توجت مجموعة عبيدات الرما (رضوان)، مساء أمس الجمعة رابع مارس الجاري، فعاليات الدورة الأولى للمهرجان الجهوي للمسرح بالرباط، والذي نظمه مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، بشراكة مع جمعية السواعد الشعبية تحت شعار”من أجل ممارسة مسرحية جادة”.

وأحيت المجموعة بالمناسبة التي أقيمت بمقر الجهة سهرة فنية كبرى، قدمت فيها لوحات فنية ممتعة من التراث الشعبي المغربي، التي اشتهرت بها الفرقة، والتي تعد رائدة في مجال الفنون التراثية الأصيلة ذات الهوية والخصوصية المحلية والوطنية الجميلة.

وشهد حفل اختتام الدورة التي حملت اسم الراحل الطيب الصديقي أيضا، عرضا فكاهيا لحسن البوشاني، وتكريم الفنان احمد بورقاب، وذلك تقديرا لجهوده الكبيرة لأزيد من 40 سنة من العطاء والإبداع في مجال التأليف والإخراج والتلحين الموسيقي والتمثيل السينمائي والمسرحي.

كما تم أيضا توزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة التي ترأس لجنة تحكميها الفنان عبد الكبير الركاكنة، وعادت الجائزة الكبرى لفرقة نادي المسيرة للمسرح من الرباط عن مسرحيتها” الدنيا ما تدوم”، فيما عادت جائزة لجنة التحكيم لفرقة رويشة للثقافة والفن من الخميسات عن مسرحيتها”معزول”، أما جائزة الانسجام الجماعي فنالتها فرقة النورس للمسرح من سلا عن مسرحيتها”الإسكافية العجيبة”، ثم جائزة الآمل لفرقة وجوه لتنشيط الأحياء والضواحي من القنيطرة عن مسرحيتها” جوج وجوه” وخصت اللجنة تنويها لفرقة السراج المسرحي من الرباط عن مسرحيتها” قضايا”.

يشار أن الدورة عرفت برنامجا متنوعا من عروض مسرحية وورشات أطرها مختصون، فضلا عن ندوة فكرية حول تاريخ المسرح المغربي بالجهة قدمها الباحث والأكاديمي عبد المجيد فنيش، كما استهلت هذه التظاهرة من القنيطرة بفقرات خصبة أبرزها حفل فني أحيته مجموعة تكادة

أكادير؛ فـي:الإثنين 29 فبراير 2016

بــلاغ صحفـي

“اللقـــــــاء الــــــــرقمي الأول”

أكادير؛ الجمعة 04 مارس 2016

*******************************

في إطار  سلسلة اللقاءات الرقمية، ينظم الإتحاد الوطني للصحفيين الشباب بالمغرب، اللقاء الرقمي الأول، حول موضوع: “حــــــرية التـــــــعبير و حقوق الإنسان في وسائل الإعلام الإجتماعية: الواقع و الطموح” بمشاركة عدد من الكوادر الإعلامية و الحقوقية و خبراء في مجال الحقوق الرقمية، و ذلك يوم: الجمعة 04 مارس 2016 بمدينة أكادير.

و يسعى اللقاء، لتحقيق هدف استراتيجي يتمثل في فهم دور وسائل الإعلام الإجتماعية في تعزيز حرية التعبير و حقوق الإنسان في المجال الرقمي، و الوقوف على مدى حيادية و موضوعية هذه الوسائل مقارنة بالإعلام التقليدي، و تشجيع كل المبادرات العمومية و الخاصة لتحسين حكامة الأنترنيت و ضمان الحق في الولوج إلى المعلومات في إطار  قانوني، كما يسعى اللقاء إلى الوقوف على عيوب وسائل الإعلام الإجتماعية، و محاولة إصلاحها أو تفاديها، باعتبار أن الفضاء الرقمي أصبح اليوم يلعب دورا هاما في تعزيز الديمقراطية و إشراك المواطنين في تدبير الشأن العام.

و ستتميز أشغال اللقاء، بطرح عدد من وجهات نظر جمعية و تعددية، و مداخلات قانونية و علمية التي سيشارك في تأطيرها أساتذة القانون و الإعلام  إضافة إلى خبراء في مجال الحقوق الرقمية.

