركة التي خاضتها جمعيته بمعية مزارعين محليين من أجل “وقف مسلسل سرقة مياه الوادي واستنزاف الثروة المائية بإقامة سدود تلية ووضع مضخات يراوح قطر قنواتها بين 20 و30 سنتيمترا لسحب المياه بطريقة غير قانونية من أجل ري مزروعات تحتاج كميات وافرة من المياه كالبطاطس والشمندر السكري”.

وعقب إثارة نشطاء الجمعية الحقوقية خبر استئناف سرقة مياه وادي شبوكة (أحد أكبر روافد نهر أم الربيع، وهو ثاني أطول مجرى مائي في المغرب)، على مواقع التواصل الاجتماعي، زارت لجنة مختلطة من السلطة المحلية والدرك الملكي لحماية البيئة والفلاحة ووكالة الحوض المائي المنطقة وسجلت استمرار وضع 3 مزارعين مضخات تسرق المياه، فيما أعاد مزارع آخر، هو محمد فكراوي الذي يشغل مهمة نائب رئيس الغرفة الفلاحية (مؤسسة عمومية) بخنفيرة، بناء سد كان قد تم هدمه السنة الماضية من قبل السلطات قبل أن تقدم السلطات المحلية في 15 مايو الماضي على إزالة تلك المضخات والسد التلي، وفق ما يقوله عقاوي في إفادة لـ”العربي الجديد”، مشيرا إلى أن إقامة السدود التلية ووضع المضخات أسفر عن استنزاف الوادي ونفوق أشكال مختلفة من الحياة المائية من بينها سمك السلمون، وتخريب متعمد لمنظومة بيئية تتكون فضلا عن الأسماك من حشرات وطيور وحيوانات أخرى تعيش من مياه الوادي.تفاقم الإجهاد المائي
يصنف المغرب ضمن الدول التي تعاني من الإجهاد المائي، وتقدر الموارد المائية السطحية بمجموع التراب المغربي في السنة المتوسطة بـ 18 مليار متر مكعب، وتراوح وفق السنوات بين 5 مليارات متر مكعب و50 مليار متر مكعب، بحسب ما يورده الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والماء.

ومنذ ست سنوات يعيش المغرب على وقع موجة جفاف انعكست سلبا على الموارد المائية للبلاد، إذ بلغ العجز المائي 85% تقريبا في موسم 2021-2022، بعدما بلغ مخزون المياه الصالحة للري 900 مليون متر مكعب عام 2022 مقارنة بمتوسط 3.4 مليارات متر مكعب بين أعوام 2009-2017، في حين بلغ العجز في المياه الجوفية مستوى حادا، إذ انخفضت بما بين 3 و6 أمتار، وفق وزارة التجهيز والماء.في المقابل، فقد المغرب خلال السنوات الخمس الماضية ما يقرب من 6.5 مليارات متر مكعب، منها 700 مليون في عام 2022 وحده. بينما تبدد 300 مليون متر مكعب في مدة لم تتجاوز 10 أشهر بين سبتمبر/أيلول 2022 ويونيو/حزيران 2023، بحسب ما أعلن عنه وزير التجهيز والماء نزار بركة في 6 يونيو الحالي، في مجلس المستشارين المغربي.

ووجه المكتب الجهوي لـ”الحزب الاشتراكي الموحد” بجهة مراكش آسفي في العاشر من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، شكوى إلى والي الجهة كريم قسي لحلو، مطالبا بفتح تحقيق في حق كل من ثبت تورطه في سرقة المياه الجوفية بنهر تانسيفت (طوله 250 كيلومترا)، بجماعة الأوداية في ضواحي مراكش، بعد توصله إلى دلائل مصورة توثق نموذجا من الاستغلال غير المشروع للمقدرات المائية عبر حفر بئر وسط الوادي واستغلاله بواسطة محرك تم ربطه بالكهرباء التي جلبت من منطقة تامنصورت دون احترام لأدنى شروط السلامة، في حين يتم نقل المياه الناتجة عن عملية الضخ لمسافة تفوق 3 كيلومترات عبر أنابيب إلى إحدى ضيعات البطيخ بجماعة أولاد دليم، كما يقول الأمين الجهوي لـ”الحزب الاشتراكي الموحد” بجهة مراكش نور الدين بلكبير لـ”العربي الجديد”، مضيفا: “الغريب في الأمر أنه مباشرة بعد الشكوى أزال صاحب الضيعة المعدات قبل حضور السلطات، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول تواطؤها رغم أن مهمتها الحفاظ على الثروة المائية، وكذلك العمل على تطبيق القرارات الحكومية الداعية لذلك، علما أن الجهة معروفة تاريخيا بضعف التساقطات المطرية والجفاف”.