الجدير بالذكر، أن “اللقاء الرقمي الأول”  ينظم على هامش “الجامعة الوطنية للإعلام و حقوق الإنسان” التي يشرف على تنظيمها الإتحاد الوطني للصحفيين الشباب بالمغرب، بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، و بتعاون و تنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الإتصال بأكادير، و يستفيد منها: 60 إعلامية و إعلامي يمثلون مختلف المنابر الإعلامية المحلية و الوطنية، و 50 من ممثلي جمعيات المجتمع المدني بجهة سوس ماسة.

 عن المكتب التنفيذي

و.م.ع – صور سامية روفاج

نظمت مساء اليوم الخميس ببيت الصحافة بطنجة، احتفالية أدبية خاصة بالمسار الادبي الزاخر لمؤرخ المملكة والناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني، بحضور شخصيات علمية وفكرية وسياسية وأكاديمية وإعلامية.

واستعرض المتدخلون بإسهاب خلال هذه المناسبة، أهم المحطات الوطنية والفكرية التي أثرت في المسار الأدبي لعبد الحق المريني وحضوره الادبي والابداعي المتنوع واهتماماته المعرفية وسيرته الانسانية وحدسه الفكري الناضج.

وبعد أن أجمعت مختلف الشهادات المقدمة في حق المحتفى به على أن المريني بشخصيته الموسوعية ومعارفه الكثيرة وحضوره الفكري المتنوع، يعد مفردا في صيغة الجمع، أبرزت أن المريني يعد أيضا ذاكرة حية لتاريخ المغرب الحديث بكتاباته التي تناولت مختلف مناحي الحياة، ولامست قضايا المجتمع بمختلف تجلياتها وقضايا المرأة والجهاد المغربي ضد فكر الاستيلاب وضد الاستعمار وتاريخ ملوك الدولة العلوية والتقاليد المغربية وخصوصياتها.

وأوضحت الشهادات أن كتابات عبد الحق المريني، بالإضافة الى أنها استنطقت تاريخ المغرب بمحطاته الوضاءة ورجالاته الافذاذ، جاءت شاملة وجامعة وغنية تعكس أصالة الرجل وعمقه الفكري وشخصيته المتعددة الأبعاد، مما أهله بأن يكون، بحق، رمزا شامخا من رموز النبوغ المغربي الحديث البارزين ورمزا من رموز الكتاب المغاربة المتألقين، الذين تحملوا عبء الكتابة بنبلها وعمقها ودلالتها وتفردوا بعشقهم العميق للوطن والوطنية الصادقة.

وبخصوص شخصية عبد الحق المريني، أجمع المتدخلون كذلك على أنه بقدر ما تميز المحتفى به بروح الاخلاص للوطن والنهل الدائم من المعرفة والإقدام المسترسل على الإنتاج والتأليف رغم انشغالاته المهنية الكثيرة ومهامه الجسام، فإنه تميز بهدوئه ورصانته ودعمه لكل من ينشد العلم والمعرفة برؤية تفاعلية بين الماضي والحاضر.

كما تتميز شخصية المحتفى به، حسب الشهادات المقدمة في حقه من طرف رجال الأدب والفكر والاعلام، برزانة رجل الدولة وبساطة المربي المحنك وجدية ورصانة العارفين بخبايا الامور وتواضع العلماء وبساطة الزهاد وجدية وحزم ذوي السلوك المهني الرفيع ،إضافة الى سمة التعفف وحفظ المقامات والحكمة في أوقات الشدة والتريث والتبصر والانضباط والهوس بالقراءة والدقة في المواعيد الشخصية والمهنية.

وخلصت الشهادات الى انه يمكن اختزال شخصية عبد الحق المريني في كونه الرجل الذي اجتمع فيه ما تفرق في غيره وجمع بين العلم والفكر والمهام الكبيرة والمواطنة الحقة والتشبث بالهوية الاصيلة والمنفتحة .

وفي كلمة بالمناسبة، أعرب عبد الحق المريني عن امتنانه وشكره لمن ساهم في هذا التكريم للاحتفاء بتجربته الادبية والتاريخية والفكرية والعلمية، مبرزا أن ما أنتجه من إبداع فكري متنوع ما هو إلا نقطة في بحر زاخر من الفكر المغربي المعطاء ومساهمته في نشر المعرفة وإفادة المتعطشين لمعرفة خبايا تاريخ المغرب ومحاولة الجمع بين الادب والتاريخ بتداخلهما وتكاملهما.