لكن مصدرا من ولاية مراكش طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول له بالتصريح الإعلامي، ينفي تهمة التواطؤ، مؤكدا لـ”العربي الجديد” أن الولاية توفد لجانا مختلطة تتكون من المكتب الوطني لسلامة المنتوجات الغذائية والسلطات المحلية والدرك الملكي، والشؤون القروية بالعمالة وممثلي وكالة الحوض المائي والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي وممثل المكتب الوطني للماء الصالح للشرب، من أجل التحقيق في الشكاوي التي تتلقاها، والوقوف على مدى وجود استغلال الملك العمومي المائي بدون ترخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين، وتحرير محاضر لتوجيهها إلى النيابة العامة، وإزالة كل المنشآت المقامة بدون ترخيص على الأنهار”، لافتا إلى أن سلطات الجهة اتخذت منذ يوليو/تموز 2022، مجموعة إجراءات استعجالية قصد الحفاظ على الثروة المائية وترشيد استهلاكها من بينها منع الاستعمال غير القانوني لمياه الآبار والأثقاب والوديان والعيون وقنوات جلب المياه.غير أن نفي المسؤول المحلي لا يلغي تسجيل حوادث سرقة الملك العمومي المائي في العديد من المناطق والجهات، إذ وثقت لجنة مجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان المغربي)، والتي عملت على “المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على وضعية مصب نهر الربيع، وتم الكشف عن نتائجها في 17 يناير/ كانون الثاني الماضي، أن “فلاحين كبارا (لم يذكر التقرير أسماءهم)، أنجزوا سدودا خاصة لسقي هكتارات الأراضي من الوادي، وأن قلة التساقطات المطرية بريئة مما يعيشه النهر من أزمة” تتمثل في حالة الاختناق والانسداد الكامل للمصب، وانخفاض منسوب مياهه.

وبحسب المزارع محمد الدكالي، فإن حجم ظاهرة سرقة مياه نهر أم الربيع يبرز بشكل لافت في منطقة بلعوان بإقليم الجديدة، حيث يلجأ مزارعون كبار إلى استعمال 6 مضخات أو أكثر لري مزارعهم ليل نهار، بل إن منهم من راكم ثروة نتيجة بيع جزء من المياه المجلوبة من الوادي بدون ترخيص من السلطات إلى مزارعين آخرين.ووفق المستشارة البرلمانية عن “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” لبنى علوي، فإن سرقة مياه الأنهار تعرفها جميع مناطق المغرب، وهو ما يؤكده أيضاً رئيس جمعية “المنارات الإيكولوجية من أجل التنمية والمناخ” بالقنيطرة، الخبير البيئي مصطفى بنرامل، الذي يقول إن عملية الرصد التي تقوم بها جمعيته تشير إلى أن مناطق مهمة فلاحيا في البلاد هي الغرب واللوكوس والشاوية تعرف سرقة المياه من قنوات الري من قبل المزارعين في غالب الأحيان ليلا أو أثناء فترات غياب المراقبين.