تجربة الاحتراف المسرحي في المغرب لم تؤسس بعد فقط يوجد متفرغون

عبد المجيد فنيش يسلط الضوء على الحركة المسرحية في ندوة بالرباط

اكد الباحث المسرحي عبد المجيد فنيش أن الجانب الثقافي هو الذراع الأمني الحقيقي للاستقرار، مبرزا قيمة المهرجان الجهوي الأول للمسرح بالرباط، والذي يساهم بشكل كبير في إرساء أسس تنمية ثقافية حقيقية.

وقدم فنيش امس الاربعاء خلال ندوة فكرية حول “الممارسة والتنشيط المسرحي بجهة الرباط سلا القنيطرة”، عقدت بالرباط مداخلة قيمة حول تاريخ الحركة المسرحية، التي طبعت كل مدينتي الرباط وسلا والقنيطرة،  حيث أكد في البداية على ان المواطن بالجهة لا يحتاج إلى فعل ثقافي بل إلى روح الهوية والوجدان، في ظل هذا الاحتقان العالمي الذي افقد الحياة جوهرها بهذا التطرف القاتل.

وسلط فنيش في الندوة التي شارك فيها مدير المهرجان عبد الإله الدغمي، ورئيس المهرجان ورئيس جمعية السواعد الشعبية للمسرح عبد العزيز مشرف، والممثل والمؤلف المسرحي العلوي الصوصي، الضوء على البدايات الأولى التي طبعت الحركة المسرحية، والتي سبقتها الكثير من الأشكال الفنية كالبساط وعبيدات الرما، واحيدوس والهيت ومال إلى ذلك، مبرزا أن الخصوصية المسرحية في الجة تأتي من ماضيها التليد والمتنوع، تنوع جغرافيتيها ومكوناتها الترابية.

ولفت إلى أن الرباط تميزت بهويتها الفنية المميزة من خلال فن الأندلسي والطرب الغرناطي وفنون السماع والمديح، فضلا عن تراث البساط الذي ميز الحركة الفنية قبل ظهور المسرح، على غرار سلطان الطلبة في فاس، في حين أن القنيطرة تميزت بخصوصيتها الفنية الغرباوية، وهو ما خلق نوعا من عدم التوازن، وهو الأمر الذي أعطى في العمق خصوبة وثراء فنيا ينضاف إلى التراث الأندلسي والموريسكي، ويخلق نوعا من الفسيفساء، في حين أن الثقافة الحسانية تشكل هوية ثقافية وفنية لوحدها، لما لها من خصوصية راقية، كما أن الحلقة في القنيطرة مثلا، كانت تختلف عما كان يقدم في الرباط وسلا قبل ظهور الحركة المسرحية.

وأكد فنيش في مداخلته أن المسرح كمؤسسة وكفضاء وجمهور انطلق مع العقد الثالث من القرن الماضي، من مدينة فاس في ظل الحركة الوطنية، حيث كان المسرح رفيقا ومساندا للحركة الوطنية ووسيلة للنضال السياسي، وذلك من خلال عدد من التجارب من بينها تجربة محمد القري والذي يأتي في مقدمة المؤلفين المسرحيين الأوائل، حيث التقطت الرباط وسلا تلك الإشارات والاشراقات المسرحية الأولى من فاس، وتأسست الفرق التمثيلية والأجواق في أحضان الحركة الوطنية، وانطلقت على أساس أن المسرح وسيلة للنضال السياسي وليس للفرجة، مستذكرا مسرحية صلاح الدين الأيوبي التي كانت تشكل ساعتها النموذج المسرحي الجديد في العالم العربي، والذي يعبر عن أفق انتظار الكثير من الجماهير للانعتاق من ربقة المعمر، والنضال من اجل نيل الحرية.