واستنادا لما وثقه المكتب الجهوي لـ”الاشتراكي الموحد” بجهة مراكش من نماذج لاستغلال مياه وادي تانسيفت بطرق غير قانونية، فإن المساحات التي يتم ريها بمياه الوادي المسروقة تفوق ألف هكتار، كما يقول بلكبير، لافتا إلى أن فرع حزبه ومناضليه بجماعة سيدي الزوين رصدوا 20 حالة سرقة في عام 2022، بناء على معايناتهم، ويوجهون بصددها مراسلات إلى السلطات قصد التدخل.وتنتشر سرقة مياه قنوات الري والأنهار والأودية في العديد من الجهات (هي مراكش، وجهة الغرب وجهة الشاوية وجهة خنيفرة بني ملال)، كما في نهر أم الربيع، الذي تتم سرقة حوالي 1 مليون متر مكعب في اليوم من مياهه، أي 300 مليون متر مكعب في السنة، وفق المستشارة البرلمانية علوي، مؤكدة أن السرقة التي تتعرض لها الثروة المائية في البلاد تتسبب في ضياع ما بين 30 و40 في المائة من المياه، سواء بالنسبة للماء الصالح للشرب أو الماء المخصص للزراعة، وتصل أحيانا إلى 60 في المائة، في حين أن 40 في المائة من مياه قنوات الري تتعرض للسرقة في الطريق، وفق ما كان قد أعلن عنه وزير التجهيز والماء نزار بركة في 23 مايو 2022 بالبرلمان، مضيفة: “هذه أرقام تدل على الحجم الكبير للمياه التي تُسرق في اليوم وعلى مدار السنة”.تحدث سرقة المياه من قبل مزارعين كبار ونافذين وشركات فلاحية، إذ يعمدون إلى وضع محركات ضخ تعمل بغاز البوتان (وقود غازي) في جنبات الوديان، وسحب المياه عبر أنابيب ضخمة يتم من خلالها نقل ماء الوادي إلى ضيعاتهم التي تمتد على مساحات شاسعة، وكذلك من قبل مزارعين صغار في المناطق النائية ومن قبل القطاع غير المهيكل، وفق ما تقوله علوي، مؤكدة أن تلك السرقات تنامت جراء التوزيع غير العادل للفرشة المائية بين المناطق والناتج أساسا عن ضعف التقائية السياسات العمومية (آلية تروم تحقيق التشارك)، جراء تداخل الاختصاصات وتعدد المقتضيات القانونية وافتقار السياسات العمومية للبعد الاستراتيجي.

وتزداد سرقة المياه بالمغرب من قبل المزارع الكبيرة لصعوبة مراقبتها، لا سيما تلك التي تصدر منتوجها وتحديدا الفواكه الحمراء والأفوكادو والبطيخ وتُسيّر من طرف مستثمرين أجانب، كما أن تلك الاستغلاليات (المزارع) تنهج كل السبل لسرقة المياه سواء خلال فترة الليل أو من خلال كسر قنوات الري أو تحويل المياه أو حفر آبار عشوائية، بحسب ما يوضحه بنرامل، والذي يلفت، في حديث مع “العربي الجديد”، إلى أن السرقة تزداد جراء ارتفاع كلفة مياه السقي التي تثقل كاهل المزارع، خاصة الصغير، كمصاريف إضافية إلى جانب كلفة البذور والأسمدة الكيماوية واليد العاملة، وهو ما يؤكده كذلك المزارع الدكالي بالإشارة إلى أن المزارعين الصغار يؤدون للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي التابعة لوزارة الفلاحة مبلغا يفوق 4 آلاف درهم ( 400 دولار) في السنة من أجل الاستفادة من حصص الري التي لا تكفيهم أصلا، وهو مبلغ يثقل كاهلهم في ظل توالي سنوات الجفاف وغلاء الأسعار فضلا عن تكلفة الإنتاج المرتفعة، ما يضطر عددا منهم إلى سرقة المياه.

كما تزداد السرقة بسبب العقوبات الضعيفة الواردة في قانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، إذ تنص المادة 145 على أن يعاقب بالحبس من شهر إلى 3 أشهر وبغرامة من 1000 إلى 5000 درهم (100 وحتى 500 دولار) أو بإحدى العقوبتين فقط كل من عمد إلى جلب مياه قنوات أو أنابيب نقل أو توزيع الماء دون إذن مسبق من المخول له تسيير هذه القنوات والأنابيب من طرف الإدارة.

ويعزو بنرامل ازدياد السرقة أيضاً إلى المراقبة غير الكافية للموارد المائية نظرا لعدم كفاية الأطر سواء من طرف المكتب الجهوي للاستثمار الزراعي أو شرطة المياه، بالإضافة إلى فترة وحجم المياه المخصصة للاستغلاليات الصغيرة والمتوسطة التي تبقى غير كافية.يطرح تكرار وقائع سرقة مياه الأودية والقنوات المائية في مناطق مختلفة من البلاد أسئلة عن مدى تطبيق القوانين ودور المؤسسات المسؤولة عن حماية الثروة المائية من خطر الاستنزاف جراء الاستعمالات غير المشروعة، بحسب عقاوي.