وأوضح أن مدينة القنيطرة لم تعرف أي جوق للمسرح قبل 1953، موضحا أن التمثيليات آنذاك كانت تقدم باللغة العربية الفصحى كإشارة للجمع ولم الناس، وليس بالدارجة التي ترمز إلى التشتت والانقسام، كما لامس بالمناسبة الكثير من المحطات المسرحية منها ظهور تجربة مسرح الشعب والمسرج الاجتماعي من خلال تجربة عبد الله شقرون عميد المسرح المغربي، فضلا عن تجربة قسم التمثيل بالإذاعة والتلفزة، ومركز التكوين بالمعمورة والذي كان يؤطره فرنسيون، فضلا عن مهرجان الوطني لمسرح الهواة، وتجربة الاقتباس التي ميزت الممارسة المسرحية بالقنيطرة في السبعينات من القرن الماضي، حيث تم مغربة المسرح، وكان من بين ابرز الذين خاضوا هذه التجربة ونجح فيها هو المرحوم الطيب لعلج موليير العرب، ثم ظهور المسرح الوطني محمد الخامس كفضاء تاريخي ومعلمة لعرض أهم انتجات وإبداعات مسرحيي الجهة، إضافة  قاعة امحمد باحنيني والمعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي، وسينمات النهضة والملكي بالرباط، والمنصور بسلا وبلاص بالقنيطرة.

كما تحدث فنيش عن الاكراهات التي رافقت انجاز بعض الفضاءات المسرحية، وعن تاريخ المسرح وتراكم المنشآت وعن الخريطة المسرحية التي أنجزت على عجل، وكذا عن مسارح المختبرات والتي بدأت مع خريجي المعهد في التسعينيات من القرن الماضي، وعن تجربة التوطين المسرحي، وعن الهوية والخصوصية المسرحيتين، التي يجب أن تتوفر في العروض المسرحية التي تقدم على صعيد الجهة.

كما تطرق الى الممارسة المسرحية التي واكبت العمل المسرحي منذ البدايات، معتبرا ان الدكتور حسن المنيعي لعب دورا كبيرا في التجربة النقدية المعاصرة، وشكلت كتاباته أولى الوثائق النقدية في هذا الجانب، وأكد ان تجربة الاحتراف المسرحي في المغرب لم تؤسس بعد، فقط يوجد متفرغون يشتغلون على هواهم، وان بطاقة الفنان مكسب للفنان المسرحي، وأن الهواة طبعوا البهاء على المسرح المغربي، وغيرها من القضايا التي تهم المسرح، داعيا في الأخير إلى تنظيم ندوات ولقاءت وفتح نقاش واسع مع المهنيين والمسؤولبين للتفكير جميعا في إعداد وثيقة للمعنيين بالأمر، تبرز عن اي ثقافة ومسرح نريد. وتم في النهاية فتح نقاش مع الحضور، والإجابة على أسئلتهم، التي همت بالخصوص تجربة الهواة على صعيد الجهة، والدور الذي يلعبه المسرح بشكل عام في تحقيق التنمية، وفتح أفاق واعدة للشباب المسرحي.

يشار أن الدورة الأولى التي تحمل اسم الراحل الطيب الصديقي من المهرجان الجهوي للمسرح بالرباط، تقام منذ ال 26 من شهر فبراير الجاري، وحتى يوم غد الجمعة، تحت شعار” من أجل ممارسة مسرحية جادة”، حيث تعرف فقرات متنوع من عروض وورشات وتكريمات وغيرها.

تلكسبريس- خاص

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، بخصوص الصحافة الرقمية، أن 2015  تميزت بتتويج مسار ابتدأ سنة 2012، حيث تم الاعتراف القانوني بهذا القطاع وإرساء الضمانات القانونية لحرية الصحافة الرقمية، مبرزا أن مؤشرات سنة 2015 سجلت تزايدا ملحوظا في عدد الصحف الرقمية التي أودعت تصريحا بالإحداث، إذ انتقل الرقم من 0 موقع سنة 2012 إلى 21 موقعا رقميا سنة 2013 ثم 113 موقعا رقميا برسم سنة 2014 ليصل الرقم إلى 254 موقعا رقميا سنة 2015.