وتقول وزارة التجهيز والماء في رد مكتوب لها على “العربي الجديد”، إن الأجهزة المكلفة بمراقبة استعمال واستغلال الملك العمومي المائي (تشمل إلى جانب أعوان شرطة المياه العاملين بالوزارة ووكالات الأحواض المائية ووزارتي الفلاحة والصحة، ضباط الشرطة القضائية من جهاز الدرك الملكي ورجال السلطة الإدارية المحلية)، تراقب استعمال الملك العمومي المائي ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها التي تحال على النيابة العامة المختصة قصد تحريك مسطرة متابعة المخالفين، بهدف ضمان الحماية والمحافظة على الملك العمومي المائي.

ولمواجهة تزايد استعمال المياه بشكل غير قانوني، عبر مآخذ المياه من القنوات العمومية أو حفر أثقاب مائية وجلب المياه منها بدون ترخيص، تشير الوزارة إلى أنه تم اعتماد عدد من الإجراءات لتحسين فعالية المراقبة ومواجهة التحديات المطروحة وذلك على عدة مستويات ومن خلال آليات متنوعة، من بينها إعداد النص التنظيمي المنظم لرخصة مهنة الثاقب (الشخص أو الشركة التي تتولى مهمة أشغال إنجاز أو تعميق أو إصلاح الأثقاب بهدف البحث عن الماء أو جلبه)، كما تم إعداد مجموعة من النصوص التنظيمية المتعلقة بمنح التراخيص باستعمال واستغلال الملك العمومي المائي، الذي جاء بـآليات ومقتضيات جديدة من شأنها تحسين وتجويد عملية الترخيص، وكذا النص المتعلق بإبرام عقد التدبير التشاركي للمياه الذي يتضمن محاور متعلقة بالحد من الاستغلال المفرط للمياه وتعزيز المراقبة لاسيما بوضع عدادات على مستوى الأثقاب المائية.

كذلك تم وضع قيود على منح التراخيص والامتيازات لاستعمال الملك العمومي المائي أو إنجاز آبار أو أثقاب جديدة في المناطق المهددة بالاستغلال المفرط للموارد المائية أو التي تعرف تدهورا في جودتها، مثل المياه الجوفية، كما توضح الوزارة.

وفي وقت تقول فيه الوزارة إن مصالحها المختصة تعكف حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية شراكة مع إدارة الدفاع الوطني من أجل دعم عمل شرطة المياه ميدانيا وذلك عبر جهاز الدرك الملكي، يرى بنرامل أن سرقة المياه تحدث بسبب “فشل مؤسسات المراقبة (شرطة المياه) التي من المفترض أن تمنعها، وهو ما تؤيده المستشارة علوي، التي تعتبر أن الحماية القانونية المخولة للشرطة المائية هي جد محدودة بل وتصطدم في الواقع بصعوبات وتحديات عدة تحد من مهامها، تتعلق بالأشخاص المستعملين للملك العام المائي والمناورات التي يقومون بها من أجل الاستغلال غير القانوني، وكذلك إكراهات ترتبط بالمكلفين بشرطة الماء، وهو ما يستدعي اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات من أجل الوصول إلى الأهداف المرجوة.

كما تواجه شرطة المياه صعوبات تجعل ممارسة مراقبتها على الملك العام المائي متعثرة، إذ تصطدم بصعوبة ضبط التلبس فيما يخص حفر الآبار أو جلب الماء بدون ترخيص نظرا لأن العملية تستغرق بضع ساعات فقط، وفي حالة التعرف على المخالفة يكون الحصول على المعلومات اللازمة لتحرير محضر المخالف صعبا، كما أن مسطرة مصادرة المعدات المستعملة في هذه المخالفة غير واضحة، كما تقول علوي، مشيرة إلى أن المكلفين بشرطة المياه يواجهون كذلك إشكالا بسبب عدم توفرهم على الصفة الضبطية بالرغم من كونهم يمارسون جزءاً من مهام الشرطة القضائية.لكن عضو شرطة المياه بالحوض المائي لتانسيفت عبد الله البدوي (اسم مستعار بناء على طلبه لكونه غير مخول بالتواصل مع الإعلام) يقول إنه “بالرغم من الصعوبات التي تعترض عمل شرطة المياه كجهاز مراقبة بسبب ضعف التوعية بمهامها وجهل المواطنين لوظيفتها، فضلا عن ضعف الأدوات اللوجستيكية، علما أن عددهم لا يتجاوز 200 فرد”، إلا أنها تسهر في ظل الجفاف والإجهاد المائي الذي تعيشه البلاد وحماية للثروة المائية من خلال دوريات ميدانية تتصدى للسلوكات المخالفة للقانون كحفر الآبار العشوائية أو ربط مضخات مائية بالسدود.

في المقابل، تقر وزارة التجهيز والماء بوجود إكراهات تواجه شرطة المياه من بينها شساعة الرقعة الجغرافية، وكثرة وتنوع مكونات الملك العمومي المائي، وقلة الموارد البشرية واللوجيستيكية، وضعف التنسيق مع باقي أجهزة المراقبة، وكذلك غياب استعمال الوسائل الحديثة لضبط المخالفة (الاستشعار البعدي الفضائي والدرونات..).يبدي بنرامل استياءه الشديد من هدر كميات مهمة من المياه جراء السرقة من قنوات الري أو مباشرة من مياه الأودية والأنهار والسدود أو عن طريق حفر آبار عشوائية غير مرخصة، لا سيما في ظل ما يعيشه البلد من حالة إجهاد مائي اضطرت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ المائية في يوليو 2022.

وترى المستشارة علوي أن ما تتعرض له القنوات المائية من عمليات السرقة والضياع يفاقم الوضع ويجعل المملكة في وضعية مقلقة بخصوص ندرة المياه، وهو ما يؤكده رشيد فاسح، باحث ومهتم بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، رئيس جمعية بييزاج لحماية البيئة بآكادير لـ”العربي الجديد “، لافتا إلى أن ضغط الاستغلال يؤدي الى نقص حاد في الموارد المائية بشكل غير مستدام جراء التناقص المطرد للموارد المائية السطحية سنويا واستنزاف الثروة المائية السطحية والجوفية معا، والتغيرات المناخية وشح التساقطات والضغط المتزايد على الموارد.

ولمواجهة سرقة المياه وانعكاساتها السلبية على الثروة المائية، يقول الخبير فاسح: “أصبح لازما اليوم، للحفاظ على الأمن المائي والغذائي الوعي بتدبير المياه بشكل عقلاني مستدام وبإجراءات تقنية وقانونية تحفظ مصالح الجميع وفق القانون، والعمل على البحث عن بدائل في مجالات الفلاحة المستدامة فضلا عن الإجراءات القانونية الزجرية ونظام الغرامات كما ينص عليها القانون”.

ويرى بنرامل أنه “ما لم يدرك الجميع قيمة المياه، فإن العقوبات المقررة ستبقى غير كافية، بل ستزيد من مخاطر السرقة”، مضيفا: “تشديد العقوبات أكثر تجاه سارقي المياه، لن يعطي وحده النتائج المرجوة، بل يجب مرافقتها بحملات للتحسيس والتوعية بأن أنظمة المياه في خطر”.

مديرالنشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

عبدالحق خرباش.. 19.08.223

يخلد الشعب المغربي، يوم غد الأحد، الذكرى الـ 70 لثورة الملك والشعب، وهي مناسبة يستحضر فيها المغاربة بكل تقدير وإجلال، وفي أجواء الحماس الوطني الفياض والتعبئة المستمرة، صفحة مشرقة من تاريخهم التليد، الحافل بقيم التلاحم والنضال في سبيل حرية الوطن واستقلاله ووحدته.

وقد اندلعت هذه الملحمة المباركة، التي خاضها الشعب المغربي الوفي بقيادة العرش العلوي الأبي، يوم 20 غشت 1953، حينما امتدت أيادي المستعمر الغاشم إلى رمز السيادة الوطنية والوحدة وبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس لنفيه وأسرته الملكية الشريفة وإبعاده عن عرشه ووطنه، متوهمة أنها بذلك ستخمد جذوة الكفاح الوطني وتفكك العرى الوثيقة والترابط المتين بين عرش أبي وشعب وفي.

ولم تكن هذه الفعلة النكراء سوى بداية النهاية للوجود الاستعماري وآخر مسمار يدق في نعشه، حيث وقف الشعب المغربي صامدا في وجه هذه المؤامرة الدنيئة، مضحيا بالغالي والنفيس في سبيل عزة وكرامة الوطن، وصون سيادته وهويته وعودة الشرعية والمشروعية بعودة الملك الشرعي مظفرا منتصرا حاملا لواء الحرية والاستقلال.