وارتباطا بهذا المسار التصاعدي، يضيف الخلفي، لدى تقديمه أمس الأربعاء بالرباط للتقرير السنوي الرابع حول جهود النهوض بحرية الصحافة برسم سنة 2015، ان عدد الصحافيين المشتغلين في الصحافة الرقمية الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية التي تحمل اسم الموقع الذي يشتغلون به، انتقل من 46 صحافيا سنة 2014 إلى 98 صحافيا برسم سنة 2015، وهو ما يعزز الحماية المهنية للصحافيين المشتغلين في هذا القطاع.

وفي ذات السياق، قال الوزير، إستنادا إلى التقرير الذي قدمه أمس والذي يشمل خمسة محاور تتعلق بالحرية والتعددية والاستقلالية والحماية والمرأة في الاعلام، إن السنة المنصرمة تميزت بانطلاق الدعم العمومي للصحافة الرقمية حيث ارتفعت الاستثمارات الاشهارية في هذا القطاع بنسبة 42 بالمائة برسم سنة 2015 مقارنة مع 2014.

أكد الخلفي أن 2015 شكلت سنة متميزة في مجال النهوض بحرية الصحافة بالمغرب واحترام استقلاليتها وتعزيز التعددية وإرساء ضمانات الحماية، مقرا في الوقت ذاته بوجود “تحديات ورهانات، تستدعي من الجميع الانخراط الفعال في مواصلة دينامية الإصلاحات بمقاربة تشاركية وإرادة جماعية”.

وقال الوزير إن سنة 2015 تميزت من الناحية القانونية بمصادقة الحكومة على مشروع قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ومصادقة البرلمان على مشروع قانون 90.13 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة كهيئة منتخبة ومستقلة للتنظيم الذاتي للمهنة، وكذا على مشروع قانون 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين.

وأبرز أن هذا المسار انطلق منذ سنة 2012، بناء على رصيد تراكم طيلة العشر سنوات الماضية، ووفق مقاربة تشاركية واسعة شملت الهيآت المهنية والجمعيات والمؤسسات والقطاعات المعنية، مضيفا أنه كما حصل بالنسبة لقانون المجلس الوطني للصحافة والنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، فإن الحكومة تظل منفتحة على أية ملاحظة معقولة من شأنها ترسيخ الضمانات الواردة في الدستور، بالنسبة لمشروع قانون الصحافة والنشر والقانون المتعلق بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومشروع قانون تعديل القانون 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري.

وذكر الوزير بأن السنة المنصرمة شكلت محطة لإرساء منظومة الدعم الجديدة للصحافة، مشيرا في هذا الإطار الى زيادة الحجم الإجمالي للدعم المالي المباشر الموجه للصحف بنسبة 50 بالمائة بين سنتي 2012 و2015، حيث انتقل حجم الدعم من 42 مليون درهم سنة 2012 إلى 60 مليون درهم سنة 2015. وسجل أن هذه المساهمة ليست إلا جزءا من المساهمة المطلوبة لدعم المقاولات الصحفية التي تواجه عددا من التحديات على مستوى النموذج الاقتصادي تهدد استقلالية خطوطها التحريرية وتمس بمبدأ التعددية وبحق المواطن في الخبر.

كما تعد 2015 كذلك سنة الانخراط العملي في تعزيز الأوضاع الاجتماعية للصحافيين، حيث تم إرساء نظام الدعم التكميلي من خلال التوقيع على اتفاقية مع جمعية الأعمال الاجتماعية للصحافة المكتوبة الى جانب اعتماد الإطار القانوني للمجلس الوطني للصحافة، باعتباره هيئة مستقلة ومنتخبة وفق المعايير الأممية المتعلقة باستقلالية هذه المجالس والمنصوص عليها وفق مبادئ باريس.

و في هذا السياق، أعرب الوزير عن مشاطرته لرأي الهيآت المهنية بخصوص التحديات المرتبطة بأخلاقيات المهنة، خاصة فيما يتعلق بعدم المس بالحياة الخاصة والحق في الصورة، وعدم احترام الأخلاقيات المرتبطة بنشر حق التصحيح والرد، معتبرا أن هذه الهيآت تبقى هي المسؤولة أولا عن النهوض بهذه الأخلاقيات.