فما إن عم نبأ نفي رمز الوحدة الوطنية، انتفض الشعب المغربي ووقف وقفة رجل واحد في وجه الاحتلال الأجنبي، رافضا المس بكرامته والنيل من مقدساته، وتشكلت الخلايا الفدائية والتنظيمات السرية وانطلقت العمليات البطولية لضرب غلاة الاستعمار ومصالحه وأهدافه.

وفي هذا السياق، نظمت عمليات للمقاومة أدت إلى استشهاد العديد من الوطنيين الأحرار، من أمثال الشهيد علال بن عبد الله (11 شتنبر 1953) الذي استهدف صنيعة الاستعمار ابن عرفة، والعمليات الشهيرة للشهيد محمد الزرقطوني ورفاقه في خلايا المقاومة بالدار البيضاء، وعمليات مقاومين ومجاهدين بمختلف مدن وقرى المغرب لتتصاعد وتيرة الجهاد بالمظاهرات العارمة والانتفاضات المتوالية وتتكلل بانطلاق جيش التحرير بشمال المملكة في أكتوبر 1955.

وكان من نتائج وتبعات الحملات القمعية والمضايقات والملاحقات التي مارستها سلطة الاحتلال تجاه الوطنيين المناضلين الأبطال أن سقط عشرات الشهداء ومئات الجرحى، إلا أن ذلك لم يثن الشعب المغربي الأبي عن مواصلة كفاحه الوطني لعودة ملكه الشرعي وأسرته الكريمة من المنفى إلى أرض الوطن وإعلان الاستقلال.

وبفضل هذه الثورة المباركة والعارمة، لم يكن من خيار للإدارة الاستعمارية سوى الرضوخ لإرادة العرش والشعب، فتحقق النصر المبين، وعاد الملك المجاهد وأسرته الشريفة في 16 نونبر 1955 من المنفى إلى أرض الوطن، لتعم أفراح العودة وأجواء الاستقلال وتباشير الخير واليمن والبركات سائر ربوع وأرجاء الوطن، وتبدأ معركة الجهاد الأكبر؛ الاقتصادي والاجتماعي لبناء وإعلاء صروح المغرب الحر المستقل وتحقيق وحدته الترابية.

وسيرا على نهج والده المنعم، خاض جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني، معركة استكمال الوحدة الترابية، فتم في عهده استرجاع سيدي إفني سنة 1969، والأقاليم الجنوبية سنة 1975، بفضل المسيرة الخضراء المظفرة، التي تعتبر نهجا حكيما وأسلوبا حضاريا في النضال السلمي لاسترجاع الحق المسلوب. وفي غشت من سنة 1979، تم تعزيز استكمال الوحدة الترابية باسترجاع إقليم وادي الذهب.

وإذا كانت هذه الملحمة قد شكلت بالأمس محطة حاسمة في مسيرة النضال الوطني، الذي خاضه المغاربة عبر عقود وأجيال لصد التحرشات والاعتداءات الاستعمارية، فإن المغرب يشهد اليوم، تحت القيادة النيرة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ثورة هادئة على درب الازدهار الاقتصادي والرقي الاجتماعي وترسيخ قيم الحداثة والديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان.

عبدالحق خرباش.. 09.08.223
مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

كرست لاعبات المنتخب المغربي لكرة القدم شعورا بالاعتزاز وطنيا وعربيا ونجحن في خطف قلوب الجماهير وإذكاء شغف المولعين بالكرة رغم انهزامهن أمام نظيراتهن الفرنسيات الثلاثاء ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم للسيدات في أدليد بأستراليا. وفاجأت “لبؤات الأطلس” الجميع بتأهلهن إلى الدور السادس عشر على حساب ألمانيا بطلة العالم مرتين، وذلك في مشاركة هي الأولى لمنتخب عربي في النهائيات.تمكنت “لبؤات الأطلس” من دخول التاريخ وتأكيد تألق المغرب في مجال كرة القدم حين خلقن المفاجأة وتأهلهن إلى ثمن نهائي بطولة كأس العالم للسيدات، في أول مشاركة لهن بالمونديال، وهو ما غذى شغف وآمال الجماهير ووسائل الإعلام المحلية.

ورغم هزيمتهن أمام فرنسا 0-4 الثلاثاء في أديليد بأستراليا، خلقت سيدات المنتخب المغربي شعورا “بالفخر” و”الاحترام”، خلال تلك المغامرة الأولى من نوعها عربيا.

تقول ريم بن لغماري “إنه فخر لنا أن نصل إلى هذا المستوى من المنافسة، مسارهن إنجاز في حد ذاته”. وتضيف الطالبة بعيد انتهاء المباراة في أحد مقاهي الدار البيضاء “إنها رياضة يسيطر عليها الرجال تقليديا، لكنهن أثبتن أن للنساء أيضا مكانتهن فيها”.

وتجمع مشجعون في هذا المقهى الواقع في وسط العاصمة الاقتصادية للمغرب صباح يوم صيفي ساخن، على أمل تكرار اللحظات المجنونة التي عاشتها الجماهير المغربية أواخر العام الماضي مع ملحمة منتخب الرجال في مونديال قطر.

لكن الصدفة شاءت أن تنتهي مغامرة “لبؤات الأطلس” على يد فرنسا في ثمن النهائي، كما انتهت مغامرة “الأسود” في نصف النهائي بقطر على يد “الديوك”، لتتراجع الحماسة مع توالي أهداف الفرنسيات.

بمعزل عن إحباط الإقصاء، يقول المشجع يونس واشمي “أشعر بكثير من الاحترام إزاء ما استطعن إنجازه.. ما يزال أمامهن الكثير من العمل هذا مؤكد، لكنها أول مشاركة لهن في المونديال”.

واعتبر تأهل سيدات المغرب لثمن النهائي نجاحا فعليا في مشواره بالمسابقة، فهي أول نهائيات كأس عالم للسيدات يخنضها في تاريخهن.

رغم الصفعة الكبيرة التي وجهتها سيدات ألمانيا بالفوز على “لبؤات الأطلس” افتتاحا بسداسية نظيفة، استطعن العودة للمنافسة بانتصارين على كوريا الجنوبية (1-0) وكولومبيا بالنتيجة ذاتها.

نجاح مغربي
اكتست المواجهة أمام فرنسا طابعا خاصا، حيث أن مدرب المنتخب المغربي هو اللاعب الدولي الفرنسي سابقا رينالد بيدروس. بينما يقود المنتخب الفرنسي المدرب السابق لـ”أسود الأطلس” هيرفيه رونار، فضلا عن الروابط الوثيقة بين البلدين.

كما جاءت أيضا في سياق توتر دبلوماسي مستمر بين باريس والرباط منذ أشهر بسبب خلافات عدة، أبرزها ضغط الأخيرة من أجل موقف فرنسي أكثر تأييدا للمغرب في النزاع حول الصحراء الغربية.

يضاف إلى ذلك الجدل الذي أثارته تعليقات فرنسية ضد ارتداء اللاعبة المغربية نهيلة بنزينة الحجاب، في سابقة مونديالية، على مواقع التواصل الاجتماعي.

واعتبر الموقع الإخباري المغربي “لو360” أنه “على الرغم من الرهانات التي تتجاوز الإطار الرياضي المحض (…) يجب أن تبقى هذه المباراة احتفالا يشدد على النقاط المشتركة الكثيرة التي تجمع منتخبين وبلدين صديقين”.

عموما، نجحت المغربيات في خطف قلوب الجماهير وإذكاء شغف المولعين بالكرة. وهو الشغف الذي بدأ منذ تحقيقهن مفاجأة الوصول إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في المملكة العام الماضي، رغم الهزيمة أمام جنوب أفريقيا 1-2، في نهائي حطم رقما قياسيا من حيث إقبال الجماهير على مباراة لكرة القدم النسوية.

وتتذكر الصحافية المغربية عزيزة نايت سي بها الإقبال الكبير على مباريات المغرب في تلك البطولة “كان الملعب يمتلئ بنحو 50 ألف متفرج، وهو أمر غير مسبوق”.

“كرة القدم لا جنس لها”
وترى الصحافية التي أسست موقعا متخصصا في الرياضة النسوية، أن هؤلاء اللاعبات “يغيرن العقليات في بلدهن، إنه أمر استثنائي”. وتستطرد “بفضل اللبؤات فهم المغرب أن الكرة مثل كل الرياضات الأخرى لا جنس لها”.