وعلى المستوى القضائي كانت 2015 سنة تعزيز الضمانات القضائية لممارسة حرية الصحافة، مسجلا بإيجابية تراجع عدد الأحكام الصادرة في القضايا ذات الصلة بمجال الصحافة والنشر إلى 24 حكما فقط، مقارنة ب 56 حكما سنة 2014. وأشار إلى أن من ضمن الأحكام ال 24 هناك 14 حكما بالبراءة والبطلان وبعدم المتابعة وبعدم الاختصاص.

وثمن في هذا الإطار مسار إرساء غرف متخصصة في قضايا الصحافة على مستوى كل من الدار البيضاء والرباط، كما نوه بمجهود وزارة العدل في تكوين القضاة في المادة الصحفية، وبالمجهود المبذول على مستوى إتاحة المعلومة القضائية.

كما أكد أن دور القضاء في حماية حرية الصحافة سيتعزز باضطلاعه، إلى جانب المجلس الوطني للصحافة، باختصاص سحب بطاقة الصحافة سواء بالنسبة للصحافة الوطنية أو الصحافة المعتمدة.

ومن السمات المميزة لسنة 2015 على هذا الصعيد، يضيف الوزير، تبني القضاء خيار اعتماد غرامات معتدلة في قضايا الصحافة والنشر ماعدا في حالات استثنائية. أما فيما يتعلق بما يثار حول الإكراه البدني في حق الصحافي في حالة عدم سداده للغرامة، فاعتبر الوزير أن الأمر غير مطروح بمقتضى قانون المسطرة الجنائية، مجددا التأكيد على أنه “من غير المقبول تطبيق الإكراه البدني في قضايا تهم حرية الرأي والتعبير”.

وبخصوص المؤشرات المتعلقة بتطور حرية الصحافة خلال سنة 2015 ، أفاد الخلفي بأنها تعززت أساسا بالقطع بشكل نهائي مع عدم الترخيص بتوزيع المطبوعات الأجنبية لأسباب سياسية متعلقة بالرأي، مضيفا أنه لم تسجل خلال سنة 2015 أية حالة لحجب موقع إلكتروني أو مصادرة أو منع جريدة وطنية، فضلا عن التراجع الكبير في حالات الاعتداء على الصحافيين أثناء مزاولة المهنة، والتي بلغت سنة 2015 ست حالات فقط مقارنة ب 13 حالة سنة 2013، وفقا لتقارير النقابة الوطنية للصحافة المغربية.

وفيما يخص الحماية المهنية عن طريق بطاقة الصحافة، أبرز ارتفاع عدد الصحافيين المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية برسم سنة 2015 بحوالي 20 بالمائة مقارنة مع سنة 2014، حيث حصل على هذه البطاقة 2600 صحافي مقابل 2100 صحافي سنة 2014.

وعلى مستوى الاتصال السمعي البصري سجل الخلفي، أن المغرب يعرف تنوعا وفق تقارير الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، حيث ارتفعت نسبة حضور أحزاب المعارضة في البرامج الحوارية من 33,76 بالمائة سنة 2011 إلى 43,56 بالمائة سنة 2014. كما تم تعزيز الخدمة العمومية بقنوات الإعلام العمومي، عبر تثمين التنوع والتعددية الثقافية، وتقوية العرض الإخباري والبرامج الحوارية.

كما شهدت سنة 2015 إنجاح عملية الانتقال نحو البث التلفزي الرقمي، وفاء للالتزام الدولي للمغرب، وذلك عبر تعزيز الاستثمار في البنيات التحتية والعمل على تمكين الأسر المغربية من أجهزة تحويل البث الرقمي، وتأهيل الإطار القانوني، وإطلاق حملة تواصلية وتحسيسية مكثفة حول الموضوع.

وقد شهدت سنة 2015، على مستوى النهوض بالمرأة في الإعلام، المصادقة على تعديل القانون رقم 77.03 المتعلق بالاتصال السمعي البصري من أجل محاربة التمييز وبث الصور النمطية السلبية ضد المرأة، بالإضافة إلى تطور حضور الشخصيات العمومية النسائية في وسائل الاتصال السمعي البصري والتي بلغت خلال الفصل الثاني من سنة 2015، 10.05 بالمائة مقابل نسبة حضور بلغت 9,83 في المائة سنة 2014 و5 في المائة مع نفس الفترة من سنة 2013، بحسب بيانات الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وذلك بالإضافة إلى تفعيل المرصد الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.