فخارج رقعة الملاعب استطاع المنتخب المغربي تحطيم بعض الأفكار النمطية، التي لا تزال صامدة، إزاء مكانة المرأة في الفضاء العام.

وهو ما تؤكده الطالبة الشابة غيثة بدير قائلة “لقد نجحن في تكسير الأفكار المسبقة حول كرة القدم النسائية”، معربة عن “تأثرها” بالنموذج الذي تمثله بالنسبة إليها لاعبات المنتخب.

وعمل الاتحاد المغربي لكرة القدم منذ ثلاثة أعوام على تطوير كرة القدم النسائية من خلال استراتيجية طموحة، لدعم الأندية والتكوين. إضافة إلى إنشاء بطولة احترافية من قسمين، يلتزم أعضاؤها وهم 42 ناديا في المجموع، بتوفير فرق للفئات العمرية الصغرى لأقل من 15 و17 عاما.

فرانس24/ أ ف ب

عبدالحق خرباش.. 08.08.223
مدير النشر للجريدة HAKIKANEWS.NET

أصدر نواب الرئيس المجلس الترابي لمدينة تازة ، كتاب هام في وجه الرئيس عبدالواحد المسعودي ، جاء فيه أن وضع الجماعة ليس على مايرام ويجب تصحيحه قبل فوات الأوان .
الكتاب جاء نتيجة تقييم عمل سنتين من عمل الجماعة برئاسة ع المسعودي ، وأن كل المشاريع تراوح مكانها مما خلف إستياء في صفوف متتبعي الشأن العام والخاص والساكنة ، مما ينذر بكارثة في التسيير لشؤون الجماعة الترابية ، وخلص الكتاب إلى عرض أهم البنوذ المسطرة لتصحيح الوضع نذكر من بينها .، التسيير الفردي للرئيس مما يتنافى مع ميثاق الأغلبية الداعمة للرئاسة بحكم أنها هي من نصبتكم على كرسي الجماعي .، وحمل الكتاب الرئيس في تبذير المال العام الذي هو ملك للجماعة ويتوخى منه إستعملاله في صالح أوليات الجماعة ومصالح المدينة ، وعرج الكتاب على تبيان المشاريع المتعثرة منها ، السوق الأسبوعي الذي يتعارض إنجازه مع المصالح الوزارية وبقي راكنا إلى يوم ، المحطة الطرقية للمسافرين كذلك ، المقاطعة الإدارية الثانية ثم تحويل الأطر إلى عمارة مكترات وبقيت العمارة الأولى حبيسة الإنجاز إلى اليوم .، المقبرة ، المستودع البلدي ، واد الدفالي ، ملاعب القرب ، تقوية وإصلاح الطرقات بالمدينة ، مداخل المدينة ، تهيئة ساحة بالمدينة القديمة ، الإنارة العمومية ، التدبير المفوض لقطاع النظافة ، المساحات الخضراء ، قنطرة واد الهدار ، الطريق المداري للمطرح العمومي ، سوء التدبير في الموارد البشرية ، التراخي في تحفيظ عقارات الجماعة ، تعيين مدير المصالح بالنيابة بشكل إنفرادي ، التعاقد مع محامي .
الكتاب يطلب من الرئيس الرجوع إلى جادة الصواب ، الموقعون خالد الصنهاجي عن حزب النهضة نائب الرئيس ، عبدالكريم نعمان عن العدالة والتنمية نائب الرئيس ، حافظ بنكمرة عن حزب الإتحاد الإشتراكي نائب الرئيس ، عمر بالي عن جبهة القوى الديمقراطية نائب الرئيس ، رضوان زرويل عن التقدم والإشتراكية .
في السياق المتصل ، الصحافة نبهت لما ذكر وبذلك يصطف نواب الرئيس مع مكونات المجتمع المدني بالنسبة لسوء التسيير .
تتوفر الجريدة HAKIKANEWS.NET على نسختين من الكتاب بتوقيع النواب ، ويبق الرئيس مطالب بتنفيذ كل ما جاء به ، بحكم ثقل الأحزاب السياسية الخمسة المشكلة للأغلبية ولها كذلك مناضلون في صفوفها بمعية مساندة الأمناء العامون ، ويخدم الكتاب أيضا كل ما طالبت به المعارضة وبذلك يصطف الجميع ضد الرئيس في التسيير الفردي لشؤون الجماعة الترابية بتازة .