كما شهدت 2015 أيضا إطلاق المرصد الإفريقي لحرية الصحافة بمناسبة انعقاد المنتدى الإعلامي حول القارة الإفريقية، بمدينة مراكش في دجنبر 2015، في إطار التعاون بين المملكة المغربية وجمهورية كوت ديفوار، والذي سيكون مقره بأبيذجان وبرئاسة مشتركة بين البلدين. كما تم الإعلان في نفس المنتدى عن إطلاق مبادرة المركز الإفريقي للتكوين بوجدة.

وخلص الوزير الى أنه على الرغم من حجم ومتانة الإنجازات التي تحققت في قطاع الإعلام والصحافة خلال السنوات الأخيرة فإن هناك صعوبات وتحديات “ما تزال مطروحة أمامنا جميعا” وإن تم تجاوز العديد منها “بفعل المقاربة التشاركية التي تم تبنيها وأيضا بفعل الإرادة الجماعية التي حكمت كل الفاعلين والمتدخلين في القطاع”.

طنجة نيوز   hakikanews.net
في إطار أنشطتها المستمرة، والمسؤوليات الملقاة على عاتقها من أجل المساهمة في الرقي بقطاع الفحص التقني جهويا ووطنيا، نظمت جمعية البوغاز للفاحصين التقنيين للسيارات بالشمال بتنسيق مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك وبتعاون مع النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، يوم دراسي – تكويني يوم الأحد الماضي بتطوان حول: “سند الملكية الخاص بالدراجات النارية”.

اللقاء التكويني، عرف حضورا مكثفا من عدة فعاليات، على رأسها الفاحصين التقنيين بالشمال ورؤساء مراكز الفحص التقني، ممثلين عن ولاية أمن تطوان، ممثلين عن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، خبراء محلفون لدى المحاكم في مجال السيارات وممثلين عن شبكات الفحص التقني. وقد عمل على تأطير اليوم التكويني في شقه النظري كل من عبد السلام البوقديدي أستاذ مكون بالمعهد الوطني للتكوين في مهن النقل الطرقي بالدارالبيضاء وحسن أحكان عن شبكة “دكرا” للفحص التقني، أما ما يخص الجانب التطبيقي، سهر عليه كل من بلال دافا المسؤول عن مراكز الفحص التقني بالمركز الوطني للتجارب والتصديق التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، وسعيد هيبي تقني بنفس المركز.

عبد السلام البوقديدي ومن خلال الورش الذي أطره، أعطى ملخصا حول قطاع الدراجات النارية بالمغرب وإنعكاسها على المجتمع المغربي، قائلا:” أن الدراجات النارية من القطاعات الغير المنظمة والتي تتطور بعشوائية وبشكل سريع، وتتميز بتنوع المنتوجات الواردة من جهات متعددة خاصة من الصين، كما تتميز بتعدد أصناف وأنواع هذه المركبات ذات القوة والأسطنة الغير المضبوطة نتيجة الانفتاح العشوائي للسوق والاستيراد المكثف للمركبات وقطع الغيار الجديدة أو المستعملة والغير المطابقة للقوانين المعمول بها”، مضيفا:” أن الوضعية تفاقمت مع استفحال ظاهرة التصريحات المزيفة، عند الاستيراد وأثناء عمليات البيع وذلك للتهرب، من أداء الواجبات الحقيقية للتعشير والتأمين وإعادة التأمين والتسجيل ومن إلزامية التوفر على رخصة السياقة بالنسبة للأصناف الخاضعة لها”. كما تطرق البوقديدي إلى المرجع القانوني لعملية إحداث سند الملكية الخاص بالدراجات النارية، والمستمد من مدونة السير قانون رقم 52-05، حيث قدم شروحات كافية ومفصلة للمستفيدين من الدورة التكوينية.

وعن أهداف وثيقة سند الملكية، قال حسن أحكان:” أنه تم وضع رهن إشارة مراكز المراقبة التقنية والمستعملين مسطرة مفصلة لمراقبة الخصائص التقنية للدراجات النارية، وذلك بهدف: تأمين تتبع حظيرة هذه الدراجات، ضمان سير مركبات تستجيب لمقتضيات مدونة السير، تأهيل وحدات الاستيراد والتركيب والبيع العاملة في القطاع، تأمين تحصيل واجبات الحقيقية المرتبطة بالتعشير والتأمين وإعادة التأمين، ضمان إلزامية التوفر على رخصة السياقة وشهادة التسجيل، وضع آليات لحماية المواطن وممتلكاته وضمان الأمن العمومي وتدبير الروابط بين المالكين ومراكز المراقبة التقنية والإدارة”.

من جهته قدم بلال دافا المسؤول عن مراكز الفحص التقني بمركز الوطني للتجارب والتصديق رفقة سعيد هيبي درسا تطبيقيا حول الطرق التي يمكن للفاحص التقني أن يقوم بها لتحديد مجموعة من المعطيات بدقة، منها على سبيل المثال الخصائص التقنية للدراجات وحجم الأسطنة ورقم الهيكل، وطريقة الاستعانة بالمنظومة المعلوماتية التي وضعتها الوزارة وغيرها من المعلومات التي بدون الرجوع إليها بدقة، لا يمكن للفاحص التقني أن يسلم سند وثيقة الملكية. كما قدم دافا العديد من الإجابات عن تساؤلات المشاركين في الدورة التكوينية بعد فتح باب النقاش.

وعلاقة بالتظاهرة بصفة عامة، صرح سعيد بورزكي رئيس جمعية البوغاز للفاحصين التقنيين للسيارات بالشمال، أن اليوم الدراسي- التكويني في غاية الأهمية، لأنه يلمس يتدارس قطاع جد حساس وتترتب عنه مسؤوليات تتوزع ما بين الفاحص التقني ومستعملي الدراجات النارية والوزارة الوصية، مضيفا “أن جمعية البوغاز تساير كل جديد يتعلق بمجال الفحص التقني والسلامة الطرقية في شقها المتعلق بالتوعية والتحسيس، وأن القانون المنظم لسند الملكية والرقم الترتيبي للدراجات النارية، هو قانون صدر ليقنن ويهيكل حظيرة المركبات، التي يجب أن تتوفر على ما يؤهلها لذلك”. وقال بورزكي :” أن الجمعية من خلال الأنشطة التي واكبتها منذ التأسيس، تسعى دائما إلى تكريس منطق وقواعد الاحترافية التي يجب أن يتحلى بها جميع العاملين في قطاع الفحص التقني، وأن من أسس هذا المبدأ هو التكوين المستمر فضلا عن تقديم الدعم والحماية للمنخرطين”.

في إطار دعم جمعية الأمم المتحدة والمملكة المتحدة UNA- UKوكذا جمعية قائد واحد لسبعة بلايين 1 FOR7BILLION

أوضح القاضي عادل فتحي أن الأسبوع المقبل سيشهد العالم منعطفا تاريخيا بامتياز ويتعلق الأمر بالاحتفاء باليوم العالمي للمرأة الذي سيكتسي أهمية بالغة لكونه سيكون الأول بعد الإحتفاء بالذكرى السبعينية للأمم المتحدة وفي نفس الوقت الإحتفاء الأخير بالنسبة للأمين العام الحالي للأمم المتحدة بان كيمون بصفته هاته على اعتبار أن ولايته ستنتهي خلال 31 دجنبر القادم .

فالإحتفاء باليوم العالمي للمرأة خلال الأسبوع المقبل الذي سيصادف يوم الثلاثاء 8 مارس 2016 يشدد القاضي عادل فتحي أنه سيشكل عملية انتقاء جزئية سابقة لأوانها بشأن جنس الأمين العام المقبل التاسع حيث سيتم الحسم إن كان سيكون رجلا أو امرأة اعتمادا على درجة حماس وحيوية الأمم والشعوب بهذا اليوم خاصة هاته السنة إلى جانب طبعا الإبداعات والشعارات التي سترفع خلال هذا الاحتفاء انطلاقا من حمولتها ومدلولاتها وما تحمله من رسائل مباشرة وغير مباشرة بخصوص وضعية المرأة .

وختاما أكد القاضي عادل فتحي أن عدم انتقاء امرأة لتشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة خلال الولاية المقبلة ستظل انتهاك جسيم لحقوق المرأة من طرف الأمم والشعوب .